امنیت سیاسی در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث امنیت سیاسی است. امنیت سیاسی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: امنیت سیاسی در قرآن - امنیت سیاسی در فقه اسلامی - امنیت سیاسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

امنیت سیاسی از چالش‌های مهم در کشورها به طور خاص کشورهای اسلامی به شمار می‌آید. از سوی دیگر دانش فقه شیعه به دلیل محوریت اصل امامت در آن به عنوان تنها الگوی نظام سیاسی مشروع، بر حفظ نظام سیاسی مبتنی بر امامت تأکید دارد؛ به طوری که فقها حفظ نظام اسلامی و ایدئولوژی مشروعیت‌ساز آن را واجب دانسته و برخی از فقها آن را اعظم فرایض خوانده‌اند که اهمیتش از حفظ امام عصر(ع) نیز بیشتر است و بعضی از فقها نیز آن را اوجب واجبات قلمداد کرده‌اند. از دیگر سو در ابواب و مباحث گوناگون فقهی، صیانت از حقوق مردم در قبال دولت اسلامی و ضرورت تأمین امنیت آنها مورد توجه فقها بوده است. دقت نظر در آثار و آرای فقهای شیعه و قواعد فقهی بیانگر وجود گزاره‌های فقهی بسیاری است که ناظر بر عوامل و ضوابط تولید و تأمین یا عوامل تهدید امنیت سیاسی نظام اسلامی و نیز اتباع دولت اسلامی هستند. در اینجا به بررسی گزاره‌های فقهی‌ای می‌پردازیم که مسئله امنیت سیاسی را در دو بعد دولت محور و فرد محور مورد توجه قرار داده‌اند.

گزاره‌های فقهی ناظر بر امنیت و ثبات حکومت اسلامی

یکی از مؤلفه‌های امنیت سیاسی دولت‌محور، امنیت و بقا و ثبات حکومت است. امعان نظر در آرا، احکام و قواعد فقهی بیانگر آن است که اصل حکومت اسلامی و بقای آن، یکی از ضرورت‌ها در فقه تلقی شده است؛ از این رو بخش زیادی از گزاره‌های فقهی به مسئله تهدید حکومت و نیز عوامل حفظ حکومت در قبال تهدیدات داخلی و خارجی می‌پردازد. در اینجا عوامل تهدید و عوامل تولید امنیت حکومت اسلامی از منظر فقه در قالب دو قسمت بررسی می‌شوند.

گزاره‌های فقهی ناظر بر عوامل تهدید امنیت حکومت اسلامی

گزاره‌های فقهی متعددی بیانگر عواملی است که امنیت حکومت اسلامی را تهدید می‌کند که در ادامه به عوامل مهمی می‌پردازیم. شایان ذکر است که یکی از عوامل مهم تهدید حکومت اسلامی، دارالحرب است؛ اما به دلیل تبیین دارالحرب در فصل امنیت نظامی، از بررسی مجدد آن اجتناب می‌کنیم.

بغی و براندازی

بغی در لغت به معنای از حد تجاوزکردن است؛ بر این اساس باغی به شخصی گفته می‌شود که از حدود مشخص شده تجاوز کند. واژه «براندازی» را می‌توان به مثابه معادلی برای بخی به کار برد. واژه بغی در فقه شیعه و اساساً در اندیشه اسلامی در معنایی خاص به براندازی علیه حاکم عادل و حق به کار می‌رود؛ ولی واژه «براندازی» از بین بردن یک حکومت نامطلوب و جایگزین کردن یک حکومت مطلوب به جای آن از طریق برخی اقدامات ویژه است. البته حکومت مطلوب به معنای حکومت مورد درخواست و مورد نظر براندازان است که ممکن است رضایت‌بخش یا غیر رضایت‌بخش، حق یا ناحق باشد و این گونه نیست که اعمال براندازانه حتماً به ایجاد جوامع و حکومت‌های حق یا رضایت‌بخش بینجامد. با این وصف، واژه براندازی را می‌توان با تسامح و به عنوان عطف توضیحی در کنار واژه بغی به کار برد. شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام در تعریف بغی می‌نویسد: البغي الذي هو لغة مجاوزة الحد والظلم والاستعلاء وطلب الشي‌ء، وفي عرف المتشرعة الخروج عن طاعة الإمام العادل(ع): «بغی در لغت به معنای تجاوز از حد و ظلم و برتری‌طلبی و چیزی خواستن است و در اصطلاح شرعی به معنای خروج از اطاعت امام عادل(ع) است».

شیخ طوسی نیز از فقهایی است که بغی را تعریف کرده و شرایط آن را چنین برشمرده است: كل من خرج على إمام عادل، ونكث بيعته، وخالفه في أحكامه، فهو باغ: «هر کسی که بر امام عادل خروج کند و بیعتش را بشکند و در دستورهایش با او به مخالفت برخیزد، باغی است». این تعریف فقها را باید در نصوص نیز رهیابی نمود؛ برای نمونه در روایتی از امام صادق(ع) درباره آیه ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ پرسیدند، حضرت فرمود: «الْبَاغِي الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى الْإِمَامِ وَ الْعَادِي الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ لَا تَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ»: «باغی کسی است که علیه امام طغیان کند و عادی کسی است که راهزنی می‌کند که خوردن میته بر باغی و عادی حلال نیست».

از بیان فقها بر می‌آید که مراد از «امام» در روایت فوق، «امام حق» است؛ چراکه فقها در تمثیل برای بحث بغی، به حرکت‌های قاسطین، مارقین و ناکثین علیه حکومت حق علوی اشاره می‌کنند. صاحب جواهر پس از بیان روایاتی در مورد جنگ جمل و صفین، در تبیین مفهوم بغی می‌نویسد: ولعله لهذه النصوص ونحوها قال الشيخ وابنا إدريس وحمزة فيما حكي عنهم إنه يعتبر في جريان حكم البغاة كونهم في منعة وكثرة لا‌ يمكن كفهم وتفريق جمعهم إلا بالاتفاق وتجهيز الجيوش والقتال، فأما إن كانوا نفرا يسيرا كالواحد والاثنين والعشرة وكيدهم ضعيف لم يجر عليهم حكم أهل البغي: «شاید به خاطر این روایات صریح و مانند آن است که شیخ طوسی و ابن ادریس و ابن حمزه - بنا بر آنچه از آنان نقل شده - گفته‌اند در جاری بودن حکم بغات بر طایفه‌ای، قوت و قدرت و برخورداری از جمعیت، معتبر و شرط است؛ پس اگر شمار آنان اندک و مکر و حیله‌شان ضعیف باشد، دیگر حکم بغی بر آنان جاری نمی‌شود».

البته شهید ثانی این نظر ابن ادریس و ابن حمزه را که صاحب جواهر نیز نقل کرده، نمی‌پذیرد و معتقد است: من خرج على المعصوم من الأئمة(ع) فهو باغ واحدا كان كابن ملجم لعنه الله- أو أكثر كأهل الجمل و صفين: «کسی که علیه امام معصوم(ع) خروج کند، او باغی است؛ چه یک نفر باشد مانند ابن ملجم، یا بیشتر از یک نفر مانند اهل جمل و صفین». از شیخ طوسی، ابن حمزه و ابن ادریس نیز حکایت شده که اینان در اثبات حکم بغی، جداشدن از امام و خروج بر او را شرط می‌دانند. از نکات مهم در فقه در خصوص بغی این است که بغی یکی از اسباب و تعزیرات شرعی قلمداد شده است. محقق حلی در ابتدای کتاب «الحدود و التعزیر» می‌نویسد: أسباب... الثاني [التعزيز] أربعة: البغي و الردة و إتيان البهيمة و ارتكاب ما سوى ذلك من المحارم. برخی از شارحان شرائع الاسلام نیز بر این نظر محقق حلی صحه گذاشته‌اند.

جواز جنگ و قتال با اهل بغی و بلکه وجوب آن از اموری است که کتاب و سنت بر آن دلالت دارد و فقهای شیعه و سنی بر ضرورت آن فتوا داده‌اند. آنچه فقهای شیعه و سنی در مفهوم بغی مطرح کرده‌اند، همان طغیان بر امام عادل است، از باب اینکه در سه جنگ جمل، صفین و نهروان بر امام عدل طغیان شد. در هر صورت به طور اجمال مسلمانان در وجوب جنگ با باغی اختلافی ندارند و به تأخیر انداختن آن، یکی از گناهان کبیره است. امعان نظر در مباحث فقهی بغی نشان می‌دهد دلیل حرمت بغی و وضع تعزیر و وجوب دفع آن توسط حاکم اسلامی و مسلمانان، همانا به خطر افتادن امنیت نظام اسلامی و مصونیت آحاد جامعه اسلامی است. اساساً هدف بغی برهم زدن نظم و امنیت موجود در جامعه است؛ در حالی که وجوب حفظ نظام به عنوان یک قاعده، مورد توجه فقهاست و بر مبنای آن، احکام بسیاری را استنباط کرده‌اند. تحریم بغی و وجوب دفع آن، افزون بر مستندات شرعی نقلی، از احکام عقلی نیز به شمار می‌رود؛ چراکه هر عقل سالمی حفظ نظام و امنیت در جامعه را - چه برای تأمین معاش و چه برای عبادت و معنویات - ضروری می‌داند. شاید به همین دلیل است که برخی فقها افزون بر وجوب قتال با بغات، به حرمت نکاح با آنان نیز فتوا داده‌اند تا با وجود محدودیت‌های بیشتر، امکان ظهور و بروز چنین تهدیدهای براندازنده علیه نظام اسلامی کاهش یابد یا به طور کلی از بین برود.

از مستندات فقها برای حرمت بغی و وجوب دفع بغات می‌توان به آیات و روایاتی اشاره کرد؛ از جمله:

۱. مهم‌ترین مستند فقها در بحث بغی، آیه ۹ سوره حجرات است: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾. سید محمد صدر، از فقهای معاصر، در استدلال به این آیه می‌نویسد: فقتال الباغي جائز بل واجب بنص هذه الآية الكريمة وواضح منها أيضاً أنه على أصل الإسلام وليس مشركا... و أود أن أشير إلى ما قد قيل: من أن الله سبحانه سمي الباغي مؤمنا ليس بصحيح إطلاقا. وإنما كان مؤمنا قبل أن يتورط في الحرب. و ليس في الآية الكريمة أي إشارة إلى أنه يبقى مؤمنا حتى بعد الحرب أو بعد أن يصبح باغيا. و الباغي هو الطرف غير المحق منهما. و ظاهر الآية كونه هو الذي لا يقبل الصلح: «بر اساس نص این آیه کریمه، قتال با باغی، جایز و بلکه واجب است. از آیه به دست می‌آید که باغی در اصل مسلمان است و نه مشرک.... دوست دارم اشاره کنم به مطلبی که گفته شده که همانا خداوند باغی را مؤمن خطاب کرده این صحیح نیست؛ بلکه همانا باغی پیش از اقدام به جنگ، مؤمن بوده و در آیه کریمه اشاره‌ای به اینکه باغی حتی پس از جنگ یا پس از اینکه باغی شد نیز مؤمن مانده، وجود ندارد. باغی همان طرف غیر حق از طرفین قتال است و ظاهر آیه نشان می‌دهد او کسی است که صلح را نمی‌پذیرد». درباره اطلاق مؤمن به باغی، برخی از فقها معتقدند تعبیر ﴿طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بر یک نحو مجاز در تعبیر حمل می‌شود که به اعتبار در نظر گرفتن حال طایفه باغی قبل از بغی است یا به ملاحظه اعتقادی است که باغی دارد (که خود را مؤمن می‌داند) یا به جهت این است که بین فسق و بعضی از مراتب ایمان منافاتی نیست.

۲. آیه دیگری که درباره بغی به آن استناد می‌شود، آیه ۳۳ سوره اعراف است: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾. علامه طباطبایی ذیل این آیه می‌نویسد: «مراد از بغی، تعدی و طلب کردن چیزی است که حق طلب کردن آن را نداشته باشد؛ مانند انواع ظلم‌ها و تعدیات بر مردم و استیلای نامشروع بر آنان». بر اساس نظر علامه طباطبایی، بغی معنایی ضد ارزشی دارد و کلمه‌ای خنثی نیست. روایات بسیاری مورد استناد فقها در حرمت بخی و وجوب قتال با بغات و اساساً تقبیح بغی قرارگرفته است؛ از جمله: ۱. رسول گرامی اسلام(ص) در تقبیح بغی می‌فرماید: «إِنَّ أَعْجَلَ الشَّرِّ عُقُوبَةً الْبَغْيُ‌»: «به درستی که شری که عقوبت آن بسیار نزدیک است، همانا بغی است». همچنین آن حضرت هنگام حفر خندق در جنگ احزاب، به عمار یاسر فرمود: «تَقْتُلُكَ فِئَةٌ بَاغِيَةٌ»: «تو را گروهی باغی و برانداز [علیه حکومت حق] به قتل می‌رسانند».

۲. امام علی(ع) در مورد بغی می‌فرماید: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْبَغْيَ يَقُودُ أَصْحَابَهُ إِلَى النَّارِ»: «ای مردم، به درستی که بغی یاران و اصحابش را به سوی آتش رهنمون می‌شود». صاحب جواهر با عنایت به آیات و روایات و نیز آرای فقهای متقدم، بر وجوب دفع تهدید بغات ادعای اجماع می‌کند و می‌نویسد: كيف كان فلا خلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين في أنه يجب قتال من خرج على إمام عادل(ع) بالسيف ونحوه إذا ندب إليه الإمام(ع) عموما أو خصوصا أو من نصبه الإمام لذلك أو ما يشمله، بل الإجماع بقسميه عليه: «در هر حال بین مسلمانان و بلکه شیعیان اختلافی نیست که جنگ و قتال با کسانی که بر امام عادل(ع) با شمشیر و مانند آن خروج کرده‌اند، واجب است زمانی که امام عادل(ع) عموم مردم را یا منصوب خود به این امر را به قتال دعوت کند؛ بلکه بر این حکم، اجماع محصول و منقول است». ایشان در ادامه، مبارزه با بغات را مانند قتال با مشرکان شمرده و قتال با آنان را واجب و ترک آن را گناه کبیره و فرار از این مبارزه را مانند فرار از جهاد با مشرکان دانسته است: وكيف كان فقتال البغاة كقتال المشركين في الوجوب وكفائيته وكون تركه كبيرة، وأن الفرار منه كالفرار منه بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك كما اعترف به في المنتهى، والنصوص من الطرفين وافية به كفعل علي(ع) في قتال الفرق الثلاثة.

شیوه مقابله با بغات و براندازان یکی از مسائل مهم در مبحث بغی و براندازی، کیفیت و شیوه‌های مقابله با آن است. ابتدا ذکر این نکته لازم است که باغیان در ظاهر مسلمان‌اند که با خروج و شورش مسلحانه علیه امام عادل، اساس نظم و امنیت جامعه را بر هم می‌زنند و از درون، اسلام و مسلمانان را تضعیف می‌کنند و زمینه تهاجم و دست‌اندازی کافران را به سرزمین اسلامی فراهم می‌نمایند و این با حفظ کیان اسلامی در تعارض است که از قواعد فقهی قلمداد می‌شود. بنابراین بر حکومت اسلامی است که به مقابله با باغیان و سرکوبی آنان اقدام کند. با توجه به رویکرد عدالت خواهانه فقه شیعه، فقها در مقام مقابله با باغیان، آنها را به دو دسته تقسیم می‌کنند که احکام مقابله با هر یک از این دو گروه، متفاوت است:

1. باغیان ذی‌فئه: باغیانی که دارای گروه و سازماندهی و تشکیلات هستند. حکومت اسلامی در مقابله با این دسته از بغات باید آنان را سرکوب کند و مجروحشان را که اسیر می‌شوند، اعدام نماید و فراری‌های از جنگ را تحت تعقیب قرار دهد تا سازمان آنها کاملاً فرو پاشد. از مصادیق تاریخی فعالیت این گروه می‌توان به قاسطین و سپاهیان معاویه در جنگ صفین اشاره کرد که امام علی(ع) در مقابله با آنها احکام فوق را اجرا کردند.
2. باغیان غیرذی‌فئه: این بغات سازماندهی و تشکیلات پشت جبهه ندارند، بلکه تنها همان ستیزه‌جویان و شورشیان در معرکه جنگ هستند. فقها در مورد این دسته از بغات معتقدند مجروحان این گروه را نمی‌شود اعدام کرد، فراریان آنها تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند و فقط تا حد تفریق و پراکنده‌سازی با آنان برخورد می‌شود. از مصادیق تاریخی این گروه می‌توان به طغیان خوارج علیه امام عادل در جنگ نهروان اشاره کرد که حضرت علی(ع) در موردشان احکام فوق را اجرا کرد. شیخ طوسی در مبسوط درباره دسته دوم از بغات معتقد است: إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة و تركوا المباينة حرم قتالهم، و هكذا إن قعدوا فألقوا السلاح، و هكذا إن ولوا منهزمين إلى غير فئة، الحكم في هذه المسائل الثلاث واحد لا يقتلون و لا يتبع مدبرهم، و لا يدنف على جريحهم بلا خلاف فيه، لقوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾: «وقتی اهل بغی به اطاعت (از امام به حق) برگردند و جدایی (از امت) را رها کنند، جنگ با آنان حرام است؛ همچنین است اگر از قیام دست بردارند و سلاح خود را بر زمین گذارند و نیز اگر از جنگ فرار کنند، اما نه برای پیوستن به گروهی. در هر یک از این سه صورت، حکم یکی است و آن اینکه کشته نمی‌شوند و روگردانده آنان تعقیب نمی‌شود و مجروح آنان از پا در نمی‌آید. دلیل این حکم افزون بر اجماع، آیه شریفه "با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد" است».

نکته مهم این است که طبق مبانی فقهی اسلام، اموال اهل بغی را نمی‌شود به غارت برد و به غنیمت جنگی گرفت؛ همچنین زنان و فرزندانشان را نمی‌توان اسیر کرد. دلیل این احکام نیز مسلمان بودن آنان است؛ اگرچه فقط در ظاهر مسلمان باشند و به آن تظاهر بکنند. در پایان ذکر این نکته لازم است که خروج علیه امام عادل زمینه‌ساز خروج از وضعیت امن موجود در نظام عدل است که در نتیجه اسباب پایمال شدن حقوق سیاسی شهروندان می‌شود. مصداق آشکار تاریخی این پیامد، فضای ناامنی بود که باغیان شام (قاسطین)، بصره (ناکثین) و نهروان (مارقین) در حکومت عدل علوی فراهم کردند. نکته درخور توجه اینکه خروج بغات علیه حکومت عدل، از دو جهت موجب تهدید امنیت مردم و تحدید حقوق سیاسی آنان می‌شود: از یک سو باغیان در شهرها و سرزمین‌هایی که مستولی می‌شوند، به قتل و غارت و حبس می‌پردازند و در پی آن سبب تضعیف حکومت عادل می‌شوند. از سوی دیگر خود نظام عادل برای تمهید دفع بغات و رفع زمینه‌های سوء استفاده آنان از فضای آرام و آزاد جامعه اسلامی، ناچار می‌شود برخی از حقوق سیاسی مردم را به طور موقت محدود یا سلب کند تا فتنه کبری از بین برود.

بنابراین نگاهی به آیات و روایات و آرای فقهی فقها بیانگر آن است که احکام شرعی راجع به دفع بغی و حدود سرکوبی آنان و حد و مرز وجوب و حرمت در روند مبارزه با باغیان، همه یک هدف را پی می‌گیرند و آن حفظ کیان حکومت عدل و تأمین امنیت جان، مال، دین و... آحاد مسلمان است؛ به طوری که اگر اقدام برای دفع بغات خود موجب ناامنی برای شهروندان شود و حقوق آنان را تحدید کند، در حالی که می‌شد از آن اجتناب کرد، به اعتقاد غالب فقها ادامه قتال با باغیان حرام است؛ مانند اینکه تعقیب باغیان فراری از جنگ که عقبه سازمانی ندارند، حرام است و نباید با آنان قتال شود؛ همانند سیره امام علی(ع) در جنگ نهروان.

محاربه

در فقه شیعه، یکی از مباحث مهم در راستای تأمین امنیت حکومت اسلامی، تحریم محاربه و تشریع حدود و مجازات سخت و سنگین علیه محارب است. از آنجا که حفظ نظام سیاسی و اجتماعی، از قواعد اساسی فقهی قلمداد می‌شود، تهدیدکنندگان این نظام و امنیت آن با شدیدترین تنبیهات و مجازات‌ها روبرو خواهند شد. محاربه حداقل امنیت در جامعه را به مخاطره می‌اندازد؛ چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه اجتماعی و نیز اقتصادی. به همین دلیل قرآن کریم و نیز روایات معتبری بر وجوب سد راه محارب و لزوم اجرای احکام تنبیهی شدید و غلیظ علیه او تصریح دارند؛ به طوری که خداوند در آیه شریفه ۳۳ سوره مائده به صراحت به حدود محاربه اشاره کرده تا جلوی گسترش آن در جامعه را سد کند و در این راستا معیارهایی برای شناخت مصادیق محارب به دست داده است که تجرید سلاح با هدف ترساندن مردم را می‌توان مهم‌ترین معیار آن دانست. با توجه به معیارهای محاربه احکام محاربه می‌تواند اشکال مختلف تروریسم را شامل شود که امروزه در جهان از جمله در کشورهای اسلامی به شکل گسترده‌ای فعالیت می‌کند و زمینه‌های ترس و وحشت مردم را فراهم می‌آورد؛ از این رو بحث محاربه و بررسی جوانب فقهی آن در امنیت سیاسی می‌تواند امکان تحدید محاربه از جمله ترور و نیز راهزنی‌های مسلحانه را فراهم کند.

فقهای شیعه در تعریف «محارب» تقریباً بیان واحدی دارند که به تعریف محقق حلی در شرائع الاسلام برمی‌گردد. محقق حلی می‌نویسد: المحارب كل من جرد السلاح لإخافة الناس، في بر أو بحر، ليلا [كان] أو نهارا، في مصر و غيره: «محارب به کسی گفته می‌شود که سلاح را برای ترساندن مردم بکشد؛ خواه در خشکی باشد یا دریا، شب باشد یا روز، در شهر باشد یا غیر شهر». صاحب جواهر در شرح و تکمیل و تبیین تعریف محقق حلی از محارب می‌نویسد: المحارب كل من جرد السلاح أو حمله لإخافة الناس و لو واحد. لواحد على وجه يتحقق به صدق إرادة الفساد في الأرض و في كشف اللثام "المسلمين" و لعله الذي أراده المفيد و سلار حيث قيدا بدار الإسلام وفيه أن التقييد بها يشمل المسلمين فيها وغيرهم من أهل الذمة و الأمان و نحوهم، كما أن التقييد بالمسلمين يشمل من كان فيها منهم وغيرهم ممن هو في غيرها و لعل الموافق لعموم الكتاب و السنة و معقد الإجماع تحققه بإخافة كل من يحرم عليه إخافته من الناس من غير فرق بين المسلم وغيره و في بلاد الإسلام وغيرها و لعله لذا قال في الدروس: "هو من جرد السلاح للاخافة": «محارب کسی است که سلاح خود را برای ترساندن مردم بیرون بکشد یا آن را حمل کند؛ هرچند یک نفر باشد. اگر محارب یک نفر باشد، در صورت صدق اراده فساد بر زمین، بر او محارب اطلاق می‌شود. در کشف اللثام شرط شده که مسلمانان را بترساند. شاید نظر شیخ مفید و سلار نیز همین باشد به خاطر اینکه قید دارالاسلام را آورده‌اند... اجماع فقها بر این است که در صورتی محاربه تحقق می‌یابد که موجب ترس هر کسی که ترساندنش حرام باشد، خواه مسلمان باشد یا غیر مسلمان، در دارالاسلام باشد یا غیر آن. شاید به همین دلیل است که شهید در دروس در تعریف محارب می‌نویسد: "محارب کسی است که سلاح را برای ترساندن بکشد"». امام خمینی در تحریر الوسیله در تبیین مفهوم محارب، افزون بر ترساندن مردم، تجهیز جهت ترساندن را نیز از مصادیق محاربه قلمداد کرده است: المحارب هو كل من جرد سلاحه أو جهزه لإخافة الناس وإرادة الإفساد في الأرض: «محارب کسی است که سلاح خود را بیرون بکشد یا مجهز کند برای ترساندن مردم و ایجاد فساد در روی زمین».

طبق تعاریف فوق، هر کس که با سلاح مردم را بترساند - چه با کشیدن سلاح و چه با تجهیز یا حمل آن - و قصد ایجاد فساد در زمین داشته باشد «محارب» نامیده می‌شود؛ به بیان دیگر در احکام محارب در فقه شیعه، ملاک ایجاد وحشت و رعب در مردم و افساد در زمین با کشیدن سلاح - چه سلاح سرد و چه گرم – است. شایان ذکر است که واژه «ناس» در این تعریف‌ها مطلق است و مسلمان و غیر مسلمان را شامل می‌شود؛ بنابراین اگر یک کافر و غیرمسلمان را نیز بترساند، محارب محسوب می‌شود. البته برخی از فقها از جمله شهید اول و شهید ثانی بستر تحقق محاربه را فقط دارالاسلام می‌دانند؛ بر این اساس اگر کسی با اسلحه یک مسلمان یا کافر را در دارالاسلام بترساند، محارب به شمار می‌رود. با توجه به مباحث فقهی محاربه، فقها حد و کیفر محارب را چهار مورد شمرده‌اند: قتل، به صلیب کشیدن، بریدن دست و پا به طور برعکس (مراد انگشتان دست و پاست) و تبعید. این حدود دقیقاً در قرآن کریم ذکر شده و فقها بر مبنای آن چنین حکمی داده‌اند. البته حاکم شرع این اختیار را دارد که یکی از این حدود را بر فرد محارب جاری کند. در این آیه شریفه افزون بر عقوبت‌های دنیوی که اشاره شد، خداوند فرد محارب را به عذاب عظیم در آخرت نیز هشدار می‌دهد. در واقع محارب هم در دنیا و هم در آخرت، دچار عذاب عظیم و مجازات شدید می‌شود و این کیفر غلیظ که خداوند برای محارب تشریع می‌فرماید، بیانگر نقش تخریبی شدید او در ناامن کردن حکومت اسلامی است.

فقها برای استدلال بر حد محاربه و احکام آن به آیات و روایات متعددی تمسک کرده‌اند؛ از جمله مهم‌ترین مستندات فقهی، آیه شریفه ۳۳ سوره مائده است ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می‌نویسد: «مراد از محاربه و افساد - به طوری که از ظاهر آیه برمی‌آید - اخلال به امنیت عمومی است و قهراً شامل آن چاقوکشی نمی‌شود که به روی فرد معین کشیده شود و او را به تنهایی تهدید کند؛ چون امنیت عمومی وقتی خلل می‌پذیرد که خوف عمومی و ناامنی جای امنیت را بگیرد و بر حسب طبع، وقتی محارب می‌تواند چنین خوفی در جامعه پدید آورد که مردم را با اسلحه تهدید به قتل کند و به همین جهت است که در سنت، یعنی روایاتی که در تفسیر این آیه وارد شده نیز محاربه و فساد در ارض به چنین عملی، یعنی به شمشیر کشیدن و مثل آن، تفسیر شده است».

سید عبدالکریم موسوی اردبیلی نکته دقیقی را به تفسیر علامه طباطبایی می‌افزاید و می‌نویسد: «اخلال در امنیت عمومی تنها از طریق برکشیدن سلاح نیست؛ بلکه فتنه‌انگیزی و ایجاد تفرقه، پراکندگی و دشمنی در بین مردم نیز مصداق آن است. بنابراین هر چه موجب از بین رفتن نظم اجتماع و امنیت مردم شود، مشمول حکم آیه شریفه است. پس باید آشکارا گفت که اخلال در نظم و امنیت جامعه مصداق محاربه است؛ چه این عمل به قصد براندازی نظام سیاسی صورت گرفته باشد و چه به قصد دیگری». بر این اساس، قبض و بسط مصادیق محاربه به غایت آن منوط شده است و اگر غایت آن را اخلال در نظم جامعه و امنیت حکومت بدانیم، هر ا آنچه موجب بروز این امر گردد، محاربه شناخته می‌شود؛ چه تجرید سلاح باشد و چه فتنه‌انگیزی و ایجاد تفرقه در جامعه. در واقع این نگاه به محاربه، مصادیق آن را بسیار بسط می‌دهد. در پایان ذکر این نکته لازم است که همان‌گونه که از مطلب فوق هم بر می‌آید، موضوع محاربه به امنیت سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه در امنیت نظامی و اجتماعی نیز قابل طرح است.

جاسوسی (عین)

احکام فقهی جاسوسی که فقها از حبس تا قتل را بیان داشته‌اند و ضوابط فقهی ناظر بر آن بیانگر تأکید فقه بر ضرورت شناخت آن و نیز نگرانی شارع از نقش‌آفرینی جاسوس در تهدید امنیت حکومت اسلامی است. جاسوس به علت نوع کارکرد پنهانی‌اش، هم احساس ناامنی را در جامعه دامن می‌زند و هم در فضای عینی، امنیت را به مخاطره می‌افکند. جاسوس در واقع نوکر و مزدور بیگانه است که در لباس شهروند عادی برای دستیابی به اخبار محرمانه و اطلاعات سری مسلمانان و نظام اسلامی برای بیگانگان و ضربه زدن به امنیت آن می‌کوشد. برخی از فقها با تمسک به ادله‌هایی چون ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾، روایات متعدد، قاعده حفظ نظام، حکم محاربه و مهدورالدم بودن، به قتل و اعدام جاسوس دشمن حکم داده‌اند؛ اما برخی از فقها حکم زندان را بر جاسوس مقرر کرده‌اند. برخی از فقیهان نیز معتقدند عنوان منافق و مفسد و محارب و باغی نیز غالباً بر جاسوس صادق است.

منافقین

نفاق در لغت به معنای پنهان کردن کفر و تظاهر به ایمان یا پنهان کردن دشمنی و تظاهر به دوستی است. از صدر اسلام، منافقان نقش مخرب و تأثیرگذاری در ناامن کردن مدینه‌النبی داشتند؛ به طوری که یک سوره مستقل در قرآن کریم به بیان اوصاف مذموم آنان اختصاص یافته و در سوره‌های متعدد، ۳۸ آیه به ویژگی‌های منافقان و نقش آنان در ایجاد ناامنی و آسیب رساندن به جامعه اشاره شده است. از نظر قرآن، در درون و قلب منافق مرضی هست که او را به پلیدی وامی‌دارد و خداوند هم به واسطه همین پلیدی، این مرض را در قلبش افزون می‌کند ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ بیماری ذاتی منافق باعث می‌شود او حتی علیه خدا نیز نیرنگ بکند: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾.

به علت نقش مخرب منافقان، خداوند در قرآن هر جا که از آنان نام برده، به شدیدترین عذاب‌ها انذار داده است: ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ و ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ حتی بر عقوبت منافق در دنیا نیز دستور داده است: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾. بیماری ذاتی و قلبی نفاق سبب بروز افعال و افکار ناپسند و پلید از او می‌شود؛ به طوری که خداوند آینده پر از ناامنی و فساد بر اثر حکومت منافقان را ترسیم می‌کند و می‌فرماید: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ از این روست که خداوند پیامبرش را از منافقان - به عنوان یک خطر بزرگ - بر حذر می‌دارد: ﴿هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ با توجه به ویژگی‌های منافقان و انذار و هشداری که خدا می‌دهد، پیامبر(ص)- به روایت امام علی(ع) در نهج البلاغه - تهدید اصلی بر نظام اسلامی را از جانب منافقان می‌دانند: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِنِّي لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مُؤْمِناً وَ لَا مُشْرِكاً... وَ لَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِقِ الْجَنَانِ عَالِمِ اللِّسَانِ يَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ وَ يَفْعَلُ مَا تُنْكِرُونَ»: «من بر امت اسلامی، نه از مؤمن میترسم و نه از مشرک؛... من بر شما مسلمانان از منافقی ترس دارم که دارای این صفات زشت است: دودل و منافق است».

همچنین حضرت علی(ع) می‌فرماید: «أُحَذِّرُكُمْ أَهْلَ النِّفَاقِ فَإِنَّهُمُ الضَّالُّونَ الْمُضِلُّونَ وَ الزَّالُّونَ الْمُزِلُّونَ يَتَلَوَّنُونَ أَلْوَاناً»: «من شما ملت را از منافقان می‌ترسانم؛ زیرا این طایفه هم خودشان گمراه‌اند و هم دیگران را به گمراهی می‌کشند؛ هم خودشان خلافکار و خطاکارند و هم دیگران را به خطا و خلاف وا می‌دارند و خود را به رنگ‌های گوناگون جلوه می‌دهند». منافق هم نفس و جان مردم را تهدید می‌کند و هم دین و اعتقاداتشان، در صورت به قدرت رسیدنشان، همه مقاصد خمسه شرعی را به مخاطره می‌اندازد. در واقع منافق با تظاهر به دینداری و سلامت نفس، از عوامل اصلی ناامنی سیاسی و فرهنگی در نظام اسلامی شمرده می‌شود و چون در لباس دین و دوست وارد معرکه منازعه می‌شود، بیشترین تأثیر مخرب را بر جان و مال و دین مردم می‌گذارد و کتاب و سنت و متون فقهی به روشنی بر این امر تأکید دارند؛ به طوری که حتی استغفار برای منافقان حرام است.

گزاره‌های فقهی ناظر بر تولید و حفظ امنیت حکومت اسلامی

در این قسمت به استنتاج گزاره‌ها و احکام و قواعدی می‌پردازیم که ناظر بر تولید و حفظ امنیت سیاسی حکومت اسلامی است.

برقراری نظام عدل

عدالت از مفاهیمی است که در همه عرصه‌های تکوین، تشریع، تدبیر و منش فردی جاری است. فقها عدالت فردی را ملکه نفسانی‌ای می‌دانند که فرد را بر ملامت بر تقوا بر می‌انگیزاند. در این میان عدالت تشریعی عرصه مورد توجه فقهاست. نکته قابل توجه اینکه عدالت در اصل، در سلسله علل احکام قرار می‌گیرد و نه در سلسله معلولات؛ بنابراین می‌توان آن را زیربنای بسیاری از احکام فقهی از جمله فقه الا من دانست. در تفکر شیعی، امنیت در پرتو عدالت جستجو می‌شود و این را می‌توان در سیره ائمه اطهار(ع) به‌روشنی مشاهده کرد. اساساً شیعه حول محور. عدالت نضج یافته و در آن نظام‌ها بر اساس عدالت تقسیم‌بندی می‌شود. در روایات منقول از امام علی(ع) بر موضوع عدالت تأکید بسیاری شده است. از دیدگاه آن حضرت احقاق حقوق مظلومان، تأمین امنیت، مبارزه با متجاوزان و مدیریت امور مالی، از دلایل ضروری تشکیل حکومت شمرده شده است که برخی به تمهیدات تشکیل حکومت مربوط می‌شود و برخی از این امور به پس از تشکیل حکومت ارتباط می‌یابد.

آن حضرت عدل را «رستگاری و کرامت»، «برترین فضایل»، «بهترین خصلت»، «بالاترین موهبت الهی»، «فضیلت سلطان»، «سپر و نگهدارنده دولت‌ها»، «مایه اصلاح رعیت» و باعث «افزایش برکات»، «مایه حیات آدمی و حیات احکام» و «مأنوس خلایق» ذکر می‌کند و حکومت را مشروط به عدالت گستری و نظام آمریت را مبتنی بر عدل می‌دانند. همین نگاه حضرت به عدالت و حکومت است که در سیره ایشان هیچ‌گاه عقب‌نشینی از عدالت به منظور حفظ امنیت نظام سیاسی مشاهده نمی‌شود؛ بلکه عدالت‌ورزی را مایه امنیت‌سازی و قوام دولت می‌داند. نکته درخور تأمل اینکه در اندیشه شیعه، عدالت در لایه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی ضرورت می‌یابد، از امام جماعتی که تنها مسئولیتش پیشوایی عده‌ای نمازگزار است تا امام امت که هدایت امتی را برعهده دارد؛ همان طور که سید محمد صدر می‌نویسد: و قد اشترطت العدالة أو العدل فقيها في عدة أمور: في مرجع التقليد الذي فتحدث الأن عنه وفي الشاهد أيا كانت شهادته و في الحاكم في مجتمع، و في القاضي في الخصومات سواء كان منصوبا أو قاضي تحكيم و في إمام الجماعة: «عدالت یا عدل فقهی در تعدادی از امور شرط دانسته شده است: مرجع تقلید که درباره آن الان بحث می‌کنیم، شاهد که شهادتش هر چه که می‌خواهد باشد، حاکم در جامعه، قاضی در مورد خصومت‌ها (خواه قاضی منصوب باشد یا قاضی تحکیم)، امام جماعت».

امعان نظر در اندیشه شیعه و سیره اهل بیت(ع) بیانگر آن است که اگر عدل برقرار باشد، در پی آن امنیت، آبادانی، برابری و آزادی خواهد آمد. به‌ویژه سیره عدالتخواهانه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) که تجربه حکومت داشتند، در عینیت جامعه به طور ملموس و آشکارا دیده می‌شود. سیره اهل بیت(ع) و نیز پیامبران عظام بیانگر تلاش پرخطر و آکنده از تألمات و سختی‌های ایشان برای دستیابی به نظام عدل بود و در این راه، دشواری‌های بسیاری را به جان خریدند. «پیامبران با مطرح کردن دو مقوله "قسط" و "عدل" قدم به حوزه زندگی اجتماعی انسان و اصلاح آن گذاشتند و برای تحقق رکن دوم هدایت انسان، یعنی «اجتناب از طاغوت»، در صدد از میان بردن موانع بیرونی هدایت برآمدند... نظام اجتماعی طاغوت، دو ویژگی اساسی دارد: یکی تبعیض و نابرابری و دیگری ظلم و بی‌عدالتی. پیامبران با طرح دو شعار "قسط" و "عدل" دقیقاً این دو ویژگی ساختی نظام طاغوت را هدف قرار داده‌اند... قرآن کریم افزون بر اینکه قسط و عدل را به عنوان دو تکلیف دینی بر عهده افراد قرار داده است، آن دو را جزو اهداف بعثت پیامبر(ص) نیز برشمرده است؛ در آیاتی مانند ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾، ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ... لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾، ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ از قسط و عدل به عنوان هدف دین نام برده شده است». جامعه اسلامی باید به همه وسایل و عوامل اجرا در راستای تنفیذ عدالت و حراست آن از بی‌حرمتی و تعدی مجهز باشد. آیه ۲۵ سوره حدید به این موضوع اشاره دارد که جامعه سیاسی در مرحله تأسیس، ناگزیر از تجهیز وسایل و عوامل اجراست: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾. حضرت امیر(ع) خطاب به زیاد بن ابیه، استاندار فارس، می‌فرماید: «اسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ وَ احْذَرِ الْعَسْفَ وَ الْحَيْفَ فَإِنَّ الْعَسْفَ يَعُودُ بِالْجَلَاءِ وَ الْحَيْفَ يَدْعُو إِلَى السَّيْفِ»: «بر اساس عدالت عمل کن و از ستمگری و بیدادگری بپرهیز که ستم رعیت را به آوارگی کشاند و بیدادگری به شمشیر (مبارزه) می‌انجامد». حضرت در این عبارت، ظلم حاکم را مهم‌ترین عامل قیام مردم و شمشیر کشیدن آنان علیه او، یعنی ایجاد ناامنی می‌داند. در همین راستاست که پیامبر(ص) ساعتی حاکمیت امام عادل را برتر از هفتاد سال عبادت می‌داند.

با امنیت، شهروندان نوعی آرامش را تجربه می‌کنند که از خصلت‌های جامعه عادلانه است؛ بنابراین امنیت اجتماعی و سیاسی در این میان نقشی مهم دارد؛ از این روست که گفته می‌شود ناامنی مستعدترین زمینه برای رویش ناعدالتی است. سیره اهل بیت(ع) بیانگر تلاش پرخطر ایشان برای دستیابی به نظام عدل بود و در این راه، دشواری‌های بسیاری را به جان خریدند. امام صادق(ع) می‌فرماید: «ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ يَحْتَاجُ النَّاسُ طُرّاً إِلَيْهَا الْأَمْنُ وَ الْعَدْلُ وَ الْخِصْبُ»: «سه چیز است که تمام مردم به آن نیاز دارند: امنیت، عدالت، فراوانی نعمت». بی‌شک ظلم یکی از مصادیق بارز ناامنی در قبال شهروندان است و به همین علت است که حضرت امیر(ع) دلیل پذیرش حکومت پس از عثمان را جلوگیری از ظلم ظالم بر مظلوم می‌داند: «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ لَا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا»: «اگر جمعیت بسیاری گرداگردم را نگرفته بودند و با وجود آنها حجت بر من تمام نشده بود و اگر نبود عهد و مسئولیتی که خداوند از علما و دانشمندان [هر جامعه] گرفته که در برابر شکمخواری ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند، هر آینه من مهار شتر خلافت را بر گردنش می‌افکندم». در اندیشه اهل بیت(ع) نوعی تلازم بین عدالت و امنیت در جامعه وجود دارد؛ یعنی زمینه اجرای عدالت وجود امنیت است و بستر تحقق امنیت همانا عدالت است؛ به‌ویژه این تلازم را می‌توان در عرصه امنیت سیاسی بیشتر و واضح‌تر مشاهده کرد. اساساً می‌توان گفت غایت اجرای عدالت دستیابی به امنیت برای بندگان خداست تا زمینه عبادت، کار و فعالیت آنها فراهم شود. به تعبیر استاد مطهری، خداوند مردم را - اگر از نظر روابط اجتماعی و حقوق اجتماعی عادل باشند - به سبب کفر و شرک هلاک نمی‌کند.

در فقه شیعه به تبع کلام شیعه، عدالت نقشی پررنگ و گسترده ایفا می‌کند. البته عدالت در فقه به مبحثی خاص اختصاص ندارد؛ بلکه در تمامی موضوعات و ابواب فقه با شدت و ضعف، ظهور و بروز دارد. فقیهان در عرصه فقه سیاسی به عدالت از سویی به عنوان صفت فرد و از سوی دیگر به عنوان ملاک حکم فقهی نگریسته‌اند. البته معدود فقهایی در فتاوای خود عدالت را ملاک حکم نیز قرار داده‌اند. از جمله میرعبدالفتاح مراغی در بیان موارد لازم العداله، از شاهد، قاضی کاتب تا مأمور جمع‌آوری مالیات، امین حاکم بر دریافت حقوق مالی و منصوب حاکم در نظارت بر وقف تا امام جماعت را ذکر می‌کند؛ به عبارت دیگر عدالت بعضاً به عنوان یک قاعده فقهی یا دست کم شرط اساسی غالب مناصب مورد بحث در فقه، از امامت جماعت تا امامت امت مطرح می‌شود و سهم مهمی در احکام به‌ویژه در اجرای آنها دارد؛ به طوری که می‌توان گفت سیاست و حکومت بدون وجود عنصر عدالت نه مشروعیت دارد و نه توان استمرار و بقا. در روایات ملاک و معیار سیاست، عدل دانسته شده است. امعان نظر در ثمرات حاصل از اجرای عدالت در جامعه که در فقه ملحوظ است، نشان می‌دهد امنیت فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از ثمرات اساسی اجرای عدالت قلمداد می‌شود؛ یعنی تأمین امنیت شهروندان که در پرتو عدالت محقق می‌شود، گاه با شورش علیه ظالم نیز باید پی گرفته شود. حتی فقها هدف از جهاد در اسلام را گسترش عدالت و برچیدن بساط ظلم و بیداد می‌دانند؛ چنان که امام خمینی می‌نویسد: «ما خود چارچوب جدیدی ساخته‌ایم که عدل را ملاک دفاع و ظلم را ملاک حمله گرفته‌ایم». ملا احمد نراقی، از فقهای اوایل عصر قاجار، با نقل روایتی از امیرمؤمنان(ع) چنین اظهار می‌دارد: «از حضرت علی(ع) منقول است که از ملوک و فرماندهان، هر کس که به عدل و داد عمل کند، دولت او را حصار امن خود نگاه دارد و هر که جور و ستم نماید به روزی، او را هلاک گرداند». اساساً حفظ نظام و عدالت اقتضا می‌کند زمام امور انفال و اموال عامه در عصر غیبت به دست فقیه حاکم جامع الشرایط عادل باشد.

شورا و مشورت؛ مشارکت سیاسی

شورا در اصطلاح به معنای «استخراج رأی با مراجعه برخی به برخی دیگر» است؛ به بیان دیگر شورا تبادل نظر برای رسیدن به بهترین نظر است و این را می‌توان واژه مقابل استبداد دانست. تأکید اسلام بر مشورت و توصیه آن به پیامبر اکرم(ص) به عنوان پیشوا و حاکم مسلمانان در عصری که حاکمان دیگران را به بردگی گرفته بودند و نظام‌های استبدادی در کشورهای متمدن آن روز، برای نظری جز نظر حاکمان هویتی قایل نبودند، نشان از اساس و مبنا بودن این اصل در نظام سیاسی اسلام است. فقیه شهید استاد مطهری در این زمینه می‌نویسد: «شورا و مشارکت سیاسی راهی است که امت از اندوخته‌ها و نظرات فرزندان خود استفاده کند و محروم کردن مردم از آن نظرات، ظلم و اضرار به آنهاست و اینان مصلحت عامه را بهتر تشخیص می‌دهند». در آیات و روایات بسیاری به شورا پرداخته شده است؛ از جمله آیه ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ امام علی(ع) در روایتی در ستایش مشورت می‌فرماید: «مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا»: «هر کس خودرأی باشد، هلاک می‌شود و هر کس با مردان مشورت کند، در عقل آنان شریک شده است». سیره پیامبر(ص) نیز در موارد گوناگون دلیلی بر مشروعیت مشورت است؛ از جمله در جنگ بدر درباره نحوه مقابله با کفار و آغاز جنگ به انصار می‌فرماید: «أشيروا على أيها الناس». آن حضرت در کسب تکلیف اسیران این جنگ و نیز در جنگ‌های احد، خندق و احزاب با اصحاب خود به مشورت پرداخت.

مهم‌ترین موردی که آموزه‌های اسلامی بر مشورت با کارشناسان تأکید کرده، مشاوره در امور حکومت است؛ چنان که خداوند در آیه ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ به پیامبر(ص) دستور می‌دهد با مردمی که بر آنها حکومت می‌کند، در مورد امر عامه آنان که حکومت است مشورت کند. البته گستره مشورت فراگیر نیست؛ به طوری که امام علی(ع) در این باره می‌فرماید: «وَ لَوْ وَقَعَ حُكْمٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ بَيَانُهُ وَ لَا فِي السُّنَّةِ بُرْهَانُهُ وَ احْتِيجَ إِلَى الْمُشَاوَرَةِ فِيهِ لَشَاوَرْتُكُمَا فِيهِ»: «اگر مسئله‌ای پیش آید که در کتاب خدا بیان نشده و دلیل آن در سنت پیامبر(ص) نیامده و به مشورت نیاز داشته باشد، هر آینه با شما در آن مسئله به مشورت می‌پردازم». نکته شایان ذکر اینکه شورا در تعیین حاکم و بعد مقبولیت او نقش مؤثری دارد. به همین سبب است که حضرت علی(ع) در زمان پذیرش خلافت پس از کشته شدن عثمان می‌فرماید: «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ... لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا...»: «اگر حضور و درخواست مردم نبود و با وجود یاری‌کننده، حجت بر من تمام نشده بود... افسار خلافت را بر دوش خودش می‌انداختم».

آن حضرت در خصوص حق مردم بر حاکم می‌فرماید: «فَلَا تُثْنُوا عَلَيَّ بِجَمِيلِ ثَنَاءٍ لِإِخْرَاجِي نَفْسِي إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ إِلَيْكُمْ مِنَ التَّقِيَّةِ فِي حُقُوقٍ لَمْ أَفْرُغْ مِنْ أَدَائِهَا وَ فَرَائِضَ لَا بُدَّ مِنْ إِمْضَائِهَا فَلَا تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ وَ لَا تَتَحَفَّظُوا بِمَا يُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ وَ لَا تُخَالِطُونِي بِالْمُصَانَعَةِ وَ لَا تَظُنُّوا بِي اسْتِثْقَالًا فِي حَقٍّ قِيلَ لِي وَ لَا الْتِمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِي فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَّ الْحَقَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَوِ الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ كَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ فَلَا تَكُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَ لَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي»: «من از شما می‌خواهم که مرا با سخنان زیبای خود مستأیید تا از عهده وظایفی که نسبت به خدا و شما دارم، برآیم و حقوقی که مانده است بپردازم؛ پس با من چنان که با پادشاهان سرکش سخن می‌گویید، حرف نزنید و چنان که از آدم‌های خشمگین کناره می‌گیرید، دوری مجویید و با ظاهر‌سازی با من رفتار نکنید و گمان مبرید اگر حقی به من پیشنهاد دهید، بر من گران آید یا در پی بزرگ نشان دادن خویشم؛ زیرا کسی که شنیدن حق یا عرضه عدالت بر او مشکل باشد، عمل کردن به آن برای او دشوارتر خواهد بود. پس، از گفتن حق یا مشورت در عدالت خودداری نکنید؛ زیرا خود را برتر از آنکه اشتباه کنم یا از آن ایمن باشم، نمی‌دانم؛ مگر آنکه خدا مرا حفظ فرماید».

قاعده حفظ نظام

آنچه از این قاعده در بادی نظر، به ذهن متبادر می‌شود، حفظ نظام بشری به صورت مطلق است؛ امعان نظر در روایات و آرا و قواعد فقهی نیز همین رویکرد را در منطوق و مفهوم «نظام» نشان می‌دهد. البته نظام سیاسی و اجتماعی مصداق بارز و اکمل و بلکه قدر متیقن مفهوم نظام است که در اینجا همین بخش از مفهوم نظام مد نظر ماست. دولت ملی بر چهار عنصر ابتنا دارد: سرزمین، حکومت، حاکمیت و جمعیت. بستر تکوین هر دولتی، سرزمینی است که در آن حکومت و حاکمیت بر جمعیتی از انسان‌ها تحقق می‌یابد؛ در نتیجه حفظ نظام در اینجا می‌تواند در حفظ و حراست از تک تک این عناصر تبلور یابد؛ یعنی نظام اسلامی نیز همین چهار عنصر را در عینیت خارجی‌اش دارد که حفظ این نظام مستلزم حفظ تک تک این عناصر است. بنابراین در اینجا خواهیم کوشید قاعده حفظ نظام را که از قواعد مهم و مورد عنایت فقهاست، با توجه به یکی از دو معنای زیر بررسی کنیم. اصطلاح «حفظ نظام» در فقه در دو معنا به کار رفته است: یک. مراد از حفظ نظام، حفظ آراستگی و انسجام درونی جامعه و نهادهای آن از هرج و مرج است. این تعریف، ایجاد ارتباط معقول و منطقی میان ساختارهای حکومت را مد نظر دارد و محیط جامعه را برای اجرای احکام الهی آماده می‌کند و نقطه ثقل آن، ساماندهی نظام معیشت جامعه است. این معنا بیشتر با مقوله امنیت حکومت همخوانی و ارتباط دارد. دو. معنای دومی که فقیهان از «حفظ نظام» اراده کرده‌اند، حراست از کیان کشور اسلامی و مسلمانان در برابر هجوم دشمنان و کافران و به تعبیری، «حفظ بیضه اسلام» است. این معنا از حفظ نظام را در قسمت گزاره‌های ناظر بر حراست از سرزمین اسلامی همین فصل بحث خواهیم کرد.

در این قسمت از بحث، به بررسی حفظ نظام به عنوان انسجام درونی نظام اسلامی می‌پردازیم. در تعریف حفظ نظام در فقه آمده است: «اداره شئون جامعه به گونه‌ای که نیازهای مادی و معنوی آن به قدر امکان مهیا شود و روابط و مناسبات داخلی تنظیم گردد». فقها در استدلال بر این قاعده فقهی مستندات متعددی از روایات و آیات آورده‌اند؛ البته قاعده حفظ نظام از جمله قواعدی است که اساساً عقل بشر بر آن تأکید کرده و آن را واجب دانسته است؛ از جمله مستندات نقلی این قاعده می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: حضرت علی(ع) می‌فرماید: «فَرَضَ اللَّهُ... الْإِمَامَةَ نِظَاماً لِلْأُمَّةِ وَ الطَّاعَةَ تَعْظِيماً لِلْإِمَامَةِ»: «خداوند امامت را به عنوان نظامی برای امت و اطاعت از امام را تعظیمی برای امامت واجب کرده است».

همچنین از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که فرمودند: «اسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا لِمَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ الْأَمْرَ فَإِنَّهُ نِظَامُ الْإِسْلَامِ‌»: «از فردی که خدا حکومت (امر) را به او سپرده، پیروی کنید و سخن او را گوش کنید؛ به‌درستی که این کار نظم دهنده [[[نظام]]] اسلام است». سیره سیاسی و اجتماعی امام علی(ع) در دوره خلفای سه‌گانه، رهنمود و الگوی عملی در خصوص حفظ نظام است که می‌توان به آن استناد کرد. سیره آن حضرت بیان و تبیین رسا و گویایی از لزوم حفظ نظام در بستر جامعه دچار تشتت به دست می‌دهد. حضرت در دوران پس از رحلت پیامبر(ص) با همه مصانب و تعرض‌هایی که در حق ایشان شد - با حفظ حق اعتراض و انتقاد در برابر حقوق غصب شده‌اش - جامعه را از توانایی خود محروم نکرد و به وقت نیاز به کمک خلفای سه‌گانه شتافت؛ به‌ویژه در ماه‌های پرالتهاب پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) که تهدیدات جدی متوجه نظام نوپای اسلامی شد - نظیر تهدیدات کشور روم، فتنه اصحاب رده و تهدید ام القرای اسلام توسط آنان و توطئه منافقانی همچون ابوسفیان - حضرت همه توان و تلاش خود را در جهت تحکیم پایه‌های نظام اسلامی به کار گرفتند؛ اگرچه این نظام اسلامی در آن مقطع تاریخی دچار راعی نامشروع شده بود. حضرت در این باره به مردم می‌فرمود: «أَيُّهَا النَّاسُ شُقُّوا أَمْوَاجَ الْفِتَنِ بِسُفُنِ النَّجَاةِ وَ عَرِّجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ وَ ضَعُوا تِيجَانَ الْمُفَاخَرَةِ»: «موج‌های فتنه را با کشتی‌های نجات بشکافید. از ایجاد اختلاف و دودستگی دوری گزینید و نشانه فخر فروشی را از سر بردارید». اساساً رویکرد امام علی(ع)- تحت تأثیر سیره پیامبر اسلام(ص) و آموزه‌های اسلامی - به مسائل اجتماعی و سیاسی در راستای حفظ نظام است و به همین دلیل و برای رفع آشوب‌های سیاسی و عقیدتی در جامعه به کمک مردم می‌شتابد و می‌فرماید: «حَتَّى رَأَيْتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ يَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دَيْنِ مُحَمَّدٍ(ص)... فَنَهَضْتُ فِي تِلْكَ الْأَحْدَاثِ حَتَّى زَاحَ الْبَاطِلُ وَ زَهَقَ وَ اطْمَأَنَّ الدِّينُ وَ تَنَهْنَهَ»: «وقتی دیدم گروهی از مردم از اسلام بازگشته‌اند و می‌خواهند آیین محمد را محو کنند... به مقابله با این حوادث برخاستم و مسلمانان را یاری کردم تا آنکه باطل محون شد و آرامش به آغوش اسلام بازگشت». در اندیشه فقها و آثار فقهی شیعه به خوبی می‌توان تبلور عینی و فکری این سیره امام علی(ع) مشاهده کرد؛ به طوری که حفظ امنیت نظام اسلامی را مقدم بر هر چیزی می‌دانند حتی حفظ نفس آن هم تحت حکومت حاکم جائر؛ از جمله شیخ انصاری حفظ و اقامه نظام را از واجبات مطلقه دانسته است که هیچ قیدی نمی‌تواند آن را تخصیص بزند. صاحب جواهر نیز حفظ نظام را از اهم واجبات می‌داند.

امام خمینی - به عنوان تنها فقیهی که موفق به تشکیل یک نظام سیاسی مبتنی بر شریعت شد - می‌نویسد: «بزرگترین فریضه بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون، حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است». امعان نظر در مباحث سیاسی برخی از فقها نشان می‌دهد قاعده حفظ نظام مستند فتاوای سیاسی بسیاری شده است و حتی در جهت‌گیری اثباتی و رو به جلو، تشکیل نظام اسلامی را هم در راستای حفظ نظام دانسته‌اند. شایان ذکر است که در ارتباط حفظ نظام و آزادی‌ها، فقها معتقدند افراد تا جایی آزادند که فعالیتشان به اختلال و هرج و مرج نظام مسلمین و بسترسازی برای تهییج و تشویق دشمنان خارجی علیه امنیت کشور اسلامی منجر نشود؛ همچنین در تسامح و سازش با مخالفان، مرز اختلال نظام را حضرت علی(ع) چنین معین کرده که اگر رفتار مخالفان به اختلال نظام مسلمین کشیده شود، با آنان برخورد می‌شود؛ همچنان که تأدیب متخلفان لازمه حفظ نظام است.

نکته مهم دیگر اینکه حفظ نظام مقدم بر حقوق مردم است؛ همچنان که بر جان آنان نیز مقدم است. امام خمینی در این باره می‌نویسد: «اگر ما اسلام را در خطر دیدیم، همه‌مان باید از بین برویم تا حفظش کنیم؛ حفظ جان مسلمان بالاتر از سایر چیزهاست و حفظ خود اسلام از جان مسلمان بالاتر است». در این راستا برخی از فقها تعرض به برخی حقوق مردم را - چنانچه حفظ نظام وابسته به آن باشد - جایز دانسته‌اند؛ همچنین اجازه داده‌اند افراد با جاسوسی، اسلام را حفظ کنند؛ به بیان دیگر اگر لازم باشد برای حفظ نظام، دست به جاسوسی و تجسس از افرادی زد که در مظان خیانت یا در معرض سوء استفاده دشمن‌اند، فقهای متعددی بر جواز یا لزوم آن صحه گذاشته‌اند. قاعده حفظ نظام در بحث از حقوق مردم و حکومت بسیار کاربرد دارد؛ برای نمونه حفظ نظام ایجاب می‌کند رضایت عامه مردم جلب شده و به نظر اکثریت عمل شود، حتی اگر از دید حاکم خلاف مصالحشان باشد؛ البته در صورتی که مستلزم خلاف شرع نباشد. در این باره به نظر امام خمینی «در جمهوری اسلامی جز در مواردی نادر که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد، آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا، هیچ کس نمی‌تواند رأی خود را بر دیگران تحمیل کند»؛ یعنی قاعده حفظ نظام همچنان که گاه الزام حاکم بر عمل به نظر اکثریت را به همراه دارد دلیل استثنا بر تحمیل عقیده بر مردم نیز است. نکته پایانی اینکه در اندیشه اسلامی حفظ نظام وسیله است، نه هدف؛ وسیله‌ای برای تربیت مردم و زمینه‌سازی جهت رسیدن آنان به کمال و سعادت دنیوی و اخروی است. اساساً تأمین امنیت حکومت اسلامی، افزون بر اینکه حفظ جان، مال و عرض مسلمانان را هدف قرار می‌دهد که اینها از مقاصد شریعت شمرده می‌شوند و احکام شرعی نیز بر آنها تأکید و بلکه ابتنا دارند، غایت نهایی‌اش تأمین امنیت به عنوان پیش شرط حیات انسان و بستر تربیت و کمال‌بخشی انسان در چارچوب احکام و قوانین شرعی است.

سازمان اطلاعاتی (بطانه)

با وجود حرمت تجسس در حوزه خصوصی مسلمانان، در صورت اقتضای مسائل عمومی و مهم نظام اسلامی همچون حفظ نظام، تجسس نه تنها نهی نشده، بلکه دولت اسلامی باید سازوکارهای آن را برای تأمین امنیت جامعه و نظام اسلامی فراهم کند. در برخی متون فقهی و دینی از موضوع و نهاد اطلاعاتی تحت عنوان «بطانه» یاد شده است. بطانه در اصطلاح به معنای شیوه رازداری و اصول اطلاعات و ضد اطلاعات است. توسعه مفهوم کسب اخبار و استخبارات و بطانه را در پی تطور زمان می‌توان در آثار فقهای معاصر به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی مشاهده کرد؛ به طوری که برخی از فقها از ضرورت تأسیس این نهادها با تمسک به قواعدی چون حفظ نظام و احکام محاربه و آمادگی نظام اسلامی برای مقابله با دشمنان سخن گفته‌اند.

گزاره‌های فقهی ناظر بر امنیت ایدئولوژی نظام سیاسی اسلام

حفظ دین از مصالح خمسه است که «احکام» تابعی از حفظ این مصالح است. در نظام اسلامی دین همان ایدئولوژی این نظام قلمداد می‌شود و امام خمینی به عنوان تنها فقیهی که موفق به تشکیل نظام سیاسی اسلامی شد، در نسبت میان این دو (حفظ حفظ دین و نظام اسلامی) می‌فرماید: «حفظ اسلام یک فریضه است بالاتر از تمام فرایض، هیچ فریضه‌ای بالاتر از حفظ خود اسلام نیست؛ اگر حفظ اسلام جزو فریضه‌های بزرگ است و بزرگ‌ترین فریضه بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون، حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است». حفظ دین به عنوان مبنای فکری و فرهنگی نظام اسلامی به طور مستوفا در فصل امنیت فرهنگی بحث و بررسی خواهد شد؛ از این رو در این قسمت، توضیحی اجمالی درباره گزاره‌های ناظر بر ایدئولوژی نظام اسلامی می‌دهیم.

گزاره‌های فقهی ناظر بر عوامل تهدید امنیت ایدئولوژی نظام سیاسی اسلام

دین به مثابه ایدئولوژی نظام سیاسی اسلام را می‌توان حاکم بر احکام فقهی تلقی کرد؛ از این رو عواملی که این مرجع را تهدید می‌کنند، در فقه مورد توجه قرار گرفته است که در ذیل به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم.

1. ارتداد: ارتداد به معنای از دین برگشتن است (هو الکفر بعد الإسلام) و به دو قسم ملی و فطری تقسیم می‌شود. بر ارتداد سه حکم بار می‌شود: قتل، فسخ نکاح و تقسیم اموال که در مورد مرتد فطری حتی اگر توبه کند نیز توبه‌اش مقبول نیست و هر سه حکم در موردش اجرا می‌شود. گستره تأثیرگذاری ارتداد. بر عرصه امنیت، مقصد شرعی «حفظ دین» است؛ چراکه ارتداد افزون بر اینکه خود فرد را از دین و ارزش‌های دینی جدا می‌کند، سبب سست شدن اعتقاد دیگران و زمینه‌سازی برای نفوذ در اعتقادات مردم و تضعیف و استحاله آن می‌شود.
2. کتب ضاله: درباره مفهوم ضلال، فقها سه معنا را بیان کرده‌اند: باطل، مخالف هدایت و کتابی که با انگیزه گمراه‌سازی و گول زدن توده نوشته شده باشد. بر این اساس کتب ضاله شامل هر نوشته‌ای است که گمراهی بر آن مترتب می‌شود. درباره حکم حفظ کتب ضلال، سه قول در میان فقها وجود دارد: حرمت حفظ کتب ضلال، عدم حرمت حفظ کتب ضلال، حرمت حفظ کتب ضلال به شرط مفسده یا ضلالت. در حکم حرمت کتب ضلال، کتاب موضوعیت ندارد و هر مکتوب و نوشته مختصر یا مفصل حتی یک صفحه اطلاعیه، روزنامه، نشریه و نیز رسانه‌های سمعی و بصری مانند فیلم، ویدئو، برنامه‌های کامپیوتری، اینترنت و ماهواره را نیز شامل می‌شود. چه بسا غرض فقها از انتخاب عنوان «کتب ضلال» بیان مثال باشد، نه محدودکردن موضوع. درباره نقش کتب ضلال، چه به معنای خاص و محدود به کتب گمراه‌کننده و چه به معنای عام و متطور آن (فضای مجازی)، در تقابل با مقصد شرعی «حفظ دین» و تخریب یا تهدید دین به مثابه ایدئولوژی نظام سیاسی، بین فقها هیچ سخن و قول مخالفی نیست.
3. تهاجم فرهنگی کافران (تشبه به کفار): در تهاجم فرهنگی، باورها، ارزش‌ها و رفتارهای جامعه آماج حمله قرار می‌گیرد و فرهنگ مهاجم می‌کوشد تغییرات بنیادین در فرهنگ و باورها و ارزش‌های آن جامعه را به وجود آورد. مسئله «تشبه به کفار» در ابوابی همچون صلات، حج، جهاد، تجارت و اطعمه و اشربه مطرح شده است. در ادوار گوناگون، حکم تشبه به کفار و موضوع آن دستخوش تطور شده است؛ به طوری که از کراهت تا حرمت و حتی عدول از اسلام و ارتداد را قایل شده‌اند؛ همچنین موضوع حکم از تشبه در پوشش تا رفتار و نیز تشبه در تفکر بیان شده است.
4. بدعت: بدعت نوآوری در دین است که دو ویژگی دارد: اول آنکه اصل و اساسی در شریعت ندارد؛ دوم م آنکه به عنوان طریق شرعی وانمود می‌شود. بدعت سه پیامد منفی بر دین و جامعه اسلامی دارد: ترک سنت‌ها، نمایش چهره‌ای مغشوش از دین، استحاله بطیء در دین و تخریب ارزش‌های آن. فقها در برابر اعتقادات و کتاب‌های بدعت‌آموز به شدت موضع گرفته و به پرهیز از بدعت‌گذاران فراخوانده‌اند؛ حتی حاجی نوری در مستدرک الوسائل بابی را تحت عنوان بَابُ قَتْلِ الدُّعَاةِ إِلَى الْبِدْعَةِ تدوین کرده و برخی برای بدعت‌گذار مجازات زندان قایل شده‌اند و بعضی حتی تو به او را مقبول ندانسته‌اند. سید جواد عاملی در مفتاح الکرامه بر حرمت کتب بدعت حکم داده است.
5. طاغوت شدن حکومت: طاغوت شدن زمینه تبدل در ایدئولوژی نظام سیاسی را فراهم می‌کند و خود به تهدیدی درونی علیه امنیت سیاسی نظام اسلامی تبدیل می‌شود؛ برای نمونه طاغوت بنی‌امیه، تفسیری انحرافی از اسلام را به عنوان اسلام اصیل عرضه و تبلیغ کرد و آن را در جامعه نهادینه نمود و بر مبنای آن حتی توانست فرزند پیامبر(ص) را در کربلا به عنوان خروج کننده بر دین خدا به شهادت برساند.

گزاره‌های فقهی ناظر بر عوامل تولید و حفظ امنیت ایدئولوژی نظام سیاسی اسلام

گزاره‌های فقهی در راستای حفظ امنیت ایدئولوژی نظام سیاسی اسلام به امور و عوامل گوناگونی اشاره کرده‌اند که به دلیل تفصیل آنها در فصل امنیت فرهنگی، در اینجا فقط به دو مورد مهم اشاره اجمالی می‌کنیم.

1. نهاد مرجعیت: مبحث ولایت فقها از دیرباز در آثار فقهای شیعه مورد توجه قرار گرفته است. شکل‌گیری نهاد مرجعیت محصول اعتقاد به ولایت فقهاست که در ادوار متأخر به تدریج به صورت نهادی منسجم و وسیع تبلور یافته است. نهاد مرجعیت، مرجع دینی در عصر غیبت است که به علت سیطره حکومت‌های جبار، ظرفیت‌های اجتماعی و سیاسی‌اش امکان ظهور نیافت؛ اما به تدریج به نهادی اجتماعی - سیاسی تبدیل شد. نهاد مرجعیت ویژگی‌هایی داشت که قدرت آن را در روندی صعودی قرار می‌داد، نظیر: مرجعیت فراگیر علمی و تمرکز شرعی افتا و قانونگذاری در مراجع، استقلال مالی، توان بسیج کنندگی نهاد مرجعیت با اتکا بر آموزه‌های دینی و رابطه مقلد - مجتهد بر نقش تأثیرگذار آن می‌افزود. نهاد مرجعیت نخستین بار در دوره زعامت شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) جنبه مرکزیت و عامه یافت و معاصرانش او را مرجع کل نامیدند. اوج نقش‌آفرینی این نهاد را می‌توان در تأسیس نخستین حکومت مشروع و عادل در عصر غیبت با محوریت ولی فقیه جامع الشرایط به دست امام خمینی دانست. در واقع نهاد مرجعیت دیگر دائر مدار یک شخص نبوده؛ بلکه یک نهاد اجتماعی - سیاسی قلمداد می‌شود که با درگذشت یک مرجع، فقهای دیگری در روندی طبیعی و منطقی جایگزین او می‌شوند.
2. دعوت: غالب فقهای شیعه به بحث دعوت نیز پرداخته و آن را عموماً در «کتاب الجهاد» بیان کرده‌اند. بر اساس نظر فقها، بر حاکم مسلمانان دعوت غیر مسلمانان پیش از آغاز جنگ، واجب کفایی است، نه واجب عینی. امعان نظر در مبحث دعوت در فقه نشان می‌دهد اساساً جهاد و دعوت در یک مسیر قرار دارند و آن حفظ دین و ارزش‌های الهی و نیز نظام اسلامی و در نتیجه صیانت از امنیت فرهنگی جامعه اسلامی است. تهاجم فرهنگی در بستری تحقق و توفیق می‌یابد که آن فرهنگ پذیرش داشته باشد؛ اما وقتی بتوان با دعوت و تأثیرگذاری بر افکار عمومی، از محبوبیت کشور متخاصم و به تبع محبوبیت فرهنگ آن کاست، توان فرهنگ مهاجم در تأثیرگذاری کاهش خواهد یافت. در همین راستاست که امام خمینی می‌نویسد: «باید با تبلیغات صحیح، اسلام را آن گونه که هست، به دنیا معرفی نمایید» و «مجامع تبلیغاتی درست کنید، مردم را دعوت به دین کنید» و «از امور مهم داشتن یک نشریه در هر سفارتخانه هست؛ یک نشریه اخلاقی - اسلامی و در آن درج بشود مسائلی که در ایران گذشته است».
3. تألیف قلوب: به این مبحث در فصل امنیت فرهنگی به تفصیل خواهیم پرداخت. در اینجا به اقتضای امنیت سیاسی، اشاره‌ای به این مبحث مهم می‌کنیم. معیار و مناط فقها در تألیف قلوب همانا حفظ نظام و شوکت و عظمت نظام اسلامی با ترغیب کافر و مسلمان به جهاد است و چون حفظ نظام و شوکت و عظمت آن در همه اعصار به یک روش محدود نمی‌شود، تألیف قلوب را برای حفظ نظام اسلامی به روش‌های دیگر نیز می‌توان انجام داد. یکی از حوزه‌های تأثیرگذار در حفظ نظام اسلامی و تأمین امنیت ملی آن در جهان امروز، دیپلماسی عمومی است؛ لذا دیپلماسی عمومی می‌تواند یکی از موارد مصرف و از مصادیق «مؤلفه قلوبهم» باشد. نکته شایان ذکر اینکه مصادیق تألیف قلوب تا حدودی به مصادیق «مؤلفه قلوبهم» وابسته است؛ یعنی چه بسا افرادی با کمک‌های مالی دلشان جلب می‌شود؛ در حالی که در افراد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دیگری احترامات اجتماعی و بین‌المللی می‌تواند تأثیری بیشتر داشته باشد و در گروهی دیگر کمک مالی، نه تنها تأثیری ندارد، بلکه پیامدهای منفی نیز دارد. درباره مصادیق تألیف قلوب در عصر حاضر، یکی از پژوهشگران می‌نویسد: کاربرد قاعده تألیف قلوب نسبت به دولت‌ها با اهدافی از طریق کمک‌های بشر دوستانه حمایت‌های سیاسی، نظامی، تسلیحاتی و اقتصادی، به رسمیت‌شناسی دولت‌ها و... پی‌گیری می‌شود. حتی در عرصه بین الملل از جمله راجع به سازمان‌های بین‌المللی، احزاب و گروه‌ها و تشکل‌های مردم نهاد نیز امکان به‌کارگیری این قاعده وجود دارد؛ زیرا نظام اسلامی با کمک‌های سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی به سازمان‌ها، احزاب و جنبش‌های آزادی‌بخش در سطح جهان می‌تواند نظر آنان را در حمایت از نظام اسلامی یا مسلمانان جلب نماید.

در جهان معاصر، یکی از ابزارهایی که دولت‌ها به‌ویژه قدرت‌های غربی از آن به‌خوبی استفاده می‌کنند تا اهداف خود را در میان ملت‌های دنیا توجیه و مقبول نشان دهند و بر بستر فضای مناسب ایجاد شده، هر گونه اهداف نظامی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را انجام دهند، «دیپلماسی عمومی» (Public Diplomacy) است.

گزاره‌های فقهی ناظر بر حراست از سرزمین اسلامی

در ابواب گوناگون فقه بر حراست و پاسداری از کیان و سرزمین و بیضه اسلام تأکید شده است. البته بخش عمده‌ای از این مباحث ناظر بر امنیت حکومت اسلامی نیز است که البته مسیر و غایت هر دو، امنیت سیاسی نظام اسلامی است. در تأکید بر این نوع از امنیت، امام خمینی می‌نویسد: «... حفظ نظام اسلام است، حفظ ثغور اسلام است، حفظ ثغور اسلام جزو فرایضی است که هیچ فریضه‌ای بالاتر از آن نیست، حفظ اسلام است». در اینجا به برخی احکام و قواعد که در فصل‌های دیگر به تفصیل آمده، از حیث ارتباطش با حفظ بیضه اسلام و سرزمین اسلامی اشاره می‌کنیم.

1. جهاد: جهاد از احکام بسیار تأثیرگذار در فقه به شمار می‌رود و عامل مهمی در حراست از کیان اسلامی شمرده می‌شود و به دلیل جایگاه خاص آن، مجاهدان مقام والایی پیش خداوند دارند و در روایات با تعابیری چون «بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ»، «دِرْعُ اللَّهِ الْحَصِينَةُ» و «جُنَّتُهُ الْوَثِيقَةُ» به وصف و مدح جهاد اشاره شده است. در بحث حراست از نظام اسلامی، عمدتاً جهاد دفاعی مطرح است؛ گرچه جهاد ابتدایی نیز - چه با هدف دعوت و چه به عنوان دفاع پیشگیرانه - می‌تواند در این خصوص مورد توجه قرارگیرد. وجوب جهاد دفاعی متوقف بر وجود امام معصوم نیست و قاطبه فقهای شیعه در باب جهاد دفاعی بر جواز یا وجوب آن حکم کرده‌اند. البته برخی از فقها حتی وجوب جهاد ابتدایی را نیز مستلزم وجود امام معصوم نمی‌دانند و حضور امام عادل غیر معصوم (فقیه جامع الشرایط) را نیز کافی می‌دانند. غایت وجوب جهاد، حفظ و امنیت مسلمانان و امنیت سرزمین اسلامی در برابر باغیان (دشمنان داخلی) و کافران متجاوز است. این هدف از چنان اهمیتی برخوردار است که صاحب جواهر دفاع از آن را حتی در حکومت جائر - البته نه با هدف مساعدت حاکم جائر - نیز واجب می‌داند. با عنایت به این غایت، در روند جهاد هر زمان که احساس شود ترک جنگ و انجام صلح به مصلحت نظام است، لازم است تحت شرایطی و لحاظ عزت مسلمین و امنیت کیان اسلامی به آن گردن نهاده شود.
2. مرابطه، مرزبانی از کیان اسلام: مرابطه به مرزبانی از حدود و ثغور سرزمین‌های اسلامی گفته می‌شود. روایات بسیاری بر اهمیت رباطه تأکید کرده‌اند. نکته مهم اینکه رباطه در مواقعی حتی در عصر غیبت امام معصوم، حکم وجوب کفایی می‌یابد. قاطبه فقها هم بر استحباب مرابطه و هم گاهی بر وجوب کفایی آن بر عموم مسلمانان - و نه فقط دولت اسلامی - تأکید کرده‌اند.
3. دارالاسلام: دارالاسلام کشور و سرزمین امت اسلامی و آن قسمت از جهان است که در قلمرو اسلام است و زندگی در آن تحت نفوذ احکام اسلام است. در فقه اسلامی، در ابوابی چون جهاد، مرابطه، محاربه و بغی به مبحث دارالاسلام توجه شد و تأمین امنیت آن از واجبات شمرده شده است. با عنایت به توجه فقها به مبحث «دار»‌ها در فقه، بر بحث «دار»‌ها آثار حقوقی و فقهی بسیاری بار می‌شود؛ از این رو اختلاف نظر فقها در تعریف دارالاسلام اهمیت می‌یابد. اما نکته درخور توجه و تأمل در خصوص دارالاسلام این است که بر اساس تعاریف فوق از دارالاسلام، عملاً دولت‌های مدرن امروزی را نمی‌توان در قالب دارالاسلام با آن ویژگی‌های یاد شده تعریف کرد و امنیت برخی را بر برخی دیگر ترجیح داد؛ ولی در شرایط موجود اگر در میان امت اسلامی یا ملت مسلمان، پایگاه حقی (مانند نظام جمهوری اسلامی) شکل گیرد که می‌تواند به عنوان ام‌القرای امت اسلامی - با قدرتمند شدن - از حقوق امت اسلامی در برابر دارالحرب یا هر دشمن دیگری دفاع کند، به اعتقاد بعضی از فقهای بزرگ، امنیت این پایگاه در اولویت قرار می‌گیرد. از جمله فقیه سترگ، امام خمینی ضمن اعتقاد به همین نظر می‌نویسد: «الآن جمهوری اسلامی یعنی اسلام و این امانتی است بزرگ که باید از آن حفاظت کرد»؛ زیرا «اگر ایران شکست بخورد، مستضعفین شکست خورده‌اند». ایشان در ادامه می‌نویسد: «مسئله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده می‌شود و با این نشانه گیری‌هایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می‌شود، از اهم واجبات عقلی و شرعی است. حفظ نظام جمهوری اسلامی یک واجب عینی است... از نماز اهمیتش بیشتر است». میرزای نائینی نیز درباره حفظ کیان اسلامی و دارالاسلام معتقد است: «در شریعت مطهره، حفظ بیضه اسلام را از اهم جمیع تکالیف و سلطنت اسلامیه را از وظایف و شنون امامت مقرر فرموده‌اند». برخی دیگر از فقهای معاصر نیز دیدگاه امام خمینی را در خصوص حفظ نظام اسلامی مطرح می‌کنند و می‌گویند: «حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است و هرج و مرج و اختلال امور مسلمانان در پیشگاه خداوند از مبغوض‌ترین امور است و هرگز نظام الهی حفظ و حراست نخواهد شد، مگر با تشکیل حکومت».
4. قاعده حفظ نظام: اصطلاح «حفظ نظام» در فقه به دو معنا به کار می‌رود: اول: حفظ انسجام داخلی؛ دوم: حراست از کیان کشور اسلامی در برابر هجوم دشمنان (حفظ بیضه اسلام).

در آثار فقهی شیعه به خوبی تبلور عینی و فکری سیره امامان(ع) در ضرورت حفظ نظام مشاهده می‌شود؛ به طوری که حتی در حکومت جائر حفظ نظام مقدم بر هر چیزی حتی حفظ نفس شمرده شده و بر آن ادعای اجماع کرده‌اند و حفظ نظام را از اهم واجبات می‌دانند. شیخ انصاری نیز حفظ و اقامه نظام را از واجبات مطلقه دانسته است. امام خمینی - به عنوان تنها فقیه موفق به تأسیس یک نظام سیاسی - حفظ نظام جمهوری اسلامی را از اعظم فرایض دانسته است. حتی برخی از فقها تعرض به حقوق مردم را - چنانچه حفظ نظام منوط به آن باشد - مانند جاسوسی جایز دانسته‌اند. امعان نظر در مباحث فقهی مربوط به حفظ نظام بیانگر آن است که نظر داشت فقها در بیان حفظ نظام عمدتاً بر حراست و حفاظت از کیان اسلامی در برابر تجاوز دشمنان تأکید دارد؛ حتی اگر در حکومت نامشروع جائر باشد. علامه نائینی در تنبیه الأمه و تنزیه المله این معنا از حفظ نظام را تحت عنوان یک اصل فقهی مطرح کرده و با یادآوری اصل «تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه و غیر ذلک» می‌نویسد: «این معنا را در لسان متشرعین حفظ بیضه اسلام و سایر ملل حفظ وطن‌اش خوانند و احکامی که در شریعت مطهره برای اقامه این دو وظیفه مقرر است، احکام سیاسیه و تمدنیه و جزو دوم از حکمت عملیه دانند».

منابع

1. نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت