ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن پیوند
از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
نمایش تاریخچه به صورت تعاملی
دیداریویکی‌متن
 
(۵۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{ولایت}}
{{مدخل مرتبط
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = ولایت
| موضوع مرتبط = ولایت
| عنوان مدخل  = ولایت فقیه
| عنوان مدخل  =  
| مداخل مرتبط = [[ولایت فقیه در فقه سیاسی]] - [[ولایت فقیه در کلام اسلامی]] - [[ولایت فقیه در معارف مهدویت]] - [[ولایت فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
| مداخل مرتبط = [[ولایت فقیه در کلام اسلامی]] - [[ولایت فقیه در معارف مهدویت]] - [[ولایت فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[ولایت فقیه در تاریخ اسلامی]] - [[ولایت فقیه در فقه سیاسی]] - [[ولایت فقیه در فقه اسلامی]]
| پرسش مرتبط  =  
| پرسش مرتبط  =  
}}
}}
'''ولایت فقیه'''، [[نیابت عام]] از [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} و به معنای [[سرپرستی]] امور [[شیعیان]] در عصر [[غیبت کبری]] توسط [[فقیه جامع الشرایط]] است که با استناد به [[ادله عقلی]] و [[نقلی]] قابل [[اثبات]] است. [[افتاء]]، [[قضاوت]] و [[حکومت]] از جمله [[اختیارات ولی فقیه]] و [[عدالت]]، [[تقوا]] و [[پرهیزگاری]] از ویژگی‌های اوست.


==معناشناسی ولایت فقیه==
'''ولایت فقیه''' به معنای [[حاکمیت]] فقیه جامع‌الشرایط بر [[جامعه اسلامی]] از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات در عصر غیبت بوده است که پس از [[غیبت امام دوازدهم]] {{ع}} مطرح شده است. این موضوع پیشینه [[علمی]] و عملی دارد، از بُعد عملی به [[زمان]] حضرات [[معصومین]] {{ع}} می‌رسد که افرادی مانند [[مالک اشتر]] را برای [[ولایت]] در سرزمینی [[انتخاب]] می‌کردند و از بُعد علمی به زمان علمای [[سلف]] همچون [[شیخ مفید]] و محقق کرکی و [[ضرورت]] این مسأله بدین جهت است که حضور کامل [[دین]] در [[جامعۀ انسانی]] در گرو برپایی [[حکومت اسلامی]] است.
ولایت فقیه در لغت مرکب از واژه‌های «[[ولایت]]» به معنای [[تسلط]] بر کاری و [[حاکمیت]] بر آن<ref>خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۲، ص۱۴۸۷.</ref> یا قرار گرفتن چیزی کنار چیز دیگر بدون فاصله<ref>راغب اصفهانی، المفردات، مادّه ولی؛ ر.ک: سلیمیان، خدا مراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵.</ref> و «[[فقیه]]» به معنای کسی است که [[توانایی]] [[استنباط]] [[احکام]] را داشته باشد.<ref>خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۶، ص۹۳۸.</ref> و در اصطلاح به معنای سرپرستی امور [[مسلمانان]]، [[نظارت]] بر [[اجرای احکام اسلام]] و [[اداره جامعه اسلامی]] به وسیله فقیهی جامع الشرایط است<ref>ر.ک: [[مصطفی جعفرپیشه فرد|جعفر پیشه‌ فرد، مصطفی]]، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴.</ref>.<ref>ر.ک: [[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)|امامت و رهبری]]، ص۱۴۷ و ۱۴۸؛ [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۶-۱۱۸.</ref>


ولایت از جمله اموری است که مورد امضای [[دین اسلام]] نیز قرار گرفته است<ref>خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۵۱.</ref>. «ولایت فقیه» نوعی ولایت برای فقیه جامع الشرایط در [[مدیریت]] بر [[جامعه اسلامی]] به منظور [[اجرای احکام]] و تحقق [[ارزش‌های دینی]] و شکوفا ساختن استعدادهای افراد [[جامعه]] و رساندن آنان به کمال است<ref>ر.ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۳۰.</ref>.<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۶-۱۱۸.</ref> این ولایت از [[ولایت امام]] و ولایت امام از ولایت [[رسول خدا]] و ولایت رسول خدا{{صل}} نیز از [[ولایت خدا]] سرچشمه می‌گیرد<ref>ر.ک: [[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)|امامت و رهبری]]، ص۱۴۷-۱۴۸.</ref>، با این تفاوت که گستره ولایت خدا، [[پیامبر]] و امام، بسیار وسیع‌تر ازگستره ولایت فقیه بوده و علاوه بر [[حق]] [[تدبیر]] و سرپرستی همۀ موجودات [[جهان]]، [[حق قانون گذاری]] بر اساس [[قوانین الهی]] را نیز شامل می‌شود، به خلاف ولایت فقیه که تنها امور و محدوده خاصی را شامل می‌شود. از این رو یکی دانستن [[جایگاه]] [[فقها]] با جایگاه [[پیامبر]] و [[ائمه]]{{ع}} صحیح نیست<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.</ref>.<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۶-۱۱۸.</ref>
منشأ [[مشروعیت ولایت فقیه]] امری [[الهی]] بوده و به نصب عام است، هرچند [[مقبولیت مردمی]] شرط [[اعمال]] ولایت در [[جامعه]] است. برای [[اثبات ولایت فقیه]] [[ادله]] مختلف [[عقلی]] مانند: [[لزوم]] رهبری شایسته برای اداره [[حکومت اسلامی]]؛ [[استمرار]] جریان امامت و [[ادله نقلی]] مانند مفهوم برخی [[آیات]] مانند: [[آیه اولی الامر]] و روایاتی همچون: [[حدیث و اما الحوادث الواقعه]]؛ [[مقبوله عمر بن حنظله]]؛ [[روایت اللهم ارحم خلفائی]] ... و [[سیره معصومان]] {{ع}} مورد استناد قرار گرفته است. ولی فیه دارای شرایطی همچون [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[ایمان]]، [[عدالت]]، مرد بودن، [[اجتهاد]] اعلمیّت، [[تدبیر]] و [[مدیریت]] است.


==پیشینه==
== مقدمه ==
===خاستگاه [[نظریه]] ولایت فقیه===
یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات در عصر غیبت، موضوع [[ولایت]] و [[سرپرستی]] امور [[مسلمین]] است. از آغاز ظهور اسلام، مسئله [[ولایت]] و [[رهبری]]، [[امّت]]، مطرح بوده و [[پیامبر اکرم]] {{صل}} و پس از او [[امامان معصوم]] {{ع}} علاوه بر اینکه [[دین]] و [[شریعت اسلام]] و معارف آن را بیان کرده‌اند، [[امام]] و ولی و [[رهبر]] [[امت]] نیز بوده‌اند؛ یعنی همه [[مسلمین]]، مکلّف به [[اطاعت]] از آنها در همه امور اجتماعی نیز بوده‌اند و هیچ [[مسلمان]] شیعه‌ای در این [[حقیقت]]، تردیدی ندارد. سؤال اینجاست که پس از [[غیبت امام دوازدهم]]، [[رهبری]] و [[امامت]] بر [[امّت]] به عهده چه کسی است؟ آیا فرد یا افرادی بر [[امت اسلامی]] و [[شیعیان]] [[ولایت]] دارند؟ اگر [[ولایتی]] هست، محدوده آن چقدر است؟ در پاسخ این سؤال اساسی، از گذشته، بحث ولایت فقیه مطرح بوده است<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref>.
[[تاریخ]] آغاز نظریه ولایت فقیه را باید از زمان [[پیامبر اکرم]]{{صل}} دانست. چرا که [[مسلمان‌ها]] از همان [[صدر اسلام]] با دو مسئلۀ اساسی عدم حضور [[پیامبر اکرم]]{{صل}} در بسیاری از [[شهرها]] و نیاز مُبرم به [[احکام]] و دستورهای [[سیاسی]] و فردی مواجه بوده و آن [[حضرت]] به افرادی نیاز داشتند که [[دستورها]] را برای [[مردم]] [[تبیین]] کنند. این نیاز در عصر [[امامان معصوم]]{{ع}} نیز وجود داشته است تا چه رسد به عصر [[غیبت کبری]]. بعضی [[تصور]] می‌کنند ولایت فقیه پدیده‌ای نو است که هیچ سابقه‌ای در [[فقه]] و [[فقاهت]] نداشته است و حال اینکه این مسأله ریشه در کلمات [[معصومان]]{{ع}} دارد<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۳-۱۱۶.</ref>.


===[[فقهی]] یا [[کلامی]] بودن===
== معناشناسی [[ولایت]] و [[فقیه]] ==
در اینکه مسألۀ ولایت فقیه یک مسأله فقهی است یا کلامی، اختلافاتی میان علمای [[اسلام]] وجود دارد. [[اهل‌سنت]] که اصل [[امامت]] را مسئله‌ای مردمی و غیر [[الهی]] می‌دانند، این نوع [[ولایت]] و [[حکومت]] را نیز بشری و فقهی تلقی می‌کنند. با این حال این نگاه در [[شیعه]] که اصل امامت و [[خلافت]] را الهی و [[انتصابی]] می‌داند، متفاوت است. نگاه جامع و صحیح این است که مسألۀ [[حاکمیت دینی]] از این نظر که [[تعیین]] و [[نصب امام]] و [[حاکم]] باید از طرف [[خداوند]] صادر شود، مسئله‌ای کلامی است و از جهت [[وجوب]] [[پذیرش]] [[مسئولیت]] و سمت امامت بر [[امام]] و همچنین وجوب پذیرش امامت بر مردم، مسئله‌ای فقهی است<ref>ر.ک: [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی، عبدالله]]، ولایت فقیه، ص۱۳۲ به بعد.</ref>.<ref>ر.ک: [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۱۹۴.</ref>
=== معنای لغوی ===
اصطلاح «ولایت فقیه» مرکب از دو واژه «ولایت» و «فقیه» است که جداگانه بررسی می‌شوند:


==تفاوت [[حاکمیت]] [[فقیه]] با دیگر [[حکومت‌ها]]==
==== معنای لغوی ولایت ====
در حاکمیت فقیه، وضع احکام و [[قوانین]] به دست [[خدای متعال]] بوده و [[حاکمیت]] به او منحصر است<ref>خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۴۴.</ref>، بر خلاف دیگر [[حکومت‌ها]] که وضع [[قوانین]] به دست [[مردم]] است<ref>ر.ک: [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۱۹۷.</ref>.  
{{اصلی|ولایت در لغت}}
==ضرورت و فلسفه حاکمیت فقیه==
«[[ولایت]]»، به معنای [[قدرت]] و [[تسلط]] بر کاری است، لذا یکی از معانی آن در دست گرفتن کاری و [[حاکمیت]] بر آن است<ref>تاج العروس، ج۱۰، ص۳۹۸؛ مقائیس اللغة، ج۶، ص۱۴۱؛ المصباح المنیر، ج۲، ص۳۹۶؛ مجمع البحرین، ج۱، ص۴۵۵ و ج۲، ص۳۵۵؛ صبح الاعشی، ج۱، ص۱۱۰؛ لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۹ و ج۱۳، ص۵۲۲.</ref>. همچنین به معنای قرار گرفتن چیزی کنار چیز دیگر بدون فاصله میان آن دو و همراه با وجود رابطه میان آنهاست؛ از این‌رو در معانی [[دوستی]]، [[یاری]]، [[پیروی]]، تصدّی امرِ غیر و [[سرپرستی]] استعمال شده که وجه مشترک همه این معانی، [[قرب]] [[معنوی]] است<ref>راغب اصفهانی، مفردات، مادّه ولی.</ref>. [[ولیّ]] کسی است که متولّی و عهده‌دار کارهای دیگران است و در واقع، آنها را [[سرپرستی]] می‌کند<ref>ر. ک: [[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)|امامت و رهبری]]، ص۱۴۷ و ۱۴۸؛ [[خدامراد سلیمیان|سلیمیان، خدامراد]]، [[فرهنگ‌نامه مهدویت (کتاب)|فرهنگ‌نامه مهدویت]]، ص۴۶۳- ۴۷۵؛ [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۶-۱۱۸؛ [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰؛ [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۲۳.</ref>.
{{اصلی|فلسفه ولایت فقیه}}
ولایت فقیه، در [[حقیقت]] [[نیابت عام از امام معصوم]]{{ع}} و به معنای [[سرپرستی]] امور [[شیعیان]] در عصر [[غیبت کبری]] است. ضرورت این مسأله بدین جهت است که حضور کامل [[دین]] در [[جامعۀ انسانی]] در گرو [[برپایی حکومت اسلامی]] است و [[ضرورت وجود حکومت]] [[اسلامی]] محدود به [[عصر پیامبر]]{{صل}} یا روزگار [[حضور امام معصوم]]{{ع}} نیست<ref>خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه‌، ص۱۹.</ref>.<ref>ر.ک: جمعی از نویسندگان، فرهنگ شیعه، ص۴۶۴.</ref>
فلسفه حاکمیت فقیه نیز به این است که این نوع [[حکومت]] که به تعبیری شعبه‌ای از [[ولایت مطلقه رسول‌الله]] است می‌‌تواند از هر امری که جریان آن [[مخالف]] [[مصالح اسلام]] است، جلوگیری کند<ref>خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۲.</ref>.<ref>ر.ک: [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۱۹۶.</ref>


==منشأ [[مشروعیت]]==
==== معنای لغوی فقیه ====
منشأ مشروعیت ولایت فقیه بر مردم و [[لزوم اطاعت]] مردم از او به خواست و [[اراده]] مردم نیست، بلکه از آنجا که [[انسان]] [[آزاد]] [[آفریده]] شده، [[حق]] حکومت و [[ولایت]] بر او تنها از آن [[خداوند]] و کسانی است که از جانب [[خدا]] چنین اجازه‌ای به آنها [[تفویض]] شده باشد که همان [[پیامبراکرم]]{{صل}} و [[ائمه]]{{ع}} هستند. بر این اساس در [[دوران غیبت]]، [[فقها]] نیز به عنوان [[نایبان]] و [[وارثان]] [[معصومین]]{{ع}} از چنین حق مشروعی برخوردار بوده و شرایط و ویژگی‌های [[ولی فقیه]]، بدون [[تعیین]] مصداق آن در سخنان معصومین{{ع}} آمده است<ref>ر.ک: [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۱۹۷.</ref>.
{{اصلی|فقه در لغت}}
==[[ادله اثبات ولایت فقیه]]==
واژه «[[فقیه]]» نیز در لغت از «[[فقه]]» گرفته شده و به معنای [[غلبه]] [[علم]] و فهم و [[ادراک]] نسبت به چیزی<ref>خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۶، ص۹۳۸.</ref> یا فهم و [[دانایی]] است که بیشتر در مورد علمِ به [[دین]] به کار می‌رود، لذا [[فقیه]] به معنای کسی است که فهمی عمیق و دقیق دارد، یعنی با توجه به [[دانش]] وسیعی که در حوزه‌های مختلف [[علوم]] به دست آورده می‌تواند [[حکم خدا]] را در مسائل فردی و [[اجتماعی]] از [[قرآن]] و [[روایات اسلامی]]، استخراج کند<ref>ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، مادۀ فقه.</ref>.<ref>ر. ک: [[خدامراد سلیمیان|سلیمیان، خدامراد]]، [[فرهنگ‌نامه مهدویت (کتاب)|فرهنگ‌نامه مهدویت]]، ص۴۶۳- ۴۷۵؛ [[مصطفی جعفرپیشه فرد|جعفر پیشه‌ فرد، مصطفی]]، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴؛ [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref>
 
=== معنای اصطلاحی ===
==== معنای اصطلاحی ولی و ولایت ====
{{اصلی|ولایت}}
در اصطلاح، «ولی» به کسی گفته می‌شود که عهده‏‌دار کاری شده، بر آن [[ولایت]] یافته و مولا و ولی آن امر محسوب می‏‌شود؛ از این رو کلمه «[[ولایت]]» و هم‏‌ ریشه‌‏های آن مانند «ولی»، «تولیت»، «متولّی» و «والی» بر معنای [[سرپرستی]]، [[تدبیر]] و تصرّف، دلالت دارد<ref>ر.ک: [[خدامراد سلیمیان|سلیمیان، خدامراد]]، [[فرهنگ‌نامه مهدویت (کتاب)|فرهنگ‌نامه مهدویت]]، ص۴۶۳ ـ ۴۷۵؛ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۲۲.</ref>.
 
==== معنای اصطلاحی فقیه و فقاهت ====
{{اصلی|فقه}}
در اصطلاح [[فقها]]، [[فقیه]] کسی است که قوّۀ استخراج [[احکام شرعی]] از کتاب، [[سنّت]]، [[اجماع]] و [[عقل]] را داشته باشد<ref>ر. ک: [[خدامراد سلیمیان|سلیمیان، خدامراد]]، [[فرهنگ‌نامه مهدویت (کتاب)|فرهنگ‌نامه مهدویت]]، ص۴۶۳- ۴۷۵؛ [[مصطفی جعفرپیشه فرد|جعفر پیشه‌ فرد، مصطفی]]، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴.</ref>.
 
در مجموع «ولایت فقیه» به معنای [[حاکمیت]] فقیه جامع‌الشرایط بر [[جامعه اسلامی]] و [[سرپرستی]] کلیه شؤون زندگی اجتماعی، توسط ایشان است<ref>[[مصطفی جعفرپیشه فرد|جعفر پیشه‌ فرد، مصطفی]]، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴؛ [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۲۳.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۸۴.</ref>
 
== پیشینه تاریخی ==
{{اصلی|ولایت فقیه در تاریخ اسلامی|ولایت فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی}}
ولایت فقیه، از بُعد علمی و عملی، پیشینه‌ای کهن دارد.
=== پیشینه عملی ===
از بُعد عملی، تاریخچه ولایت فقیه به زمان حضور [[ائمه]] {{عم}} باز می‌گردد؛ یعنی از آن زمان که برخی از [[شاگردان]] برجسته ائمه {{عم}} به [[وکالت]] و [[نمایندگی]] در مناطق دور دست حضور یافته و به [[تبلیغ]] [[احکام]]، صدور [[فتوا]]، حل و [[فصل منازعات]] و [[اجرای حدود]] می‌پرداختند؛ چنانچه [[مالک اشتر]] به [[نمایندگی از امام]] [[علی]] {{ع}} برای در [[اختیار]] گرفتن [[حکومت مصر]] به این منطقه اعزام شد. همچنین در [[زمان غیبت صغری]] این مسئله، یعنی [[نیابت]] برخی از [[عالمان]] بزرگ [[دین]] از طرف [[ائمه معصومین]] {{عم}} پر رنگ‌تر شد و [[سرپرستی]] امور [[شیعیان]] در طول نزدیک به هفتاد سال، به طور کلی برعهده چهار تن از [[نواب خاص امام زمان]] {{ع}} قرار گرفت<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۲۷.</ref>.
 
=== پیشینه علمی ===
امّا از بعد علمی نیز ایده ولایت فقیه به زمان علمای [[سلف]] باز می‌گردد و نخستین جوانه‌های [[اندیشه]] حاکمیت فقها در بوستان [[علم]] و [[دانش]] بزرگانی چون [[شیخ مفید]] و [[محقق کرکی]] روییده است.
 
شیخ مفید (م: ۴۱۳ ه‍.ق) که از اندیشمندان بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری است، بالاترین مرحله [[امر به معروف و نهی از منکر]]؛ یعنی کشتن و صدمه زدن و نیز [[اجرای حدود]] که از [[شؤون]] [[ولایت سیاسی]] است، را از [[وظایف]] [[سلطان]] [[اسلامی]]، دانسته و می‌فرماید: “اجرای حدود [[اسلام]] [[وظیفه]] سلطان اسلام است که از جانب [[خداوند]] [[منصوب]] می‌شود. منظور از سلطان اسلام، [[ائمه هدی]] از [[آل محمد]] {{صل}} هستند یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده‌اند؛ [[امامان معصوم]] این امر را به [[فقهای شیعه]] [[تفویض]] کرده‌اند تا در صورت امکان [[مسؤولیت]] اجرایی آن را برعهده گیرند"<ref>شیخ مفید، المقنعه، ص۱۲۹.</ref>.
 
[[اندیشه]] ولایت فقیه در مباحث عالم فرزانه محقق کرکی (م: ۹۴۰ ه‍.ق) جلوه بارزتری دارد<ref>محقق کرکی، رسائل المحقق الثانی، رسالة فی صلاة الجمعة، ج۱، ص۱۴۲. </ref>. علاوه بر این در آثار علمای دیگری، چون [[مقدس اردبیلی]] ق (م: ۹۳۳ ه‍.ق)، [[جواد بن محمد حسینی عاملی]] (صاحب مفتاح الکرامه، متوفی ۱۲۲۶ ه‍.ق) و [[ملا احمد نراقی]] (م: ۱۲۴۵ ه‍.ق) نیز نکات قابل توجهی در مورد ولایت فقیه به چشم می‌خورد. مرحوم شیخ [[محمد حسن نجفی]]، صاحب جواهر (م: ۱۲۶۶ ه‍.ق) در این رابطه می‌نویسد: “از عمل و فتوای [[اصحاب]] در [[ابواب فقه]]، عمومیت ولایت فقیه استفاده می‌شود؛ بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلّمات یا ضروریات و بدیهیات باشد”<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۸.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۲۷؛ [[احمد مهدی‌زاده آری|مهدی‌زاده آری، احمد]]، [[ولایت فقیه - مهدی‌زاده آری (مقاله)| مقاله «ولایت فقیه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱۰ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱۰]] ص ۳۱۲.</ref>
 
== ضرورت و فلسفه حاکمیت فقیه ==
{{اصلی|فلسفه ولایت فقیه|ضرورت حکومت اسلامی|ضرورت تشکیل حکومت}}
ولایت فقیه یکی از مهم‏ترین مسائل جامعۀ [[شیعی]] است؛ به گونه‌‏ای که اندیشۀ [[سیاسی]] [[پیروان مکتب اهل بیت]] {{ع}} در عصر [[غیبت کبری]] با آن گره خورده است. ولایت فقیه، در [[حقیقت]] [[نیابت عام]] از امام معصوم {{ع}} و به معنای [[سرپرستی]] امور [[شیعیان]] در عصر [[غیبت کبری]] است. [[ضرورت]] این مسأله بدین جهت است که حضور کامل [[دین]] در جامعۀ انسانی در گرو برپایی حکومت اسلامی است و [[ضرورت وجود حکومت]] [[اسلامی]] محدود به عصر پیامبر {{صل}} یا روزگار حضور امام معصوم {{ع}} نیست<ref>[[روح‌الله خمینی|خمینی، روح‌الله]]، ولایت فقیه‌، ص۱۹.</ref>.<ref>[[خدامراد سلیمیان|سلیمیان، خدامراد]]، [[فرهنگ‌نامه مهدویت (کتاب)|فرهنگ‌نامه مهدویت]]، ص۴۶۳ ـ ۴۷۵؛ [[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص۴۶۴.</ref>
 
== ولایت فقیه استمرار ولایت ائمه ==
{{اصلی|استمرار امامت}}
ولایت فقیه، در چارچوب [[ولایت خدا]] قرار دارد و در مقابل آن، [[ولایت طاغوت]] قرار گرفته است. اگر ولایت فقیه در کار نباشد، ولایت طاغوت برقرار خواهد بود؛ زیرا [[ولایت]] به طور کلی یا ولایت خداست، یا ولایت طاغوت. اگر [[حاکمیت]] با امر [[خدا]] نباشد، [[حاکمیت طاغوت]] خواهد بود<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۲۲.</ref>.
 
یکی از دانشمندان معاصر به استناد [[اخبار]] به [[اثبات ولایت فقیه]] پرداخته و [[فقهای عادل]] را [[جانشینان]] [[رسول اکرم]] {{صل}} به شمار آورده است<ref>امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۵۹.</ref>. ایشان بر این باور است که به [[حکم عقل]] و بیان [[ضرورت]] [[ادیان]]، [[هدف بعثت]] [[انبیاء]] {{ع}} و خلافت جانشینانشان، تنها مسأله‌گویی و [[بیان احکام]] نبوده است، بلکه در [[حقیقت]]، مهم‌ترین [[وظیفه انبیاء]] {{ع}} برقرار کردن یک [[نظام]] عادلانه [[اجتماعی]] از طریق [[اجرای قوانین]] و [[احکام]] بوده است که البته با بیان احکام و [[نشر تعالیم]] و [[عقاید]] [[الهی]] ملازمه دارد. [[فقها]] در اجرای قوانین و [[فرماندهی سپاه]] و [[اداره جامعه]] و [[دفاع]] از [[کشور]] و [[دادرسی]] و [[قضاوت]]، مورد [[اعتماد]] پیامبرند و {{متن حدیث|الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ}} بیانگر این معنی است، کلیه اموری که به عهده [[پیغمبران]] است، برعهده [[فقهای عادل]] است<ref>امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۷۱-۷۲.</ref>. فقط فقهای عادل هستند که باید [[احکام اسلام]] را [[اجرا]] کرده و [[نظامات]] آن را مستقر گردانند و حدود و [[قصاص]] را جاری نمایند و از تمامیت ارضی [[وطن]] [[مسلمانان]] [[پاسداری]] کنند و خلاصه، اجرای تمام [[قوانین]] مربوط به [[حکومت]] به عهده فقهاست<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ص۷۵.</ref>.<ref>[[حسین روحانی‌نژاد|روحانی‌نژاد، حسین]]، [[ولایت‌شناسی (مقاله)| مقاله «ولایت‌شناسی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص ۱۷۷.</ref>
 
== مشروعیت ولایت فقیه ==
{{اصلی|مشروعیت ولایت فقیه}}
منشأ [[مشروعیت]] ولایت فقیه بر [[مردم]] و [[لزوم اطاعت]] [[مردم]] از وی مانند برخی دیگر از [[حکومت‌ها]] به خواست و [[اراده]] [[مردم]] نیست، بنابراین منشأ این نوع از [[حکومت]] و [[ولایت]]، اموری چون [[نظریه]] [[اهل حل و عقد]]، [[استخلاف]]، [[شورا]]، [[وراثت]] و [[رأی]] [[اکثریت]] نخواهد بود. از آنجا که در دیدگاه [[توحیدی]]، [[انسان]] اولاً و بالذات [[آزاد]] [[آفریده]] شده و [[حق]] [[حکومت]] و ولایتِ بر او تنها از آن خداست که آفریننده و پرودگار اوست، لذا پس از او تنها کسانی [[حق ولایت]] دارند که از جانب [[خدا]] چنین اجازه‌ای به آنها [[تفویض]] شده باشد که به ترتیب [[پیامبراکرم]] {{صل}} و [[ائمه معصومین]] {{ع}} هستند. در [[دوران غیبت]]، [[فقها]]، به عنوان [[نایبان]] و [[وارثان]] [[معصومین]] {{ع}} از چنین [[حق]] مشروعی برخوردارند. به این نظریه در اصطلاح، «[[نصب]]» یا «[[انتصاب]]» گفته می‌شود. با این تفاوت که [[معصومین]] {{ع}} به [[نصب خاص]] [[الهی]] [[برگزیده]] شده‌اند، اما [[فقها]] به [[نصب عام]]، واجد چنین مقامی می‌شوند و [[نصب عام]] بدین معناست که شرایط و ویژگی‌های [[ولی فقیه]]، بدون [[تعیین]] مصداق آن در سخن [[معصومین]] آمده است<ref>ر. ک: [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۱۹۷؛ [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۳.</ref>.
== مقبولیت ولایت فقیه ==
{{اصلی|مقبولیت ولایت فقیه}}
هر [[نظام سیاسی]]، [[قدرت]] و [[اراده]] فعال خود را ناشی از منبعی می‌داند؛ مهم‌ترین سؤال در مبحث ولایت فقیه این است که خاستگاه قدرت، منبع و منشأ حقانیت و اعمال حاکمیت آن چیست؟ باید دانست خاستگاه [[نظام]] ولایت فقیه و شرط بقا و تداوم نظام ولایت فقیه در حیطه [[جامعه انسانی]] مبتنی بر دو مؤلفه است: [[مشروعیت]] و [[مقبولیت]]. مشروعیت ولایت فقیه به [[نصب الهی]] تعریف می‌شود و نصب [[فقها]] در [[شریعت]]، ناظر به فرد معینی نیست؛ بلکه در لسان [[شارع]]، [[شرایط رهبری]] معین شده است. عنصر [[مقبولیت]] نیز بدین معناست که تا [[رهبری]] [[فقیه]]، توسط [[جامعه اسلامی]] مورد قبول واقع نشود، در عمل، [[ولایت]] وی جاری نمی‌شود؛ در این صورت، مقبولیت شرط تحقق است و در [[مشروعیت]] تصرفات فقیه [[حاکم]]، دخلی ندارد<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص۲۶۱ و ۲۷۶.</ref>.
 
=== نقش مردم در انتصاب ولی فقیه ===
{{اصلی|نقش مردم در انتصاب ولی فقیه|نظریه انتخاب}}
در [[نظریه انتصاب]]، [[فقهای جامع‌الشرایط]] از جانب [[امامان معصوم]] {{عم}} به عنوان ولی [[منصوب]] می‌شوند. این [[نصب]] با بیان ویژگی‌ها و شرایط ولی است؛ به این معنا که [[امام معصوم]] {{عم}} ویژگی‌هایی را ذکر می‌کنند و بعد می‌فرمایند دارنده این ویژگی‌ها ولیّ [[شیعیان]] در [[عصر غیبت]] است. این شیوه انتصاب را [[نصب عام]] می‌گویند<ref>ر. ک: مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص۷۲-۷۴.</ref>. نظریه انتصاب در مرحله [[مشروعیت]]، جایگاهی برای [[رأی مردم]] در نظر نمی‌گیرد. با این حال میان مشروعیت و امکان [[اعمال]] ولایت [[مشروع]] تفاوت قائل است. قائلان به این نظریه بر آن‌اند که اگر [[حمایت]] [[مردم]] نباشد، امکان تحقق ولایت مشروع ممکن نخواهد بود؛ زیرا [[حکومت اسلامی]] از ایجاد [[زور]] و [[هراس]] برای [[تأسیس حکومت]] اجتناب می‌کند<ref>مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ص۳۲.</ref>.
 
قائلان به [[نظریه انتصاب]] به روایاتی که در آن [[لزوم]] [[قیام امام]] [[معصوم]] برای [[تشکیل حکومت]] با شرط وجود [[یار]] ذکر شده است، استناد می‌کنند. از جمله این [[روایات]] سخن [[امیرالمؤمنین]] {{ع}} درباره علت [[پذیرش خلافت]] است: {{متن حدیث|لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ‏ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقِرُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا وَ لَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ عِنْدِي أَزْهَدَ مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ}}<ref>سید رضی، نهج البلاغه، ص۴۸-۵۱.</ref>.<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۶.</ref>
 
== ادله اثبات ولایت فقیه ==
{{اصلی|اثبات ولایت فقیه}}
{{اصلی|اثبات ولایت فقیه}}
===[[دلیل عقلی]]===
=== ادله عقلی ===
[[نیاز بشر به دین]] [[الهی]]، ضروری بوده و به عصر [[حضور معصوم]]{{ع}} اختصاص ندارد. از طرفی [[احکام]] [[سیاسی]] [[اسلام]]، همانند احکام [[عبادی]] آن، برای همیشه لازم الاجراست. از این رو [[لزوم]] [[اجرای احکام]] سیاسی ـ [[اجتماعی]] اسلام ایجاب می‌‌کند فردی [[اسلام‌شناس]] و در عین حال [[عادل]] اجرای آنها را به عهده بگیرد. وجود [[مجتهدان]] [[عادل]] که در کمال دقت، [[احکام الهی]] را [[استنباط]] و به آنها عمل کرده و به دیگران اعلام کنند، در [[نظام اصلح]] به مقتضای [[لطف الهی]] [[واجب]] است<ref>ر.ک: [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی، عبدالله]]، [[پیرامون وحی و رهبری (کتاب)|پیرامون وحی و رهبری]]، ص۱۴۷ - ۱۴۶.</ref>.<ref>ر.ک: [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۱۹۵-۱۹۶.</ref>
{{اصلی|اثبات عقلی ولایت فقیه}}
===[[ادله نقلی]]===
 
واگذاری [[مدیریت جامعه]] به [[مجتهدان]] عادل در بیان [[معصومان]]{{ع}} مورد تاکید و تصریح واقع شده است. به عنوان نمونه در روایتی چنین آمده: «آن‌کس از [[فقها]] که خویشتن را از [[لغزش‌ها]] نگه دارد، از [[دین]] خود [[پاسداری]] کند، با [[هواهای نفسانی]] [[مبارزه]] کند و [[مطیع]] [[فرمان]] مولایش باشد؛ بر [[عوام]] است که از او [[پیروی]] کنند»<ref>{{متن حدیث|فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِینِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ}}؛ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری{{ع}}، ص۳۰۰.</ref>. گذشته از [[روایات]] متعدد در این خصوص، نامۀ [[امام عصر]]{{ع}} ـ [[توقیع]] ـ به [[اسحاق بن یعقوب]] و [[مقبوله عمر بن حنظله]] از مهم‌ترین ادلّه ولایت فقیه است<ref>ر.ک: [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۱۹۷.</ref>.
[[اثبات]] [[حکومت دینی]] در [[عصر غیبت]]، بیش از آنکه به [[تبیین نقلی]] نیاز داشته باشد، با نگاه عقلیِ قابل تحلیل و ارائه است؛ با این وجود سه دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه بیان می‌شود:
# [[توقیع امام عصر]]{{ع}}: [[اسحاق بن یعقوب]] از چهره‌های مورد [[اعتماد]] [[شیعه]] و از جمله [[اصحاب امام زمان]]{{ع}} در عصر [[غیبت صغری]] است. وی در نامه‌ای، مسائل و [[مشکلات]] خویش را نوشته و از طریق [[محمد بن عثمان عمری]] از [[نائبان خاص]] [[حضرت]] به دست [[امام زمان]]{{ع}} می‌رساند. آن حضرت در بخشی از آن [[نامه]] که به توقیع [[شهرت]] دارد در پاسخ به یکی از سوالات [[اسحاق]]، چنین فرموده‌ است: «و اما درباره مسائلی که پیش‌آمد می‌کند پس در آنها به [[راویان حدیث]] ما [[رجوع]] کنید؛ زیرا ایشان [[حجت]] من بر شما هستند و من [[حجت خدا]] بر ایشانم»<ref>{{متن حدیث|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِم‏}}؛ کمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۳، ح۴.</ref>. از آنجا که [[امام]] فرموده در حوادثی که رخ می‌دهد به راویان حدیث رجوع کنید، معلوم می‌شود مراد از حوادث، مسائلی است که به [[دین]] و [[دیانت]] [[مسلمین]] مربوط می‌شود و بعید است مقصود [[امام]]{{ع}} از [[حوادث واقعه]]، مسائل فردی مثل [[نماز]] و [[روزه]] و... باشد؛ زیرا [[رجوع به عالمان]] دین در این مسائل حتی در [[زمان امامان]] نیز رایج بوده و [[شیعیان]] به دلایلی به [[وکلا]] و [[نایبان]] [[ائمه]] مراجعه می‌کردند. گذشته از این، فهمیدن کلمات [[معصومین]]{{ع}} در زمینه [[احکام]] و [[وظایف فردی]] و [[اجتماعی]] به تخصّص بسیار بالایی در [[علوم اسلامی]] نیاز دارد، به همین [[دلیل]] مقصود از [[راوی حدیث]]، کسی است که اولاً با [[منابع روایی]] آشنایی کامل دارد و ثانیاً به چگونگی به دست آوردن [[حکم شرعی]] از سخنان معصومین [[آگاه]] است.
# '''[[لزوم]] [[رهبری]] [[شایسته]] برای اداره [[حکومت اسلامی]] (تشکیل حکومت):''' از آنجا که در [[عصر غیبت]]، دسترسی به پیشوای [[معصوم]] {{ع}} امکان‌پذیر نیست و [[تشکیل حکومت]] هم ضروری است، باید فردی [[ولایت]] و [[حکومت]] را بر عهده بگیرد. بدین منظور، سه راه پیش رو داریم: یا اینکه [[ولایت]] غیر [[فقیه]] را بپذیریم یا فقیه‏ غیر [[عادل]] یا ولایت فقیه [[عادل]] را. [[عقل]] [[حکم]] می‏‌کند غیر [[فقیه]] و [[فقیه]] غیر [[عادل]] [[شایسته]] [[ولایت]] و [[حکومت]] نیست و برای پیاده کردن [[حکومت]] [[اسلامی]] و [[اجرای احکام]] [[دین]]، باید فردی زمام این امر را به عهده گیرد که به [[احکام اسلامی]] به طور اساسی آشنا بوده و شیوه اداره [[حکومت]] را هم بداند.
# [[مقبوله عمر بن حنظله]]: یکی از [[روایات]] مورد استناد در [[اثبات ولایت فقیه]]، مقبوله [[عمر بن حنظله]] است که محتوای آن مورد قبول و [[پذیرش]] [[علما]] قرار گرفته و به این سبب به مقبوله [[شهرت]] یافته است. [[عمر بن حنظله]] می‌گوید: از [[امام صادق]]{{ع}} در مورد جواز مراجعه شیعیان هنگام [[اختلاف]] در امرِ بدهی یا [[ارث]] به [[سلطان]] [نابحق] یا [[قاضی منصوب]] از سوی او پرسیدم و امام مراجعه به آنها را در [[حکم]] مراجعه به [[طاغوت]] و عمل به حکم آنها را [[حرام]] دانستند، اگر چه به [[حق]] حکم کنند. [[عمر بن حنظله]] می‌گوید: از امام پرسیدم: پس شیعیان در چنین مواردی چه کنند؟ فرمود: (وقتی دو [[شیعه]] در امری اختلاف کردند] بنگرند [و دقت کنند] که از شما شیعیان، آن کس که [[احادیث]] ما را [[روایت]] می‌کند و در [[حلال و حرام]] ما نظر [و نگاه دقیق] دارد و احکام ما [[اهل بیت]] را می‌شناسد، چنین کسی را به عنوان داور میان خود بپذیرند؛ زیرا که من او را بر شما [[حاکم]] قرار دادم و زمانی که [چنین شخصی] به چیزی حکم کند و از او پذیرفته نشود، پس همانا [[حکم خدا]] را سبک شمرده و حکم ما را رد کرده است و هر کس [[حکم]] ما را رد کند، [[حکم خدا]] را رد کرده است و آن در حدّ [[شرک]] ورزیدن به خداست»<ref>{{متن حدیث|عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ  قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ{{ع}}- عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی السُّلْطَانِ وَ إِلَی الْقُضَاةِ أَ َحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ» قُلْتُ: فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ؟ قَالَ: یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه}}؛‏ کافی، ج۱، باب اختلاف الحدیث، ح۱۰، ص۶۷.</ref>. بر اساس این [[روایت]] در [[نزاع‌ها]] به جای [[رجوع]] به [[حاکم]] [[طاغوت]] و [[قاضی منصوب]] از سوی او باید به [[راوی حدیث]] و آشنای به [[احکام]] مراجعه نمود که همان [[فقیه]] و [[مجتهد]] است. چه اینکه [[امام]] در این روایت، فقیه را به عنوان حاکم در میان [[شیعیان]] معرفی کرده و حاکم یعنی کسی که بر دیگران [[حکومت]] و [[حاکمیت]] داشته و [[سرپرست]] ایشان است و امور آنها را مدیریّت می‌کند. در ادامه، امام{{ع}} به [[پذیرش]] حکم این حاکم [[امر]] نموده و رد نمودن حکم فقیه را مساوی با رد [[حکم امام]] و به تبع آن رد حکم خدا دانسته است. با این بیان عام، فقیه در همه احکام ـ فردی و [[اجتماعی]]، [[قضایی]] و غیرقضایی ـ [[حجت]] بر [[مردم]] قرار داده شده است<ref>ر.ک: [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref>.
# '''[[استمرار]] جریان [[امامت]]:''' [[جهانی]] و همیشگی بودن [[آیین]] [[اسلام]]، ایجاب می‌کرد پس از [[رحلت پیامبر]]، [[حکومت دینی]] آن حضرت تداوم یابد و [[رهبری]] [[امت اسلامی]] پس از او در قالب [[امامت]] و [[ولایت]] [[امام معصوم]]، برعهدۀ [[اولی الأمر]] باشد. به همان [[دلیل]] که با درگذشت [[پیامبر خاتم|پیامبر خدا]] {{ع}} [[اسلام]] پایان نیافت و [[رهبری]] به دوش [[امام علی|امیر مؤمنان]] و [[امامان]] دیگر قرار گرفت، در [[عصر غیبت]] [[امام مهدی|امام زمان]] {{ع}} نیز این [[رهبری]] بر دوش [[صالح‌ترین]] و دین‌شناس‌ترین و آگاه‌ترین [[رهبران]] [[اسلامی]] است که از آن به "ولایت فقیه" تعبیر می‌شود.
# '''[[لزوم]] [[قانون الهی]] و مجری [[قانون]]:''' از آنجا که صلاحیت [[دین اسلام]] جهت بقا تا [[قیامت]]، مطلبی روشن و قطعی است، لذا تعطیل نمودن [[احکام]] و [[حدود اسلامی]] در [[عصر غیبت]] و عدم اجرای آنها، [[مخالف]] با [[ابدیت]] [[اسلام]] بوده و از این جهت هرگز نمی‌توان در [[دوران غیبت]]، [[احکام]] را به دست زمام‌داران خودسر [[اجرا]] کرده و [[زعامت دینی]] [[زمان غیبت]] را [[نفی]] و [[حدود الهی]] را تعطیل نمود. از این رو تردیدی در [[ضرورت]] تأسیس [[نظام اسلامی]]، [[اجرای احکام]] و حدود آن و [[دفاع]] از کیان [[دین]] و حراست از آن در برابر مهاجمان، وجود ندارد، به همین جهت انجام این [[وظایف]] در عصر [[غیبت صغری]] برعهده [[نمایندگان خاص]] و در عصر [[غیبت کبری]] برعهده [[نمایندگان]] عامّ [[حضرت ولی عصر]] {{ع}} که همان [[فقهای جامع الشرایط]] هستند، گذاشته شده است<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۳۲؛ [[خدامراد سلیمیان|سلیمیان، خدامراد]]، [[فرهنگ‌نامه مهدویت (کتاب)|فرهنگ‌نامه مهدویت]]، ص ۴۶۳ – ۴۷۵؛ [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۱۹۵؛ [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۹-۱۳۰.</ref>.
 
=== ادله نقلی ===
{{اصلی|اثبات نقلی ولایت فقیه}}
==== ادله قرآنی ولایت فقیه ====
{{اصلی|اثبات ولایت فقیه در قرآن}}
آیات متعددی از [[قرآن کریم]]، مورد استفاده [[دانشمندان]] در اثبات ولایت فقیه قرار گرفته است؛ هر چند در [[قرآن کریم]]، اصطلاح ولایت فقیه به [[صراحت]] طرح نشده؛ اما [[آیات]] متعددی وجود دارد که مفاد آنها بر این موضوع، [[تطبیق]] می‌کند: روشن‌ترین گروه از [[آیات قرآن کریم]] که مسأله ولایت فقیه را بازگو می‌کند، آیاتی است که در آنها از «اولی الامر» و [[ضرورت]] پیروی با مراجعه به وی، [[سخن]] به میان آمده است؛ برای مثال در [[سوره نساء]] می‌فرماید: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر است» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>. «اولی الامر»، واژه‌ای است که از دو کلمه “اولی” (صاحبان) و “امر” ([[فرمان]] یا [[شؤون]] [[کشور]]) تشکیل شده و به معنای [[فرمانروایان]] و صاحبان امور [[اجتماع]] اطلاق می‌شود. بررسی این [[آیات]]، بیانگر آن است که [[حاکمیت]] [[اولی‌الامر]] از [[حاکمیت خدا]] و [[پیامبر]] نشأت گرفته و تداوم [[ولایت]] آنان است؛ همچنین این حاکمیت، منحصر به [[ائمه معصومین]] {{عم}} نبوده و در [[دوران غیبت]] در [[اختیار]] فقهای عالم و [[عادل]] قرار می‌گیرد<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۳۵-۲۴۲.</ref>.
 
==== ادله روایی ولایت فقیه ====
{{اصلی|اثبات ولایت فقیه در حدیث}}
[[اثبات ولایت فقیه]] مستند به روایاتی شده است که بررسی اجمالی آنها و تبیین [[وظایف]] [[فقها]] در متون [[فقهی]] درباره مسائل عمومی و مهمّ [[امت اسلامی]]، اعم از [[ولایت]] بر اِفتا، [[قضا]]، دریافت [[وجوه شرعی]] حاکی از آن است که هم مضمون آن [[نصوص]] و هم عصاره این [[احکام]] و فتاوی از [[اهل بیت]] {{ع}} صادر شده است، اما مدارِ اصلی ولایت فقیه در [[اداره امور مسلمین]] بر [[منهاج]] [[شریعت]] و بر مدار [[دیانت]]، اصلی‌ترین هدفی است که [[روایات]] [[مأثور]] و فتاوای مزبور، [[رسالت]] [[ابلاغ]] آن را به عهده دارند<ref>[[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۳۰.</ref>.
 
برخی از روایات در زمینه اثبات [[ولایت داشتن فقیه]] عبارت است از: [[حدیث و اما الحوادث الواقعه]]؛ [[مقبوله عمر بن حنظله]]؛ [[روایت اللهم ارحم خلفائی]]؛ [[روایت علی بن حمزه]]؛ [[خطبه امام حسین در مکه]]؛ [[روایت سکونی]] و [[حدیث وراثت انبیا]] و ...<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۸۸؛ [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۳۵-۲۴۲؛ [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۳۰.</ref>.
 
=== سیره معصومان (تجربه تاریخی) ===
هرگاه [[رسول خدا]] {{صل}} از [[مدینه]] برای مدتی طولانی، خارج می‌شدند، شخصی از [[صحابه]] را به [[جانشینی]] [[انتخاب]] می‌فرمود؛ همچنین برای [[مردم]] شهرهای دیگر و مناطق دورتر نیز نمایندگانی می‌فرستاد تا به جای او به امور مردم رسیدگی نمایند و نسبت به امر [[رهبری]] [[امت]]، پس از خود نیز اهتمام جدی داشت؛ چنانکه این مطلب را در اولین [[دعوت]] رسمی از [[نزدیکان]] خویش، بیان نمود. [[سیره امیرالمؤمنین علی]] {{ع}} و [[امام حسن]] و [[امام حسین]] و سایر [[ائمه معصومین]] {{عم}} نیز همین بود که امور [[شیعیان]] و امت را بدون [[سرپرست]] رها نمی‌کردند و در موقعیتی که خود حضور نداشتند، جانشینی را به مردم معرفی می‌نمودند. اصل جانشینی در [[غیبت کبری]]، با آن همه اهمیت نمی‌تواند، منتفی باشد؛ بلکه شکل آن [[تغییر]] یافته است؛ بنابراین یکی از علمای [[وارسته]] و [[شاگرد]] [[مکتب اهل‌بیت]] با دارا بودن عدالت و [[آگاهی]] کافی از چگونگی صیانت [[دین]] و [[احکام]] آن، [[پیشوایی]] و رهبری شیعیان را برعهده می‌گیرد<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۳۴.</ref>.


==شرایط ولی فقیه==
== شرایط ولی فقیه ([[ویژگی‌های ولی فقیه]]) ==
{{اصلی|شرایط ولی فقیه}}
{{اصلی|شرایط ولی فقیه}}
[[زمامدار حکومت اسلامی]] باید از [[هنر]] [[مدیریت]] و لوازم آن برخوردار باشد؛ به گونه‌ای که بین [[قوای سه‌گانه]] و سایر بخش‌های [[حکومتی]]، هماهنگی ایجاد کرده، نیز از بازوهای مشورتی [[قوی]] در [[مدیریت کلان جامعه]] بهره گیرد.
ولی فقیه و حاکم اسلامی برای اداره حکومت باید دارای شرایطی باشد که مهمترین آنها عبارت‌اند از:"[[بلوغ]]، [[عقل]]، [[ایمان]]، [[عدالت]]، [[مرد بودن]]، [[اجتهاد]] و آگاهی از [[اسلام]]، زنده بودن، حلال‌زاده بودن، اعلمیّت، [[تدبیر]] و [[مدیریت]]، تکیه به [[دنیا]] و [[مال]] و [[ثروت]] نداشتن و داشتن [[ورع]]"<ref>مستمسک العروة‌الوثقی، ج۱، ص۴۰. توضیح: برخی از فقها "حریت" را نیز شرط دانسته‌اند و برخی نیز اعلم بودن را مستحب دانسته‌اند و نه واجب.</ref>.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۲۲۵؛ [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰؛ [[احمد مهدی‌زاده آری|مهدی‌زاده آری، احمد]]، [[ولایت فقیه - مهدی‌زاده آری (مقاله)| مقاله «ولایت فقیه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱۰ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱۰]] ص ۳۱۶؛ [[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۲۴۲ ـ ۲۵۱.</ref>
او باید فقیهی جامع الشرایط بوده و علاوه بر دارا بودن شرایط [[عامه]] مثل [[عقل]] و [[تدبیر]]، واجد دو شرط اساسیِ «[[علم]] به [[قانون]]» و «[[عدالت]]» نیز باشد<ref>خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۴۷-۵۰.</ref>.<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۶-۱۱۸.</ref> با این توضیح شرایط و ویژگی‌های کلی [[حاکم اسلامی]] یا [[ولی فقیه]] عبارت است از: [[اجتهاد]] و [[آگاهی]] کامل از [[اسلام]]، [[تقوا]] و عدالت، تدبیر و مدیریت<ref>ر.ک: [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، ج۲، ص۲۱۱ و۲۲۰.</ref>.


==وظایف و اختیارات ولی فقیه==
== شئون ولایت فقیه ==
{{اصلی|شئون ولایت فقیه}}
یکی از مباحث [[نظریه ولایت فقیه]]، محدوده آن است و روشن شدن این موضوع از تقسیم‌بندی [[شئون ولایت]] [[رسول اکرم]] {{صل}} و امامان معصوم {{عم}} آغاز می‌شود. آن‌گاه برخی از این شئون برای فقیهان [[اثبات]] و برخی دیگر رد می‌شود.
 
[[ولایت تشریعی]] [[معصومان]] سه [[شأن]] دارد: [[ولایت]] در [[بیان احکام]] [[الهی]]، ولایت در [[قضاوت]] و ولایت در [[رهبری]] و [[مدیریت جامعه]]<ref>مطهری، امامت و رهبری، ص۲۵-۲۶.</ref>. اگر این سه شأن تنها برای تبیین [[ولایت پیامبر اکرم]] {{صل}} استفاده شود، از اولی به “تشریع احکام”، از دومی به “قضاوت” و از سومی به “حکومت” یاد می‌شود و اگر برای امامان معصوم به کار رود، از اولی به “تأویل و تبیین احکام” و از دومی و سومی به همان قضاوت و [[حکومت]] یاد می‌شود. اگر این سه برای فقیهان به کار رود، از اولی به “ولایت در افتا ([[فتوا]] دادن)” یاد می‌شود و از دومی و سومی به همان [[ولایت در قضا]] و ولایت در حکومت. به این موارد، [[شئون]] سه‌گانه ولایت فقها می‌گویند. شان اول و دوم [[مورد اتفاق]] همه [[فقهای شیعه]] قرار دارد و [[نصوص]] متعددی نیز در مورد آن وجود دارد؛ اما محل [[اختلاف]]، شأن سوم ولایت فقهاست. همچنین در شأن سوم دو نظر “ولایت مطلقه” و “ولایت مقیده” وجود دارد. بر مبنای نظریه اول، همه اختیارات [[معصومان]] {{عم}} در [[شأن حکومت]] برای [[ولی فقیه]] نیز وجود دارد، مگر آنکه دلیل خاصی برای خروج از حیطه [[اختیارات ولی فقیه]] آورده شود و بر مبنای نظریه دوم، تنها [[امور حسبه]] (اموری که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست) تحت [[ولایت]] [[فقها]] قرار دارد. البته گاه امور حسبه به معنای انحصار ولایت در دو [[شأن ولایت]] در افتا و [[ولایت در قضا]] نیز به کار می‌رود<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۶۳.</ref>.
 
== وظایف و اختیارات ولی فقیه ==
{{اصلی|اختیارات ولی فقیه}}
{{اصلی|اختیارات ولی فقیه}}
در [[زمان غیبت]]، [[مرجع]] [[مردم]] در مسائل گوناگون فردی و [[اجتماعی]]، [[فقیه جامع الشرائط]] است و [[امام]] [[معصوم]]، او را [[حاکم]] بر مردم قرار داده است<ref>{{متن حدیث|... فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه}}؛‏ کافی، ج۱، باب اختلاف الحدیث، ح۱۰، ص۶۷.</ref>. مطابق فرموده امام سمت‌های سه‌گانه [[افتاء]]، [[قضا]] و [[حکومت]]، [[حق]] فقیه جامع الشرائط و بلکه [[وظیفه]] اوست. پس در زمان غیبت، [[فقیه]] به [[نیابت از امام]]{{ع}} در همه مسائل [[شرعی]] [[فتوا]] داده و در [[نزاع‌ها]]، بین طرفین [[قضاوت]] و [[داوری]] می‌کند و همگان موظفند داوری او را بپذیرند؛ همچنین [[حکم]] [[ولی فقیه]] در همه اموری که به [[اجتماع]] و [[جامعه اسلامی]] مربوط است، [[حکم امام]] بوده و باید پذیرفته شود<ref>[[احمد واعظی|واعظی، احمد]]، [[حکومت اسلامی (کتاب)|حکومت اسلامی]]، ص۲۱۴ به بعد؛ [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، ج۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref>.
در [[زمان غیبت]]، [[مرجع]] [[مردم]] در مسائل گوناگون فردی و [[اجتماعی]]، فقیه جامع الشرائط است و [[امام]] [[معصوم]]، او را [[حاکم]] بر [[مردم]] قرار داده است. مطابق فرموده [[امام]] [[معصوم]] سمت‌های سه‌گانه [[افتاء]]، [[قضا]] و [[حکومت]]، [[حق]] فقیه جامع الشرائط و بلکه [[وظیفه]] اوست. پس در [[زمان غیبت]]، [[فقیه]] به [[نیابت از امام]] {{ع}} در همه مسائل [[شرعی]] [[فتوا]] داده و در [[نزاع‌ها]]، بین طرفین [[قضاوت]] و [[داوری]] می‌کند و همگان موظفند [[داوری]] او را بپذیرند. نیز [[حکم]] او در همه اموری که به [[اجتماع]] و [[جامعه اسلامی]] مربوط است، [[حکم امام]] بوده و باید پذیرفته شود<ref>حکومت اسلامی، ص۲۱۴ به بعد.</ref>.<ref>ر. ک: [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰؛ [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص۳۰۵ ـ ۳۱۳؛ [[احمد مهدی‌زاده آری|مهدی‌زاده آری، احمد]]، [[ولایت فقیه - مهدی‌زاده آری (مقاله)| مقاله «ولایت فقیه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱۰ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱۰]] ص ۳۱۹.</ref>
 
== قلمرو ولایت فقیه ==
{{اصلی|قلمرو ولایت فقیه}}
=== ولایت مقید فقیه ===
{{اصلی|ولایت مقید فقیه}}
دو نظریه در باب [[قلمرو ولایت]] [[فقیه]] وجود دارد، عده‌ای اختیارات او را مطلق می‌دانند یعنی این [[ولایت]] [[مقید]] به قیدی نیست و عده‌ای دیگر آن را مقید دانسته‌اند به‌معنای آنکه ولایت [[فقها]] محدود به افعالی است که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست که به این امور، [[حسبه]] گفته می‌شود. هرچند درباره [[امور حسبه]] هم [[اختلاف]] وجود دارد؛ زیرا عوامل بسیاری سبب می‌شود که یک امر از امور حسبه قرار گیرد<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص۱۹۰ ـ ۱۹۱.</ref>.
 
=== ولایت مطلقه فقیه ===
{{اصلی|ولایت مطلقه فقیه}}
دو نظریه در باب [[قلمرو ولایت فقیه]] وجود دارد، عده‌ای اختیارات او را مطلق می‌دانند یعنی این [[ولایت]] [[مقید]] به قیدی نیست و تنها آن [[میزان]] از اختیارات که به [[امام]] [[معصوم]] اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود و عده‌ای دیگر آن را مقید دانسته‌اند. در باب [[ولایت مطلقه فقیه]] باید دانست که این ولایت براساس ضابطه و ملاک است که برخی از آنها عبارت‌اند از: [[تعهد]] [[قلبی]]؛ تعهد [[ذهنی]]؛ تعهد عملی و [[مصلحت]] توسعه و [[رشد]]<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص۳۲۱.</ref>.
 
== نظریه‌های مدعی جایگزینی ولایت فقیه ==
علاوه بر ولایت فقیه که گفتمان غالب دوره اخیر در [[تبیین]] و اجرایی کردن [[حکومت اسلامی]] است، دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که شکل مطلوب [[حکومت دینی]] ـ یا [[حکومت]] در [[جامعه اسلامی]] را به نحو دیگری ارائه نموده‌اند: عمده‌ترین این نظریات عبارت‌اند از:
 
=== [[نظریه نظارت فقیه]] ===
در مقابل [[نظریه ولایت فقیه]]، ایده نظارت فقیه، پیشنهاد دهنده نوعی [[نظام سیاسی اسلامی]] است که حکومت و [[ولایت]] [[اجتماعی]] را از امور اجرایی دانسته و شأن فقیه را به اندازه‌ای می‌داند که بدون مباشرت در رتق و فتق امور، فقط نقش نظارت و [[پاسداری]] از ارزش‌های [[اسلامی]] داشته و در موقع مناسب با [[تذکر]] خیرخواهانه و [[انتقاد]] سازنده خود، از [[انحراف]] جلوگیری می‌کند و همچنین جلوی متعدیان به مرزهای [[عقیده]] و [[ایمان]] [[جامعه]] و [[منافع]] اجتماعی را بگیرد.
 
در نقد این نظریه پاسخ‌های داده شده است مانند اینکه گفته شود، فقیه در [[حکومت]] نقش ایجابی و اجرایی ندارد و هیچ مقامی را [[نصب]] نمی‌نماید و فقط [[وظیفه]] و نقش او ناظر، ناصح و هشدار دهنده است، تا چه اندازه می‌تواند، [[حکومت دینی]] را در دست‌یابی به اهداف و تحقق ارزش‌های متعالی [[اسلامی]] [[یاری]] رساند؟ نظارت به [[تنهایی]] نمی‌تواند [[حافظ]] اسلامیت نظام و حکومت باشد، چون ناظر و تماشاچی وقتی نتواند [[اعمال]] [[رأی]] نماید طبعاً عملکردهای مجموعه نظام را از حیث اسلامیت نمی‌توان به او [[نسب]] داد، بنابراین مطابق این نظریه، فقیه به صرف نظارت نمی‌تواند حافظ اسلامیت نظام باشد<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۴۳.</ref>.
 
=== [[نظریه جواز تصرف عام فقها]] ===
ولایت فقیه در تعبیر خاص [[فقهی]]، ناظر به محدوده‌ای است که فقها در آن حیطه مجاز به تصرف هستند؛ اما در غیر موارد تصریح شده همچون [[زعامت سیاسی]] و [[رهبری اجتماعی]]، تصدی فقها قابل [[اثبات]] نیست.
 
در پاسخ به این دیدگاه گفته شده است: این نظریه مبحث ولایت و [[رهبری]] را امری صرفاً [[فقهی]] فرض نموده است؛ در حالی که [[سرپرستی]] و [[زعامت سیاسی]] جامعه، به عنوان امتداد [[ربوبیت خداوند]]، [[نبوت]] و [[امامت]]، باید در [[علم کلام]] بررسی شود. مضافاً بر اینکه برهان‌های [[عقلی]] نیز در [[اثبات]] [[رهبری اجتماعی]] و حیطه [[وظایف]] [[حاکمیت سیاسی]]، نقش پایه‌ای و اساسی دارد<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۴۷.</ref>.


==پرسش مستقیم==
=== [[نظریه وکالت فقیه]] ===
وکالت فقیه، عنوان نوعی [[رهبری]] بر جامعه اسلامی است که [[مردم]] [[مسلمان]]، رهبری را برای خود [[برگزیده]]، [[حق تصرف]] و [[سرپرستی]] [[شؤون]] عمومی خود را به وی می‌سپارند، یعنی در [[عهد]] [[غیبت]] از طرف [[خداوند]]، [[نصب]] دولت و رهبری بر جامعه صورت نگرفته یا [[ادله]] چنین نصبی به ما نرسیده است.
 
در نقد این نظریه نیز گفته شده است:
# [[شارع مقدس]] [[تکلیف]] [[زعامت]] و [[رهبری جامعه اسلامی]] را با [[نصب]] غیرمستقیم و با بیان شرایط [[زمامداری]]، معین فرموده است؛ بنابراین نمی‌توان به‌طور کلی منکر نصب گردید.
# هر چند در [[امور فردی]] و خاص، [[انسان‌ها]] مسلط بر مایملک خویشند؛ اما جامعه به عنوان مجموعه مرکب از دایره [[سلطه]] و [[سیطره]] اشخاص خارج است؛ بنابراین در ابتدا حقی برای آنها [[ثابت]] نمی‌شود تا بتوانند آن را به دیگری منتقل نمایند و او را به عنوان [[وکیل]] خود و صاحب [[اختیار]] برای [[تصرف]] در [[امور اجتماعی]] قرار دهند<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۵۰.</ref>.
 
=== [[نظریه وکالت حکیم]] ===
وکالت حکیم از یک جهت با نظریه سوم مشابهت دارد، اما جهت نظریه به سویی سوق داده می‌شود که حکیم (به جای فقیه) در [[منصب]] زمامداری جامعه قرار می‌گیرد. این نظریه قائل است: بین [[فقاهت]] و [[اداره امور]] مملکت، رابطه منطقی وجود ندارد؛ بلکه برای اداره [[امور اجتماعی]]، عقل عملی جامعه، گروهی را که دلسوزتر و آشناتر به [[اداره جامعه]] هستند، [[انتخاب]] کرده و [[حاکمیت]] را به آنها واگذار می‌کند؛ طبیعتاً از آنجا که [[سیاست]] و اداره [[نظام اجتماعی]] از مقولات عقل عملی است و آن نیز در دایره [[علم]] [[فلسفه]] ([[حکمت عملی]]) قرار دارد، [[حکیم]] یا [[فیلسوف]]، [[شایسته‌ترین]] فرد برای اداره [[کشور]] است.
 
اما باید دانست این دیدگاه که [[الهام]] گرفته از [[حکمت]] یونانی است<ref>رجوع شود به: حکمت و حکومت، زیر ساخت‌های فلسفی بحث، ص۱-۵۰.</ref> و در نگاه به [[انسان]] و جامعه، به فرد محوری می‌رسد و جامعه را مفهومی انتزاعی و جعلی قلمداد می‌کند؛ از همین رو نمی‌تواند مفهوم حکومت را به معنای “حاکمیت بر متغیرهای [[اجتماعی]] برای رسیدن به [[هدف متعالی]] و مطلوب” گرفته و موضوع آن را از مصادیق [[تکلیف]] که متوجه [[اولیا]] [[الهی]] است، به شمار آورد؛ همچنین در این دیدگاه [[مدیریت]] بر توسعه و روند [[تکامل]] اصولاً مفهومی ندارد<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۵۱.</ref>.
 
== [[شبهه]] ولایت فقیه و خطر [[دیکتاتوری]] ==
{{اصلی|شبهه استبداد ولی فقیه}}
ولایت فقیه بهترین و [[صالح‌ترین]] مرکز [[تصمیم‌گیری]] برای [[جامعۀ اسلامی]] است منتها یکی از اشکالات عمده‌ای که از ناحیه منتقدین به “ولایت مطلقه فقیه”، وارد می‌شود، امکان تبدیل شدن [[نظام]] ولایت فقیه به [[حکومت استبدادی]] [[فقیه]] است. [[اعمال]] [[سلطه]] [[استبدادی]] از طرف [[حکومت]]، می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که عبارت‌اند از: [[بحران]] [[مشروعیت]]؛ جدایی از [[مردم]]؛ نارسایی [[قوانین]]؛ فشار عوامل [[بیگانه]] و عوامل درونی مانند: [[خودخواهی]]؛ [[دنیاطلبی]] و عدم [[خداترسی]] و [[تقوی]].
 
اما باید دانست [[ولی فقیه]] پس از اِحراز سه ویژگی مهم و اساسی بر مردم [[ولایت]] پیدا کرده است و آن سه عبارت است از: ۱. [[فقاهت]] تا بتواند جامعۀ اسلامی را براساس [[احکام الهی]] اداره کند و نه مطابق آراء شخصی یا گروهی. ۲. [[عدالت]] و [[پرهیزکاری]] که سبب می‌گردد [[تمایلات]] شخصی و حزبی را در [[ادارۀ جامعه]] دخالت ندهد و ۳. [[تدبیر]] درست [[سیاسی]] و مدیریّت بهترِ [[جامعه]] که به وسیلۀ [[مشورت]] با صاحب‌نظران [[علمی]] و سیاسی متعهّد به آن دست یافته است. علاوه بر اینها عوامل درونی مانند خداترسی و [[تقوا]] و عوامل بیرونی یعنی نظارت‌ها و قوانین مختلف مانع [[خودکامگی]] [[ولی‌فقیه]] می‌شود<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص۳۲۲ ـ ۳۲۶؛ [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، ج۲، ص۲۱۱-۲۲۰.</ref>.
 
== پرسش مستقیم ==
{{پرسش وابسته}}
{{پرسش وابسته}}
* [[پیشینه بحث ولایت فقیه چیست؟ (پرسش)]]
* [[پیشینه بحث ولایت فقیه چیست؟ (پرسش)]]
خط ۵۶: خط ۱۶۱:
{{پایان پرسش وابسته}}
{{پایان پرسش وابسته}}


== پرسش‌های وابسته ==
{{پرسمان ولایت فقیه در عصر غیبت}}
{{پرسمان ولایت فقیه در عصر غیبت}}


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
{{مدخل‌ وابسته}}
{{مدخل وابسته}}
* [[اسباب بقای حکومت]]
* [[اسباب بقای حکومت]]
* [[اسباب زوال حکومت]]
* [[اسباب زوال حکومت]]
خط ۹۲: خط ۱۹۸:
* [[ولایت از نائب سلطان عادل]]
* [[ولایت از نائب سلطان عادل]]
* [[مشروعیت حکومت]]
* [[مشروعیت حکومت]]
{{پایان مدخل وابسته}}
==[[:رده:آثار ولایت|منبع‌شناسی جامع ولایت فقیه]]==
{{منبع‌ جامع}}
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های ولایت فقیه|کتاب‌شناسی ولایت فقیه]]
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های ولایت فقیه|مقاله‌شناسی ولایت فقیه]]
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های ولایت فقیه|پایان‌نامه‌شناسی ولایت فقیه]]
{{پایان مدخل وابسته}}
{{پایان مدخل وابسته}}


== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
# [[پرونده:11146.jpg|22px]] [[سید روح الله موسوی خمینی|موسوی خمینی، سید روح الله]]، [[ولایت فقیه - امام خمینی (کتاب)| '''ولایت فقیه''']]
# [[پرونده:9030760879.jpg|22px]] [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی، عبدالله]]، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت
# [[پرونده:1100439.jpg|22px]] [[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| '''امامت و رهبری''']]
# [[پرونده:1100439.jpg|22px]] [[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| '''امامت و رهبری''']]
# [[پرونده:134491.jpg|22px]] [[خدامراد سلیمیان|سلیمیان، خدامراد]]، [[فرهنگ‌نامه مهدویت (کتاب)|'''فرهنگ‌نامه مهدویت''']].
# [[پرونده:134491.jpg|22px]] [[خدامراد سلیمیان|سلیمیان، خدامراد]]، [[فرهنگ‌نامه مهدویت (کتاب)|'''فرهنگ‌نامه مهدویت''']]
# [[پرونده:1100676.jpg|22px]] [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|'''فقه سیاسی اسلام''']]
# [[پرونده:9030760879.jpg|22px]] [[مصطفی جعفرپیشه فرد|جعفرپیشه فرد، مصطفی]]، ولایت فقیه
# [[پرونده:1414.jpg|22px]] [[فرهنگ شیعه (کتاب)|'''فرهنگ شیعه''']]
# [[پرونده:1414.jpg|22px]] [[فرهنگ شیعه (کتاب)|'''فرهنگ شیعه''']]
# [[پرونده:10119661.jpg|22px]] [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات علم کلام''']]
# [[پرونده:10119661.jpg|22px]] [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات علم کلام''']]
# [[پرونده: 1100453.jpg|22px]] [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|''' ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی ''']]
# [[پرونده: 1100453.jpg|22px]] [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|''' ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی ''']]
# [[پرونده:11144.jpg|22px]] [[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[نگاهی به رسالت و امامت (کتاب)|'''نگاهی به رسالت و امامت''']]
# [[پرونده:1100672.jpg|22px]] [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|'''نظام سیاسی اسلام''']]
# [[پرونده:1368914.jpg|22px]] [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
# [[پرونده:1368914.jpg|22px]] [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|'''معارف و عقاید ۵''']]
# [[پرونده: 1100770.jpg|22px]] [[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|'''کلیات فقه سیاسی''']]
# [[پرونده:1100759.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|'''بایسته‌های فقه سیاسی''']]
# [[پرونده:1100618.jpg|22px]] [[حسین روحانی‌نژاد|روحانی‌نژاد، حسین]]، [[ولایت‌شناسی (مقاله)| مقاله «ولایت‌شناسی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|'''منظومه فکری امام خمینی''']]
# [[پرونده:1100677.jpg|22px]] [[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|'''فقه سیاسی امام خمینی''']]
# [[پرونده:IM009957.jpg|22px]] [[احمد مهدی‌زاده آری|مهدی‌زاده آری، احمد]]، [[ولایت فقیه - مهدی‌زاده آری (مقاله)| مقاله «ولایت فقیه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱۰ (کتاب)|'''دانشنامه امام خمینی ج۱۰''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


خط ۱۱۷: خط ۲۲۶:
{{حکومت}}
{{حکومت}}


[[رده:ولایت فقیه]]
[[رده:ولایت]]
[[رده:مدخل]]
[[رده:اصطلاحات فقهی]]
[[رده:اصطلاحات فقهی]]
[[رده:مناصب شرعی]]
[[رده:مناصب شرعی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۳

این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولایت است. ولایت فقیه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: ولایت فقیه در کلام اسلامی - ولایت فقیه در معارف مهدویت - ولایت فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - ولایت فقیه در تاریخ اسلامی - ولایت فقیه در فقه سیاسی - ولایت فقیه در فقه اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

ولایت فقیه به معنای حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات در عصر غیبت بوده است که پس از غیبت امام دوازدهم (ع) مطرح شده است. این موضوع پیشینه علمی و عملی دارد، از بُعد عملی به زمان حضرات معصومین (ع) می‌رسد که افرادی مانند مالک اشتر را برای ولایت در سرزمینی انتخاب می‌کردند و از بُعد علمی به زمان علمای سلف همچون شیخ مفید و محقق کرکی و ضرورت این مسأله بدین جهت است که حضور کامل دین در جامعۀ انسانی در گرو برپایی حکومت اسلامی است.

منشأ مشروعیت ولایت فقیه امری الهی بوده و به نصب عام است، هرچند مقبولیت مردمی شرط اعمال ولایت در جامعه است. برای اثبات ولایت فقیه ادله مختلف عقلی مانند: لزوم رهبری شایسته برای اداره حکومت اسلامی؛ استمرار جریان امامت و ادله نقلی مانند مفهوم برخی آیات مانند: آیه اولی الامر و روایاتی همچون: حدیث و اما الحوادث الواقعه؛ مقبوله عمر بن حنظله؛ روایت اللهم ارحم خلفائی ... و سیره معصومان (ع) مورد استناد قرار گرفته است. ولی فیه دارای شرایطی همچون بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، مرد بودن، اجتهاد اعلمیّت، تدبیر و مدیریت است.

مقدمه

یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات در عصر غیبت، موضوع ولایت و سرپرستی امور مسلمین است. از آغاز ظهور اسلام، مسئله ولایت و رهبری، امّت، مطرح بوده و پیامبر اکرم (ص) و پس از او امامان معصوم (ع) علاوه بر اینکه دین و شریعت اسلام و معارف آن را بیان کرده‌اند، امام و ولی و رهبر امت نیز بوده‌اند؛ یعنی همه مسلمین، مکلّف به اطاعت از آنها در همه امور اجتماعی نیز بوده‌اند و هیچ مسلمان شیعه‌ای در این حقیقت، تردیدی ندارد. سؤال اینجاست که پس از غیبت امام دوازدهم، رهبری و امامت بر امّت به عهده چه کسی است؟ آیا فرد یا افرادی بر امت اسلامی و شیعیان ولایت دارند؟ اگر ولایتی هست، محدوده آن چقدر است؟ در پاسخ این سؤال اساسی، از گذشته، بحث ولایت فقیه مطرح بوده است[۱].

معناشناسی ولایت و فقیه

معنای لغوی

اصطلاح «ولایت فقیه» مرکب از دو واژه «ولایت» و «فقیه» است که جداگانه بررسی می‌شوند:

معنای لغوی ولایت

مقالهٔ اصلی: ولایت در لغت

«ولایت»، به معنای قدرت و تسلط بر کاری است، لذا یکی از معانی آن در دست گرفتن کاری و حاکمیت بر آن است[۲]. همچنین به معنای قرار گرفتن چیزی کنار چیز دیگر بدون فاصله میان آن دو و همراه با وجود رابطه میان آنهاست؛ از این‌رو در معانی دوستی، یاری، پیروی، تصدّی امرِ غیر و سرپرستی استعمال شده که وجه مشترک همه این معانی، قرب معنوی است[۳]. ولیّ کسی است که متولّی و عهده‌دار کارهای دیگران است و در واقع، آنها را سرپرستی می‌کند[۴].

معنای لغوی فقیه

مقالهٔ اصلی: فقه در لغت

واژه «فقیه» نیز در لغت از «فقه» گرفته شده و به معنای غلبه علم و فهم و ادراک نسبت به چیزی[۵] یا فهم و دانایی است که بیشتر در مورد علمِ به دین به کار می‌رود، لذا فقیه به معنای کسی است که فهمی عمیق و دقیق دارد، یعنی با توجه به دانش وسیعی که در حوزه‌های مختلف علوم به دست آورده می‌تواند حکم خدا را در مسائل فردی و اجتماعی از قرآن و روایات اسلامی، استخراج کند[۶].[۷]

معنای اصطلاحی

معنای اصطلاحی ولی و ولایت

مقالهٔ اصلی: ولایت

در اصطلاح، «ولی» به کسی گفته می‌شود که عهده‏‌دار کاری شده، بر آن ولایت یافته و مولا و ولی آن امر محسوب می‏‌شود؛ از این رو کلمه «ولایت» و هم‏‌ ریشه‌‏های آن مانند «ولی»، «تولیت»، «متولّی» و «والی» بر معنای سرپرستی، تدبیر و تصرّف، دلالت دارد[۸].

معنای اصطلاحی فقیه و فقاهت

مقالهٔ اصلی: فقه

در اصطلاح فقها، فقیه کسی است که قوّۀ استخراج احکام شرعی از کتاب، سنّت، اجماع و عقل را داشته باشد[۹].

در مجموع «ولایت فقیه» به معنای حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی و سرپرستی کلیه شؤون زندگی اجتماعی، توسط ایشان است[۱۰].[۱۱]

پیشینه تاریخی

مقاله‌های اصلی: ولایت فقیه در تاریخ اسلامی و ولایت فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

ولایت فقیه، از بُعد علمی و عملی، پیشینه‌ای کهن دارد.

پیشینه عملی

از بُعد عملی، تاریخچه ولایت فقیه به زمان حضور ائمه (ع) باز می‌گردد؛ یعنی از آن زمان که برخی از شاگردان برجسته ائمه (ع) به وکالت و نمایندگی در مناطق دور دست حضور یافته و به تبلیغ احکام، صدور فتوا، حل و فصل منازعات و اجرای حدود می‌پرداختند؛ چنانچه مالک اشتر به نمایندگی از امام علی (ع) برای در اختیار گرفتن حکومت مصر به این منطقه اعزام شد. همچنین در زمان غیبت صغری این مسئله، یعنی نیابت برخی از عالمان بزرگ دین از طرف ائمه معصومین (ع) پر رنگ‌تر شد و سرپرستی امور شیعیان در طول نزدیک به هفتاد سال، به طور کلی برعهده چهار تن از نواب خاص امام زمان (ع) قرار گرفت[۱۲].

پیشینه علمی

امّا از بعد علمی نیز ایده ولایت فقیه به زمان علمای سلف باز می‌گردد و نخستین جوانه‌های اندیشه حاکمیت فقها در بوستان علم و دانش بزرگانی چون شیخ مفید و محقق کرکی روییده است.

شیخ مفید (م: ۴۱۳ ه‍.ق) که از اندیشمندان بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری است، بالاترین مرحله امر به معروف و نهی از منکر؛ یعنی کشتن و صدمه زدن و نیز اجرای حدود که از شؤون ولایت سیاسی است، را از وظایف سلطان اسلامی، دانسته و می‌فرماید: “اجرای حدود اسلام وظیفه سلطان اسلام است که از جانب خداوند منصوب می‌شود. منظور از سلطان اسلام، ائمه هدی از آل محمد (ص) هستند یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده‌اند؛ امامان معصوم این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند تا در صورت امکان مسؤولیت اجرایی آن را برعهده گیرند"[۱۳].

اندیشه ولایت فقیه در مباحث عالم فرزانه محقق کرکی (م: ۹۴۰ ه‍.ق) جلوه بارزتری دارد[۱۴]. علاوه بر این در آثار علمای دیگری، چون مقدس اردبیلی ق (م: ۹۳۳ ه‍.ق)، جواد بن محمد حسینی عاملی (صاحب مفتاح الکرامه، متوفی ۱۲۲۶ ه‍.ق) و ملا احمد نراقی (م: ۱۲۴۵ ه‍.ق) نیز نکات قابل توجهی در مورد ولایت فقیه به چشم می‌خورد. مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر (م: ۱۲۶۶ ه‍.ق) در این رابطه می‌نویسد: “از عمل و فتوای اصحاب در ابواب فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده می‌شود؛ بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلّمات یا ضروریات و بدیهیات باشد”[۱۵].[۱۶]

ضرورت و فلسفه حاکمیت فقیه

مقاله‌های اصلی: فلسفه ولایت فقیه، ضرورت حکومت اسلامی، و ضرورت تشکیل حکومت

ولایت فقیه یکی از مهم‏ترین مسائل جامعۀ شیعی است؛ به گونه‌‏ای که اندیشۀ سیاسی پیروان مکتب اهل بیت (ع) در عصر غیبت کبری با آن گره خورده است. ولایت فقیه، در حقیقت نیابت عام از امام معصوم (ع) و به معنای سرپرستی امور شیعیان در عصر غیبت کبری است. ضرورت این مسأله بدین جهت است که حضور کامل دین در جامعۀ انسانی در گرو برپایی حکومت اسلامی است و ضرورت وجود حکومت اسلامی محدود به عصر پیامبر (ص) یا روزگار حضور امام معصوم (ع) نیست[۱۷].[۱۸]

ولایت فقیه استمرار ولایت ائمه

مقالهٔ اصلی: استمرار امامت

ولایت فقیه، در چارچوب ولایت خدا قرار دارد و در مقابل آن، ولایت طاغوت قرار گرفته است. اگر ولایت فقیه در کار نباشد، ولایت طاغوت برقرار خواهد بود؛ زیرا ولایت به طور کلی یا ولایت خداست، یا ولایت طاغوت. اگر حاکمیت با امر خدا نباشد، حاکمیت طاغوت خواهد بود[۱۹].

یکی از دانشمندان معاصر به استناد اخبار به اثبات ولایت فقیه پرداخته و فقهای عادل را جانشینان رسول اکرم (ص) به شمار آورده است[۲۰]. ایشان بر این باور است که به حکم عقل و بیان ضرورت ادیان، هدف بعثت انبیاء (ع) و خلافت جانشینانشان، تنها مسأله‌گویی و بیان احکام نبوده است، بلکه در حقیقت، مهم‌ترین وظیفه انبیاء (ع) برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام بوده است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد. فقها در اجرای قوانین و فرماندهی سپاه و اداره جامعه و دفاع از کشور و دادرسی و قضاوت، مورد اعتماد پیامبرند و «الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ» بیانگر این معنی است، کلیه اموری که به عهده پیغمبران است، برعهده فقهای عادل است[۲۱]. فقط فقهای عادل هستند که باید احکام اسلام را اجرا کرده و نظامات آن را مستقر گردانند و حدود و قصاص را جاری نمایند و از تمامیت ارضی وطن مسلمانان پاسداری کنند و خلاصه، اجرای تمام قوانین مربوط به حکومت به عهده فقهاست[۲۲].[۲۳]

مشروعیت ولایت فقیه

مقالهٔ اصلی: مشروعیت ولایت فقیه

منشأ مشروعیت ولایت فقیه بر مردم و لزوم اطاعت مردم از وی مانند برخی دیگر از حکومت‌ها به خواست و اراده مردم نیست، بنابراین منشأ این نوع از حکومت و ولایت، اموری چون نظریه اهل حل و عقد، استخلاف، شورا، وراثت و رأی اکثریت نخواهد بود. از آنجا که در دیدگاه توحیدی، انسان اولاً و بالذات آزاد آفریده شده و حق حکومت و ولایتِ بر او تنها از آن خداست که آفریننده و پرودگار اوست، لذا پس از او تنها کسانی حق ولایت دارند که از جانب خدا چنین اجازه‌ای به آنها تفویض شده باشد که به ترتیب پیامبراکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) هستند. در دوران غیبت، فقها، به عنوان نایبان و وارثان معصومین (ع) از چنین حق مشروعی برخوردارند. به این نظریه در اصطلاح، «نصب» یا «انتصاب» گفته می‌شود. با این تفاوت که معصومین (ع) به نصب خاص الهی برگزیده شده‌اند، اما فقها به نصب عام، واجد چنین مقامی می‌شوند و نصب عام بدین معناست که شرایط و ویژگی‌های ولی فقیه، بدون تعیین مصداق آن در سخن معصومین آمده است[۲۴].

مقبولیت ولایت فقیه

مقالهٔ اصلی: مقبولیت ولایت فقیه

هر نظام سیاسی، قدرت و اراده فعال خود را ناشی از منبعی می‌داند؛ مهم‌ترین سؤال در مبحث ولایت فقیه این است که خاستگاه قدرت، منبع و منشأ حقانیت و اعمال حاکمیت آن چیست؟ باید دانست خاستگاه نظام ولایت فقیه و شرط بقا و تداوم نظام ولایت فقیه در حیطه جامعه انسانی مبتنی بر دو مؤلفه است: مشروعیت و مقبولیت. مشروعیت ولایت فقیه به نصب الهی تعریف می‌شود و نصب فقها در شریعت، ناظر به فرد معینی نیست؛ بلکه در لسان شارع، شرایط رهبری معین شده است. عنصر مقبولیت نیز بدین معناست که تا رهبری فقیه، توسط جامعه اسلامی مورد قبول واقع نشود، در عمل، ولایت وی جاری نمی‌شود؛ در این صورت، مقبولیت شرط تحقق است و در مشروعیت تصرفات فقیه حاکم، دخلی ندارد[۲۵].

نقش مردم در انتصاب ولی فقیه

مقاله‌های اصلی: نقش مردم در انتصاب ولی فقیه و نظریه انتخاب

در نظریه انتصاب، فقهای جامع‌الشرایط از جانب امامان معصوم (ع) به عنوان ولی منصوب می‌شوند. این نصب با بیان ویژگی‌ها و شرایط ولی است؛ به این معنا که امام معصوم (ع) ویژگی‌هایی را ذکر می‌کنند و بعد می‌فرمایند دارنده این ویژگی‌ها ولیّ شیعیان در عصر غیبت است. این شیوه انتصاب را نصب عام می‌گویند[۲۶]. نظریه انتصاب در مرحله مشروعیت، جایگاهی برای رأی مردم در نظر نمی‌گیرد. با این حال میان مشروعیت و امکان اعمال ولایت مشروع تفاوت قائل است. قائلان به این نظریه بر آن‌اند که اگر حمایت مردم نباشد، امکان تحقق ولایت مشروع ممکن نخواهد بود؛ زیرا حکومت اسلامی از ایجاد زور و هراس برای تأسیس حکومت اجتناب می‌کند[۲۷].

قائلان به نظریه انتصاب به روایاتی که در آن لزوم قیام امام معصوم برای تشکیل حکومت با شرط وجود یار ذکر شده است، استناد می‌کنند. از جمله این روایات سخن امیرالمؤمنین (ع) درباره علت پذیرش خلافت است: «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ‏ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقِرُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا وَ لَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ عِنْدِي أَزْهَدَ مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ»[۲۸].[۲۹]

ادله اثبات ولایت فقیه

مقالهٔ اصلی: اثبات ولایت فقیه

ادله عقلی

مقالهٔ اصلی: اثبات عقلی ولایت فقیه

اثبات حکومت دینی در عصر غیبت، بیش از آنکه به تبیین نقلی نیاز داشته باشد، با نگاه عقلیِ قابل تحلیل و ارائه است؛ با این وجود سه دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه بیان می‌شود:

  1. لزوم رهبری شایسته برای اداره حکومت اسلامی (تشکیل حکومت): از آنجا که در عصر غیبت، دسترسی به پیشوای معصوم (ع) امکان‌پذیر نیست و تشکیل حکومت هم ضروری است، باید فردی ولایت و حکومت را بر عهده بگیرد. بدین منظور، سه راه پیش رو داریم: یا اینکه ولایت غیر فقیه را بپذیریم یا فقیه‏ غیر عادل یا ولایت فقیه عادل را. عقل حکم می‏‌کند غیر فقیه و فقیه غیر عادل شایسته ولایت و حکومت نیست و برای پیاده کردن حکومت اسلامی و اجرای احکام دین، باید فردی زمام این امر را به عهده گیرد که به احکام اسلامی به طور اساسی آشنا بوده و شیوه اداره حکومت را هم بداند.
  2. استمرار جریان امامت: جهانی و همیشگی بودن آیین اسلام، ایجاب می‌کرد پس از رحلت پیامبر، حکومت دینی آن حضرت تداوم یابد و رهبری امت اسلامی پس از او در قالب امامت و ولایت امام معصوم، برعهدۀ اولی الأمر باشد. به همان دلیل که با درگذشت پیامبر خدا (ع) اسلام پایان نیافت و رهبری به دوش امیر مؤمنان و امامان دیگر قرار گرفت، در عصر غیبت امام زمان (ع) نیز این رهبری بر دوش صالح‌ترین و دین‌شناس‌ترین و آگاه‌ترین رهبران اسلامی است که از آن به "ولایت فقیه" تعبیر می‌شود.
  3. لزوم قانون الهی و مجری قانون: از آنجا که صلاحیت دین اسلام جهت بقا تا قیامت، مطلبی روشن و قطعی است، لذا تعطیل نمودن احکام و حدود اسلامی در عصر غیبت و عدم اجرای آنها، مخالف با ابدیت اسلام بوده و از این جهت هرگز نمی‌توان در دوران غیبت، احکام را به دست زمام‌داران خودسر اجرا کرده و زعامت دینی زمان غیبت را نفی و حدود الهی را تعطیل نمود. از این رو تردیدی در ضرورت تأسیس نظام اسلامی، اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، وجود ندارد، به همین جهت انجام این وظایف در عصر غیبت صغری برعهده نمایندگان خاص و در عصر غیبت کبری برعهده نمایندگان عامّ حضرت ولی عصر (ع) که همان فقهای جامع الشرایط هستند، گذاشته شده است[۳۰].

ادله نقلی

مقالهٔ اصلی: اثبات نقلی ولایت فقیه

ادله قرآنی ولایت فقیه

مقالهٔ اصلی: اثبات ولایت فقیه در قرآن

آیات متعددی از قرآن کریم، مورد استفاده دانشمندان در اثبات ولایت فقیه قرار گرفته است؛ هر چند در قرآن کریم، اصطلاح ولایت فقیه به صراحت طرح نشده؛ اما آیات متعددی وجود دارد که مفاد آنها بر این موضوع، تطبیق می‌کند: روشن‌ترین گروه از آیات قرآن کریم که مسأله ولایت فقیه را بازگو می‌کند، آیاتی است که در آنها از «اولی الامر» و ضرورت پیروی با مراجعه به وی، سخن به میان آمده است؛ برای مثال در سوره نساء می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾[۳۱]. «اولی الامر»، واژه‌ای است که از دو کلمه “اولی” (صاحبان) و “امر” (فرمان یا شؤون کشور) تشکیل شده و به معنای فرمانروایان و صاحبان امور اجتماع اطلاق می‌شود. بررسی این آیات، بیانگر آن است که حاکمیت اولی‌الامر از حاکمیت خدا و پیامبر نشأت گرفته و تداوم ولایت آنان است؛ همچنین این حاکمیت، منحصر به ائمه معصومین (ع) نبوده و در دوران غیبت در اختیار فقهای عالم و عادل قرار می‌گیرد[۳۲].

ادله روایی ولایت فقیه

مقالهٔ اصلی: اثبات ولایت فقیه در حدیث

اثبات ولایت فقیه مستند به روایاتی شده است که بررسی اجمالی آنها و تبیین وظایف فقها در متون فقهی درباره مسائل عمومی و مهمّ امت اسلامی، اعم از ولایت بر اِفتا، قضا، دریافت وجوه شرعی حاکی از آن است که هم مضمون آن نصوص و هم عصاره این احکام و فتاوی از اهل بیت (ع) صادر شده است، اما مدارِ اصلی ولایت فقیه در اداره امور مسلمین بر منهاج شریعت و بر مدار دیانت، اصلی‌ترین هدفی است که روایات مأثور و فتاوای مزبور، رسالت ابلاغ آن را به عهده دارند[۳۳].

برخی از روایات در زمینه اثبات ولایت داشتن فقیه عبارت است از: حدیث و اما الحوادث الواقعه؛ مقبوله عمر بن حنظله؛ روایت اللهم ارحم خلفائی؛ روایت علی بن حمزه؛ خطبه امام حسین در مکه؛ روایت سکونی و حدیث وراثت انبیا و ...[۳۴].

سیره معصومان (تجربه تاریخی)

هرگاه رسول خدا (ص) از مدینه برای مدتی طولانی، خارج می‌شدند، شخصی از صحابه را به جانشینی انتخاب می‌فرمود؛ همچنین برای مردم شهرهای دیگر و مناطق دورتر نیز نمایندگانی می‌فرستاد تا به جای او به امور مردم رسیدگی نمایند و نسبت به امر رهبری امت، پس از خود نیز اهتمام جدی داشت؛ چنانکه این مطلب را در اولین دعوت رسمی از نزدیکان خویش، بیان نمود. سیره امیرالمؤمنین علی (ع) و امام حسن و امام حسین و سایر ائمه معصومین (ع) نیز همین بود که امور شیعیان و امت را بدون سرپرست رها نمی‌کردند و در موقعیتی که خود حضور نداشتند، جانشینی را به مردم معرفی می‌نمودند. اصل جانشینی در غیبت کبری، با آن همه اهمیت نمی‌تواند، منتفی باشد؛ بلکه شکل آن تغییر یافته است؛ بنابراین یکی از علمای وارسته و شاگرد مکتب اهل‌بیت با دارا بودن عدالت و آگاهی کافی از چگونگی صیانت دین و احکام آن، پیشوایی و رهبری شیعیان را برعهده می‌گیرد[۳۵].

شرایط ولی فقیه (ویژگی‌های ولی فقیه)

مقالهٔ اصلی: شرایط ولی فقیه

ولی فقیه و حاکم اسلامی برای اداره حکومت باید دارای شرایطی باشد که مهمترین آنها عبارت‌اند از:"بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، مرد بودن، اجتهاد و آگاهی از اسلام، زنده بودن، حلال‌زاده بودن، اعلمیّت، تدبیر و مدیریت، تکیه به دنیا و مال و ثروت نداشتن و داشتن ورع"[۳۶].[۳۷]

شئون ولایت فقیه

مقالهٔ اصلی: شئون ولایت فقیه

یکی از مباحث نظریه ولایت فقیه، محدوده آن است و روشن شدن این موضوع از تقسیم‌بندی شئون ولایت رسول اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) آغاز می‌شود. آن‌گاه برخی از این شئون برای فقیهان اثبات و برخی دیگر رد می‌شود.

ولایت تشریعی معصومان سه شأن دارد: ولایت در بیان احکام الهی، ولایت در قضاوت و ولایت در رهبری و مدیریت جامعه[۳۸]. اگر این سه شأن تنها برای تبیین ولایت پیامبر اکرم (ص) استفاده شود، از اولی به “تشریع احکام”، از دومی به “قضاوت” و از سومی به “حکومت” یاد می‌شود و اگر برای امامان معصوم به کار رود، از اولی به “تأویل و تبیین احکام” و از دومی و سومی به همان قضاوت و حکومت یاد می‌شود. اگر این سه برای فقیهان به کار رود، از اولی به “ولایت در افتا (فتوا دادن)” یاد می‌شود و از دومی و سومی به همان ولایت در قضا و ولایت در حکومت. به این موارد، شئون سه‌گانه ولایت فقها می‌گویند. شان اول و دوم مورد اتفاق همه فقهای شیعه قرار دارد و نصوص متعددی نیز در مورد آن وجود دارد؛ اما محل اختلاف، شأن سوم ولایت فقهاست. همچنین در شأن سوم دو نظر “ولایت مطلقه” و “ولایت مقیده” وجود دارد. بر مبنای نظریه اول، همه اختیارات معصومان (ع) در شأن حکومت برای ولی فقیه نیز وجود دارد، مگر آنکه دلیل خاصی برای خروج از حیطه اختیارات ولی فقیه آورده شود و بر مبنای نظریه دوم، تنها امور حسبه (اموری که شارع راضی به ترک آن نیست) تحت ولایت فقها قرار دارد. البته گاه امور حسبه به معنای انحصار ولایت در دو شأن ولایت در افتا و ولایت در قضا نیز به کار می‌رود[۳۹].

وظایف و اختیارات ولی فقیه

مقالهٔ اصلی: اختیارات ولی فقیه

در زمان غیبت، مرجع مردم در مسائل گوناگون فردی و اجتماعی، فقیه جامع الشرائط است و امام معصوم، او را حاکم بر مردم قرار داده است. مطابق فرموده امام معصوم سمت‌های سه‌گانه افتاء، قضا و حکومت، حق فقیه جامع الشرائط و بلکه وظیفه اوست. پس در زمان غیبت، فقیه به نیابت از امام (ع) در همه مسائل شرعی فتوا داده و در نزاع‌ها، بین طرفین قضاوت و داوری می‌کند و همگان موظفند داوری او را بپذیرند. نیز حکم او در همه اموری که به اجتماع و جامعه اسلامی مربوط است، حکم امام بوده و باید پذیرفته شود[۴۰].[۴۱]

قلمرو ولایت فقیه

مقالهٔ اصلی: قلمرو ولایت فقیه

ولایت مقید فقیه

مقالهٔ اصلی: ولایت مقید فقیه

دو نظریه در باب قلمرو ولایت فقیه وجود دارد، عده‌ای اختیارات او را مطلق می‌دانند یعنی این ولایت مقید به قیدی نیست و عده‌ای دیگر آن را مقید دانسته‌اند به‌معنای آنکه ولایت فقها محدود به افعالی است که شارع راضی به ترک آن نیست که به این امور، حسبه گفته می‌شود. هرچند درباره امور حسبه هم اختلاف وجود دارد؛ زیرا عوامل بسیاری سبب می‌شود که یک امر از امور حسبه قرار گیرد[۴۲].

ولایت مطلقه فقیه

مقالهٔ اصلی: ولایت مطلقه فقیه

دو نظریه در باب قلمرو ولایت فقیه وجود دارد، عده‌ای اختیارات او را مطلق می‌دانند یعنی این ولایت مقید به قیدی نیست و تنها آن میزان از اختیارات که به امام معصوم اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود و عده‌ای دیگر آن را مقید دانسته‌اند. در باب ولایت مطلقه فقیه باید دانست که این ولایت براساس ضابطه و ملاک است که برخی از آنها عبارت‌اند از: تعهد قلبی؛ تعهد ذهنی؛ تعهد عملی و مصلحت توسعه و رشد[۴۳].

نظریه‌های مدعی جایگزینی ولایت فقیه

علاوه بر ولایت فقیه که گفتمان غالب دوره اخیر در تبیین و اجرایی کردن حکومت اسلامی است، دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که شکل مطلوب حکومت دینی ـ یا حکومت در جامعه اسلامی را به نحو دیگری ارائه نموده‌اند: عمده‌ترین این نظریات عبارت‌اند از:

نظریه نظارت فقیه

در مقابل نظریه ولایت فقیه، ایده نظارت فقیه، پیشنهاد دهنده نوعی نظام سیاسی اسلامی است که حکومت و ولایت اجتماعی را از امور اجرایی دانسته و شأن فقیه را به اندازه‌ای می‌داند که بدون مباشرت در رتق و فتق امور، فقط نقش نظارت و پاسداری از ارزش‌های اسلامی داشته و در موقع مناسب با تذکر خیرخواهانه و انتقاد سازنده خود، از انحراف جلوگیری می‌کند و همچنین جلوی متعدیان به مرزهای عقیده و ایمان جامعه و منافع اجتماعی را بگیرد.

در نقد این نظریه پاسخ‌های داده شده است مانند اینکه گفته شود، فقیه در حکومت نقش ایجابی و اجرایی ندارد و هیچ مقامی را نصب نمی‌نماید و فقط وظیفه و نقش او ناظر، ناصح و هشدار دهنده است، تا چه اندازه می‌تواند، حکومت دینی را در دست‌یابی به اهداف و تحقق ارزش‌های متعالی اسلامی یاری رساند؟ نظارت به تنهایی نمی‌تواند حافظ اسلامیت نظام و حکومت باشد، چون ناظر و تماشاچی وقتی نتواند اعمال رأی نماید طبعاً عملکردهای مجموعه نظام را از حیث اسلامیت نمی‌توان به او نسب داد، بنابراین مطابق این نظریه، فقیه به صرف نظارت نمی‌تواند حافظ اسلامیت نظام باشد[۴۴].

نظریه جواز تصرف عام فقها

ولایت فقیه در تعبیر خاص فقهی، ناظر به محدوده‌ای است که فقها در آن حیطه مجاز به تصرف هستند؛ اما در غیر موارد تصریح شده همچون زعامت سیاسی و رهبری اجتماعی، تصدی فقها قابل اثبات نیست.

در پاسخ به این دیدگاه گفته شده است: این نظریه مبحث ولایت و رهبری را امری صرفاً فقهی فرض نموده است؛ در حالی که سرپرستی و زعامت سیاسی جامعه، به عنوان امتداد ربوبیت خداوند، نبوت و امامت، باید در علم کلام بررسی شود. مضافاً بر اینکه برهان‌های عقلی نیز در اثبات رهبری اجتماعی و حیطه وظایف حاکمیت سیاسی، نقش پایه‌ای و اساسی دارد[۴۵].

نظریه وکالت فقیه

وکالت فقیه، عنوان نوعی رهبری بر جامعه اسلامی است که مردم مسلمان، رهبری را برای خود برگزیده، حق تصرف و سرپرستی شؤون عمومی خود را به وی می‌سپارند، یعنی در عهد غیبت از طرف خداوند، نصب دولت و رهبری بر جامعه صورت نگرفته یا ادله چنین نصبی به ما نرسیده است.

در نقد این نظریه نیز گفته شده است:

  1. شارع مقدس تکلیف زعامت و رهبری جامعه اسلامی را با نصب غیرمستقیم و با بیان شرایط زمامداری، معین فرموده است؛ بنابراین نمی‌توان به‌طور کلی منکر نصب گردید.
  2. هر چند در امور فردی و خاص، انسان‌ها مسلط بر مایملک خویشند؛ اما جامعه به عنوان مجموعه مرکب از دایره سلطه و سیطره اشخاص خارج است؛ بنابراین در ابتدا حقی برای آنها ثابت نمی‌شود تا بتوانند آن را به دیگری منتقل نمایند و او را به عنوان وکیل خود و صاحب اختیار برای تصرف در امور اجتماعی قرار دهند[۴۶].

نظریه وکالت حکیم

وکالت حکیم از یک جهت با نظریه سوم مشابهت دارد، اما جهت نظریه به سویی سوق داده می‌شود که حکیم (به جای فقیه) در منصب زمامداری جامعه قرار می‌گیرد. این نظریه قائل است: بین فقاهت و اداره امور مملکت، رابطه منطقی وجود ندارد؛ بلکه برای اداره امور اجتماعی، عقل عملی جامعه، گروهی را که دلسوزتر و آشناتر به اداره جامعه هستند، انتخاب کرده و حاکمیت را به آنها واگذار می‌کند؛ طبیعتاً از آنجا که سیاست و اداره نظام اجتماعی از مقولات عقل عملی است و آن نیز در دایره علم فلسفه (حکمت عملی) قرار دارد، حکیم یا فیلسوف، شایسته‌ترین فرد برای اداره کشور است.

اما باید دانست این دیدگاه که الهام گرفته از حکمت یونانی است[۴۷] و در نگاه به انسان و جامعه، به فرد محوری می‌رسد و جامعه را مفهومی انتزاعی و جعلی قلمداد می‌کند؛ از همین رو نمی‌تواند مفهوم حکومت را به معنای “حاکمیت بر متغیرهای اجتماعی برای رسیدن به هدف متعالی و مطلوب” گرفته و موضوع آن را از مصادیق تکلیف که متوجه اولیا الهی است، به شمار آورد؛ همچنین در این دیدگاه مدیریت بر توسعه و روند تکامل اصولاً مفهومی ندارد[۴۸].

شبهه ولایت فقیه و خطر دیکتاتوری

مقالهٔ اصلی: شبهه استبداد ولی فقیه

ولایت فقیه بهترین و صالح‌ترین مرکز تصمیم‌گیری برای جامعۀ اسلامی است منتها یکی از اشکالات عمده‌ای که از ناحیه منتقدین به “ولایت مطلقه فقیه”، وارد می‌شود، امکان تبدیل شدن نظام ولایت فقیه به حکومت استبدادی فقیه است. اعمال سلطه استبدادی از طرف حکومت، می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که عبارت‌اند از: بحران مشروعیت؛ جدایی از مردم؛ نارسایی قوانین؛ فشار عوامل بیگانه و عوامل درونی مانند: خودخواهی؛ دنیاطلبی و عدم خداترسی و تقوی.

اما باید دانست ولی فقیه پس از اِحراز سه ویژگی مهم و اساسی بر مردم ولایت پیدا کرده است و آن سه عبارت است از: ۱. فقاهت تا بتواند جامعۀ اسلامی را براساس احکام الهی اداره کند و نه مطابق آراء شخصی یا گروهی. ۲. عدالت و پرهیزکاری که سبب می‌گردد تمایلات شخصی و حزبی را در ادارۀ جامعه دخالت ندهد و ۳. تدبیر درست سیاسی و مدیریّت بهترِ جامعه که به وسیلۀ مشورت با صاحب‌نظران علمی و سیاسی متعهّد به آن دست یافته است. علاوه بر اینها عوامل درونی مانند خداترسی و تقوا و عوامل بیرونی یعنی نظارت‌ها و قوانین مختلف مانع خودکامگی ولی‌فقیه می‌شود[۴۹].

پرسش مستقیم

پرسش‌های وابسته

  1. فقیه به چه کسی گفته می‌شود؟ (پرسش)
  2. ولایت فقیه به چه معناست؟ (پرسش)
  3. پیشینه نظریه ولایت فقیه در تاریخ چگونه است؟ (پرسش)
  4. وظایف و اختیارات ولی فقیه چیست؟ (پرسش)
  5. فقیه جامع الشرائط چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ (پرسش)
  6. چرا در عصر غیبت باید به ولی فقیه مراجعه کرد؟ (پرسش)
  7. آیا نظریه ولایت فقیه نوعی دیکتاتوری به‌شمار می‌آید؟ (پرسش)
  8. امام مهدی می‌‏‏فرماید در زمان غیبت ما به راویان حدیث ما یعنی فقها رجوع کنید. آیا منظور از ولایت فقیه ولایت فقه است یا ولایت شخص فقیه؟ (پرسش)
  9. مطابق توقیع امام مهدی، راویان حدیث ائمه چه کسانی هستند؟ (پرسش)
  10. در دوران غیبت حاکم چگونه انتخاب می‌شود؟ (پرسش)

جستارهای وابسته

منابع

  1. موسوی خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه
  2. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت
  3. ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری
  4. سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت
  5. شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام
  6. جعفرپیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه
  7. فرهنگ شیعه
  8. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام
  9. اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی
  10. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام
  11. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
  12. زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵
  13. مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی
  14. عباس علی عمید زنجانی و ابراهیم موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی
  15. روحانی‌نژاد، حسین، مقاله «ولایت‌شناسی»، منظومه فکری امام خمینی
  16. ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی
  17. مهدی‌زاده آری، احمد، مقاله «ولایت فقیه»، دانشنامه امام خمینی ج۱۰

پانویس

  1. ↑ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
  2. ↑ تاج العروس، ج۱۰، ص۳۹۸؛ مقائیس اللغة، ج۶، ص۱۴۱؛ المصباح المنیر، ج۲، ص۳۹۶؛ مجمع البحرین، ج۱، ص۴۵۵ و ج۲، ص۳۵۵؛ صبح الاعشی، ج۱، ص۱۱۰؛ لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۹ و ج۱۳، ص۵۲۲.
  3. ↑ راغب اصفهانی، مفردات، مادّه ولی.
  4. ↑ ر. ک: ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۴۷ و ۱۴۸؛ سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵؛ اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸؛ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۳.
  5. ↑ خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۶، ص۹۳۸.
  6. ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، مادۀ فقه.
  7. ↑ ر. ک: سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵؛ جعفر پیشه‌ فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴؛ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
  8. ↑ ر.ک: سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳ ـ ۴۷۵؛ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۲۲.
  9. ↑ ر. ک: سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵؛ جعفر پیشه‌ فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴.
  10. ↑ جعفر پیشه‌ فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۳.
  11. ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۸۴.
  12. ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۷.
  13. ↑ شیخ مفید، المقنعه، ص۱۲۹.
  14. ↑ محقق کرکی، رسائل المحقق الثانی، رسالة فی صلاة الجمعة، ج۱، ص۱۴۲.
  15. ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۸.
  16. ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۷؛ مهدی‌زاده آری، احمد، مقاله «ولایت فقیه»، دانشنامه امام خمینی ج۱۰ ص ۳۱۲.
  17. ↑ خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه‌، ص۱۹.
  18. ↑ سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳ ـ ۴۷۵؛ فرهنگ شیعه، ص۴۶۴.
  19. ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۲۲.
  20. ↑ امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۵۹.
  21. ↑ امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۷۱-۷۲.
  22. ↑ امام خمینی، صحیفه نور، ص۷۵.
  23. ↑ روحانی‌نژاد، حسین، مقاله «ولایت‌شناسی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۱۷۷.
  24. ↑ ر. ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۷؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۶۳.
  25. ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص۲۶۱ و ۲۷۶.
  26. ↑ ر. ک: مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص۷۲-۷۴.
  27. ↑ مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ص۳۲.
  28. ↑ سید رضی، نهج البلاغه، ص۴۸-۵۱.
  29. ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۹۶.
  30. ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۲؛ سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص ۴۶۳ – ۴۷۵؛ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۵؛ اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۹-۱۳۰.
  31. ↑ «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر است» سوره نساء، آیه ۵۹.
  32. ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.
  33. ↑ اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۳۰.
  34. ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۸۸؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲؛ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۳۰.
  35. ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۴.
  36. ↑ مستمسک العروة‌الوثقی، ج۱، ص۴۰. توضیح: برخی از فقها "حریت" را نیز شرط دانسته‌اند و برخی نیز اعلم بودن را مستحب دانسته‌اند و نه واجب.
  37. ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۲۵؛ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰؛ مهدی‌زاده آری، احمد، مقاله «ولایت فقیه»، دانشنامه امام خمینی ج۱۰ ص ۳۱۶؛ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۲۴۲ ـ ۲۵۱.
  38. ↑ مطهری، امامت و رهبری، ص۲۵-۲۶.
  39. ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۶۳.
  40. ↑ حکومت اسلامی، ص۲۱۴ به بعد.
  41. ↑ ر. ک: زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص۳۰۵ ـ ۳۱۳؛ مهدی‌زاده آری، احمد، مقاله «ولایت فقیه»، دانشنامه امام خمینی ج۱۰ ص ۳۱۹.
  42. ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص۱۹۰ ـ ۱۹۱.
  43. ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص۳۲۱.
  44. ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۴۳.
  45. ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۴۷.
  46. ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۵۰.
  47. ↑ رجوع شود به: حکمت و حکومت، زیر ساخت‌های فلسفی بحث، ص۱-۵۰.
  48. ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۵۱.
  49. ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص۳۲۲ ـ ۳۲۶؛ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، ج۲، ص۲۱۱-۲۲۰.
برگرفته از «https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=ولایت_فقیه&oldid=1310569»