حسبه در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث حسبه است. حسبه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حسبه در لغت - حسبه در فقه اسلامی - حسبه در فقه سیاسی - حسبه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

معناشناسی حسبه و محتسب

معنای لغوی

حسبه در لغت اسم مصدر از مادۀ "احتساب" به‌معنای کوشش و تلاش در کارهای پسندیده، بدون چشم‌داشت و مزد از کسی جز خداوند، آمده است. ابن اثیر در تعریف این واژه، این گونه آورده است: این واژه، از خانواده “احتساب” است، به معنای آغاز کردن کاری با تمام دشواری‌های آن، به انگیزه معنوی و گسترش دادن نیکی‌ها در جامعه به شیوه خوش‌آیند، برای خشنودی خداوند و آنچه مورد بحث است معنای حسن تدبیر، سازماندهی و مدیریت عالی است: فلان فرد دارای حُسن حسبه است، یعنی دارای حسن تدبیر است. حِسبه در این کاربرد به معنای اندوختن ثواب نیست. همین معنا از راغب اصفهانی در مفردات از قول اصمعی حکایت شده و در لسان العرب نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین اصل معنای حسبه، همان حساب‌گری است و معنایی که از حسبه با بحث ولایت بر امور عامه سازگار است، همان حساب‌گری، سازمان‌دهی، نظارت، کنترل و در نتیجه مدیریت و سرپرستی است. موارد کاربرد این واژه در کلمات فقها و نیز در دو کتاب الاحکام السلطانیه ماوردی و معالم القربه ابن اخوه، شاهد صادقی بر این مدعا است.

معنای اصطلاحی

با توجه به اینکه فقیهان در عمده ادوار غیبت قادر نبودند به اداره جامعه در سطح کلان بپردازند و از سوی دیگر تعطیل شدن و بی‌سرپرستی بسیاری از امور شرعی را بر نمی‌تابیدند، از این روی تولی بسیاری از امور را در قالب حسبه بر عهده گرفته، و بر همین اساس از تعطیلی اموری که شارع به عدم انجام آنها ناراضی است جلوگیری می‌نمودند. با توجه به این مسأله باید حسبه را اصطلاحی فقهی دانست، که از سوی فقیهان و در کتب فقهی مورد توجه و تعریف قرار گرفته است. تعریف و تبیین برخی از فقیهان در مورد مقوله حسبه، می‌تواند در راستای فهمی صحیح‌تر مطلوب واقع شود:

1. هر کاری که مربوط به حوزه زندگی دینی یا دنیوی مردم بوده و انجام آن لازم و غیر قابل اجتناب باشد، خواه بایستگی و اجتناب ناپذیری آن به دلیل عقلی و یا به اقتضای عرف و عادت و یا به حکم شریعت باشد. انجام چنین اموری تنها در صلاحیت فقیه جامع الشرایط است.
2. هر عمل پسندیده‌ای که یقین به رضایت شارع در تحقق خارجی آن احراز شود.
3. از جمله قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این است که در عصر غیبت، آنچه از وظایف نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب.

در مجموع حسبه در اصطلاح فقه سیاسی، برنامه‌ریزی دینی در جهت مصالح عمومی و نظم اجتماعی است که اغلب، در قالب امر به معروف و نهی از منکر اجرا می‌گردد.

امور حسبی در واقع، شامل اموری لازم و غیر قابل اغماض و اهمال در جامعه اسلامی است. از این‌رو، این امور در فقه، به مسؤولیت‌های ضروری «مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ» مشهورند و محتسب به کسی گفته می‌شد که از سوی شخص پیامبر، امام یا جانشین او، برای نظارت بر امور مردم و کشف مصالح عمومی آنان و انجام امر به معروف و نهی از منکر، تعیین و نصب می‌گردید.

معمولاً این مقام را به یکی از قاضیان می‌دادند که احتساب و قضا، به هم پیوسته بود. اهمیت حسبه چنان بود که در صدر اسلام، پیشوایان و رهبران دینی، به منظور کسب ثواب بیشتر، علاوه بر اشتغال کارهای متعدّد و مهم، شخصاً ادارۀ امور حسبه و رسیدگی به مصالح عمومی را به عهده می‌گرفتند.

حسبه در فقه سیاسی و تشکیل حکومت

از مفاهیم اساسی و محوری که در فقه سیاسی شیعه، بلکه اسلام وجود دارد مفهوم حسبه است. بر اساس این مفهوم، برخی از مسائل مهم سیاسی و امور اجتماعی وجود دارد که از شئون حکومت و از وظایف رهبری جامعه به شمار می‌آید. این امور به گونه‌ای هستند که شارع مقدس در هیچ حال راضی به ترک و فروگذاری آنها نیست، اموری مانند ارشاد و تبلیغ مردم، بیان احکام الهی و تعلیم و تربیت جامعه، برقراری امنیت و آرامش همه جانبه، حفظ مرزها از تجاوز بیگانگان، فراهم‌سازی امکانات مدرن و لازم جنگی و تقویت و توسعه صنایع نظامی و دفاعی، حراست از فرهنگ و میراث دینی و ملی، نگه‌داری و استفاده بهینه از ثروت‌های عمومی و سرمایه‌های ملی و جلو‌گیری از به هدر رفتن و غارت شدن این منابع، نظارت و کنترل دقیق نسبت به واردات، صادرات کالاها، آمد و شد گردشگران، بازرگانان و افراد سیاسی، اجرای دقیق مجازات‌ها و کیفرهای اسلامی و برخورد قاطع و سنجیده با مجرمان و اخلالگران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، سرویس‌دهی و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، غذایی و رفع کمبودها و ترمیم نواقص و... بخشی از این امور ضروری محسوب می‌شوند. نتیجه آنکه بر اساس این مفهوم، هر چه در یک جامعه ضروری و لازم است و هر کس و یا همه نمی‌توانند متصدی آن باشند، تنها بر عهده تشکیلات و سیستم حکومتی است و با توجه به اینکه شریعت اسلام مردم را در زمان غیبت به خودشان واگذار نکرده و احکام اسلام جامع و جاودانه است، از این رو امور شریعت می‌بایست در جامعه به اجرا در آید و با توجه به اینکه این امور متصدی جهت اجرا ندارند، لذا این امور بر عهده ولی فقیه نهاده می‌شود و وی تنها کسی است که با فرض عدم حضور معصوم در جامعه، شارع به ولایت و سرپرستی وی راضی است.

بلکه برخی، در صورت عدم دلالت روایات، بر ولایت فقیه، ادله حسبه را علاوه بر اموری از قبیل سرپرستی افراد بی‌سرپرست و مجهول المالک، نسبت به مقوله حکومت تعمیم داده، اصل تشکیل حکومت، اداره امور اجتماعی و مسائل سیاسی و تضمین و تأمین هدف‌های عالی شریعت را از مهم‌ترین امور حسبیه به شمار آورده، بلکه تأمین مسائل رفاه عمومی را افزون بر حفظ مصالح و برآوردن همه نیازهای اجتماعی، جزء وظایف حکومت و در ذیل مسأله حکومت قرار داده و اداره این امور در زمان غیبت را یا بر عهده فقیه عادل نهاده، و یا انسان شایسته دیگری را با اذن و اجازه فقیه، متصدی این امور دانسته‌اند.

بنابراین تئوری "امور حسبه" به معنای وسیع آن یکی از دلایل وجوب تشکیل حکومت اسلامی و اصل ولایت فقیه است؛ زیرا حفظ مبانی مذهب، پاسداری از حریم قوانین الهی، جلوگیری از انحراف‌ها و ردّ شبهات، دفاع از تهاجم فرهنگی، خنثی‌سازی توطئه‌ها و مراقبت از مرزهای کشور، که از مصادیق بارز امور حسبی است، بدون استقرار نظام سیاسی مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی، امکان‌پذیر نیست.

امور حسبه

«حسبه» در لغت هم ریشه با حساب، محاسبه و به معنای پاداش و ثواب آمده و همچنین به معنی تقدیر و تدبیر نیز تفسیر شده است و برخی نیز آن را به معنی شمردن و پنداشتن ذکر کرده‌اند و در لسان العرب معانی دیگری چون، پاداش عملی را به خدا واگذاردن و ثواب آن را از خدا خواستن نیز اطلاق شده است. حسبه صرف‌نظر از مفهوم لغوی آن به سه نوع مفهوم اصطلاحی نیز گفته شده است: فقهی، اداری و حقوقی.

اصطلاح فقهی حسبه

در تفسیر مفهوم اصطلاح فقهی حسبه، اختلاف نظر دیده می‌شود که برخی لفظی و برخی دیگر مفهومی و اصولی است.

1. حسبه عملی است که به صورت فردی و یا گروهی برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌گیرد. حسبه به این معنا امری جز عمل به واجب کفایی امر به معروف و نهی از منکر نیست؛ این نوع تلقی از حسبه که در گفتار بسیاری از فقهای اهل سنت دیده می‌شود نوعی حکم شرعی است که به مناسبت مفهوم لغوی حسبه به دو فریضه نامبرده اطلاق شده است. گرچه عنوان حسبه به مفهوم کارهایی که پاداش انجام آنها از خداوند خواسته می‌شود، از نظر موردی اعم از دو فریضه مذکور است، اما به لحاظ اهمیت آن دو فریضه و یا اعم و اغلب بودن آن دو در مقایسه با امور قربی دیگر از باب اطلاق لفظ عام بر مفهوم خاص به صورت یک اصطلاح فقهی جا افتاده، به کار رفته است. حسبه به این معنا از واجبات کفایی است و انجام آن نه نیاز به اقتدار دولت دارد و نهادن امام می‌طلبد و اصولاً عامل آن می‌تواند فرد عادی و غیرمجتهد باشد؛
2. حسبه عمل سازمان یافته‌ای است که با استفاده از یک سازمان و نوعی برنامه مدون و بر اساس اهداف خاص، انجام دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر را عهده‌دار می‌شود. حسبه به این معنا در واقع یک نهاد حکومتی بوده و امری جدای از دو فریضه نامبرده است که خواه ناخواه در درون یک نظام سیاسی و اداری قرار گرفته و اجرای آن نیازمند به قدرت اجرایی است و از این رو جزئی از وظایف دولت و از شؤون امامت تلقی می‌شود و نیازمند به اذن امام(ع) و اجازه دولت اسلامی است؛
3. حسبه به معنای جامع و شامل جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، حدود و قصاص است؛
4. حسبه به معنای عام، شامل هر عمل مشروعی که از جانب خدا مقرر شده، مانند اذان، اقامه، ادای شهادت و سایر عبادات شرعی عام. به همین لحاظ به قضاوت نیز حسبة اطلاق شده است؛ حسبه به این معنا کاملاً با مفهوم لغوی آن به‌ویژه با تفسیری که لسان‎العرب ارائه داده تطبیق می‌کند.
5. حسبه عبارت از امور قربی است که مورد نیاز عامه مردم و جامعه بوده و در شرع متصدی خاصی بر آن تعیین نشده است؛
6. حسبه نظامی است که در مورد متهم به ارتکاب جرم که معترف باشد جاری است و در صورت انکار و یا احتیاج به شاهد و ادله دیگر اثبات دعوا، رسیدگی به آن از حوزه مسئولیت محتسب خارج است؛
7. حسبه عبارت است از الزام افراد به ایفای حقوق و کمک آنان به استیفای حقوق خویش، در مواردی که نیاز به اجتهاد، شهادت و ادله اثبات دعوا و قضاوت ندارد. این تعریف به لحاظ تعمیم قلمرو حسبه، شایان توجه است، به‌ویژه آنکه با مسائلی چون احیای حقوق عمومی و حمایت از حقوق بشر که از مسائل جدید جوامع کنونی دنیا محسوب می‌شود؛ ارتباط مستقیم دارد و نیز از این نقطه‌نظر حایز اهمیت است که حسبه به این معنا می‌تواند به صورت نهاد برتر و ناظر بر قوا و نهادهای اساسی و همه سازمان‌های اداری کشور مطرح شود و در کنار نهاد بازرسی کل جدا از دستگاه قضایی در آن دسته از حقوق که ایفا و استیفای آن نیاز به اجتهاد و ادله اثبات دعوا و قضاوت ندارد، عمل کند و حافظ حقوق، امنیت و مصالح جامعه باشد؛
8. حسبه نوعی وظیفه دینی است که شباهتی با نظام قضایی دارد، ولی در واقع عهده‌دار انجام امر به معروف و نهی از منکر است. حسبه که به این معنا از وظایف عمومی جامعه اسلامی است. در عمل در برخی از ادوار اسلامی به صورت نهادی خاص عمل می‌کرده است و در موارد ترک علنی معروف و ارتکاب علنی منکرات عامل بازدارنده محسوب می‌شد و از نوعی خشونت، قوه قهریه و ارعاب استفاده می‌کرده است و سرانجام کار حسبه به ضرب و حبس منتهی می‌شود.

اصطلاح اداری و نظامی حسبه

از واژه حسبه، در اصطلاحات و قوانین اداری نیز استفاده شده و به معنای بازرسی و بازرس به کار رفته است و در پاره‌ای موارد به شهربانی و پلیس نیز اطلاق شده است و احیاناً به معنای پلیس شبگرد بازار هم آمده است. بنا بر برخی گزارش‌های تاریخی به دائره سجل احوال و تشکیلات ثبت احوال شخصی اعم از موالید و وفیات نیز دارالحسبه گفته می‌شده است و گاه به معنا دارالموازین و المکائیل و دارالعیار برای کنترل مقیاس‌ها در خرید و فروش‌ها به کار می‌رفته است. افزون بر این موارد گاه در مسائل نظامی اداری به معنی لجستیک و ذخیره‌سازی و پشتیبانی نظامی هم گفته می‌شده است.

اصطلاح حقوقی حسبه

در نظام حقوقی گذشته، کشورهای اسلامی که اغلب بر اساس فقه اسلامی تنظیم می‌شده «حسبه» و «محتسب» دارای مفهوم حقوقی خاصی بوده که کلیه وظایف و اختیاراتی که امروز نیروهای انتظامی متصدی آن هستند و برخی از مسئولیت‌های کنونی شهرداری‌ها و وظایف دادستانی را شامل می‌شده و به تخلفات ناشی از معاملات و نظم عمومی، نظافت شهر، نظارت بر امور صنفی و اوزان و مقادیر، تأمین آذوقه شهر، جلوگیری از احتکار، امور ساختمانی و نظارت بر اماکن عمومی را در حدودی که مورد اختلاف نبوده و به فتوا و قضاوت نیاز نداشته رسیدگی می‌کرده است. سازمان حقوقی حسبه در دوران اموی، عباسی، فاطمیان مصر، خلفای اموی اندلس، حتی سلاطین عثمانی از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده که اغلب عملیات حقوقی پیش قضایی را بر عهده داشته است. حسبه در اصطلاح حقوقی قدیم به روالی که در نظام‌های اسلامی گذشته، متداول بوده یک سازمان جدای از دستگاه قضایی محسوب می‌شده، به طوری که گاه نظارت بر کار قضات را نیز بر عهده داشته است. نظام حقوقی حسبه در عمل از مبنای شرعی حسبه یعنی امر به معروف و نهی از منکر فراتر رفته و در محدوده حقوق الله متوقف نمی‌شد، بلکه مسائل حقوق بشر و حقوق مشترک بین خدا و مردم را شامل می‌شد. سازمان حقوقی حسبه با وجود ماهیت حقوقی آن اما ماهیت قضایی نبوده و چون سازمان‌های بازرسی فاقد حکم و آرای صادره قضایی بوده است. یکی از ویژگی‌های حقوقی سازمان حسبه آن بوده که همواره در خدمت نظام قضایی بوده و در کاهش کار قضات تأثیر فراوانی داشته است، به طوری که سرانجام ارتباط حقوقی سازمان حسبه با دستگاه قضایی، به تدریج آن دو را به یکدیگر نزدیک و در عمل در برخی از نظام‌های حقوقی دولت‌های گذشته اسلامی مانند، دولت عبیدیین در مصر و امویان در اندلس آن را به صورت جزیی از تشکیلات قضایی درآورده‌اند.

امور حسبیه

تمامی امور پسندیده را که شرع اسلام تحقق خارجی آن را قطعاً خواسته است و وظیفه ایجاد آن به شخص معینی موکول نشده است، «امور حسبیه» می‌نامند. در تعریف دیگر آمده است «امور حسبیه» اموری است که به یقین می‌توان گفت شارع مقدس، راضی به وانهادن آنها به حال خود نیست و بدون تردید باید مسئولی عهده‌دار تصدی آن باشد. این امور را در فقه واجبات و مستحبات کفایی می‌نامند. می‌توان گفت «حسبه» به امور اجتماعی اطلاق می‌شود که نظام و اداره امور زندگی جامعه از هر نظر به آن بستگی دارد و اگر این امور تعطیل بماند، زندگی اجتماعی فلج شده رفته رفته رو به اضمحلال و نابودی می‌نهد. آن امور عبارتند از امر به معروف و نهی از منکر، نشر همه خوبی‌ها و مبارزه با همه مظاهر فساد، و به عبارت دیگر نظارت بر امور مردم و جلوگیری از تجاوزات، حفظ اموال ایتام، مستضعفان و افراد بی‌سرپرست، تصرف در اموال کسانی که به عللی نمی‌توانند در اموال خود تصرف کنند و موارد دیگر... این مسئولیت بزرگ را که از ولایت و حکومت سرچشمه می‌گیرد، گاهی خود امام و حاکم به عهده می‌گیرد و گاه به نیابت از طرف او انجام می‌شود. از این مسئولیت بزرگ در طول ادوار حکومت اسلامی دایره‌ای به نامه «حسبیه» پدیده آمده است. امور حسبیه اموری است که دیدگاه شرع در حرمت اهمال آن محرز شده باشد. این امور هرگاه متصدی خصوصی و یا عمومی داشته باشد، به وی واگذار می‌شود؛ ولی اگر ثابت شود که مربوط به نظر امام است و یا احتمال دهیم که نظر فقیه در آن دخالت داشته باشد، باید به فقیه ارجاع شود. صورت چهارم آن است که مردد بین دخالت نظر فقیه و نظر مؤمنان عادل باشد؛ در این صورت باید به نظر هر دو انجام پذیرد. نظریه امور حسبیه یکی از دلائل وجوب اقامه حکومت اسلامی است؛ زیرا حفظ مرزهای کشور و مبانی مذهبی و پاسداری از حریم قوانین الهی، و جلوگیری از انحراف جوان‌ها، و رد شبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگی و سیاسی و نظامی دشمنان، و خنثی کردن توطئه‌ها و تبلیغات زهرآگین ضد اسلامی، که از واضح‌ترین مصادیق امور حسبیه است، بدون استقرار یک نظام سیاسی مبتنی بر اصول و مبانی و قوانین اسلامی، امکان‌پذیر نیست.

حتی اگر از ادله ولایت فقیه هم صرف‌نظر کنیم، برای اقامه حکومت اسلامی جهت تصدی این گونه امور حسبیه، فقیه جامع‌الشرائط قدر متیقن است. بنابراین باید حکومت زیر نظر عادل تشکیل و اداره شود؛ و در صورت ناتوانی آنها، این وظیفه بر عهده مؤمنین عادل خواهد بود. آنها که تصور می‌کنند فقها قادر بر اداره دولت و کشور اسلامی نیستند، باید بدانند که اداره امور هر کشوری به صورت جمعی انجام می‌پذیرد و هر مسئولیتی به کارشناس‌ها و افراد شایسته کاردان آن مسئولیت سپرده می‌شود. چنان که در زمان امیرالمؤمنین نیز همه کارها مستقیماً توسط آن حضرت انجام نمی‌شد و تقسیم کار و واگذاری مسئولیت‌ها به قوای مرکب از افراد با تقوا و کاردان و تشکیل هیأت حاکمه صالحه، متعارف‌ترین شیوه عقلانی در میام ملت‌هاست.

پیشینه امور حسبیه

گفتیم که امور حسبیه اموری هستند که شارع راضی به اهمال در آنها نیست و حتما باید مسئولی عهده‌دار تصدی این امور باشد. در کیفیت پیدایش اداره یا مرکزی جهت تصدی این امور و نقطه آغازین این مرکز، پیشینه‌های مختلفی را ذکر کرده‌اند که ما در اینجا به بیان نظریات مختلف در این زمینه می‌پردازیم:

گروه اول بر این باورند که اساس حسبیه از تشکیلات روم قدیم گرفته شده است. اینان می‌گویند در بین سازمان‌های دولتی روم، نهادی به نام «کنسورت» بود؛ این نهاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و عمده وظایف آن نظارت بر بازارها و اخلاق عمومی بوده است. کنسور با رییس این نهاد چنان قدرت و نفوذی داشت که می‌توانست به جرم مخالفت با قانون یا عرف حتی برخی از اعضای مجلس اعیان یا بزرگان کشور را از کار برکنار کند. مسلمانان پس از فتح مناطقی از روم که دارای این نهاد بود، آن را در تشکیلات حکومتی خود به وجود آوردند. هر چند که دگرگونی‌هایی در خور تعالیم اسلام نیز به آن دادند. این تغییرات فراوان بود تا جایی که چندان اثری از گذشته بر آن باقی نگذاشتند.

گروه دوم معتقدند که این همان منصبی است که برای پیاده کردن قانون اجتماع به وجود آمده و اصل امر به معروف و نهی از منکر که ریشه اسلامی دارد، مبنای آن است. پس پیشینه این منصب به زمان رسول اکرم(ص) و خلفای بعد از ایشان می‌رسد که خود بدون وسایط این مسئولیت را انجام می‌داده‌اند. این گروه در سیره حضرت نیز تامل نموده با استناد به روایات، نمونه‌هایی را ذکر می‌کنند. از جمله اینکه پیامبر اکرم(ص) بر جمعیتی که احتکار کردند گذشت و به آنها دستور داد که اجناس را از انبارهایی که در آن احتکار کرده بودند، بیرون آورند و در بازار و در معرض دید عموم خریداران قرار دهند. احادیثی که این گروه نقل می‌کنند، بیشتر به نظارت حضرت بر بازار نظر دارد؛ شاید به این دلیل که قائلان این نظریه امور حسبیه را بیشتر در ارتباط با مسائل نظارت بر بازار مورد بررسی قرار داده‌اند. در ادامه از سیره حضرت امیر(ع) نیز نمونه‌هایی را در کیفیت نظارت حضرت بر بازاریان می‌آورند. به نظر نگارنده اگر این گروه در سیره حضرت در امور حسبیه و در فرمان‌های حضرت در اداره جامعه و حقوق اقشار مختلف تامل می‌کردند، می‌توانستند نمونه‌هایی بسیار زیبا در این باب ذکر کنند.؛ چراکه امور حسبیه با عنایت به تعریف آن، فقط در نظارت بر امور اقتصادی محصور نمی‌شود ولی متأسفانه بیشترین مثال‌ها در ارتباط با حضرت رسول(ص) و امام علی(ع) در باب نظارت بر بازار نقل شده است.

گروه سوم بر این باورند که ادامه سیره پیامبر به واسطه خلفای راشدین در اداره بازار، نقطه آغازین نهادی به نام حسبه در حکومت‌های اسلامی شد. اینان می‌گویند که در زمان پیغمبر و ابوبکر، امور مالی دولت منحصر به سه در آمد بوده است:

1. زکات که از دولتمردان می‌گرفتند و به فقیران می‌دادند؛
2. غنیمت‌هایی که در جنگ به دست می‌آمد و میان سپاهیان تقسیم می‌شد؛
3. جزیه که از یهود و نصارای عربستان دریافت می‌داشتند.

پیغمبر یا خلیفه او این درآمدها را می‌گرفتند و به طور مساوی میان مرد و زن، کوچک و بزرگ و بنده و آزاد تقسیم می‌کردند و اگر چیزی هم از خارج مدینه می‌رسید، در مسجد به دست پیغمبر یا خلیفه او بدون قید و شرط تقسیم می‌شد و چیزی از آن باقی نمی‌ماند. جرجی زیدان، نویسنده مسیحی، این نظر را در بین نظریات دیگر آورده و شاید ابعاد بیشتری را نسبت به دیدگاه قبلی مدنظر قرار داده است؛ او علاوه بر نظارت بر بازار، امور حسبیه را شامل رسیدگی به وضیعت زکات، غنیمت و جزیه نیز می‌داند.

گروه چهارم معتقدند که عنوان حسبیه و ریاست آن، نخستین بار در عصر امویان گزارش شده است. بر اساس این گزارش در شهر «واسط» تحت حکومت امویان، برای این که دولت از غش و تدلیس و حیله و احتکار بعضی از فروشندگان جلوگیری کند، مؤسسه‌ای برای مراقبت از آنان تأسیس شد تا جلوی کارهای مضرشان را بگیرد؛ محتسب در رأس این مؤسسه بوده است. این گروه نقطه شروع این مؤسسه را در عصر عمر می‌دانند. جرجی زیدان در بیان نظر این گروه می‌گوید: «همین که عمر ممالک روم و ایران را گشود و کشور اسلام توسعه یافت، عرب‌ها و رومیان و ایرانیان با هم مخلوط شدند، درآمد اسلام زیاد شد و ناچار برای ثبت و ضبط آن و تعیین دخل و خرج، محتاج به دفتر شدند. عمر برای تنظیم امور دفاتری تعیین کرد که در آن واردات ثبت می‌شد، میزان حقوق مستحقان در آن قید می‌گشت و بقیه درآمد نیز نوشته می‌شد که در موقع لزوم از روی آن حساب، موجودی را به مصرف معین می‌رساندند. به روایتی در سال ۲۰ یا ۱۵ هجری، این دفاتر تأسیس گشت و این همان است که ایرانیان و رومیان آن را دیوان می‌خواندند. عمر از طرف خود ماموری جهت دیوان تعیین کرد و همین که درآمد رو به فزونی گذارد، وی خزینه‌ای به نام «بیت‌المال» را در مدینه دایر کرد و بدین گونه از زمان او بیت‌المال تأسیس شد».

گروه پنجم که عصر خلفای عباسی را نقطه آغاز می‌دانند. به نظر این گروه، در زمان عباسیان به دلیل آمیزش اعراب با سایر ملل و ورود فرهنگ و آداب و سنن کشورهای دیگر و ترجمه کتب مختلف و پیدایش تفکراتی غیر از تفکرات موجود در بلاد اسلامی، و از طرف دیگر، به دلیل تمایل خلفای عباسی به خوشگذرانی و آسایش و برای رفاه حال خودشان، اشخاصی را معین کردند که از طرف آنان به کارها رسیدگی کنند. بدین گونه منصب وزارت حسبه، یا شهرداری و غیره پدید آمد و به تدریج مؤسسات ساده سابق دولت اسلام دارای شعبات و توابعی شد و در هریک از دولت‌های اسلامی مطابق مقتضات محلی سازمان‌های مختلفی ایجاد شد؛ همچنان که تشکیلات دولتی بغداد با قرطبه و قرطبه با قاهره بسیار اختلاف داشت. جرجی زیدان در ادامه درباره ایجاد شعبه امور حسبه آورده است: «عباسیان برای هر نوع در آمد، خزانه داری جداگانه‌ای تشکیل دادند؛ به این قسم که مرکزی برای جمع‌آوری و نگاهداری زکات و مرکزی دیگر... مثلاً مؤسسه قضایی شعبه‌ای از امور حسبی و مظالم و نظمیه و امثال آن را به دنبال داشت». اشکالی که در پذیرش این پیشینه برای امور حسبی به وجود می‌آید، این است که پیرامون عملکرد حضرت رسول(ص) و خلفای قبل از خلفای عباسی در ارتباط با امور حسبیه نقل‌های زیادی آمده است، که با پذیرش این پیشینه باید از تمام آنها صرف‌نظر کنیم؛ این چشمپوشی با توجه به اسناد تاریخی ممکن نیست.

دیدگاه فقهای اهل سنت پیرامون امور حسبیه

ماوردی از فقهای سده پنجم هجری حسبه را چنین تعریف می‌کند: هو امر بالمعروف اذا ظهر تركه و نهى عن المنكر اذا أظهر فعله از آنجا که پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر وظیفه یکایک مؤمنان است او در صدد بیان تفاوت‌های این وظیفه به عنوان یک نهاد حکومتی (که محتسب مسئولیت آن را به عهده دارد) و وظیفه فردی (که مجری آن متطوع نامیده می‌شود) برآمده فرق را بین آن دو ذکر می‌کنند: احدها: أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية و فرضه على غيره داخل في فروض اكفاية؛ «نخست این که وجوب حسبه بر محتسب از باب ولایت بوده وجوب عینی است، در حالی که برای دیگران وجوب کفایی است». و الثاني: أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه و قيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره؛ «دوم محتسب نمی‌تواند از وظیفه خود به عذر این که کار دیگری دارد، شانه خالی کند، ولی متطوع می‌تواند». و الثالث: أنه منصوب للاستعداء البسه فيما يجب انكاره و ليس المتطوع منصوبا للاستعداء؛ «سوم: محتسب گمارده شده تا برای از بین بردن منکرات به او مراجعه شود، ولی متطوع خیر». و الرابع: أن على المحتسب اجابه من استعداه و ليس على المتطوع اجابته؛ «چهارم بر محتسب است که اگر کسی برای انکار زشتی‌ها به او رجوع کرد اجابت کند، ولی بر متطوع چنین الزامی نیست».

و الخامس: أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى انكارها و يفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليامر باقامته و ليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص؛ «پنجم: بر محتسب است که از زشتی‌ها و منکرات آشکار و همچنین از و انهادن آشکار نیکی‌ها و معروف‌ها تفحص کند تا به از میان برداشتن زشتی‌ها و به پا داشتن خوبی‌ها نایل آید، ولی بر دیگران فحص و بررسی لازم نیست». و السادس: أن له أن يتخذ على انكاره اعوانا لانه عمل هو له منصوب و اليه ليكون له اقهر و عليه اقدر و ليس متطوع أن يندب لذلك اعوانا؛ «ششم، محتسب می‌تواند یاورانی را برای پیشبرد مقاصد خویش برگزیند؛ زیرا بر این کار گمارده شده است و هر چه با قدرت و قاطعیت بیشتری به آن عمل کند، مناسب‌تر است، ولی متطوع نمی‌تواند یاورانی طلب کند». و السابع: أن له أن يعزر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز الى الحدود و ليس للمتطوع ان يعزر على منكر؛ «هفتم: محتسب می‌تواند انجام‌دهندگان منکرات آشکار را تعزیر کند، ولی متطوع نمی‌تواند».

و الثامن: أن له أن يرتزق على حسبة من بيت المال و لا يجوز للمتطوع أن يرتزق على انكار منكر؛ «هشتم: محتسب می‌تواند در ازای وظیفه حکومتی خود (حسبه) از بیت‌المال مقرری دریافت کند، ولی متطوع نمی‌تواند». و التاسع: أن له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع كالمقاعد في الاسواق و اخراج الاجنحة فيه فيقر و ينكر من ذلك ما اداه اجتهاده اليه و ليس هذا للمتطوع؛ «نهم: محتسب می‌تواند در امور عرفی، نظر شخصی خود را به کار بندد، مانند جایگاه‌های خرید و فروش در بازار، زدن سایبان‌ها در آن و... ولی متطوع نمی‌تواند چنین کند». با نگاهی اجمالی به نظر ماوردی پیرامون حسبه، درمی‌یابیم که وی حسبه را هم وظیفه فردی می‌داند و هم نهاد حکومتی؛ اما گستره آن در حکومت وسیع‌تر است. علاوه بر این، از این مبحث فقهی می‌توان به عنوان یک واجب در تنظیم امور جامعه بهره گرفت.

از دیگر صاحب‌نظران امور حسبه می‌توان امام محمد غزالی (متوفای ۵۰۵ﻫ) را برشمرد. اما نگرش او با نگرش دیگر اندیشمندان اهل سنت متفاوت است. او حسبه را یک نهاد حکومتی نمی‌داند، بلکه آن را یک وظیفه عمومی و غیرحکومتی می‌شمارد. ابن اخوه (۶۴۸-۷۲۹ﻫ) از صاحب‌نظران باب حسبه نگرشی همانند ماوردی دارد، اما به ابعاد بیشتری از حسبه پرداخته و در فصل‌های مختلف کتاب خود، در حدود ۷۰ باب از مسائل حسبه را بحث کرده است. ابن اخوة در تعریف «حسبه» می‌گوید و الحسبة نظام اسلامي شأنه الاشراف على المرافق العامة، و تنظيم عقاب المذنبين و هو اليوم من اختصاص النيابة العامة و الشرطة و صاحب الحسبة او المحتسب منصب ديني يتصل بالقضاء؛ «حسبه، نهاد یا سازمان اسلامی است که شانش اشراف بر امور مهم اجتماع و تنظیم کیفر مجرمان است و از مختصات نیابت عامه است؛ این منصب، منصب دینی است که به قضاوت مربوط است». او در توضیح این که حسبه یک وظیفه دینی است، می‌گوید: و الحسبة وظيفة دينية، شبه قضايية، عرفها التاريخ الاسلامي تقوم على فكرة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و رغم أن الأصل في النظام الاسلامي قيام الناس جميعا بهذا الواجب فقد خصص لها في بعض العصور الاسلامية موظف خاص يسمى: المنسب: اذا كان معينا من ولي الأمر و المتطوع بالحسبة: اذا قام بما دون التكليف؛ «حسبه وظیفه‌ای دینی است مانند قضاییه. و در طول تاریخ حسبه بر اساس امر به معروف و نهی از منکر بنا شده است. در نظام اسلامی قیام به حسبه وظیفه عموم مردم است، ولی در بعضی از عصرها به فردی به نام محتسب اختصاص داشته است». باید توجه داشته باشیم اگر چه ایشان وظیفه حسبه را به محتسب در بعضی از عصرها وامی‌گذارد، اما به طور کلی نگاهش به حسبه، وسیع‌تر از وظایف واگذار شده به محتسب است، چنان که در نهایت برای حسبه چهار رکن را نام می‌برد. رکن اول محتسب، رکن دوم ما فیه الحسبه، رکن سوم المحتسب علیه و رکن چهارم، نفس الاحتساب. پیش‌تر گفتیم که ابن اخوه مباحث مختلف حسبه و وظایف محتسب را در ۷۰ باب تنظیم کرده است؛ در باب اول از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان مهم‌ترین محور دینی و اساس بعثت انبیا یاد می‌کند و می‌فرماید: «اگر بساط امر به معروف و نهی از منکر برچیده شود و در آموزش و اجرای آن سهل‌انگاری روا شود، اصل نبوت دچار وقفه شده دیانت از بین می‌رود و سستی در امور اصلاحی شایع می‌گردد و گمراهی و جهالت فراگیر و فساد و تباهی بر زندگانی مردم چیره می‌گردد و کشورها ویران و مردم هلاک می‌شوند».

در میان ابواب دیگر درباب وظیفه محتسب به وظایفی از جمله، نظارت بر اهل ذمه، مقابله با بدعت گذاران، تأدیب گناهکاران، نظارت بر امور مردگان، نظارت بر بازار و معاملات، نظارت بر کار صنف‌های مختلف و بازار، نظارت بر کار دیگر شاغلان جامعه مانند واعظان، مربیان، مؤذنان، نامه‌نگاران، حسبه در حدود و تعزیرات شرعی و... آمده است. نکته قابل ذکر این که به تقریب نظارت بر تمامی مشاغل، و دیگر فعالیت‎های اجتماعی در نظر ایشان وظیفه محتسب است و این گستردگی وظایف و اختیارات نشانگر ارزشمند بودن جایگاه این عنوان فقهی در نزد اوست. مهم این که ایشان در پایان از ویژگی‌های محتسب یاد می‌کند و شرایط ذیل را متذکر می‌شود:

1. عدم مغایرت گفتار و عمل برای محتسب؛
2. در نظر گرفتن خشنودی خدا؛
3. رعایت سنت حضرت رسول(ص)؛
4. پاکدامن بودن؛
5. عدم وابستگی به دنیا؛
6. خوش گفتار و گشاده‌رو بودن؛
7. مراقبت مداوم و مستمر بر امور؛
8. تشکیلاتی در خور شأن یک مسئول در جامعه اسلامی داشتن.

از دیگر بزرگان اهل سنت که در امور حسبه و وظایف محتسب سخن رانده‌اند، ابن خلدون است؛ او در باب حسبه می‌گوید: اما الحسبة فهي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بامور المسلمين يعين لذلك من يراه اهلا له فيتعين فرضه عليه و يتخذ الاعوان على ذلك و يبحث عن المنكرات و يعزر و يؤدب على اقدرها و يحمل الناس على المصالح العامة في المدينة؛ «حسبه یکی از وظایف دینی و از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است که اجرای آن بر متصدی انجام امور مسلمانان واجب شده است؛ او کسی را که برای این سمت مناسب و شایسته تشخیص دهد، منصوب می‌کند و به این ترتیب اجرای این امور بر این متصدی حسبه «واجب عینی» می‌شود. متصدی منصوب هم کسانی را به عنوان همکاری با خود استخدام کرده از منکرات تفتیش می‌کند و تعزیر و تنبیه تأدیبی متناسب با منکر اجرا کرده مردم را به رعایت مصالح عمومی در شهر وامی‌دارد. با تأمل در دیدگاه ابن خلدون درمی‌یابیم که او حسبه را به عنوان یک واجب عینی جهت مصالح امور جامعه بر عهده ولی امر مسلمین می‌داند و تفویض این امر به دیگران را با رعایت اصولی صحیح می‌داند و هدف این امر را رعایت مصالح شهروندان نام می‌برد که به عنوان یک وظیفه دینی از باب امر به معروف و نهی از منکر باید انجام گیرد.

دیدگاه فقهای شیعه پیرامون امور حسبیه

برخی معتقدند که در آثار فقهی شیعه، «حسبه» اصطلاح چندان روشن و مشهوری نیست، اما امر به معروف و نهی از منکر که می‌تواند از پایه‌ها و مبانی قرآنی و روایی حسبه باشد، در آثار بسیاری از فقها، اغلب ضمن بحث جهاد، مطرح شده است. اگر چه این دیدگاه، نظر تمامی محققان نیست، اما شاید بتوان گفت که این کلام در آثار فقهای متأخر فقط تا سده هشتم صادق است. و شهید اول(متوفی ۷۸۶ﻫ). در کتاب «الدروس» بابی را به «حسبه» اختصاص داده است، و تحت این عنوان امر به معروف را بیان کرده است. بعد از شهید اول محمد حسن نجفی (متوفی ۱۲۶۶) در بحث پیرامون ولایت فقیه از حسبه بودن و یا نبودن آن در جواهر الکلامسخن به میان آورده و انتخابی بودن فقیه را رد کرده و می‌فرماید: «ولایت در قضا، نظام، سیاست، و یا ولایت بر جمع‌آوری مالیات و ولایت بر ناتوان‌ها همچون اطفال، دیوانگان و... بر همه این موارد از جانب سلطان عادل و یا نایب آن، نه تنها جایز است، بلکه اولی نیز خواهد بود؛ زیرا از جمله مصادیق همیاری بر انجام کار نیک و پرهیز کاری است و چه بسا برای برخی از افراد جامعه عیناً واجب باشد»... سید بحرالعلوم (متوفی ۱۳۲۶ﻫ) در رساله ولایت، مبحث ششم بحث به نسبت مفصلی را پیرامون «ولایت حسبه» مطرح کرده، می‌فرماید: في ولاية الحاسبة التي هي بمعنى القربة، المقصود منها التقرب بها إلى الله تعالى و موردها كل معروف علم ارادة وجوده في الخارج شرعا من غير موجد معين. فهو من قبيل ما كان فيه ولاية الفقيه، غير انه متعذر الوصول له حتى يرجع اليه...؛ «حسبه به معنای قربت است و مراد از آن تقرب جستن به خداوند متعال است، مورد حسبه هر کار نیکی است که می‌دانیم شرعاً وجود آن در خارج خواسته شده است. بدون این که انجام‌دهنده ویژه‌ای داشته باشد. از جمله آن معروف‌ها، ولایت فقیه است جز این که آن ولایت متعذرالوصول، است تا این که به وی (فقیه) رجوع شود». سید بحرالعلوم در ارتباط با حسبه و امور حسبیه آن را در حد «کل معروف» بیان می‌کند، یعنی دامنه‌ای بسیار وسیع برای آن قائل است، به حدی که ولایت فقیه را نیز تحت آن معروفات قرار می‌دهد و اختیارات حکومتی امام(ع) را در عصر غیبت تفویض شده به فقیه عادل می‌داند؛ در این صورت دامنه این امور بسیار وسیع به نظر می‌آید.

علامه میرزا محمد حسین نایینی (متوفی ۱۳۵۵) از فقهای متأخر، به امور حسبیه با دامنه بسیار گسترده پرداخته است. او می‌گوید: «از جمله قطعیات مذهب ما امامیه این است که در عصر غیبت، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب چون عدم رضایت شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظایف راجع به حفظ و نظم ممالک اسلام از امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکور قطعیات مذهب خواهد بود». در بیان علامه نایینی گستره امور حسبیه تا بدانجاست که نیابت فقهای عصر غیبت را در آن متیقن و ثابت می‌داند و اقامه امور حسبیه را برای فقها واجب عینی برمی‌شمارد. گرانقدرترین فقیهی که جایگاه و دامنه امور حسبیه را تبیین کرده است، امام خمینی است که در کتاب «البیع» خود ابتدا امور حسبیه را تعریف کرده، این گونه تبین می‌کنند: «امور حسبیه، اموری است که بیقین می‌توان گفت شارع مقدس راضی به وا نهادن آنها به حال خود نیست و حتما باید مسئولی عهده‌دار تصدی آن باشد. در این موارد اگر یقین حاصل شود که افرادی معین یا نامعین وجود دارد که آن امور را تصدی کنند، دیگر بحثی نیست؛ اما اگر ثابت شود که انجام این امور منوط به نظر امام(ع) است، در آن صورت، بنا به دلایل ولایت فقیه، این موارد نیز در دوران غیبت امام(ع) از جمله اختیارات فقیه خواهد بود» امام این اختیارات را برای فقیه محرز می‌داند: «حتی اگر اصل ولایت فقیه را نیز نادیده بگیریم، هرگاه احتمال دهیم که این امور بناچار باید زیر نظر یکی از این سه تن: فقیه عادل غیرفقیه عادل و شخص مورد اعتماد انجام گیرد، باید کسی را انتخاب کنیم که از همه صفات مورد نظر برخوردار باشد. و چنین شخصی، همانا فقیه عادل مورد اعتماد ماست». ایشان در خصوص دامنه و گستره امور حسبیه می‌فرمایند: «بر کسی پوشیده نیست که اموری نظیر حفظ نظام اسلامی، پاسداری از مرزهای میهن اسلامی، حفظ جوانان مسلمان از گمراهی و انحراف و جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی، از روشن‌ترین مصادیق امور حسبیه به شمار می‌روند، و از طرفی، تنها تشکیل یک حکومت عادلانه اسلامی می‌تواند ما را به این اهداف مقدس نایل سازد. امام همچنین در راستای تشکیل حکومت می‌فرماید: «حتی اگر دلایل ولایت فقیه را نیز نادیده بگیریم، بی‌تردید، قدر مسلم آن است که فقهای عادل بهترین کسانی هستند که می‌توانند عهده‌دار تصدی این امور شوند. پس ناگزیر باید آنان در این امور دخالت کنند و تشکیل حکومت اسلامی به اذن و نظارت آنان باشد». در صورت نبودن یا عدم توانایی فقها جهت تشکیل حکومت، امام می‌فرماید: «در آن صورت بر تمام مسلمانان عادل واجب است که به انجام این امور اقدام کنند.»...

گستره امور حسبیه از دیدگاه امام بسیار وسیع است تا حدی که مهم‌ترین ابعاد جامعه بشری را در بر می‌گیرد. باید دانست که امور حسبیه فقط در امور جزیی نظیر حفظ اموال غایب و ناتوان، و رسیدگی به وضعیت ایتام و بیوه زنان و رسیدگی و نظارت بر کار اصناف مختلف در بازار... منحصر نیست، بلکه امور فوق از مهم‌ترین اموری است که شارع حکیم به مهمل ماندن آن قطعاً راضی نیست و شگفتی از کسی است که برای نگهداری مال اندک صغیر و غایب، و رؤیت هلال از باب حسبه اهتمام می‌ورزد، اما در برابر حفظ کیان اسلام و نظام مسلمانان و مرزها و سرزمین‌هایشان بی‌تفاوت است. آیت‌الله بجنوردی نیز در مورد تشکیل حکومت از باب امور حسبیه می‌فرماید: «اساساً تشکیل حکومت متوقف بر ثبوت ولایت فقیه نیست؛ اگر کسی به هر دلیل حتی ولایت مطلقه را هم در مورد فقها قبول نداشته باشد، نمی‌توانیم بگوییم الزاماً تشکیل حکومت را توسط فقها قبول ندارد، بلکه حکومت به دلیل اینکه جزء احکام اولیه است، باید تشکیل گردد و از باب امور حسبیه هم می‌توان تشکیل آن را بر عهده فقهای واجد شرایط دانست».

امور حسبیه و تحول آن

می‌توان تحول نظام حسبه در تاریخ اسلامی را به چهار دوره متمایز تقسیم کرد:

دوره اول: این مرحله که دوران زندگی ساده جوامع اولیه اسلامی است، روابط اجتماعی و مناسبات مردم با یکدیگر و با دولت به صورت یک سلسله اصول و قواعد روشن و ساده تنظیم شده بود که امکان مشاغل و وظایف متعدد برای یک فرد وجود داشت، خلفا خود ضمن پرداختن به مدیریت کلان جامعه و ریاست همه جانبه دینی و دنیوی گاه به وظایف جزئی‌تر که در شرع به صورت واجب کفایی برای همگان مقرّر شده بود عمل می‌کردند و مانند یک شهروند عادی به وظایف شهروندی و مسلمانی می‌پرداختند. خلیفه دوم برای بازرسی آن‌چه که در داخل خانه‌ها می‌گذشت از دیوار خانه متهمان بالا می‌رفت و به جست‌وجوی عمل خلاف می‌پرداخت و علی(ع) در دوران خلافت خویش، تازیانه به دست در معابری که به خاطر گرمای شدید، خلوت بود به گشت‌زنی می‌پرداخت تا امنیت مالی و جانی مردم در شرایطی که در خانه‌های خود به استراحت پرداخته‌اند، تأمین شود. در این دوره حسبه، به صورت انفرادی عمل می‌شد و به صورت تطوعی و داوطلبانه انجام می‌شد و برای محتسب نیز مقرّری خاص و منصبی به نام حسبه و انتصابی به این عنوان وجود نداشت در حالی که نظام قضایی به طور کامل رسمیت یافته و به یقین قضاوت از شؤونات خلافت و امامت عامّه محسوب می‌شد.

دوره دوم: به طوری که از گزارش‌های تاریخی معلوم می‌شود نخستین بار در دوران خلافت بنی‌عباس و نیز امویان اندلس و فاطمیان مصر بود که بتدریج به حسبه به صورت یک تشکیلات و نهاد مستقل اهمیت داده شد و از میان شخصیت‌های معروف و متنفذ افرادی به سمت محتسب منصوب شدند. و مهدی خلیفه عباسی نخستین کسی است که به تأسیس حسبه همّت گمارد. اصولاً تدوین کتب مربوط به حسبه نیز بر اساس نیاز عینی جوامع اسلامی به دستورالعمل‌هایی که تشکیلات موجود حسبه را نظام بخشیده و وظایف مأموران و کارگزاران این نهاد حقوقی را مشخص کند، نوشته شده است. در این دوره نهاد حسبه بر مبنای شرعی و خاستگاه معنوی فرایضی چون امر به معروف و نهی از منکر استوار بوده و به همین دلیل مورد بهره‌برداری سیاسی بنی امیه قرار نگرفته است. بنی امیه به مسئله امر به معروف و نهی از منکر و بالتّبع به حسبه به چشم یک امر عبادی و شعائر مذهبی می‌نگریستند و طبعاً آن را نه تنها قابل سوء استفاده سیاسی نمی‌دیدند بلکه به آن پدیده، به عنوان مانع و مزاحم توسعه اختیارات و اعمال اقتدار فرا شرعی می‌نگریستند.

دوره سوم: این دوره که با جدا شدن نظام حسبه از تشکیلات قضایی آغاز می‌شود در حقیقت اوج تکامل این نهاد نیز محسوب شده، اما سابقه تاریخی این تفکیک بنابر گزارش ابن خلدون در المقدمه، به نحوی است که حسن نیّت دولتمردان در استقلال بخشیدن به نظام حسبه را بیان نمی‌کند. ابن خلدون می‌نویسد: «از زمانی که نهاد سلطنت از خلافت جدا گردید و قلمرو آن به امور عمومی و سیاسی اختصاص یافت، نهاد حسبه نیز به تبع آن از مسئولیت‌های سلطان و امیر محسوب گردید و از ولایت قضاء منفّک و خود ولایت خاص را احراز نمود». در واقع مستقل شدن نهاد حسبه به بهای سیاسی شدن آن تمام شد و از آن پس حکّام و سلاطین از نهاد حسبه به عنوان یک عامل قدرت برای کنترل مردم نه در امور شرعی بلکه به بهانه آن در راستای اهداف و مقاصد سیاسی خود استفاده کردند و محتسبان که از حامیان و رجال دولتی و وابستگان به نظام حاکم بودند بیش از هر چیزی به فکر استقرار و استحکام پایه‌های قدرت حاکم بودند تا انجام معروف‌ها و جلوگیری از منکرات. مقایسه عملکرد دستگاه حسبه در دوره دوم و سوم میزان فاصله عملی و انحراف سیاسی حکومت‌ها را به خوبی نشان می‌دهد.

دوره چهارم: ادامه دوره سوم در واقع به لغو تدریجی نظام حسبه و انحلال رسمی دستگاه‌های حسبه منجر شد و نیروی انتظامی شرطه، جایگزین آن شد. اما پس از نظام‌دهی جدید دستگاه قضایی در کشورهای اسلامی که با اقتباس از شیوه‌های قانونی غرب صورت پذیرفت، مقرّرات حسبه و مصادیق آن دچار تجزیه شد و بخشی از آن‌که متناسب با اعمال قضایی بود به قوه قضاییه محول شد. امور حسبیه در عرف قضایی به آن دسته از مسائل اطلاق می‌شود که دادگاه‌ها باید بدون ملاحظه اینکه در مورد آنها اختلاف و مرافعه‌ای وجود دارد یا نه، وارد رسیدگی شده و تصمیم نهایی را اتخاذ نمایند. به نظر می‌رسد در امور حسبی اگر منازعه و اختلافی رخ دهد و مدّعی یا شاکی خاصی وجود داشته باشد، رسیدگی دادگاه براساس آیین دادرسی به صورت قضایی و استماع دعوا و اعتماد به ادله اثبات دعوا انجام خواهد شد. در این دوره، فقها و مراجع با وجود قانون امور حسبی، جواز تصدی آنها را به علما و حتی افراد متدیّن امین واگذار می‌کردند و تا پیش از انقلاب اسلامی که دولت‌ها به صورت رسمی توسط فقها تأیید نمی‌شدند؛ تصدّی امور حسبی از جمله وظایف شرعی علمای اسلام محسوب می‌شد که با رعایت مصالح عمومی و مقتضای تقیّه در انجام آن می‌کوشیدند؛ دو گانگی در مورد امور حسبی که با وجود قانون رسمی اجازه تصدّی به آن از طرف مراجع تقلید به علما و عدول مؤمنان واگذار می‌شد، در موارد دیگری نیز چون احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) وجود داشت که ناشی از عدم همکاری فقها و علما با حکّام زمان و رسمیّت ندادن به اقدامات دولتی در شؤون دینی و شرعی بوده است.

امور حسبیه و قلمروی آن

حسبه در مفهوم سنتی شامل امور عمومی و خدمات دولتی و شؤون حکومتی بود که مؤلفانی چون نویسنده کتاب معالم القربه فی احکام الحسبه آن موارد را به شرح زیر آورده و اتخاذ تدابیر لازم در این موارد را حسبه خوانده است:

1. امر به معروف و نهی از منکر؛
2. آلات و ادوات اعمال محرمه و مشروبات؛
3. امور اهل ذمه؛
4. امور متوفیات؛
5. معاملات منهیة؛
6. اعمال منهیه؛
7. تنظیم بازار و رسیدگی به امور مشاغل و اصناف مانند کسبه، تجّار، صاحبان حرف، اطباء، علماء، وعباظ، منجّمان و قضات و امراء؛
8. امور تعلیم و تربیت و نویسندگان.

ماوردی، نیز از موارد زیر به عنوان امور حسبیه یاد کرده است:

1. موارد حقوق اللّه، مانند: امور مربوط به نماز، حج و دیگر عبادات و جلوگیری از محرمات؛
2. موارد حقوق النّاس عمومی مانند: تأمین آب آشامیدنی شهر، امنیت و نظافت؛
3. حقوق النّاس خاص مانند: الزام به أداء دیون اشخاص، انجام واجبات فردی، نظارت بر امور صنفی و تنظیم بازار.

فقهای شیعه نیز به طور کلی در ابواب مختلف فقه موارد زیر را به عنوان امور حسبیه نام برده‌اند که به قرار زیر از وظایف حکام شرع در عصر غیبت محسوب شده است:

1. ابن السبیل، هر گاه از مقدار زکاتی که گرفته است، بعد از مراجعت به وطن، چیزی در اختیارش باقی مانده باشد، باید آن را به فقیه (حاکم) برگرداند؛
2. زکات را باید ابتدائاً و یا بعد از مطالبه فقیه (حاکم) به وی پرداخت کرد؛
3. فقیه مخیّر است در مورد زمینی که فردی خریده است، خمس زمین را بگیرد و یا منفعت آن را؛
4. فقیه در اخذ وصرف سهم امام که نیمی از خمس است، ولایت دارد؛
5. فقیه وارث کسی است که وارثی نداشته باشد؛
6. ودعی وقتی می‌تواند حقوق خود را از مال ودیعه استفاده نماید که از فقیه اجازه گرفته باشد؛
7. فقیه می‌تواند حدود الهی و تعزیرات را اجرا کند؛
8. فقیه دارای ولایت قضایی است؛
9. فقیه می‌تواند طلب کسی را که مدیونش از اداء دین خودداری می‌کند، از مال مدیون به جبر بگیرد و به طلبکار بپردازد؛
10. سوگند بدهکار موقوف به اذن فقیه (حاکم) است و بدون آن اعتبار قضایی ندارد؛
11. فقیه در موقوفاتی که برای شؤونات و جهات عمومی وقف شده، نظارت دارد؛
12. تقاص از مال بدهکار غایب، موکول به اذن فقیه است؛
13. بیع وقف در مواردی که مشروع است و متولی ندارد باید با نظارت فقیه انجام شود؛
14. هنگامی که پس از معامله، فروشنده از دریافت قیمت خودداری کند فقیه آن را قبض می‌کند؛
15. هر مال و یا حقّی که صاحب آن از دریافت و استیفای آن ممانعت کند، اختیار آن به دست فقیه است؛
16. دیونی که بدهکاران از پرداخت آن به طلبکارانشان مأیوس هستند، باید به فقیه پرداخت شود؛
17. مال رهن اگر در معرض فساد قرار گیرد، با اذن فقیه قابل فروش است؛
18. هرگاه دو طرف قرارداد در رهن اختلاف نظر پیدا کنند، فقیه می‌تواند آن را به اجاره دهد؛
19. همچنین فقیه فرد عادلی را برای قبض رهن در صورت عدم توافق تعیین می‌کند؛
20. در مواردی که پول‌های متفاوتی مانند سکه، طلا یا نقره و یا اسکناس برای فروش رهن وجود داشته باشد و طرفین توافق نکنند، یکی از آنها توسط فقیه تعیین می‌شود؛
21. حکم ورشکستگی در مورد بدهکار، موکول به نظر فقیه است؛
22. حکم حجر و ممنوعیت از تصرفات مالی در مورد سفیه، منوط به حکم فقیه است؛
23. فقیه ودیعه غایب را دریافت می‌کند (در موردی که احتیاج به آن باشد)؛
24. فقیه در مواردی که دو وصی اختلاف می‌کنند آن دو را بر اتفاق‌نظر وادار می‌کند؛
25. در مواردی فقیه به جای آن دو وصی کسی دیگر را نصب می‌کند؛
26. هرگاه وصی در انجام اعمال وصایت عجز از خود نشان دهد، فقیه کسی را برای کمک به وصی تعیین می‌کند؛
27. وصی خائن توسط فقیه عزل می‌شود و شخص دیگری به همین عنوان نصب می‌شود؛
28. فقیه کسی را به عنوان وصی برای کسی که وصی تعیین نکرده، می‌گمارد؛
29. هرگاه وصی از دنیا برود، فقیه کسی را به جای او تعیین می‌کند؛
30. فقیه می‌تواند زن دیوانه یا سفیه را در صورتی که بالغ باشد، به ازدواج مردی در آورد؛
31. فقیه در مورد ازدواجی که زن بدون مهر، آن را پذیرفته است فرض مهر می‌کند.
32. فقیه در مواردی که زوج، عنین (ناتوان جنسی) باشد، برای تعیین تکلیف، مدت تعیین می‌کند؛
33. فقیه می‌تواند در موارد اختلاف زوجین، از طرف خویشان آن دو تعیین حکمین کند؛
34. هرگاه زوج از پرداخت نفقه امتناع بورزد، فقیه می‌تواند او را به ادای نفقه وادار کند؛
35. فقیه می‌تواند زنی را که همسرش مفقود شده، طلاق دهد؛
36. انفاق لقطه موکول به نظر فقیه است؛
37. در مواردی که امر به معروف و نهی از منکر احتیاج به تصرف در مال مردم داشته باشد، موکول به اذن فقیه است؛
38. صغار هرگاه فاقد پدر و جد پدری و وصی آن دو باشند، حاکم شرعی ولیّ آنها خواهد بود؛
39. در بعضی از موارد تقسیم مال مشترک هرگاه شریک از تقسیم اموال مشترک خودداری کند، فقیه می‌تواند او را به تقسیم وادار و مجبور کند، مگر در موارد خاصی مانند اینکه تقسیم، موجب ضرر شود؛
40. هرگاه دو شخص عادل به عنوان متولّی تعیین شوند (برای مثال دو فرزند از واقف) و فقط یکی از آنها عادل باشد. فقیه می‌تواند شخص دیگری را که عادل است به او ضمیمه کند؛
41. مشابه مسئله فوق را در مورد وصیت نیز ذکر کرده‌اند.
42. در مواردی که شخص زمینی را تحجیر (علامت‌گذاری) و در اختیار گرفته و مدت طولانی آن را همچنان معطّل نگاه دارد، حاکم شرع او را مجبور می‌کند یا آن زمین را آباد کند، یا دست خود را از آن کوتاه کند تا دیگری آن را آباد کند؛
43. هرگاه عملیات مقدماتی احیای معدن را آغاز کند ولی استخراج از آن را همچنان تعطیل نماید، حاکم شرع او رابه اتمام عمل یا رفع ید از آن مجبور می‌کند؛
44. زنی که همسرش او را ترک کرده و خبری از او ندارد به حاکم شرع مراجعه می‌کند و او پس از تحقیق و گذشت چهار سال، اگر وضع شوهر مشخص نشد و موت و حیاتش معلوم نشده، ولی شوهر به دستور حاکم شرع زن او را طلاق می‌دهد، و هرگاه ولی نداشت و یا از دادن طلاق خودداری کرد و امکان اجبارش از طرف فقیه وجود نداشت، حاکم شرع می‌تواند وی را طلاق دهد؛
45. هرگاه در مسئله مذکور تحقیق و تفحص اثری نداشته باشد و مأیوس از پیدا کردن شوهر بشوند، و یا در اثنای چهار سال این حالت تحقّق یابد، فقیه می‌تواند اقدام به طلاق زن کند؛
46. حاکم شرع (فقیه) می‌تواند حدود را اجرا کند؛
47. هرگاه ولی دم یک نفر باشد، بدون اذن فقیه اقدام به قصاص نمی‌کند، و اگر اقدام کند فقیه می‌تواند او را تعزیر کند (به ویژه در مورد قصاص اعضاء)؛
48. مقتولی که ولی ندارد، دیه‌اش به فقیه پرداخت می‌شود؛
49. هرگاه پدر، فرزند خود را به قتل رساند، باید دیه را بپردازد و خود از آن سهمی ندارد، و اگر وارث دیگری در میان نباشد به فقیه پرداخت می‌شود؛
50. دیه قتل عمد و شبه عمد از مال قاتل پرداخت می‌شود و اگر قاتل فرار کند و مالی از وی در دسترس نباشد و اقربایی هم نداشته باشد، دیه توسط حاکم شرع ادا می‌شود؛
51. سایر موارد امور حسبیه که مسئولیت تصدی آن بر عهده فقیه است.

فقها در تمامی این موارد، اصل ولایت فقیه را به عنوان یک دلیل عام ذکر کرده‌اند. و این نشان‌دهنده آن است که مسئله ولایت فقیه امری مسلّم و مورد اتفاق بوده است.

امور حسبه و مبنای فقهی آن

حسبه به عنوان اولی در زمره احکام و عناوین اصلی در فقه نیامده است و در واقع عنوان حسبه یک عنوان جعلی برای ایفای عنوان شناخته شده شرعی مانند امر به معروف و نهی از منکر و یا برای بیان قدر مشترک چندین عنوان اصلی و اولی فقهی مانند ولایت بر صغار و اقامه حدود و نظایر آن به کار گرفته شده است. در دیدگاه فقهای اهل سنت، مبنای فقهی حسبه عنوان امر به معروف و نهی از منکر بوده و در دیدگاه فقهای شیعه به ویژه فقهای متأخر الزامات عقلی یا شرعی به هر نوع و به هر صورت مبنای فقهی امور حسبی تلقی می‌شود. با وجود این تفاوت کلی در دیدگاه فقه اهل سنت و فقه شیعه به این نکته نیز باید توجه داشت که دیدگاه فقهای شیعه نیز در مسئله حسبه یکسان نبوده و برخی چون شهید اول نیز مبنای فقهی حسبه را امر به معروف و نهی از منکر و یا فیض کاشانی مبنای آن را احکامی چون دو فریضه نامبرده، جهاد و اقامه حدود دانسته‌اند. برای بررسی مبنای فقهی امور حسبی ناگزیر باید موارد آن را یک به یک مورد بحث قرار داد:

ضرورت‌های عقلانی

یکی از مصادیق بارز تعریف حسبه به گونه‌ای که در فقه شیعه آمده، آن دسته از امور قربی است که نیاز جامعه به آن از نظر عقلی محرز و عدم رضایت شارع به ترک آن معلوم و شخص معیّنی نیز برای تصدّی این امور ضروری عقلانی در شرع تعیین نشده است. مانند ایجاد مشاغل و اشتغال، توسعه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، تعلیم و تربیت پیشرفته، شناسایی مستمندان و رسیدگی به امور آنان، برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی جهت اقامه عدالت، مساوات و تحقق بخشیدن به سایر احکام الهی، امور بهداشت و درمان، تعمیم مسائل رفاهی، بالا بردن سطح درآمد ملی و استخراج معادن و نظایر آنکه با عنوان خاصی در شریعت ایجاب نشده ولکن با توجه به مقصد کلی اسلام می‌توان الزامی و فوری بودن این ضروریات را به کمک عقل استنتاج کرد. بسیاری از این امور عمومی و ضروری مقدمه واجبات شرعی بوده و یا مستقیم از مستقلات عقلی به شمار می‌روند و از سوی دیگر چنین اموری در همه جوامع بشری حتی دولت‌های لاییک و یا الحادی نیز به عنوان ضرورت‌های اجتماعی غیر قابل اجتناب تلقی می‌شود. مبنای فقهی حسبه در این‌گونه موارد چیزی جز عقل نیست. به عبارت دیگر اگر مبنای الزام در این نوع از امور حسبی را با دید فرا شرعی مطالعه کنیم، ناگزیر از پذیرفتن الزام به حکم عقل می‌باشیم که موضوع بنابر فرض از ضروریات عقلی است و اگر از درون فقه و شرع بنگریم بی‌شک عقل خود یکی از ادله فقه و احکام شرعی بوده و می‌توانیم بحکم ملازمه عقل و شرع در این موارد حسبی حکم شرعی بر الزام و استنتاج کنیم.

ضرورت‌های عقلایی

بخشی از امور حسبی که از مصادیق «مما لابد منه» و «ما لا یرضی الشارع بترکه» است ضرورت‌های اجتماعی و آن دسته از اموری است که نیاز در آن موارد، به حکم عقلائی و الزام عرفی است. در چنین مواردی در واقع نوعی قرارداد اجتماعی و تبانی و توافق مشترکی به طور نامریی توسط عموم مردم (در عرف عام) یا جمعی خاص (عرف خاص) وجود دارد که مبنای شکل‌گیری امور عمومی عرفی محسوب شده و در اصطلاح فلسفی به آنها آراء محموده و در اصطلاح فقهی و حقوقی قواعد عرفی گفته می‌شود. بسیاری از موارد امور عمومی که امروز، دولت‌ها خود را ملزم به رعایت آن می‌بینند و از وظایف عمومی دولت‌ها محسوب می‌شود در واقع همان ضرورت‌های عقلایی و عرفی است که بخشی از آنها عرف عام و بخشی نیز به مقتضای عرف خاص است. ضرورت‌های عقلی، الزاماً منحصر در عقل عملی نیست تا با ضرورت‌های عقلایی و عرف یکسان محسوب شود، بلکه ضرورت‌های عقلی می‌تواند از امور نشأت گرفته از عقل نظری باشد که در قلمروی نظری قرار دارد. در هر حال مشروعیت و حجّیت تبعیت از ضرورت‌های عقلایی صرف نظر از آنکه برخاسته از عقل به معنی عملی باشد اصولاً ادله حجیت سیره عملی و بناء عقلا که در علم اصول بیان شده شامل این نوع امور حسبی نیز می‌شود.

مناصب حقوقی بلاتکلیف

از مصادیق بارز امور حسبی، اعمال حقوقی بلاصاحب و فاقد متصدی است که بی‌گمان از نظر اسلام رها کردن آنها به طور بلاتکلیف قابل قبول نیست. مانند تصدی تولیت موقوفاتی که متولّی معیّنی ندارند، قیمومیّت بر کودکانی که فاقد ولیّ مشخص می‌باشند، وصیّتی که وصیّ آن از دنیا رفته و کسی از پیش تعیین نشده است، حفاظت از اموال مجهول‌المالک و نظایر این امور که رها کردن آنها موجب مفاسد بسیار بوده و نیز بدور از مذاق شرع و رویه دینی است که حکایت از رعایت مصالح در این‌گونه موارد دارد. شمول حسبه به این موارد با هیچ‌گونه مخالفت و مناقشه‌ای همراه نبوده و حتی ضرورتی بر تصدی مستقیم این امور توسط فقیه جامع‌الشرایط نیست، بلکه او می‌تواند افراد مورد اطمینان و امینی را برای تصدی و نظارت بر این امور بگمارد. با وجود این، برخی از فقها با استفاده واژه «ولایت» برای فقیه در تمامی این موارد از ادله ولایت فقیه معتقدند که فقیه از باب ولایت، کسانی را به عنوان متولّی، قیّم، وصی و ناظر تعیین می‌کنند و برخی دیگر این اختیارات را از مقوله وکالت و نیابت فقیه از امام معصوم(ع) دانسته و معتقدند که با فوت فقیه همه مناصب تعیین شده از طرف او ملغی‌الاثر بوده و نیاز به تعیین مجدّد از طرف فقیه جامع‌الشرایط زنده دارد.

واجبات کفایی

واجباتی چون امر به معروف و نهی از منکر، انفاق برای تأمین نیازهای ضروری مستمندان، مشاغل مورد نیاز جامعه، جهاد و اجرای احکام الهی که بر همگان مقرّر شده، اما با انجام این اعمال توسط جمعی، از دیگران ساقط می‌شود، می‌تواند از مصادیق امور حسبی محسوب شود. موارد نامبرده بدون تردید از مهمترین مقاصد شرع بوده و شارع مقدس هرگز راضی به ترک این امور نیست و از سوی دیگر مخاطب و متولّی خاصی نیز از نظر شرع در این امور وجود ندارد و صدق امور حسبی بر آنها غیر قابل مناقشه است. گرچه برخی از فقها چون فیض کاشانی، قضاوت و اقامه حدود و تعزیرات را نیز در زمره واجبات کفایی و از مصادیق امور حسبی آورده‌اند، اما از آنجا که این امور از نظر شرعی متصدّیان خاصی دارند که فقهای جامع‌الشرایط صاحب فتوا هستند، نمی‌توان آنها را در عداد امور حسبی به شمار آورد. چنان‌که جهاد ابتدایی نیز اگر از مختصات زمان حضور باشد، خواه ناخواه از امور حسبی خارج خواهد شد و بر این موارد باید آن دسته از امر به معروف‌ها و نهی از منکرها را که مستلزم توسل به ضرب، جرح و قتل است و نیاز به اذن امام(ع) و احراز نیابت از وی دارد، افزود. همچنین واجباتی چون افتاء، حفظ دین، حراست از موجودیت و اقتدار و عزت اسلام، عدالت و قسط و هدایت جمعی امّت که از مسئولیت‌های مقام امامت یا نیابت می‌باشد را باید در عداد واجباتی شمرد که دارای مخاطب و متولی خاص هستند. اما در عصر غیبت بنابر فرض عدم ثبوت نیابت فقها در امامت و ولایت بر این امور، بی‌شک باید همه این امور را از مصادیق «مالا یرضی الشارع بترکه» و از امور حسبی به شمار آورد. هر چند که بنابر عمل به مقتضای «قدر متیقّن» مرجع امور حسبی هم در عصر غیبت، فقها هستند.

عدم امر صریح

اموری که در شرع اسلام امر صریحی بر انجام آن امور بر عهده همگان و یا اشخاصی معین وجود ندارد اما، بنا بر ضرورت‌های دینی می‌دانیم که شارع اسلام بر ترک آنها هرگز رضا نخواهد داد، مانند مقاصد و اهداف دین و بعثت انبیا که به صورت ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر الهی بیان شده و مورد عنایت، خواست و تأکید خداوند و دین است، اما امر صریحی چون موارد امر به معروف و نهی از منکر و جهاد در مورد آنها دیده نمی‌شود، مانند اقامه قسط، دعوت مردم به سوی خدا، ایجاد جاذبه‌های دینی و الهی، از میان‌برداشتن عوامل اسارت انسان‌ها، مبارزه با شیاطین و بستن راه نفوذ آنها و نظایر آنکه به عنوان انگیزه‌ها و فلسفه‌های رسالت انبیا و اهداف دین در قرآن ذکر شده ولی اوامری صریح مانند ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ درباره آنها نیامده است. این نوع مقاصد دین و اهداف انبیا و انگیزه‌های اصلی رسالت الهی بی‌گمان قابل تعطیل شدن نیستند؛ اگر انبیا و اوصیای آنان خود حضور دارند، به انجام آنها همّت می‌گمارند، اما در زمان نبود و یا غیبت آنان بی‌شک تعطیل شدن این امور به معنای الغا و ابطال دین و تغییرپذیری اراده و سنن الهی تلقی می‌شود و هرگز صاحب دین که خداوند متعال است راضی به متروک ماندن دین و ابطال شریعت نیست.

دولت و امامت

به این لحاظ می‌توان به اصل امامت به معنای نیابی آن و تشکیل دولت مقتدری که توان اجرا و تنفیذ أحکام الهی را در جهت رسیدن به اهداف و مقاصد دین و رسالت الهی داشته باشد، به دیده امور عمومی ضروری و امور حسبی نگریست. به این معنا که امامت یا با معیار عقلی ارزیابی می‌شود و در مفهوم کلامی منظور می‌شود که در این صورت یک ضرورت عقلی و از مصادیق نوع اول امور حسبی به شمار می‌رود و اگر به مفهوم فقهی و از دید فقه سیاسی بدان نگریسته شود، گرچه متصدی خاصی از دیدگاه دین دارد که نبی(ص) یا امام معصوم(ع) است، اما در فرض عدم وجود نبی(ص) و غیبت امام معصوم(ع) ناگزیر تنزّل امامت اصلی به امامت نیابی و جایگزینی حداقل (عدالت) به جای حداکثر (عصمت)، تصدّی آن را برای همه کسانی که صلاحیت آن را دارند، واجب کفایی و یا حداقل به صورت ضرورت شرعی به معنای علم به عدم رضای شارع نسبت به تعطیل شریعت با تعطیل امامت جلوه خواهد داد. به این ترتیب نمی‌توان بین قلمروی ولایت مطلقه فقیه و امور حسبی حد وسطی قائل شد و برای عنوان اطلاق در ولایت فقیه مصداقی فراتر از امور حسبی پیدا کرد. بی‌شک تمامی اموری که به طور عموم یا اطلاق در قلمرو و منطبق با مصالح عمومی دین، امامت و امّت می‌باشد و اختیارات فقیه در نظریه ولایت مطلقه بیش از این نوع امور عمومی مصداق پیدا نمی‌کند و اگر مصادیق احتمالی فرض شود، بدون شک یا عمومی نبوده یا از حدّ ضروری خارج و یا منطبق با مصالح کلی نیست. دلیل روشن این مطلب مفهوم امامت بالاصاله معصوم(ع) و قلمروی ولایت مطلقه امام معصوم(ع) است که هرگز جنبه خصوصی، غیرضروری و در جهت مصالح فرد و گروه خاصی نخواهد بود و از تعریف فقهی امور حسبی از دیدگاه فقهای متأخر شیعه فراتر نیست.

امور حسبی و مسئولیت در آن

نوع مسئولیت در امور حسبی می‌تواند به یکی از سه صورت زیر تصویر شود:

1. مطلوب در امور حسبی تحقق عینی هر کدام از آن امور است، به طوری که صدور آن از شخصی معیّن مورد نظر نیست و به دلیل ضروری و «ممّا لا بد منه» بودن آنها از نظر شرعی باید این امور در جامعه تحقق یابد و اما در مورد تعیین مسئول عنایت خاصی در میان نبوده است؛
2. از نظر شرع اسلام امور حسبی باید توسط صنف خاص و گروه واجد شرایطی انجام شود و اقدام اشخاص فاقد شرایط غیر مسئولانه بوده و فاقد اعتبار و بیرون از حوزه اعتبار شرعی است. بنابر این احتمال، فرضاً فقهای جامع‌الشرایط مسئولیت تصدّی امور حسبی را بر عهده دارند و در صورت عدم اقدام توسط آنان مسئولیتی متوجه اشخاص دیگر نمی‌شود؛
3. مسئولیت اوّلیه در انجام امور حسبی برعهده فقهاست و در صورت عدم اقدام توسط آنان، مؤمنان عادل یا امین موظف به عهده‌داری امور حسبی هستند و با فرض عدم وجود و یا عدم امکان انجام وظیفه توسط آنان، مسئولیت امور حسبی به افراد کاردان و امین سپرده می‌شود.

بنابر احتمال اول، امور حسبی از واجبات عمومی و کفایی محسوب می‌گردد و بنا بر احتمال دوم در حوزه ولایت یا وکالت فقها قرار می‌گیرد و بنابر احتمال سوم امور حسبی هیچ‌گاه تعطیل نمی‌شود.

مسئولیت فعلی

مسئولیت فعلی به معنای مسئولیت ناشی از ذات عمل در امور حسبی مانند حسن فعلی و مقوله‌های عقل عملی، اخلاقی و عرفی، در واقع در مورد واجباتی صدق می‌کند که علت وجوب ناشی از مصلحت ذاتی عمل است و خصوصیات فاعلی، مدخلیتی در اصل مسئولیت ندارد. بازگشت وجوب کفایی به همین معنا است. امور حسبی در کل به لحاظ اینکه ضروری و «ممّا لابد منه» می‌باشند از همین مقوله به شمار می‌روند و در ضرورت وجود آنها شخص یا گروه و یا خصوصیات دیگر ملحوظ نیست. از جمله دلایل فعلی بودن مسئولیت در امور حسبی (نه فاعلی)، آن است که تمامی دستورات شرعی اعم از آیات و روایات در این زمینه ارشادی بوده و مولوی نیست که نیاز به ولایت و تحقق سلطه و اقتدار حکومتی داشته باشد.

مسئولیت فاعلی

تناسب مسئولیت‌ها با صفات خاص فاعلی رابطه منطقی خاصی را بین آن دو برقرار می‌کند که به صورت حکم و موضوع و یا علت و معلول تلقّی می‌شود. گاه این رابطه علّی به نحوی است که حالت اختصاصی نیز از آن مستفاد می‌شود. مصداق بارز این‌گونه ارتباط را می‌توان در امامت ائمه معصومین(ع) در اعتقاد شیعه مورد بررسی قرار داد. این رابطه که با عصمت، نصب الهی و قداست ائمه(ع) همراه است، با انضمام مسائلی چون ولایت تکوینی، و مقامات معنوی آن بزرگواران چنان اختصاصی را به وجود آورده که ویژگی‌های امامت را در آنها منحصر کرده و حقّی را بوجود آورده است. و چنان می‌نماید که امری ذاتی و نه اعتباری است. در حالی که امامت از مقوله‌های اعتباری، جعلی، اعطایی و از شؤونات حکومتی است نه امر واقعی و ذاتی. نظریه مسئولیت فاعلی در امور حسبی را می‌توان به دلایل زیر غیر قابل قبول دانست:

1. اطلاق این نظریه آن‌چنان که ظاهر آن نشان می‌دهد که در مورد همه امور حسبی صادق است، قابل قبول نیست؛ زیرا مسائلی هر چند جزیی مانند رسیدگی به امور صغار فاقد قیم، حضانت اطفال بی‌سرپرست، سرپرستی اموال سفیهان، تولیت موقوفات بدون متولّی و نظایر آنکه بدون تردید از کلیت این نظریه خارج است، موارد نقضی بر این نظریه محسوب می‌شوند که تعطیل این‌گونه امور موجب اختلال نظام و مفاسد بسیار است؛
2. هیچ‌گونه رابطه علّی و انحصاری بین مسئولیت در امور حسبی و اشخاص وجود ندارد؛ زیرا فلسفه مسئولیت در امور حسبی، ضرورت «و مما لابد منه» بودن این امور می‌باشد و رابطه بین مسئولیت، شرایط و صفات از خصوصیات امور حسبی ناشی می‌شود که بدون آن، امور حسبی ناممکن و یا به نحو مطلوب میسّر نیست؛
3. احتمال مطلوبیت صدور از شخص از نظر شرع آن‌گونه که شیخ انصاری (ره) به عنوان احتمال ذکر کرده‌اند به طور کامل مردود است؛ زیرا خصوصیات اشخاص هیچ‌گونه مدخلیتی در شأنیت و فعلیت تکلیف و مسئولیت ندارد و شرایط و صفات نیز خود عام بوده و در مورد اشخاص متعدّد قابل صدق است. احتمال خصوصیات شخص ممکن است با نگاهی دقیق‌تر احاله امر به مجهول باشد و در نتیجه، حتی در زمان حضور فعال فقیه جامع‌الشرایط نیز، این احتمال موجب ناشناخته ماندن و تعطیل مطلق امور حسبی شود.

با وجود این، از برخی از تعابیر شیخ انصاری تمایل به نظریه دیده می‌شود. وی در نتیجه‌گیری نهایی در بحث ولایت عدول مؤمنان، چنین اظهار نظر می‌کند: «تصرّفات غیر حاکم نیازمند به نصّ عقلی یا دلیل عام و یا خاص شرعی در هر مورد خاص دارد».

نهاد حسبه

امور حسبیه اعم از واجبات و مستحبات کفائیه است که با انجام یک یا چند نفر از ذمه دیگران ساقط می‌شود؛ از قبیل جهاد برای اسلام، دفاع از حریم اسلام، امربه معروف و نهی از منکر، اجرای حدود، فتوا، قضا، شهادت، استشهاد (شاهد گرفتن)، نگهداری گم‌شده - اعم از انسان و غیره - نگهداری اموال قاصرین (یتیم، مجنون، سفیه)، نگهداری اموال غایبان، نجات افراد از هلاکت، کفن و دفن مردگان، کمک به مستمندان، وصول و صرف بیت‌المال در موارد مقرره و مانند آن و بالاخره همه اموری که دارای رجحان الزامی یا غیر الزامی شرعی یا عقلی باشد که با انجام دادن یک یا چند نفر خواسته اجتماعی محقق می‌شود. نگاهی به اموری که تحت عنوان امور حسبه تعریف شده‌اند، نقش نهاد حسبه در توجه به امنیت اجتماعی و تأمین آن در جامعه اسلامی را آشکار می‌کند. فقهای بزرگ شیعه در ادوار مختلف به موضوع امور حسبه توجه نموده و حتی بعضی، موضوع مهم ولایت فقیه را نیز از باب امور حسبیه تحلیل و استدلال کرده‌اند. علامه شعرانی در باب نهاد حسبه می‌نویسد: «امور حسبیه از توابع امر به معروف و نهی از منکر است و اهل سنت در آن کتاب‌ها نوشته‌اند؛ اما در مذهب شیعه تصنیفی نیافتم. ماوردی گوید حسبه واسطه است بین قضا و مظالم. قضا در زمان ما کار عدلیه است و مظالم از وظایف نظمیه، و حسبه غالباً راجع به شهرداری (بلدیه)؛ و در حدیث از امیرالمؤمنین(ع) است که واجب است امام را که عالم فاسق و طبیب جاهل و مکاری بی‌سرمایه را بازدارد و ممنوع سازد». شیخ انصاری نیز در تعریف امور حسبیه می‌نویسد: الأمور التي تكون مشروعية إيجادها في الخارج مفروغا عنها بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية: اموری که شارع تحقق آنها در خارج را مفروغ‌عنه تلقی کرده است، به طوری که اگر فقیه نباشد، بر مردم واجب کفایی است که به انجام آنها قیام کنند.

برخی از فقها حسبه را در دایره ولایت بر امر به معروف و نهی از منکر تعریف کنند و می‌گویند: الحِسْبة (بكسر الحاء و سكون السين) و هي الولاية على الأمر بالمعروف إذا ظهر ترك المعروف. و النهي عن المنكر إذا ظهر فعل المنكر: حسبه، امر به معروف است آنگاه که ترک آن معروف آشکار شود و نهی از منکر است هنگامی که عمل منکر آشکار انجام پذیرد. همین نظر را استاد مطهری نیز دارد: «به هر حال دایره حسبه همان دایره امر به معروف و نهی از منکر بوده و رنگ و صبغه دینی داشته. محتسبین و مخصوصاً آنان که در رأس دایره حسبه بوده، می‌بایست هم عالم و مطلع باشند و هم با ورع و تقوا و امانت و یک نوع احترام دینی در میان مردم داشته باشند». در میان فقهای شیعه، شهید اول در کتاب دروس رسماً تحت عنوان «کتاب الحسبه» از امر به معروف و نهی از منکر نام برده است. طریحی نیز در مجمع البحرین می‌گوید: الحسبة هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. البته ملامحسن فیض کاشانی در کتاب وافی حسبه را تعمیم داده است، به طوری که شامل کتاب جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و کتاب حدود می‌شود.

در آثار فقهای متأخر شیعه (از دوره شیخ انصاری به بعد) اصطلاح حسبه و امور حسبیه در مفهومی دیگر به کار رفته است. بر این اساس امور حسبیه اموری است که می‌دانیم شارع مقدس هرگز به ترک آنها راضی نیست و چنانچه کسی به آنها اقدام نکند، بر خلاف خواست شارع، بر زمین خواهند ماند؛ از جمله سید بحرالعلوم می‌نویسد الحسبة هي بمعنى القربة، المقصود منها التقرب بها إلى الله تعالى. وموردها كل معروف علم إرادة وجوده في الخارج شرعا من غير موجد معين: حسبه به معنای قربت است و مراد از آن تقرب جستن به خداوند متعال است. مورد حسبه هر کار نیکی است که می‌دانیم شرعاً وجود آن در خارج خواسته شده است، بدون اینکه انجام دهنده ویژه‌ای داشته باشد. با عنایت به دیدگاه‌ها و بیانات مختلف فقها از مسئله حسبه، یکی از ویژگی‌های آن، نظارت بر امور جامعه در حوزه‌های گوناگون است که با هدف تأمین امنیت اجتماعی جامعه مسلمانان انجام می‌گردد؛ مانند نظارت بر بازار، تجسس و براندازی منکرات، گسترش و اجرای نیکی‌ها و نظارت بر کارگزاران. این نظارت بر بازار در سیره رسول خدا(ص) و حضرت علی(ع) در مدینه و کوفه مشاهده می‌شود؛ به‌ویژه امیرمؤمنان(ع) بر کارگزاران و نیز رصد و رفع منکرات و اجرای نیکی‌ها که همان امر به معروف و نهی از منکر است، نظارت دقیقی داشت. خلاصه اینکه نهاد حسبه می‌تواند نقش پررنگی در امنیت اجتماعی داشته باشد؛ کارویژه‌هایی چون نظارت بر کارگزاران و امر به معروف و نهی از منکر در قالب یک نهاد، زمینه بسیاری از منکرات و بزهکاری‌ها را در جامعه از میان بر می‌دارد و امنیت لازم را برای آحاد جامعه تأمین می‌کند.

پرسش مستقیم

• حسبه چگونه ولایت فقیه را اثبات می‌کند؟ (پرسش)

منابع

1. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
2. ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی
3. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱
4. نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت