فساد اداری

این مدخل زیرشاخهٔ بحث فساد است. فساد اداری از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: فساد اداری در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

گسترش فساد اداری در یک جامعه باعث ناکارآمدی و ضعف نظام اداری آن کشور و در نتیجه آن کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش تورم و بیکاری، کاهش رشد اقتصادی، فرار مغزهای متفکر به علت وضع نابسامان اقتصادی و اجتماعی، گسترش فقر و تبعیض، توزیع ناعادلانه درآمدها و افزایش فاصله طبقاتی، تبعیض دمکراسی و نهایتاً کاهش مشروعیت حکومت و دولت در بین مردم و افزایش نارضایتی عمومی می‌شود. در واقع فساد مانعی اساسی برای رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی افراد سازمان و افزایش بهره‌وری می‌باشد. نتایج به دست آمده حاکی است که مهم‌ترین عامل فساد فقر می‌باشد و عدم اطمینان به آینده. در واقع می‌توان گفت کاهش دادن سطح فقر به معنای کاهش یافتن فساد اداری است.

مقدمه

ماندگاری نظام‎‌های سیاسی تا حد زیادی مرهون سلامت نظام اداری به عنوان بازوی اجرایی آن می‌باشد. کارآیی نظام‎های سیاسی در عرصه اجرا، به میزان کارآمد بودن نظام اداری بستگی دارد. از این رو، با شناخت آسیب‎‌های نظام اداری، می‌‌توان علاوه بر کارآمد نمودن نظام اداری، به بقاء و ماندگاری آن نیز کمک کرد. از سوی دیگر، فساد، از عوامل اصلی بازماندن نهادها و جوامع از دست‎یابی به اهداف، و از مواقع اساسی رشد و تکامل آنها به شمار می‌رود. به همین دلیل، همواره کسانی که در پی سلامت نظام اجتماعی بشر، رشد و تکامل آن بوده‌اند، به دنبال پیش‎گیری و مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی بوده‌اند. پیامبران و اولیای الهی، در این میان نقش بسیار برجسته‎‌ای داشته‌اند. آنان مبارزه با فساد و تباهی و برقراری قسط و عدل در جامعه را سرلوحه برنامه‎‌های تبلیغی خود قرار داده، در این راه، جان‌‎نثاری‌‎های فراوانی از خود نشان داده‎‌اند.

«فساد» ممکن است مادی یا غیرمادی باشد. برای غیرمادی می‌‌توان کارمندی را مثال زد که برای پیشرفت در پایگاه و حمایت‎هایش هزینه خود را از راه امتیازات مردم در جامعه تأمین می‌کند. یک فاسد اداری اداره خود را به مثابه یک مؤسسه تجاری می‌نگرد که او می‌خواهد درآمدش را در آنجا به حداکثر برساند. واحد او به یک واحد حداکثر بر طبق قوانین بازار می‌شود. اندازه درآمد او به شرایط بازار و خدمتی که پیشنهاد می‌دهد و همچنین استعداد او برای پیدا کردن مشتریانی که درآمد او را به طور غیرقانونی به حداکثر برسانند. فساد اداری لزوماً به معنای قانون شکنی نیست. در جوامعی که قوانینی بر ضد فساد نیست در واقع قانونی نیست تا شکسته شود. در این حالت‎ها فساد به عنوان یک عمل غیراخلاقی و نادرست محکوم می‌شود.

هیچ انسانی ذاتاً متخلف و مجرم آفریده نمی‌شود. شرایط نامتعادل اجتماعی و اقتصادی ایجاد فساد می‌کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه‎‌ای تأمین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امید به داشتن آینده‌‎ای روشن برای افراد جامعه وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید می‌آید. در کنار خود تأمینی، انگیزه‌‎های مختلف، افراد حزب‎‌ها و گروه‌ها را تشویق می‌کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبه‎‌رو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهره‌‎وری و معضلات مختلف در سیستم‌‎ها، علی الخصوص در سیستم‌های دولتی، همچنین کندی روند توسعه در کشور‌ها می‌شود. اگرچه پاره‌‎ای از این مفاسد ناخواسته بوده و بینش دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده‌ها متفاوت است. هزینه‎‌هایی که فساد اداری ایجاد می‌کند قابل توجه است. فساد اداری به عنوان یکی از بزرگ‎ترین گونه‎های فساد، مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاص و نه به جامعه خاصی تعلق دارد. این پدیده پیامدهای منفی بسیاری به دنبال دارد از جمله اینکه بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است.

انواع فساد

بر اساس گوناگونی موجود در اشکال فساد، آن را می‌‌توان در سه طبقه فساد اقتصادی، فساد سیاسی و فساد اداری تقسیم کرد. فساد می‌تواند به صورت وجوه اقتصادی (مالی)، سیاسی، اداری بروز کند.

1. فساد اقتصادی: عبارتست از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس‎‌های مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور، می‌گردد. فساد اقتصادی در یک موقعیت بازارگونه اتفاق می‌افتد و به مبادله کالا یا نقد مادی مربوط می‌شود که عنصر اصلی فساد مالی است انتقال منابع تنها به صورت نقد یا کالا نیست بلکه در یک موقعیت اجتماعی، مبادله با چند مفهوم فرهنگی و اخلاقی سر و کار دارد. فساد مالی در یک مفهوم گسترده‎‌تر. بده بستان اجتماعی یا فساد اجتماعی نامیده شده است که به طور معرفی به عنوان یک عنصر اساسی از مشتری‌گرایی تلقی می‌شود مشتری‌گرایی اغلب به معنای مبادله منافع مادی است ولی نمی‌توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری‌گرایی اغلب به معنای مبادله منافع مادی است ولی نمی‌توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری‎‌گرایی دارای مفهوم فرهنگی و اجتماع گسترده‌‎تری است.
2. فساد سیاسی: این اصطلاح به استفاده از قدرت سیاسی برای هدف‌های شخصی و غیرقانونی اطلاق می‌شود. فساد سیاسی به معنای کسب منافع نامشروع شخصی از طریق قدرت سیاسی یا موقعیت دولتی است. این تعریف با توجه به زمان، مکان و فرهنگ‌های مختلف متفاوت و به اندازه تاریخ دولت در فرهنگ‎‌های سیاسی و نظام دولتی و اندیشه سیاسی قدمت دارد و بیشتر تحت تأثیر نظام سیاسی هر کشور است.
3. فساد اداری: ممکن است مادی یا غیرمادی باشد. برای غیرمادی می‌‌توان کارمندی را مثال زد که برای پیشرفت بیشتر در پایگاه و حمایت‌‎هایش هزینه خود را از راه امتیازات مردم در جامعه تأمین می‎‌کند. یک فاسد اداری اداره خود را به مثابه یک مؤسسه تجاری می‌نگرد که او می‌خواهد در آمدش را در آنجا به حداکثر برساند. واحد او به یک واحد حداکثر بر طبق قوانین بازار می‌شود. اندازه درآمد او به شرایط بازار و خدمتی که پیشنهاد می‌دهد و همچنین استعداد او برای پیدا کردن مشتریانی که درآمد او را به طور غیرقانونی به حداکثر برسانند. فساد اداری لزوماً به معنای قانون شکنی نیست. در جوامعی که قوانینی بر ضد فساد نیست در واقع قانونی نیست تا شکسته شود. در این حالت‎‌ها فساد به عنوان یک عمل غیر اخلاقی و نادرست محکوم می‌شود.

سطوح فساد

مطالعه فساد در جوامع مختلف، نشانگر آن است که فساد بیشتر در دو سطح صورت می‌گیرد: سطح کلان و سطح خرد. فساد در سطح کلان، بیشتر به نخبگان سیاسی، مدیران عالی‌رتبه و مقامات ارشد دولت‎‌ها مربوط می‌شود. تعبیر دیگر از این سطح فساد، فساد «یقه سفیدان» است. به همین ترتیب، سطح خرد فساد که به فساد «یقه آبی‌‎ها» معروف است، عبارت است از: مبادلات، معاملات و بده‌‎بستان‎‌های فاسدی که در سطح کارمندان رده پایین و در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع صورت می‌‎گیرد. افراد با توجه به نقشی که در اتخاذ تصمیمات دولتی و چرخه فعالیت‎های دولت ایفا می‌کنند، به سه زیر مجموعه تقسیم شده‎‌اند:

1. رهبران سیاسی و مدیران عالی‎رتبه دولت: منظور از رهبران سیاسی و مدیران عالی‎ رتبه، گروه معدود افرادی است که قدرت سیاسی را در یک کشور در دست دارند و تصمیمات مهم کشوری را در زمینه قانون‌گذاری، سیاست‎گذاری و تخصیص منابع اتخاذ می‌کنند.
2. کارمندان شاغل در نظام اداری: منظور از این سطح از افراد در نظام اداری، کسانی هستند که به طور رسمی یا قراردادی در استخدام ادارات، مؤسسات، نهادها و شرکت‎های دولتی هستند. به این افراد، وظایف مشخصی در چارچوب دستورالعمل‎‌ها و قوانین اداری محول می‌شود.
3. شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیر شاغل: این زیر مجموعه، شامل کلیه شاغلین در بخش خصوصی و افراد غیرشاغل نظیر بازنشستگان، بیکاران، افراد شاغل به تحصیل و افراد تحت تکفل (زنان خانه‎دار، کودکان، از کارافتادگان) می‌باشند. این گروه، قسمت اعظم افراد جامعه را شامل می‎شوند. بدیهی است که خویشاوندان سیاستگذاران و کارمندان دولت نیز اعضای آن هستند.

فساد عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است:

1. سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی سر و کار دارد و کارمندان عالی‌رتبه و مقامات ارشد دولت‎‌ها را مشغول خود می‎‌سازد.
2. سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوه‌های عمومی و کارسازی‌‎های غیرقانونی با بخش خصوصی و جامعه صورت می‌گیرد.

بررسی‎‌های تجربی نشان می‌دهد که فساد اداری در رده‌های میانی و پایین نظام اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی‌رتبه بستگی دارد. همچنین در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان رده‌های میانی که مرتکب فساد اداری می‎‌شوند، کمتر نگران جرم هستند چون غالباً میان مسؤولان رده بالا و مدیران میانی نوعی تبانی برای چشم‌پوشی متقابل وجود دارد. فساد اداری، جرمی است که معمولاً با سوءاستفاده از قدرت همراه است. بر اساس تئوری فرصت جرم هدف از به دست گرفتن قدرت اساسی این است که فرصت‎های اساسی را جهت ارتکاب جرم‎‌های سودآور تأمین نماید که این فرض را که «قدرت فاسد است» اعتبار می‌بخشد. به این لحاظ فساد اداری می‌تواند از طرف رهبران سیاسی و مدیران عالی‌رتبه دولت، کارمندان مشاغل در نظام اداری و یا شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیر شاغل نیز رخ دهد. سیاستمداران حکومت، گروه معدودی از افراد هستند که قدرت سیاسی در دست دارند و به بقای نظام سیاسی حاکم و قدرت سیاسی علاقه‌‎مند و در قانون‎گذاری، سیاست‌گذاری و تخصیص منابع، تأثیرگذار می‌باشند.

کارمندان شاغل در نظام اداری که به صورت رسمی یا قراردادی در استخدام ادارات، مؤسسات، نهادها و شرکت‎‌های دولتی یا خصوصی هستند، وظایف مشخصی در چارچوب دستورالعمل‎‌ها و قوانین اداری دارند و مجری آن هستند.

فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی نیز موجب می‌شود تا دریافت کنندگان این کالاها و خدمات که می‌‌توانند افراد حقیقی یا گروه‌های عمومی باشند، مورد تبعیض و گزینش قرار گیرند. از آن جایی که معمولاً مقدار این کالاها و خدمات محدود است و دولت نیز به جای استفاده از قیمت‌‎های تعادلی به دلایل مختلف از قیمت‌‎های نازل‎تری برای فروش آنها استفاده می‌کند، در نتیجه به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا، همواره زمینه بروز فساد فراهم شود. مازاد تقاضا برای یک خدمت یا کالا به کارمندان اداری ارائه کننده آن خدمت یا کالا فرصت می‌دهد تا با تبعیض قائل شدن بین متقاضیان و حتی ایجاد تأخیرهای عمدی، به اخاذی و درخواست رشوه بپردازند. این مسأله در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان که بایستی از طریق مزایده صورت گیرد و همچنین در خریدهای دولتی از بخش خصوصی که باید از طریق مناقصه خریداری شود، نیز صادق است.

معناشناسی

واژه «فساد» از ریشه «فسد» به معنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم است. بدین معنا، فساد یعنی هر پدیده‎ای که مجموعه‎ای را از اهداف و کارکردهای خود بازدارد.

فساد در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می‌یابد. فساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه‌‎ای رخ می‌دهد و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومت‎‌های فاسد و فقیر و اعمالی که از دستگاه‌‎های فعال آنها سر می‎‌زند، به کار می‌رود..

در اصطلاح «فساد اداری» عبارت است از: استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری / دولتی برای نفع شخصی. در این تعریف، به طور ضمنی فرض شده است که مجموعه‎ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارند که چارچوب فعالیت‌‎های مجاز اداری را تعیین می‌کنند. آنگاه هرگونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین بوده و انگیزه ارتکاب آن انتفاع شخصی باشد، فساد اداری تلقی می‌شود. اما از آنجا که ارزش‎‌های فرهنگی و اخلاقی هر جامعه متفاوت است و در یک جامعه این ارزش‎ها در طول زمان تغییر می‌کنند، برخی از محققان معتقدند: فساد اداری را می‎‌باید با توجه به دیدگاه‎‌های عمومی مردم تعریف کرد. در ادبیات مرسوم توسعه نیز فساد بر دو نوع تقسیم می‌شود: یکی «فساد بوروکراتیک و اداری» و دیگری «مجموعه ناهنجاری‎‌هایی که هر یک ناظر بر جنبه‎ای از فساد است». اما فساد اداری، به هر نوع سوءاستفاده‎ای اطلاق می‌شود که از امکانات عمومی در جهت منافع فردی صورت گیرد. در تعریفی دیگر، فساد عبارت است از: هر نوع تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و سوءاستفاده از موقعیت و استفاده غیرقانونی از اختیارات و قدرت در جهت استفاده از امکانات مالی، فساد مالی. که البته این تعریف دارای مصادیق زیادی است: اختلاس، رشوه، اخاذی، رانت‎های اقتصادی، دریافت وجوه من غیر حق (بدون داشتن حق) و.... به بیان دیگر، فساد یعنی هر پدیده‎ای که یک مجموعه را از اهداف و کارکردهای خود باز دارد و یا دور کند. بدین ترتیب، در اقتصاد، فساد به معنی شکل‌گیری رفتارهای اقتصادی است که با مفاهیم پذیرفته شده و اهداف آن مکتب ناسازگار باشد.

فساد اداری چیست؟

با پیدایش شکل‎‌های اولیه حکومت و دولت، فساد اداری نیز به شکل‌های مختلف ظهور و بروز یافته و مانع از دستیابی آنها به اهداف بزرگی چون ایجاد نظام اداری سالم، برقراری عدالت اجتماعی و محیطی سالم برای رشد فضایل اخلاقی شده است.

فساد اداری آثار و پیامدهای زیان‌باری برای دولتها و حکومت‌های مختلف دارد و یکی از علت‌های اصلی سقوط حکومت‌هاست و می‌تواند نظامهای سیاسی را به صورت بالقوه و بالفعل در هر مقطعی از تاریخ تهدید نماید. یکی از علل مهم فروپاشی تمدن‌ها نیز فساد بوده است.

فساد اداری یک اپیدمی جهانی است و تقریباً همه کشورهای جهان با آن درگیرند. و استفاده غیر قانونی و شخصی کارکنان اداری سازمان‌های مختلف از مقام و اختیارات اداری خویش زمینه‌ساز بروز مشکلات فراوانی در کلیه کشورهای جهان شده است؛ البته درجه و میزان فساد در کشورها و جوامع گوناگون، متفاوت است.

گزارش بانک جهانی نیز مؤید این است که فساد یک مسئله جهان شمول است. در گزارش بانک جهانی بارها به این نکته تأکید شده است که معضل فساد منحصر به برخی از کشورها نیست و همه کشورهای جهان، اعم از کشورهای جهان سوم و کشورهای توسعه یافته و صنعتی از وجود این مشکل رنج می‌برند.

سازمان «شفافیت بین الملل» نیز بر فراگیر بودن فساد اذعان کرده و معتقد است که منبع بسیاری از رشوه‌هایی که در کشورهای جهان سوم پرداخت می‌شود در کشورهای جهان اول قرار دارد. بر مبنای گزارش این سازمان، اختلاس پدیده‌ای عالمگیر است؛ در بخش خصوصی همانند بخش دولتی و در کشورهای ثروتمند همانند کشورهای فقیر، سرایت، موجودیت و مقبولیت دارد .

بنابراین، به نظر می‌رسد که فساد اداری یک پدیده جهانی است و به دلیل توسعه ارتباطات و نزدیکی و تعامل بیش از پیش جوامع با یکدیگر و با توجه به پدیده جهانی شدن، فساد و آثار و تبعات آن از حدود مرزهای جغرافیایی کشورها فراتر رفته و همین امر باعث شده است تا مجامع بین‌المللی به فکر مقابله و مبارزه اصولی با آن بیفتند. برگزاری کنفرانس بین‌المللی دو سالانه ضد فساد، تدوین سند حقوقی «کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد» و نیز به وجود آمدن سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان شفافیت بین الملل، نشان دهنده اهمیت موضوع و گستردگی آن در سطح جهانی و نیز نمایانگر عزم جدی جامعه جهانی برای مبارزه فراگیر با این معضل پیچیده جهانی است.

تعریف فساد اداری

تعریف فساد اداری به دلایل مختلف به امری اختلافی و بحثانگیز تبدیل شده است. یکی از دلایل اصلی اختلاف در این مسئله، ارزشهای اخلاقی و فرهنگی حاکم بر جوامع گوناگون است.

در این جوامع، بر حسب ارزش‌های حاکم، نگرشها و برداشت‌های مختلف، تعاریف گوناگونی از فساد اداری ارائه شده است. یکی دیگر از دلایل اختلاف در تعریف فساد اداری، تنوع مصادیق فساد اداری است.

در این قسمت به منظور آشنایی با دیدگاه‌های مختلف در مورد فساد اداری و نیز شناختن زوایای مختلف این پدیده، به بررسی برخی از تعاریف فساد اداری می‌پردازیم.

1. بر اساس یکی از تعاریف مشهور فساد اداری عبارت است از «استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری برای نفع شخصی».
2. بانک جهانی به عنوان یکی از سازمان‌های معتبر بین‌المللی که اقداماتی نیز در جهت ترغیب و تشویق دولتها به مبارزه با فساد اداری صورت داده است، فساد اداری را اینگونه تعریف می‌کند: «سوء استفاده از قدرت و امکان دولتی برای تأمین منافع شخصی (فرد، حزب، طرز فکر، خاص، طبقه خاص، دوستان و اقوام و...):
3. سازمان شفافیت بین الملل در تعریف فساد اداری می‌گوید: «سوء استفاده از قدرت تفویض شده در جهت منافع شخصی، اعم از این که در بخش خصوصی باشد و یا دولتی». این تعریف نیز اشکال دوم تعریف اول را دارد؛ چراکه تنها سوء استفاده از قدرت برای منافع شخصی را فساد اداری دانسته و اشاره‌ای به منافع دیگر، مثل منافع دوستان و آشنایان و اقوام... نکرده است.
4. «ویتو تانزی» تعریف دیگری از فساد اداری ارائه داده است. تانزی معتقد است که «یک مسئول یا کارمند دولتی هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که در تصمیمگیری‌های اداری، تحت تأثیر منافع شخصی و یا روابط و علایق خانوادگی و دلبستگی‌های اجتماعی قرار گرفته باشد». این تعریف نیز فساد اداری را به بخش دولتی منحصر کرده و بخش غیردولتی و خصوصی را نادیده گرفته است.
5. به عقیده یکی دیگر از صاحب‌نظران به نام «جیمز اسکات» «فساد اداری به رفتاری اطلاق می‌شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر، خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می‌کند». این تعریف نیز مانند تعریف قبل، تنها شامل فساد اداری در بخشهای دولتی می‌شود و نقش بخش غیر دولتی و خصوصی را نادیده می‌گیرد.
6. «ساموئل هانتینگتون» نیز دو تعریف از فساد اداری ارائه کرده است. تعریف اول او این است که «فساد اداری به رفتار آن دسته از کارکنان بخش دولتی اطلاق می‌شود که برای منافع خصوصی خود، ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می‌گذارند».

تعریف دیگر وی این است که «فساد اداری به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت منافع غیرسازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند».

ایراد مشترک بیشتر تعاریف مذکور آن است که شامل فساد در تمامی بخشهای تحت مدیریت دولت، عمومی، غیر دولتی و خصوصی نمی‌شود.

مفهوم شناسی فساد اداری

فساد اداری عبارت از استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری -دولتی برای نفع شخصی است. در این تعریف به طور ضمنی فرض شده است که مجموعه‌ای از قوانین و ضوابط اداری وجود دارد که چارچوب فعالیت‌های مجاز اداری را تعیین می‌کنند، آن‌گاه هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین بوده و انگیزه ارتکاب آن انتفاع شخصی باشد فساد اداری تلقی می‌شود. چنین تعریفی از فساد هنگامی جامعیت می‌یابد که قوانین اداری کامل، واضح، عادلانه و فراگیر باشند و برای کلیه فعالیت‌های اداری و دولتی ضوابط دقیقی را معرفی کنند. بنا بر تعریف ویتو تانزی، هنگامی یک مسئول یا کارگزار دولتی، مرتکب فساد می‌شود که در اتخاذ تصمیم‌های اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علائق خانوادگی و دلبستگی‌های اجتماعی قرار گیرد. همچنین بر اساس قانون جزایی هند، اگر صاحب شغل دولتی و مانند آن، از هر کسی هدیه یا شیرینی یا انعام یا رشوه‌ای به هر شکلی، برای خود یا برای کسی دیگر قبول کند یا وعده قبول آن را بدهد تا در اجرای وظایف خود، کار کسی را راه بیندازد و یا نسبت به کسی حبّ یا بغضی را روا بدارد یا اینکه به ازای آن برای کسی خدمتی انجام دهد یا به کسی زیانی برساند و یا بکوشد که چنین کند، مجرم به فساد است؛ لذا سه انگیزه ۱- نفع شخصی مستقیم ۲- دریافت رشوه نقدی یا غیر نقدی از شخص ثالث و ۳- کمک به دوستان و خویشاوندان به عنوان اساسی‌ترین ارکان تعاریف فساد اداری تلقی می‌شوند. از آنجا که فساد اداری سوء استفاده از امکانات عمومی به نفع منافع شخصی است، مسأله‌ای در ساحت اخلاق محسوب می‌شود. شاید در وهله اول چنین به نظر برسد که مقابله با فساد اداری یک رفتار اخلاقی هزینه‌زاست، اما واقعیت این است که پیامدهای نادیده گرفتن اخلاق گران‌بارتر است؛ زیرا نه تنها باعث ناکارآمدی اقتصادی می‌شود، بلکه فرصت‌سوز نیز هست. فساد اداری از طریق هدایت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت‌های نادرست برای دست‌یابی به درآمدهای سهل الوصول، زمینه رکود در تمام ابعاد را فراهم می‌کند. فساد اداری در واقع همان نبودن سلامت اداری است. به تعبیری می‌توان گفت این دو مفهوم دو سر یک پیوستار است. هر چه نقطه وضعیت سازمان از سلامت مطلق به سمت دیگر حرکت کند سلامت اداری کاهش می‌یابد و به سمت فساد حرکت می‌کند. فساد اداری رفتار منحرفی است که خود را در سوء استفاده از وظیفه‌ای در سیستم سازمان و جامعه به نفع فردی دیگر یا نهاد و مؤسسه‌ای نشان می‌دهد. این سوء استفاده از وظیفه توسط خود فرد یا افراد دیگر آغاز می‌شود تا به منفعتی برای خود یا طرف سومی منتهی شود. در نتیجه آسیب یا ضرری به سیستم و جامعه وارد می‌شود و انتظار می‌رود اعمال فاسد به صورت توافقی مخفی و دو طرفه، محفوظ بماند.

از نظر هانتینگتون، فساد اداری به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان دولتی اطلاق می‌شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. به عقیده کلیتگارد منظور از منافع غیر سازمانی، منفعت شخصی است که مأمور دولتی به خاطر آن از وظایف رسمی خود تخطی می‌کند. به زعم جیمز اسکات فساد اداری به رفتاری اطلاق شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دست‌یابی به رفاه بیشتر یا موقعیت بهتر، خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می‌کند.

فرق با تخلفات و کج‌روی‌های اداری

برخی تخلفات اداری و فساد اداری را با هم یکی می‌دانند و به جای یکدیگر به کار می‌گیرند، در حالی که این دو مفهوم متفاوتند. فساد اداری بیشتر با تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می‌آید و آن را از کارایی مطلوب و اثربخش مورد انتظار بازمی‌دارد. بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری می‌شوند و در واقع تخلفات اداری علت و فساد اداری معلول است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی‌شود، بلکه باید ویژگی‌هایی شامل مکرر بودن، استمرار داشتن، نهادینه بودن و تأثیر نسبتاً زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است.

عوامل بازدارنده از مفاسد اداری

مقالهٔ اصلی: پیشگیری از فساد اداری

عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری

مقالهٔ اصلی: عوامل فساد اداری

بسترهای فساد اداری

مقالهٔ اصلی: بسترهای فساد اداری

برخی از مهم‌ترین بسترهای فساد اداری عبارتند از:

نخست: ظلم و فساد و نابرابری در مدیریت

1. ارتکاب مصادیق ظلم و فساد و عدم پایبندی مذهبی و اخلاقی
2. تبعیض و سوءاستفاده از روابط شخصی در امور اداری
3. نابرابری در توزیع مناصب اداری و قدرت:
   1. عدم توازن قدرت بین نهادهای کشور
   2. مرکز بسیار قدرت در دستان افراد یا نهادهای محدود
   3. امتیازهای غیر منطقی و اختیارات بسیار برخی مقامات دولتی

دوم: ضعف در قانون‌گذاری و مدیریت

1. فقدان یا ضعف شفافیت قوانین و مقررات مربوط به امور اداری
2. پیچیدگی بیش از حد قوانین اداری (قوانین و مقررات دست و پا گیر و پیچیده)
3. فقدان یا ضعف قانون‌گذاری مناسب در زمینه آزادی بیان برای مقابله با فساد اداری
4. ضعف مکانیزم‌های گزارش و پیگرد فساد اداری
5. فقدان اراده جدی مسئولان و عدم سرعت، قاطعیت و جدیت در برخوردها
6. عدم استقلال قضات و برخورد قضایی
7. مجازات‌های ضعیف برای متخلفان اداری

سوم: ضعف در نظارت و کنترل اداری

1. وجود خلأهای قانونی و ضعف حاکمیت قانون
2. ضعف نهادهای نظارتی و نظارت ضعیف بر نحوه مدیریت مدیران

چهارم: ضعف در برنامه‌ریزی یا اقدامات پیشگیرانه

1. عدم ریشه‌یابی عوامل و بسترهای فسادزا و از بین بردن آن‎ها
2. عدم تأمین نیازهای اقتصادی کارگزاران صالح

مبارزه با فساد اداری

مقالهٔ اصلی: مبارزه با فساد اداری

پیامدهای فساد اداری

پیامد فساد اداری صرفاً جنبه‌های منفی دربر ندارد، بلکه در شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی، فساد و پیامدهای آن می‌تواند هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ فردی، کارساز باشد؛ اما اکثر محققان برای فساد پیامدهای منفی در نظر گرفته‌اند و آن را برای رشد و توسعه، مخرب می‌دانند که برخی از این پیامدها عبارتند از:

پیامدهای اقتصادی

فساد رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تشویق می‌کند. فساد در نهادهای درآمدزا به معنای پول کمتر برای بودجه دولت و بنابراین منابع مالی کمتر برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه به خصوص در بخش‌های فقیر است. فساد موجب کاهش تولید نسبت به تقاضا و کاهش اشتغال است. از طرفی، از آثار کاهش تولید، افزایش نرخ تورم است. همچنین فساد موجب کاهش سرمایه‌گذاری مولد و درازمدت، توزیع ناعادلانه فرصت‌های اقتصادی و درآمدها، افزایش نرخ خطر‌پذیری سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه، افزایش قلمرو اقتصاد زیرزمینی (واردات کالاهای قاچاق ارزان قیمت)، اتلاف منابع، افزایش هزینه معاملات تجارت رسمی، منع رشد رقابت و افزایش ناامنی اقتصادی می‌شود.

پیامدهای اداری

شیوع و گسترش فساد در هر سازمانی، پیامدهایی دربر دارد. مثلاً باعث می‌شود سازمان نتواند براساس اطلاعات و آمار صحیح برنامه‌ریزی کند. بهره‌وری نیروی انسانی و به طور کلی کارآیی منابع، بسیار کاهش پیدا می‌کند و موجب ایجاد شکاف عمیق بین هزینه‌های سازمان و تولیدات آن شود. همچنین نارضایتی مشتریان، به دلیل عملکرد ضعیف سازمان افزایش می‌یابد و به دلیل نبودن امکان تأمین نیازهای ضروری و رفاه کارکنان خود سازمان، آنها هم به تدریج ابراز نارضایتی می‌کنند. به طوری که میزان تمرد از دستورات مقامات مافوق افزایش می‌یابد.

پیامدهای سیاسی

فساد اداری از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت‌ها می‌کاهد، امنیت و ثبات جوامع را به خطر می‌اندازد و ارزش‌های دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش ساخته، از این طریق مانع توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود؛ لذا یکی از آثار تداوم فساد آشکار شدن ضعف دولت در مقابله با آن است. این قضیه موجب تضعیف اعتقاد و اعتماد مردم به توانایی و اداره سیاسی دولت، قطع امید مردم به آینده، زیر سؤال رفتن مشروعیت، کاهش مقبولیت عمومی دولت و ناامیدی مردم از تلاش و توانایی دولت برای نیل به اهداف عالیه کشور می‌شود.

پیامدهای فرهنگی و اجتماعی

دستگاه قضایی و کارکنانی که رشوه می‌گیرند بر عناصر فساد و جرم در جامعه تأثیر می‌گذارند؛ بنابراین فساد در دستگاه قضایی سبب معافیت از مجازات و ایجاد عدم اطمینان برای کسانی می‌شود که به دنبال انصاف و عدل به خصوص برای افراد فقیر هستند؛ لذا فساد موجب تضعیف فرهنگ قبح اجتماعی اعمال مفسدانه، تضعیف فرهنگ کار، فرار مغزها می‌شود. فساد اداری مانع از رشد رقابت سالم و موجب خنثی شدن تلاش‌ها در جهت کاهش فقر و تبعیض اجتماعی می‌شود. فساد اداری منجر به هدر رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده روی منابع انسانی، کم‌رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش‌های منفی در سازمان می‌شود.

ماهیت فساد اداری

فساد گونه‌ای از رفتار مقامات دولتی است که در آن به طور ناصحیح و غیرقانونی با سوء استفاده از قدرت عمومی واگذار شده به آنها، خود و نزدیکانشان را غنی می‌کنند. تعریف استاندارد فساد اداری، سوء استفاده از اختیارات دولتی - قدرت عمومی - برای کسب منافع شخصی است. این تعریف، مورد توافق عمومی در جهان است. اما فساد در زبان عربی به معنای خارج شدن شیء از حالت اعتدال است؛ کم باشد یا زیاد. فساد در نفس، بدن و هر چیزی که از اعتدال خارج شود، کاربرد دارد.

بنا به تعریف لغوی، فساد با ظلم مترادف است؛ زیرا ظلم نیز به معنای خروج و تجاوز از حق و قرار دادن شیء در غیر مکان آن است. از این رو می‌‌توان گفت که اصلاح و عدل، هر دو در مقابل فساد قرار می‌گیرد.

در فرهنگ اسلامی، نهاد اداره جامعه، «حکومت» خوانده می‌شود. حکومت از ریشه حکم است. حکم در لغت به معنای کار محکم و استوار (مهیار، بی‌تا) و منع و بازداشتن برای اصلاح و حکومت به معنای جلوگیری فرد از ظلم و ستم است

بنابراین، اساس نظام اداری جامعه اسلامی بر مبنای عدل و اصلاح است که هر دو در تضاد ماهوی با فساد قرار دارد. آیات قرآن کریم نیز بر اساسی بودن عنصر عدالت در حکومت الهی تأکید می‌کند: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾.

«مراد به انزال میزان انزال اسباب آن است و امر به إعداد آن و نزد بعضی مراد به آن عدل است که مستلزم سیاست مدنی است و سبب انتظام امور و موجب آن دفاع (در برابر) اعدای دین (است)».

در آیات دیگر آمده است: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾، ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾. در آیه‌های بعدی سوره ص به تمجید از این مسئولیت خطیر حضرت داود(ع) پرداخته، و حکومت بر اساس حق، مصداق عمل صالح و عکس، آن مصداق فساد دانسته شده است: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ﴾.

در روایات اسلامی نیز به جایگاه عدل در اداره جامعه این چنین اشاره شده است:«همانا عدالت میزان خداوند سبحان است که در میان خلق قرار داده و برای برپایی و قوام حق نصب فرموده است؛ بنابراین درباره میزان خداوند با او مخالفت، و با سلطنت او معارضه نکنید»؛ «عدل، سازمان دهنده حکومت است»؛ «معیار سیاست، عدل است»؛ «در عدالت، اقتدا به سنت خداوند و برقراری دولت‌هاست» .

در مجموع می‌‌توان گفت که حکومت در اسلام معادل قوام و اصلاح کار مسلمین در جهت مصالح دنیوی و اخروی آنها بر مبنای عدالت است در حالی که فساد با توجه به معنای لغوی و کاربرد قرآنی آن، درست در نقطه مقابل این امر قرار دارد. بر همین اساس، فساد اداری به هر نوع عملی اطلاق می‌شود که از جانب هر کسی و به هر صورتی و هر انگیزه‌ای انجام گیرد؛ به گونه‌ای که در اهداف و عملکرد نهادهای دولتی اخلال ایجاد و یا آن را از مسیر صحیح خویش منحرف کند.

گونه‌های فساد اداری

پژوهشگران، فساد اداری را در قالب انواع و گونه‌های مختلفی، شناسایی و تقسم بندی کرده‌اند. در آیات قرآن و روایات اسلامی نیز به انواعی از فساد اشاره شده است که معادل آن را در سامانه اداری جامعه می‌‌توان مشاهده کرد. مفاسدی از قبیل دریافت رشوه، خیانت در امانت، تقلب و غش در معامله، احتکار، رابطه‌گرایی، کمفروشی، رباخواری، اتلاف سرمایه‌های خدادادی، عدم پرداخت سهم بیت المال از اموال شخصی، تکاثر، کنز، اسراف و... در ذیل به برخی از رایجترین و شناخته شده‌ترین مفاسد اداری با استفاده از قرآن و احادیث اشاره می‌شود:

ارتشا

مورد استعمال رشوه معمولاً برای چیزی است که به منظور باطل کردن حق یا اجرای باطلی داده می‌شود.

ارتشا در اصطلاح حقوق جزا، «گرفتن یا قبول (مستقیم یا غیرمستقیم) وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از سوی هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی یا قوای سهگانه و نیروهای مسلح و... به منظور انجام دادن یا ندادن امری که به سازمانها و ادارات فوق الذکر مربوط است.

در متن قرآن کریم این واژه به کار نرفته است؛ اما کلمه سُحت سه بار در آیات ۴۲، ۶۲ و ۶۳ سوره مائده بیان شده که به معنای حرام یا هر نوع کسب حرام است. ارتشا یکی از مصداق‌های کسب حرام است که معمولاً مفسران در ذیل تفسیر سُحت آن را بیان کرده‌اند. در تقسیم انواع معانی سحت، که در تفسیر زاد المسیر آمده است از سه معنی دو مورد به رشوه بر می‌گردد و آن دیگری مفهوم عامی است که رشوه را نیز در بر دارد. صاحب تفسیر روایی جامع البیان نیز با بیان اسناد متعدد و مختلف، سحت را به معنای رشوه دانسته است. اما چگونگی برخورد با ارتشا از بررسی آیات ۴۲ و ۶۳ سوره مائده به دست می‌آید؛ به عنوان مثال در آیه ۶۳ بر لزوم برخورد قاطع نخبگان و صاحبان جامعه با هر گونه فساد و از جمله فساد مالی ارتشا تأکید می‌شود: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾.

رسول خدا(ص) نیز در باب تحریم رشوه می‌فرمایند: «شما را باد بر رشوه که از آن حذر کنید؛ زیرا کفر محض است و صاحب رشوه بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد»؛ همچنین در حدیثی عتاب آمیز، سه طرف ارتشا را مورد لعن قرار می‌دهند: «رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه بین آنها، هر سه ملعونند».

امام علی(ع) نیز در نامه ۷۹ نهج البلاغه در باب آثار شوم ارتشا در جامعه چنین سخن می‌گویند: «پس از یاد خدا و درود! همانا ملتهای پیش از شما به هلاکت رسیدند؛ بدان دلیل که حق مردم را نپرداختند؛ پس دنیا را با رشوه دادن به دست آوردند و مردم را به راه باطل بردند و آنان اطاعت کردند».

علاوه بر این، معصومین(ع) در عمل نیز با قاطعیت به برخورد با رشوهخواری پرداخته‌اند که گزارش محکمترین این برخوردها در منابع روایی موجود است.

رابطه‌گرایی

خویشاوند‌گرایی یا گرایش به خاندان و قوم خود در زبان عربی با واژه‌های عصبیت و تعصب بیان می‌شود. رابطه‌گرایی در علم مدیریت به این معناست که دوستان و خویشاوندان مدیر در خارج از سازمان، ممکن است دوستی و خویشاوندی را با سازمان مد نظر قرار دهند و انتظار داشته باشند که امتیازات ویژه‌ای به آنها تعلق گیرد . گاهی از این امتیازات ویژه به «رانت‌خواری» تعبیر می‌شود؛ یعنی هر نوع استفاده مادی و معنوی که از ارتباطات ویژه و جایگاه و موقعیت مدیر توسط اطرافیان صورت بگیرد و به دلیل آن چیزی که دیگران امکان دسترسی به آن را ندارند به آسانی بتوانند به خود اختصاص دهند.

در قرآن کریم برای دوستی، گرایش‌ها و روابط انسانی معیار تعیین شده است؛ معیار ایمان و تقوا نه تعصب‌ها و منفعت‌طلبی: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

در آیه دیگر می‌فرماید: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾.

علاوه بر این، خداوند متعال، تبارگرایی بدون زمینه‌های شایستگی و استحقاق را از جانب هر کس که صورت گیرد نمی‌پذیرد: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾. خداوند در این آیه، هم اهمیت و حساسیت جایگاه رهبری و اداره جامعه را بیان می‌فرماید و هم از به کرسی نشستن مردمان ظالم و فاسد نهی می‌کند. در نهایت نیز خویشاوندی و نسبت داشتن با پیامبر خدا را دلیل کافی برای امامت و جانشینی ایشان نمی‌داند و آشکارا از اینگونه رابطه‌گرایی نهی می‌کند. این نوع طرد و دفع قوم‌مداری در ارتباط با دیگر پیامبران الهی همچون حضرت نوح(ع) و پسر وی، حضرت لوط(ع) و همسر او و... دیده می‌شود. در روایات اسلامی نیز به این موضوع مهم پرداخته شده است؛ به عنوان مثال از امام سجاد(ع) درباره عصبیت سؤال شد، ایشان پاسخ دادند: «قوم‌گرایی که گناه به شمار می‌رود، این است که فرد اشرار خاندان خود را بهتر از برگزیدگان و نیکان قوم دیگر بداند و صرف دوست داشتن خاندان خویش، عصبیت نیست. اما تعصب و تبارگرایی این است که کسی قومش را بر انجام ظلمی یاری دهد».

امام صادق(ع) نیز در مذمت عمل رانت خوار و رانت دهنده از دیدگاه اسلام، بیان رسایی دارند: «کسی که قوم‌مداری (بی‌جا) می‌کند و یا کسی که این کار به نفع او صورت می‌گیرد، گردن آویز ایمان را از گردن خود بیرون کشیده است.

تقلب و تزویر

بسیاری از مفاسد اداری را که امروزه به وقوع می‌پیوندد می‌‌توان در زیر مجموعه بحث تقلب و کلاهبرداری و تعبیر دینی آن یعنی غش جای داد. «غش در لغت به معنای تقلب و تزویر و خیانت، و در اصطلاح یعنی جنس خوب را با جنس بد مخلوط کردن یا اینکه فروشنده، جنس نامرغوب را به صورت کالای مرغوب عرضه کند به گونه‌ای که مشتری و خریدار نفهمد. باید دانست که غش و تقلب تنها در معاملات تجاری و در صحنه بازار روی نمی‌دهد؛ بلکه این اصطلاح، معنایی عام دارد که هر نوع تزویر و کلاهبرداری و تدلیسی را شامل می‌شود و اگر این مفسده در حوزه کاری کارمندان دولت و صاحبان مناصب مدیریتی روی دهد با عنوان فساد اداری از آن یاد می‌شود. کارمندان و مدیران دولتی ممکن است با سوء استفاده از موقعیتی همچون پیچیدگی‌های مقررات اداری و نبودن قوه نظارتی کارآمد و... به جعل، تقلب و تدلیس برای جلب منافع تحت تصدی به نفع خود یا دیگران اقدام کنند. واژه غش در قرآن کریم نیامده است، اما در روایات اسلامی بسیار به چشم میخورد و به عنوان یکی از محرمات الهی از آن نهی شده است؛ مانند روایات ذیل:

پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «هر کس در خرید و فروش با برادر مسلمان خود فریبکاری نماید از ما نیست و در روز قیامت با قوم یهود محشور خواهد شد».

باز از آن حضرت(ص) روایت شده است که: «هر که به برادر مسلمان خود دغلکاری روا دارد، خداوند برکت را از روزی او بگیرد و زندگیش را بر وی تباه گرداند و او را به خودش واگذارد».

امام علی(ع) نیز در همین رابطه می‌فرمایند: «انسان‌های نیرنگ پیشه ایمان ندارند»..

یکی از مصداق‌های غش در معامله، کم‌فروشی است. در قرآن کریم سوره‌ای به همین نام هست که در اولین آیات آن با لحنی کوبنده، کم فروشان را مورد عتاب قرار داده است: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾.

کم‌فروشی مسئله‌ای تعمیم‌پذیر، و در هر صنف و هر عرصه فعالیتی ممکن است روی دهد. کم‌کاری و اهمال در مسئولیت و یا در برابر ارباب رجوع به منظور دستیابی به مقاصد خود از جمله مفاسد شایع اداری به شمار می‌رود.

پیامدهای فساد اداری

پیامدهای فساد اداری با توجه به گستره آسیب‌رسانی آن می‌تواند در دو دسته جمعی و فردی جای گیرد. در ذیل ابتدا چهار مورد از پیامدهای عمومی و سپس دو مورد از پیامدهای فردی فساد، بیان خواهد شد:

پیامدهای عمومی

تضعیف نظام سیاسی

فساد اداری با سلب اعتماد مردم مشروعیت سیاسی حکومتها را به مخاطره می‌اندازد ؛ زیرا نظام اداری هر کشور، ابزار اجرای سیاستها و برنامه‌های حکومت به شمار می‌رود و بروز فساد گسترده در آن، علاوه بر جلوگیری از تحقق اهداف مورد نظر، نگرش مردم را نسبت به حکومت منفی می‌کند و در نهایت می‌تواند به بی‌اعتباری آن در میان عموم منجر شود. اعتصاب‌ها و شورش‌های داخلی و بعضاً نیز فروپاشی نظام سیاسی هر کشور از نتایج طبیعی چنین وضعی خواهد بود. اهلاک و نابودی اقوام فاسد و ستمگر به دلیل رفتار منافی حق و عدالت آنها یکی از سنت‌های حتمی الهی به شمار می‌رود: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾. در آیات دیگری نیز به این سنت مهم اشاره شده است؛ از جمله در سوره هود، آیه ۱۰۲، سوره حج، آیات ۴۵ و ۴۸، سوره قصص، آیه ۵۹، سوره عنکبوت، آیه ۳۱، سوره انفال، آیه ۵۴ و....

روایات اسلامی نیز بر این حقیقت مهم صحه می‌گذارند: «هر کس که در حکومت خویش ستم پیشه کند و دشمنانش زیاد گردند، خداوند، اساس و پایه‌های ملکش را ویران خواهد کرد»؛ «هر کس که ستم روا دارد، ظلمش او را نابود خواهد نمود»؛ «دل‌های مردمان، گنجینه‌های حاکمانشان است؛ پس هر آنچه از عدل یا ظلم در آنها به ودیعه بگذارند، همان را می‌یابند».

سیره معصومین(ع) در مبارزه با جور حکام نیز دلیلی دیگر بر این امر است. امام حسین(ع)، هدف قیام خود را علیه حکومت فاسد یزید اینگونه بیان می‌کنند: انگیزه من از قیام، شرارت، خوشگذرانی، فساد و ستم نیست؛ بلکه هدف من از این حرکت، اصلاح امت جدم است. قصد من این است که به خوبیها و رواها فرمان دهم و از بدیها و نارواها باز دارم و به سیره جدم رسول خدا(ص) و پدرم علی بن ابی طالب(ع) رفتار کنم .

تخریب سامانه اقتصادی

برقراری عدالت، اصل اساسی و هدفی اولیه در تشکیل حکومت الهی به شمار می‌رود. برجسته‌ترین مصداق عدالت هم در عدالت اقتصادی نمود می‌یابد. منظور از عدالت اقتصادی در اسلام، این است که همه کسانی که توانایی و عزم بهره‌گیری از امکانات جامعه برای کار و تولید و هر نوع فعالیت اقتصادی دیگری دارند، بتوانند بدون هیچگونه جلوگیری غیرقانونی و یا تبعیضی در راستای اهداف خود اقدام کنند؛ زیرا قرآن کریم تصریح می‌کند که منابع و امکانات زمین، آفریده خداوند و برای استفاده همگان قرار داده شده است: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾. کلمه «أنام» به معنای مردم است و بعضی آن را به انس و جن و برخی دیگر به معنای هر جنبندهای تعبیر کرده‌اند.

در آیه ۲۹ سوره بقره نیز بر همین معنا می‌شود: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾.

علاوه بر این طبق، آموزه‌های قرآنی، انسان‌ها به تناسب میزان تلاش و کوشش خود، می‌‌توانند منافع بیشتری از امکانات الهی به دست آورند و اصولاً عدالت در اسلام هم به همین معناست؛ یعنی اعطای حق به هر صاحب حقی. خداوند متعال به این اختلاف در روزی انسان‌ها اشاره کرده است: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾.

خداوند در آیه دیگر می‌فرماید: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾

از دیدگاه قرآن، منشأ این اختلاف به خود انسان برمی‌گردد: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾.

در نهایت نیز دین اسلام از طریق وضع احکامی همچون زکات، خمس، مالیات و دستورهایی همچون انفاق، صدقه و... به ثروتمندان توصیه می‌کند که حقوق افرادی را بپردازد که توانایی فعالیت اقتصادی ندارند تا به این وسیله، ثروتهای همگانی به صورت انحصاری و تنها بین عده معدودی دست به دست نگردد. به این ترتیب، فقر و فاصله طبقاتی در جامعه و آسیبهای ناشی از آن کمتر می‌شود. خداوند متعال در همین رابطه می‌فرماید: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾.

بنابراین، عدالت اقتصادی در اسلام به معنای برابری در دسترسی به امکانات و زیرساختهای اقتصادی و نیز عدالت توزیعی متناسب با نوع و میزان فعالیت اقتصادی و در نهایت رسیدگی به اقشار آسیبپذیر و پر نمودن شکافهای طبقاتی است. با توجه به جایگاه ویژه دولت در سامانه اقتصادی، فساد اداری، می‌تواند در روند هر یک از انواع این عدالت اختلال و مانع ایجاد کند.  

امام علی(ع) به نقش حکومت و نظام اداری فاسد در تخریب بنیادهای اقتصاد جامعه اینگونه اشاره می‌فرماید: «إِنَّمَا يُؤْتَى خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلَاةِ عَلَى الْجَمْعِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ»؛ «همانا ویرانی زمین به دلیل تنگدستی مردم است و تنگدستی مردم به دلیل غارت اموال به دست زمامدارانی است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند و از تاریخ گذشتگان عبرت نمی‌گیرند؛ همچنین فرمودهاند: «آفَةُ الْعُمْرَانِ جَوْرُ السُّلْطَانِ»؛ «آفت آبادانی، ستم حکمرانان است»؛ و در جای دیگر به ممانعت‌ها و تبعیض‌های اقتصادی دستگاه اداری اشاره می‌کنند و نسبت به آنها، هشدار می‌دهند: «وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْكَامِ وَ إِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ... وَ لَا الْحَائِفُ لِلدُّوَلِ فَيَتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ»؛ «همانا شما دانستید که سزاوار نیست بر ناموس و جان و غنیمت‌ها و احکام مسلمین، بخیل ولایت یابد و امامت مسلمین را عهدهدار شود تا در اموال آنها حریص گردد... و نه کسی که در تقسیم بیت المال عدالت ندارد؛ زیرا در اموال و ثروت آنان، حیف و میل می‌کند و گروهی را بر گروه دیگر، مقدم می‌دارد.

انحراف اخلاق جمعی

پژوهشگران اغلب، فرهنگ را مهمترین عامل بروز فساد می‌دانند. به نظر می‌رسد که فرهنگ و فساد اداری از رابطه متقابل و دوسویه‌ای برخوردار است؛ به عبارت دیگر، همان طور که فرهنگ در ایجاد فساد اداری نقش اساسی دارد، تقاضای رفتار غیرقانونی همچون پرداخت رشوه از سوی کارکنان اداری نیز موجب آلوده شدن افراد جامعه و تضعیف و تخریب اخلاق و فرهنگ آن خواهد شد. ویژه‌خواری یکی دیگر از این مفاسد است که پیامدهای اخلاقی بدی در اجتماع دارد. امام علی(ع) در همین رابطه می‌فرماید: «انحصار‌طلبی، حسادت می‎آورد و حسادت، دشمنی و دشمنی، اختلاف و اختلاف، پراکندگی و پراکندگی، ضعف و ضعف، زبونی و زبونی، زوال دولت و از میان رفتن نعمت».

آن حضرت همچنین در بیانی رسا به پیامد اخلاقی و اجتماعی حکومت فاسد بنیامیه در جامعه اسلامی، این گونه اشاره می‌کنند: «پس در آن هنگام که امویان بر شما تسلط یابند، باطل بر جای خود استوار شود و جهل و نادانی بر مرکب‎ها سوار، و طاغوت زمان عظمت یافته، دعوت کنندگان به حق اندک، و بی‌مشتری خواهند شد. روزگار چونان درنده خطرناکی حملهور شده، باطل پس از مدتها سکوت، نعره میکشد؛ مردم در شکستن قوانین خدا دست در دست هم میگذارند و در جدا شدن از دین متحد می‌گردند و در دروغ‎پردازی با هم دوست و در راستگویی دشمن یکدیگرند. چون چنین روزگاری می‌رسد، فرزند با پدر دشمنی ورزد و باران خنک کننده، گرمی و سوزش آورد؛ پست فطرتان همه جا را پر می‌کنند؛ نیکان و بزرگواران کمیاب می‌شوند؛ مردم آن روزگار چون گرگان و پادشاهان چون درندگان؛ تهیدستان طعمه آنان و مستمندان چونان مردگان خواهند بود؛ راستی از میانشان رخت بر می‌بندد و دروغ فراوان می‌شود با زبان، تظاهر به دوستی دارند اما در دل دشمن هستند؛ به گناه افتخار می‌کنند و از پاکدامنی به شگفت می‌آیند و اسلام را چون پوستینی واژگونه می‌پوشند.

زمینه‌سازی سلطه بیگانگان

در موقعیتی که به دلیل فساد اداری، نظام سیاسی و شاکله اقتصادی جامعه تضعیف، و انحراف اخلاقی در عرصه اجتماعی ریشه دوانده است، احتمال طمعورزی و سوء استفاده بیگانگان و دشمنان در جهت سلطه بر ملت، دور از ذهن نخواهد بود؛ به عنوان نمونه، واقعیت‌های تاریخی نشان می‌دهد که دولت انگلستان با استفاده از حربه فساد اداری، توانست حکومت عظیم عثمانی و برخی دیگر از کشورهای اسلامی را ناکارآمد کند و به زانو درآورد. نفوذ و سلطه‌ای که آثار استعماری آن، تا کنون نیز پیامدهای جبران‌ناپذیری برای کشورهای منطقه به دنبال داشته است؛ این در حالی است که قرآن کریم از فراهم‌سازی زمینه تسلط دشمنان بر مؤمنان نهی می‌کند و می‌فرماید: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾.

امام علی(ع) نگرانی خود را از شورش و هجوم امصار تحت تسلط حکومت اسلامی به دلیل فساد کارگزاران این ایالات و خطر جدی که مملکت اسلامی را تهدید می‌کرد، این گونه با مردم در میان می‌گذارند: «لکن از این اندوهناکم که بیخردان و تبهکاران این امت، حکومت را به دست آورند، آنگاه مال خدا را دست به دست بگردانند و بندگان او را به بردگی کشند با نیکوکاران در جنگ، و با فاسقان همراه باشند؛ زیرا از آنان کسی در میان شماست که شراب نوشید و حد بر او جاری شد و کسی که اسلام را نپذیرفت اما بناحق بخشش‌هایی به او عطا گردید.... آیا نمی‌بینید که مرزهای شما را تصرف کردند و شهرها را گشودند و دستاوردهای شما را غارت کردند و در میان شهرهای شما آتش جنگ را بر افروختند.

پیامدهای فردی

کیفر قضایی

از جمله مهمترین بازدارنده‌ها و کنترل کننده‌های رفتارهای غیرقانونی شهروندان، برخوردهای مناسب و بموقع دستگاه قضایی جامعه است. هر فردی که در سامانه اداری، تصمیم به عمل خلاف قانون بگیرد، می‌باید منتظر پیامد آن نیز باشد. برخی از این رفتارها در قالب تخلف اداری جای می‌گیرد که در همان سامانه اداری، تذکرات، جبران خسارات و تنبیهات متناسب در نظر گرفته خواهد شد. برخی دیگر از رفتار خلاف نیز به مراکز قضایی ارجاع داده می‌شود و در آنجا مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد. پیدایش سوء سابقه، پرداخت غرامت مالی، طردشدگی اجتماعی، حبس و حتی مجازات مرگ از جمله پیامدهای سنگین دادرسی قضایی است که می‌تواند دامن‌گیر مفسد اداری شود؛ به عنوان نمونه، می‌‌توان به مجازات یک نیروی اطلاعاتی متخلف در دوران حکومت امام علی(ع) اشاره کرد که آن حضرت در این باره به حاکم اهواز چنین نوشتند: «هنگامی که نامهام را خواندی، ابن هرمه را از بازار برکنار کن و او را به خاطر (حقوق) مردم از کار، باز دار و سپس زندانی نما و خبر آن را اعلان عمومی کن و به کارگزارانت بنویس و نظرم را به آنان ابلاغ نما. درباره ابن هرمه، غفلت یا کوتاهی نکنی که نزد خداوند، هلاک شوی و من هم به بدترین شیوه برکنارت خواهم کرد که از این کار، تو را به خدا پناه میدهم. هنگامی که جمعه شد، او را از زندان بیرون آر و ۳۵ تازیانه بر او بزن و در بازارها بچرخان. اگر کسی از او شکایت کرد و شاهد آورد، او را به همراه شاهدش سوگند ده و از درآمد ابن هرمه،‌طلبی را که شاهد آورده است به او بپرداز. فرمان ده تا او را با خواری و زشتی و فریاد کشیدن بر سرش به زندان ببرند؛ با طنابی پاهایش را ببند و وقت نماز او را بیرون آور. اگر کسی برایش غذا، آشامیدنی، لباس و زیراندازی آورد، مانع مشو. مگذار کسی بر او وارد شود تا به او چاره‌ای تلقین کند یا به آزادی امیدوارش سازد. اگر برایت روشن شد که کسی مطلبی را به او القا کرده است که به مسلمانی زبان میرساند، او را با تازیانه تأدیب نما و زندانی کن تا توبه نماید و دستور بده که شبها زندانیان را برای هواخوری به حیاط زندان بیاورند؛ جز ابن هرمه را، مگر اینکه ترس از تلف شدنش داشته باشی که او را نیز شبها همراه با زندانیان به حیاط زندان بیاور. اگر در او طاقت و توان دیدی، پس از سی روز، ۳۵ تازیانه دیگر، افزون بر ۳۵ تازیانه قبلی بر او بزن. برای من گزارش کارَت را در بازار بنویس و اینکه چه کسی را پس از آن خائن برگزیدی. حقوق ابن هرمه خائن را هم قطع کن».

نمونه‌های دیگری از انواع مجازات قضایی در نامه‌های ۲۶، ۴۳،۷۱، ۵۳ نهج البلاغه و نیز در کتاب دعائم الاسلام، ج۱، ص۳۹۶ و کتاب بحارالانوار، ج۴۱، ص۱۱۹، قابل ملاحظه است.

عقوبت اخروی

در جامعه و دولت اسلامی، فساد اداری به منزله گذار از اخلاق، تعدی از حدود شرعی، ضایع نمودن حق الناس و جلوگیری از تحقق حکومت عدل الهی است که خداوند متعال پیامبران خود را یکی پس از دیگری به منظور استقرار آن مبعوث نموده است، بنابراین، می‌‌توان انتظار داشت که به دلیل حساسیت و ذو ابعاد بودن این مسئله، پیامدهای اخروی آن نیز بسی گسترده و سنگین باشد. علی(ع) از پیامبر اکرم(ص) سؤال فرمود: «ای رسول خدا(ص) پدر و مادرم به فدای شما، جایگاه پیشوای ستمگر متجاوزی که برای مردمش اصلاح نمی‌کند و دستور خداوند را در میان آنها به اجرا در نمی‌آورد، چیست؟ حضرت پاسخ دادند: «او چهارمین از چهار تنی است که شدیدترین عذاب را در میان مردم در روز قیامت خواهند داشت: ابلیس، فرعون، قاتل نفس و چهارمین آنها حاکم ظالم است»؛ پرورده رسول(ص) نیز در نامه به یکی از فرمانداران خود، سنگینی محاسبه و عذاب اخروی ناشی از خیانت را در مسئولیت اداری چنین یادآور می‌شوند: «بعد از درود خداوند، درباره تو به من جریانی گزارش شده است که اگر انجام داده باشی، پروردگارت را به خشم آورده‌ای؛ امامت را عصیان کرده‌ای و امانت (فرمانداری) خود را به رسوایی کشیده‌ای به من خبر رسیده است که تو زمین‎های آباد را ویران کرده‌ای و آنچه توانسته‌ای تصاحب نموده‌ای و از بیت المال که زیر دستت بوده است به خیانت خورده‌ای. فوراً حساب خویش را برایم بفرست و بدان که حساب خداوند از حساب مردم سخت‌تر است.. قریب به چنین مضمونی را در نامه‌های ۲۶ و ۵۳ آن حضرت در نهج البلاغه می‌‌توان ملاحظه کرد.

راهکارهای مقابله با فساد اداری

برخی از پژوشگران، فساد اداری را «سرطان اجتماعی» نامیده‌اند؛ لذا در این بخش با تتبع در آیات و روایات به دنبال راههای درمان و به عبارت دیگر، راهکارهای مبارزه با فساد اداری هستیم. برخی از این راهکارها جنبه درمانی و کنترلی و برخی دیگر، جنبه پیشگیرانه دارد. در ذیل به چهار راهکار اساسی اشاره خواهد شد.

راهکارهای سازمانی

منظور از راهکارهای سازمانی، اقدامات و تمهیداتی است که در ساختار اداری صورت می‌پذیرد و در ارتباط مستقیم با مسئله فساد قرار می‌گیرد.

برکناری عناصر فاسد

وقتی فساد اداری در همه ابعاد ریشه دواند و فراگیر شد، برخی از دولت‎‌ها برای ریشه‌کن‌سازی فساد به محاکمه و اخراج گروهی کارمندان دولت متوسل می‌شوند. از آنجا که وجود نظام اداری مطلوب یکی از ارکان اساسی قدرت سیاسی دولت است، پاکسازی‌های دسته جمعی در ادارات اغلب بعد از جابه‌جایی قدرت از یک گروه به گروه دیگر اتفاق می‌افتد. از جمله این نوع برکناری‌ها و پاکسازی‌ها می‌‌توان به اقدامات امام علی(ع) پس از به دست گرفتن حکومت اسلامی در برکناری کارگزاران فاسد دوران خلیفه سوم اشاره کرد. دلیل این امر را از بیان مبارک حضرت می‌‌توان دریافت: «حکومت انسان‌های کم عقل و پست فطرت بر اساس ستم و فساد بنا شده است».

آن حضرت(ع) در کلامی مشابه می‌فرمایند: «حکومت یافتن اشخاص ناکس و تازه به دوران رسیده، نشانه از بین رفتن و عقبگرد آن دولت است»؛ به همین دلیل در فرمان خود به مالک اشتر بر لزوم برکناری عناصر فاسد حکومت پیشین، تأکید می‌نمایند: «بدترین وزیر تو کسی است که پیش از تو وزیر بدکاران بوده و در گناهان آنان شرکت داشته است؛ پس مبادا چنین افرادی محرم راز تو باشند؛ زیرا یاور گنهکاران و همسان ستمکاران هستند در حالی که تو برای آنها جایگزینان بهتری داری که افکار و آرا و نفوذ آنان را دارند ولی بار گناهان و مشکلاتشان را بر دوش ندارند..

دقت در گزینش کارگزاران

پس از پاکسازی جمعی عناصر فاسد قبلی، نوبت به گزینش و به‌کارگیری نیروهای متعهد و متخصص به جای افراد سابق می‌رسد. به طور کلی فساد استخدامی که بر اساس روابط صورت میگیرد نه ضوابط، یکی از دلایل مهم فساد اداری به شمار می‌رود. خداوند متعال در خصوص واگذاری مسئولیت‌ها و از آن جمله مسئولیت خطیر اداره شئون مملکت اسلامی به افراد شایسته می‌فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾.

این آیه و ذیل آن، که در ارتباط با داوری به قسط است و همچنین قرار گرفتن در کنار آیه اولوالامر، جمعاً نشان دهنده این است که منظور از امانت در اینجا تنها معنای عام آن نیست بلکه امانت رهبری و اداره جامعه اسلامی است. امام(ع) نیز در عهد نامه خود به مالک اشتر، ضوابط و شیوه گزینش عاملان حکومت را اینگونه بیان می‌کنند: «سپس در امور کارمندانت بیندیش و پس از آزمایش به کارشان بگمار و با میل شخصی و بدون مشورت با دیگران، آنان را به کارهای مختلف وادار نکن؛ زیرا نوعی ستمگری و خیانت در امانت است. کارگزاران دولتی را از میان مردمی با تجربه و با حیا از خاندانی پاکیزه و با تقوا انتخاب کن که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند؛ زیرا اخلاق آنان گرامی‌تر و آبرویشان محفوظ‌تر و طمع ورزیشان کمتر و آینده‌نگری آنان بیشتر است.....

حفظ شئون کارکنان و ارتقای منزلت آنان

اصولاً انسان از کرامت ذاتی برخوردار است و این کرامت را خداوند متعال به وی عنایت فرموده است: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾. قرآن کریم دلایل متعددی را در خصوص عزت و کرامت انسان مطرح می‌کند که محور تمام این دلایل چگونگی آفرینش انسان است. در نظر قرآن انسان در بهترین و زیباترین صورت و با خلقتی کامل و معتدل آراسته شده و به همین دلیل شایستگی پذیرش نفخه الهی را یافته است. علاوه بر این انسان‌ها همگی در آفرینش و طبیعت، یکسان هستند: ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾؛ به همین دلیل در مناسبات اجتماعی و به‌ویژه در محیط کار اداری، مراعات احترام و شرافت انسان‌ها ضروری است. امام علی(ع) در ارتباط با همین مسئله به مالک اشتر توصیه می‌کنند که: «وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ وَ لَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ يَفْرُطُ مِنْهُمُ الزَّلَلُ وَ تَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ وَ يُؤْتَى عَلَى أَيْدِيهِمْ فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ مِثْلِ الَّذِي تُحِبُّ وَ تَرْضَى أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ وَ وَالِي الْأَمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ وَ اللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَلَّاكَ وَ قَدِ اسْتَكْفَاكَ أَمْرَهُمْ وَ ابْتَلَاكَ بِهِمْ»؛ «مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی؛ زیرا مردم دو دسته‌اند: دسته‌ای برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در آفرینش هستند. اگر گناهی از آنان سر می‌زند یا علت‌هایی بر آنان عارض می‌شود یا خواسته و نا خواسته، اشتباهی مرتکب می‌گردند، آنان را ببخشای و بر آنان آسان گیر؛ آن گونه که دوست داری خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد. همانا تو از آنان برتر، و امام تو از تو برتر، و خدا بر آن کس که تو را فرمانداری مصر داد والاتر است که کارهای مردم مصر را به تو واگذارده و آنان را وسیله آزمودن تو قرار داده است.

بنابراین توجه به منزلت و شأن انسانی در درون قوانین اداری و ترویج فرهنگ فروتنی و احترام در مناسبات رسمی مدیران با کارکنان و تقویت احساس برابری، تعلق به سازمان، خودباوری، توانایی رشد و پیشرفت و...، می‌تواند موجب رضایت شغلی و امنیت خاطر شود و راه را بر اقدامات انتقامجویانه ببندد که اغلب همراه با قانونگریزی و هنجارشکنی و به عبارت دیگر فسادآمیز است.

برقراری نظام تشویق و تنبیه مناسب

در هر سازمانی معمولاً دو دسته از کارکنان هستند: کارکنان فعال و متعهد که با تمام توان خود در جهت دستیابی به اهداف سازمان تلاش می‌کنند و دسته دیگر، کارکنان سهل انگار و بی‌مسئولیت که با کوتاهی در وظایف خود، حقوق مردم، مراجعان و سازمان را تضییع می‌کنند. یکی از راههای کنترل و ایجاد انگیزه در این گروه‌ها، استفاده از تشویق و تنبیه مناسب است. استفاده از چنین روشی برای هدایت انسان‌ها در مسیر انسانیت و بندگی از جمله شیوه‌های تربیتی قرآن کریم است. از مجموع آیات قرآن کریم، حدود سیصد آیه به تشویق و ششصد آیه به عامل تنبیه مربوط است. به عنوان نمونه، قرآن کریم برای تشویق به ایمان و عمل صالح فرموده است: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾. و یا برای تنبیه محاربان و مفسدان می‌فرماید: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

به‌کارگیری این شیوه هدایتی در حوزه اداری را در نامه امام علی(ع) به مالک اشتر به خوبی می‌‌توان ملاحظه کرد: «هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشند؛ زیرا نیکوکاران در نیکوکاری بی‌رغبت و بدکاران در بدکاری تشویق می‌گردند؛ پس هر کدام از آنان را بر اساس کردارشان پاداش ده».

در بخش دیگری از همان نامه می‌فرماید: «و پیوسته آنان را به خوبی یاد و از آنان تشکر کن و کارهای سخت و مهم آنان را برشمار؛ زیرا تکرار سپاس و تشکر از کارهای خوب آنان، افراد دلیر و شجاع را تهییج و افراد بی‌حال را تشویق می‌کند»

فضیلت و برتری تشویق بر تنبیه از دیگر نکاتی است که باید به آن توجه کرد. حضرت علی(ع) در این رابطه فرموده است: «بدکار را (در درجه اول) با پاداش دادن به نیکو کار، آزار ده!».

نظارت و بازرسی

از آنجا که اصل نظارت و کنترل به عنوان مانع قوی بروز فساد عمل، و ارزیابی عملکرد را نیز آسان می‌کند در فرهنگ اسلامی از جایگاه و اهمیت بسیاری برخوردار است. نظارت خداوند، فرشتگان پیامبران و... بر رفتار انسان و شهادت آنان در روز قیامت، از این قبیل است. از مصداقهای نظارت و کنترل بر کار زیردستان، می‌‌توان به جریان غیبت هدهد و جویا شدن حضرت سلیمان(ع) از علت غیبت وی، اشاره کرد: ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ * لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾.

سیره عملی رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در نظارت مستقیم بر بازار مسلمین نیز گواه اهمیت اجرای این مسئله است.

حضرت علی(ع) به فرماندار خود سفارش می‌کند که: «سپس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفا پیشه بر آنان بگمار که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان سبب امانتداری و مهربانی با رعیت خواهد بود و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنان به خیانت دست زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد به همین مقدار گواهی قناعت کن و او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر؛ سپس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن».

استفاده از عبارت‌‎هایی نظیر «بَلَغَنِي عَنْكَ» در مکاتبات حضرت(ع) با کارگزاران خود در نواحی مختلف نیز بیانگر این است که ایشان عده‌ای را به عنوان مأمور مخفی، مسئول نظارت و گزارش رفتار کارگزاران، قرار داده بودند.  

برقراری عدالت اقتصادی

کارمندان دولت، عمدتاً عرضه کننده خدمات به مردم، سازمان‌ها و سایر نهادهای دولتی هستند. از این رو به طور مستقیم در تولید اقتصادی نقشی ندارند و حقوق بگیر دولت به شمار میروند. به همین دلیل، عدالتی که در ارتباط با آنان باید صورت بگیرد، عدالت در توزیع درآمدها بر حسب شایستگی‌هایشان است. رعایت عدالت در توزیع درآمدها، انگیزههای ارتکاب فساد را کاهش می‌دهد و سلامت و کارایی سازمان را افزایش خواهد داد. اعطای پاداش و جزای متناسب با استحقاق و شایستگی افراد از سنت‌های قطعی الهی به شمار می‌رود: ﴿أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾.

امام علی(ع) در فرمان حکومتی خود به مالک اشتر، درباره رعایت حقوق کارگزاران نظامی متناسب با شایستگی‌های آنان چنین سفارش می‌کند: «و در یک ارزشیابی دقیق، رنج و زحمات هر یک از آنان را شناسایی کن و هرگز تلاش و رنج کسی را به حساب دیگری نگذار و ارزش خدمت او را ناچیز مشمار تا شرافت و بزرگی کسی موجب نشود که کار کوچکش را بزرگ شماری یا گمنامی کسی باعث شود که کار بزرگ او را ناچیز بدانی.

علاوه بر عدالت در توزیع درآمدها میان کارکنان دولت، عدالت در توزیع امکانات و لوازم تولید، عرضه تسهیلات و فراهم نمودن بسترهای رشد و توسعه اقتصادی برای همه افراد و گروه‌های متقاضی عرصه کار و تلاش، و نیز عدالت در امور مالیاتی و مراعات حال خراج دهندگان، تقاضا برای فساد اداری از سوی مردم و نهادهای تولید کننده را کاهش خواهد داد. قرآن کریم در باب آزادی و عدالت در بهره‌مندی از نعمت‌های الهی و نفی هرگونه استئثار و تحریم امکانات الهی می‌فرماید: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾.

در مورد عدالت در گرفتن مالیات نیز می‌‌توان به کلام امیرمؤمنان علی(ع) استناد کرد: «باید تلاش تو در آبادانی زمین بیشتر از جمع‌آوری خراج باشد که خراج جز با آبادانی فراهم نمی‌شود و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع به دست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود می‌کند و حکومتش جز اندکی دوام نیاورد؛ پس اگر مردم شکایت کردند از سنگینی مالیات یا آفتزدگی یا خشک شدن آب چشمه‌ها یا کمی باران یا خراب شدن زمین در سیلابها یا خشکسالی، در گرفتن مالیات به میزانی تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد».

راهکارهای فرهنگی

منظور از راهکارهای فرهنگی مجموعه اقداماتی است که در راستای بهسازی و بازآفرینی اخلاق فردی و نیز مناسبات اجتماعی، باید صورت پذیرد. به فراخور بحث به سه فرایند مهم در این زمینه اشاره می‌شود:

ضرورت خودسازی

اصولاً اخلاق در افراد وظیفه کنترل درونی را ایفا می‌کند که از آن به خود کنترلی یا تعهد درونی نیز تعبیر می‌شود. از این رو تقویت پروای الهی، ضامن اجرای اخلاق و کنترل درونی نیرومندی در این زمینه به شمار می‌رود. امام حسن مجتبی(ع) شیوه صحیح دستیبابی به نیازهای انسانی را، که گاهی افراد را به سوی رفتار خلاف قانون و شرع میکشاند در توجه به مبدأ و مقصد حقیقی این نیازها یعنی خداوند متعال، و در سایه تقوا می‌دانند و می‌فرمایند:«اگر می‌خواهی بدون داشتن عشیره و طایفه، عزت و احترام داشته باشی و بدون برخورداری از سلطنت و مقام، هیبت و شکوه داشته باشی از ذلت معصیت خدا خارج شو و به سوی عزت الهی حرکت کن».

در آیات فراوانی نیز به بازدارنده‌های درونی فساد، اشاره شده است؛ از جمله آیات مربوط به صبر و بردباری در برابر کمبودهاتواضع و فروتنی به جای تفاخر و استکبار، قناعت و اقتصاد و پرهیز از دنیاگرایی به جای تکاثر اتراف و اسراف و الزام به توحید و معاد و لوازم آن در رویارویی با لاقیدی و تجاوز از حدود الهی.

ترویج امر به معروف و نهی از منکر

نظارت اجتماعی یکی از مهمترین و کم هزینه‌ترین راه‌های مقابله با فساد به شمار می‌رود. نظارت اجتماعی در اسلام با عنوان امر به معروف و نهی از منکر شناخته می‌شود. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

امام باقر(ع) در حدیثی ثمرات و کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه بر می‌شمارند و می‌فرمایند: «امر به معروف و نهی از منکر، راه و روش پیامبران و شیوه صالحان، و فریضه بزرگی است که دیگر فرایض به واسطه آن بر پا می‌شود؛ راه‌ها امن، و درآمدها حلال می‌شود و حقوق پایمال شده به صاحبانش برمی‌گردد؛ زمین آباد می‌شود و (بدون ظلم) حق از دشمنان گرفته می‌شود و کارها سامان می‌پذیرد .

اطلاع‌رسانی عمومی

اطلاع‌رسانی عمومی، به هزینه حیثیتی وسیعتری برای مجرمان، و نیز عامل فشار نیرومندی بر دولتها و دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای رسیدگی دقیق و برخورد قاطع با مفسدان منجر خواهد شد؛ لذا سامانه اطلاع‌رسانی عمومی مستقل و آزاد، که در کوتاهترین زمان، دقیقترین اخبار را به آگاهی عموم برساند به منظور افشای مفاسد اداری، ضروری به نظر می‌رسد. بایسته است که حمایتهای لازم از این صنف اجتماعی به عمل آید تا بتواند نقش خود را در این راستا به خوبی ایفا کند و خود گرفتار فساد نشود. اسلام برای اطلاع‌رسانی عمومی، اهمیت ویژه‌ای قائل است. امام علی(ع) در دوران کوتاه حکومت خود، همواره در بیداری افکار عمومی و آگاه‌سازی مردم بسیار تلاش کردند. آن حضرت هم نامه‌های بیدار کننده برای آنان می‌فرستاد و هم شخصیت‌های خوشنام و معروف را به سوی آنان اعزام می‌کرد تا با سخنرانی‌های حساب شده، مردم را از فتنه‌های سیاسی آگاه سازند. ایشان در نامه‌ای برای مردم کوفه نوشت: «فَإِنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ أَمْرِ عُثْمَانَ حَتَّى يَكُونَ سَمْعُهُ كَعِيَانِهِ»؛ همانا من شما را در این نامه به گونه‌ای از ماجرای عثمان آگاه میسازم که شنیدن همانند دیدن باشد؛ و سپس فرزندش امام مجتبی(ع)، مالک اشتر و عمار یاسر را برای آگاهی و بسیج کوفیان اعزام فرمود؛ همچنین می‌‌توان از افشاگریهای آن حضرت درباره موضوع غصب خلافت در خطبه شقشقیه و نیز افشارگری نسبت به مفاسد عمرو عاص و اشعث بن قیس نام برد.

راهکارهای قضایی

دستگاه قضایی در جامعه اسلامی در صورتی می‌تواند وظیفه خود در پالایش و سالم‌سازی اجتماع را به خوبی به انجام رساند که خود از سلامت و صلابت لازم برخوردار باشد. تهیه و تدوین قوانین دقیق و متناسب با نیازهای زمان، بستن گریز راه‌های قانونی، به‌کارگیری افراد صالح و متخصص در قضاوت، تأمین مالی و منزلتی قضات و کارگزاران قضایی، فراهم‌سازی بسترهای لازم به منظور برخورد قاطع و بدون مماشات با مجرمان و مفسدان، نظارت بر دستگاه قضایی و... از جمله راهکارهای بنیادی برای ارتقای جایگاه این دستگاه در اجرای وظایف خطیر آن است. در منشور حکومتی امیرمؤمنان علی(ع) به مالک اشتر، تمام این تمهیدات به خوبی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است: «سپس از میان مردم، برترین فرد را نزد خود برای قضاوت انتخاب کن. کسانی که مراجعه فراوان، آنها را به ستوه نیاورد و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد؛ در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی، برای او دشوار نباشد؛ طمع را از دل ریشهکن کند و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد و در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند و در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد و در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود؛ در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت در فصل خصومت از همه برنده‌تر باشد. کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندکند. پس از انتخاب قاضی، هر چه بیشتر در قضاوتهای او بیندیش و آنقدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشد و از نظر مقام و منزلت آن قدر او را گرامی بدار که نزدیکان تو به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد. در دستورهایی که دادم نیک بنگر.

منابع

1. هاشمی، اسدی، موسوی، تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب
2. صالحی، مصطفی، عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام
3. اکبرنژاد، یعقوبی، غلامی، بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث