عدالت اجتماعی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث عدالت اجتماعی است. "عدالت اجتماعی" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

عدالت اجتماعی در قرآن | عدالت اجتماعی در حدیث | عدالت اجتماعی در نهج البلاغه | عدالت اجتماعی در کلام اسلامی | عدالت اجتماعی در سیره معصومان | عدالت اجتماعی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل عدالت اجتماعی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

• یکی از ارکان اصلی بقا و تداوم انقلاب اسلامی ایران، عدالت اجتماعی است. دو دیدگاه کلی در این زمینه وجود دارد: نخست دیدگاهی که اجتماعی محض بوده و با نفی اصالت و هویت افراد، معتقد است تنها جامعه وجود دارد و باید شیوه زندگی مردم در هر وضع و شرایطی که هستند یکسان باشد؛ طرفداران دیدگاه مقابل با تکیه بر اصالت فرد، بر آن‌اند که باید میدان را برای فعالیت افراد باز گذاشت و ممنوعیتی برای آزادی‌های سیاسی و اقتصادی آنان ایجاد نکرد. در شرایط کنونی جهان، گرایشی به سمت حد وسط پیدا شده است. این گرایش قصد دارد در عین حفظ آزادی افراد، جلو استثمار آنان را بگیرد؛ از این رو مالکیت خصوصی را در حد معقولی پذیرفته و سعی می‌کند شرایطی فراهم کند که انسان‌ها نه با زور و اجبار، که به حکم معنویت و شرافت روحی، مازاد مخارج خود را به نیازمندان بدهند. این نگرش که سوسیالیسم نام دارد، همان روشی را ترویج می‌کند که اسلام هم در پی تحقق آن است. اسلام خواهان آن است که نخست روح انسان‌ها با هم یکی شود و همه برادروار زندگی کنند و سپس جیب آنان یکی شود؛ نه اینکه با زور چنین کاری صورت گیرد و همه جیره‌خوار دولت باشند. تفاوت اسلام با سایر مکتب‌ها در این است که اسلام معنویت را اساس می‌داند.
• رمز موفقیت امام خمینی در رهبری نهضت در این مسئله قابل جست‌وجو است؛ زیرا ایشان در مسیر فکری و روحی و نیازهای مردم ایران قرار داشت و مبارزه را در قالب مفاهیم اسلامی پیش برد. او مبارزه با ظلم را با معیارهای اسلامی مطرح کرده و این فکر را به مردم القا کرد که مسلمان نباید زیر بار ظلم برود و نباید تن به اختناق بدهد یا اجازه دهد که ذلیل و زیردست و فرمانبر کافر باشد، بلکه باید با ظلم و ستم و استثمار و استعمار مبارزه کند. اسلام به نفی و از میان برداشتن وضع نامطلوب تشویق می‌کند؛ نهضت ما نیز عدالت را در سایه اسلام می‌طلبید. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، جهاد و انقلاب، راه‌هایی برای از بین بردن شرایط نامطلوب و برقراری وضع ایده‌ال است. از نظر اسلام، برترین و با فضیلت‌ترین جهادها این است که انسان در برابر حاکمی ستمگر شعار عدالت سردهد.
• با فرض اینکه هدف انقلاب اسلامی برقرار ساختن ارزش‌های اسلامی بوده است، و اگر اسلامی بودن به معنای در برداشتن تمام مفاهیم و ارزش‌ها و هدف‌ها در قالب و شکل اسلامی باشد، انقلاب به شرطی تداوم خواهد یافت که مسیر عدالت‌خواهی برای همیشه ادامه یابد. دولت عملاً و واقعاً مسئول تحقق عدالت اسلامی است و وظایف آن عبارت‌اند از: پرکردن شکاف‌های طبقاتی، از میان برداشتن تبعیض‌ها، تلاش برای برقراری جامعه توحیدی به معنای اسلامی، صورت نگرفتن هیچ ظلم و اجحافی بر هیچ‌کس، حتی اگر فرد مجرم واجب‌القتلی باشد و احترام گذاشتن به آزادی‌ها به معنای واقعی کلمه. اگر انقلاب ما در مسیر برقراری عدالت اجتماعی به پیش نرود، مطمئناً به نتیجه نخواهد رسید و خطر جایگزینی انقلاب با انقلابی دیگر که ماهیتاً متفاوت باشد، وجود دارد. یکی از بهترین الگوهای عدالت اجتماعی، امام علی(ع) است که گرچه دوران خلافت او از تلخ‌ترین ایام زندگی‌اش به حساب می‌آمد، اما موفق شد بذر عدالت را در جامعه اسلامی بکارد. روش او به ما می‌آموزد که تغییر رژیم سیاسی، تعویض مناصب، عزل افراد ناصالح و به‌کارگیری افراد صالح به جای آنها بدون دست زدن به بنیادهای اجتماع همچون نظام اقتصادی و عدالت اجتماعی فایده‌ای ندارد.

مفهوم‌شناسی عدالت اجتماعی

• معنای حقیقی عدالت اجتماعی که افراد بشر باید آن را محترم شمارند، رعایت حقوق افراد و عطا کردن حق به صاحبان حقوق است. عدالت به این مفهوم، بر دو چیز مبتنی است که نخستین آن حقوق و اولویت‌هایی است که افراد نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند. کسی که با تلاش خویش محصولی را تولید کرده است، نسبت به آن محصول نوعی اولویت پیدا می‌کند که منشأ آن، کار و فعالیت او است. مفروض دیگر اعطای حقوق، اندیشه‌های اعتباری است. انسان به گونه‌ای آفریده شده که برای رسیدن به مقاصد طبیعی خود، نوعی از اندیشه موسوم به اندیشه‌های اعتباری را استخدام کند. این اندیشه‌ها از نوع انشایی یا باید و نبایدی است. مانند این جمله که: برای دست یافتن به سعادت باید حقوق و اولویت‌ها رعایت شود.
• با توجه به اینکه تعریف عدالت به اعطای حقوق، یکی از مبنایی‌ترین معانی عدالت معرفی شده است، فهم دقیق مفهوم حق و مبنا و منشأ ایجاد آن، اهمیت می‌یابد. این مطلب به برخی پرسش‌های جدی درباره حق و عدالت نیز پاسخ می‌دهد؛ مانند این سؤال که آیا حق مبنای عدالت است با عدالت مبنای حق به شمار می‌رود؟ یعنی آیا حقوق واقعی در عالم وجود دارد و عدالت عبارت از اعطای حقوق به صاحبان آنها است؟ و یا اینکه عدالت واقعیت دارد و حقوق نیز که با قانون وضع می‌شود، براساس عدالت است و در جامعه به حکم عقل و آثار مطلوبش و به لحاظ تکلیف و از جهت حقوقی که قانون وضع و جعل می‌کند، باید بین مردم مساوات باشد؟ از منظر اخیر، عدالت عبارت از مساوات در برابر قانون خواهد بود و قانون (که حقوق را وضع می‌کند) نیز بر اساس عدالت و مساوات وضع می‌کند و عدالت مبنای حقوق موضوعه می‌باشد.
• برای فهم بهتر مفهوم عدالت، باید مبانی اولیه حقوق اسلامی را از نظر قرآن و پیشوایان دین بدانیم. حق، عبارت است از نوعی علاقه و رابطه خاص میان انسان و یک شیء. علل ایجاد چنین رابطه‌ای، یا فاعلی است و یا غایی. یعنی چیزی که سبب به وجود آمدن چیزی دیگر می‌شود یا از آن جهت است که فاعل او است و یا غایت و مقصد آن فعل است و آن فعل، مقدمه و وسیله پدید آمدن آن غایت محسوب می‌شود. برای مثال، انسانی که سخن می‌گوید، از یک سو، فاعل سخن خویش است و از سوی دیگر، از سخن خود قصدی دارد و می‌خواهد مخاطب سخن خود را به انجام کاری وادارد یا مطلبی را به اطلاع او برساند و امثال این موارد؛ به گونه‌ای که اگر این هدف نبود و اگر هریک از دو علت فاعلی و غایی وجود نداشت، سخن نیز به وجود نمی‌آمد. مطابق مباحثی که بیان شد، میان بشر و مخلوقات عالم نیز علاقه و حقوق خاصی وجود دارد که به انسان‌شناسی و هستی‌شناسی هر مکتب وابسته است. در مکتب اسلام هر دو نوع علاقه و رابطه میان انسان و مخلوقات دیگر وجود دارد. علاقه غایی وجود دارد؛ زیرا از نظر قرآن کریم قبل از آنکه بشر فعالیتی در روی زمین انجام دهد و دستوری از جانب خدا فرستاده شود، ارتباطی میان او و مواهب خلقت وجود داشته است. برای مثال در زمین انواعی از مواد غذایی وجود دارد و از آن سوی، حیوانات به گونه‌ای آفریده شده‌اند که تنها با آن مواد غذایی امکان زیست دارند. از گفتارهای علی(ع) است که: هر صاحب رمق و حیاتی، قوتی دارد و برای هر دانه‌ای نیز خورنده‌ای است. همچنین در قرآن آمده است: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾. نتیجه اینکه قانون خلقت که مقدم قانون شرع است، حق را قرار داده است و انسان نیز به عنوان جزئی از طبیعت و آفرینش از حقوقی بهره‌مند است. طبیعت دارای هدف و انسان نیز دارای حقوق خاصی است. برای تشخیص این حقوق که حقوق طبیعی نام دارند، بایستی به نظام خلقت مراجعه کرد، به این صورت که هر استعداد طبیعی مبنای یک حق طبیعی است و از آنجا که هر دو (قانون طبیعت و قانون شرع) از جانب خداوند است، قانون شرع هماهنگ با قوانین فطرت و خلقت مقرر شده است. این رابطه (رابطه غایی میان انسان و مواهب خلقت) رابطه‌ای کلی و عمومی است؛ یعنی کسی به صورت بالفعل حق اختصاصی ندارد و همه چون مخلوق خداوند هستند، بالقوه حق دارند و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع استیفای حق دیگران شود و همه را به خود اختصاص دهد. پس از این مرحله، نحوه استیفای حقوق و بحث تکلیف به میان می‌آید که مرحله تبدیل حق از حالت بالقوه به بالفعل است. حقوق در اثر انجام تکلیف و وظیفه، فعلیت پیدا می‌کند و هر کس به حق خود می‌رسد. در آیه‌ای از قرآن آمده است: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾.
• در این آیه اشاره شده است که تنها فرزند زمین بودن کافی نیست و حق انسان را به فعلیت نمی‌رساند، بلکه عمل، کوشش و آبادسازی لازم است. به انسان عقل و اراده و اختیار داده شده است تا محدوده عملش زیاد شود. عمران و آبادانی زمین، حق زمین است که بر عهده انسان قرار دارد. در برخی روایت‌ها نیز آمده است که نه تنها در برابر خداوند و مردم مسئول هستید، بلکه در برابر چهارپایان نیز مسئولیت دارید

حقوق تکوینی و حقوق تشریعی

• می‌توان دو نوع حق را از یکدیگر متمایز کرد: حق تکوینی و حق تشریعی. حق تکوینی ناظر به رابطه واقعی میان شیء و شخص است که از آن با عنوان حقوق طبیعی یاد می‌شود و حق تشریعی که به وضع و جعل حق توجه دارد. اسلام قائل به حقوق فطری و تکوینی است و آن را ریشه حقوق می‌داند. این حقوق چنان‌که ذکر شد، قبل از هر نوع فعالیت و تلاشی برای انسان وجود دارد و توضیح آن نیز بنابر اصل غائیت ممکن است. بسیاری از مکتب‌ها به چنین حقوقی قائل نیستند و به جای آن اراده یا نفع فرد یا جامعه را مبنای حقوق می‌دانند. برخی مکتب‌های حقوقی نیز، نظریه حقوق طبیعی را در مقابل نظریه حقوق الهی قرار داده‌اند. یعنی معتقدند حقوق با وضع الهی تکوین شده و این‌چنین نیست که به حکم عقل در طبیعت موجود باشد. این نظریه شباهت بسیاری به مباحث اشاعره در کلام اسلامی دارد که به حسن و قبح شرعی قائل بودند
• حقوق تشریعی به وضع و جعل حق توجه دارد. این حقوق چیزی متفاوت و متضاد با حقوق طبیعی نیستند. اسلام حقی را جعل نکرده است، بلکه همان حقی را که در طبیعت است، به وسیله قانون حفظ کرده است. حقوق طبیعی، که از حقوق تکوینی انسان و برخاسته از فطرت آدمی است، سه ویژگی دارند: دائمی و غیر قابل نسخ هسند؛ عمومی و استثناپذیرند و موافق با مصلحت بشرند؛ زیرا چنان‌که گفته شد، طبیعت آنها را وضع کرده است. با این حال چنین نیست که هیچ قانون و مصلحتی نتواند این حقوق را سلب کند، بلکه اگر با مصلحت اجتماع در تعارض قرار گیرد، اصالت اجتماع، حقوق فطری را متزلزل می‌سازد. این آیه از قرآن که می‌فرماید: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾، در واقع ناظر به همین مسئله است. حقوق دولت بر حقوق افراد مقدم است و البته نزاع میان حق دولت و حق فرد در حقیقت نزاع میان حقوق موضوعه و حقوق فطری است. حقوق فطری عبارت از تعیین حقوق برای افراد به تنهایی و بی‌توجه به خیر و مصلحت دیگران است، اما حقوق موضوعه، کل جامعه را در نظر دارد. مسئله تضامن اجتماعی و مسئولیت نسل فعلی در قبال نسل آینده نیز از مواردی است که بر حقوق طبیعی قید می‌زند. از مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت که از نظر اسلام، پیش از آن‌که کسی تولیدی بکند یا برای کسی کاری انجام دهد، به طور بالقوه دارای حق است و همه مردم از این لحاظ با هم برابرند. در مقابل، تکلیفی برعهده همه نهاده شده است که نه تنها برای همه جایز است و حق به حساب می‌آید، بلکه واجب است. اعطای حقوق از یک‌سو به معنای به رسمیت شناختن حقوق اولیه و فطری انسان‌ها و تأمین شرایطی است که آنان از حقوق خود برخوردار گردند و از دیگر سوی، فراهم آوردن شرایطی است که انسان‌ها از حقوق اکتسابی خویش که حاصل کار و فعالیت و یا شایستگی‌های آنها است، بهره‌مند شوند. اینجا است که نوعی مسابقه میان افراد پیش می‌آید و هرکس که این حق را از قوه به فعل برساند، اولویت پیدا می‌کند. نکته دیگر که اشاره به آن لازم به نظر می‌رسد، این است که مواردی مانند آزادی و مساوات از جمله حقوق نیستند. تعریف حق در مورد این دو صادق نیست، بلکه اینها در حقیقت اموری هستند که نمی‌توان درباره آنها تکلیفی وضع کرد و آنها را ممنوع ساخت. یعنی اهمیتشان برای بشر به حدی است که ممنوع ساختن آنها ناممکن است. مساوات در برابر قانون حقی از حقوق نیست؛ زیرا اینکه قانون باید مساوی وضع گردد و مساوی اجرا شود، حتی در مقابل سایر حقوق نیست. اگر باز هم، با تسامح، آزادی و مساوات، حقوق دانسته شوند، تفاوتشان با سایر حقوق طبیعی در این خواهد بود که بالفعل و مشخص هستند؛ بر خلاف حقوق طبیعی که وقتی پای عقل و اراده در کار می‌آید، بالقوه هستند و با عمل معین می‌شوند. مسئله دیگری که در زمره حقوق نبودن آزادی و برابری را تأیید می‌کند، اعتباری بودن حق است. حق از جمله امور اعتباری بوده و ثابت و دائمی نیست. از این رو با توجه به مصلحت فرد و جامعه و وقایع و نیازهایی که پیش می‌آید، می‌تواند تغییر کند. حق از آن جهت که اعتباری است، اهمیت و اعتبار خود را از اجتماع و تأیید آن کسب می‌کند. یعنی زمانی حقی برای کسی به رسمیت شناخته می‌شود که اجتماع چنین چیزی را تأیید کند و آن را برای او حق به حساب آورد. در این صورت گفته می‌شود که او صاحب این حق شمرده می‌شود، نه اینکه او دارای این حق است. مانند ملکیت یا زوجیت که تابع اعتبار جامعه است. این در حالی است که برابری و آزادی به هیچ وجه از انسان گرفته نمی‌شود و یا حقی نیست که دیگران به انسان بدهند.
• با توجه به مباحث فوق، بهتر می‌توان درباره رابطه عدالت و حق بحث کرد. حق (طبیعی) ثابت و لایتغیر است، اما عدالت، رساندن یا اعطای حق به صاحبان حق است. حق در اجتماع، طبیعی است، اما عدالت و اجرا، ارادی و اختیاری است. به عبارت روشن‌تر، حق مبنای عدل است و عدالت مرحله اجرایی حق است.

نسبت با مفاهیم دیگر

نسبت عدالت با آزادی

• آزادی جزء اولین و ابتدایی‌ترین حقوق تک تک افراد انسانی است. امام علی(ع) می‌فرماید: «النَّاسُ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ» (مردم همگی آزاد و آزاده‌اند). حضرت امام، آزادی را بهترین نعمتی می‌داند که خدا برای بشر قرار داده است. از دید ایشان آزادی اعطاء شدنی نیست و حاکمان و قدرتمداران حق ندارند بر مردم منّت اعطای آزادی بنهند؛ بلکه آزادی یعنی تسلط انسان بر خودش و مالش و جانش و نوامیسش و..، امری فطری است که خداوند آن را به مردم عطا کرده است. اما بین عدالت اجتماعی و آزادی افراد رابطه تنگاتنگ و دوسویه وجود دارد؛ به این صورت که از الزامات اصلی و اساسی برپایی عدالت در جامعه، رعایت حقوق فطری انسان‌ها از جمله آزادی است و اصولاً شرط مهم تحقق عدالت اجتماعی، آزاد بودن افراد جامعه می‌باشد. از سوی دیگر، برقراری عدل در جامعه زمینه را برای تحقق آزادی و رفاه مردم فراهم می‌سازد. امام خمینی در این باره معتقد است چنانچه در جمهوری اسلامی، عدل اسلامی مستقر شود، همه و همه در آزادی و استقلال و رفاه خواهند بود. البته مرز آزادی‌های افراد را قانون الهی مشخص می‌کند. بنابراین انسان به بهانه آزادی خود، حق ندارد حقوق دیگران را نادیده بگیرد و در صورتی که افراد از آزادی‌های خود سوء استفاده کنند، حاکم اسلامی به مقتضای عدالت اجتماعی، قوانینی را جهت کنترل و محدود کردن آنها وضع خواهد نمود.

نسبت عدالت با ایمان

• در منابع اسلامی، از عدالت به عنوان مرکز و خمیرمایه ایمان و سرچشمه همه نیکی‌ها نام برده شده است. در این نگرش عدالت با اعتقاد و اندیشه آدمی گره خورده است و عدالت، رأس ایمان، مایه زینت و زیبایی ایمان محسوب می‌شود و بالاترین مراتب و درجات آن را تشکیل فی دهد: «الْعَدْلُ رَأْسُ الْإِيمَانِ وَ جِمَاعُ الْإِحْسَانِ [وَ أَعْلَى مَرَاتِبِ الْإِيمَانِ‏]». بر طبق روایات فوق، معیار و محک ایمان، عدالت است و مؤمن کسی است که بر طبق عدالت اسلامی عمل می‌کند. از منظر امام خمینی اصلاح جامعه و استقرار عدل در آن، تنها در گرو این است که نقطه اتکایش یک مبدأ معنوی باشد. ایشان می‌فرماید: من نمی‌توانم باور کنم که کسی از مبادی معنوی برخوردار نباشد و در عین حال برای مردم کوشش کند. امام همچنین معتقد است: مؤمن کسی است که لذائذش را با قانون اسلام تطبیق می‌دهد و تخلّف از قانون اسلام نمی‌کند.

نسبت عدالت با حقوق

• منظور از حقوق، همان آزادی‌های فطری و طبیعی است که در نهاد هر انسانی وجود دارد و اعطا کردنی یا قابل سلب از سوی دیگران نیست. قطعاً تحقق عدالت اجتماعی، بدون تأمین این حقوق برای همگان میسر نیست. در سخنان و سیره معصومان(ع) عدل و حق قرین هم هستند؛ بدین معنا که برای تحقق حق، عدالت باید اجرا گردد و تنها در صورت برپایی عدالت، حق معنا پیدا می‌کند. می‌توان گفت در مواردی از سخنان معصومان(ع) که بحث از عدالت مطرح شده است، ایشان به مفهوم واژه حق نظر داشته‌اند. به عنوان نمونه امام علی(ع) در رابطه با حق مردم بر حاکم و حق حاکم بر مردم میفرماید: "و آنگاه که مردم، حق رهبری را ادا کنند و زمام‌دار، حق مردم را بپردازد، حق در جامعه عزت یابد و راه‌های دین پدیدار و نشانه‌های عدالت برقرار و سنت پیامبر(ص) آشکار گردد..." امام خمینی عدل‌خواهی را یکی از حقوق اولیه بشر برمی‌شمارد که باید توسط حکومت اسلامی تأمین گردد. ایشان در مرحله بعد به مردم اطمینان می‌دهد در صورتی که حکومت عدل اسلامی در جامعه مستقر شود، همه اقشار و گروه‌ها به حقوق حقه خود خواهند رسید.

اهمیت و ضرورت عدالت اجتماعی

• عدالت اجتماعی از جمله مسائلی است که در ادیان آسمانی و به خصوص دین مبین اسلام بسیار مورد توجه و اهمیت قرار گرفته و پیشوایان دینی همواره بر ضرورت تلبس افراد به صفت عدالت و اجرای آن در جامعه تأکید داشته‌اند. این موضوع در طول زمان توسط علما و فقهای بزرگ مورد بحث و مداقه قرار گرفته است؛ اما به جرأت میتوان گفت امام خمینی بیش از سایرین به عدالت و ابعاد مختلف آن پرداخته است. دلیل این توجه افزون امام خمینی را می‌توان در هدایت و رهبری انقلاب اسلامی ایران و نیز طرز تفکر خاصی که درباره حکومت داشت، دانست. امام خمینی حکومت را وسیله و ابزاری برای رسیدن به هدف بزرگ‌تر یعنی اجرای عدالت در جامعه میدانست و معتقد بود که این تصور که منصب حکومت یا قضا برای ائمه معصومان(ع) دارای شأن و ارزش بوده است، صحیح نیست؛ بلکه ارزش زمام‌داری برای ایشان فقط از این جهت بوده است که بتوانند از این طریق حکومت عدل را بر پا کنند و عدالت اجتماعی را بین مردم تطبیق و تعمیم دهند.
• امام خمینی در این راستا احکام فقهی را نیز ابزاری برای اجرای عدالت قلمداد مینمود. از دیدگاه ایشان، فقیه نمی‌تواند دژ اسلام باشد مگر اینکه از همه شئون آن از قبیل گسترش عدالت، اجرای حدود و... پاسداری کند؛ بلکه میتوان ادعا نمود که اسلام با همه شئون و لوازم آن، حکومت است و احکام فقهی، قوانین اسلام و یکی از شئون حکومت است؛ بلکه احکام، مطلوب بالعرض و ابزاری برای اجرای حکومت و گسترانیدن عدالت و... است.
• امام خمینی معتقد بود اگر حکومت عادلانه تشکیل شود، جامعه اصلاح خواهد شد. ایشان در مرحله بعد برپایی اسلام و حکومت اسلامی را همان آرمان بزرگ و هدف متعالی معرفی کردند که در صورت استقرار آن، عدالت اجتماعی با تمامی ابعاد آن در جامعه محقق خواهد شد؛ بدون آنکه مفاسد سایر سیستم‌ها را داشته باشد. از منظر امام خمینی اقامه عدالت اجتماعی نیاز به تحمل سختی‌ها و ناملایمات فراوان دارد و ما نیز همچون کسانی که از صدر عالم تا به حال در راه رسیدن به این هدف والا سیلی خورده‌اند، باید تاوان پس دهیم.

پیامدهای نبود عدالت اجتماعی

• جایگاه و اهمیت فراوان عدالت، به طور منطقی نتایج و ثمرات فراوانی را به دنبال خواهد داشت. در غیر این صورت سخن از تحقق و تلاش برای رفع موانع آن جامعه بی‌معنا خواهد بود. بحث از آثار و پیامدهای عدالت در جامعه به دو گونه امکان‌پذیر است: گاه از نتایج مثبت و ثمرات عدالت سخن می‌رود و گاه نیز مشکلات فقدان عدالت به بحث نهاده می‌شود.
• دو مصیبت برای اسلام و مقررات عادلانه آن به وجود آمد که یکی از جانب حکام و خلفا و دیگری از طرف علما بود. علما، وظیفه تفسیر، و خلفا، اجرا و تنفیذ قوانین اسلام را به عهده داشتند؛ زیرا قانون عادلانه علاوه بر وضع و تفسیر خوب، به اجرا و تنفیذ خوب نیز نیازمند است. در زمینه تفسیر نادرست علما قبلاً توضیحاتی داده شد و بیان شد که این مسئله ناشی از قشری‌مآبی و افکار خشک عده‌ای متعبدمآب بود. مرام این دسته از علما به ویژه علمای اشعری که در میان عامه مردم رسوخ کرده بود، جلوی آزادی فکر را گرفت. این موضوع در نظر عموم پسندیده آمد؛ به گونه‌ای که به عنوان حمایت از دین و سنت پیامبر تلقی گردید. در واقع نزاع عدلیه و غیرعدلیه در تاریخ اسلام، نزاع جمود و روشن‌اندیشی بود که بزرگ‌ترین اثر مستقیم آن شهادت امام علی(ع) بود. این واقعه به دست عده‌ای جاهل که به جمود و تصلب و انعطاف‌ناپذیری و رکود فکری مبتلا بودند، انجام شد. خصلت بارز خوارج، دوری از فکر و تعقل بود. آنان رنج عبادت زیادی را متحمل می‌شدند؛ به گونه‌ای که امام علی(ع) در وصف آنان آورده است:
• گروهی را می‌بینید با آثار سجده در پیشانی‌های آنها، کف دست‌هایشان مثل زانوی شتر پینه بسته، پیراهن‌های مندرس پوشیده و دامن‌ها به کمر آماده کارزارند. همچنین در وصف آنها آمده است که برخی قائم‌اللیل و صائم‌النهار بودند، با اهل معصیت مخالف بودند و... اما وقتی چنین ایمانی با جهالت و نادانی و تعصب آمیخته می‌شود، عقایدی بسیار قشری و سطحی را نتیجه می‌دهد؛ به گونه‌ای که آنها قیامشان را برای امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر می‌دانستند اما شرایط آن را نداشتند؛ از جمله این شرایط، بصیرت در دین، یعنی اطلاع کافی و صحیح از امور دینی و بصیرت در عمل بود. آنها نمی‌توانستند حلال را از حرام یا واجب را از غیر واجب تشخیص دهند و بر خلاف همه فرق اسلامی که اعمال بصیرت و احتمال تأثیر را در امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر واجب می‌دانند، معتقد بودند امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تعبد محض است و شرط احتمال اثر و عدم ترتب مفسده ندارد. علاوه بر عالمان مسلمان، خلفای نخستین صدر اسلام، مانند عمر، عثمان و معاویه نیز تدبیرهایی در پیش گرفتند که نه تنها به زبان عدالت تمام شد، بلکه سبب اختلال در امر حکومت گردید. مثلاً معاویه میان عرب و غیرعرب فرق می‌گذاشت. در نتیجه مشکلات بزرگی در سلامت روانی نظام اجتماعی پدید آمد. پیدایش فکر عربیت و جنبش شعوبی‌گری از نتایج این امر بود که سبب تفرقه سیاسی گردید و مردم آن مناطق را در اندیشه جدا کردن خود و تشکیل حکومت انداخت. علاوه بر این، کارکرد بد نظام اجتماعی به صورت وضع قوانین و مقررات ناعادلانه و تبعیض و تفاوت نادرست، منشأ مشکلات روحی و روانی در جامعه می‌شود که ممکن است به صورت مستقیم و آشکار، بروز و ظهور نیابد. برای نمونه، بسیاری از عقده‌ها و نارضایتی‌ها در قالب شکایت از روزگار و بخت بد و شانس خوب، خود را نشان می‌دهد. این باعث می‌شود که هم شخص به لحاظ روحی ناسالم بار آید و هم جامعه نامتعادل شود.
• علت بسیاری از جنایت‌هایی که در اجتماع صورت می‌گیرد، فقدان عدالت است. بسیاری از ناهمواری‌ها و آشفتگی‌های روحی و جنایت‌های اخلاقی و عقده‌ها در بی‌عدالتی ریشه دارند. عقده و کینه نیز وحدت و الفت را از بین می‌برد و تأثیر سویی بر همبستگی اجتماعی می‌نهد. زمانی که کسی گناه می‌کند، در واقع تعادل فردی‌اش به هم خورده است. در جامعه نیز این چنین است. بسیاری از مداحی‌ها نشان‌دهنده به هم خوردن عدالت اجتماعی است. مداحی زیاد از شخصیت‌ها که در ادبیات اسلامی فراوان به چشم می‌خورد، ریشه در امتیاز طبقاتی و عدم توزیع عادلانه ثروت دارد. نتیجه سوء دیگر فقدان عدالت که در تاریخ اسلام نیز به خوبی نمود یافته است، فائق آمدن جمود و رکود فکری بر تعقل و روشن‌اندیشی بود که ضربات بسیاری به جامعه اسلامی وارد ساخت.

خاستگاه عدالت اجتماعی

• آنچه یک نظریه عدالت اجتماعی را قوام می‌بخشد و چارچوب‌های اساسی آن را معین می‌سازد، دیدگاه نظریه‌پرداز نسبت به انسان است. در این بخش، آنچه بیش از هر چیز اهمیت می‌یابد، نگاهی است که نسبت به طبیعت انسان وجود دارد: آیا انسان بنا به طبیعت و غریزه خود عدالت‌خواه است و یا به تعدی و تجاوز تمایل دارد؟ آیا اختیار و اراده انسان نقشی در تأمین عدالت از سوی او دارد و یا اینکه انسان مجبور و بی‌اراده و در بند محیط است؟ و اگر مختار است و عدالت‌خواه، با چه شیوه‌هایی آن را پی می‌جوید و براساس چه دلایلی؟ مکتب و جهان‌بینی افراد در برداشت آنها نسبت به انسان و در نتیجه نسبت به عدالت نقش دارد. مباحثی مانند فطرت و خاستگاه عدالت در اسلام در این زمینه قابل توجه‌اند.
• درباره خاستگاه عدالت، سه نظریه کلی وجود دارد که در واقع همان نظریه‌ها درباره انسان است: دیدگاه نخست معتقد است انسان طبعاً عدالت‌خواه است؛ دومین دیدگاه به تجاوزگر بودن انسان عقیده دارد و سومین نظریه بر موضعی میانه اصرار می‌ورزد که در آن طبع انسان همچون صفحه سفیدی است که گرایش به هر دو حالت در آن وجود دارد. نظر نخست مردود است؛ زیرا اگر انسان به تمامی عادل و خواستار عدالت می‌بود، هیچ ظلمی در جهان صورت نمی‌گرفت؛ در حالی که وضعیت موجود و گذشته جهان خلاف این مطلب را ثابت می‌کند. مطابق گرایش دوم که از سوی کسانی مانند روسو، شوپنهاور، راسل، هابز، نیچه و امثال آنها صورت گرفته است، انسان طبعاً تجاوزگر است و اگر گاه دم از عدالت می‌زند، بنا به مصلحت‌سنجی او است. نیچه و ماکیاول معتقدند عدالت، اختراع مردم ناتوان است. مردمان کم‌مایه و ضعیف در مقابل اقویا، زوری برای مبارزه ندارند و در نتیجه عدالت را خلق و ابداع کردند. برتراندراسل، جست‌وجوی عدالت را تنها به دلیل منافع فرد در اجتماع می‌داند. انسان طبیعتاً منفعت‌جو است و چیزی به نام عدالت‌خواهی در وجود او نیست. بایستی با عقل و علم و دانش، بشر را تقویت کرد تا به این نتیجه برسد که منفعت او در برقراری عدالت جمعی قابل جست‌وجو است.
• هابز بر این نظر است که انسان طبعاً منفعت‌جو و خودپرست است و هیچ تصوری از خوبی و بدی و ظلم و عدل ندارد. بنابراین، پیوسته قصد تعرض به انسان‌های دیگر را دارد که این مسئله نوعی ناامنی و خطر دائمی در پی می‌آورد. برای فرار از چنین وضعیتی، انسان به قرارداد اجتماعی و عمل به قانون تن می‌دهد. اما رعایت قانون نیز با زور شمشیر میسر است؛ زیرا شهوات و غرایز طبیعی پیوسته انسان را به جانب بی‌انصافی و کینه‌توزی فرا می‌خوانند. بنابراین، پذیرش عدالت و قوانین بنا به مصلحت خود انسان و گریز از ناامنی انجام شده است، وگرنه طبع گرگ‌صفت انسان همچنان وجود دارد و تغییری نمی‌کند.
• دسته‌ای همچون مارکسیست‌ها معتقدند نه انسان را می‌توان به گونه‌ای تربیت کرد که عدالت را از عمق جانش خواهان باشد و نه می‌توان علم بشر را بدان حد تقویت کرد که منفعت خود را در عدالت بجوید. تحقق عدالت گرچه عملی است و می‌شود آن را محقق ساخت، اما این کار تنها از طریق ابزارهای اقتصادی و تولیدی قابل جست‌و‌جو است. آنها معتقدند دنیای سرمایه‌داری به سوسیالیسم منتهی می‌شود و در آخرین مرحله به حکم جبر ماشین و توسعه اقتصاد، عدالت برقرار می‌شود.
• در نقد دیدگاه‌های فوق، باید گفت که این نظریه‌ها، تنها دست ظالمان را در ستم بیشتر باز می‌نهد. انسان زمانی به خاطر منافع خود عدالت می‌ورزد که نیرویی در مقابل خود ببیند؛ در غیر این صورت، به قواعد عدالت تن نمی‌سپارد. اسلام حد میانه را بر می‌گزیند. این دیدگاه سایر نظرگاه‌ها را بدبینی به طبیعت و فطرت بشر تلقی کرده و علت این را که بشر امروز از عدالت گریزان است، نرسیدن او به مرحله کمال می‌داند. بشر ذاتاً عدالت‌خواه است و اگر خوب تربیت شود و مربی کاملی داشته باشد، خواهان عدالت شده و منفعت جمع را بر سود خویش برتری می‌دهد. در مکتب اسلام، نمونه‌هایی از کسانی وجود دارد که عادل و عدالت‌خواه بوده‌اند؛ در صورتی که منافعشان هم ایجاب نمی‌کرده است. آنان بر خلاف منافع فردی‌شان، خواهان تحقق عدالت بوده‌اند و جان خود را در این راه داده‌اند. از جمله این نمونه‌ها، امام علی(ع) است که شهید راه عدالت نام گرفت. چنین نمونه‌هایی نشان می‌دهد که می‌توان بشر را به مسیر عدالت‌خواهی رهنمون شد و بشر توان غلبه بر منافع شخصی خود را دارد.

مبانی عدالت اجتماعی

1. اصل توحید: مبانی عدالت اجتماعی از دید امام خمینی از مبانی دینی و اعتقادی ایشان نشأت می‌گیرد. بر اساس اصول اعتقادی از جمله اعتقاد به "توحید"، جهت‌گیری مبانی سیاسی و اجتماعی امام خمینی قابل شناسایی است. ایشان در یکی از مصاحبه‌های خود درباره تبیین مواضع اسلام، اعتقاد خود و همه مسلمانان جهان را عبارت از مسائلی می‌داند که در قرآن آمده و یا توسط پیامبر اسلام و جانشینان آن حضرت بیان شده است که ریشه و اصل همه آن عقائد، اصل توحید است. از منظر امام خمینی انقلاب اسلامی بر مبنای اصل توحید استوار است که محتوای آن در همه شئون جامعه سایه می‌افکند؛ چرا که در اسلام تنها معبود انسان و بلکه کل جهان، خداوند متعال است که همه انسان‌ها باید برای رضای او عمل کنند. در جامعه‌ای که شخص‌پرستی‌ها، نفع‌پرستی‌ها و لذت‌پرستی‌ها محکوم شده و انسان تنها به پرستش خدا دعوت می‌شود، در این صورت همه روابط انسان‌ها در داخل جامعه و یا خارج از آن تغییر می‌یابد، همه امتیازات حذف می‌شود و فقط تقوا و پاکی ملاک برتری است. در چنین جامعه‌ای زمام‌دار با پایین‌ترین فرد جامعه برابر است.
2. تساوی ذاتی انسان‌ها: یکی دیگر از مهم‌ترین مبانی عدالت اجتماعی، اشتراک افراد جامعه از لحاظ شرافت و مقام انسانی است. پیامبر اکرم(ص) فرماید: «النَّاسُ سَوَاءٌ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ» (مردم چونان دندانه شانه برابرند). امام خمینی از اصل اعتقادی "توحید" این نتیجه را حاصل می‌دانند که همه انسان‌ها در پیشگاه خداوند متعال یکسان‌اند و تنها امتیاز فرد نسبت به فرد دیگر، بر معیار و قاعده تقوی و پاکی از انحراف و خطاست. بنابراین با هر چیزی که برابری را در جامعه مخدوش می‌سازد و امتیازات پوچ و بی‌محتوا را در جامعه حاکم می‌سازد، باید مبارزه کرد. امام خمینی در بیان دیگر به این نکته اشاره می‌کند که اسلام تمام تبعیض‌ها را محکوم کرده و در پناه جمهوری اسلامی، حق اداره امور داخلی و رفع هرگونه تبعیض فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، متعلق به تمام قشرهای ملت می‌باشد.
3. یقین داشتن به آرمان عدالت و تدبیر عملی: بی‌تردید در ورای هر عملی، فکر و اندیشه و سپس عنصر یقین و باورمندی به آن نهفته است. ایمان و یقین داشتن، لازمه تحقق و ظهور و بروز هر عملی است. پیامبر(ص) می‌فرماید: «الْإِيمَانُ وَ الْعَمَلُ قَرِينَانِ لَا يَصْلُحُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا مَعَ صَاحِبِهِ» (ایمان [باورمندی] و عمل همراه هم‌اند؛ هیچ یک بدون دیگری درستی و صلاح نمی‌پذیرد). بر طبق همین اصل مهم می‌توان گفت ایمان راستین و یقین داشتن به نیک بودن عدالت و آثار مبارک آن، فرد و جامعه را خواستار و آماده پذیرش عدالت می‌سازد. ثمره تعقل و باور صادقانه عدالت، شکوفایی اراده و همت و پشتکار نیروی انسانی است، تا عدالتی را که توسط فکر و اندیشه صحیح بدان راهبری شده و با عمق وجود خود به نیک و خیر بودن عدالت ایمان آورده است، اکنون به مرحله اجرا گذاشته و در زندگی فردی و اجتماعی خود آن را پیاده سازد. امام خمینی نقش باورها را در شکوفایی اراده‌ها بسیار مهم توصیف می‌کند و معتقد است در وهله اول باید باور کنیم که می‌توانیم. وقتی این باور شکل گرفت، اراده می‌کنیم و زمانی که این اراده در ملتی پیدا شد، همگان به فعالیت و تکاپو می‌افتند.

ارکان عدالت اجتماعی

• از جمله مهم‌ترین ارکانی که به بحث عدالت اجتماعی مربوط می‌شود، عبارت‌اند از:

1. توازن: توازن به معنای رعایت شرایط شرایط معین کمی و کیفی میان اجزای یک مجموعه است، به گونه‌ای که ضمن حفظ تداوم و استمرار، آن مجموعه بتواند اثر مطلوب خود را داشته باشد و نقش مورد نظر را ایفا کند. اجتماع انسانی همانند روح و بدن و سایر مجموعه‌های طبیعی، مجموعه‌ای نیازمند تعادل است که از آن به تعادل اجتماعی تعبیر می‌شود؛ این تعادل باید همه‌جانبه بوده و جنبه‌های مختلف حقوق، مواهب و وظایف را میان افراد در نظر داشته باشد. پایداری و دوام یک جامعه در این است که کارهای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قضایی، تربیتی و غیره که برای تداوم یک اجتماع ضروری است، به میزان لازم وجود داشته باشد و میان افراد توزیع شود؛ همچنین افراد به میزانی که مورد نیاز و ضروری است، به کار گماشته شوند. به عبارت دیگر، باید میزان نیازمندی‌های جامعه سنجیده و بودجه و نیروی متناسب با آن مصرف شود. برای نمونه، مناصب و افتخارات به طور مساوی تقسیم شود؛ همان‌گونه که پیامبر اسلام عمل می‌کرد، او تنابز به القاب را جایز نمی‌دانست و اگر در جمعی حضور می‌یافت، به صورت حلقه می‌نشست و اجازه نمی‌داد کسی جلو پایش بلند شود. برخلاف آنچه در زمان خلیفه سوم پیدا شد که مناصب را میان خویشاوندان خود تقسیم می‌کرد و بدعت‌های تازه‌ای در دین پدید آورد. در این مفهوم از عدالت، بحث مصلحت کل نیز مطرح می‌شود. توازن مربوط به اجتماع است نه فرد، و معنای متضاد عدالت در این مفهوم، عدم تناسب است که با یک مجموعه ارتباط می‌یابد. این مسئله سبب شده تا این مبحث، مرتبط با اندیشه اشتراکیت و اصالت اجتماع تعبیر شده و در تناقض با فردگرایی و اصالت فرد نمایانده شود. بحث‌های دیگری پیرامون این مطلب - به ویژه ارتباط یا عدم ارتباط آن با اندیشه‌های مارکسیستی - انجام شده که در مبانی عدالت اجتماعی بیان شده است.
2. مساوات و برابری: برابری یا مساوات از مفاهیمی است که به‌رغم وضوح و تصویر روشنی که در اذهان دارد، با برداشت‌ها و تعبیرهای مختلفی مواجه شده است. بحث‌های مبسوطی درباره مساوات انجام شده و تلقی‌های مختلفی از آن بیان شده است تا مراد از مساوات در اندیشه اسلام روشن شود. همچنین لوازم و نیازمندی‌های برقراری مساوات در جامعه نیز مورد توجه قرار گرفته است. می‌توان در تعریفی جامع از مساوات چنین گفت: مساوات این است که امکانات مساوی برای همه افراد فراهم شود؛ میدان برای همه به طور مساوی باز باشد؛ زمینه برای همه فراهم باشد تا اگر کسی همت داشته باشد، در هر کجا که هست و در هر طبقه‌ای که هست، بتواند در پرتو لیاقت و استعداد و بروز فعالیت به کمال لایق خود برسد. این تعریف از برابری، مغایر با تعریفی است که آن را به معنای نادیده گرفتن تفاوت انسان‌ها در زمینه هوش، فعالیت و ویژگی‌های اخلاقی و غیره می‌داند و همه مردم را در یک حد و مرتبه و درجه قرار می‌دهد. این عقیده که مساوات را در هم‌سطح ساختن زندگی همه مردم می‌داند، اولاً شدنی نیست؛ زیرا همه موجبات سعادت در اختیار انسان قرار ندارد و حتی اگر از لحاظ مادی امکان چنین کاری وجود داشته باشد، به لحاظ معنوی امکان‌پذیر نیست؛ ثانیاً با عدالت بیگانه است و حتی خود به بی‌عدالتی می‌انجامد؛ و ثالثاً برهم‌زننده اجتماع است؛ زیرا تمامی انسان‌ها در شرایط روحی و جسمی همسان قرار ندارند و در خلقت نیز مساوی آفریده نشده‌اند. برای ارائه برداشت صحیح از مفهوم برابری، می‌توان مفهوم اعطای حقوق را به کار برد. مقتضای عدالت این است که تفاوت‌های موجود در اجتماع، تابع استعدادها و لیاقت افراد باشد. برای نمونه، اگر میان هنرمند و بی‌هنر فرقی نهاده نشود، ظلم صورت گرفته است. بنابراین، این رکن از عدالت به مؤلفه بعدی که مراعات حقوق و شایستگی‌های افراد است، ارجاع می‌شود. استنباط‌هایی که در باب برابری صورت گرفته است، برگرفته از آیات قرآن و روایت‌های معصومان(ع) است. پیامبر اکرم(ص) مردم را آفریدگانی خاکی، مخلوق یک خدا و برآمده از پدری واحد می‌داند که در نتیجه همچون دندانه‌های شانه با یکدیگر برابرند. از نظر قرآن، انسان‌ها در عین برابر بودن، با داشتن امتیازاتی از دیگران متمایز شده و برتری می‌یابند. ملاک‌های قرآنی، متفاوت از ملاک‌های برتری جاهلیت، رنگ، امتیاز طبقاتی، زبان، قومیت، ثروت و قدرت است. ملاک برتری انسان‌ها در قرآن، علم، تقوا، عمل صالح و جهاد در راه خدا است: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾. ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾. ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾. ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾. ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾. در برخی آیه‌های فوق، به دلایل خلقت متفاوت انسان‌ها و تمایز آنها در دنیا اشاره شده است؛ توان شناخت یکدیگر و اداره امور دنیا که با فرمانبری برخی از برخی دیگر میسر است، از جمله این مواردند.
3. اعطای حقوق: درباره حق، بحث‌های بسیاری انجام شده است در این باب، ضمن تأیید و اثبات حقوق فطری و تکوینی در اسلام، به بحث از انواع حقوق و مقایسه میان حقوق فطری در اسلام و اعلامیه حقوق بشر نیز پرداخته شده است. پرسش‌های اساسی درباره حق و عدالت مورد توجه قرار گرفته و دیدگاه اسلام در این موارد به خوبی تبیین شده است. ضمن بیان انواع حقوق و ویژگی‌های آنها، اعتباری بودن حق و لوازم این مسئله از نظر دور نمانده است

زمینه‌های تحقق عدالت اجتماعی

• زمینه‌های عدالت اجتماعی عبارت است از مقدماتی که برای تحقق عدالت اجتماعی بدان‌ها نیاز است. این مقدمات بایستی نخست در وجود انسان‌ها که عاملان و برپای‌دارندگان عدالت اجتماعی هستند، تحقق یابد. جامعه نیز باید پیش از هر اقدامی، برخی شرایط و زمینه‌ها را در خود داشته باشد.
• در زیر به برخی از مهم‌ترین زمینه‌های تحقق عدالت اجتماعی اشاره می‌شود.

1. ایمان: ایمان، پشتوانه و زمینه مهم عدالت اجتماعی فردی و اجتماعی است. این ویژگی توانایی روحی لازم را برای طلب و تحقق عدالت فراهم ساخته و دشواری‌ها و سختی‌های آن را قابل تحمل و پذیرش می‌کند. ایمان، نه تنها پشتوانه بزرگ عدالت اجتماعی است، بلکه باید گفت که تنها دین است که توان و صلاحیت صدور فرامینی مانند: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ و اجرای آنها را دارد. اما دین چگونه چنین قدرتی را فراهم می‌سازد؟ تربیت دینی یکی از این راه‌ها است. بزرگ‌ترین فایده تربیت دینی، منصف و عدالت‌خواه ساختن مردم در باطن و ضمیرشان است. در آیات قرآن نیز عدالت اجتماعی با عادل شدن مردم تحقق یافتنی است. تأثیر عدالت بر اقویا از فواید دیگر دین‌داری است. علت نیاز به چنین پشتوانه‌ای این است که قبول عدالت برای اقویا مستلزم تحمل محرومیت است و اگر ایمان نباشد، تحمل چنین محرومیتی به سختی امکان‌پذیر است. توجه و تأکید فراوان به نماز نیز از همین رو است. نماز علاوه بر اینکه رقاء ملکوتی است، همواره انسان را از غفلت درآورده و متذکر خدا می‌سازد. نماز از اجتماع و سعادت زندگی بشر جدا نیست، بلکه پشتوانه آزادی و امنیت و عدالت است. نماز پشتوانه شهرداری خوب، شهربانی خوب، دادگستری خوب، ارتش خوب، اجتماع خوب، بازار خوب و غیره است. در صدر اسلام نیز نماز و اصلاح امور اجتماعی و جهاد و غیره باهم توأم بودند. نفوذ سریع و عمیق اسلام، با ایمان در ارتباط است. بنابراین دو عامل برای اجرای عدالت لازم است: یکی ایمان مردم به اینکه حقوق خود را حفظ کنند و از حد تجاوز ننمایند و دیگری ایمان اقویا، دین در کنار ایجاد ایمان در قلوب مردم، آنان را به اتحاد و کسب قدرت و تجمع و تشکل و نظم دعوت می‌کند و آنان را رقیب خودشان قرار می‌دهد. کنترل اجتماعی از لحاظ عدالت، تنها به وسیله ایمان به عدالت میسر است. از جمله عواملی که برای تحقق عدالت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته، قانون است. قانون با تمام اهمیتی که دارد، تنها تکلیف افراد را روشن می‌کند. پایه و مبنای قانون، تعیین حدود و مرزها و حقوق افراد نسبت به یکدیگر است، اما از کنترل افراد ناتوان است؛ زیرا در عمل، بود و نبود این قوانین علی‌السویه بوده و بشر به جست‌و‌جوی برآوردن منافع خود می‌رود. پیروی از قوانین در گرو چشم‌پوشی از منافع شخصی است و این عمل بدون ایمان به قداست الهی عدل و مواخذه الهی ظلم، میسر نیست. به عبارت بهتر، ضامن اجرای عدالت و قانون، ایمان است. همین مسئله در صدر اسلام، مجرم را با پای خود برای مجازات حاضر می‌گرداند تا بر محاکمه و پاک شدن خود از گناه اصرار بورزد.
2. نظم و آزادی: آزادی نه یک حق، که فراتر است؛ زیرا حق را می‌توان تغییر داد، اما گذشتن از آزادی میسر نیست. علاوه بر جنبه باطنی آزادی که به نوعی زهد و وارستگی و در نتیجه آمادگی روحی منتهی می‌شود، جنبه اجتماعی آن نیز حائز اهمیت است.جامعه همانند موجود زنده‌ای مرکب از اعضا و جوارح است که هریک از اعضا، کار و وظیفه‌ای را بر عهده دارد. میان افراد جامعه نیز همچون اعضای یک موجود زنده، تقسیم کار وجود دارد و شغل‌ها و حرفه‌های گوناگون میان افراد تقسیم شده و متناسب با آن، مقامات و مراتب پدید آمده است. برخی فرمان‌ده و برخی فرمان‌برند، برخی در جایگاه عالی و برخی در رتبه پایینی قرار دارند، در نتیجه نمی‌توان میان افراد متفاوت، مساوات مطلق را برقرار کرد. اما این دو مجموعه، تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند؛ اعضای پیکر هر کدام برخوردار از محلی ثابت، مقامی معلوم و غیر قابل تخلف و وظیفه‌ای معین و مشخص‌اند و توان تخلف از آن را ندارند؛ اما افراد اجتماع نسبت به جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند از مقام معینی برخوردار نبوده و محدود به وظیفه‌ای خاص نیستند، بلکه از اختیار، انتخاب و آزادی و سلیقه و در نتیجه مقام‌ها و شغل‌های قابل تعویض و تغییر برخوردارند. جامعه میدان وسیعی برای عمل و فعالیت افراد فراهم آورده است و بایستی چنان منظم و صحیح اداره شود که مواهب اجتماع به کسانی تعلق گیرد که در مسابقات اجتماعی، لیاقت و شایستگی بهتری از خود نشان داده‌اند. یافتن معیاری برای درجه‌بندی افراد در اجتماع به نحوی که با برابری آنان همراه باشد، بحثی با اهمیت و شایسته درنگ و تأمل است. با در نظر گرفتن شرایطی می‌توان مساوات به معنای صحیح و عادلانه آن را محقق ساخت. برای این کار باید حوزه عمومی جامعه را عرصه یک میدان مسابقه در نظر گرفت که همه شرکت‌کنندگان آن از شرایط حقوقی یکسان برخوردار بوده و همانند یک مسابقه، جز لیاقت و توانمندی آنان، مواردی همچون نژاد و طبقه مورد توجه قرار نگیرد. به عبارتی، قانون مساوات بر همه حاکم باشد. الزامات چنین مسابقه‌ای عبارت از آزادی و نظم اجتماعی خواهد بود. همه افراد باید حق شرکت در مسابقه را داشته باشند و هرکس متناسب با ذوق و استعداد و لیاقتش کار کند. آزاد گذاشتن همه مردم در ضمن فراهم ساختن زمینه فعالیت آنها و تأمین امکانات مساوی برای همه افراد، مشکل اختلاف طبیعی افراد با یکدیگر را تا حد زیادی حل کرده و به تحقق مساوات عادلانه یاری می‌رساند. برای نمونه، همه باید بتوانند از امکانات تحصیل علم تا سطوح عالی آن برخوردار شوند و علاوه بر این، با همه، عادلانه رفتار شده و هیچ‌گونه ملاحظه شخصی در میان نباشد. ارکان یک مسابقه عبارت‌اند از: موضوع مسابقه و جایزه و نصیب افراد. در جامعه نیز بایستی این دو مورد وجود داشته باشد. مسابقه بایستی در کارهای مفیدی مانند علم، تقوا، تولید و خدمت باشد؛ جایزه انسان‌ها نیز همان حقوق آنها است که بر حسب کار، لیاقت و استحقاق به آنها اعطا می‌شود. ملاک بودن تقوا برای برتری انسان‌ها در قرآن از این زاویه بهتر فهمیده می‌شود. همچنین برخی روایت‌ها از پیامبر بزرگ اسلام که همه را آفریده شده از خاک و همچون دندانه‌های شانه برابر فرض می‌کند، به این مسئله اشاره دارد. عدالت و آزادی عمدتاً ذیل بحث مساوات و اصالت فرد یا جمع مطرح شده است. آزادی یکی از شرایط ایجاد یک جامعه عادلانه است. در بحث از تضاد دیدگاه‌های کمونیستی و سرمایه‌داری درباره برابری و آزادی باید گفت: آزادی به فرد تعلق دارد و برابری به جامعه. آزادی، خواه ناخواه به نابرابری می‌انجامد. اگر خواهان برقراری مساوات کامل نیز باشیم، باید آزادی‌ها را محدود کرد. بنابراین نمی‌توان تنها به یک دیدگاه معتقد بود، بلکه ترکیبی از هر دو برای جامعه لازم است.
3. تربیت: اگر اعطای حقوق به صاحبان استحقاق را تعریف عدالت مطلق بدانیم، آشنایی با حقوق و مطالبه آن اهمیت بسیاری در بحث عدالت خواهد داشت. تربیت، عاملی است که می‌تواند زمینه تحقق عدالت را میسر سازد. اگر بشر به درستی تربیت شود و از تعالیم مربیان ماهر و توانا بهره‌مند گردد، به جایی می‌رسد که خود خواستار عدالت شده و سود جامعه را بر سود خود ترجیح خواهد داد آشنایی با حقوق و مطالبه آن اهمیت بسیاری در بحث عدالت خواهد. انسان از دو طریق به انحراف کشانده می‌شود: ظلم و ستمگری و پایمال کردن حقوق یکدیگر که به خروج از مسیر عدالت منتهی می‌شود، و جهالت و نادانی که به گمراهی و اشتباه می‌انجامد. خروج از عدالت و جهالت و نادانی، انسان را از تعادل خارج ساخته و به افراط و تفریط در امور سوق می‌دهد. او ریشه بسیاری از مصایب را که تاکنون بر مسلمین رفته است، در جهالت و جمود که همان تندروی و کندروی در امور است، می‌داند و در تحلیل بسیاری از مسائل، از این مسئله بسان چارچوبی استفاده می‌کند. برای جلوگیری از افراط و تفریط در تربیت انسان باید دو رکن را در نظر گرفت: نخست، معرفت بشر به حقوق خود و سپس آشنایی با حدودی که دارد؛ زیرا انسان با حقوق و حدود معینی در طبیعت آفریده شده است. برای نمونه، بشر حق دارد در سخن گفتن آزاد باشد، اما حق او حدی دارد و زبان آزاد نیست به دیگران دشنام دهد یا غیبت کند. آشنایی با حقوق سبب شور و حرکت و نشاط و مبارزه با سستی و تنبلی می‌شود، زیرا حق گرفتنی است نه دادنی و از این رو، زندگی تلاش برای گرفتن حقوق می‌شود. از سویی انسان به به دفاع از حقوق خویش ترغیب می‌شود که این موضوع، لزوم نیرومند بودن انسان را تقویت کرده و به انسان می‌فهماند که برای مقابله با متجاوزان به حقوق، باید نیرومند باشد. گرفتن حق، نه با مکر و فساد و حقه‌بازی و پایمال کردن حقوق دیگران، بلکه با نیرو و از طریق شرافت‌مندانه میسر است. این، نوعی حس غیرت و شجاعت را در انسان می‌پروراند و روحیه دفاع و قیام برای دفاع از حق را در وجود انسان راسخ می‌سازد. آشنایی به حدود که رکنی دیگر از تربیت به شمار می‌آید، با کمک به نفس لوامه و قیام بر نفس اماره، وجدان اخلاقی را در انسان تقویت می‌سازد. این موضوع به انسان می‌آموزد که از حدود خود تجاوز نکند و حقوق دیگران را احترام کند. آشنا ساختن انسان‌ها با حقوقشان از طریق خطابه و آشنایی با حدود، به وسیله موعظه صورت می‌گیرد. هدف خطابه، تکوین و ایجاد شور دفاع و قیام برای دفاع از حق است؛ از این رو، شور و حرکت و هیجان می‌آفریند و می‌خواهد حس غیرت و دفاع از حقوق را برانگیزاند؛ اما موعظه برای جلوگیری از تجاوز به مرز دیگران است و جنبه تسکین و فرونشاندن احساسات را دارد. یک جامعه متعادل بایستی هر دو جنبه تربیت را همزمان دارا باشد. اگر بی‌تحرکی و رکود در جامعه افزایش یابد، نیاز به خطابه در آن بیشتر می‌شود و باید با ایجاد غیرت و تعصب، آن را به جوش و خروش واداشت و اگر تحرک و تجاوز بیش از اندازه شود، موعظه درمان خوبی خواهد بود.

• بنابراین، تربیت تنها روشی برای ساختن انسان‌ها نیست؛ بخش اعظم تربیت انسان‌ها به طور دلخواه است و هر حکومت و فرهنگی می‌کوشد ملت خود را آن‌گونه که دلخواه او است بسازد. افزون بر این، تنها نباید به معرفت حقوقی بسنده کرد، بلکه باید نوعی حس فرامادی مانند حس دفاع از ناموس را که حق ناموس تلقی شود، رواج داد و بالاتر از آن، اینکه فدا شدن برای حق، فدا شدن در راه خدا تلقی شود.
• «عدالت فردی (اخلاق): اخلاق جزء اهداف والا و مقدسی است که همه انسان‌ها برای رسیدن به سعادت دو سرا سخت بدان نیازمند هستند؛ البته مقصود از اخلاق در اینجا همان عدالت فردی و اعتدال در قوای نفس است که باعث پرهیزگاری و دوری از گناه می‌گردد. امام خمینی عدالت فردی را حالتی نفسانی می‌داند که انسان را بر ملازمت بر تقوا وادار می‌کند و مانع از این می‌شود که انسان گناهان کبیره، بلکه بنا بر اقوی صغیره‌ها را هم انجام دهد تا چه رسد به اصرار بر آنها. امام خمینی "حب نفس" را بزرگ‌ترین بت‌ها معرفی می‌کند که شکستن آن، از همه بت‌ها مشکل‌تر است. در واقع کوتاه‌ترین و با صرفه‌ترین راه برای تحقق عدالت اجتماعی در بین شهروندان یک جامعه، وجود انسان‌های عادل و باتقواست که در ایجاد توازن و تعادل در جامعه تلاش می‌کنند. بدیهی است که عدالت فردی مقدمه و سرمنشأ عدالت اجتماعی است و تنها کسی که قوای درونی‌اش را به حالت اعتدال رسانده است. قادر خواهد بود که در عرصه اجتماع نیز عدالت را نهادینه سازد و به همین نحو فقدان عدالت اخلاقی، عدم تحقق عدالت اجتماعی را در پی خواهد داشت. مرحوم نراقی در این باره می‌نویسد: کنه و حقیقت عدالت، تابع بودن جنبه‌های عملی به قوه عاقله است و اموری همچون مدیریت، برتری و سیاست نیک از لوازم آن می‌باشد. امام خمینی تحقق حکومت اسلامی را که وسیله و ابزاری برای استقرار عدالت در جامعه است، بدون خودسازی و تهذیب نفس، ناممکن دانسته و به همگان توصیه می‌کند که در هر جا و در هر رتبه و مقامی که هستند، قوانین اسلام را از خودشان شروع کنند و چنانچه خودشان را اصلاح نکنند، نمی‌توانند یک حکومت اسلامی تشکیل بدهند.
• حکومت صالحان: هرچند تقوا و عدالت‌مندی هر یک از افراد جامعه در برپایی عدالت اجتماعی بسیار مهم ارزیابی می‌شود، اما به دلیل نقش و تأثیرگذاری عظیم حکومت در سعادت و شقاوت جامعه، عدالت فردی در شخص حاکم، از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار می‌شود. به همین دلیل آن را جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم. موضوع حکومت صالحان به قدری حایز اهمیت است که در برخی آیات قرآن کریم نیز به طور صریح به آن اشاره شده است از جمله: در قضیة طالوت و بنی اسرائیل، طالوت دارای دو ویژگی فزونی علم و توانایی جسمی بود. و در حکومت داستان حضرت یوسف(ع) به دو ویژگی مدیران و کارگزاران ارشد (حافظ و آگاه بودن) اشاره می‌کند.
• در سیره پیامبر اکرم(ص) نیز شاهد گزینش افراد با کفایت برای مناصب حکومتی هستیم. برای نمونه وقتی "عتاب بن اسید" را به عنوان فرماندار مکه انتخاب نمود، فرمود: "ای عتاب! می‌دانی چرا تو را برای این مقام برگزیدم و بر کدام قوم فرمانروا کردم؟ تو را به عنوان فرمانروای اهل حرم خدا و ساکنان مکه برگزیدم. اگر در میان مسلمانان، کسی را شایسته‌تر از تو می‌یافتم، او را انتخاب می‌کردم". بر طبق شواهد تاریخی و روایی، "عتاب" بر اساس عدل و انصاف عمل نمود، احکام خدا را جاری کرد و مطابق اختیارات تعیین شده رفتار کرد.
• بی‌تردید شخص غیر عادل چنانچه در رأس امور قرار بگیرد، هرگز نمی‌تواند عدالت را در بین افراد جامعه برقرار سازد و الگویی مناسب برای توده‌های مردمی که همواره پیرو و تابع حاکمان خود هستند، باشد. امام خمینی منشأ تمام گرفتاری‌ها را در این می‌داند که کسانی که متکفّل امور ملت هستند، تزکیه نشده‌اند. ایشان معتقد است چنانچه شخص حاکم، عادل باشد، دستگاه او و قشرهای مرتبط با او و تمام ادارات تابع حکومت او، خواه ناخواه گرایش به عدالت پیدا میکنند و عدالت گسترش مییابد و در این صورت تمام گرفتاری‌ها از بین می‌رود. امام خمینی بر این باور است که زمامدار با تقوا، حکومت را نه برای منافع خود، بلکه ابزاری برای برپایی عدالت اجتماعی می‌داند و در اجرای قوانین حکومتی، از نیت خالص برخوردار است. اما چنانچه عادل نباشد، در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیات‌ها و صرف صحیح آن و اجرای قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل کند و بیت‌المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش نماید.
• برخورداری از قانون صحیح و اجرای آن: یکی دیگر از گام‌های مهم و اساسی در تأمین عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون صحیح و عادلانه است؛ به نحوی که با اسرار وجودی انسان و اصول حاکم بر روابط اجتماعی انسان‌ها آشنا باشد و تمام مصالح مادی و معنوی افراد جامعه را به طور یکسان تضمین کند. وضع چنین قانونی تنها از سوی قانون‌گذار حقیقی یعنی خداوند متعال امکان‌پذیر است. پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نیز اجازه قانون‌گذاری دارند؛ چرا که اطاعت از آنان، اطاعت از خداوند است و در عصر غیبت، این امر بر عهده فقیه جامع الشرایط است. از دیدگاه قرآن کریم، قانون کامل و جامع، شرط نخست اجرای عدالت معرفی شده است. ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾.
• پیامبران الهی با این تجهیزات کامل آمده‌اند تا زمینه برپایی عدالت اجتماعی را فراهم سازند، "میزان" یعنی چیزی که تمام اعمال انسان‌ها را می‌توان با آن سنجید و آن، احکام و قوانین الهی یا آیین او به طور کلی است که معیار سنجش نیکی‌ها و بدی‌ها و ارزش‌ها و ضد ارزش‌هاست. نگرش امام خمینی به قانون و پایبندی به آن، از برجسته‌ترین وجوه اندیشه سیاسی ایشان می‌باشد. از دیدگاه امام خمینی ملاک و معیار هر چیزی، قانون است و همگان در برابر قانون برابرند. همچنین همه موظف‌اند که قانون را بپذیرند هرچند بر خلاف رأی آنان باشد؛ چرا که در صورت خضوع در مقابل قانون، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. امام خمینی حکومت اسلام را حکومت قانون، آن هم قانون عدل و قانونی که برای رشد و اصلاح بشر لازم است، قلمداد کرده و بارها اعلام می‌دارد که حکومتی که قوانین بشری را زیر پا گذاشته و طبق میل خود رفتار کند، مورد پسند و موافقت ما نیست. هر چند وضع قانون صحیح و عادلانه، برای اقامه عدل و داد در جامعه ضروری است، اما تا زمانی که از ضمانت اجرایی برخوردار نباشد، اثرات و نتایج مثبت خود را بروز نخواهد داد. امیرمؤمنان علی(ع)، اجرای صحیح و عادلانه قوانین را از وظایف اصلی حکومت معرفی می‌کند: «وَ أَنْ نُقِيمَ أَمْرَ اللَّهِ فِي قَرِيبِ النَّاسِ وَ بَعِيدِهِمْ» (حاکم باید امر الهی را بر همه مردم، چه نزدیک و چه دور اجرا کند).
• امام خمینی مهم‌ترین وظیفه انبیاء(ع) را برقراری یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام اسلامی میداند که با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد. امام خمینی در این باره به نقد روحانیونی که تنها بیان مسأله می‌کنند، اما به اجرای احکام و نظارت بر عملی شدن آن اهتمامی نمی‌ورزند، می‌پردازد و با استناد به حدیث «الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ» بیان می‌دارد که کلیه اموری که به عهده پیغمبران است، فقهای عادل نیز مؤظف و مأمور انجام آن هستند و معنای "امین" این است که فقها تمام اموری را که اسلام مقرر داشته، به طور امانت اجرا کنند و همچنان‌که پیامبران فقط مسأله‌گو نبودند و تنها بیان قانون نمی‌کردند، فقها نیز نباید تنها به مسأله‌گویی اکتفا کنند. البته امام خمینی، مسأله‌گویی و بیان قوانین را یکی از وظایف فقهی می‌داند؛ اما معتقد است که اسلام به قانون نظر "آلی" دارد. یعنی آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه و وسیله اصلاح اعتقادی و اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است و وظیفه مهم پیغمبران، اجرای احکام بوده و قضیه نظارت و حکومت مطرح بوده است. طبعاً حاکمیت قانون صحیح در جامعه و التزام همگان به آن، ثمرات مبارکی از جمله گسترش نظم اجتماعی و بهبود روابط انسانی، افزایش آسایش و امنیت و رعایت حقوق افراد را در پی خواهد داشت.
• پیوند استوار دولت و مردم: بدون شک اقامه عدالت در جامعه، نیازمند همیاری و تعاون جدی حکومت و ملت است و برپایی عدالت بدون همکاری یکی از این دو نهاد امکان‌پذیر نیست. امام علی(ع) در ضمن توصیه به مالک اشتر، فرماندار مصر چنین میفرماید: "با دانشمندان فراوان گفت و گو و با حکیمان فراوان سخن در میانِ نه، درباره آنچه شهرهایت را استوار دارد". ارتباط و تعامل نزدیک دولت با مردم در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و...، ثمرات فراوانی از جمله آگاهی از کمبودها و نواقص موجود و به دنبال آن، چاره‌جویی در جهت رفع نواقص و نیز بهره‌مندی از نظرات و پیشنهادهای سازنده مردمی در جهت ادارة مطلوب کشور را به همراه دارد؛ چرا که مردم بهتر از مسئولان بر کیفیت مشکلات خود واقف هستند. مردم زمانی که تلاش و جدیت دولتمردان را در این زمینه مشاهده کنند، در مورد دستیابی به خواسته‌های خود دلگرم شاده و از نظام و آرمان‌های آن حمایت خواهند کرد. بنابراین چنین فضای مسالمت‌آمیزی، راه را برای ایجاد تعادل و توازن در بخش‌های مختلف جامعه، هموار می‌سازد.
• توصیه‌ها و بیانات ارزنده امام خمینی نیز درباره مشارکت مردم در امور مختلف فراوان است. از دیدگاه ایشان، دولت به تنهایی و بدون مشارکت دادن مردم در همه امور نمی‌تواند از عهده وظایف سنگین خود بر آید و همان‌طور که با شرکت مردم در جنگ پیروز شد، با همکاری و تعامل مردم خواهد توانست کشور را اداره کند.
• یکی دیگر از راهکارهای ایجاد پیوند میان حکومت و مردم، مردمی بودن کارگزاران نظام است. به این معنا که متصدیان امور حکومت باید از جنس مردم باشند و سطح زندگی و رفاه خود را بر سطح عمومی جامعه منطبق کنند. امام خمینی در این باره به کارگزاران نظام توصیه می‌کند که باید به حکومت نبوی و علوی اقتدا کنند؛ حکومتی که رئیس آن وقتی با مردم دیگر می‌نشست، معلوم نبود آقا کدام است و نوکر کدام است.
• نظارت اجتماعی: نظارت اجتماعی یا همان فریضه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر، از اساسی‌ترین و کاربردی‌ترین راهکارهای اجرای عدالت اجتماعی است و از جایگاه ویژه‌ای در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی برخوردار است. قرآن کریم برخورداری از روحیه نظارت را دلیل برتری یک جامعه می‌داند: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾. در حدیثی از امام باقر(ع) درباره اهمیت نظارت همگانی چنین آماده است: "امر به معروف و نهی از منکر فریضه بزرگ الهی است که ضامن اقامه سایر فرائض است و به وسیله آن، امنیت راه‌ها تأمین می‌شود و کسب و کار مردم حلال می‌گردد. افراد به حقوق خود میرسند، زمین‌ها آباد می‌شود و از ظالمان انتقام گرفته می‌شود و بر اثر آن همه امور سامان مییابد".
• امام خمینی نظارت را وظیفه عموم مردم می‌داند و به همگان توصیه می‌کند که حتی بر رفتار رهبر خود نیز نظارت کنند که اگر پایش را کج گذاشت، به او تذکر دهند. همچنین امام خمینی در اقدامی عملی، حکم تشکیل اداره امر به معروف و نهی از منکر را به شورای انقلاب صادر می‌کند: شورای انقلاب اسلامی به موجب این مرقوم مأموریت دارد که اداره‌ای به اسم "امر به معروف و نهی از منکر" در مرکز تأسیس نماید و شعبه‌های آن، در تمام کشور گسترش پیدا کند و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلابی اسلامی است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام اقشار ملت است و دولت انقلاب اسلامی مأمور است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید و این اداره مأمور است که در سراسر کشور از منکرات به هر صورت که باشد، جلوگیری نماید و حدود شرعیه را تحت نظر حاکم شرعیه یا منصوب از قِبَل او، اجرا نماید و احدی از اعضاء دولت و قوای انتظامی، حق مزاحمت با متصدیان این اداره ندارند و در اجرای حکم و حدود الهی، احدی مستثنی نیست».

آثار و کارکردهای عدالت اجتماعی

• عدالت از جمله ارزش‌های متعالی و مقدس است که در سایه اجرا و استقرار آن در سطح جامعه، برکات و منافع فراوانی عاید شخص و جامعه می‌گردد. از جمله آثار و پیامدهای مثبت عدالت اجتماعی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. ایجاد الفت و نزدیکی بین انسان‌ها: امیرمؤمنان علی(ع) می‌فرماید: «الْإِنْصَافُ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَ يُوجِبُ الِائْتِلَافَ». عدل و انصاف موجب رفع اختلاف و پیدایش الفت است. شهید مطهری در این باره می‌نویسد: مسلماً اگر جامعه، متعادل و موزون نباشد، اگر سازمان اجتماعی و مقررات اجتماعی و حقوق اجتماعی، موزون و متعادل نباشد، اخلاق شخصی و فردی موزون نخواهد ماند. وی در این باره به حدیثی از رسول اکرم(ص) استناد می‌کند که فرمود: «اِسْتَوَوا تَسْتَوِ قُلُوبُكُمْ» مستوی باشید؛ ناهمواری‌ها و تبعیض‌ها را از بین ببرید، تا دل‌های شما به هم نزدیک شود. امام خمینی معیار نزدیکی دل‌ها را اشتراک در بهره‌مندی از معنویت و عدالت توصیف می‌کند و بر این باور است که دو ملت اگر در معنویات نزدیک به هم باشند و در عدالت اجتماعی هر دو برابر باشند، اینها به هم نزدیک هستند؛ هرچند که در مکان دور باشند و اگر در معنویات از هم دور باشند و لو اینکه همسایه باشند، از هم دورند. از منظر امام خمینی چنانچه حکومت عدل اسلامی متحقق گردد، فواصل مردم را به هم نزدیک می‌کند.
2. رفع فقر و نیاز مادی: فقر، روح و روان را عاصی و اراده را ضعیف می‌کند و پریشانی و عدم تعادل فکر را نیز به دنبال دارد. در سایه ایجاد عدالت اجتماعی و از طریق اجرای برنامه‌های اقتصادی اسلام، فقر و فلاکت از سطح جامعه رخت بر می‌بندد. در حدیثی از امام کاظم(ع) میخوانیم: «لَوْ عُدِلَ فِي النَّاسِ لَاسْتَغْنَوْا». اگر عدالت در بین مردم اجرا شود، بی‌نیاز میگردند. امام خمینی نیز در باب عدالت اقتصادی، نقش مالیات اسلامی (خمس) را در تأمین نیازهای مادی فقرا، بسیار تعیین‌کننده و مکفی می‌داند و معتقد است چنانچه راهکار اخذ خمس در مورد همه افراد جامعه اعمال شود، دیگر احتیاجی برای توسل به شیوه‌های دیگر برای تأمین نیازهای مادی مردم نیست.
3. ایجاد محیط مطلوب و توأم با آرامش: اگر حکومت عادله تشکیل و بر طبق قوانین عادلانه با مردم رفتار شود، در چنین جامعه‌ای فرصت‌ها و امکانات لازم برای شکوفایی استعدادها و توانایی‌های افراد فراهم می‌شود و مردم در پرتو اعتماد و اطمینان حاصله، امور زندگی خود را با آرامش به انجام می‌رسانند. از دیدگاه امام خمینی به تبع ایجاد عدالت فرصت پیدا می‌شود تا استعدادهای افراد شکوفا شود. اما در یک محیط آشفته چنین امری امکان‌پذیر نیست. وقتی حکومت عدل الهی حاکمیت یافت و عدالت را جاری کرد و فرصت‌طلب‌ها را از دستیابی به مقاصدشان باز داشت، یک محیط آرام پیدا می‌شود و در چنین محیط آرامی همه آرمان‌ها قابل دست‌یافتنی است.
4. حفظ و بقای نظام سیاسی: یکی از راه‌های حفظ و تداوم قدرت دولت‌ها برخورداری از حمایت‌های مردمی است و یگانه راه برخورداری از چنین حمایتی، اجرای عدالت در جامعه است. امام علی(ع) می‌فرماید: «مَا حَصَّنَ الدُّوَلَ مِثْلُ الْعَدْلِ»، هیچ چیز همانند عدالت، حکومت‌ها را حفظ نمی‌کند. امام خمینی همواره به مسئولان توصیه مینمود که کوشش کنید برای خود پایگاه ملی درست کنید. در این صورت همین پایگاه ملی، حافظ شما خواهد بود. امام خمینی راه ایجاد چنین پایگاهی را خدمت به مردم و اجرای عدالت در جامعه میداند و به عنوان مثال به عملکرد کلانتری‌ها استناد می‌کند که باید به گونه‌ای باشد که مردم زمانی که وارد کلانتری میشوند، احساس کنند که به منزل خودشان وارد شده‌اند یا به جایی رفته‌اند که عدالت در آن حکمفرماست و خبری از ظلم و اجحاف نیست. امام خمینی حکومت‌های مردمی را شکست‌ناپذیر توصیف کرده و معتقد بود اگر یک ملت، پشتیبان حکومتی باشند، آن حکومت از بین نخواهد رفت و دلیل اینکه رژیم سابق از بین رفت، برای اینکه حامی و پشتیبان نداشت. امام خمینی از جمله دلایل عدم حمایت حکومت پهلوی توسط مردم را اعمال ظلم و ستم‌های بی‌حساب و زیر پا گذاشتن حقوق مردم توسط شخص شاه قلمداد می‌کند.
5. توسعه معرفت الهی: گسترش عدالت و عدالت‌پروری در طول تاریخ هرچند هدف والا و مقدس مردان الهی و بزرگ بوده است اما هدف نهایی نیست؛ بلکه مقدمه‌ای برای رسیدن به هدف بالاتر و مقصد نهایی، یعنی انسان‌سازی و هدایت جامعه به سوی کمال حقیقی خویش است. امام خمینی تأسیس حکومت و ایجاد عدالت اجتماعی توسط پیامبر(ص) و سایر انبیاء را مقدمه‌ای جهت نیل به یک مقصد اعلاء می‌داند و معتقد است تمام زحمت‌هایی که ایشان کشیاند، به خاطر معرفی ذات مقدس حق و توسعه معرفت است. فلسفه جنگ‌ها و صلح‌ها این است و عدالت اجتماعی غایتش همین است.
6. مهار و اصلاح جامعه: بی‌تردید در سایه اجرای عدالت، همه کاستی‌ها و نقص‌هایی که ناشی از ظلم ستمکاران و عملکرد ناصحیح افراد فاسد بوده، جبران خواهد شد. برپایی و استقرار عدالت در بین اقشار مختلف مردم در تمامی عرصه‌های زندگی، راه را بر افراط‌ها و تفریط‌ها مسدود نموده و همگان را در مسیر اصلیِ هدایت یعنی راه میانه و اعتدال پیش خواهد برد.

• از نظر امام خمینی هدف انبیاء از تحقق حکومت عدل در دنیا این است که اگر چنین حکومتی با انگیزه الهی، با انگیزه اخلاق و ارزش‌های معنوی انسانی تحقق پیدا بکند، جامعه را مهار می‌کند و تا حد زیادی اصلاح می‌کند.

موانع تحقق عدالت اجتماعی

• هر چند با به کار بردن راهکارها و شیوه‌هایی که برای تحقق عدالت اجتماعی ذکر شد، میتوان عدالت را تا حد بسیار زیادی در جامعه بر پا نمود، اما از بررسی آسیب‌ها و موانع پیش‌روی این مقوله مهم نباید غفلت کرد. بی‌تردید شروع و به ثمر رساندن رسالت عظیم عدالت اجتماعی، دارای موانع و مشکلاتی است که در طول تاریخ همواره جوامع بشری را تهدید کرده و مانع استقرار کامل آن بین مردم شده است. در ادامه به برخی از این موانع اشاره می‌شود:

1. وجود حاکمان مستبد و ظالم: به همان اندازه که یک حاکم عادل، کشورش را به سمت عدالت سوق می‌دهد؛ در مقابل، حاکم ظالم و فاسد نیز باعث گسترش فساد و انواع ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها در جامعه شده و آن را به تباهی می‌کشاند. پیامبر(ص) فرمود: "اولین کسی که وارد آتش جهنم می‌گردد، فرمانروای استیلاگری است که عدالت نمی‌ورزد".دلیل اصلی عدم تحقق عدالت اجتماعی در طول این تاریخ، وجود حاکمان ظالم در رأس امور بوده است. امام خمینی در این باره علاوه بر رژیم اخیر پهلوی، اغلب سلاطین تاریخ را افرادی فاسد توصیف می‌کند و معتقد است حتی پادشاهانی که بین مردم معروف به "جنت مکان" هستند، آنها هم در واقع "دوزخ مکان" بودند و همان‌ها بودند که خودشان را به خاطر منافع دنیوی کور کردند و همان پادشاهی نیز که معروف به "انوشیروان عادل" است، وقتی ظلم‌هایش در تاریخ بازگو می‌شود، روی تاریخ را سیاه می‌کند.
2. فرهنگ استعماری: یکی دیگر از موانع بسیار مهم در باب تحقق عدالت در جامعه، حاکمیت فرهنگ استعماری و بیگانه است. وجود چنین فرهنگی به خصوص در میان جوانان، مانع رشد و شکوفایی استعدادها شده و راه را برای کج‌روی و انحراف آنها هموار می‌سازد. قبلاً گفتیم عدالت فردی مقدمه و سرمنشأ عدالت اجتماعی است و برای دستیابی به عدالت در سطحی وسیع‌تر، به افرادی مهذّب و عدالت‌خواه نیاز است. فرهنگ استعماری از این جهت که افراد را به سوی هرزگی و بی‌بندوباری سوق داده و نیروی ایمان و معنویت را در آنها به شدت تضعیف می‌سازد، به همین نحو یکی از ارکان مهم عدالت اجتماعی یعنی "عدالت فردی" را متزلزل کرده و از این طریق روند تحقق آرمان‌های یک جامعه عدالت‌خواه را با مشکل مواجه می‌سازد. امام خمینی از رواج روزافزون فرهنگ اجنبی استعماری، به "ام الأمراض" تعبیر می‌کند و از طبقات تحصیل کرده و روحانیون می‌خواهد که قشرهای جوان را با ماهیت حکومت اسلامی که حکومت عدل و انصاف است، آشنا سازند تا بساط حکومت‌های ظالمانه استعماری خود به خود برچیده شود. امام خمینی دانشگاه‌ها و مراکز تعلیم و تربیتی که توسط بیگانگان اداره می‌شود، را استعماری قلمداد کرده و بر این باور است که آنها فرزندان ما را به طرز صحیح تربیت نمی‌کنند؛ یعنی اولاً سطح تعلیم آنها یک حدّ معین دارد که اجازه صعود از این حد معین را نمی‌دهند و ثانیاً موانع متعددی را بر سر رشد علمی‌شان ایجاد می‌کنند و اگر در این راه موفق نشدند، آنها را غربزده و عمّال خود بار می‌آورند.
3. اختلاف طبقاتی: بدیهی است در جامعه‌ای که گروهی اندک، در ناز و نعمت غرق شده و انواع امکانات مادی و رفاهی برایشان مهیا باشد؛ و در مقابل، اکثریت مردم در فقر و فلاکت به سر برده و از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود ناتوان باشند، چنین جامعه‌ای هرگز روی عدالت را به خود نخواهید دید.امام خمینی وجود اختلاف طبقاتی در کشور را مخالف عدالت اجتماعی برمی‌شمرد و چنین پدیده شومی را در تعارض با منطق اسلامی و انسانی می‌دانست. البته این اختلاف طبقاتی مختص به جامعه ایران نیست؛ بلکه در کل جهان توسط سیاست اقتصادی جهانخواران ایجاد شده و فقر و تنگدستی را برای اکثریت مردم دنیا از جمله کشور ایران به ارمغان آورده است. بنابراین یکی از اقدامات برای رفع اختلاف طبقاتی در داخل کشور، مبارزه با سیاست‌های اقتصادی ناعادلانه‌ای است که از خارج بر ما تحمیل می‌شود. امام خمینی، مقابله جدی با فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب و مبارزه با سیاست‌های اقتصادی و اشتراکی در جامعه را از وظایف بسیار مهم علما و فقها و روحانیت دانسته و در عین حال معتقد است که پیاده کردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصاً برنامه‌های اقتصادی آن و مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه‌داری غرب و اشتراک شرق، بدون حاکمیت همه جانبه اسلام میسر نیست.
4. جهل و بی‌سوادی: اساس و بنیان ظلم و استعمار و استبداد، بر جهل بنا شده است و بزرگ‌ترین عامل پیدایش بی‌عدالتی‌ها، حکومت‌های خودکامه با افراد سودجویی هستند که برای رسیدن به منافع خود به جهل مردم دامن می‌زنند. امام خمینی ریشه تمام گرفتاری‌ها را در طول تاریخ، بهره‌برداری از جهالت مردم عنوان می‌کند و معتقد است مستکبران همواره جهالت مردم را آلت دست قرار داده و بر خلاف مصالح ملت‌ها عمل کرده‌اند. از منظر امام خمینی تنها علم جهت‌دار است که در کنار تربیت دینی و الهی می‌تواند ملت را با حقوق خود آشنا ساخته و از انواع تعدّی‌ها و بی‌عدالتی‌ها نجات دهد. تبلیغات غلط و بازگو نکردن واقعیات به مردم نیز شکل دیگری از نگه داشتن مردم در جهل است. تبلیغات پرطمطراق و آمیخته با دروغ، ابزار مناسبی در دست دشمنان و برخی سودجویان داخلی است تا مردم را در خواب غفلت نگه داشته و فریاد حق‌طلبی و عدالت‌خواهی را در آنان خاموش سازند. امام خمینی موضوع تبلیغات را مسأله‌ای پر اهمیت و حساس میداند و معتقد است که دنیای امروز با تبلیغات حرکت می‌کند و به اندازه‌ای که دشمنان ما از حربه تبلیغات بهره می‌گیرند، از طریق دیگری استفاده نمی‌کنند. امام خمینی به جنبه مثبت تبلیغات نیز عنایت ویژه‌ای داشتند و تبلیغات را یکی از راه‌های مؤثر در جهت افشاگری ظلم و ستم و نیز بیدارسازی و قیام مردم برای احقاق حقوق از دست رفته خود میداند که باید توسط مطبوعات دنبال شود. پنهان‌کاری و یا انعکاس وارونه یا ابهام‌گونه وقایع موجود در جامعه نیز باعث می‌شود مردم درک درستی از حقوق و مطالبات خود نداشته باشند و همین امر راه را بر بسیاری از حق‌کشی‌ها، تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها هموار میسازد. امام خمینی در این راستا به اهل قلم به‌خصوص به یک نویسندگان روزنامه‌ها توصیه می‌کند که سعی کنید وقتی انقلاب ملت ما یک انقلاب اسلامی است، روزنامه شما نیز آینه‌ای باشد که این انقلاب را بازگو کند. بنابراین تمام تلاش شما باید متوجه تنویر افکار از راه بیان کردن واقعیات اسلام و انقلاب ملت ایران باشد.

بایسته‌های عدالت اجتماعی

• موجبات (بایسته‌ها) عدالت، عواملی است که باید برای تأمین و اجرای ارکان و شاخصه‌های عدالت وجود داشته باشد... بنابراین قانون، اجرای قانون و آشنایی مردم با حقوقشان بایستی بخشی از الزامات هریک از ارکان عدالت را تأمین کند. قانون عادلانه و صحیح که براساس آموزه‌های وحی و تأمین مصلحت عامه مردم نوشته شده باشد، برابری، توازن و تأمین حقوق همه افراد را در پی خواهد داشت. اجرای عادلانه قوانین به نحوی که از تبعیض و جانبداری به دور باشد، سه رکن پیش‌گفته را محقق خواهد ساخت و آگاهی مردم، ضمانتی محکم برای اجرای قانون و عملکرد حاکمان خواهد بود. فراهم آوردن امکانات برابر و تأمین فرصت یکسان برای فعالیت افراد که همراه با فضای آزاد و بر رقابت مبتنی باشد، گرچه در زمره زمینه‌های تحقق عدالت مورد توجه قرار گرفت، اما زمینه اصلی چنین امری با قانون‌گذاری فراهم می‌شود و در این بحث حائز اهمیت است. امروزه تصدی امور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه را دولت عهده‌دار است و این امور در قالب وضع و اجرای قوانین و قضاوت قانونی در حوزه اقتدار دولت قرار دارد.
• پس از فراهم شدن زمینه‌های تحقق عدالت اجتماعی که در حکم ضروریات آن است، بحث از موجبات یا آفریده‌های تحقق عدالت اجتماعی به میان می‌آید. موجبات عدالت اجتماعی، مواردی است که بایستی برای تحقق عدالت در جامعه انجام شوند. در اشاره‌ای گذار، برخی از موجبات عدالت عبارت‌اند از: قانون‌گذاری، مرحله اجرای قانون و آشنایی مردم به حقوقشان.

1. قانون: اینکه چه امری مردم را به پیروی از عدالت وا می‌دارد و کاستی‌های ناشی از اعمال و رویه‌های ناعادلانه را جبران می‌کند، بحثی با اهمیت است. اگر اعتقادی به روش‌های خشونتآمیز نداشته و خواهان حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی باشیم، شاید روش‌هایی مانند تربیت صحیح، آموزش‌های سالم و امثال اینها گزینه‌های خوبی به نظر رسند. در این صورت، قانون، نقشی کلیدی خواهد داشت. پذیرش قانون و اطاعت از آن، از سنین کودکی، عنصر مؤثری برایت تربیت فرزندان و جهت‌گیری آنان در راستای احقاق حقوق و جلوگیری از تجاوز در آنان خواهد بود. ضمن آن‌که قانون نه تنها برای تعلیم کودکان و دیگر افراد جامعه مفید است، بلکه اداره عادلانه امور جامعه نیز در گرو آن است. در این راستا، قانون باید دارای ویژگی‌هایی باشد که هدف فوق را تأمین کند. با پذیرش اهمیت قانون در زندگی اجتماعی، پرداختن به لوازم و مشخصات قوانین عادلانه و صحیح، ضروری خواهد بود. دراین باره می‌توان به موارد زیر پرداخت: چگونگی قانون، واضع قانون، ضمانت اجرای قانون، فلسفه لزوم قانون و امثال آن، که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

• فلسفه لزوم قانون به این مسئله می‌پردازد که چرا باید قانون وجود داشته باشد. می‌توان بحث را در این زمینه با مدنی‌الطبع بودن انسان آغاز کرد. طبیعت اجتماعی انسان باعث می‌شود که ادامه زندگی او تنها در پرتو همیاری و تعاون با سایر انسان‌ها ادامه یابد. اما در مقابل، منفعت‌طلبی و ویژگی استخدام و استثمارگری انسان باعث می‌شود مقرراتی وجود داشته باشد که از حقوق افراد مراقبت کند و روابط معاملاتی و مشخصات پیمان‌های آنها را معین و مشخص سازد تا به‌گونه‌ای جلو تجاوز اقویا به حقوق دیگران گرفته شده و تعادل اجتماع حفظ شود. به عبارتی، قانون لازمه وجود اجتماع است و در صورت فقدان آن، نظم و امنیت و روابط عادلانه میان انسان‌ها پدید نخواهد آمد. اما علاوه بر وجود قانون، مشخصات قانون نیز اهمیت دارد و مهم‌ترین مشخصه نیز این است که قانون عادلانه باشد. نمی‌توان از قانونی ناعادلانه ایجاد روابطی عادلانه را انتظار داشت. البته تعریف‌های متفاوتی از قانون عادلانه وجود دارد که وابسته به برداشتی است که از عدالت داریم. مثلاً این پرسش که آیا قانونی که مردم را مجبور به زندگی در سطحی خاص و در طبقه‌ای معین می‌سازد، عادلانه است یا قانونی که اختیار و آزادی را برای مردم در نظر می‌گیرد و شرایط نوعی مسابقه و حرکت تکاملی عملی را به طور مساوی برای همه فراهم می‌آورد؟ پاسخ چنین سؤالاتی به مکتب و جهان‌بینی افراد وابسته است. مطلب قابل توجه دیگر این است که چرا قانون باید حتماً عادلانه باشد. این بحث با دو نکته توضیح داده می‌شود:
• نخست اینکه عدالت خاستگاهی فطری و عقلی دارد. وجدان انسان به حکم فطرت و عقل سلیم خویش در می‌یابد که عدل، خوب و ظلم و تجاوز، ناپسند و مذموم است.
• دوم اینکه، مسئله سلامت و دوام اجتماع مطرح می‌شود. ظلم، باعث ویرانی و نابودی اجتماع می‌شود؛ زیرا آنچه اجتماع را پایدار می‌دارد، صمیمیت افراد و رضایت آنان است که ظلم این عامل را از میان می‌برد و کینه و دشمنی به بار می‌آورد. در چنین وضعیتی، مظلوم بر ظالم حمله کند و ظالم در تلاش برای محفوظ نگاه داشتن خود از گزند مظلوم است. بنابراین، عدالت‌خواه بودن، فطری انسان‌ها است و ضرورت بقا و دوام جامعه، لزوم عادلانه بودن قانون را روشن می‌سازد.
• همان اندازه که عادلانه بودن قوانین با اهمیت است، واضع قانون نیز اهمیت دارد. چند دیدگاه کلی در این‌باره وجود دارد. برخی وحی را تنها مرجع وضع قوانین می‌دانند و برخی حکما و علما را مهم تلقی می‌کنند. گروه اول معتقدند مصالح عالی بشر را تنها وحی می‌تواند بفهمد؛ زیرا این مرجع، بی‌طرف و بی‌غرض است و توان داوری بهتری دارد. اما گروه دیگر بر این اندیشه‌اند که حکما مقیاس‌های عقلانی را در نظر می‌گیرند و از این طریق می‌توانند قوانین عادلانه وضع کنند. گروهی مانند مارکسیست‌ها نیز بر این عقیده بوده‌اند که قوانین عادلانه الزاماً همیشه از طرف طبقات محروم و مظلوم پیشنهاد می‌شود. مهم‌ترین واضع قانون، انبیا و پیامبران بوده‌اند. در این زمینه می‌توان به آیاتی از قرآن استناد کرد: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾. بر اساس این آیه، برقراری عدالت در روابط میان مردم یکی از هدف‌های رسالت انبیای الهی است.
• انجام چنین کاری نیازمند دو مقدمه است: نخست اینکه قوانین و مقرراتی در میان مردم وجود داشته باشد و در درجه دوم آنکه، قوانین و مقررات، صحیح و درست وضع شود. وساطت انبیا برای تحقق عدالت اجتماعی دو جهت فوق را تأمین می‌کند. یعنی هم وضع قانون و هم حسن اجرای قانون به دست آنان به خوبی صورت می‌گیرد. دلیل این امر این است که قانونی که باید مصالح عموم را در نظر گیرد، نیازمند تشخیص مصالح واقعی بشر است و این کار تنها از عهده انبیای الهی بر می‌آید. از سوی دیگر، وضع قانون نیازمند عاملی بی‌طرف است که احساس‌ها و تمایل‌های خود را دخالت ندهد و این کار نیز بر ضرورت وجود انبیا صحه می‌گذارد.
• دلیل دیگری که برتری قوانین الهی را نشان می‌دهد، ضمانت اجرای قانون است. اینکه چه عاملی مردم را به پیروی از قوانین و اجرای عدالت وامی‌دارد، نکته با اهمیتی است. چنان‌که می‌دانیم، قانون همچون اخلاق با وجدان درونی انسان مرتبط نیست، بلکه ضمانت‌های بیرونی دارد، اما آیا ترس از مجازات‌های قانونی، افراد را به پیروی از آن قوانین مجبور می‌سازد؟ اگر زور و قدرت فرد بیش از قانون باشد و یا قدرت کنار گذاشتن قوانین یا از بین بردن مجازات‌های قانونی را داشته باشد، چگونه است؟ تاریخ گواه آن است که بهترین و کم‌نقص‌ترین قوانین هم در بسیاری مواقع اجرا نشده‌اند. بزرگ‌ترین عامل عمل به قانون و پایبندی به آن و مهم‌ترین پشتوانه قانون و عدالت، ایمان به عدالت است. با توجه به توضیحاتی که داده شد، می‌توان دریافت که قانون‌مندی نمی‌تواند یکی از تعریف‌های عدالت باشد؛ زیرا قانون نیز به عامل و پشتوانه دیگری به نام ایمان متکی است و به تنهایی کارساز نیست. بسیاری از قوانینی که در کشورهای غربی اجرا می‌شود و برخی از آنها با بعضی از اصول اسلامی ما نیز همخوان است، هرچند عده بسیاری از آن قوانین پیروی می‌کنند، اما به سبب اینکه روح ایمان در آنها وجود ندارد، اثربخش نیست و نمی‌توان گفت در این کشورها اصول اسلامی اجرا می‌شود. آنچه آنان را به پیروی از قانون وا می‌دارد، منافع خود آنان و سودی است که قانون برای آنها دارد، در حالی که دستورات اسلام با ایمان و پذیرش قلبی مردم همراه است. از همین رو نمی‌توان گفت که عدالت رعایت کامل قانون است؛ زیرا خود قانون ممکن است ظالمانه باشد و رعایتش ظلم و نقض عدل باشد.
• چیستی قانون عادلانه، چنان که گفتیم، به تعریفی که از عدالت می‌شود، بستگی دارد. با توجه به تعریفی که از عدالت ارائه شد، عدالت اجتماعی از لحاظ وضع قانون عبارت از این است که «قانون برای همه افراد امکانات مساوی برای پیشرفت و استفاده و سیر مدارج ترقی قائل شود و برای افراد به بهانه‌های غیر طبیعی مانع ایجاد نکند». بنابراین عدالت اجتماعی به معنای رعایت مساوات در جعل قانون و اجرای آن است.
• اسلام برای اینکه عدالت اجتماعی را در مرحله وضع قانون تحقق بخشد، اقدام‌هایی انجام داده است که از جمله آنها ایجاد امکانات مساوی قانونی برای همه است. در این زمینه، مالکیت، آزادی، حق اشتغال مقامات قضایی، حکومتی، نظامی، دینی و حق تعلیم و تعلم، کسب هنر، صنعت، انتخاب شغل و حرفه برای همه برابرانه قرار داده شده است و تبعیض و تفاوتی در بین نیست. مردم در انجام کار و تکالیف عبادی و غیرعبادی همسان‌اند. در مجازات‌ها نیز اسلام تفاوتی میان آنها قائل نشده است. به عبارتی در هر دو جنبه حقوق و تکالیف، مساوات قانونی لحاظ شده است. در مباحث اقتصادی نیز بحث از قانون و عدالت قابل اهمیت است. مالکیت‌ها نیز مانند بسیاری از دیگر مسائل مربوط به زندگی اجتماعی باید با قانون مشخص شود و قانون باید موجبات آن را تعیین کند. اما خود قانون باید تابع عدالت باشد.
• در این مباحث، اصول مسلم علم اقتصاد و اصول متعارف و موضوعه آن برشمرده شده است. اصول سه‌گانه عبارت‌اند از: عدل، مساوات، پرهیز از استثمار و مسئله حقوق طبیعی و تکوینی که حق، ریشه غایی و فاعلی دارد. اصل سوم مقدم بر اصل عدالت و طرد استثمار است؛ زیرا مطابق تفسیرهایی که از عدالت می‌شود، نظریه‌های اجتماعی درباره ساختمان اجتماعی باید از اصول اولیه حقوق طبیعی و غیرطبیعی سرچشمه بگیرد. برخی اصول موضوعه علم اقتصاد عبارت‌اند از: رعایت عدالت و مساوات، به معنای اینکه تبعیض‌ها و اولویت‌های بی‌جا و عدم استثمار فردی از سوی فرد دیگر در کار نباشد. در اینجا عدالت هم به این معنا است که حقوق طبیعی افراد رعایت شود و هم به معنای ندادن حق طبیعی یک فرد به فرد یا افراد دیگر و دولت؛ و هم به معنای احترام به آزادی افراد است.

2.اجرا و تنفیذ: ایجاد روابط عادلانه در اجتماع، تنها با وضع قوانین عادلانه امکان‌پذیر نیست؛ بلکه آن قوانین بایستی به مرحله اجرا درآید. از این رو در کنار قانون خوب، حسن اجرای مجریان نیز از موجبات عدالت محسوب می‌شود. عدالت اجتماعی به معنای رعایت مساوات در جعل قانون و در اجرای آن است. اجرا و تحقق عملی عدالت اجتماعی، وظیفه دولت‌ها است؛ به این معنا که دولت در عمل میان افراد، تبعیض و تمایز قائل نشود. حکومت، ابزاری لازم و ضروری برای اجرای عدالت اجتماعی است. الگوی موفق و عملی در این باره امیرمؤمنان است. در واقع علی(ع) الگویی است که در مدت کوتاه زمام‌داری خود توانست بذر عدالت را در جامعه اسلامی بکارد. در سیره امام علی(ع)، ارزش حکومت با مقیاس عدالت معین می‌شود. امیرمؤمنان به دست گرفتن رهبری جامعه را تنها به عنوان وسیله‌ای برای اجرای عدالت و احقاق حقوق و خدمت به اجتماع مقدس می‌شمرد. او خطاب به ابن‌عباس نیز همین مطلب را یادآور می‌شود که حکومت بر مردم اگر وسیله احقاق حق و اجرای عدالت نباشد، نزد من از کهنه کفشی کم ارزش‌تر است. از آنجا که تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم، وظیفه اصلی حکومت عنوان شده و حق نیز طرفینی است، در رابطه مردم و حکومت نیز بایستی چنین رابطه‌ای حاکم باشد. یعنی مردم نسبت به حکومت همان اندازه حق داشته باشند که حکومت نسبت به مردم حق دارد. هم مردم بر حکومت حق دارند و هم حکومت بر مردم حق دارد. صلاح و شایستگی مردم به صالح بودن حکومت و صلاح حکومت‌ها به استواری و استقامت مردم وابسته است. عدالت زمانی تحقق می‌یابد که مردم به حقوق حکومت وفادار باشند و حکومت نیز حقوق مردم را ادا کند. در سیره علی(ع)، حق به هیچ وجه باطل نمی‌شود؛ حتی اگر از زمان آن گذشته باشد و عدالت، که همان ادای حقوق است، از عام‌ترین قوانین اجتماع می‌باشد که بیشترین ظرفیت و گنجایش را در میان قوانین اجتماعی داشته و نفع همه جامعه در آن گنجانده شده است؛ به گونه‌ای که اگر رضایت فردی با عدالت تأمین نشود، با چیز دیگری نیز تأمین نخواهد شد. با توجه به آموزه‌های نهج‌البلاغه، عدالت نوعی معیار و مقیاس است. عدالت یک مرز است که اگر شکسته شود، حدی برای رفتار بشر نمی‌توان تصور کرد و طبیعت و شهوت سیری‌ناپذیر انسان به رضایت دست نخواهد یافت. امام علی(ع) خطاب به مردم می‌گوید: گمان نکنید که اگر سخن حقی به من گفته شود، برای من سنگین و ناگوار است؛ زیرا کسی که شنیدن حق بر او سخت آید، عمل به حق و عدالت بر او سنگین‌تر خواهد بود. گرفتار نشدن در دام سیاست‌بازی، کسب سیادت و شهرت، ترجیح عدالت بر مصلحت، برتری دادن عدالت و عدم تبعیض برای تأمین رضایت دوستان و اطرافیان، درس‌های دیگری است که از سیره علوی می‌توان آموخت.

3. آگاهی مردم به حقوق خویش: یکی از ضروریات عدالت اجتماعی، آگاهی مردم به حقوق خویش است. در بحث تربیت، به آماده ساختن مردم برای احقاق حقوقشان اشاره شد. پس از این مرحله، مردم باید تعلیمات خود را در عرصه اجتماع به نمایش گذارند. جامعه ما هنگامی جامعه اسلامی خواهد بود که خانواده‌ای حاضر نشود ایام عید برای فرزندان خود لباس نو تهیه کند، مگر آنکه قبلاً مطمئن شده باشد خانواده‌های فقرا دارای لباس نو هستند. مردم با میل و رغبت امکانات خود را در جهت رفاه محرومان به کار اندازند و در جامعه، درد هر فرد تنها درد خودش نباشد، بلکه درد همه مسلمانان باشد. اجرای قانون نیز مستلزم بیداری شعور عامه مردم به حفظ حقوقشان و عدم تجاوز از آن است.

گستره عدالت اجتماعی

• از دید امام خمینی عدالت اجتماعی اسلام حتی در مورد افراد شرور نیز قابل اجرا است و بر فرض اینکه یک نفر جانی بوده و مستحق قتل باشد، با آنکه تمام اموالش باید مصادره شود؛ اما سهم خانواده‌اش را باید جدا کرده و مابقی را ببرند. اجرای عدالت در مورد شخص اول مملکت و رهبر اسلامی هم صادق است و امام خمینی شخصاً برای خود، ذره‌ای مصونیت و حق امتیاز قائل نیست و میفرماید: اگر تخلفی از من هم سرزند، مهیای مؤاخذه‌ام.

عدالت اقتصادی

عدالت سیاسی

عدالت فرهنگی

عدالت قضایی

عدالت اداری

عدالت اجتماعی از منظر امام خمینی

معنا و مفهوم عدالت

1. عدالت به مفهوم زیر بار ظلم نرفتن و ظلم نکردن است.
2. عدالت همانند نور است و ظلمت ظالم را کنار می‌زند.
3. عدالت زمانی در جامعه برقرار است که قوی و ضعیف یکسان در برابر قانون قرار گیرند.
4. آرمان حکومت در اسلام، تحقق عدالت است.
5. تحقق عدالت در همه عرصه‌ها، رکن محوری و غایت نظام جمهوری اسلامی است.

دیدگاه عمومی اسلام درباره عدالت اجتماعی

1. اسلام تأکیدها و احکام فراوانی برای تحقق عدالت در جامعه دارد.
2. باید مواظب اختلاف طبقاتی در جامعه بود.
3. عدم تحقق عدالت اجتماعی و وجود شکاف طبقاتی عامل تهدیدکننده انقلاب و نظام است.
4. جامعه زمانی اصلاح می‌شود که عدالت اجتماعی تحقق یافته باشد.
5. انبیا و اولیای الهی برای تحقق عدالت در جامعه خود را فدا کردند.
6. رژیم توحیدی انبیا بر مبنای توجه به عدالت در کنار معنویات است.
7. اصلاح جامعه در گسترش عدالت و رفع ظلم است.
8. اسلام جامع‌ترین احکام را برای تحقق عدالت دارد.

عدالت از دیدگاه معصومان(ع)

1. پیامبر اسلام(ص) است و امام علی(ع) مظهر عدالت، رحمت و عطوفت هستند.
2. عدالت نبوی و علوی می‌بایست در شؤونات کشور ما تحقق پیدا کند.
3. زنده نگه داشتن عید غدیر خم، به خاطر زنده نگه داشتن عدالت است.
4. غزوات پیامبر(ص) در راستای تحقق عدالت بوده است.
5. هدف غایی حکومت امام علی(ع) بسط و گسترش عدالت بود.
6. پیامبر(ص) و امام علی(ع) عزم راسخ در مبارزه با ستمگران و سرمایه‌سالاران در جهت تحقق عدالت اجتماعی داشتند.
7. در برخورد با دشمن هم می‌بایست عدالت را رعایت کرد.
8. در حکومت اسلامی جان و مال و ناموس اقلیت‌های مذهبی هم در پناه عدالت علوی در امان است.

عدالت در بینش قرآنی

1. باید تشنه عدالت بود؛ یعنی همیشه و همه‌جا به دنبال عدالت رفت.
2. انبیا وظیفه داشتند تا انسان را از زیر بار شیطان بزرگ، یعنی نفس رهایی بخشیده و مستضعفان را از چنگال شیطان کوچک که همان ستمگران و جباران هستند، رهایی بخشند.
3. عدالت‌خواهی،سختی و هزینه و تاوان دارد، باید برای ایجاد عدالت، سختی‌ها را تحمل کرد.
4. پیامبر اسلام(ص)، هم مأمور ارتقای معنویات بود و هم اجرای عدالت در جامعه.
5. اجرای قسط و عدالت به جامعه فرصت می‌دهد تا استعدادهای مردم در ابعاد مختلف شکوفا گردد.
6. پیامبر اسلام(ص) مصدر بسط عدالت‌محوری است.
7. حکومت اسلامی می‌بایست در راه تحقق معنویت و عدالت توأمان گام بردارد.

عدالت و رعایت حقوق انسان‌ها

1. رعایت حقوق بشر از طریق توجه به امور معنوی و افراد متّکی بر معنویات امکان‌پذیر است.
2. اسلام بر رعایت حقوق زنان تأکید دارد.
3. اسلام برای این آمده است تا مدافع حقوق مستضعفان باشد.
4. اسلام، انسانی عدالت‌خواه و عدالت‌پرور، صاحب اخلاق کریمه، صاحب معارف الهیه می‌سازد.
5. تاریخ پر افتخار اسلام که مبدأ عدالت و آزادی و رشد فردی و اجتماعی و سیاسی است نشان می‌دهد که می‌توان حقوق انسان‌ها را در حدّ اعلا پاس داشت.
6. غربی‌ها که بیشتر حقوق مردم را پایمال می‌نمایند، بیشتر از حقوق بشر صحبت می‌کنند.
7. مسأله غرب، وضعیت حقوق بشر در ایران نیست؛ ترس از اسلام و جمهوری اسلامی است.
8. تشکیلات اسلام بر مبنای عدالت و رعایت حقوق انسان‌هاست.

عدالت و ظلم‌ستیزی

1. تمام انبیای الهی در مقابل ظلم ایستادگی کرده‌اند.
2. مسلمانان می‌بایست با تبعیت از مشی انبیا در مقابل ظالمان قیام کنند.
3. دفاع از مظلوم و طرد ظالم، ملاک و اساس در جمهوری اسلامی ایران است.
4. جمهوری اسلامی در صدد تحقق عدالت اسلامی است.
5. دشمن از مشی ظلم‌ستیزانه و عدالت‌محورانه جمهوری اسلامی در هراس و اضطراب است.
6. دشمن تلاش دارد تا نگذارد جمهوری اسلامی ایران به اهداف خود در مبارزه با ظلم و بسط عدالت برسد.
7. در جمهوری اسلامی ایران باید از ظلم و ستم در هر سطحی جلوگیری شود.

عدالت و مبارزه با انحصارگرایی

1. در زمان طاغوت، حکومت و اموال عمومی به صورت انحصاری در دست افراد خاصی بود.
2. انحصارگرایی در آن دوران سبب ناامیدی مردم از حکومت شده بود.
3. ثمره حکومت‌های انحصارطلب قبلی، فساد گسترده در ایران بود.
4. در جمهوری اسلامی، انحصار وجود ندارد و با انحصارگرایی باید مقابله کرد.
5. توزیع ثروت و درآمدها براساس عدالت اسلامی، وضع مردم را بهبود می‌بخشد.
6. رعایت حال عامه مردم بر رعایت حال خواص جامعه ارجحیت دارد.

عدالت، دنیاگرایی و تجمّل‌پرستی

1. دنیا به خودی خود مذموم نیست، دنیاگرایی و حبّ دنیا مذموم است.
2. دنیاگرایی و تجمّل‌پرستی در دنیای امروز سبب انحطاط اخلاقیبشر شده است.
3. انحطاط اخلاقی در جهان سبب شده است تا ندای حق‌طلبی جمهوری اسلامی غریب بماند.
4. دنیاگرایی و تجملات مانع بزرگی در راه ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه است.
5. کسانی که به دنیا آلوده و دلبسته‌اند، نه می‌توانند عدالت اجتماعی را برپا دارند و نه می‌توانند آن را تحمل کنند.
6. برای ایجاد عدالت اجتماعی باید با اشرافی‌گری، تجملات و دنیاگرایی مبارزه مستمر کرد.
7. مسؤولان می‌بایست بیش از مردم از اشرافی‌گری و تجمّل‌گرایی پرهیز کنند، تا این آفت‌ها فرهنگ نشود.

انصاف و عدالت

1. نظام اسلامی بر پایه عدل و انصاف است.
2. رعایت عدل و انصاف به معنای بی‌قانونی نیست.
3. در مورد مسؤولان نظام جمهوری اسلامی، مردم باید با رعایت عدل و انصاف قضاوت کنند.
4. جمهوری اسلامی، حکومتی متکی بر عدل و انصاف است.
5. تمام اقشار ملت باید انصاف را نصب‌العین خودشان قرار دهند.
6. رفتار در حقّ همدیگر باید بر پایه انصاف و برادری باشد.
7. انصاف در این است که همگان به فکر اقشار محروم باشند.
8. معیار عدل و انصاف از موازین اسلامی است، نه حقوق من در آوردی غرب.
9. حقوق بشر غربی در اصل مخالف عدل و انصاف است.

عدالت و همدردی با محرومان

1. انبیا از طبقه مستضعفان بوده‌اند.
2. دشمنان با تبلیغات غلط سعی دارند تا انبیای الهی را طرفدار مستکبران نشان دهند.
3. اسلام برای حمایت از طبقه مستضعف جامعه آمده است.
4. تعلیمات اسلام برای این است که مستکبری در زمین نباشد تا نتوانند مستضعفان را استعمار و استثمار کنند.
5. جمهوری اسلامی، حکومت محرومان و مستضعفان است.
6. خدمت به مستضعفان، عبادت بزرگ است.
7. باید مواظب بود که فاصله طبقاتی در نظام اسلامی به وجود نیاید.

توازنِ درآمد در جامعه

1. مسؤولان در نظام جمهوری اسلامی باید خود طعم فقر را چشیده باشند.
2. تمام برنامه‌ریزی‌ها در نظام اسلامی برای رسیدن به توازن درآمدی در جامعه باید باشد.
3. در جامعه اسلامی نباید فاصله طبقاتی عمیق وجود داشته باشد.
4. اسلام موافق تعدیل در امور اقتصادی است.
5. حکومت اسلامی با وضع قوانین، توزیع صحیح درآمدهای عمومی، ایجاد فرصت‌های برابر تحصیلی و اشتغال، عدالت اجتماعی را در جامعه پیگیری می‌کند.
6. مسؤولان حکومت اسلامی از طبقه محروم و متوسط جامعه باید باشند تا در جهت توازن اجتماعی و رفع محرومیت‌ها عمل کنند.

عدالت و رابطه آن با حق و حقوق

1. مهم‌ترین رکن در عدالت، حق است که منشأ حقوق افراد در جامعه می‌باشد.
2. شخصیت‌ها را با حق باید سنجید و نه حق را با شخصیت‌ها.
3. تعیین سرنوشت از حقوق مسلّم و اولیه ملت‌ها و ملت ایران است.
4. انحراف از مسیر حق و حقیقت سبب شکست است.
5. اول حقی که بشر دارد این است که آزاد باشند و تحت استعمار و استثمار کسی نباشند.
6. قوانین اسلام تصریح دارند که هیچ ملتی و هیچ شخصی حق مداخله در امور کشور اسلامی را ندارد.
7. برای رسیدن به حق باید در تمام شؤون اسلامی بود.
8. روحیه حق‌طلبانه ملت ایران همواره پیروز است.
9. کناره‌گیری از حق و عدالت، سبب شکست است.
10. جمهوری اسلامی نماد و سمبل حکومت حق در دنیای ظلمانی است.
11. حق و ظلم با هم ناسازگار هستند، چون حق از جنس عدالت است.

عدالت و برابری

1. همه انسان‌ها در پیشگاه خداوند یکسان‌اند.
2. اسلامدین وحدت، برادری و برابری است.
3. ملاک برتری در اسلام فقط تقواست.
4. در اسلام برتری نژادی مطرح نیست.
5. جمهوری اسلامی در راستای برادری و برابری گام بر می‌دارد.
6. در جمهوری اسلامی اقوام کشور محترم و از حقوق برابر برخوردار هستند.
7. رمز شکست استکبار، تحقق روحیه برادری و برابری در جهان اسلام است.

عدالت و قانون

1. قوانین اسلامی غنی‌ترین قوانین است.
2. عدالت با رعایت قانون، تأمین می‌شود.
3. ظلم و ناهنجاری و بی‌عدالتی به خاطر قانون‌شکنی است.
4. در اسلام قانون حکومت می‌کند. پیغمبر اکرم(ص) هم تابع قانون بود، تابعِ قانون الهی، نمی‌توانست تخلّف بکند.
5. دولت اسلامی دولتی است که تابع قانون است.
6. همه باید تابع قانون باشند، حتی اگر قانون به ضرر آنها باشد.
7. قانون مایه عدالت اجتماعی است و تابع قانون بودن، کمک به برقراری عدالت است.

عدالت و شایسته‌سالاری

1. گزینش برای انتخاب افراد شایسته لازم است.
2. شایسته‌سالاری، از ارکان مهم اجرای عدالت در جامعه است.
3. انسان‌های شایسته هم براساس عدالت انتخاب می‌شوند و هم خود مجری عدالت در جامعه هستند.
4. فرایند گزینش باید بر حسب قوانین و مقررات باشد، نه تفسیرهای شخصی و جناحی.
5. در دادن پُست‌ها و مناصب به افراد باید دقیق و آگاهانه عمل کرد.
6. دادن پست و مسؤولیت به افراد بدون در نظر گرفتن شایستگی آنها و صرفاً براساس دوستی و رفاقت، عمل شیطانی است.
7. افراد شایسته نوعاً افراد مکتبی و دلسوز هستند و در اولویت اول باید مسؤولیت‌ها به افراد مکتبی، متخصص و کاردان سپرده شود.
8. کسانی که بدون صلاحیت و شایستگی، مسؤولیت‌هایی را بگیرند، مرتکب گناه عظیم و کبیره مُهلک شده‌اند.

۹- هم مردم و هم دولتمردان و دانشگاهیان باید در انتخاب افراد، ملاک را صلاحیت و شایستگی و مکتبی بودن قرار دهند و از گرایش‌های رفاقتی و باند بازی و ملاحظات غیرخدایی دوری کنند.

عدالت و پیشرفت

1. اسلام موافق توسعه و پیشرفت است. اما با محتوا و مفهوم و تعریف خود، نه آنچه در غرب مطرح است.
2. رژیم شاهنشاهی فقط درباره توسعه و عدالت اجتماعی حرف می‌زد، بدون اینکه عملی در کار باشد.
3. در الگوی اسلامی پیشرفت الزاماتی وجود دارد که اخلاق، معنویت و عدالت از جمله این الزامات است.
4. در پیشرفت و توسعه نبایستی از الگوی غربی که توأم با فساد،خیانت و نادیده‌گرفتن معنویت و عدالت است، کپی‌برداری و تقلید کرد.

عدالت و معنویت

1. ایمان به خدا مبدأ پیشرفت و ترقی است.
2. اسلام مادیات را طوری تعدیل می‌کند که به الهیات و معنویات منجر می‌شود.
3. نظام اسلامی باید بر پایه عدالت و معنویت باشد.
4. معنویت و عدالت در نظام اسلامی کارایی دارند؛ چرا که نظام اسلامی بر پایه نفی ظلم و ستم و تحقق عدالت است.
5. در جامعه‌ای می‌توان عدالت را برقرار کرد که در آن معنویت پیاده شده باشد.
6. عدالت و معنویت ارتباط اساسی و ریشه‌ای دارند. عدالت بدون معنویت کامل و ممکن نیست.
7. معنویت، عدالت را در خدمت انسان‌ها، به‌ویژه محرومان قرار می‌دهد و از طغیان انسان‌ها جلوگیری می‌کند.

تحقق عدالت فردی به منظور تحقق عدالت اجتماعی

1. عدالت فردی حالت نفسانی است که انسان را بر ملازمت تقوا وادار می‌کند.
2. عدالت اجتماعی زمانی در جامعه تحقق می‌یابد که افراد عدالت فردی را رعایت کنند.
3. عدالت فردی از فرد آغاز می‌شود و تا رفتار او در جامعه گسترش می‌یابد.
4. تمام گرفتاری‌های ملت‌ها، از نبودن تزکیه در سران آنهاست.

نقش حکومت در تحقق عدالت

1. از آنجایی که همه موجودات از خدا هستند، لذا باید با عدل الهی با آنها رفتار کرد.
2. فلسفه حکومت اسلامی در جامعه، اجرای عدالت است.
3. اسلام می‌خواهد حکومت جهانی بر مبنای عدل برپا کند.
4. مبنای حکومت در اسلام بر مبنای عدل است.
5. حکومت عدل اسلامی فرا جناحی است.
6. هدف از ایجاد جمهوری اسلامی، تحقق حکومت عدل اسلامی، شبیه حکومت‌های صدر اسلام است.
7. حکومت عدل اسلامی، زمینه‌ساز تحقق احکام اسلامی است.
8. علت دشمنی استکبار با نظام جمهوری اسلامی در عدالت‌خواهی این نظام است.

نقش دولت دینی در برقراری عدالت

1. تا دولت صالح نباشد، مملکت اصلاح و عدالت برقرار نمی‌شود.
2. برنامه دولت اسلامی این است که همه بشر به سعادت برسند.
3. دولت اسلامی دولت خود مردم و برگرفته از آنهاست.
4. مشروعیت دولت دینی در قبال تعهد به اسلام و مبانی آن است.
5. در نظام اسلامی رأی مردم تا زمانی معتبر است که در تعارض با مبانی اسلام نباشد.
6. نظام جمهوری اسلامی حامی دولت عدالت‌محور است.
7. دولت به تنهایی نمی‌تواند عدالت را بگستراند.
8. رعایت عدالت از سوی اعضای دولت، زمینه‌ساز گسترش عدالت در جامعه است.

نقش حکومت مهدوی در تجسّم عینی و تحقق کامل عدالت

1. امام زمان(ع) کامل‌ترین حکومت را تشکیل می‌دهند.
2. رسالت بزرگ امام زمان(ع) در تحقق عدالت است.
3. منتظران واقعی آن حضرت باید بیش از همه در راه تحق عدالت تلاش کنند.
4. عدالت کامل اسلامی در زمان حکومت مهدوی تحقق می‌یابد.
5. امام زمان(ع) وظیفه دارد که رسالت انبیای الهی را در زمینه تحقق عدالت به سرانجام برساند.
6. انقلاب اسلامی پیش‌زمینه ظهور است.
7. اهداف کامل انقلاب اسلامی با ظهور محقق می‌شود.
8. از جمله انحرافات در زمینه انتظار، بی‌تفاوتی نسبت به جامعه و فقط منتظر آمدن مُصلح بودن است.

آسیب‌شناسی اجرای عدالت در جمهوری اسلامی

1. نباید به صرف انقلابی بودن اعمال خودسرانه انجام داد.
2. هرکس در هر پست و مقامی برای اقامه عدالت در جامعه، باید به وظایف خود بخوبی عمل کند.
3. اگر در مسیر تحقق عدالت دچار اشتباه شویم، نظام جمهوری اسلامی شکست می‌خورد.
4. شکست جمهوری اسلامی، شکست اسلام است.
5. دشمن منتظر است تا با بزرگ‌نمایی نقاط ضعف نظام از جمهوری اسلامی انتقام بگیرد.
6. دشمنان عاجز از شناخت قدرت اسلام در بر پایی عدالت هستند.
7. نباید کاری کرد که به دست خودمان به اسلام ضربه بزنیم.
8. در راه تحقق نظام عدالت‌محور باید پذیرای مشکلات و هزینه‌های آن بود.
9. جمهوری اسلامی در دنیا به جرم عدالت‌خواهی از سوی دشمنان مورد هجمه قرار گرفته است.

منابع

1. کیخا، نجمه، عدالت اجتماعی (در اندیشه شهید مطهری)، چلچراغ حکمت

جستارهای وابسته

پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید: