امنیت اقتصادی در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث امنیت اقتصادی است. امنیت اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: امنیت اقتصادی در قرآن - امنیت اقتصادی در معارف و سیره علوی - امنیت اقتصادی در فقه اسلامی - امنیت اقتصادی در فقه سیاسی - امنیت اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

در مطالعات جدید امنیت، امنیت اقتصادی از جایگاه مهم و مبنایی برخوردار است؛ به‌ویژه از سال ۱۹۴۵ میلادی ایده امنیت اقتصادی اهمیت والایی در برنامه‌های نظام‌های سیاسی یافته است؛ هم از بعد داخلی و تأمین اقتصاد شهروندان و هم استفاده از اقتصاد به عنوان اهرم جهت دستیابی به اهداف سیاسی مانند اعمال تحریم علیه کشور متخاصم، در فضایی که اقتصادها بیش از هر زمانی به هم وابسته شده‌اند. در این راستا تعریف‌های گوناگونی از امنیت اقتصادی ارائه شده است؛ از جمله باری بوزان پس از احصای انواع امنیت، در تعریف امنیت اقتصادی می‌نویسد: «امنیت اقتصادی یعنی دسترسی به منابع، مالیه و بازارهای لازم برای حفظ سطوح قابل قبولی از رفاه و قدرت دولت». اما رابرت ماندل حفظ و ارتقای سطح زندگی مردم را ملاک امنیت اقتصادی می‌داند و در تعریف امنیت اقتصادی می‌نویسد: میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین‌المللی».

بر این اساس می‌توان گفت امنیت اقتصادی عبارت است از برقراری نظم بین عوامل اساسی تهیه نیازهای معیشتی انسان، یعنی منابع اولیه، تولید، توزیع کار و درآمد اعضای جامعه، به طوری که نیازهای ضروری آنها تأمین شود و آنها از نبود یا حتی احتمال نبود این ضروریات احساس خطر نکنند و آرامش و آسایش آنها سلب نشود.

بنابراین در تعریف امنیت اقتصادی از منظر فقه می‌توان گفت نظام اسلامی یا فرد مسلمان با انجام دادن یا انجام ندادن تکالیف و احکامی مانند وجوب تحقق منابع مالی شرعی همچون زکات و خمس، تحریم ربا، استفاده بهینه از منابعی مانند انفال و وقف، سوق دادن جامعه به سوی تولید و خودکفایی در کالای اساسی، در پیش گرفتن عدالت و انصاف در امور مالی مردم، سوق دادن مکلفان و مؤمنان به سمت تلاش و سرمایه‌گذاری و فضاسازی فرهنگی برای این کار و... برای خود مصونیتی تولید می‌کند تا از آسیب، تعرض و تهدیدهایی همچون فقر، تحریم اقتصادی دشمنان، بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی و تبعات ناشی از آن در امان ماند تا به وضعیت توسعه اقتصادی، برخورداری از ضروریات زیستی، رفاه عدالت اقتصادی و در یک کلمه «حفظ مال» دست یابد یا اگر چنین وضعیت را دارد، آن را حفظ کند.

پیش از ورود به بحث امنیت اقتصادی، لازم است به مؤلفه‌ها و اهداف اقتصاد اسلامی از منظر اهل بیت(ع) اشاره‌ای بکنم. این اهداف را می‌توان در موارد ذیل برشمرد:

1. تحقق رفاه و ثبات داخلی. «كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً»: «رسول خدا(ص) فرمود: فقر انسان را در آستانه کفر قرار می‌دهد».
2. تحقق استقلال و ایجاد توان لازم برای فعالیت آزادانه و تصمیم‌گیری‌های مناسب.
3. دستیابی به دو هدف فوق از طریق تأسیس مؤسسات اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و مهیا کردن امکان زندگی اجتماعی جماعت صالحان به عنوان یک نظام سیاسی و اجتماعی امکان‌پذیر است.

همچنین اهل بیت(ع) برای دستیابی به اهداف فوق، خط مشی‌هایی را به عنوان ضوابط و اصول معرفی کرده‌اند:

1. کار و تلاش بدون کسلی و تنبلی: مَنْ لَا مَعَاشَ لَهُ لَا مُعَادَ لَهُ: «کسی که معیشتش تأمین نیست، زندگی آخرت نیز ندارد».
2. تقید به طلب رزق و روزی حلال: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾. پیامبر اسلام(ص) در «حجه الوداع» (آخرین حج پیامبر(ص)) فرمود: «فرشته امین وحی مرا آگاه کرده است که هیچ کس پیش از آنکه روزی خود را - تمام و کمال - مصرف کند، از دنیا نخواهد رفت؛ پس از خدای بزرگ بترسید و در مال و روزی، اعتدال را رعایت کنید [و همه وقت خود را صرف آن نکنید] و مبادا دیر شدن وصول روزی شما را بر آن دارد که از راهی که در آن معصیت باشد، طلب کنید که خداوند متعال روزی را میان بندگان خود به صورت حلال تقسیم کرده است، نه حرام؛ پس هر کس از خدا بترسد و شکیبا باشد، خدا روزی او را از راه حلال به او خواهد رساند و هر کس بی‌حیایی کند و شتاب ورزد و آن را از غیر حلال به دست آورد، هم از روزی حلال او کاسته خواهد شد و هم روز قیامت حساب آن را باید پس بدهد». امام باقر(ع) فرمود: {{متن حدیث|لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ إِلَّا وَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا رِزْقَهَا حَلَالًا يَأْتِيهَا فِي عَافِيَةٍ وَ عَرَضَ لَهَا بِالْحَرَامِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَإِنْ هِيَ تَنَاوَلَتْ شَيْئاً مِنَ الْحَرَامِ قَاصَّهَا بِهِ مِنَ الْحَلَالِ الَّذِي فَرَضَ لَهَا وَ عِنْدَ اللَّهِ سِوَاهُمَا فَضْلٌ كَثِيرٌ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ «هیچ کس نیست؛ مگر آنکه خداوند روزی‌اش را از راه حلال، ثابت و معین کرده که با عافیت آن را به دست آورد و از سوی دیگر آن را به وسیله حرام [نیز] بر وی عرضه کرده است. پس اگر او چیزی از حرام به دست آورد، از [آن روزی] حلالی که برایش مقرر شده، کاسته می‌گردد؛ به جز این دو، نزد خداوند فضل و بخشش بسیار است و این [معنای]سخن خداوند است».
3. اهتمام در حفظ اموال و دارایی‌ها و رعایت موازنه در انفاق، نه خست و نه زیاده روی: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾. پیامبر اکرم(ص) در این باره می‌فرماید: «مَنِ اقْتَصَدَ فِي مَعِيشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ»: «کسی که در معاش خود میانه‌رو باشد، خدا روزی‌اش را وسعت می‌‌دهد و آن کس که ریخت و پاش و حیف و میل می‌کند، دچار ناکامی و محرومیت خواهد کرد».
4. اتخاذ سیاست ذخیره‌سازی مانند ذخیره نیازهای سالانه.
5. سرمایه‌گذاری اموال در جاهای گوناگون و عدم تمرکز در یک مورد خاص.
6. جهت‌گیری سرمایه در بازار به سمت فعالیت‌های تجاری، کشاورزی یا املاک تجاری و مسکونی باشد، نه ذخیره‌سازی آن در قالب طلا و نقره و مسکوکاتو. امعان نظر در مباحث فقهی، نشان می‌دهد ابواب فقهی بسیاری به مقوله‌های اقتصادی و تأمین زندگی مادی مردم اختصاص دارد؛ از باب زکات و خمس تا بیع و متأجر و مزارعه و.... این ابواب هر یک به گونه‌ای مباحث مربوط به امنیت اقتصادی یعنی تدبیر معیشت و راه‌های سد فقر در مردم، در سطح فردی یا عمومی و یا نظام اسلامی را تبیین کرده و راهکارهای برآمده از منابع دینی، قرآن و سنت را عرضه می‌کند.

نکته دیگر در این خصوص، وجود دو صفت در اقتصادی اسلامی است: واقعی بودن و اخلاق در آن؛ یعنی احکام و قوانین اقتصادی اسلام در عین حالی که ناظر بر واقعیات حیات بشر است، می‌کوشد با هنجارها و ارزش‌هایی این واقعیت‌ها به سمت کمال و سعادت و قرب الهی سوق دهد و به همین دلیل است که عمده مباحث اقتصادی فقه، مانند زکات و خمس، عبادت شمرده شده و حتی گاهی در آنها قصد قربت شرط شده است. اگر به همه ابواب فقهی مرتبط با مقوله اقتصاد را نگاهی کلی بیندایم، می‌توان مؤلفه‌ها و عوامل ناامنی اقتصادی و نیز مؤلفه‌ها و عوامل موجد امنیت اقتصادی در سپهر فقه را مشاهده کرد که در اینجا به بررسی آنها می‌پردازیم.

گزاره‌های فقهی ناظر بر عوامل تهدید امنیت اقتصادی

یکی از مسائل مهم در اقتصاد اسلامی: «اخلال و افساد در نظام اقتصادی» است که در فقه مورد توجه قرار گرفته است. فقها در بیان هدف فقه گفته‌اند: فائدته [الفقه] نيل السعادة الأخروية و تعليم العامة نظام المعاش في المنافع الدنيوية: «فایده فقه رساندن انسان به سعادت اخروی و آموزش معیشت در منافع مادی به عموم است». برخی از فقها نصب حاکم و قاضی را از آن حیث لازم دانسته‌اند که در سایه آن، نزاع رفع می‌شود و نظام نوع انسانی پا می‌گیرد. فقیهانی نیز الهام مصالح دین و دنیا از سوی خداوند به انگیزه استقرار نظام نوع انسانی در آغاز و انجام (دنیا و آخر) می‌دانند. جمعی از فقها هم دفع ظالم، رد حق مظلوم به وی و استیفای حقوق دیگر را از نشانه‌های پابرجایی نظام نوع انسانی معرفی می‌کنند. همچنین فقها معمولاً اختلال نظام در کنار هرج و مرج و حفظ نظام را در کنار اخلال در نظام ذکر کرده‌اند.

با توجه به عبارت فوق، اولاً مراد از نظام، ساختار عامی است که انسان‌ها با حفظ آن ساختار و تطبیق حرکات خود با آن به سعادت می‌رسند. در این ساختار، هر چیزی در جای خود قرار دارد؛ بنابراین مراد از نظام، هر نوع نظام انسانی است، نه صرفاً نظام اسلامی و این نظام به تبع مضاف‌الیه‌اش، در هر حوزه‌ای معنای خاصی می‌یابد؛ مثلاً نظام اقتصادی. به همین دلیل است که برخی از فقها حفظ نظام یا اخلال در نظام را مقید به نظام اسلامی نمی‌دانند؛ برای مثال فقیه برجسته، میرزا جواد آقا تبریزی در پاسخ استفتایی در خصوص تصرف در اموال دولتی در کشور غیر اسلامی مانند برق و گاز، بدون پرداخت عوض مالی معتقد است: «در مثل این موارد، باید عوضش را بپردازد و مخالفت با مقررات حتی در مملکت غیر اسلامی جایز نیست؛ مگر اینکه ضرورتی باشد». به اعتقاد وی «تصرفاتی که بر خلاف نظام است، ولو از اموال دولت غیر اسلامی، جایز نیست».

پشتوانه و سند فقیه در افتا به وجوب حفظ نظام یا حرمت اخلال در نظام، گذشته از ادله نقلی، حکم عقل مبنی بر مراعات مصالح عمومی است. در ادامه بحث، مواردی مانند احتکار و ربا بیان و بررسی می‌شود که از مصادیق اخلال و افساد در نظام اقتصادی به شمار می‌آیند و افزون بر ادله نقلی مبنی بر حرمت آنها، حکم نقلی - عقلی اخلال در نظام نیز بر حرمت آنها و ضرورت سد و جلوگیری از جریان یا تداومشان در جامعه تصریح دارد.

یکی از عوامل مؤثر تهدید امنیت اقتصادی حکومت جائر است که به دلیل تفصیل بحث از آن در فصل‌های دیگر، در اینجا به اقتضای رابطه حکومت جائر با امنیت اقتصادی، به نقش تهدید کننده آن اشاره می‌کنیم. یکی از ویژگی‌های حاکم جائر، تقدم دادن نفس و مال خود بر دیگران، هر چند به قیمت جان هزاران نفر و تصرف عدوانی ملک هزاران مالک است. به همین دلیل است که اساساً در حکومت سلاطین جائر جان و مال و حتی ناموس مردم همواره در معرض مخاطره و مصادره قرار می‌گیرد و به تعبیر علامه نائینی: «مملکت را بمافیها مال خود انگارد و اهلش را مانند عبید و إماء، بلکه اغنام و احشام، برای مرادات و درک شهواتش مسخر و مخلوق پندارد... هر مالی را که خواهد، از صاحبش انتزاع و یا به چپاولچیان اطرافی‌اش بخشد... حتی دست‌درازی به ناموس را هم اگر خواهد، ترخیص و بی‌ناموس خود را بر ملا سازد». در طول تاریخ، یکی از چالش‌های مهم مالکیت مردم، دست‌درازی حاکمان جائر به آن و نقض آن بوده است.

در اینجا به عوامل مهم تهدید امنیت اقتصادی که در ابواب گوناگون فقه مورد توجه قرار گرفته، می‌پردازیم.

ربا

ربا از اعمال بسیار مذموم و منفور در آموزه‌های اسلامی است و در فقه اسلامی، هر دو نوع ربا، یعنی ربای قرضی و ربای معاملی، نکوهش و تحریم شدید و اکید شده است؛ به طوری که خداوند در قرآن کریم رباخواری را به مثابه جنگ با خدا و پیامبرش قلمداد کرده و فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾.

ربا از محرمات مسلم و اجماعی در فقه اسلامی است و فقهای شیعه و سنی بر حرمت آن اجماع دارند؛ حتی برخی از فقها آن را از ضروریات دین قلمداد کرده‌اند: الفصل السابع في الربا المحرم كتابا و سنة و إجماعا من المؤمنين بل المسلمين، بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين، فيدخل مستحلة في سلك الكافرين: «... ربا حرام است بر اساس آیات قرآن، روایات و اجماع شیعه و بلکه مسلمانان؛ بلکه بعید نیست حرمت ربا از ضروریات دین باشد و کسی که آن را حلال بداند، جزو کافران قلمداد شود».

محمد جواد مغنیه از فقهای معاصر، در تأیید نظر صاحب جواهر، ربا را از ضروریات دین دانسته؛ از این رو به کفر منکر آن حکم داده است. صاحب جواهر بر رباخوار تعزیر نیز تعیین کرده و روایتی را از ابوبصیر چنین نقل می‌کند: قلت آكل الربا بعد البينة، قال: يؤدب فإن عاد أدب، فإن عاد قتل: «پرسیدم حکم رباخوار پس از اقامه بینه چیست؟ فرمود: تأدیب می‌شود، پس اگر به رباخواری بازگشت باز هم تأدیب می‌شود و پس از آن اگر بازگشت، به قتل می‌رسد».

شهید صدر با نگاهی عمیق و با ذکر روایاتی، به پیامدهای اخروی ربا نیز اشاره می‌کند و می‌نویسد: جاء في الحديث النبوي إن شر المكاسب الربا و من أكله ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل و إن اكتسب مالا لم يقبل الله شيئا من عمله و لم يزل في لعنة الله والملائكة، ما كان عنده قيراط: «در حدیث نبوی آمده است "بدترین شغل‌ها رباخواری است" و کسی که ربا بخورد، خداوند به همان اندازه که از ربا خورده، شکمش را از آتش جهنم پر می‌کند و اگر مالی را از طریق ربا کسب کند، خداوند هیچ عملی از او قبول نمی‌کند و پیوسته مورد لعنت خدا و فرشتگان است تا زمانی که به اندازه قیراطی از مال ربا پیش او باشد».

یکی از مسائل مهم در خصوص ربا، فلسفه تحریم آن است. تأمل در تحریم ربا و شدت پیامدهای اخروی آنکه حتی از دزدی نیز قبیح‌تر شمرده شده یا «ربا نزد خداوند حتی از بیست زنا هم شدیدتر» دانسته شده است، نشان می‌دهد در واقع حرمت اکید ربا به علت ستمی است که بر جامعه تحمیل می‌کند. ربا نظام اقتصادی اسلام را از اهداف تعیین‌شده‌اش دور می‌کند؛ به عبارتی ربا در مسیر حاکمیت معنویت، ایثار و تعاون در جامعه، مانع بزرگی شمرده می‌شود. اگر ریا حلال باشد و هر کس بتواند با قرض دادن، بهره مناسب کسب کند، دیگر در پی فعالیت‌های خطرپذیر تجاری و اقتصادی نمی‌رود؛ در نتیجه بسیاری از مردم با کسب سود معین و ثابت، از فعالیت تولیدی و تجاری خارج می‌شوند و فقط کارفرمایان اندکی به استفاده از این ربا ناچار می‌شوند که آنها برای اینکه سود بیشتر ببرند، به دنبال فعالیت‌های سودآور می‌روند نه فعالیت‌های ضروری و لازم جامعه. از این رو تجویز ربا موجب می‌شود بسیاری از افراد از میدان فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند و کالاهای مورد نیاز مردم هم تولید نشود. این وضع تهدیدی اساسی برای امنیت اقتصادی به شمار می‌آید؛ چراکه هم به علت عدم تولید، وابستگی به بیگانگان و سلطه آنان را موجب می‌شود که خود ناامنی‌های اجتماعی، سیاسی و ملی را هم در پی دارد و هم موجب افزایش میزان بیکاری می‌گردد که تهدید دیگری برای امنیت اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود و هم باعث افزایش فعالیت‌های کاذب همچون دلالی و سفته بازی می‌شود که از عوامل تهدیدزا در اقتصاد سالم به شمار می‌رود.

در آثار روایی و فقهی، تبعات و عواقب منفی ربا بسیار گفته شده است که در واقع علل تحریم ربا محسوب می‌شوند. در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنم:

۱. گسترش ربا و نهادینه شدن آن در جامعه موجب از بین رفتن روحیه تعاون و احسان می‌شود. امام رضا(ع) درباره حرمت ربا می‌فرماید: «عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا بِالنِّسْيَةِ لِعِلَّةِ ذَهَابِ الْمَعْرُوفِ وَ تَلَفِ الْأَمْوَالِ وَ رَغْبَةِ النَّاسِ فِي الرِّبْحِ وَ تَرْكِهِمُ الْقَرْضَ وَ الْفَرْضَ وَ صَنَائِعَ الْمَعْرُوفِ وَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ وَ الظُّلْمِ وَ فَنَاءِ الْأَمْوَالِ»: «علت تحریم ربای قرضی این است که موجب از بین رفتن معروف، اتلاف اموال و تمایل مردم به سودجویی و ترک قرض (قرض از اعمال معروف و پسندیده است) می‌شود و باعث فساد و ظلم و تباهی اموال می‌گردد».

دقت در این روایت ارزنده رضوی، چندین علت را برای تحریم ربا برشمرده است:

1. ربا موجب ترک کارهای معروف می‌شود؛ چراکه ربا سبب تمایل جامعه به سودجویی و تضعیف روحیه ایثار و در نتیجه از بین رفتن انگیزه قرض، صدقه دادن و وقف می‌شود؛ در حالی که یکی از واجبات در جامعه اسلامی، امربه معروف است.
2. ربا موجب اتلاف اموال می‌گردد. در واقع مالی که در جهت رفع نیازهای مردم به کار نرود، مانند مالی است که تلف شده است.
3. ربا باعث ستم و فساد در جامعه می‌شود. اساساً بهره در اقتصاد، اسباب تشدید فقر و نابرابری در جامعه را فراهم می‌آورد.

۲. رباخواری روحیه آز و طمع را در انسان افزایش می‌دهد؛ در حالی که آموزه‌های دینی بر خلاف این را برای انسان توصیه می‌کنند. بر اساس آموزه‌های اسلامی، فلاح و سعادت و رستگاری انسان در تقابل با بخل، حرص و طمع قرار گرفته است که محصول و مولود ربا و بسط آن در جامعه است: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾، ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾.

۳. رباخواری عامل کینه و دشمنی است. در واقع ربادهنده همواره کینه رباخوار در دل نگه می‌دارد؛ چراکه معمولاً ربا گرفتن موجب فلاکت بیشتر فرد ربا گیرنده می‌شود.

۴. رباخواری عامل ترک تجارت و کاهش تولید است. از امام صادق(ع) درباره علت تحریم ربا پرسیدند و امام فرمود: «إِنَّهُ لَوْ كَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِيَفِرَّ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ وَ إِلَى التِّجَارَاتِ وَ إِلَى الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَيَبْقَى ذَلِكَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَرْضِ»: «اگر ربا حلال باشد، همانا مردم تجارت و فعالیت‌هایی را که به آن نیاز دارند، ترک می‌کنند؛ پس خداوند ربا را حرام کرد تا مردم از حرام به سوی حلال و به سوی تجارت و خرید و فروش بگریزند و بین آنها قرض پایدار باشد».

در تقبیح و تحریم ربا، آیات بسیاری نیز وجود دارد؛ از جمله خداوند در قرآن می‌فرماید: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾.

علامه طباطبایی درباره ربا و تفسیر آیه مذکور و نقش این تهدید کننده امنیت در ایجاد ناامنی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و در مقایسه‌ای با انفاق، می‌گوید: «آثار سویی که بر رباخواری بار می‌شود، درست مقابل آثار نیکی است که از صدقه و انفاق به دست می‌آید. آن اختلاف طبقاتی و دشمنی می‌آورد و این بر رحمت و محبت می‌افزاید. آن خون مسکینان را به شیشه می‌کند و این باعث قوام زندگی محتاجان و مسکینان می‌شود و آن اختلاف در نظام و ناامنی می‌آورد و این انتظام در امور و امنیت».

خدای سبحان در این آیات در امر رباخواری، شدتی به کار برده که درباره هیچ یک از فروع دین، این شدت را به کار نبرده است؛ مگر یک مورد که سخت‌گیری در آن نظیر سختگیری در امر رباست و آن این است که مسلمانان دشمنان دین را بر خود حاکم سازند.

آیات، روایات و آرای فقها که بیان شد، نشان می‌دهد ربا از عوامل مؤثر در إخلال نظام اقتصادی و روابط سالم اقتصادی در جامعه اسلامی است و نقش زیادی در فقر و تشدید آن و بدبختی فقرا و نیازمندان و فروپاشی روابط سالم مالی و اقتصادی جامعه دارد؛ به عبارتی، ربا از تهدیدات خطرناک و مهلک برای امنیت اقتصادی نظام اسلامی شمرده می‌شود و شریعت اسلامی با احکام تنبیهی و توصیه‌های مؤکد اخلاقی کوشیده این تهدید را از دامن سلامت اقتصادی جامعه پاک کند و بر این حکم چنان پافشاری می‌کند که حرمت ربا را از ضروریات دین دانسته که بر منکر آن حکم کافر بار می‌شود.

فقر

بر اساس تعریف امنیت اقتصادی، فقر از عوامل ناامنی به شمار می‌آید و این نگاه به فقر به صراحت در منابع دینی نیز آمده است. در روایات، فقر از اسباب تهدید امنیت اقتصادی و اجتماعی و نیز معنوی شمرده شده است. حتی رسول خدا(ص) فقر را قرین کفر خوانده است: «كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً». امام علی(ع) نیز در نهج البلاغه بارها به تقبیح فقر پرداخته است؛ از جمله به فرزندش محمد حنفیه می‌فرماید: «ای فرزندم، من از فقر بر تو خوفناکم. از فقر به خدا پناه ببر که همانا فقر، دین انسان را ناقص و عقل را سرگردان [می‌کند] و عامل دشمنی و برانگیزاننده خشم است». همچنین آن حضرت در توصیه‌ای به فرزندش به زیبایی پیامدهای فردی و اجتماعی فقر را بیان می‌فرماید: «يَا بُنَيَّ الْفَقِيرُ حَقِيرٌ لَا يُسْمَعُ كَلَامُهُ وَ لَا يُعْرَفُ مَقَامُهُ وَ لَوْ كَانَ الْفَقِيرُ صَادِقاً يُسَمُّونَهُ كَاذِباً وَ لَوْ كَانَ زَاهِداً يُسَمُّونَهُ جَاهِلًا يَا بُنَيَّ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْفَقْرِ فَقَدِ ابْتُلِيَ بِأَرْبَعِ خِصَالٍ بِالضَّعْفِ فِي يَقِينِهِ وَ النُّقْصَانِ فِي عَقْلِهِ وَ الرِّقَّةِ فِي دِينِهِ وَ قِلَّةِ الْحَيَاءِ فِي وَجْهِهِ»: «ای فرزندم، فقر سبب حقارت و زیردستی می‌شود؛ فقیر سخنش خریدار ندارد و مقامش دانسته نمی‌شود. اگر فقیر صادق باشد، دورغگویش می‌خوانند و اگر زاهد باشد، جاهل قلمدادش می‌کنند. ای فرزندم، فقیر به چهار خصلت مبتلا می‌شود: ضعف در یقین و اعتماد به نفس، نقصان در عقل، کاستی در دینش و کم حیایی در چهره‌اش».

در فقه اسلامی، نخستین مورد مصرف زکات را فقرا و مساکین گفته‌اند. در تعریف فقرا و مساکین در فقه آمده است: الفقراء والمساكين و هم الذين تقصر أموالهم في مئونة سنتهم: «فقرا و مساکین کسانی هستند که اموالشان از هزینه‌های سالیانه‌شان کمتر است». همچنین در کتاب الخمس، «سه سهم دیگر [از خمس] مال یتیمان و مساکین و ابن سبیل‌هاست؛ از میان کسانی که از طرف پدر به حضرت عبدالمطلب انتساب دارند».

قرآن کریم از لزوم پرداخت حق مستمندان و در راه ماندگان سخن گفته و ضمن تقبیح اسراف و تبذیر می‌فرماید: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾.

در واقع بر اساس تفکر حاکم بر فقه در مورد نیازمندان و مستمندان، کسانی که ضروریات زیستی و نیز احساس آرامش از تأمین این ضروریات در یک سال را ندارند، اینان دچار ناامنی اقتصادی هستند و باید با تمهیداتی چون خمس، زکات، صدقات و انفال از طریق همکاری عمومی (تکافل عام) یا مساعدات دولت اسلامی از طریق ایجاد توازن اجتماعی در جامعه و نیز ایجاد زمینه‌های اشتغال و تأمین منابع فعالیت‌های اقتصادی، این وضعیت اجتماعی را به عنوان یک تهدید امنیت به سمت مصونیت و امنیت اقتصادی سوق دهد. بنابراین فقر از تهدیدهای امنیتی هر جامعه‌ای است که افزون بر حوزه اقتصاد، می‌تواند امنیت اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی را به‌شدت آسیب‌پذیر کند.

احتکار

احتکار در روایات و آثار فقهی، از عوامل مخل نظام اقتصادی است؛ البته در صورتی که احتکار در هنگام نیاز مردم به کالایی و کمبود آن در بازار افتاد بیفتد، نکوهش و تحریم می‌شود. در روایتی از رسول خدا(ص) در تقبیح احتکار آمده است: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ‌، وَ الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ‌»: «واردکننده گندم و خواربار روزی‌یاب است و احتکارکننده طعام مورد لعن و دوری از رحمت حق». همچنین امام علی(ع) در توبیخ محتکران، ضرورت برخورد با احتکارکنندگان را یادآور می‌شود و وضع موازین عدل در معاملات و نرخ‌گذاری عادلانه را توصیه می‌کند.

در فقه، یکی از مباحثی که در ضمن ابواب مربوط به معاملات مطرح می‌شود، احتکار است. شیخ انصاری درباره مفهوم و حکم احتکار و محتکر می‌نویسد: مسئلة احتكار الطعام و هو كما في الصحاح وعن المصباح جمع الطعام و حبسه يتربص به الغلاء لا خلاف في مرجوحيته. و قد اختلف في حرمته فعن المبسوط والمقنعة و الحلبي في كتاب المكاسب والشرائع والمختلف الكراهة و عن كتب الصدوق و الاستبصار و السرائر والقاضي و التذكرة والتحرير والإيضاح والدروس وجامع المقاصد و الروضة التحريم. وعن التنقيح و الميسية تقويته و هو الأقوى بشرط عدم باذل الكفاية: «احتکار طعام چنان که در صحاح و مصباح آمده، عبارت است از جمع‌آوری و نگهداری طعام تا بالارفتن قیمت آن. هیچ اختلافی در ناپسند بودن این عمل نیست؛ اما در حرمت آن اختلاف است. در کتاب‌های مبسوط، مقنعه، مکاسب حلبی، شرائع و مختلف، فتوا به کراهت آمده است و در کتاب‌های شیخ صدوق، استبصار، سرائر، مهذب قاضی ابن براج، تذکره الفقها، تحریر، ایضاح، دروس، جامع المقاصد و روضه، قول به تحریم وجود دارد. در کتاب‌های تنقیح و میسیه (نوشته عبدالعال میسی جبل عاملی) قول به تحریم تقویت شده است و به نظر من نیز این قول به شرط اینکه کسی نباشد که به اندازه کافی بذل طعام کند، قوی‌تر است».

مراد از متاع مورد احتکار، با استناد به عبارت امام علی(ع) در نامه به مالک اشتر «فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ‌(ص) مَنَعَ مِنْهُ» «اعم از طعام و غیر طعام از نیازهای دیگر مردم است. البته در صورتی حکم حرمت یا کراهت بر احتکار بار می‌شود که این کالا در بازار نایاب یا کمیاب باشد و مردم به آن نیاز داشته باشند». در این باره روایتی است که در آن حلبی از امام صادق(ع) از احتکار می‌پرسد که امام می‌فرماید: «احتکار آن است که گندم یا ارزاق عمومی را خریداری کنی که غیر از آن در شهر نباشد و آن را انبار کنی و نفروشی؛ چنانچه در شهر غیر آن، طعام یا متاع باشد، آن وقت اشکالی ندارد که از متاعت منفعت زیادتر بخواهی [آن را به انتظار سود بیشتر نگه‌داری و نفروشی]».

برخی از فقها احتکار را در صورت نیاز، حرام دانسته و معتقدند: فمع الحاجة لايجوز الاحتكار ولو في أقل من ثلاثة أيام ومع عدم الحاجة لا مانع من الاحتكار ولو أزيد من أربعين يوما: «در صورت نیاز، احتکار حرام است؛ هرچند کمتر از سه روز باشد و در صورت عدم نیاز، منعی از احتکار نیست؛ هر چند بیش از چهل روز باشد».

صاحب جواهر نیز در حکم احتکار می‌نویسد: الاحتكار مكروه و قيل حرام و الأول أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها الأصول و قاعدة تسلط الناس على أموالها: «احتکار مکروه است و گفته شده حرام است. نظر اول (کراهت) به اصول و قواعد مذهب ما نزدیک‌تر و شبیه‌تر است؛ از جمله این اصول، قاعده سلطنت و تسلط مردم بر اموالشان است».

امام صادق(ع) از پدرش روایت کرده که فرمود: «احتکار جز در گندم و جو و خرما و مویز و روغن و زیتون نباشد». شارح و مترجم کتاب من لا یحضره الفقیه در شرح روایت فوق می‌نویسد: «مراد ارزاق عمومی است و مادامی احتکار محسوب می‌شود که فروشنده دیگری، یا نباشد یا باشد و کفاف ندهد و پاره‌ای از فقها نمک را نیز اضافه کرده‌اند و بعضی از فقها مقید کرده‌اند که برای ازدیاد قیمت، این مذکورات را بخرد، نه آنکه محصول باغ یا کشت خویش باشد».

نگاهی به آرای فقها درباره احتکار بیانگر آن است که احتکار یک امر اخلال کننده در نظام اقتصادی جامعه است که در روند سالم توزیع کالاهای مورد نیاز مردم اخلال ایجاد می‌کند و موجب سختی و مشقت مردم در تأمین معاش خود می‌شود؛ به همین علت، فقها آن را نکوهش یا تحریم کرده‌اند و دولت اسلامی را موظف به برخورد با آنان و وادار کردن محتکر به فروش اموال احتکار شده‌اش می‌دانند. رسول خدا(ص) بر محتکران گذشت و فرمود: «انبارهای آنها را به محل فروش انتقال دهند، جایی که مقابل دیده مردم باشد و بدان بنگرند».

تطفیف: کم‌فروشی

کم‌فروشی از عوامل تهدیدزا در امنیت اقتصادی و افساد در نظام اقتصادی است؛ به‌ویژه که به تدریج اعتماد بین مردم را از بین می‌برد؛ در حالی که اصل حاکم بر بازار اعتماد است. در آیات متعددی از کم‌فروشی نهی شده؛ به طوری که یک سوره از قرآن به این امر نکوهیده اختصاص داده شده است: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾.

خداوند در آیات دیگری نیز به کم‌فروشی اشاره می‌کند و می‌فرماید: ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾، ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ و ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ * وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾.

در روایات نیز کم‌فروشی به شدت تقبیح شده است. در روایتی از امام محمد باقر(ع) آن حضرت پس از تلاوت آیات سوره مطففین می‌فرماید: «وَ لَمْ يَجْعَلِ الْوَيْلَ لِأَحَدٍ حَتَّى يُسَمِّيَهُ كَافِراً»: «خداوند ویل را برای احدی قرار نداد، مگر آنکه او را کافر نامید». خداوند فرمود: «وای به حال کافران از مشاهده روز بزرگ». همچنین در روایاتی، خداوند به قوم کم‌فروش، وعده قحطی و خشکسالی و حاکم شدن سلطان ستمکار را داده است.

فقیه مفسر، علامه طباطبایی در تفسیر آیه ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ که درباره کم‌فروشی است، می‌نویسد: «این جملات یعنی جمله ﴿وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ نهی جدیدی است از فساد در ارض، یعنی از کشتن و زخمی کردن مردم و یا هر ظلم مالی و آبرویی و ناموسی؛ لکن بعید نیست که از سیاق استفاده شود که این جمله عطف تفسیر باشد برای نهی سابق، نه نهی جدید و بنابراین احتمال نهی تأکیدی خواهد بود از کم‌فروشی و خیانت در ترازوداری؛ چون این نیز مصداقی است از فساد در ارض».

بر این اساس کم‌فروشی از مصادیق افساد در امنیت اقتصادی شمرده می‌شود و با توجه به حرمت قطعی تطفیف و کم‌فروشی، دولت اسلامی موظف است از این کار جلوگیری کند و متخلفان را مجازات نماید؛ از این رو حضرت امیر(ع) در بازار می‌گشت و در حالی که تازیانه‌ای به دست داشت، می‌فرمود: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ﴾..

اسراف و تبذیر

اسراف و تبذیر از محرماتی که قرآن کریم به آن تصریح کرده و به شدت از آنها نهی شده است. با اینکه این دو مفهوم تا حدی قرابت معنایی دارند، در تعریف آنها تفاوت دیده می‌شود؛ در تعریف اسراف گفته شده است: أسرف في ماله أي أنفق من غير اعتدال و وضع المال في غير موضعه: «در مالش اسراف کرد؛ یعنی بدون رعایت اعتدلال، انفاق کرد و مالش را در غیر موضع و جایش قرار داد». اما در تعریف تبذیر، شافعی می‌گوید: التبذير إنفاق المال في غير حقه ولا تبذير في عمل الخير: «تبذیر بخشیدن مال در غیر جا و حق آن است و تبذیر در عمل خیر اتفاق نمی‌افتد». بنابراین اسراف مصرف کردن بیش از حد است؛ اما تبذیر افساد در مال و هزینه کردن آن در معصیت است. هر دو مقوله اسراف و تبذیر پیامدهای یکسانی بر امنیت اقتصادی جامعه به جا می‌گذارند.

در روایات، اسراف مکروه شمرده شده و آمده است: «يستحب الاقتصاد في الأكل ويكره الإسراف و الإفراط فيه و الامتلاء من الطعام. قال الله تعالى ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ و في الحديث عن الإمام الصادق قال: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ إِذَا مَا جَافَ بَطْنُهُ وَ أَبْغَضُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ إِذَا امْتَلَأَ بَطْنُهُ»»: «میانه روی در خوردن مستحب است و اسراف و افراط در آن و پرخوری مکروه است. خداوند می‌فرماید: "بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد". در حدیثی از امام صادق(ع) است که آن حضرت فرمود: "بنده به خدا نزدیک‌تر است وقتی شکمش خالی است و از خدا دور است، وقتی شکمش پر است».

اسراف از مذمومات و اعمال نکوهش شده در قرآن است و خداوند در قرآن کریم در تقبیح و مذمت آن بیان تندی دارد؛ به طوری که اسراف کنندگان را برادران شیطان خوانده است: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ از جمله این آیات است: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾، ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾ و ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا﴾.

نکته شایان ذکر اینکه خداوند در استفاده از نعمت‌ها، برای افراد حدی معین کرده است. در واقع یکی از سازوکارهای تأمین امنیت اقتصادی جامعه، مبارزه با طغیان‌ها و رفاه‌زدگی‌های مالی است؛ همچنین سازوکار دیگر قرآن و به تبع شریعت، رعایت دوری از اسراف و تبذیر است. در حقیقت اسراف‌کاران با زیاده‌روی در مصرف، به گونه‌ای در نظام متعادل اقتصادی جامعه اخلال ایجاد می‌کنند و زمینه ناامنی اقتصادی فراهم می‌سازند.

کفران نعمت

ملاصالح مازندرانی در شرح اصول کافی در توصیف کفران نعمت می‌نویسد: كفر النعم ضد للشكر بهذا المعنى و هو سبب لزوال النعمة وعدم الزيادة و تحقق العقوبة في الدنيا والآخرة و لذلك قال الله عز وجل على سبيل التأكيد من وجوه شتى، و لئن كفرتم إن عذابي لشدید: «کفر نعمت ضد شکر نعمت است و کفر نعمت سبب زوال و از بین رفتن نعمت، عدم برکت و زیادی آن موجب عذاب و عقوبت در دنیا و آخرت می‌شود و به همین دلیل است که خداوند عزوجل با تأکید و به شیوه‌های گوناگون می‌فرماید: "و اگر ناسپاسی کند، قطعاً عذاب من سخت خواهد بود"».

برخی از فقها کفران نعمت‌های الهی را موجب عذاب شدید می‌دانند و معتقدند: أن الكفران موجب للعذاب الشديد والعذاب يوجب التخويف والتخويف يوجب الانقياد والتسليم إليه جل شأنه: «به درستی که کفران موجب عذاب شدید می‌گردد و عذاب موجب خفت و خواری می‌شود و خفت باعث تسلیم و انقیاد در برابر خداوند می‌گردد».

آموزه‌های وحی و دین تأکید دارند که انسان موحد و مؤمن می‌تواند از همه وجوه امنیت برخوردار باشد؛ چراکه انسان موحد با شکرگزاری نعمت‌های الهی، زمینه روحی و به تبع آن جسمی امنیت را فراهم می‌کند. همچنان که به قول سعدی شیرازی، «شکر نعمت، نعمتت افزون کند // کفر نعمت از کفت بیرون کند» و افزونی نعمت که ناشی از شکر نعمت است، همان امنیت اقتصادی قلمداد می‌شود.

آیات و روایات بسیاری به کفران نعمت و پیامدهای آن بر زندگی بشر اشاره دارند و در قالب تمثیل‌های متعدد، این حکم الهی را بیان کرده‌اند؛ از جمله آیات می‌توان به آیه‌های زیر اشاره کرد: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾.

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾. درباره کفر و پیامدهای آن و ضرورت از بین بردن آن آمده است: كما أن النار المادية تحرق الأجسام كذلك الكفر هو نار تحرق الماديات و المعنويات، فإن الكفر يسبب تكالب الناس على المادة و يوجب إشعال الحروب و الثورات و يؤدي إلى القتل و سفك الدماء و ما أشبه ذلك، فالواجب على الإنسان إخماد نيرانه و إذا تمكن من إزالة أصل الكفر في مكان وجب و إذا لم يتمكن و تمكن من إخماد نيرانه و لو بقدر وجب حسب القدرة: «همان طور که آتش مادی اجسام را می‌سوزاند، کفر همان آتش است که مادیات و معنویات می‌سوزاند؛ پس همانا کفر موجب حریص شدن مردم به مادیات و سبب برافروخته شدن جنگ‌ها و قیام‌ها می‌شود که موجب قتل و ریختن خون‌ها و مانند آن می‌گردد؛ پس بر انسان واجب است که آتش کفر را خاموش کند و اگر توانست، اصل کفر را در مکانی از بین ببرد که این کار بر او واجب است و اگر نمی‌توانست و فقط می‌توانست آتش کفر را هر چند به اندازه قدرتش خاموش نماید، به اندازه قدرتش بر او واجب می‌شود».

سلطه و سیطره اقتصادی کفار

از عوامل ناامنی اقتصادی و تهدیدات امنیت در نظام اسلامی، سلطه و سیطره کافران بر مناسبات اقتصادی نظام اسلامی است؛ زیرا سلطه و سبیل کافر موجب ولایت او بر مسلمان می‌شود؛ در حالی که ولایت کافر بر مسلمان هیچ جا پذیرفته نشده و جایز نیست: منها عدم ثبوت الولاية، للكافر، حيث ترجع الولاية على مسلم و التحكم عليه، فلا عبرة بإذنه في أحكام الأموات، لأنه لا ولاية له ولا أولوية له في الميراث. و عدم ثبوت حق له في ذمة المسلم من جانب الله تعالى من زكاة أو خمس أو كفارة أو نحوها: «از جمله فروع قاعده نفی سبیل، عدم ثبوت ولایت کافر است در جایی که این ولایت بر مسلمان و سیطره بر او باشد. پس در احکام اموات، اعتنایی به اذن او نیست؛ زیرا برای او ولایتی نیست و در میراثش نیز اولویتی ندارد. برای کافر حقی نیست در آنچه از جانب خداوند بر ذمه مسلمان است از زکات یا خمس یا کفاره و مانند آن».

نکته دیگر اینکه در بحث سلطه کفار، همه انواع و اقسام سلطه مراد است و نه صرفاً سلطه سیاسی بر جامعه اسلامی. به همین دلیل است که میرعبدالفتاح مراغی معتقد است: إن السبيل عام يعم أنواع التسلطات التي ذكرناها في بيان الموارد: «از آنجا که واژه "سبیل" عام است، انواع سلطه‌هایی را که در بیان موارد قاعده ذکر کردیم، شامل می‌شود».

از مصادیق بارز سلطه کافر بر مسلمان، سیطره او بر اموال و اقتصاد اوست. اساساً سلطه اقتصادی بسترساز سلطه کفار بر همه عرصه‌های زندگی مسلمانان است؛ چراکه به علت نقش آشکار اقتصاد در زندگی بشری، با سیطره کفار بر گلوگاه‌های اقتصادی جامعه اسلامی، زمینه سلطه بر عرصه‌های دیگر نیز فراهم می‌آید؛ برای نمونه تسلط انگلیسی‌ها بر نفت ایران از سال ۱۲۸۶ به بعد، به‌تدریج از بعد اقتصادی فراتر رفت و تمامی حوزه‌های زندگی ایرانیان، از سیاست تا فرهنگ را فراگرفت؛ به همین دلیل است که قیام ملی شدن صنعت نفت بیشتر قیامی سیاسی شمرده می‌شود تا اقتصادی. خداوند در قرآن کریم به شدت از سلطه کفار بر مسلمانان بر حذر داشته و می‌فرماید: ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾.

این حکم و دستور الهی به حدی در فقه مهم تلقی شده است که فقها بر اساس آن قاعده‌ای را تحت عنوان «نفی سبیل» وضع کرده‌اند که مبنا و ملاک بسیاری از احکام اسلامی قرار می‌گیرد.

عوامل دیگر

۱) ظلم: ظلم از عوامل تهدیدگری است که در فصل امنیت اجتماعی بررسی شد؛ از این رو در اینجا اشاره اجمالی می‌شود. قبح ظلم از احکام فطری بشری است و هر فطرتی آن را قبیح می‌داند و ظالم را نکوهش می‌کند. آیات و روایات بسیاری بر قبح ظلم دلالت می‌کنند و به تبع در فقه استفاده شده‌اند.

اساساً در روایاتی، ظلم معیار و عامل سقوط حکومت شمرده شده است؛ یعنی اگر حکومت حتی دینی باشد، ولی مرتکب ظلم شود، محکوم به سقوط است و در مقابل اگر حکومت کافر باشد، اما ظلم نکند، ممکن است پایدار بماند؛ همان‌گونه که رسول خدا(ص) می‌فرماید: «الحكم يبنى مع الكفر و لا يبقى مع الظلم»: «حکومت با کفر پایدار می‌ماند؛ اما با ظلم پایدار نمی‌ماند». این سنت الهی است که ظلم به دست هر کسی که انجام شود، موجب نابودی او می‌گردد. یکی از عرصه‌های مهم بروز ظلم، حوزه اقتصادی و تضییع اموال انسان مکلف است. در ابواب فقهی، به مسئله ظلم در این مواضع اشاره شده است.

۲) تبعیض: از عوامل تهدید کننده امنیت اقتصادی، تبعیض است. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی آن را یک قاعده فقهی قلمداد کرده‌اند. مساوات به معنای برابری و عدم تبعیض بین افرادی است که در حقوق، اموال و امور دیگر به طور مساوی سهیم‌اند. نکته شایان ذکر اینکه با توجه به سیره اهل بیت(ع) مراد از عدم تبعیض، عدم تبعیض و مساوی در برابر قانون، مساوات در برابر محاکم قضایی، همچنین مساوات در برخورداری از حقوق و امتیازات مالی و غیر مالی دولتی است. وجود تبعیض در جامعه، از حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی تا قضایی و اجتماعی و سیاسی، موجب ناامنی روانی و اجتماعی و سلب روابط مبتنی بر اعتماد می‌شود. در واقع بعد ذهنی و فرهنگی امنیت اجتماعی با وجود و فراگیری مقوله تبعیض در جامعه، رخت بر می‌بندد و در نتیجه اصل امنیت را که همانا احساس امنیت است، در جامعه تباه می‌کند.

گزاره‌های فقهی ناظر بر عوامل تأمین و حفظ امنیت اقتصادی

امنیت اقتصادی مستلزم شکل‌گیری بستر مناسب کسب و کار و افزایش توان مردم و نیز تعدیل ثروت توانگران به نفع مستمندان و فقراست. در نظام اقتصادی اسلام در این راستا تدبیرهای بسیاری اندیشه شده است. در فضای اقتصادی یک جامعه، اگر امکانات آموزشی و فرصت‌های کسب درآمد و ثروت، عادلانه توزیع شود و حقوق مالکیت نیز عادلانه باشد، باز هم فقر و اختلاف‌های درآمدی از بین نمی‌رود؛ زیرا برخی از اسباب اختلاف درآمد، طبیعی و گریزناپذیر است؛ در نتیجه همچنان فضای اقتصادی شکننده می‌شود و در معرض ناامنی قرار می‌گیرد. برای تبیین مسئله، ابتدا گروه‌های چهارگانه معیشتی در جامعه را بیان می‌کنیم و سپس به راهکار شریعت اسلامی جهت تعدیل بین اینها می‌پردازیم. این چهار گروه عبارت‌اند از:

1. گروهی که به علت داشتن برتری فکری و قدرت جسمی یا برخورداری از فرصت‌های طبیعی می‌توانند بیش از هزینه‌های خود درآمد داشته باشند.
2. گروهی که درآمد حاصل از کارشان به حدی است که می‌توانند هزینه‌های زندگی در سطح رفاه و درخور شأن خود را تأمین کنند.
3. گروهی که درآمد حاصل از کارشان از هزینه‌های متعارف برای یک زندگی مرفه کمتر است.
4. گروهی که به علت ضعف جسمی یا نقص عقلی نمی‌توانند کار کنند و درآمد داشته باشند.

در اقتصاد اسلامی با عنایت به تفاوت‌های فوق که از تفاوت‌های طبیعی سرچشمه می‌گیرد، با اتخاذ سیاست‌هایی سعی شده از فاصله بین این گروه‌ها کاسته شود. با توجه به اینکه در نگرش اسلامی، نیازمندان در اموال ثروتمندان حق دارند و تأمین مستمندان بر توانگران واجب است، بحث توزیع مجدد مطرح می‌شود. اسلام برای توزیع مجدد درآمدها و ثروت‌ها دو نوع سیاست اندیشیده است: سیاست‌های تکلیفی و سیاست‌های تشویقی. بر اساس سیاست تکلیفی، بر گروه اول واجب است مقداری از مازاد درآمد خود را به صورت‌های گوناگون پرداخت کند تا همه یا بخشی از آن برای گروههای سوم و چهارم هزینه شود. این واجبات مالی عبارت‌اند از: خمس، زکات مال، زکات بدن (فطریه) و کفارات مالی (کفاره افطار روزه ماه رمضان). اما سیاست‌های تشویقی اسلام برای تعدیل ثروت و ایجاد عدالت در جامعه، عبارت‌اند از: صدقه دادن، وقف، قرض و عاریه. در اینجا به گزاره‌های فقهی‌ای می‌پردازیم که ناظر بر عواملی است که در جهت تأمین و حفظ امنیت اقتصادی جامعه اسلامی نقش دارند.

عدالت اجتماعی

در تعریف عدالت در کتب لغت آمده است: العدل و العدالة... انه الاستقامة و عدم الانحراف: «عدل و عدالت... همانا به معنای اعتدال و عدم انحراف از آن است». فقها از عدالت معنای خاصی را بیان کرده‌اند و در ابوابی همچون قضا، شهادات، صلات و زکات، تعریف‌های بسیاری از آن طرح نموده‌اند؛ از جمله به مشهور فقهای متأخر منسوب است که عدالت ملکه ثابتی است که فرد را به انجام واجبات و ترک محرمات تحریک می‌کند و مراد از آن این است که باعث و برانگیزاننده به انجام فعلی است که به طوری که از فعلیت و انجام دادن بیفتد، عدالت نخواهد بود. در تعریف فقهی دیگر، عدالت عبارت است از: فالعدالة هي الاستقامة عملا في طريق الشريعة و في سبيل فروع الدين: «عدالت به معنای اعتدال و میانه‌روی بر اساس شریعت و در راه فروع دین است».

دعوت به قسط و عدل در عمل دعوت به ایجاد جامعه‌ای با ساختار اجتماعی مبتنی بر قسط و عدل است. به تعبیر برخی محققان، واژه‌های «قسط» و «عدل» که در قرآن کریم نیز زیاد به کار رفته، هم رنگ و نشان اقتصادی دارند به معنای تعادل اقتصادی و توازن ثروت در جامعه، و هم رنگ و نشان حقوقی دارند به معنای تساوی قضایی و عدالت حقوقی در جامعه. البته روشن است که در موارد بسیاری ساختارهای حقوقی است که زمینه عدالت یا بی‌عدالتی و ظلم از جمله در عرصه اقتصادی را فراهم می‌کند.

عدالت اقتصادی یکی از شاخه‌های عدالت اجتماعی است. عدالت اقتصادی به عنوان یک هدف، حالتی را وصف می‌کند که در آن همه مردم به حق خود از ثروت‌ها و درآمدهای جامعه دست یافته‌اند. امام موسی کاظم(ع) درباره عدالت اقتصادی که خداوند بر جهان حاکم فرموده، می‌فرماید: «خداوند هیچ نوع از انواع مال را به حال خود رها نکرده است؛ بلکه همه را تقسیم کرده و به هر صاحب حقی، چه اشخاص، چه عموم مردم و فقیران و مسکینان و چه بقیه طبقات مردم، حقشان را داده [و معین کرده] است». آنگاه می‌فرماید: «اگر در میان مردم عدالت اجرا شود، همه بی‌نیاز خواهند شد [و فقر و فقیری نخواهد ماند]». امام کاظم(ع) سپس می‌فرماید: «طعم عدل شیرین‌تر از عسل است و تنها کسی می‌تواند عدالت را اجرا کند که عدل [و ابعاد آن و طریق اجرای آن در میان همه مردم] را خوب بداند [یا خوب عملی کند]».

عدالت اقتصادی در صورتی در جامعه تحقق می‌یابد که:

1. همه افراد از سطح کفاف در زندگی برخوردار باشند.
2. اختلاف‌های درآمدی از تبعیض در امتیازهای قانونی و دسترسی به فرصت‌ها ناشی نشود.
3. ثروتمندان حق نیازمندان را به ولی امر بپردازند (که در قالب خمس، زکات و... است).

عدالت اجتماعی در آموزه‌های اسلامی جایگاه مهمی دارد؛ به طوری که اقامه عدل و قسط، هدف ارسال رسل و انزال کتب آسمانی قلمداد شده است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾، ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾، ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ و ﴿أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾. رسول خدا(ص) وجود و اجرای عدالت در بازار را نشان‌دهنده رضایت خداوند می‌داند و می‌فرماید: «علامت رضای خداوند در مخلوقاتش [یعنی انسان‌ها] عدالت نمودن دولت و حاکم و ارزانی اجناس آنهاست و علامت غضب و خشم خداوند بر مردم، جور و زورگویی دولت و گرانی اجناس آنهاست».

اعتقاد ژرف حضرت علی(ع) به ضرورت عدالت که جانش را بر سر آن نهاد، به گونه‌ای است که عدالت را معیار و قاعده می‌داند و می‌فرماید: «العدل ملاك و الجور هلاك»: «عدل معیار است و جور، هلاکت» و به همین دلیل است که انگیزه‌اش از پذیرش خلافت را عدالت می‌خواند و در رفع ظلم و جوری که پیشینیان مرتکب شده بودند، می‌فرماید: «به خدا سوگند زمین‌هایی که متعلق به عامه مسلمین است، پس خواهم گرفت؛ هر چند آنها را مهر زنانشان قرار داده باشند». آن حضرت در سخنانی کوتاه به زیبایی به نقش عدالت در جامعه چنین اشاره می‌فرماید: «العدل حياة من عدل نفذ حكمه من عمل بالعدل حصن الله ملكه ثبات الدول بإقامة سنن العدل العدل أقوى أساس من عدل عظم قدره من عم عدله، نصر على عدوه اعدل تدم لك القدرة من عدل نفذ حكمه، من عدل نفذ حكمه من عمل بالعدل حصن الله ملكه ثبات الدول بإقامة سنن العدل العدل أقوى أساس من عدل عظم قدرة من عم عدله، نصر على عدوه، بالعدل تتضاعف البركات»: «عدل موجب حیات جوامع، دوام قدرت، نفوذ حکم حاکم. حفاظت از دولت‌ها، ثبات دولت‌ها، قوی‌ترین اساس و زیربناست. عدالت‌ورزی موجب عظمت یافتن منزلت انسان، پیروزی بر دشمنان و چند برابر شدن برکات، ریزش رحمت خداوند، عمران و آبادانی و اصلاح امر مردم است. عدل موجب جمال و حشمت والیان و ملاک سیاست و باعث واداشتن مردم به اطاعت است».

در این نگرش، «عدالت، فضیلت سلطان و حاکم است» و معیاری برای مشروعیت و اطاعت از حاکم یا جواز و یا وجوب قیام علیه حاکم است.

نکته درخور تأمل اینکه در فقه شیعه، عدالت در لایه‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی ضرورت می‌یابد، از امام جماعتی که تنها مسئولیتش پیشوایی عده‌ای نمازگزار است تا امام امت که هدایت امتی را بر عهده دارد و نیز در ابواب گوناگون فقهی از زکات و صلات تا شهادات، قضا، بیع و... درباره آن بحث شده و به عنوان ملاک قبول قول یا عمل فردی قلمداد شده است. حتی در فقه، به جهت اهمیت عدل، قاعده فقهی «عدالت» طرح و مورد استعمال در استنباط احکام قرار گرفته است. همان‌گونه که سید محمد صدر می‌نویسد: و قد اشترطت العدالة أو العدل فقهيا في عدة أمور: في مرجع التقليد الذي نتحدث الآن عنه، وفي الشاهد أيا كانت شهادته و في الحاكم في مجتمع و في القاضي في الخصومات، سواء كان منصوبا أو قاضي تحكيم و في امام الجماعة: «عدالت یا عدل فقهی در تعدادی از امور شرط شده است: مرجع تقلید که درباره آن بحث می‌کنیم، شاهد که شهادتش هر چه که می‌خواهد باشد، حاکم جامعه، قاضی در مورد خصومت‌ها (خواه قاضی منصوب باشد یا قاضی تحکیم) و امام جماعت».

استاد مطهری در بیانی عالمانه، معتقد است عدالت در اصل، در سلسله علل احکام قرار می‌گیرد و نه در سلسله معلولات؛ بنابراین می‌توان آن را زیربنای بسیاری از احکام فقهی از جمله فقه الا من دانست.

نکته مهم اینکه عدالت در واقع تکوین نظمی مبتنی بر دست یابی هر فرد به حقوق خود است که در این نظام، چون هر کس بر مبنای توانایی و ظرفیت‌هایش به حقوقی دست می‌یابد، امنیت نیز بر جامعه حاکم می‌شود و دست کم از زمینه‌های ناامنی کاسته می‌شود. این کارکرد و نقش عدالت به حدی آشکار است که نه تنها در فقه اسلامی که در شریعت‌های آسمانی، آن را معیار انسانیت و تقرب به خدا قلمداد کرده‌اند.

خمس و زکات

خمس و زکات از ابواب مهم در فقه و از منابع مالی مهم نظام اسلامی قلمداد می‌شود؛ به طوری که در کنار نماز، روزه و حج، دو فرع از فروع دین شمرده شده است و در قرآن کریم نیز بارها در کنار نماز، از پرداخت زکات نیز سخن گفته شده است (برخی از فقها زکات و خمس را مکمل هم می‌دانند و اساساً خمس را جزو مصادیق زکات قلمداد می‌کنند که با شرایط خاص وضع شده است). خمس و زکات تأمین کننده بخشی از منابع مالی نظام اسلامی است؛ ولی در اینجا از آن حیث بیان و بررسی می‌شوند که احکام تعدیل کننده ثروت در جامعه‌اند؛ بنابراین از کارویژه‌های اصلی خمس و زکات، تعدیل ثروت و ایجاد توازن اجتماعی در جامعه است؛ بدین صورت که نظام اسلامی با الزام ثروتمندان (گروه اول) به اختصاص بخشی از اموال خود به فقرا در قالب زکات و خمس (زکات برای فقرای غیر هاشمی و خمس برای فقرای هاشمی)، گامی در جهت رفع فقر به عنوان یکی از تهدیدهای اصلی امنیت اقتصادی و اجتماعی سعی می‌کند توازن اجتماعی و اقتصادی لازم در جامعه اسلامی را برقرار کند و از شکاف‌های طبقاتی و به تبع آن، ناامنی‌های اجتماعی همچون سرقت و تجاوز و در نتیجه اخلال و افساد در نظام اسلامی در میان گروه‌های سوم و چهارم جلوگیری کند.

در واقع یکی از راهکارهای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی، یعنی تأمین ضروریات نسبی و ایجاد احساس آرامش خاطر برای تأمین آنها، همانا کاهش نابرابری‌های اقتصادی از طریق منابعی چون زکات و خمس است که در حقیقت نوعی تأمین اجتماعی به شمار می‌آید؛ از این روست که قرآن کریم می‌فرماید: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ و ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾.

تأمل در احکام زکات و خمس و گستره بحث آنها در فقه که در قالب دو کتاب فقهی تبیین و بحث شده‌اند، بیانگر توجه جدی شارع مقدس به توزیع ثروت در جامعه و کاهش شکاف بین غنی و فقیر است. به‌ویژه دقت نظر در شرط نصاب در اموال برای پرداخت زکات و اقدام نظام اسلامی به گرفتن اجباری آن از مکلفان، در همین راستا تفسیر می‌شود؛ این دقت نظر را که بیانگر نگرش عدالتگرانه فقه است، در موارد بسیاری می‌توان مشاهده کرد؛ برای نمونه در تخصیص زکات بر چارپایان، اگر چارپایانی به عنوان وسیله معاش استفاده می‌شود و صاحبش به کار آنها نیاز داشته باشد، از پرداخت زکات استثنا شده است.

یکی از مباحث مهم در ابواب زکات و خمس در فقه، موارد وجوب آنهاست. در کتب فقهی منابع خمس، هفت مورد شمرده شده است:

1. مال و ثروت‌هایی که در جنگ با کافران متجاوز یا باغیان به دست می‌آید؛
2. معادن طلا، نقره، آهن، سرب، مس، روی، گوگرد و...؛
3. گنج‌ها و دفینه‌ها؛
4. آنچه غواصان از دریا به دست می‌آورند؛
5. مال حلال آمیخته به حرام؛
6. زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد؛
7. سودهای کسب‌ها که در طول سال از بیع، فلاحت، دامداری و صنعت و... به دست می‌آید.

در وجوب خمس در موارد هفت‌گانه اختلافی بین فقها نیست و همه فقهای شیعه آنها را پذیرفته‌اند که ثروتمندان باید یک پنجم ثروت خود را در موارد فوق به دولت اسلامی اعطا کنند تا با اجازه ایشان هزینه شود.

درباره موارد وجوب زکات نیز مشهور فقها، زکات را بر نه چیز واجب دانسته‌اند: گندم، جو، خرما، کشمش، گوسفند، شتر، گاو، طلا و نقره. صاحب جواهر از بیان موارد نه گانه زکات، می‌نویسد: بلاخلاف أجده فیه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين بل هو من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين: «[وجوب زکات در نه چیز] بین مسلمانان اختلافی ندیده‌ام، تا چه رسد به شیعیان؛ بلکه این از ضروریات فقه است اگر نگوییم از ضروریات دین می‌باشد».

نکته درخور توجه اینکه همان‌گونه که اشاره شد، مشهور فقهای شیعه موارد زکات را در نه چیز می‌دانند؛ اما ابن جنید و یونس بن عبدالرحمان، از راویان بزرگ و از اصحاب امام کاظم و امام رضا(ع) چنین نظری نداشتند و نه مورد را مربوط به صدر اسلام می‌دانستند که بعدها پیامبر(ص) و امامان(ع) موارد دیگری را به آنها افزوده‌اند. یونس بن عبدالرحمان ذیل روایتی از رسول خدا(ص) می‌گوید: معنى قوله إن الزكاة في تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك إنما كان ذلك في اول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله(ص) فيها سبع ركعات و كذلك الزكاة وضعا وستها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعا على جميع الحبوب: «معنای سخن پیامبر(ص) که فرموده: «إِنَّ الزَّكَاةَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ...» آن است که آن [[[واجب]] بودن زکات در نه چیز] در آغاز نبوت بوده است؛ همان‌گونه نماز در آغاز دو رکعت بود و سپس پیامبر(ص) بر آن هفت رکعت افزود، همچنین زکات را در آغاز بر نه چیز واجب فرمود، سپس بر همه دانه‌ها قرار داد».

از فقهای معاصر افرادی چون شهید صدر و علامه محمدتقی جعفری نیز معتقدند وجوب زکات منحصر در نه مورد نیست. «بنابراین زکات به موارد نه‌گانه منحصر نیست و عموم و شمول حکم آن بسی بیشتر و دامنه‌دارتر است». شهید صدر به صراحت به این مطلب اشاره می‌کند و می‌گوید: «زکات به عنوان یک دین اسلامی، مخصوص مال معینی نیست».

نکته دیگر درباره خمس و زکات، شرایط مستحقان آنهاست. شرایط افراد مستحق زکات و خمس، مانند فقیر، ابن سبیل و ناتوانان مالی (غارمون) نشان می‌دهد دریافت زکات توسط دولت اسلامی با هدف کاهش فقر و رفع شکاف بین ثروتمندان و مستمندان انجام می‌شود و صرفاً کسب درآمد و ابتنای هزینه جاری اداره کشور بر آن، هدف نیست.

شایان ذکر است که به مال غصب شده، زکات تعلق نمی‌گیرد؛ یعنی اساساً این مال مشروع شمرده نمی‌شود تا بر آن یک حکم شرعی بار شود؛ چراکه در واقع غصب نوعی اخلال در نظام اقتصادی جامعه و کسب مال از راه‌های نامشروع است؛ به بیان دیگر غصب یکی از ناامنی‌های اقتصادی و تهدید حق مالکیت است و به همین دلیل، شارع مقدس بر تملک ناشی از غصب صحه نمی‌گذارد تا با زکات و خمس گرفتن از آن، این گونه اموال را مشروعیت بخشد.

در پایان ذکر این نکته شایسته است که خمس و زکات از سازوکارهای تأمین امنیت اقتصادی است و در روایات، پرداخت این مالیات وسیله طهارت و صیانت از اموال شمرده شده است. رسول خدا(ص) زکات را حصن اموال می‌داند: «حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ»: «اموال خود را به وسیله زکات محفوظ بدارید».

وقف

وقف یعنی حبس ثروت و قراردادن منافع آن برای شخص، اشخاص، عناوین یا جهات. وقف فضیلت بسیار و پاداش فراوانی دارد. به سند صحیح از امام صادق(ع) آمده که می‌فرماید: «مرد بعد از مرگش اجری پشت سر ندارد؛ مگر به سه خصلت: صدقه‌ای که در زمان حیاتش به راه انداخته است که بعد از مرگش جاری باشد و روش هدایتی که او آن را سنت نموده باشد و بعد از مرگش مورد عمل باشد و فرزند صالحی که برایش دعا کند».

نهاد حقوقی وقف در قوانین اسلامی نقش مهمی در تبدیل مالکیت‌های خصوصی به مالکیت‌های جمعی و عمومی دارد و سبب می‌شود هدف‌های اجتماعی بر سودجویی‌های شخصی برتری یابد و موجب رشد معنوی افراد و حس جمع‌گرایی و نوع دوستی شود.

وقف از سنت‌های پسندیده‌ای است که در سیره امامان معصوم(ع) به‌ویژه امام علی(ع) و نیز بزرگان و علما و عامه مردم رواج داشته است؛ به طوری که بسیاری از مؤسسات علمی، فرهنگی، مذهبی و عام‌المنفعه در جهان اسلام به برکت وقف ایجاد شده‌اند. انسان می‌تواند خانه، زمین یا باغ خود را وقف مستمندان، سالخوردگان و معلولان و... کند یا ثروتش را صرف ساختن مدرسه و بیمارستان نماید. در حقیقت گستره عمل وقف بسیار وسیع و هر امر عام‌المنفعه‌ای را شامل می‌شود. نهاد وقف در تأسیس و تداوم حیات نهادها و مراکز فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر فراوانی داشته و توانسته است در دوره‌های گوناگون تاریخ، منشأ حرکت‌های مؤثری باشد. پیوستگی وقف با اسلام و به عبارتی پشتوانه‌های دینی آن سبب می‌شود مسلمانان توجه شایانی به آن بکنند. در تاریخ، مدارس علمیه مساجد، تکایا، حسینیه‌ها و حتی کاروان‌سراها، حمام‌ها و بازارچه‌های بسیاری دیده می‌شود که محصول وقف هستند.

موضوع املاک و مستغلات و رقبات موقوفه می‌تواند از سنگ‌نبشته‌ای کوچک، درختی مثمر، زمین کشاروزی، باغ میوه، قلمستان و بیشه، قنات، نهر، آب‌انبار، دکان، حمام، خانه، مسجد، حسینیه، مدرسه، بیمارستان، روستا، کارخانه تا عمارت‌های مجموعه‌های وقفی را تا بنیاد کوی و شهرهای وقفی برای تأمین مقاصد خداپسندانه را در برگیرد. بدین ترتیب وقف سیستم لازمی در تحقق برخی از ضرورت‌های دین است. به طور کلی نقش وقف در زندگی جوامع انسانی آن چنان وسیع و گسترده است که باید از آن به عنوان یک «نظام» نام برد. نظام به این عنوان که وقف تمام ابعاد و جنبه‌های گوناگون یک جامعه انسانی را شامل می‌شود و کمتر اموری از جامعه را می‌توان یافت که از پوشش نظام وقف خارج باشد.

وقف گرچه از تکالیف شرعی استحبابی است، مسلمانان در دوره‌های گوناگون اهتمام جدی به انجام آن داشته‌اند و از آن در راستای منافع عمومی از جمله ساخت مدرسه، راه، کتابخانه، دانشگاه، حوزه علمیه، مسجد، حسینیه، کاروانسرا و بیمارستان استفاده می‌کردند و حتی با اختصاص برخی از این اوقاف به عنوان منابع پشتیبان‌کننده، این اماکن عام‌المنفعه را مدیریت می‌کردند. هرچند این اعمال به صورت فردی انجام می‌شد، با توجه به نهادینه شدن وقف در جوامع اسلامی و اهتمام فراگیر به آن در حقیقت وقف به نهادی پایدار در جامعه اسلامی تبدیل شده است که هیچ گاه در این هزار و اندی سال تعطیل نشده است. البته مدیریت این نهاد در دوره‌های گوناگون متفاوت بود که گاهی تحت مدیریت نهاد حکومت بود، گاه نهاد مرجعیت و زمانی هر دو در آن دخیل بوده‌اند.

وقف زمینه‌ساز مؤثری در تعدیل ثروت در جامعه و عدالت توزیعی است؛ به طوری که با هدایت صائب و عالمانه آن می‌تواند عدالت را در سطوح گوناگون جامعه، از جمله آموزش، بهداشت، اشتغال و حمایت از افراد محروم تحقق بخشد. با گذری بر تاریخ اجتماعی جوامع مسلمان می‌توان این نقش وقف را به‌روشنی مشاهده کرد. بی‌گمان تحقق عدالت و برخوردار کردن محرومان از مواهب مادی و معنوی، میزان ناامنی جامعه در عرصه‌های گوناگون را کاهش می‌دهد.

قرض

قرض آن است که کسی مال خود را به دیگری تملیک کند تا قرض گیرنده بازپرداخت آن مال یا مثل و یا قیمت آن را ضامن شود و تعهد کند. در روایتی از رسول خدا(ص) آمده است: «هر کس به برادر مسلمانش قرض بدهد، به ازای هر درهم قرض، به اندازه وزن کوه احد از کوه‌های رضوا و طور سینا برایش حسنات داده می‌شود و اگر در مطالبه قرضش مراعات مقروض را بکند، از پل صراط بدون حساب و عذاب عبور خواهد کرد؛ مانند رعد و برق و هر کس برادر مسلمانش از او به خاطر قرض ندادن شکایت کند، خداوند عزوجل بهشت را در روز پاداش نیکوکاران بر او حرام می‌کند».

ارائه احکام قرض در قالب «کتاب القرض» یا «باب القرض» بیانگر اهمیت این عمل نیکو در اندیشه فقهاست. از ویژگی‌های قرض، اجتناب از ربای قرضی است که از محرمات قلمداد می‌شود. نکته شایان توجه اینکه در همه جوامع شکاف طبقاتی و فاصله غنی و فقیر همواره یکی از عوامل ناامنی و تهدید اساسی برای امنیت اقتصادی و نیز امنیت نظام به شمار می‌رود؛ چراکه فقر و نداری و نیز احساس فقر و مشاهده فاصله رفاه ثروتمندان با تهیدستی خود، سبب گرایش مستمندان به سمت تأمین رفاه خود از راه‌های غیر قانونی مانند سرقت و قاچاق می‌شود. از سوی دیگر رواج بزهکاری و جرم در میان فقرا، خود تهدیدی برای امنیت اجتماعی و نیز فرهنگی قلمداد می‌شود؛ از این رو نظام اسلامی با ایجاد عدالت اقتصادی از طریق توزیع مجدد ثروت در قالب تکالیف مالی همچون خمس و زکات و نیز تشویق‌های مالی نظیر صدقه، قرض و وقف، در مسیری حرکت می‌کند که به امنیت اقتصادی در جامعه و به تبع آن، امنیت اجتماعی و فرهنگی منجر می‌شود؛ به بیان دیگر با این سازوکار، همه مردم در جامعه اسلامی می‌توانند حداقل ضروریات معاش خود را تأمین کنند و از تأمین این ضروریات، اطمنیان خاطر می‌یابند که دچار تشتت و کاستی نمی‌شود و این یعنی تحقق امنیت اقتصادی در جامعه.

انفاق و صدقه

از آنجا که تحقق عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی از اصول و اولویت‌های نظام اسلامی به شمار می‌آید، اسلام افزون بر احکام تکلیفی همچون خمس و زکات، با استفاده از تشویق‌های روحی و وعده ثواب در آخرت، کوشیده تعدیل ثروت و تحقق عدالت در جامعه را هر چه بیشتر میسر کند. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ و ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

دادن اموال به مستمندان بدون عوض، به قصد قربت به خداوند، صدقه خوانده می‌شود. در قرآن و روایات به صدقه بسیار اهمیت داده شده است. روایت شده که صدقه حرارت قبر را خاموش می‌کند و مؤمن را از آتش دوزخ مصون می‌دارد. صدقه موجب خشنودی خداوند می‌شود، بلا را دفع و از مرگ ناگوار پیشگیری می‌کند، موجب درمان بیماری‌ها و از بین رفتن فقر می‌شود، روزی را بسیار و عمر را طولانی می‌سازد. رسول خدا(ص) در تحسین صدقه می‌فرماید: «هر کس یک در هم در راه خدا بدهد، خداوند برای او هفتصد حسنه می‌نویسد».

در قرآن کریم شش بار به قرض الحسنه اشاره شده و آن را مدح کرده است؛ از جمله خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ مضمون این آیه نشان‌دهنده آن است که خدای متعال در برابر ذم شدید ربا، انفاق را ستایش و توصیه کرده است و به همین علت ده‌ها آیه از قرآن را به این ویژگی ممدوح اختصاص داده و آن را مایه آرامش و ایمنی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار داده است.

از مثال‌ها و شواهد عالی قرآنی در این زمینه، آیات ۲۶۱-۲۶۲ سوره بقره است که خداوند ضمن آنکه صدقه و انفاق را مایه افزایش روزی و گشایش وسیع اقتصادی می‌داند، انفاق را سبب دوری بیم و اندوه از انفاق کننده نیز می‌داند؛ یعنی بیم و اندوه به عنوان یک تهدید و ناامنی برای حیات بشر، با احکامی همچون انفاق، کاهش می‌یابد یا از بین می‌رود.

قاعده سلطنت و مالکیت

مراد از سلطنت در فقه همان سلطه کامل و عام مالک بر مال خود است؛ به گونه‌ای که بتواند هر گونه تصرفی در آن بکند؛ چراکه سلطه فرد با تصرفات او اعمال می‌شود و لازمه این امر، ممنوع بودن تصرف دیگران در آن چیز است. از این قاعده با عناوین «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» و «قاعده تسلیط» نیز تعبیر می‌شود.

فقها در اثبات این قاعده به آیات و روایات متعددی استناد کرده‌اند؛ از جمله آیه شریفه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾.

روایاتی که مستند فقها برای استدلال این قاعده قرار گرفته نیز بسیار زیاد است؛ اما مهم‌ترین و مشهورترین این روایات، روایتی نبوی است که حضرت می‌فرماید: «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ»: «مردم بر اموال خود سلطه دارند». اساساً قاعده مزبور از این حدیث اقتباس شده و گاه کل حدیث عنوان قاعده قرار گرفته است. همچنین پیامبر اکرم(ص) درباره حرمت مال و اموال مردم می‌فرماید: «حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‌»: «حرمت و ارزش مال مسلمان مانند حرمت و ارزش خون اوست». امام علی(ع) نیز در این باره می‌فرماید: «بزرگترین گناهان، بردن بخشی از مال مسلمان به ناحق است». دو روایت اخیر به حرمت مال مؤمن و مسلمان و حرمت تصرف در آن بدون اذن اذعان دارد که بیانگر اعتقاد به مالکیت و حفظ و مصونیت آن است.

شایان ذکر است که این قاعده، قاعده‌ای تأسیسی در شریعت اسلامی نیست؛ بلکه امضایی است. به اعتقاد برخی فقها، این قاعده پیش از آنکه قاعده‌ای عقلایی باشد، اصلاً قاعده‌ای فطری است؛ زیرا با فطرت انسان‌ها سازگار است.

قاعده سلطنت شامل سلطه فرد بر مال، نفس و حق خویش است. در مورد سلطه فرد بر مال خویش، بر اساس این قاعده، حکومت نمی‌تواند مالی جز خمس و زکات و اموالی را که در شرع مقرر شده، از مالکان بستاند. حتی فقهایی که احتکار را حرام ندانسته و فقط مکروه قلمداد کرده‌اند و نیز به نظام اسلامی حق قیمت‌گذاری بر اجناس محتکر را نداده‌اند، به این قاعده استناد کرده‌اند.

بر اساس این قاعده، اصل اولی، عدم سلطه حاکم و دستگاه‌های حکومتی بر مال دیگران است؛ از این رو در اسلام مالکیت شخصی و خصوصی به رسمیت شناخته شده است و فرد در اموال خود امنیت و مصونیت دارد و همواره از اینکه به اموال و املاکش تعرض و تجاوز شود، احساس امنیت و آرامش خاطر می‌کند. اساساً امنیت اقتصادی در صورتی مورد بحث قرار می‌گیرد که مالکیت فرد بر اموالش به رسمیت شناخته شده باشد؛ وگرنه اصل این بحث دچار خدشه می‌شود. از سوی دیگر وقتی مالکیت فرد رسمیت یافت، سازوکارهای حفظ مالکیت مالکان مطرح می‌شود که این از مسائل امنیت اقتصادی به شمار می‌رود؛ در نتیجه تمکین بر قاعده سلطنت و مالکیت از عوامل ایجادکننده امنیت اقتصادی در جامعه شمرده می‌شود و به دلیل اهمیت آن در نظام اسلامی، فقها آن را در قالب یک قاعده مطرح کرده‌اند که در استنباط احکام در حوزه اقتصاد به کار می‌رود.

قاعده احترام مال و عمل مسلمان

مراد از احترام مال و عمل مسلمان، مصونیت آن از هر گونه تصرف مجانی و تعدی و اجحاف علیه آن است. عمل و فعل مسلمان نیز محترم و دارای ارزش است و نمی‌توان افراد را به کاری به نفع خود وادار کرد و در مقابل، پاداشی به آنان داد.

فقها در استدلال بر این قاعده به مستندات قرآنی و روایی تمسک کرده‌اند؛ در این راستا افزون بر تسالم فقها و سیره متشرعه، روایات بسیاری در ابواب گوناگون وارد شده که بر عدم حلیت تصرف مال مسلمان جز به رضایت و طیب نفس او دلالت می‌کند؛ از جمله: امام محمد باقر(ع) در روایتی از پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ»: «ناسزاگویی به مؤمن فسوق است و جنگ با او کفر و خوردن گوشت او (غیبت) معصیت و احترام مال وی همانند احترام خونش است».

این قاعده هر نوع مالی را که به طریقی مجاز به ملکیت فرد در آمده، دارای احترام می‌داند و هر گونه تصرف غیر مجاز و غصب مال از سوی فرد مسلمان یا حکومت اسلامی ممنوع است و حکومت نمی‌تواند به بهانه‌های گوناگون به مصادره اموال افراد دست بزند؛ مگر اینکه مالکیت آن اموال نامشروع بوده باشد؛ برای نمونه اموال ناشی از ظلم به رعیت، ربا و رشوه که نامشروع است و حاکم اسلامی می‌تواند آنها را تصاحب کند.

امام خمینی در مورد مصادره اموال می‌نویسد: «قضیه مصادره اموال هم که این مسئله‌ای است که به نظر من مگر در یک استثناهایی که معلوم است که همه اموالش از سرقت و دزدی بوده و از خیانت و چپاول و امثال ذلک بوده؛ و الا کسی فرض کنید ساواکی بوده یا کسی وکیل مجلس بوده، محتمل است که خودش مال داشته است؛ این را نباید مصادره کرد».

اما در مورد حرمت عمل مسلمان باید گفت این قاعده مستلزم آن است که هر گونه کاری از مسلمان بدون مزد و پاداش نماند. بنا بر این قاعده، حاکم نمی‌تواند از محکومان به حبس، کار اجباری بدون پاداش (بیگاری) بخواهد. تأمل در این قاعده نشان می‌دهد حرمت مال مسلمان و نیز عمل او که تولیدکننده مال است، نوعی امنیت مالی را در جامعه ایجاد می‌کند. این قاعده در واقع تکمیل‌کننده قاعده سلطنت است که هر دو در راستای حفظ اموال مردم و امنیت آنها شکل گرفته‌اند و به تبع آن، سطح امنیت اقتصادی در جامعه افزایش می‌یابد.

استقلال و خودکفایی اقتصادی

از عوامل ناامنی اقتصادی و تهدیدات امنیت در نظام اسلامی، سلطه و سیطره کافران بر مناسبات اقتصادی نظام و جامعه اسلامی است؛ زیرا سلطه و سبیل کافر موجب ولایت او بر مسلمان می‌شود؛ در حالی که ولایت کافر بر مسلمان هیچ جا ثابت نشده و جایز نیست. اساساً حرمت سلطه کافر عام است و همه انواع سلطه را شامل می‌شود؛ از جمله میرعبدالفتاح مراغی سلطه کافر را از مبطلات عقود شمرده است.

از مصادیق آشکار سلطه کافر بر مسلمان، سیطره او بر اموال و اقتصاد اوست. سلطه اقتصادی بسترساز سلطه کافران بر همه عرصه‌های زندگی مسلمانان است؛ چراکه به علت نقش آشکار اقتصاد در حیات بشری، با سیطره کافران بر گلوگاه‌های اقتصادی جامعه اسلامی، زمینه سلطه بر عرصه‌های دیگر نیز فراهم می‌آید؛ برای نمونه تسلط انگلیسی‌ها بر نفت ایران از سال ۱۲۸۶ شمسی به بعد به تدریج از بعد اقتصادی فراتر رفت و تمامی حوزه‌های زندگی ایرانیان، از سیاست گرفته تا فرهنگ را فراگرفت؛ به همین دلیل است که قیام ملی شدن صنعت نفت بیشتر قیامی سیاسی و ضد استعماری شمرده می‌شود تا اقتصادی.

نهاد بیمه

نهاد بیمه از پدیده‌های اقتصادی مدرن است که مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته و احکام شرعی مربوط به آن را به عنوان یک عقد و معامله تبیین کرده‌اند. نهاد بیمه در واقع عقدی است بین بیمه گذار و بیمه شده در جهت تأمین امنیت یک فعالیت اقتصادی یا تجاری یا خدماتی و... که در صورت آسیب مالی به بیمه‌شده، بیمه‌گذار متعهد به حمایت از زیان مالی اوست. برخی فقهای معاصر تعمیم بیمه در جامعه اسلامی را از وظایف نظام اسلامی می‌دانند.

مدح تلاش برای معاش و نکوهش تنبلی و کاهلی

کار و کوشش برای معاش از مفاهیم مورد عنایت و اهتمام در آموزه‌های اسلامی است و در آیات و روایات بارها مورد توجه قرار گرفته است؛ به طوری که در برخی روایات، تلاش برای معاش را معادل جهاد در راه خدا قلمداد کرده‌اند: «الْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»: «تلاشگر برای خانواده‌اش همانند مجاهد در راه خداست» و رفاه زندگی را در سایه امنیت امکان‌پذیر دانسته‌اند: «رَفَاهِيَةُ الْعَيْشِ فِي الْأَمْنِ‌»: «رفاه زندگی در امنیت است».

در مقابل، تنبلی و مستی به شدت در روایات تقبیح شده است. امام موسی کاظم(ع) در نکوهش تنبلی می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ- جَلَّ وَ عَزَّ- يُبْغِضُ الْعَبْدَ النَّوَّامَ الْفَارِغَ‌»: «خداوند متعال زیادی خواب و بیکاری را دشمن می‌دارد» و «عدوا العمل الكسل»: «سستی و کاهلی، دشمن کار و تلاش است» و «مَنْ كَسِلَ عَمَّا يُصْلِحُ بِهِ أَمْرَ مَعِيشَتِهِ فَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ لِأَمْرِ دُنْيَاهُ»: و آنکه در امر تأمین معاش خود سستی کند، خیری از او برای دنیایش انتظار نیست». امام علی(ع) نیز تنبلی و فقر ناشی از آن را موجب دوری از خدا می‌داند: «مَنْ وَجَدَ مَاءً وَ تُرَاباً ثُمَ افْتَقَرَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ‌»: «کسی که آب و خاک داشته باشد، اما دست نیاز به دیگران دراز کند، خداوند او را از خود می‌راند».

اساس حیات انسان در دنیا بر کار و تلاش استوار است؛ چه در بعد عبادی، چه بعد مادی و نیز بعد علمی و.... خداوند در قرآن انسان را به تلاش فرا می‌خواند و دنیا را محل تلاش و سختی می‌داند: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾.

تأمل در آیات و روایات و نظرات فقهی بیانگر نقش بارز کار و کوشش در تنظیم روابط اقتصادی و حفظ نظام و امنیت اقتصادی در جامعه است؛ چراکه اساس نظام اقتصادی بر اراده افراد جامعه ابتنا دارد و اگر این اراده‌ها و اعمال اقتصادی مبتنی بر یک نظم و تدبیر منطقی باشد، رفاه در معیشت و به تبع آن، امنیت اقتصادی را در پی خواهد داشت.

عوامل دیگر

1. نهاد حسبه: با توجه به اینکه درباره نهاد حسبه در امنیت اجتماعی بحث تفصیلی انجام شد، در اینجا فقط بر بعد نظارتی آن در اقتصاد به‌ویژه بازار به اجمال اشاره می‌کنیم. یکی از وظایف اصلی نهاد حسبه، چه در فقه اهل سنت و چه در فقه شیعه، نظارت بر بازار است. این نظارت را می‌توان در تاریخ از صدر اسلام مشاهده کرد. حضرت علی(ع) همواره در بازار کوفه می‌گشت و بر اعمال تاجران و بازاریان نظارت می‌کرد و آنان را به رعایت قوانین شرعی در معاملات خود توصیه و تکلیف می‌کرد. در واقع بعد نظارتی نهاد حسبه مهم‌ترین تأثیر را بر امنیت اقتصادی مردم دارد و با مهار و کنترل کردن، زیاده‌خواهی برخی مردم در قالب احتکار، گران فروشی، کم‌فروشی، رباخواری و... آرامش خاطر مردم در تأمین معیشتشان را فراهم می‌کنند.
2. حکومت عادل: پیش‌تر بیان شد که ویژگی اصلی حاکم عادل، عدالت است و این حکومت می‌کوشد تمام سازوکارها و قوانین و فعالیت‌های خود را در جهت اقامه عدل به کار گیرد. در آموزه‌های شیعه، مهم‌ترین ویژگی عصر ظهور امام دوازدهم(ع) به عنوان یک مدینه فاضله، اقامه عدل است. بی‌گمان در پرتو عدل است که امنیت هم در عرصه‌های گوناگون شکل می‌گیرد. از جمله سازوکارها و شیوه‌های گوناگونی که حکومت عادل در جهت امنیت اقتصادی به کار می‌بندد، عبارت‌اند از:
   1. عدالت اجتماعی: حاکم عادل - چون عادل است - در پی ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه است. این نگاه به جامعه است که عدالت را معیار و قاعده می‌داند و مولای متقیان امام علی(ع) می‌فرماید: «الْعَدْلُ مِلَاكٌ الْجَوْرُ هَلَاكٌ»: «عدل معیار است و جور، هلاکت». رسول خدا(ص) در اجرای عدالت اقتصادی در سوق المسلمین می‌فرماید: «علامت رضای خداوند در مخلوقاتش (انسان‌ها)، عدالت کردن دولت و حاکم و ارزانی اجناس آنهاست و علامت غضب و خشم خداوند بر مردم جور و زورگویی دولت و گرانی اجناس آنهاست».
   2. ایجاد توازن اجتماعی: حاکم عادل با توجه به منابع مالی شرعی و عرفی که می‌تواند در اختیار داشته باشد، قادر است تعادلی را میان ثروتمندان و مستمندان ایجاد کند. او با دریافت زکات، خمس، مالیات، خراج و... از ثروتمندان و هزینه کردن آن در راستای رفاه اقشار مستضعف می‌تواند این تعادل و توازن اقتصادی را بین افراد جامعه فراهم کند. در فضای اقتصادی یک جامعه، اگر هم امکانات آموزشی و فرصت‌های کسب درآمد و ثروت، عادلانه توزیع شود و حقوق مالکیت نیز عادلانه باشد، باز هم فقر و اختلاف‌های درآمدی از بین نمی‌رود؛ چراکه عموم مردم به علت اختلاف طبایع و استعدادها، به طور طبیعی - اگر هم ظلم و جور در جامعه نباشد – نمی‌توانند مانند هم از رفاه برخوردار باشند؛ لذا حاکم عادل با دریافت مالیات‌های شرعی و عرفی از برخورداران و اعطای آن به محرومان، بین این دو گروه تعادلی را محقق می‌کند و از شکاف‌های بین این دو گروه که می‌تواند موجب بسیاری از بزهکاری‌ها شوند، می‌کاهد. در این راستا - همان طور که اشاره شد - در شرع مقدس دو گونه مالیات تکلیفی و تشویقی وضع شده که واجبات مالی عبارت‌اند از: خمس، زکات مال، زکات بدن (فطریه)، کفارات مالی (کفاره افطار روزه ماه رمضان) و سیاست‌های تشویقی عبارت‌اند از: صدقه دادن، وقف، قرض و عاریه.

جمع‌بندی

رسالت دانش فقه هدایت انسان در مسیر سعادت و قرب الهی از طریق استخراج احکام از منابع شرعی است. یکی از ابعاد حیات انسان که مورد توجه فقه است، حوزه اقتصادی و تأمین آن است. اصولاً یکی از مقاصد خمسه که احکام بر مبنای آنها تشریع می‌شود، حفظ مال است. به طور خلاصه می‌توان گفت فقه شیعه با نگرش دنیایی – آخرتی به انسان و تصویر سعادت او در دنیا و آخرت می‌کوشد با سازوکارهای گوناگون امنیت اقتصادی انسان را در جامعه تحقق بخشد تا زمینه تعبد خدا و تقرب الهی در فضای امن جامعه برای آحاد جامعه فراهم شود. بنابراین امنیت اقتصادی از منظر فقه را می‌توان چنین تعریف کرد که مکلفان (اعم از فرد و دولت) با اتیان تکالیف و احکامی مانند عدالت، سیاست‌های مالی تکلیفی و تشویقی همچون خمس، زکات، وقف و انفاق، قاعده سلطنت، همچنین ترک محرماتی چون ربا، احتکار، اسراف و تبذیر و تطفیف برای خود مصونیتی تولید می‌کنند تا از آسیب، تعرض و تهدیدهایی همچون فقر، ظلم و بی‌عدالتی در امان بمانند تا به وضعیت جامعه فاضله معرف در اسلام که در آن عدالت، اعتماد، صداقت، آرامش، نظم و اعتلای ارزش‌ها حاکم است، دست یابد یا وضعیت جامعه فاضله را که دارد، حفظ کند.

منابع

1. نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت