مبارزه با فساد اقتصادی در معارف و سیره علوی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۶ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

مقدمه

قرآن کریم در دستورات هدایتی خود، همواره مردم را از تجاوز به حقوق مادی و معنوی نهی کرده و راه‎کارهایی برای داشتن جامعه‌ای سالم و امن به مخاطبان ارائه داده است. در بُعد مسائل اقتصادی نیز خداوند متعال همواره انسان را به رعایت عدل تشویق کرده و از ظلم و تعدی به اموال مردم نهی نموده است. یکی از آیاتی که به صراحت با مفاسد اقتصادی مبارزه می‌کند آیه ۱۸۸ سوره بقره است. در این آیه چنین آمده: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[۱].

در تبیین این آیه لازم است برخی از واژگان آن توضیح داده شود؛ منظور از «اکل اموال مردم»: گرفتن آن و یا مطلق تصرف در آن است، که به‌طور مجاز «خوردن مال مردم» نامیده می‌شود، مصحح این اطلاق مجازی، آن است که خوردن نزدیک‌ترین و قدیمی‎ترین عمل طبیعی است که انسان محتاج به انجام آن است، برای اینکه آدمی از آغازین روز پیدایش‌اش اولین حاجتی که احساس می‌کند، و اولین عملی که بدان مشغول می‌شود تغذی است، سپس رفته رفته به حوائج دیگر طبیعی خود از قبیل: لباس، مسکن و ازدواج پی می‌برد، پس اولین تصرفی که از خود در مال احساس می‌کند همان خوردن است، و به همین جهت هر قسم تصرف و گرفتن و مخصوصاً در مورد اموال را خوردن مال مینامند، و این اختصاص به لغت عرب ندارد، زبان فارسی و سایر لغات نیز این اصطلاح را دارند. بنابر همین مطلبی که عرض شد، کلمه اموال به معنای هر چیزی است که مورد رغبت انسان‌ها قرار بگیرد، و بخواهند که مالک آن شوند، و گویا این کلمه از مصدر میل گرفته شده، چون مال چیزی است که دل آدمی به سوی آن متمایل است.

ذکر این نکته نیز لازم است که بشر از اولین روزی که در روی پهنای زمین زندگی و سکونت کرده تا آنجا که تاریخ نشان می‌دهد فی الجمله اصل مالکیت را به رسمیت شناخته است و این اصل در قرآن کریم در بیش از صد مورد به لفظ ملک و مال و یا لام ملک و یا جانشینی افرادی در تصرف اموال افرادی دیگر تعبیر شده و نیز در مواردی از قرآن کریم با معتبر شمردن لوازم مالکیت شخصی، این نوع مالکیت را امضا، فرموده، مثلاً یکی از لوازم مالکیت صحت خرید و فروش است، که اسلام فرموده: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ[۲] یعنی: خداوند خرید و فروش را حلال کرده است. یکی دیگر، معاملات دیگری است که با تراضی طرفین صورت بگیرد که در این باره فرموده: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ[۳] و نیز فرموده: ﴿تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا[۴] و آیاتی دیگر به ضمیمه روایات متواتره‌ای که این لوازم را معتبر می‌‎شمارد، و آیات نامبرده را تأیید می‌کند.

در آیه مورد نظر، کلمه ﴿تُدْلُوا مضارع از باب افعال «ادلاء» است و ادلاء به معنای آویزان کردن دلو در چاه برای بیرون کشیدن آب است و این کلمه را به عنوان کنایه در دادن رشوه به حکام تا بر طبق میل آدمی رأی دهند، استعمال می‌کنند و این کنایه‌ای است لطیف که می‌فهماند مثل رشوه دهنده که می‌خواهد حکم حاکم را به سود خود جلب کند با مادیات عقل و و جدان او را بدزدد، مثل کسی است که با دلو خود آب را از چاه بیرون می‎کشد.

بدین ترتیب مجموع آیه، کلام واحدی می‌شود، که یک غرض را افاده می‌کند، و آن نهی از مصالحه‌ای است که راشی و مرتشی بر سر خوردن مال مردم می‌کنند و مال مردم را بین خود تقسیم نموده حاکم یک مقدار از آن را که راشی به سویش ادلاء می‌کند، بگیرد و خود راشی هم یک مقدار دیگر را، با اینکه می‌دانند این مال باطل است، و حقی در آن ندارند[۵].

در سیره امیرمؤمنان(ع) بازتاب اصول قرآنی، کاملاً مشهود و محسوس است. آن چه از سیره ایشان از کتاب‎های تاریخ و منابع اسلامی بر می‌آید، نشان می‌دهد ایشان در پایبندی به اصول قرآنی همواره استقامت داشتند و این اصول را به شکل کامل و عادلانه در جامعه اجرا می‎کردند[۶].

فساد اقتصادی

«فساد اقتصادی» از موانع برقراری عدالت و رفاه اجتماعی به شمار می‌رود که بدون توجه به آن، اقدامات اصلاحی اثری نخواهد داشت. با توجه به این که هر یک از نظام‎های اجتماعی- اقتصادی به هم مرتبط هستند و انحراف در قسمتی، بخش‎های دیگر را دچار مشکل می‌‎سازد. مفاسد اقتصادی دارای اسباب متعددی است که از ضعف کارگزاران و در پی آن عدم کنترل دقیق دستگاه‌های نظارتی، سبب ایجاد رانت اطلاعاتی و سوء استفاده می‌شود و بهره‌مندی جامعه را از دستیابی به کالا و خدمات، دچار خدشه می‌سازد و جامعه را از عدالت اقتصادی دور می‌کند؛ که به علت فراگیری اقتصاد، به سایر نظام‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز سرایت می‌کند.

نظام اقتصادی جزیا هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح به عدالت اقتصادی نمی‌انجامد. هدف‎گذاری، پیش‎بینی، سیاست‌گذاری، اولویت‎بندی، تعیین مسیر، مرحله‎بندی، تعیین زمان، استفاده بهینه از امکانات و دارایی‌‎ها، با برنامه‌ریزی و تدبیرمندی قابل دستیابی است[۷]. امنیت و عدالت اقتصادی با ابعاد گسترده آن، بدون برنامه‌ریزی قابل دستیابی نیست[۸]. نتیجه عقلانیت نیز در برنامه‌ریزی نمود پیدا می‌کند. «أَدَلُّ شَيْءٍ عَلَى غَزَارَةِ الْعَقْلِ حُسْنُ التَّدْبِيرِ»[۹][۱۰]؛ «لَا غِنَى مَعَ سُوءِ تَدْبِيرٍ»؛ «لَا فَقْرَ مَعَ حُسْنِ تَدْبِيرٍ» یا «سَبَبُ التَّدْمِيرِ سُوءُ التَّدْبِيرِ»[۱۱]؛

برنامه‌ریزی نادرست موجب فقر و ناداری و هلاکت فرد و جامعه می‌شود. با برنامه‌ریزی صحیح افراد جامعه به نحو احسن از امکانات موجود بهره‌‎مند گردیده و امکانات و ثروت در دست عده‌ای معدود قرار نخواهد گرفت. «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً أَلْهَمَهُ الِاقْتِصَادَ وَ حُسْنَ التَّدْبِيرِ وَ جَنَّبَهُ سُوءَ التَّدْبِيرِ وَ الْإِسْرَافَ»[۱۲][۱۳]؛

علاوه بر این با خردورزی و عقلانیت، با کم‎ترین امکانات بیشترین سود و بازدهی به دست می‌آید. «الْقَلِيلُ مَعَ التَّدْبِيرِ أَبْقَى مِنَ الْكَثِيرِ مَعَ التَّبْذِيرِ»[۱۴]؛

برنامه‌ریزی و تدبیر‌مندی اصل مهم و کلیدی در نظام اقتصادی است تا تولید، توزیع و مصرف قوام بخش باشد و از حد تعادل خارج نشود. نظام اقتصادی که مردم در آن، خواهان پاکی و روابط مناسب و درست اقتصادی، در حوزه‌های مختلف تولید، توزیع و مصرف باشند، عدالت اقتصادی گسترش می‌باید[۱۵]. اگر در جامعه‌ای مردم همکاری نداشته باشند و اتفاقات جامعه را با نگاهی بی‌طرفانه گذراندند، فسادآور خواهد بود. کار باید سبب مالکیت و عامل اصلی توزیع درآمد به شمار رود[۱۶]. در صورتی که پاداش و دستمزد غیر از کار باشد، عدالت رخت بسته و فساد و ظلم اقتصادی دامن‎گیر جامعه می‌شود. نباید اموری مانند رباخواری، احتکار، واسطه‌‎گری و... عامل کسب درآمد گردد.

حضرت علی(ع) در گفتارهای مختلفی مردم را به همراهی با حکومت فرامی‎خواند[۱۷]. و از مردم می‌خواهد در حکومت مشارکت داشته باشند و خیرخواه و تصیحت کننده باشند. تا با نظارت عمومی، فساد گسترش نیابد و از جامعه رخت بربندد. بسیاری از نامه‎های حضرت(ع) به کارگزاران، بر اساس گزاراش‎های مردم است. با این روش، همکاری و همراهی مردم را افزایش می‌دهد. «فَإِنْ شَكَوْا ثِقَلًا أَوْ عِلَّةً أَوِ انْقِطَاعَ شِرْبٍ أَوْ بَالَّةٍ أَوْ إِحَالَةَ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ أَوْ أَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَنْ يَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ»[۱۸]؛

در این نامه‌ها حضرت بر اساس درخواست و گزارش مردم، از کارگزاران می‌خواهد حرف آنان را شنیده و وسایل رفاه آنان را فراهم کنند.

امیرمؤمنان(ع) به شدت، کارگزاران را از بی‌اعتنایی و پوشاندن خود از مردم باز میدارد و علت آن را نا امیدی و تأثیر بد آن بر روحیه مردم و عدم تمایل به همکاری با حکومت می‌داند. «ثُمَّ أُمُورٌ مِنْ أُمُورِكَ لَا بُدَّ لَكَ مِنْ مُبَاشَرَتِهَا مِنْهَا إِجَابَةُ عُمَّالِكَ بِمَا يَعْيَا عَنْهُ كُتَّابُكَ»[۱۹].[۲۰]

راهکارهای معنوی مبارزه

راهکارهای معنوی که امام علی(ع) برای دفع فساد اقتصادی در بین عمال حکومت فرموده‌اند در این گفتار مورد تشریح قرار گرفته است. ایشان برای اینکه کارگزاران در حکومت اسلامی از لحاظ اقتصادی دچار لغزش نشوند، اسلوب‌های مختلفی داشتند از تقویت مبانی دینی و حق‌محوری تا نهادینه کردن اخلاق نظری و عملی در بین زمامداران حکومت، روش‌هایی است که ایشان در زمان تصدی و خلافت‌شان ارائه و اجرایی نمودند.

تقویت باورها و اعتقادات دینی

برخی عوامل بازدارنده، مربوط به حوزه رفتار در نظام اداری می‌باشند که امیرالمؤمنین(ع) در دو زمینه زیر راه کارهایی را ارائه می‌دهند:

تقویت ایمان و باورهای دینی

یکی از راه‌های پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی در سیره مدیریتی حضرت علی(ع) تقویت ایمان و باورهای دینی کارگزاران حکومتی است. مروری کوتاه بر برخی از نامه‌ها و رهنمودهای آن حضرت، نشان می‌دهد که ایشان تا چه اندازه به مسئلۀ تقویت ایمان و ترویج باورهای دینی کارگزاران اهتمام می‌ورزیدند.

امیر مؤمنان علی(ع)، در نامه‌ای به یکی از کارگزاران و مأموران خود چنین می‌فرمایند: او را به ترس از خدا در اسرار پنهانی، و اعمال مخفی سفارش می‌کنم، آنجا که هیچ گواهی غیر از او و نماینده‌ای جز خدا نیست، و سفارش می‌کنم که مبادا در ظاهر خدا را، اطلاعت و در خلوت نافرمانی کند، و اینکه آشکار و پنهانش، و گفتار و کردارش در تضاد نباشد، امانت الهی را اداء، و عبادت را خالصانه انجام دهد[۲۱].

در این نامه، حضرت علی(ع) پیش از آنکه دستورهای حکومتی و مدیریتی خویش را به کارگزار خود ارائه کند، او را به تقوا و پایبندی به دستورهای الهی دعوت کرده، می‌کوشد که تقوا و پرهیزکاری را در او نهادینه کند. البته این شیوه منحصر به این نامه نیست؛ روش ایشان در بسیاری از نامه‌ها و رهنمودهای دیگر به کارگزاران، استانداران، فرمانداران، فرماندهان لشکری و... نیز چنین بوده است. چنان که در نامه معروف آن حضرت به مالک اشتر، ایشان پیش از ارائه دستورها و مقررات مدیریتی، او را به تقوای الهی و متابعت از دستورهای خداوند متعال دعوت کرده، می‌فرماید: این دستوری است که بنده خدا علی به مالک بن حارث اشتر در فرمانش به او صادر کرده است این فرمان را هنگامی نوشته که وی را زمام‌دار کشور مصر قرار داده است... (نخست) او را به تقوا، ترس از خدا و ایثار و فداکاری در راه اطاعت خدا به متابعت از امری که در کتاب الله آمده است، مثل واجبات و سنت‌ها فرمان می‌دهد؛ همان دستورهایی که هیچ کس جز با متابعت آنها روی صداقت نمی‌بیند و جز با انکار و ضایع کردن آنها در شقاوت و بدبختی واقع نمی‌شود. به او دستور می‌دهد که (آیین) خدا را با قلب و دست و زبانش یاری نماید؛ چراکه خداوند متکفل یاری کسی شده است که او را یاری نماید و... و به او دستور می‌دهد که هوس‌ها و خواسته‌های نابجای خود را در هم بشکند و به هنگام وسوسه‌های نفس، خویشتن‌داری کند؛ زیرا نفس اماره همواره انسان را به بدی وا می‌دارد، مگر اینکه رحمت الهی شامل حال او شود[۲۲].[۲۳]

حق‌محوری

یکی دیگر از طریقه‌های دفع فساد اقتصادی از دیدگاه امام علی(ع) حق‌محوری است، برای کلمه «حق» معانی مختلفی مطرح شده است؛ از این رو باید به چگونگی حق‌مداری بر اساس معانی چهارگانه آن در سیاست مولی الموحدین(ع) پرداخت:

۱. حق به معنای خدا: اگر حق به معنای خدا باشد، حضرت علی فانی در خداست، در رفتار، کردار، گفتار و نیات، که جنگ خندق شاهدی بر این ادعاست. حضرت(ع) در این باره می‌فرماید: به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان‌هاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم در اینکه پوست جوی را از مورچه‌ای ناروا بگیریم، چنین نخواهم کرد[۲۴].

بر پایه همین اصل، اساس نگاه خود و دیگران به سیاست را چنین تبیین می‌کند: شما را برای خدا می‌خواهم، شما مرا برای خودتان می‌خواهید[۲۵] و نیز می‌فرماید: هیچ اطاعتی از مخلوق، در نافرمانی پروردگار روا نیست[۲۶].

۲. حق به معنای قرآن: اگر حق به معنای قرآن باشد، باز حضرت علی(ع) از همگان حق‌محورتر (قرآنی‌تر) می‌باشد و این اساس را در جریان حکمیت اثبات فرمود: اگر به آن دو نفر (ابوموسی و عمرو عاص) رأی به داوری داده شد، تنها برای این بود که آنچه را قرآن زنده کرد، زنده سازند، و آنچه را قرآن مرده خواند، بمیرانند؛ زنده کردن قرآن این است که دست وحدت به هم دهند و به آن عمل کنند و میراندن، از بین بردن پراکندگی و جدایی است؛ پس اگر قرآن ما را پس به سوی آنان بکشاند آنان را پیروی می‌کنیم و اگر آنان را به سوی ما سوق داد باید اطاعت کنند[۲۷].

۳. حق به معنای مصطلح و رایج حقوقی: اگر حق به معنای مصطلح و رایج حقوقی باشد باز هم علی(ع) به هیچ قیمتی و حتی به اندازه ذره‌ای از آن عدول نمی‌کند. جریان نامه شدیداللحن امام به یکی از فرمانداران و همچنین قضیه برخورد با برادرش عقیل[۲۸] بهترین شاهد بر این مدعاست. به امام(ع) خبر دادند که فرماندار بصره (ابن عباس) مقداری از بیت المال مسلمانان را برداشته، به مکه گریخته و به ناحق خورده است، امام نامه شدیداللحنی به او نوشتند: پس از خدا بترس، و اموال آنان را بازگردان، و اگر چنین نکنی، و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست یابم، تو را کیفر خواهم کرد، که نزد خدا عذرخواه من باشد، و با شمشیری تو را می‌زنم که به هر کس زدم وارد دوزخ گردید. سوگند به خدا اگر حسن و حسین چنان می‌کردند که تو انجام دادی، از من روی خوش نمی‌دیدند و به آرزو نمی‌رسیدند تا آنکه حق را از آنان بازپس ستانم[۲۹].

۴. حق به معنای قانون: اگر حق به معنای قانون باشد، علی(ع) الگوی قانون‌مداری و پایبندی به قانون است. آن حضرت پایمال شدن حق و عدالت را با هیچ عذری نمی‌پذیرد؛ از این رو به مالک اشتر نخعی می‌فرماید: «به مردم نگو، به من فرمان دادند، من نیز فرمان می‌دهم پس باید اطاعت شود»[۳۰].

امام علی(ع)، فلسفه حکومت خود را اقامه حق می‌دانست و با مداهنه و سازش‌کاری در اداره امور مردم، که سیاست اموی است، به شدت مخالف بود. حکایت مشهور برتری دادن نعلین وصله کرده[۳۱]، بر حکمرانی ناظر و شاهد بر این معناست. همچنین ماجرای حضرت با دخترش و بازگرداندن گردنبند به بیت المال[۳۲] در صورتی که آن را با اجازه مسئول آن بخش به عاریه گرفته بودند، نمونه دیگری از حق‌محوری امیرالمؤمنین(ع) است که با وجود مهر و عطوفتی که نسبت به همه مردم، به خصوص خویشان و نزدیکانشان داشتند، ولی هرگز حاضر نشدند تا این حق‌محوری را فدای مهر و محبت خویشاوندی نمایند[۳۳].

احیا و نهادینه کردن ارزش‌های اخلاقی

ارزش‌های اخلاقی باید توسط کسی احیا و نهادینه شوند که خود دارای ارزش‌های اخلاقی است، انسان متخلق به اخلاق الهی می‌تواند اخلاق را در افراد حکومتی و جامعه پیاده‌سازی و اجرایی کند.

تعاریف اخلاق

«اخلاق» در اصل، واژه‌ای عربی است که مفرد آن «خُلق» و «خُلُق» می‌باشد. در لغت به معنای «سرشت و سجیه» به کار رفته است؛ اعم از اینکه سجیه و سرشتی نیکو و پسندیده باشد مانند جوانمردی و دلیری، یا زشت و ناپسند باشد مثل فرومایگی و بزدلی. لغت‌شناسان عموماً آن را با واژه «خلق» هم‌ریشه دانسته‌اند. وقتی گفته می‌شود فلان کس خُلق زیبایی دارد، یعنی نیرو و سرشت یا صفت معنوی و باطنی زیبا دارد. در مقابل، هنگامی که می‌گویند فلان کس خَلق زیبایی دارد، به معنای آن است که دارای آفرینش و ظاهری زیبا و اندامی سازگار است[۳۴].

آیت الله مصباح یزدی در کتاب فلسفه اخلاق می‌گوید، اخلاق در اصطلاح دانشمندان و عالمان اخلاقی، معانی و کاربردهای متفاوتی دارد، رایج‌ترین و شایع‌ترین کاربرد اصطلاحی اخلاق در بین اندیشمندان و فیلسوفان اسلامی، عبارت است از صفات و هیئت‌های پایدار در نفس که موجب صدور افعالی متناسب با آنها به طور خودجوش و بدون نیاز به تفکر و تأمل از انسان می‌شوند[۳۵].

شیخ ابوعلی مسکویه در تعریف اخلاق می‌گوید: اخلاق حالتی نفسانی است که بدون نیاز به تفکر و تأمل، آدمی را به سمت انجام کار حرکت می‌دهد[۳۶].

علامه مجلسی نیز در تعریف اخلاق می‌گوید: اخلاق ملکه‌ای نفسانی است که کار به آسانی از آن صادر می‌شود. برخی از این ملکات فطری و ذاتی‌اند، و پاره‌ای از آنها نیز با تفکر و تلاش و تمرین و عادت دادن نفس به آنها، به دست می‌آیند...؛ چنان که بخیل در ابتدا با سختی و جان کندن چیزی را می‌بخشد، اما در اثر تکرار، بخشش به صورت خوی و عادت او در می‌آید[۳۷]. گاهی منظور از اخلاق در اصطلاح اندیشمندان، هرگونه صفت نفسانی است که موجب پیدایش کارهای خوب یا بد می‌شود، گاهی نیز واژه اخلاق صرفاً در مورد اخلاق نیک و فضایل اخلاقی به کار می‌رود؛ مثلاً: وقتی گفته می‌شود «فلان کار اخلاقی است» یا «دروغ‌گویی کاری غیر اخلاقی است»، منظور از اخلاق، تنها اخلاق فضیلت است. این معنا از اخلاق، در زبان انگلیسی هم رایج است و غالباً تعبیر «اخلاقی» (ethical) معادل با «درست» یا «خوب» و مقابل آن، یعنی غیر اخلاقی»، به معنای «نادرست» و «بد» است[۳۸]. آنچه روشن می‌شود این است که اخلاق طبق فطرت انسانی است و آنچه در مورد فطرت انسان در قرآن آمده این است که فطرت انسان الهی است[۳۹]، بنابراین اخلاقیات نیز باید بر اساس آموزه‌های الهی تعریف شود، مفاهیمی چون دروغ، غیبت و تهمت در نظام مفاهیم الهی مورد مذمت قرار گرفته‌اند و مفاهیم دیگری چون راستگویی، صداقت و عدالت از مفاهیم والای بشری است، در جامعه کسی چنین فضایلی داشته باشد، مورد ستایش همه ارکان جامعه قرار می‌گیرد، فضایل اخلاقی مورد استقبال تمام جوامع بشری است؛ چراکه با فطرت انسانی آمیخته شده است.

اخلاقیات، ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ با ارزش‌ها دارند و به آن همچون ابزاری نگریسته می‌شود که ارزش‌ها را به عمل تبدیل می‌کند. اخلاق، یعنی رعایت اصول معنوی و ارزش‌هایی که بر رفتار شخص یا گروه، حاکم است؛ مبنی بر اینکه درست چیست و نادرست کدام است[۴۰].

اخلاق گاهی اخلاق فردی؛ اخلاق اجتماعی؛ اخلاق خانواده؛ اخلاق معلم؛ اخلاق دانشجو و... تقسیمات اخلاق، به اعتبار ارتباطات و موقعیت‌های مختلفی است که انسان دارد. انسان در رابطه‌ها و موقعیت‌های گوناگونی قرار دارد؛ در خانه، در موقعیت پدر، مادر، همسر یا فرزند است و با اعضای دیگر خانواده رابطه دارد؛ در کوچه و محله، همسایه است و با همسایگان دیگر رابطه دارد؛ در جامعه، در موقعیت شغلی خویش، یا معلم و مربی است یا متعلم و متربی؛ گاه طبیب است، گاه فرمانده، مدیر یا رئیس. شخص در هر یک از این موقعیت‌ها، به تناسب با افراد رابطه دارد[۴۱]. در آموزه‌های دینی، هم به اخلاق فردی و هم به اخلاق حرفه‌ای توجه شده است. اخلاق فردی در سازمان این است که کارکنان در احوال شخصی خود، دارای چه اخلاق و روحیات و رفتارهایی باشند[۴۲].[۴۳]

راهکارهای نهادینه کردن اخلاق در سازمان‌ها

واژه نهادینه‌سازی، یکی از اصطلاحات علم جامعه‌شناسی است. نهادینه کردن یک امر اجتماعی، یعنی پایه‌ای و ریشه‌ای کردن آن در متن و عمق جامعه[۴۴]. بحث اخلاق و چگونگی نهادینه کردن آن در سازمان‌ها، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و مدیران و تصمیم‌گیران باید بکوشند تا راهکارهای مختلفی را برای نهادینه کردن اخلاق در سازمان‌ها ارائه دهند. از جمله این راهکارها در آموزه‌های دینی عبارت‌اند از:

  1. به‌کارگیری نیروی انسانی مقید به رعایت اخلاقیات و قانون در سازمان‌ها؛
  2. آموزش عملی اخلاق توسط افراد مقید و پایبند به رعایت اخلاقیات و قانون؛
  3. تدوین منشور اخلاقی برای کارکنان سازمان‌ها[۴۵].

۱. به‌کارگیری نیروی انسانی مقید: سازمان‌ها و نهادها می‌توانند با اصلاح سیستم‌های جذب و گزینش، افرادی را که در دوران زندگی اجتماعی و کاری خود سابقه و تمایل بیش‌تری به رعایت اخلاقیات، قوانین و مقررات داشته‌اند، به استخدام درآورند. به ویژه برای تصدی مشاغل کلیدی سازمان، توجه به این نکته ضروری است؛ چراکه این افراد قادرند رفتارهای غیراخلاقی و غیرقانونی را بهتر تشخیص دهند و بدون نظارت مستقیم مدیران سطوح بالاتر، به انجام دادن وظایف و مسئولیت‌های اخلاقی و قانونی خود بپردازند[۴۶].

۲. آموزش عملی اخلاق توسط افراد مقید: آموزش در زمینه اخلاق و رفتارهای اخلاقی به منظور افزایش دانش، مهارت و نگرش‌های کارکنان، ضروری است. امام علی(ع) درباره آموزش می‌فرمایند: «بهترین کمک برای پرورش خرد، آموزش دادن است»[۴۷].

نه تنها باید سطح دانش افراد در زمینه رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی، و فلسفه و الزام رعایت اخلاق افزایش یابد، بلکه افراد باید در به‌کارگیری اخلاق سازمان‌ها و برخورد با مسائل و مشکلات، مهارت یابند و نسبت به به‌کارگیری آن در محیط کار و زندگی، و در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود، دارای نگرش مثبت باشند. این امر توسط مدرسانی امکان پذیر است که خود متصف به صفات و رفتارهای اخلاقی باشند و بتوانند نقش خود را در مقام الگو ایفا کنند. انسان با وجود داشتن قوه فکر و تظاهر به استقلال عمل، کم و بیش تحت تأثیر اعمال دیگران می‌باشد. علت اینکه آموزه‌های پیامبران تا اعماق روح انسان‌ها نفوذ می‌کند، اما مکتب فلاسفه از متن کتب تجاوز نمی‌کند، همین است که پیامبران پیش از تقاضای عمل از دیگران، خود عامل‌اند؛ در حالی که فیلسوفان فقط اهل نظریه‌اند. سخن از زبان بیرون می‌آید و از گوش می‌گذرد؛ اما عمل، موجی در روح دیگران پدید می‌آورد[۴۸]. شخصی که نکات اخلاقی و قانونی را آموزش می‌دهد، ابتدا خود باید به آنچه به دیگران می‌آموزد عمل کند تا آموزش او تأثیرگذارتر بوده، نتایج مفیدی در بر داشته باشد. کسی که خود رغبتی به رعایت مسائل اخلاقی و قانونی ندارد، چگونه می‌تواند از دیگران توقع داشته باشد تا به آموزش‌های او جهت رعایت مسائل اخلاقی و قانونی در سازمان توجه کنند. بنابراین، لازم است قول و فعل او با هم هماهنگی داشته باشد. به همین دلیل، قرآن کریم در آیه‌ای، نخبگان بنی‌اسرائیل را چنین نکوهش می‌کند: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ[۴۹]. پیشوایان بزرگ اسلام نیز همواره به پیروانشان تذکر می‌دادند که به جای دعوت مردم با زبان و سخن، بکوشند تا بیشتر با عمل خود الگوی مردم باشند؛ چراکه دوصد گفته چون نیم‌کردار نیست. امام صادق(ع) در این باره می‌فرمایند: «با غیر زبانتان، مردم را به نیکی‌ها فراخوانید»[۵۰].

حضرت علی(ع) در وصیت خود به فرزندش امام حسن(ع) چنین می‌نویسد:... نیکویی کن، همان‌گونه که دوست داری به تو نیکویی شود. و زشت به شمار از خویشتن، آنچه را که از دیگران زشت می‌شماری. آنچه را که نمی‌دانی مگو؛ اگرچه آنچه می‌دانی، اندک باشد؛ و آنچه را که نمی‌خواهی درباره تو گفته شود، درباره کسی دیگر مگو...[۵۱]. و این‌گونه از فرزندش می‌خواهد که با مقید کردن خود به رعایت اخلاقیات، با کردار و عمل خویش به دیگران آموزش دهد.

۳. تدوین منشور اخلاقی برای کارکنان سازمان‌ها: مدیران و کارکنان سازمان‌های امروزی برای انجام هرچه بهتر امور فردی و سازمانی خود افزون بر تنظیم قوانین و مقررات و رعایت اصول حرفه‌ای، نیازمند مجموعه‌ای از رهنمودهای اخلاقی و ارزشی نیز هستند که می‌تواند نقش به سزایی در پیشبرد اهداف سازمانی داشته باشد. این مجموعه رهنمودها در سندی تحت عنوان منشور اخلاقی سازمان، حاوی معیارهای اخلاقی و ارزشی در جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان سایر ذی‌نفعان سازمان تدوین می‌شود. از سوی دیگر با توجه به تعلق خاطر مسلمانان به آموزه‌های دینی و معنوی، می‌توان این منشور اخلاقی را با استفاده از فرمان‌ها، مکتوبات و سخنان امیرمؤمنان(ع) ایجاد نمود. این نوشتار با در نظر گرفتن مدل جامع منشور اخلاقی و نهج البلاغه به عنوان گزیده‌ای از خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های ایشان به عنوان بزرگ‌ترین اثر جاودانه در دایره فرهنگ، علم و اندیشه بشری به ارائه یک منشور جامع اخلاقی شامل خطوط کلی و ارکان آن در چهار بعد فرد، سازمان جامعه و حکومت پرداخته است[۵۲].[۵۳]

راهکارهای حضرت علی(ع) در قبال فساد

وظیفه قانونگذار طبق فرمایش حضرت علی(ع) این است که در مقابل ظلم و ستم ایستادگی کنند و قوانینی وضع کنند در مقابله با زیاده‌خواهی و ستمگری و باعث جلوگیری از دست‌درازی به بیت المال شود: «خداوند از دانایان پیمان گرفته - تا در صورت قدرت - در مقابل شکم‌بارگی ستمگران و بینوایی ستمدیدگان خموش ننشینند[۵۴]. و اگر خموش نشستند، خود این یک‌گونه سازش با ستمگران است، که خداوند در قرآن، صریحاً آن را نکوهش کرده و پی‌آمد سوء آن را گوشزد کرده است: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ[۵۵].

جامعه‌ای که دولتمردان آن با توانمندان سازش کنند و حقوق ضایع شده محرومان را نادیده بگیرند، همگی در آتش درماندگی و درهم ریختگی اوضاع خواهند سوخت. آنچه از رفتار حضرت علی(ع) برای رفع فساد برداشت می‌شود این است، که ایشان برای رفع کردن فساد دو راهکار در پیش می‌گرفتند یک راه حل در مواجهه با فساد برای درمان آن از جامعه بود و راه دوم در قبال فساد، پیشگیری از وقوع فساد بود[۵۶].

حضرت علی(ع) در مواجهه با فساد برای درمان فساد ناشی از کارگزاران یا پیام‌آوران یا اطرافیان خود راهکارهای مختلفی داشتند از عزل و برکناری مدیران تا مجازات و توبیخ کارگزاران و زندان و حبس و شلاق برای مفسدان، که هر کدام در جای خود مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نخست: شایسته‌سالاری کارگزاران

مهم‎ترین رویکرد حضرت به مدیریت، مدیریت دانش‎محور و شایسته‌سالاری در امور بود. مدیریت نادانان، سبب تضییع اصول و توجه به فروع و مسائل غیر ضروری می‌شود. امام علی(ع) در سیره خویش ابر شایسته‌سالاری کارگزاران تأکید می‌ورزیدند. حضرت رهبری را توانایی و دانایی دانسته و با اشاره به شایستگی کارگزاران فرمودند: «إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِ»[۵۷].

در سیره حضرت، توجه و حساسیت در انتخاب کارگزاران با آزمودن آن‎ها صورت میگرفت و به ویژگی‌های ظاهری توجه نمی‌شد: «ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً وَ لَا تُوَلِّهِمْ مُحَابَاةً وَ أَثَرَةً»[۵۸]؛ «ثُمَّ لَا يَكُنِ اخْتِيَارُكَ إِيَّاهُمْ عَلَى فِرَاسَتِكَ وَ اسْتِنَامَتِكَ وَ حُسْنِ الظَّنِّ مِنْكَ»[۵۹]. حضرت به صراحت اعلام می‌کند اگر شایسته‌تر از خود، بر امر حکومت سراغ داشتم، هرگز زمامداری را نمی‌پذیرفتم: «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ أَحَداً أَوْلَى بِهِ مِنِّي مَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ»[۶۰].

با توجه به سیره حضرت و خصوصاً دستورالعمل مدیریتی به مالک اشتر، کارگزاران به تناسب حساسیت جایگاه، باید دارای ویژگی‌ها و توانمندی‌‎هایی باشند؛ از جمله: با تجربه باشد، دارای حیا و عفت باشد، از اصالت خانوادگی برخوردار باشند، دیندار و با تقوا باشد، حق‎گو و شجاع باشد. مشاور و وزیر افراد پست و ظالم نبوده باشد؛ در مقابل فساد، نرمی و انعطاف به خرج ندهد، در پی اصلاح امور مردم باشد، نسبت به مردم انعطاف و نسبت به فساد شدت داشته باشد، خودرای و مستبد نباشد، طرفدار مظلوم باشد و مقابل ظلم ظالم بایستند، انصاف داشته باشد، چاپلوسان او را تحت تاثیر قرار ندهند، به حقوق افراد توجه داشته باشد، با دانایان مشاورت داشته باشد، و به طورکلی صفات نیکو و شایسته مدیریت در او جمع باشد تا بتواند در جهت مصالح مردم تلاش کند[۶۱].

دوم: وضع قوانین کارآمد و صحیح

کار و فعالیت اقتصادی بایستی به تناسب و توانایی افراد جامعه باشد. در نظام اقتصادی حکومت علوی انسان برای کمال و سعادت خلق شده، کار و تلاش او نیز در جهت کمال وی می‌باشد. به همین جهت همه اوقات انسان به کار اختصاص ندارد. بخشی از اوقات در راه خودسازی، تهذیب نفس، بخشی به کار و فعالیت و بخشی به تفریح و استراحت تقسیم شده است[۶۲]. نباید افراد جامعه به تسخیر کشیده شوند و همّ و غمّ مردم، کار کردن برای زنده ماندن باشد. بلکه عبادت و تفریح از نیازهای اساسی انسان شناخته شده است. از طرفی، کار باید با کیفیت و استحکام انجام گیرد.

خداوند کسی که محکم و استوار، کاری انجام دهد دوست می‎دارد[۶۳]؛ زیرا باید با تمام توان و عدم کم‎کاری و سستی کار انجام گیرد. در گفتار امیرمؤمنان هر زمان، اختصاص به کاری دارد: «وَ أَمْضِ لِكُلِّ يَوْمٍ عَمَلَهُ فَإِنَ لِكُلِّ يَوْمٍ مَا فِيهِ»[۶۴]؛ «فِي كُلِّ وَقْتٍ عَمَلٌ»[۶۵].

نباید به افرادی کاری تحمیل شود که آنها را خسته کند. کار باید شکوفا کننده استعدادها و توانایی‌های بالقوه افراد باشد. علاوه بر آن باید سبب شکوفایی و رشد اقتصادی در جامعه باشد [۶۶]. از امام صادق(ع) روایت شده هرکس اوقات تعیین شده را رعایت نکند و تنها به بخشی از نیازهای خود بپردازد کار او مورد پسند و رضایت حق نیست؛ زیرا در این کار، حقوقی بسیاری را ضایع نموده است[۶۷]؛ لذا باید همه جنبه‌‎های وجودی انسان را در نظر گرفت و در تأمین همه نیازها به صورت صحیح و در حد کفاف کوشید. اگر قوانین کار و تلاش اقتصادی برای گروه‎های مختلف به طور صحیح سامان‎دهی نشود، و حقوق افراد رعایت نگردد، فسادآور خواهد بود؛ زیرا یا افرادی که حقوق‎شان ضایع شده، از کمیت و کیفیت کار خود می‌‌کاهند یا به انحرافات اقتصادی دست میزنند؛ لذا در صورت وضع قوانین صحیح و عادلانه، از مقاصد بسیاری پیشگیری می‌کند[۶۸].

سوم: امنیت اقتصادی

فراهم کردن نظام حقوقی، اجتماعی و سیاسی که در چارچوب آن، طرح‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‎های اقتصادی بتواند از آغاز اجرا تا مرحله بهره‌‎وری و از بهره‎وری تا پایان کار بدون اخلال و آشفتگی عمل نماید، امنیت اقتصادی خوانده می‌شود. سرمایه‌‎گذار باید بدون دغدغه و با اطمینان و عدم تزلزل بازار، که سبب ضرر و زیان او شود، اقدام به سرمایه‌گذاری نماید. ناامنی و ایجاد آشوب در اقتصاد، مانعی جدی در برابر عدالت اقتصادی است[۶۹]. امیرمؤمنان از کارگزاران می‌خواهد در راستای عدم بروز مشکل و اخلال در اقتصاد، در همه زمینه‌های اقتصادی، محیطی امن فراهم گردد تا در سایه امنیت، عدالت گسترش یابد. حضرت در خصوص فراهم کردن شرایط و مسیر امن می‌فرماید: «فَاحْفَظْ حُرْمَتَهُمْ وَ آمِنْ سُبُلَهُمْ وَ خُذْ لَهُمْ بِحُقُوقِهِمْ»[۷۰]؛

از کارگزاران خود می‌خواهد جاهای نفوذ، فرصت طلبان و کسانی که در پی ناامنی‌اند بگیرد و فرصت و اجازه ناامنی به کسی ندهند. از نگاه حضرت، بدترین شهرها، شهرهایی است که در آن امنیت، فراوانی، ارزانی و به طور کلی رفاه اجتماعی وجود ندارد. «شَرُّ الْبِلَادِ بَلَدٌ لَا أَمْنَ فِيهِ وَ لَا خِصْبَ»[۷۱]؛

امنیت سرمایه‌گذاری، آبادانی، فراوانی و رفاه لازم و ملزوم یکدیگرند. بدون وجود امنیت، رفاه اجتماعی معنا ندارد، و ناامنی، بی‌عدالتی اقتصادی و فقر و ناداری را دامان می‌زند.

گواراترین و لذت‎بخش‌ترین نیست‎ها در نظر امیرمؤمنان امنیت است[۷۲]. حضرت با ارسال نامه‌‎ای سرگشاده، مأموران مالیات را به ایجاد امنیت و عدم دخل و تصرف در اموال مردم توصیه می‌کند تا کوچک‎ترین ظلم و اجحافی به مردم نرسد و مردم در کمال آرامش و امنیت به پرداخت مالیات اقدام نمایند. «وَ لَا تُرَوِّعَنَّ مُسْلِماً وَ لَا تَجْتَازَنَّ عَلَيْهِ كَارِهاً وَ لَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ»[۷۳]؛

در نامه حضرت، نکات فراوانی در ایجاد آرامش و عدم ایجاد ترس و وحشت وجود دارد، از جمله:

  1. پرهیز از بی‌عدالت و ظلم اقتصادی در دریافت بیش از اندازه مالیات و خراج؛
  2. ادای احترام به مالیات دهندگان، و پرهیز از خوی تکبر و زورگویی با آنان؛
  3. پرهیز از فراری دادن حیوانات و رعایت حقوق آنها؛
  4. ایجاد امنیت روانی، و عدم ایجاد آشوب بین مردم؛
  5. عدم مشاجره و تسلط بر مالیات دهندگان؛
  6. توجه به حقوق مالیات دهندگان.

با وجود این که عاملان مالیات به قصد دریافت زکات مراجعه می‌کردند، ولی حضرت دستور می‌دهد با آرامش بر آنان وارد شود و به تحکم و زورگویی و بر هم زدن آرامش مردم نینجامد.

برای افزایش امنیت اقتصادی لازم است اخلاق اسلامی در جامعه گسترش یابد[۷۴]. حکومت علاوه بر توجه دادن مردم به رعایت ابعاد درونی - وجدانی و اعتقادی، قوانین بازدارنده وضع کند. حکومت باید دستگاه‌های نظارتی خود را جهت کنترل و تشبیه و تنبه کسانی که در امنیت اقتصادی اخلال ایجاد می‌کنند، فعال سازد؛ زیرا در میان فعالان اقتصادی افرادی در پی زیادهخواهی هستند و حکومت باید بر آن‎ها نظارت داشته باشد. «أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِيحاً وَ احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ»[۷۵]؛

حضرت خیانت کارگزاران را مایه ننگ حکومت و زیان مردم می‌دانست، و با روش‌های مختلف درصدد شایسته‎گزینی بودند. هر چند افرادی بودند که با قرار گرفتن بر اریکه قدرت از شایستگی خارج شدند و عزل گردیدند. مثلاً طی نامه‌ای به قاضی منصوب خود در اهواز، از او می‌خواهد علی ابن هرمه که از بازاریان رشوه گرفته بود، مجازات کند [۷۶]. حضرت در جهت تحقق امنیت با نا امن کنندگان و اخلال‎گران اقتصادی به شدت برخورد می‌نمود[۷۷].

چهارم: نظارت و کنترل دقیق

نظارت و کنترل دقیق از اولویت‎های اساسی در پیشگیری از وقوع جرم است که از طریق حکومت و مردم انجام می‌شود. مردم با نظارت بر کارگزارن و مدیران، از وقوع تخلف جلوگیری می‎نمایند. نظارت از طرف حاکمیت به صورت آشکار و پنهان - ملموس و غیر ملموس - صورت میگیرد[۷۸]. کنترل و نظارت از ارکان مهم مدیریتی است که بدون آن امکان فساد و تخلف وجود دارد. «ثُمَّ تَفَقَّدْ مِنْ أُمُورِهِمْ... ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ... وَ تَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَ فِي حَوَاشِي بِلَادِكَ»[۷۹]؛

حضرت علی(ع) برای نظارت و ارزیابی نیروها و مدیران خود، علاوه بر توجه دادن به کنترل درونی، به کنترل بیرونی توجه داشتند. در بیشتر موارد، نظارت مردم مانع بروز فساد بود. در نهج البلاغه مواردی با لفظ بلغنی آمده است که بیانگر نظارت مردم است[۸۰].

امیرمؤمنان بر به‌کارگیری نیروهای مخلص، پاک، قابل اعتماد تکیه نموده است تا گزارش‌‎ها خلاف واقع نباشد و بتوان بر اساس آن اقدام نمود. نظارت جدی‌ترین و مهم‎ترین مسئله نظام اداری است؛ به طوری که طبیعت آدمی نیازمند نظارت درونی و بیرونی است[۸۱].

اصل نظارت سبب رعایت در امانت و حق‎ بینی و درست ‎کرداری می‌گردد. نباید فلسفه نظارت و بازرسی را بی‌اعتمادی و پندار خلاف به مسئولان برشمرد، بلکه فلسفه نظارت عبارت است:

  1. پیگیری نحوه اجرا و انجام امور حکومت و تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف؛
  2. دیدن زحمات و خدمات کارگزاران و مسئولان و تشویق و توبیخ آنها؛
  3. مساعدت و تقویت نظام اداری و تسریع در امور؛
  4. جلوگیری و اصلاح از خطاهای موجود؛

نظارت پنهانی نیز دارای فوایدی است. از جمله:

  1. کارگزاران در تمام اوقات به امور و کارهای محوله توجه بیشتری داشته باشند؛
  2. امکان ظاهر‌سازی وجود ندارد زیرا نظارتی همیشگی و مداوم است؛
  3. با سرعت و هزینه کمتر انجام می‌گیرد؛
  4. با احتیاط و رودربایستی همراه نیست؛

بازرسی و نظارت پنهانی به صورت‎های زیر صورت می‌گرفته است:

  1. ارسال دیدهبان به جاهای مختلف؛ در مواقعی برای کسب اطلاع از اوضاع و احوال، افرادی برای ارسال گزارش به منطقه‌ای فرستاده می‌شدند.
  2. نظارت مردمی؛ در شکایتی که مردم از کارگزار خود، عمرو بن سلمه ارحبی داشتند[۸۲]. حضرت او را از درشتی و سخت‌گیری مردم باز می‌دارد. «فَإِنَّ دَهَاقِينَ أَهْلِ بَلَدِكَ شَكَوْا مِنْكَ غِلْظَةً وَ قَسْوَةً وَ احْتِقَاراً وَ جَفْوَةً»[۸۳]؛ امیرمؤمنان در برابر خیانت‌‎کاران با اموال عمومی، سخت‎گیر و با شدت برخورد می‌نمودند [۸۴].

حضرت برای بازرسی و نظارت آشکار، به کارگزاران و عاملان خود دستور دادند که با هرگونه فساد و ظلم، به خصوص در حوزه اقتصادی مبارزه کند؛ برای ارسال مأموران نظارتی، از نیروهای هم‎سطح و با تجربه کمک می‌گرفت. ابن عباس را به بصره، علی بن اصمع را به بارگاه[۸۵] و کعب بن مالک را به عراق[۸۶] گسیل داشتند.

علاوه بر این از کارگزارن و عاملان گزارش دوره‌ای می‌خواستند[۸۷]. «بَلَغَنِي أَنَّكَ جَرَّدْتَ الْأَرْضَ فَأَخَذْتَ مَا تَحْتَ قَدَمَيْكَ وَ أَكَلْتَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَ فَارْفَعْ إِلَيَّ حِسَابَكَ»[۸۸].

حضرت به کعب بن مالک که از کارگزارن بود، می‌نویسد: «کسی را جانشین خود قرار داده و با تعدادی از افراد، به بازرسی و نظارت سرزمین عراق روانه شوید»[۸۹]. در نگاه امیرمؤمنان مسئولیت، طعمه نیست؛ بلکه امانت الهی است که باید به نحو احسن انجام گیرد[۹۰].

حضرت از کارگزاران می‎خواست نظارت و بازرسی خود را بر مسئولان حکومتی تشدید نمایند و فریفته رفتارهای فریبکارانه و چاپلوسانه آن‎ها نشوند. «ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً»[۹۱]؛ به کارگزاران دستور می‌دهد همه امور را زیر نظر داشته باشند و از امور کوچک و بزرگ، دور و نزدیک غافل نگردند. در بازرسی و نظارت، نقاط کور را رها ننمایند و به طور جامع امور را زیر نظر گیرند. «تَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَ فِي حَوَاشِي بِلَادِكَ... وَ تَحَفَّظْ مِنَ الْأَعْوَانِ فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِداً»[۹۲]؛

حضرت مهمانی یکی از کارگزاران را با دقت زیر نظر دارد؛ و با کارگزار خود برخورد می‌کند.«يَا ابْنَ حُنَيْفٍ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا مِنْ فِتْيَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَعَاكَ إِلَى مَأْدُبَةٍ»[۹۳]؛ امیرمؤمنان لغزش نزدیک‎ترین یارانش را پنهان نمی‌نماید[۹۴].گزارش بازرسان در خصوص خیانت کارگزاران را شرح می‌دهد و از اختلاس برحذر می‌دارد[۹۵]. نظارت حکومت بر رفتار کارگزاران و مسئولان، عامل انکارناپذیری در صیانت و حفظ بیت المال و سامان‎دهی جامعه در برابر ظلم و بی‌عدالتی است[۹۶]. بدون نظارت و بازرسی صحیح، فراگیری و گسترش عدالت امری موهوم به نظر می‌رسد[۹۷].

پنجم: ثبات در قیمت کالا و خدمات

نظارت دقیق بر بازار و توزیع عادلانه کالا و خدمات از مهمترین سیاست‌ها و برنامه‌های حکومت علوی بود. برنامه‌های آن حضرت در جهت پایین نگاه داشتن قیمت‎ها، با وضع قوانین مناسب جهت دریافت مالیات و عدم اجحاف بر تولید کننده بود. توجه به قیمت‎های عادلانه، مبارزه با گران‎فروشی، احتکار، انحصار‌طلبی و ستم اقتصادی از برنامه‎های نظارتی، در جهت ثبات بازار و ایجاد رفاه عمومی و رونق بود[۹۸]. تنظیم و تثبیت بازار و جلوگیری از اجحاف و ستم اقتصادی به معنای قیمت‌گذاری کالاها از طرف حکومت نیست. قیمت‎ها تابع شرایطی گوناگون است. در صورتی که قیمت‌گذاری به طور طبیعی و بدون دخالت دولت و با اغراض مختلف از طرف فروشنده - مانند احتکار، گران‎فروشی- انجام گیرد، روند طبیعی خود را طی کرده و به کسی ستم نمی‌شود[۹۹]؛ و عرضه و تقاضا به درستی شکل می‎گیرد. در غیر این صورت، برای این که به کسی ظلم و ستم نشود و بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی به وجود نیاید، دولت در جهت ثبات قیمت ورود و با ظالم برخورد می‌کند، و مانع هرج و مرج در اقتصاد می‌شود. قیمت‌گذاری در بازار باید به گونه‌ای باشد که ضرر و زیانی متوجه طرفین معامله نشود. «وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ»[۱۰۰]؛

تعین قیمت در صورتی انجام می‌شود که قیمت‎ها از مسیر طبیعی خود خارج شده و یکی از طرفین معامله در حال زیان‎دهی است؛ مانند مبارزه با احتکار، مبارزه با اجحاف و بروز قیمت‌‎های ناعادلانه از طرف فروشنده[۱۰۱]؛ با تنظیم و وضع قوانین صحیح، برنامه‌ریزی و تدبیر‌مندی، بایستی ثبات در اقتصاد ایجاد شود. ثبات در بازار و تثبیت قیمت‎ها، دلایل دیگری همچون، حمایت از تولیدکنندگان و تعدیل مالیات دارد که حکومت باید مانع تحریک بازار و ایجاد آشوب می‌گردد. توجه به وضع تولید و مالیات، متناسب با شرایط مختلف در جهت ثبات اقتصادی است. «اگر از سنگینی-مالیات- شکایت کردند... بار آنان را سبک گردان چندان که میدانی کارشان سامان پذیرد»[۱۰۲]. علاوه بر این در برنامه‌ریزی‎ها، بایستی بر شرایط مناطق مختلف توجه شود.

حضرت علی(ع) با ایجاد رقابت در اقتصاد و وجود بازارهای متعدد، تلاش می‌کردند علاوه بر ایجاد رقابت سالم بین تجار و فروشندگان، قیمت‌‎ها تعادل واقعی خود را به دست آورد؛ زیرا رقبا در پی کسب رضایت خریداران و جلب سود بیشتر، منفعت جامعه را نیز تأمین خواهند کرد[۱۰۳].

در حکومت علوی بازارها و مشاغل مختلف وجود داشته است[۱۰۴]، که علاوه بر آزادی و حق انتخاب خریداران، ایجاد رقابت و عدم نابسامانی‌‎هایی از جمله: انحصار، احتکار و گران‎فروشی ممکن بود به وجود آید را برطرف می‌کرد[۱۰۵].

ششم: جلوگیری از اختلاس

از عوامل مهم تأمین کننده سلامت اقتصاد جامعه و استحکام آن، قاطعیت حاکمیت کشور در برابر کسانی است که از بیت المال سوء استفاده می‌کنند. حضرت علی(ع) در برابر اختلاس کنندگان کوچک‎ترین اغماضی روا نمی‌دیدند[۱۰۶]. علاوه بر بازگشت اموال، مجازات شدید و به گردن آویختن طوق بدنامی از دیگر اقدامات حضرت بود. «فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ وَ أَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ وَ قَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ»[۱۰۷]؛

پس از کشف جرم، با کمترین واسطه و بروکراسی، یا فساد مبارزه می‌کرد. شدت مبارزه حضرت با اختلاس و چپاول اموال مردم در بیت المال به حدی بود که علاوه بر پیشگیری از مفاسد و مجازات مفسدان در دوره زمامداری خود، به بازگشت بیت المال به تاراج رفته در دوره قبل، تأکید داشتند؛ و فرمودند هر آنچه خلیفه از بیت المال به کسی داده و اقطاع نموده به بیت المال بازگردانده می‌شود، حتی اگر به مهریه زنان درآمده و یا صرف خرید کنیز شده باشد[۱۰۸]. حضرت پس از مدتی به وعده خود جامه عمل پوشانید و املاکی که بی‌ضابطه در اختیار افرادی خاص قرار گرفته بود به نفع بیت المال تصاحب گردید[۱۰۹].

حضرت علی(ع) خطاب به یکی از کارگزاران نزدیک خود که در بیت المالخیانت کرده بود می‌فرماید: «فَاتَّقِ اللَّهَ وَ ارْدُدْ إِلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَمْوَالَهُمْ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ ثُمَّ أَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْكَ لَأُعْذِرَنَّ إِلَى اللَّهِ فِيكَ وَ لَأَضْرِبَنَّكَ بِسَيْفِي الَّذِي مَا ضَرَبْتُ بِهِ أَحَداً إِلَّا دَخَلَ النَّارَ وَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ فَعَلَا مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتَ مَا كَانَتْ لَهُمَا عِنْدِي هَوَادَةٌ وَ لَا ظَفِرَا مِنِّي بِإِرَادَةٍ حَتَّى آخُذُ الْحَقَّ مِنْهُمَا وَ أُزِيحَ الْبَاطِلَ عَنْ مَظْلَمَتِهِمَا»[۱۱۰]؛

با به‌کارگیری عدالت اقتصادی روز به روز بر دشمنی‌های کسانی که نمی‌توانستند عدالت را تحمل کنند افزوده شد. و با قدرت نظارت همه جانبه و گماشتن دیدهبانهایی جهت رصد و بازرسی‎های پیدا و پنهان، به طور مستقیم، امور عاملان و کارگزاران را در نظر داشتند و از تعدی و حیف و میل بیت المال جلوگیری مینمودند و با قاطعیت و بدون مسامحه‌ای نسبت به آنها برخورد میکردند[۱۱۱].

بدین خاطر بیعت کنندگان اولیه و دشمنان حضرت در مدت اندک زمامداری حضرت، سه جنگ خونین به راه انداختند تا مانع از اصلاحات دیگر حضرت ـ در زمینه‌های دیگر ـ شوند[۱۱۲].

هفتم: جلوگیری از رباخواری

از ویژگی‌های خاص نظام اقتصادی عدالت ‎محور حکومت علوی که آن را از دیگر نظام‌‎ها ویژه می‌سازد، توجه به کار و تلاش اقتصادی است و هر آنچه مانع از آن شود نهی شده است. یکی از آنها رباخواری است؛ که از آن نهی شده و رباخواری در حکم محاربه و جنگ با خدا و رسول خدا(ص) است. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ[۱۱۳].

کسی که به جای معامله صحیح به ربا روی آورد، سرمایه‌ها را به جای سوق دادن به تولید و ایجاد رفاه اجتماعی، به ربا و کسب سود بدون کار و فعالیت اقتصادی سوق داده و به فقر و شکاف طبقاتی می‎انجامد. در اسلام درباره کمتر گناهی چنین سخت‌گیری و عذاب در نظر گرفته شده است. برخورداری و بهره‎مند شدن از سود و ثروت، بدون کار و تلاش اقتصادی، مایه ویرانی اقتصاد و تقسیم جامعه به دو طبقه غنی و فقیر است[۱۱۴]. رباخوار بدون کار و فعالیت، حق دیگران را تصاحب می‌کند و سبب رکود اقتصادی می‌شود و انگیزه فعالیت و پیشرفت را از بین می‌برد. پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي هَذِهِ الْمَكَاسِبُ الْحَرَامُ وَ الشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةِ وَ الرِّبَا»[۱۱۵].

خطرناک‌ترین اموری که رسول خدا(ص) از آن اظهار وحشت کردند، فساد اقتصادی، فقر و ناداری مردم است که به واسطه تمایل مردمان به رباخواری و عدم هزینه‎کرد سرمایه و ثروت به تولید است که سبب رکود اموال، کاهش تولید، دلالی‎گری و تن‎پروری است که فقر و ناداری را ایجاد می‌کند و رفاه عمومی را کاهش می‌دهد. بدترین کسب و کار، درآمد از طریق رباست[۱۱۶]. ربا به حدی مورد نفرت قرار گرفته که همه عاملان آن تفریق شده‌اند. «لَعَنَ اللَّهُ الرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ مُؤْكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ»[۱۱۷].

خسارات و زیان‌‎هایی که ربا به ساختار نظام اقتصادی و تولید می‎زند، جبران‌ناپذیر است. توجه ویژه امیرمؤمنان علی(ع) به مقوله اقتصاد به اندازه‌ای است که برای جلوگیری از هر گونه انحراف در بازار و شیوه‌های داد و ستد، هر روز صبح به بازار کوفه میرفت و از اوضاع و احوال بازار مطلع می‌گردید. و می‌فرمود: «ای بازرگانان تقوای الهی پیشه کنید، قبل از آنکه تجارتی را شروع کنید قوانین آن را یاد بگیرید زیرا ربا به آرامی در زندگی وارد می‌شود به گونه‌ای که از راه رفتن مورچه‌ای بر سنگ سیاه پنهان‌‎تر است»[۱۱۸]. عدم آگاهی از قوانین کسب و کار، باعث سود نامتعارف، گران‌‎فروشی، احتکار، پوشاندن عیوب کالا و رباخواری می‌شود که ظلم به مردم و خسارت‎بار است. پستی ربا به اندازه‌ای است که پیامبر(ص) کشتن رباخوار را واجب شمرده است. «مَنْ أَخَذَ الرِّبَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ»[۱۱۹].

رباخواری اسباب هلاکت فرد و جامعه را به وجود می‌آورد. «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ هَلَاكاً ظَهَرَ فِيهِمُ الرِّبَا»[۱۲۰]؛ مال ربوی، از حد قِوام خارج و موجب تباهی اجتماع می‌شود[۱۲۱]. در سیره امیرمؤمنان(ع) کمتر عملی را می‌‌توان به فسادآوری ربا و تخریب اقتصادی آن پیدا کرد؛ زیرا به روشنی بر بی‌عدالتی اقتصادی دامن می‎زند و شکاف طبقاتی ایجاد می‎نماید[۱۲۲].

هشتم: جلوگیری از احتکار

احتکار موجب افزایش فقر نیازمندان، و ثروت‎اندوزی محتکران است. در سیره علوی، در مقابل ایثار و برگزیدن دیگران به جای خود که فضیلت محسوب می‌شود، احتکار رذیله اخلاقی است. «الْإِيثَارُ فَضِيلَةٌ الِاحْتِكَارُ رَذِيلَةٌ»[۱۲۳]؛

احتکار از ویژگی‌های خاص ستمکاران و ظالمان به شمار می‌رود[۱۲۴]. خرید و فروش بایستی با موازین عادلانه انجام گیرد تا مردم به دور از تکلف بتوانند از کالا و امکانات برخوردار شوند. محتکران برهم زنندگان وضعیت اقتصادی و آشوب و ناامنی در جامعه هستند. احتکار مایه ننگ و عار حکومت است.

احتکار زیان رساننده به اقتصاد جامعه و فلج کننده آن است و پدیدآورنده ناامنی در جامعه است؛ و اگر از حد بگذرد، می‌‌توان محتکر را مفسد فی الارض به حساب آورد. «أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِيحاً وَ احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) مَنَعَ مِنْهُ وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ»[۱۲۵].

حضرت پس از اطلاع از احتکار کالا در یکی از نواحی (اهواز) در نامه‌ای به یکی از قاضیان می‌نویسد: «أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ انْهَ عَنِ الْحُكْرَةِ فَمَنْ رَكِبَ النَّهْيَ فَأَوْجِعْهُ ثُمَّ عَاقِبْهُ بِإِظْهَارِ مَا احْتَكَرَ»[۱۲۶].

محتکران با ذخیره کالاهای ضروری، بدون کار و تلاش اقتصادی ثروت هنگفتی کسب می‌کنند که در نظام اقتصادی حکومت علوی مردود است. فقها در تعیین کالاهایی که شامل احتکار می‎شوند، اختلاف دارند[۱۲۷]. در کلام حضرت، احتکار شامل آن چه مردم در معیشت خود نیاز دارند، می‌شود. شارع در صدد است مردم در فراوانی و وسعت ارزاق و زندگانی زندگی کنند[۱۲۸]. در نظام اقتصادی حکومت علوی، هر آن‎چه سبب ضرر و زبان جامعه گردد، ناپسند و مردود است. زمانی که کالاها به طور طبیعی عرضه شود، ثبات در اقتصاد به وجود می‌آید؛ ولی احتکار موجب عدم ثبات در اقتصاد و ناامنی اقتصادی می‌گردد[۱۲۹].

نهم: اجتناب از تبعیض

ظلم، تبعیض و نابرابری در وهله اول متوجه کارگزارن می‌شود که با تقویت روحیه عدالت‌خواهی و توجه به نتایج خسارت‎بار و آفت‎زای تبعیض، از آن اجتناب کنند. مردم در حقوق شهروندی برابرند و منابع و امکانات نباید به نفع گروه و جناحی خاص سوق یابد[۱۳۰]. کارگزاران با دوری از تعلقات و تقویت اراده، این آفت را از خود دور کنند[۱۳۱]. به دلیل اهمیت عدالت‌خواهی حضرت، در نظام اقتصادی عدالت‎محور وی، به شدت با این پدیده شوم مبارزه شده است. حضرت می‌فرماید: «إِيَّاكَ وَ الِاسْتِئْثَارَ بِمَا النَّاسُ فِيهِ أُسْوَةٌ»[۱۳۲]. هر آنچه مربوط به عموم است نباید به عده‌ای خاص اختصاص یابد؛ زیرا همه مردم باید از امکانات و منابع موجود در جامعه به طور مساوی برخوردار باشند.

حضرت در نامه‌ای به مصقلة بن هبیره، شیبانی، عامل امام در اردشیر خرّه - او را از اختصاص بیت المال، به خواص خود برحذر داشت و برای وی اینگونه نوشت: «أَنَّكَ تَقْسِمُ فَيْءَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي حَازَتْهُ رِمَاحُهُمْ وَ خُيُولُهُمْ وَ أُرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاؤُهُمْ فِيمَنِ اعْتَامَكَ مِنْ أَعْرَابِ قَوْمِكَ فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَئِنْ كَانَ ذَلِكَ حَقّاً لَتَجِدَنَّ لَكَ عَلَيَّ هَوَاناً وَ لَتَخِفَّنَّ عِنْدِي مِيزَاناً فَلَا تَسْتَهِنْ بِحَقِّ رَبِّكَ وَ لَا تُصْلِحْ دُنْيَاكَ بِمَحْقِ دِينِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا أَلَا وَ إِنَّ حَقَّ مَنْ قِبَلَكَ وَ قِبَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةِ هَذَا الْفَيْءِ سَوَاءٌ»[۱۳۳].

حضرت بر شایسته‌سالاری و اجتناب از قومیت‌گرایی و خواص‎زدگی تأکید می‌کند؛ و حق برخورداری اموال عمومی و حقوق شهروندی را برابر می‌داند. در نامه دیگر می‌نویسد: «بَلَغَنِي أَنَّكَ جَرَّدْتَ الْأَرْضَ فَأَخَذْتَ مَا تَحْتَ قَدَمَيْكَ وَ أَكَلْتَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَ فَارْفَعْ إِلَيَّ حِسَابَكَ»[۱۳۴]؛ حفظ حراست و پرداخت عادلانه بیت المال و حقوق عمومی از اصول و خطوط قرمز امیرمؤمنان به شمار می‌رود و با متجاوران به بیت المال به شدت برخورد می‎کند. تبعیض و میدان دادن به خواص جهت رانت‌خواری و حیف و میل بیت المال در نظر حضرت بسیار نکوهیده است.

حضرت از کارگزاران می‌خواهد به اطرافیان و کسانی که خواهان سهم بیشتری از حکومت هستند دقت به خرج داده و بدون در نظر گرفتن اولویت و سهم بیشتر، آنها را دور کند. «ثُمَّ إِنَّ لِلْوَالِي خَاصَّةً وَ بِطَانَةً فِيهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَ تَطَاوُلٌ وَ قِلَّةُ إِنْصَافٍ فِي مُعَامَلَةٍ فَاحْسِمْ مَادَّةَ أُولَئِكَ بِقَطْعِ أَسْبَابِ تِلْكَ الْأَحْوَالِ»[۱۳۵].

اختصاص هرگونه رانت اطلاعاتی، جهت بهره‌برداری و سوء استفاده اقوام و خواص، از آفت‎های فسادآور کارگزاران حکومتی است، که شفافیت اطلاعات مانع آن می‌شود. توزیع منابع طبیعی و آزادی اطلاعات و شفافیت در حکومت علوی به گونه‌ای است که امکان استفاده از امتیاز انحصاری وجود ندارد زیرا بی‎عدالتی اقتصادی را دامن میزند. حضرت در حکومت برای خود امتیازی قائل نشد. «وَ اللَّهِ أَنِّي لَا أَرْزَؤُكُمْ مِنْ فَيْئِكُمْ شَيْئاً مَا قَامَ لِي عِذْقٌ بِيَثْرِبَ وَ لَأُسَوِّيَنَّ بَيْنَ الْأَحْمَرِ وَ الْأَسْوَدِ»[۱۳۶].

اولین اقدام حضرت در خصوص اثربخشی دستورات، اعتقاد و عمل به گفتار خود بود. وی حکومت را بهانه‌ای برای رسیدن به مطامع و آمال خود نمی‌دانست. اگر زمامداران و کارگزاران صالح نباشند، صالح بودن مردم ممکن نیست. زمانی که طلحه و زبیر از حضرت خواستند آنها را بدون ضابطه در حکومت شریک گرداند با صراحت به آنان پاسخ می‌دهد[۱۳۷]. حضرت معتقد بود نمی‎توان پایه‌ها و اصول حکومت را بر مصالح فاسد بنا نهاد. عبدالله بن جعفر زمانی که از امام سهم بیشتری از بیت المال درخواست نمود، با پاسخ منفی حضرت رو به رو شد[۱۳۸]. با وجود اعتراض خواهرش ام هانی، به او و کنیزش بیست درهم اختصاص داد[۱۳۹]. در پاسخ درخواست برادرش عقیل از گرفتن سهم بیشتری از بیت المال، او را به آتش جهنم رهنمون و به سرقت تشبیه می‌نماید [۱۴۰]. حضرت در زمینه تمایز و تفاوت قائل شدن بین مردم در تقسیم بیت المال حساسیت زیادی داشتند؛ و حق همه را از بیت المال و منابع عمومی یکسان در نظر می‌گرفتند. البته این موضوع با توجه ویژه نسبت به فقرا و طبقات ضعیف اجتماعی، متفاوت است؛ زیرا در روایات، درخواست سهم بیشتری از بیت المال است که با مخالفت حضرت روبه‌‎رو می‌شدند. «لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ»[۱۴۱].

حضرت در همه احوال به عدالت رفتار نمود. برقراری عدالت در اندیشه حضرت اصل است؛ و در موارد متعدد، پافشاری بر آن را اعلام کرد؛ هرچند خواصی که قبل از آن، سفره‌های رنگین داشتند، نتوانستند تحمل کنند. تا جایی که حضرت فرمود: «خدایا من از دست این‎ها خسته و افسرده شده‎ام و آنان نیز از من ملول و خسته شده‌اند[۱۴۲]. چقدر با شما مدارا کنم[۱۴۳]. جنگ‌های متعدد را به وجود آوردند و سبب کندی اصلاحات حضرت شدند[۱۴۴].

دهم: مجازات مفسدان

به دلیل آنکه حکومت مجموعه به هم پیوسته‌ای از حاکم، مدیران، کارگزاران و کارمندان است، از این رو، تمام اعضای آن باید همانند اعضای بدن عمل کنند؛ یعنی هر یک از اعضای حکومت باید به وظایف خویش به درستی عمل نماید و به سوی یک هدف معلوم حرکت نماید. اما اگر یکی از آنها به وظیفه‌اش عمل ننمود، کار حکومت با مشکل مواجه گردیده، رسیدن به هدف مشخص شده را نیز دشوار خواهد نمود.

بنابراین، حاکم یا مدیر و کارگزار جامعه مسئولیت سنگینی دارد و اگر یکی از افراد مجموعه از انجام وظیفه‌اش سرباز زد و یا مرتکب خیانتی شد، صرف عزل از مقام و منصب کافی نیست، بلکه باید مجازات هم شود، تا هم خودش تنبیه شده باشد و هم درس عبرتی برای دیگران باشد.

یکی از موارد قابل تأمل در سیره حکومتی امیر مؤمنان علی(ع) برخورد ایشان با کارگزاران متخلف است؛ زیرا همان‌گونه که رسول خدا(ص) درباره‌اش فرموده‌اند: او در اجرای حکم خدا سخت‌گیر است و اهل مسامحه و سازش نیست[۱۴۵]. در اینجا به چند نمونه از برخورد قاطع امام(ع) می‌پردازیم:

در عهدنامه مالک اشتر نسبت به کارگزاران خائن چنین دستور می‌دهند: «... اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کردند، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او بازپس گیر، سپس او را خوار دار و خیانت کار به شمار و قلاده بدنامی به گردنش بیفکن»[۱۴۶].

هنگامی که امیر مؤمنان علی(ع) از خیانت ابن هرمه (مأمور بازار اهواز) اطلاع پیدا کرد، به رفاعه (حاکم اهواز) نوشت: وقتی که نامه‌ام به دستت رسید، فوراً ابن هرمه را از مسئولیت بازار عزل کن، به خاطر حقوق مردم، او را زندانی کن و همه را از این کار با خبر نما تا اگر شکایتی دارند، بگویند. این حکم را به همه کارمندان زیر دستت، گزارش کن تا نظر مرا بدانند. در این کار، نسبت به ابن هرمه نباید غفلت و کوتاهی شود و الا نزد خدا هلاک خواهی شد و من هم به بدترین وجه تو را از کار برکنار می‌کنم، و تو را به خدا پناه می‌دهم از اینکه در این کار، کوتاهی کنی. ای رفاعه! روزهای جمعه، او را از زندان خارج کن و سی و پنج تازیانه بر او بزن و او را در بازار بگردان، پس اگر کسی از او شکایتی با شاهد آورد، او و شاهدش را قسم بده، آن وقت، حق او را از مال ابن هرمه بپرداز، سپس دست بسته و با خواری او را به زندان برگردان و برپایش زنجیر بزن، فقط هنگام نماز زنجیر را از پایش در آور و اگر برای او خوردنی و نوشیدنی و یا پوشیدنی آوردند، مانع نشو و به کسی هم اجازه نده که بر او داخل شود و راه مخاصمه و طریق نجات را به او بیاموزد و اگر به تو گزارش رسید که کسی در زندان چیزی به او یاد داده که مسلمانی از آن ضرر می‌بیند آن کس را می‌زنی و زندانی می‌کنی تا توبه کند و از عمل خود پشیمان شود[۱۴۷].

همان طور که ملاحظه می‌شود، علی(ع) برخلاف زندانیان دیگر که افرادی عادی بوده‌اند، بر کارگزار متخلف خود محدودیت‌هایی جدی حتی در زندان اعمال می‌کند زیرا وقتی مسئولان نظام به حقوق مردم تعدی می‌کنند، تنها یک مجرم معمولی نیستند بلکه علیه کلیت جامعه مرتکب جنایت شده‌اند و باید به گونه‌ای مجازات شوند که دیگر مسئولان جرئت خیانت و اختلاس و سوءاستفاده نداشته باشند.

در موردی دیگر یکی از فرمانداران اموالی از بیت المال را نزد خود گرفته بود، خبر که به امام رسید، حضرت فوراً نامه‌ای تهدیدآمیز به وی نوشتند: از خدا بترس، و اموال این مردم را به سویشان بازگردان، که اگر چنین نکنی و خداوند مرا بر تو چیره سازد، با تو کاری خواهم کرد که نزد خداوند عذر خواهم داشت، و با شمشیرم که هر کس را با آن زدم در آتش شد، گردنت را بزنم. به خدا سوگند، اگر کاری را که تو کردی حسن و حسین کرده بودند، از من نرمشی نمی‌دیدند، و به مرادی نمی‌رسیدند، تا آنکه حق را از آنان بازگیرم، و باطلی را که از ستم آن دو پدید آمده، نابود سازم[۱۴۸].

حضرت علی(ع)، نه تنها به سوءاستفاده مالی مسئولان نظام بسیار حساس بودند، حواسشان به کاهلی آنان در خدمت به مردم هم بود. به عنوان مثال منذر بن جارود فرماندار اصطخر به جای انجام وظیفه به تفریح و خوش‌گذرانی می‌پرداخت. امام(ع) پس از اطلاع از تخلف پس وی این‌گونه نوشت:... به من خبر رسیده که تو بیش‌تر اوقات، کار خود را رها کرده، به شکار و سگ‌بازی می‌پردازی و برای تفریح و گردش بیرون می‌روی. سوگند می‌خورم که اگر این گزارش حقیقت داشته باشد تو را به سبب این خلاف‌ها سخت مجازات می‌کنم، و ابله‌ترین فرد قومت بر تو برتری دارد؛ پس به محض اینکه نامه‌ام را خواندی، به سوی من شتاب کن والسلام[۱۴۹]. امام بر آن بود که کارگزار نظام اسلامی باید در همه شئون، الگو باشد و اگر کسی در نظام اسلامی خواهان پست حکومتی است، حتی در زندگی شخصی‌اش نیز باید ارزش‌ها را رعایت کند.

قعقاع بن شور فرماندار شهر کسکر از سوی دولت علوی(ع) بود. او علاوه بر تخلفاتی که داشت، با زنی ازدواج کرد که مهریه‌اش را بر خلاف سنت نبوی(ص) صدهزار درهم قرار داد - که چنین مبلغی گزاف از سوی کارگزار دولتی بسیار شگفت‌آور بود و حیرت و ناراحتی مردمان را به دنبال داشت – قعقاع پس از آنکه فهمید که حضرت(ع) از کارهای خلافش آگاه شده و مورد بازخواست قرار خواهد گرفت، به سوی شام گریخت[۱۵۰].

تجمل‌گرایی مقامات نظام نیز از مسائلی بود که حضرت علی(ع) بدان حساس بودند. پس از آنکه عثمان بن حنیف فرماندار بصره از ارزش‌ها فاصله گرفته و به اشراف و سفره رنگینشان روی آورده بود و از طبقات محروم دور ماند امام(ع) نامه توبیخ‌آمیز به وی می‌نویسد تاعبرت همه قرار گیرد: ای پسر حُنیف، به من گزارش دادند که مردی از سرمایه‌داران بصره، تو را به مهمانی خویش فراخواند و تو به سرعت به سویش شتافتی، خوردنی‌های رنگارنگ برای تو آوردند، و کاسه‌های پر از غذا در پی جلوی تو می‌نهادند، گمان نمی‌کردم مهمانی مردمی را بپذیری، که نیازمندان‌شان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده‌اند، اندیشه کن در کجایی؟ و بر سر کدام سفره می‌خوری؟[۱۵۱].

این تذکر حضرت علی(ع) ناظر به این نکته بود که صاحبان ثروت و موقعیت، با نزدیک شدن به مقامات دولتی و مهمانی دادن و دوستی با آنان، عمدتاً به فکر ایجاد کانال‌هایی برای بهره‌مندی‌های خاص هستند و مسئولان باید حواسشان به این امر باشد.

حضرت همچنین بعد از اینکه گزارش‌هایی مبنی بر سوءاستفاده یکی از کارگزاران نظام را دریافت کرد، فوراً از او خواست صورت حساب کارهایش را دقیقاً گزارش کند تا رسیدگی شود: «از تو به من خبر رسیده است که اگر چنان کرده باشی، پروردگار خود را به خشم آورده و امام خود را نافرمانی و در امانت خود خیانت کرده‌ای. به من خبر رسیده که کشت زمین‌ها را برداشته و آنچه را می‌توانستی گرفته و آنچه در اختیار داشتی به خیانت خورده‌ای. پس هر چه زودتر حساب اموال را برای من بفرست و بدان که حسابرسی خداوند از حسابرسی مردم سخت‌تر است»[۱۵۲].

امیر مؤمنان(ع) طی نامه‌ای به یکی از کارگزارن خود به نام مصقلة بن هبیره شیبانی که بیت المال را بین بستگان خود تقسیم کرده بود، وی را به شدت مورد نکوهش قرار داد: گزارشی از تو به من دادند که اگر چنان کرده باشی، خدای خود را به خشم آوردی، و امام خویش را نافرمانی کردی، خبر رسید که تو غنیمت مسلمانان را که نیزه‌ها و اسب‌هاشان گرد آورده، و با ریخته شدن خون‌هایشان به دست آمده، به اعرابی که خویشاوندان تواند، و تو را برگزیدند، می‌بخشی! به خدایی که دانه را شکافت، و پدیده‌ها را آفرید، اگر این گزارش درست باشد، در نزد من خوار شده، و منزلت تو سبک گردیده است، پس حق پروردگارت را سبک مشمار، و دنیای خود را با نابودی دین آباد نکن، که زیان‌کارترین انسانی، آگاه باش، حق مسلمانانی که نزد من یا پیش تو هستند در تقسیم بیت المال مساوی است، همه باید به نزد من آیند و سهم خود را از من گیرند[۱۵۳].

همچنین امیر مؤمنان علی(ع) از تخلفات قضات هم نمی‌گذشتند. پس از اینکه شریح قاضی قضاوتی کرده بود و حضرت(ع) آن را درست نمی‌دانست، فرمود: به خدا سوگند تو را دو ماه به شهر بانقیا تبعید می‌کنم تا میان یهودیان قضاوت کنی[۱۵۴].

در این میان، افراد سرشناس متخلفی هم بودند که آوازه نامشان باعث نمی‌شد علی(ع) آنان را مصون از تعقیب بدانند. به عنوان مثال نجاشی شاعر، که دارای موقیعت اجتماعی و فرهنگی رفیعی بود و اشعار و قصایدش در تقویت روحیه سپاه امیرمؤمنان(ع) در نبرد صفین بسیار مؤثر بود. او در ماه مبارک رمضان مرتکب شرب خمر شده بود و حضرت بر او اجرای حکم کرد و از سرزنش دیگران باکی نداشت[۱۵۵]. سرانجام وی به سبب قتل عمد[۱۵۶] از ترس عدالت علی(ع) به معاویه پیوست.

همه اینها نشان می‌دهد که حضرت علی(ع) معتقد بودند ناهنجاری‌های برخی از کارگزاران سبب می‌شود مردم نسبت به دولتمردان و حاکمان بدبین شده و اعتمادشان را به آنان از دست بدهند و مسلم است که بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارگزاران به عنوان عنصر تهدید کننده حکومت به شمار می‌آید.

حضرت علی(ع)، هرگز در صدد لاپوشانی و کتمان جرم‌ها و تخلفات مسئولان نظام نبودند و هیچ‌گاه بر این باور نشدند که اگر جرم مسوولی عیان و اثبات شود و مجازات گردد، مردم بدبین می‌شوند و آب به آسیاب دشمن می‌ریزد؛ بلکه برعکس دوام و قوام حکومت و جامعه را در اجرای شدید عدالت مجازات مسئولان گناهکار می‌دانستند. نکته قابل توجه اینکه یکی از ویژگی‌های حکومت جهانی امام زمان(ع) که در روایت بدان اشاره شده، برخورد شدید با متخلفان حکومتی است[۱۵۷].

در سیره حکومتی علی(ع)، تخلفات مدیران و کارگزاران هر نظام، از آفات آن به حساب می‌آید که همانند یک دمل چرکین از درون، حکومت را به تباهی و سقوط می‌کشاند که باید آن را سریعاً جراحی کرد و از بین برد تا جامعه و حکومت بتوانند به سلامت ادامه حیات دهند و پیشرفت کنند.

اگر امروز تاریخ از برخورد علی(ع) با کارگزاران نظام خود به عنوان مصادیق عدالت‌گستری و پاسداری از حقوق مردم به نیکی یاد می‌کند، جمهوری اسلامی نیز برای نیک‌نامی تاریخی، چاره‌ای جز پیمودن راه علی(ع) ندارد و برخورد شدید و بی‌تعارف با مسئولان مجرم یکی از مؤلفه‌های سنجش میزان قرابت جمهوری اسلامی با حکومت امیرالمؤمنین(ع) است؛ این یک آزمون تاریخی و قضاوت‌ساز است[۱۵۸].

یازدهم: عزل کارگزاران نالایق و فاسد

حضرت علی(ع) هرگاه فردی را برای انجام مسئولیتی برمی‌گزید، طی فرمانی، وظایف او را به طور دقیق مشخص می‌نمود و از کوتاهی و خیانت در انجام امور بیم می‌داد و بدین وسیله، امکان هرگونه بهانه‌جویی را سلب می‌نمود. البته از نظر حضرت علی(ع) علاوه بر وظایف اداری، رعایت تقوا، ترس از روز قیامت، عمل به احکام الهی، مدارا با مردم و مهربانی با ایشان، تأمین نیازهای محرومان و ده‌ها نکته اخلاقی دیگر از وظایف اخلاقی و انسانی کارگزاران حکومت اسلامی است.

سیاست حضرت علی(ع) در برابر کارگزارانش، سیاست پیشگیری از جرم است. از این رو، تمام شرایط پیشگیری (گزینش، مشخص کردن وظایف، تأمین مالی و بازرسی دقیق) را به کار می‌گیرد. حال اگر با تمام این شرایط، کسی تخلفی کرد، روشن است که دیگر هیچ بهانه‌ای برای عدم برخورد با او وجود ندارد[۱۵۹].

دوازدهم: جابجایی مدیران

گاهی مدیر شخصی است که صلاحیت لازم را داراست، اما کار واگذار شده در حد توان او نیست. در این صورت، عقل حکم می‌کند که به جای او، مدیری توانمند به کار گمارده شود و این مدیر به بخش دیگری منتقل گردد.

امام علی(ع) وقتی مشاهده کرد محمد بن ابی بکر در فرمانداری مصر ناتوان است، مالک را به جای او فرستاد و نامه‌ای برای دلجویی محمد بن ابی بکر نوشت و پست دیگری برای او آماده کرد: «پس از یاد خدا و درود، به من خبر داده‌اند که از فرستادن اشتر به سوی محل فرمانداری‌ات، ناراحت شده‌ای. این کار را به دلیل کند شدن و سهل‌انگاری‌ات یا انتظار کوشش بیش‌تری از تو انجام ندادم. اگر تو را از فرمانداری مصر عزل کردم، فرماندار جایی قرار دادم که اداره آنجا بر تو آسان‌تر، و حکومت تو در آن سامان خوش‌تر است. همانا مردی را فرماندار مصر قرار دادم که نسبت به ما خیرخواه و به دشمنان ما سخت‌گیر و درهم کوبنده بود. خدا او را رحمت کند، که ایام زندگی خود را کامل، و مرگ خود را ملاقات کرد، در حالی که ما از او خشنود بودیم، خداوند خشنودی خود را نصیب او گرداند و پاداش او را چند برابر عطا کند. پس برای مقابله با دشمن، سپاه را بیرون بیاور، و با آگاهی لازم به سوی دشمن حرکت کن، و با کسی که با تو در جنگ است، آماده پیکار باش. مردم را به راه پروردگارت بخوان، و از خدا فراوان یاری بخواه که تو را در مشکلات کفایت می‌کند، و در سختی‌هایی که بر تو فرود می‌آیند، یاریت می‌دهد - ان شاءالله»[۱۶۰].

کمیل بن زیاد یکی دیگر از فرمانداران امام علی(ع) در شهر مرزی «هیت» بود. او علاوه بر اینکه نتوانست جلوی یورش‌ها و تجاوزهای سربازان معاویه را بگیرد، بدون نقشه حساب شده، به یکی از شهرهای مرزی شام «قرقیسا»، حمله کرد و بهانه‌ای به دست معاویه داد و با این عمل نسنجیده، مورد نکوهش و عزل امام(ع) قرار گرفت: «پس از یاد خدا و درود، سستی انسان در انجام کارهایی که بر عهده اوست و پافشاری در کاری که از مسئولیت او خارج است، نشانه ناتوانی آشکار، و اندیشه ویرانگر است. اقدام تو به تاراج مردم «قرقیسا» د مقابل رها کردن پاسداری از مرزهایی که تو را بر آن گمارده بودیم و کسی در آنجا نیست تا آنجا را حفظ کند، و سپاه دشمن را از آن مرزها دور سازد، اندیشه‌ای باطل است. تو در آنجا پلی شده‌ای که دشمنان تو از آن بگذرند و بر دوستانت تهاجم آورند: نه قدرتی داری که با تو نبرد کنند، و نه هیبتی داری که از تو بترسند و بگریزند، نه مرزی را می‌توانی حفظ کنی، و نه شوکت دشمن را می‌توانی در هم بشکنی، نه نیازهای مردم دیارت را کفایت می‌کنی، و نه امام خود را راضی نگه می‌داری»[۱۶۱].[۱۶۲]

سیزدهم: برکناری عناصر خیانت‌کار

گاهی نیز علت عزل مدیر یا کارگزار، خیانت مدیر است. منذر بن جارود[۱۶۳] یکی از فرمانداران و کارگزاران حکومت امام علی(ع) گردید. وی پس از رسیدن به این مقام، دست به خیانت زد و به بیت المال مسلمانان تجاوز نمود. امام علی(ع) بلافاصله او را عزل کرد و به وی نوشت: «پس از یاد خدا و درود، شایستگی پدرت مرا نسبت به تو خوش‌بین کرد و گمان بردم همانند پدرت می‌باشی و راه او را می‌روی. ناگهان به من خبر دادند که در هواپرستی چیزی فروگذار نکرده و توشه‌ای برای آخرت خود باقی نگذاشته‌ای، دنیای خود را با تباه کردن آخرت آبادان می‌کنی و برای پیوستن به خویشاوندانت از دین خدا بریده‌ای. اگر آنچه را به من گزارش رسیده، درست باشد، شتر خانه‌ات، و بند کفش تو، از تو با ارزش‌ترند، و کسی که همانند تو باشد نه لیاقت پاسداری از مرزهای کشور دارد، و نه می‌تواند کاری به انجام رساند، یا ارزش او بالا رود، یا شریک در امانت باشد یا از خیانتی دور ماند. پس چون این نامه به دست تو رسید، نزد من بیا. ان‌شاءالله»[۱۶۴].[۱۶۵]

چهاردهم: تصفیه حکومت از افراد منحرف

حضرت علی(ع) در اولین اقدام در زمینه اصلاحات اداری، استانداران خلیفه سوم را، که فقط بر اساس روابط منصوب شده بودند و از هیچ صلاحیتی برخوردار نبودند، عزل نمود. بسیاری از اطرافیان حضرت از جمله ابن عباس از سر خیراندیشی، خواستند امام عزل معاویه را به تأخیر بیندازد، اما امام که می‌دانست با سازش با ظلم و بیداد، نمی‌توان پایه‌های حکومت عدل و داد را استحکام بخشید، بلکه ریشه‌های نوبنیاد آن را هم سست خواهد نمود، پیشنهاد ایشان را نپذیرفت.

آن حضرت پس از به دست گرفتن حکومت، بلافاصله نامه‌ای به معاویه نوشت و به او فرمان داد: پست فرمانداری شام را به سهل بن حنیف تحویل داده، به مدینه بازگرد: «از بنده خدا، علی امیرمؤمنان، به معاویه بن ابی سفیان، پس از یاد خدا و درود، می‌دانی که من درباره شما معذور، و از آنچه در مدینه گذشت روی گردانم؛ تا شد آنچه که باید می‌شد و بازداشتن آن ممکن نبود. داستان طولانی و سخن فراوان است و گذشته‌ها گذشت، و آینده روی کرده است. تو و همراهانت بیعت کنید و با گروهی از یارانت نزد من بیا. با درود»[۱۶۶].

اما معاویه وقت‌کشی کرد و کار بیعت با امام و بازگشت به مرکز خلافت را به تأخیر انداخت و آن‌گاه طی نامه‌ای، از امام علی(ع) خواست که فرمانداری شام را به او واگذارد. ولی امام هرگز زیر بار این خواسته معاویه نرفت و همچنان بر نظر خویش، مبنی بر عزل معاویه پای می‌فشرد[۱۶۷].

پانزدهم: اصلاح انحرافات مدیریت گذشته

امام علی(ع) بر انحرافات و مفاسد بیست و پنج سال قبل از خلافت خود، اشراف کامل دارد. او به خوبی از فقر توده مردم و فقدان عدالت اقتصادی و تقسیم ظالمانه بیت المال آگاهی کامل دارد. حضرتش تعطیلی حدود الهی و عدم توجه به سنن نبوی را به مشاهده آمده است. او می‌بیند افراد فاسدی در رأس امور جا خوش کرده و زالوصفتانه از بیت المال و از خون مردم می‌مکند آمده‌اند و بر این گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند. حضرتش از ورود اسرائیلیات در حوزه جهان‌بینی اسلامی در راستای توجیه زراندوزی ظالمانه، در رنجی جانکاه به سر می‌برد. او تمامی ارکان جامعه را بر مسیر ظلم و به دور از عدالت تکوینی و تشریعی می‌بیند که همه چیز جابه‌جا شده و هیچ چیزی در جایگاه خودش قرار ندارد. حقوق مردم و پا برهنگان به یغما رفته است، به همین خاطر است که در جای جای نهج‌البلاغه، به تبیین دقیق حق و حقوق متقابل مردم و حکومت می‌پردازد و همچون فیلسوفان سیاست‌گرا و البته با بینشی ربانی بر تعریف ظریف عدل و عدالت همت می‌گمارد و هر نوع جابه‌جایی را ظلم و ستم و به دور از عدالت می‌داند و فریاد بر می‌آورد که «كُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً»[۱۶۸]؛ که ظالم در جبهه‌های مختلف و از جمله در جبهه اقتصادی بر مظلوم شبیخون می‌زند و باید انسان‌های آگاه که مسئولیت انسان بودن را بر دوش می‌کشند، بر ظالم بتازند و مظلوم را به نجات برخیزند.

انحراف اقتصادی زمانی شروع شد که ابوبکر در هنگام وفات، عمربن خطاب را به جانشینی خود برگزید. و یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات، تثبیت حاکمیت معاویة بن ابی‌سفیان بر منطقه شام بود[۱۶۹]. علی‌رغم زندگی ساده و زاهدانه خلیفه دوم، زندگی معاویه کاملاً اشرافی بود. در هنگام اطلاع خلیفه از این شیوه رفتاری و اعتراض و برخورد او با معاویه، به علت مکر فراوان معاویه، خلیفه از مخالفت و مقابله با وی اجتناب نمود. دومین انحراف واقع شده، ایجاد تبعیض در تقسیم بیت المال بود. عده‌ای که خود را صحابی می‌نامیدند، عملاً بیش‌تری از بیت المال دریافت می‌نمودند[۱۷۰]. مضاف بر آن با توجه به فتوحات گسترده در زمان خلیفه دوم[۱۷۱] عملاً دو طبقه جدا از هم در جامعه اسلامی تشکیل شد: طبقه اول صحابه و تابعین حاضر در فتوحات و سابقین در اسلام بودند که در حقیقت، از مواهب موجود در سرزمین‌های فتح شده به طور کامل برخوردار بودند. بیش‌تر این سابقین در اسلام، همان مهاجرین بودند که ریشه در قریش داشتند. در مقابل، تازه مسلمانان قرار داشتند که صاحبان اصلی سرزمین‌های فتح شده بودند و آنان را موالی می‌نامیدند. موالی عموماً سهم بسیار کم‌تری از سابقین در اسلام دریافت می‌نمودند. این افراد در واقع طبقه محروم را تشکیل می‌دادند. بدین ترتیب، فاصله طبقاتی ایجاد، و به تدریج گسترده‌تر می‌شد. هرچه زمان پیش می‌رفت، این فاصله وسیع‌تر می‌شد[۱۷۲].

امام علی(ع) بعد از قتل عثمان و اصرار مردم بر قبول خلافت، شرط قبول خلافت را در بازسازی اقتصادی و مبارزه پیگیر با مفاسد مالی و کوتاه کردن دست زالوصفتان و رانت‌خواران از شبکه‌های اقتصادی در راستای اجرای عدالت و همچنین برگرداندن اموال بیت المال که به غارت رفته حتی اگر به صورت جهیزیه در خانه نوعروسان باشد، به ارائه می‌آید[۱۷۳]. او بعد از قبول خلافت بدون فوت وقت به پالایش می‌شتابد: عزل کارگزاران فاسد را وجهه همت خویش می‌سازد. افراد معلوم الحال مانند طلحه‌ها و زبیرها را پست و مقامی نمی‌دهد که دستانشان ناپاک است و در گذشته در آزمون حکومتی مردود شده‌اند. در رابطه با بیت المال به حساب‌کشی می‌پردازد. در برگرداندن اموال به غارت رفته از بیت المال در عزمی جدی به شتاب می‌آید.

در اقدامی قاطع زمین‌هایی را که عثمان از مردم غصب کرده و به اقوام خود داده بود، به صاحبانشان بر می‌گرداند. کارگزاران منصوب خود را از ارتباط با اشراف بر حذر می‌دارد و چنین ارتباطی را در راستای زایش فساد مالی و نوعی کودتای اقتصادی علیه تهیدستان جامعه و نوعی رانت‌خواری می‌بیند و در صورت وقوع چنین ارتباطی به توبیخی سخت می‌گراید. نامه عتاب گونه‌اش به عثمان بن حنیف دلیلی بر این مدعاست[۱۷۴]. حضرتش آن‌گاه که مشغول کار حکومتی است از امکانات حکومتی استفاده کرده و به محض ورود در کار شخصی، استفاده از امکانات حکومتی را تحریم می‌کند، در شبانگاه که در روشنایی چراغ بیت المال در حسابرسی بیت المال است، به محض ورود در کار شخصی چراغ بیت المال را خاموش کرده و چراغ شخصی خود را روشن می‌کند تا کارگزاران حکومتی را در این مسیر هدایت کند.

او در راستای صرفه‌جویی در بیت المال در تأکید اکید است که کارگزاران دیوانی، قلم‌ها را نازک بگیرند، جملات را کوتاه بنگارند تا کاغذ کم‌تری مصرف شود. او که در مصرف مباح بیت المال این گونه سخت‌گیری می‌کند، در سایه قیاس اولویت، در حیف و میل بیت المال، با قاطعیت تا مرز توبیخ، عزل و تنبیه غارتگران و مفسدان اقتصادی به اقدام می‌شتابد.

شانزدهم: مبارزه با ناکثین و افزون طلبان

طلحه و زبیر، در خلافت خلفای ثلاثه قبلی و در یک روند بیست و پنج ساله بعد از پیامبر اسلام(ص)، در برگشت به پایگاه طبقاتی قبل از اسلام خود، از ارزش‌های انقلابی فاصله گرفته و به اشرافی‌گری روی می‌آورند و در خلافت عثمان از امتیازات اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار می‌شوند. عثمان در شورش مردم، در اعتراض به فساد حکومتی در دو قطبی شدن جامعه به فقیر و غنی، کشته می‌شود. امام علی(ع) با اصرار مصرانه مردم در انتخابی بر مبنای دمکراسی و با قبول شرط و شروط حضرتش از جانب همان مردم در مبارزه جدیش با فساد حکومتی و دنبال کردن مفسدان اقتصادی و محو آثار شوم تبعیض طبقاتی، زمام امور را در دست می‌گیرد. طلحه و زبیر هم همراه مردم با علی(ع) بیعت می‌کنند، ولی می‌بینند که جایی در حکومت علی(ع) ندارند و از امتیازات زمان عثمان هم خبری نیست، همراه عایشه جنگ جمل را بر امام علی(ع) تحمیل می‌کنند. عایشه همسر پیامبر و دختر خلیفه اول است، در بین مسلمین از جایگاه والایی برخوردار است. طلحه و زبیر از اصحاب پیامبر(ص) و از پیشگامان انقلاب نبوی به شمار می‌روند، طلحه الخیر است، سیف الاسلام است، راست یا دروغ از عشره مبشره‌اند، دوش به دوش پیامبر(ص) و از مجاهدان صدر اسلام‌اند: رویارویی با همسر پیامبر و درگیری با مجاهدان دیروز و مترفین امروز، علی(ع) را بس گران می‌آید و چنین به ناله می‌گراید که «ای کاش بیست سال پیش می‌مردم و چنین روزی را نمی‌دیدم»[۱۷۵]، ولی در بینش علی(ع) اجرای عدالت و استیفای حقوق مادی و معنوی پایمال شده مردم در طول بیست و پنج سال گذشته بر هر چیزی ارجحیت دارد که «اصل اولیه» عدالت است. یکی از یاران علی(ع) در مسیر حرکت به سوی میدان جنگ از حضرتش سؤال می‌کند که: اگر نصایح شما در ناکثین مؤثر نیامد تصمیم بعدی شما چیست؟ علی(ع) ابرمرد لحظه‌های حساس تاریخ چنین پاسخ می‌دهد: «تصمیم بعدی من جنگیدن با اصحاب جمل خواهد بود» فرد مذکور سؤال را ادامه می‌دهد که: مگر می‌شود طلحه و زبیر، مجاهدان دوش به دوش پیامبر(ص) بر مسیر گناه و خطا باشند؟ و علی(ع) پاسخی مکتبی و مستدل را ارائه می‌دهند که: «باید فرد را با حق سنجید و نباید حق را با فرد به سنجش آمد[۱۷۶]. نصایح علی(ع) در دل اصحاب جمل تأثیر نداشت چراکه آنان در حسرت سهم‌خواهی و چپاول بیشتری از بیت المال بودند، در نتیجه امام علی(ع)، قاطعانه و در نبردی جانانه، اصحاب جمل را به هزیمت می‌کشاند و این فرصت‌طلبان اقتصادی را از سر راه بر می‌دارد.

هفدهم: مقابله با قاسطین و غارتگران بیت المال

جبهه قاسطین، جبهه قسم‌خورده دشمن خارجی و کافرکیش دیروز و مسلمان دروغین امروز علیه اسلام است. در فتح مکه در شکستی نهایی به تسلیم می‌گرایند و از سر ناچاری اسلام را به قبول می‌شتابند. قاسطین بعد از رحلت پیامبر(ص) و ایجاد فاصله بین حقیقت اسلام و واقعیت اسلام و واگرایی روزافزون این دو از یکدیگر، در یک پروسه زمانی، آهسته آهسته، با تغییر چهره خود، در ارکان حکومت و خلافت نفوذ می‌کنند و در لایه‌های سیاسی خلافت مناصبی را تصاحب می‌نمایند و در سایه مناصب سیاسی به منافع اقتصادی و ثروت‌های باد آورده دست می‌یابند و کاخ سبز دمشق را بر ویرانه‌های کوخ‌های توده‌های محروم بنا می‌کنند. با توجیهات قرآنی، به زراندوزی مطرود قرآنی بر می‌خیزند و منطقه شام را ملک طلق خویش می‌انگارند و اشرافیت جاهلی را به نام اسلام به ترویج می‌آیند و مزورانه کاخ‌نشینی خود را نشانه مجد و عظمت اسلام در برابر رومیان به تفسیر و تأویل می‌شتابند و با زیرکی شیطانی خود توده مردم را از طریق استحمار و استضعاف فکری به رقیت (بردگی) خود در می‌آورند. یکی از عوامل شورش مردم در اواخر خلافت عثمان که منجر به قتل وی می‌شود، فساد اقتصادی در راستای حیف و میل ثروت‌های عمومی و بیت المال است که قاسطین و در رأس آنها معاویه، منصوب خلافت و نور چشم عثمان، مصداق بارز فساد اقتصادی و مظهر کنز قارونی بر مسیر ظلم و ستم، عدالت را به نابودی، کمر همت بسته بودند. مردم بعد از قتل عثمان انتظار داشتند هرکس که به خلافت می‌رسد، مفسدان اقتصادی، زراندوزان و غارتگران بیت المال و از جمله معاویه را از حول و حوش خلافت دور کرده و دستان پلیدشان را از بیت المال کوتاه کند. امام علی(ع) بعد از قتل عثمان، در مقام منتخب مردم در راستای خواسته بر حق آنها در مبارزه با مفاسد اقتصادی، با بینشی سبحانی و با قاطعیتی برهانی، بر عزل معاویه از حکومت شام کمر همت می‌بندد و در جواب مغیره بن شعبه که از امام علی(ع) می‌پرسد که در رابطه با معاویه بر چه تصمیمی هستید؟ چنین پاسخ می‌دهد: «من در رابطه با اصول اعتقادی‌ام و بر سر دینم، بر مداهنه نخواهم بود، در نتیجه معاویه را حتی برای دو روز هم اجازه نخواهم داد که بر اریکه قدرت باقی بماند و بیش از این بر جان و مال مردم دست‌درازی کند»[۱۷۷]. امام علی(ع) حتی سخنان خیرخواهانه ابن عباس را هم که حضرت را به مدارای با معاویه فرا می‌خواند، رد می‌کند و خیرخواهی او را به ضرر توده مردم می‌بیند و در نتیجه در تصمیم خود مبنی بر عزل معاویه لحظه‌ای درنگ را بر نمی‌تابد[۱۷۸]. امام علی(ع) حتی در حیات خود عثمان بارها بر روش حکومت عثمان و حیف و میل بیت المال و ابقای معاویه در حکومت شام به اعتراض می‌آید و عزل معاویه را خواستار می‌شود[۱۷۹]. تصمیم امام علی(ع) بر عزل معاویه از حکومت شام، برگرفته از بینش مکتبی و عدالت‌گرایانه او و برخاسته از خواست عموم مردمی بود که از حکومت عثمان و از کارگزارانش و از جمله از معاویه به تنگ آمده بودند. جنگ صفین به ظاهر سیاسی است، ولی در حقیقت ماهیتی اقتصادی دارد که از سوی چپاول‌گران بیت المال و در رأس آنها معاویه بر امام علی(ع) تحمیل می‌شود و حضرت هم با قاطعیت و به امامت از جانب مردم غارت شده به جواب بر می‌خیزد. جنگ صفین و جبهه اقتصادی و چپاول‌گرایانه قاسطین هزینههای جبران‌ناپذیری را بر جامعه اسلامی تحمیل می‌کند و مارقین را و جنگ نهروان را به تولد می‌آید و حتی شهادت امام علی(ع) را هم رقم می‌زند[۱۸۰].

هجدهم: مبارزه قاطع و سریع با مدیران فاسد

فساد اقتصادی فقط در دستگاه اجرایی نیست، گاهی ضعف دستگاه قضا در عدم قاطعیت در برخورد با مفاسد زمینه‌ساز فساد اقتصادی می‌شود، دستگاه قضا برای جلوگیری از ایجاد فساد از ناحیه این قوه باید در مواجهه و مقابله با فساد محکم و مصمم برخورد کند، و افشای هویت مفسدان و برخورد قاطع و یکسان و مجازات مفسدان را در دستور کار خود قرار دهد.

افشای هویت مفسدان و پس‌گیری اموال اختلاس شده

یکی از اقدامات امام علی(ع) پس از پذیرش حکومت، عزل و نصب حاکمان بر ملاک حق‌محوری است، امام در نخستین روز حکومت درباره کارگزاران و مجریان گفتند: «أَلَا وَ إِنَّ بَلِيَّتَكُمْ قَدْ عَادَتْ كَهَيْئَتِهَا يَوْمَ بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَ لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً وَ لَتُسَاطُنَّ سَوْطَ الْقِدْرِ حَتَّى يَعُودَ أَسْفَلُكُمْ أَعْلَاكُمْ وَ أَعْلَاكُمْ أَسْفَلَكُمْ...»[۱۸۱]؛ در این عبارات، حضرت سوگند یاد می‌کند که چنان مردم را غربال و زیر و رو نماید که صدرنشینان فرو روند و فروتران صدرنشین شوند. و ساختار اجتماعی را تغییر دهد و ارزش‌های الهی در حاکمیت مورد توجه قرار گیرد و شایسته‌سالاری، جایگزین قوم و قبیله‌سالاری گردد.

امام اصلاح فسادهای سیاسی را در بین مسلمانان بر فتوحات و تسخیر اراضی بیشتر مقدم می‌دارد و در راستای این سیاست، ترجیح می‌دهد که کشور اسلامی در همین حدود جغرافیایی که دارد باقی بماند، اما در دوران ایشان فساد سیاسی حاکم نباشد و عناصری بر مردم حکومت کنند که در صلاحیت دینی و سیاسی آنان جای هیچ‌گونه شک و تردیدی نباشد»[۱۸۲].

با توجه به فتوحات شرقی و شمال آفریقا به وسیله خلیفه دوم و نصب حاکمان با معیار نزدیکی به خود، و نه به خدا، حکومت اسلامی دچار انحراف شد. وی اصحاب پیامبر(ص) را که در شهر بر سر کار بودند، عزل نمود و پسران بنی‌امیه و ابومعیط را بر گردن مردمان سوار کرد. چون مردمان به عملکرد تباه آنان خرده گرفتند، اعتنایی نکرد، عثمان، ولیدبن عقبه را به جای سعدبن ابی وقاص به حکومت کوفه منصوب کرد و عبدالله بن عامر را به جای ابوموسی اشعری در بصره منصوب کرد و عبدالله بن سعد بن ابی سرح را به جای مغیره بن شعبه حاکم مصر گردانید و همه شام را به معاویه واگذاشت[۱۸۳].

با آنکه عثمان پذیرفته بود عاملان عمر را از سر کار بر ندارد، طولی نکشید که همه آنان را از کار برکنار کرد و خویشاوندان خود را به جای ایشان گماشت. این کار به اراده او بود یا به اشاره مروان؟ خدا می‌داند. آنچه مسلم است، این است که در میان کسانی که روی کار آمده بودند کسانی بودند که تقوای مالی یا تقوای سیاسی یا تقوای دینی یا هر سه را نداشتند[۱۸۴].

نتیجه دخالت آنان (بنی‌امیه) به راندن انصار از صحنه سیاست منتهی شد. در زمان عثمان «رهبران رِدّه» به اشغال مناصب پرداختند که در حقیقت یکی از علل اصلی خرابی و فساد اوضاع، تصدی این اشخاص به کارهای مهم بوده است...[۱۸۵]. ابوسفیان پس از آنکه عثمان به خلافت رسید برای اینکه حکومت اسلامی به جایگاه خود بازنگردد و اسلام از مسیر حرکت خود کاملاً منحرف شود، گفت: «ای بنی‌امیه حکومت را همچون گویی که به دست آورده‌اید، محکم نگهدارید؛ زیرا قسم به آن کسی که سوگند می‌خورم، سال‌ها بود که احراز این مقام را برای شما آرزو می‌کردم. حالا که به مقصود رسیده‌اید بکوشید تا خلافت را به کودکانتان منتقل سازید»[۱۸۶].

خلفا چنان اهل مدارا و سازش بودند که با روی کارآمدن حضرت علی(ع) عدالت‌طلبی حضرت علی(ع) که سیره و مشی رسول الله(ص) بود را مورد شماتت قرار دادند و مخالفان علی(ع) می‌گفتند: «وی مرد شجاعت بود نه مرد سیاست؛ زیرا او می‌توانست در آغاز خلافت خود با عناصر مخالف، موقتاً از در آشتی و صفا درآمده و آنان را با مداهنه راضی و خشنود نگهدارد و بدین وسیله خلافت خود را تحکیم کند و سپس به قلع و قمع‌شان بپردازد... حال آنکه اساساً دعوت اسلامی هرگز اجازه نمی‌دهد که در راه زنده کردن حقی، حق دیگری ضایع شود، یا باطلی را با باطل دیگری دفع نمایند. آیات زیادی در قرآن کریم در این باره موجود است. گذشته از این، مخالفان علی(ع) در راه پیروزی و رسیدن به هدف، خود را از هیچ جرم و جنایتی و نقض قوانین صریح اسلام فروگذار نمی‌کردند»[۱۸۷]. حضرت علی(ع) تا جایی که در توان داشت برای ایجاد قسط و عدل کوشید و راه او راه انبیاء الهی بود که به فراموشی سپرده شده بود بر همین اساس فرمود: «فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَ وَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ لِيَسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ وَ يُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ وَ يَحْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ وَ يُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ»؛ «پس خداوند رسولانش را بر انگیخت، و پیامبرانش را به دنبال هم به سوی آنان گسیل داشت، تا ادای عهد فطرت الهی را از مردم بخواهند، و نعمت‌های فراموش شده او را به یادشان آرند و با ارائه دلایل بر آنان اتمام حجت کنند، و نیروهای پنهان عقول آنان را بر انگیزانند»[۱۸۸].

یکی از مسائلی که رسول خدا(ص) و حضرت علی(ع) بسیار بر آن تأکید داشتند مسئله عدالت‌طلبی و ادای حق و برخورد با مفسدان و زراندوزان از بیت‌المال بود، که در زمان خلفا از سیره و روش پیامبر فاصله گرفتند و بر اساس روش دنیاپرستان به بیت‌المال نگاه می‌کردند، زمانی که حضرت علی(ع) خلافت را به دست گرفتند به شدت با این مقوله برخورد کردند و کسانی که به بیت‌المال تعرضی کرده بودند را به شدیدترین وجه مجازات می‌کردند، به برخی از مسائل مهم که از نظر کیفری در دستورالعمل حضرت امیرالمؤمنین(ع) وجود دارد، می‌توان در موارد زیر بیان داشت:

  1. عزل و برکناری از مسئولیت، و نصب جانشین
  2. زندان با اعمال شاقه
  3. جبران خسارت‌های مالی که بر مردم روا داشته است
  4. شلاق، هر ماه ۳۵ ضربه
  5. گرداندن در بازار، و بردن آبروی شخص مفسد اقتصادی
  6. دست و پا در زنجیر کردن
  7. ممنوع الملاقات شدن
  8. منع از تفریحات و هواخوری در داخل زندان
  9. شدت عمل در شلاق خوردن در صورت قدرت بدنی «هفته‌ای ۳۵ ضربه»[۱۸۹].

امام علی(ع) در برخورد با کارگزارانی که از بیت‌المال زیاده‌خواهی می‌کردند با شدت بیشتری مقابله می‌کردند، حضرت در مقابل خرید خانه توسط شریح قاضی به ۸۰ دینار غضبناک شده، چنین می‌فرمایند: «بَلَغَنِي أَنَّكَ ابْتَعْتَ دَاراً بِثَمَانِينَ دِينَاراً وَ كَتَبْتَ لَهَا كِتَاباً وَ أَشْهَدْتَ فِيهِ شُهُوداً... أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَتَيْتَنِي عِنْدَ شِرَائِكَ مَا اشْتَرَيْتَ لَكَتَبْتُ لَكَ كِتَاباً عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ فَلَمْ تَرْغَبْ فِي شِرَاءِ هَذِهِ الدَّارِ [بِالدِّرْهَمِ‌] بِدِرْهَمٍ فَمَا فَوْقُ»[۱۹۰]؛ «به من خبر داده‌اند خانه‌ای به هشتاد دینار خریده‌ای و سندی برای آن نوشته‌ای، و گواهانی بر آن گرفته‌ای شریح گفت: آری، امیرمؤمنان چنین بوده است: امام نگاهی خشمگین بدو کرد، سپس فرمود: شریح به زودی کسی به سر وقتت می‌آید که به نوشته‌ات نمی‌نگرد و از گواهت نمی‌پرسد، تا آنکه تو را از آن خانه بیرون کند و بردارد و تهی دست به گورت سپارد»[۱۹۱].

پس شریح مبادا این خانه را از جز مال خود خریده باشی یا بهای آن را از جز حلال به دست آورده، چه آنگاه خانه دنیا را زیان کرده‌ای و خانه آخرت را از دست داده. اگر آنگاه که این خانه را خریدی نزد من می‌آمدی، برای تو سندی می‌نوشتم بدینسان، پس رغبت نمی‌کردی به خریدن خانه به درهمی یا افزون از آن[۱۹۲].

برخورد یکسان، سریع و بدون تبعیض

امام صادق(ع) فرمود: هنگامی که حضرت علی(ع) زمام امور را به دست گرفت، بر فراز منبر رفت و پس از حمد و ثنای الهی، فرمود: «به خدا سوگند! تا زمانی که درختی در یثرب (مدینه) دارم، حتی یک درهم از اموال شما مسلمانان را استفاده نخواهم کرد.... آنچه را که می‌گویم، باور کنید... آیا می‌پندارید خودم را از این اموال منع کنم و از شما در تقسیم آن فرمان برم...؟» عقیل – که از این سیاست سخت نگران شده بود - از جای برخاست و گفت: «... (یا علی!) می‌خواهی مرا با یکی از سیاهان مدینه یکسان بدانی؟» حضرت فرمود: «بنشین! خدا تو را رحمت کند! آیا غیر از تو کسی دیگر نیست که سخن بگوید... تو چه برتری بر آن سیاه داری، مگر به یک سابقه یا تقوای در دین؟»[۱۹۳].

ابن شهر آشوب، از ابوالهیثم بن تیهان و عبدالله بن رافع نقل کرده است: طلحه و زبیر نزد امیرمؤمنان(ع) آمدند و عرضه داشتند: هرگز عمر نسبت به تقسیم بیت‌المال با ما چنین رفتار نمی‌کرد. حضرت فرمود: پیامبر(ص) چه مقدار به شما می‌داد؟ آن دو ساکت شدند و چیزی نگفتند. حضرت فرمود: آیا پیامبر(ص) به طور مساوی بین مسلمانان قسمت نمی‌کرد؟ گفتند: آری. امام علی(ع) فرمود: آیا به نظر شما پیروی کردن از سنت رسول خدا(ص) برتر است یا از سنت عمر؟ گفتند: از سنت رسول خدا. سپس گفتند: ای امیرمؤمنان! سابقه ما از دیگران بیش‌تر است، رابطه خویشاوندی هم داریم. حضرت فرمود: سابقه شما بیش‌تر است یا سابقه من؟ پاسخ دادند: سابقه شما. حضرت فرمود: رابطه خویشاوندی شما نزدیک‌تر است یا خویشاوندی من؟ گفتند: رابطه خویشاوندی شما. حضرت فرمود: آیا تحمل مشکلات شما بیش‌تر و عظیم‌تر است یا من؟ گفتند: شما. حضرت فرمود: به خدا سوگند که من و این اجیرم هر دو برابر هستیم[۱۹۴].[۱۹۵]

برخورد قاطع با خویشان دور و نزدیک

حضرت علی(ع) علاوه بر برخورد قاطع با خویشان و فامیل‌های وابسته و دور؛ با دختر، پسر، خواهر، برادر، داماد و همسر خود نیز چنین رفتار می‌کرد که نمونه‌های زیر بیانگر این خط و مشی می‌باشد:

۱. برخورد با خواهر خود، ام هانی: روزی‌ام هانی، خواهر علی(ع) نزد حضرت علی(ع) آمد و آن حضرت مبلغ ۲۰ درهم از بیت‌المال به او داد. ام‌ هانی از کنیز غیر عرب خود پرسید: امیرمؤمنان با تو چگونه رفتار کرده و چه قدر به تو داده است؟ کنیز پاسخ داد: ۲۰ درهم. ام هانی که از برخورد علی(ع) به خشم آمده بود، برخاست و بیرون رفت: حضرت به او فرمود: برو! خدا تو را رحمت کند! ما در کتاب خدا برتری برای فرزندان اسماعیل بر فرزندان اسحاق ندیدیم[۱۹۶].

۲. برخورد با داماد خود، عبدالله بن جعفر: روزی عبدالله بن جعفر طیار، برادرزاده و داماد آن حضرت بر اثر مشکلات اقتصادی و تنگدستی به امیرمؤمنان روی آورد و عرضه داشت: «یا امیرمؤمنین! «لَوْ أَمَرْتَ لِي بِمَعُونَةٍ أَوْ نَفَقَةٍ! فَوَ اللَّهِ مَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ أَبِيعَ دَابَّتِي‌. فَقَالَ(ع): لَا وَ اللَّهِ، مَا أَجِدُ لَكَ شَيْئاً إِلَّا أَنْ تَأْمُرَ عَمَّكَ يَسْرِقُ فَيُعْطِيكَ»؛ «یا امیرمؤمنان! اگر صلاح می‌دانید، دستور دهید تا مقداری از بیت‌المال به من کمک شود. به خدا سوگند که نفقه زندگی‌ام را ندارم، مگر اینکه مرکب سواری خود را بفروشم، حضرت در پاسخ فرمود: نه به خدا سوگند! چیزی ندارم که به تو بدهم، جز اینکه دستور دهی تا عمویت دست به سرقت و دزدی بزند و به تو بدهد!»[۱۹۷].

۳. با ام عثمان، همسر خود: ام عثمان، همسر حضرت علی(ع) روزی در رحبه نزد آن حضرت آمده، در حالی که پیش روی او مقداری قرنفل (گل میخک) بود. ام عثمان به آن حضرت عرض کرد: شاخه‌ای از این گل به دخترم هدیه کن، تا گردنبندی برای او بشود. حضرت یک درهم به او داد و فرمود: اینکه می‌بینی، سهم تمام مسلمانان است. صبر کن تا سهم ما از این قرنفل به دستمان برسد تا آن را به دخترت هبه کنیم[۱۹۸].

۴. با دختر خود، ام کلثوم: یحیی بن مسلمه می‌گوید: عمرو بن مسلمه - که از طرف علی(ع) زمامداری ولایت اصفهان را بر عهده داشت. - روزی در حالی که با خود اموال زیاد و مشک‌های پر از عسل و روغن به همراه آورده بود، نزد آن حضرت آمد. ام کلثوم، دختر حضرت علی(ع) که از عسل و روغن با خبر شد، مقداری از آنها را از عمرو درخواست کرد که برای او بفرستد. عمرو ظرفی از عسل و ظرفی از روغن را برای ام کلثوم فرستاد. روز دیگر علی(ع) آن اموال را جهت تقسیم بین مسلمانان حاضر کرد، اما با شمردن مشک‌های عسل و روغن ملاحظه کرد که دو ظرف از آنها کم است. علتش را از عمرو پرسید. وی ضمن اینکه واقعیت را کتمان کرد، اظهار داشت ما آن دو را برای شما حاضر می‌سازیم. حضرت از او درخواست کرد تا واقعیت را بگوید. او ماجرا را برای علی(ع) بازگو کرد. امیرمؤمنان(ع) به دنبال دخترش، ام کلثوم فرستاد تا ظرف عسل و روغن را برگرداند. وقتی که آن دو ظرف را برگرداند، آن حضرت متوجه شد که مقداری از آنها کم شده است. فوراً دستور داد تا آن مقداری که کم شده بود را اهل خبره قیمت‌گذاری کنند. آنها مبلغ سه درهم را تعیین کردند. امیرمؤمنان(ع) کسی را فرستاد تا سه درهم را از ام کلثوم بگیرد. او نیز سه درهم را خدمت پدر فرستاد. حضرت آن سه درهم را روی پول‌ها اضافه کرد و سپس همه را بین مسلمانان قسمت کرد[۱۹۹].

خطاب حضرت به درخواست دخترشان برای گرفتن مروارید؛ هوای نفس تو را از حق دور نگرداند. علی بن رافع، خزانه‌دار بیت‌المال می‌گوید: یکی از دختران علی(ع) گردنبند مرواریدی را از من به صورت عاریه مضمونه گرفت تا در ایام عید قربان استفاده کند و پس از سه روز آن را برگرداند. علی(ع) آن گردنبند را که دخترش به گردن آویخته بود، شناخت (با نگاه تندی که به او کرد). به من فرمود: به مسلمانان خیانت می‌کنی؟ ماجرا را به حضرت علی(ع) بازگو کردم و گفتم: این را خودم ضمانت کردم (که اگر تلف شود، عوضش را از اموال خودم بپردازم). حضرت فرمود: همین امروز آن را پس بگیر و به جای خود بازگردان و از این پس سعی کن که دیگر این‌گونه کارها از تو تکرار نشود، که سخت مورد مؤاخذه و عقوبت من قرار خواهی گرفت. سپس فرمود: اگر دخترم این گردنبند را به غیر از عاریه مضمونه گرفته بود، هر آینه اولین زن هاشمی بود که دستش به خاطر سرقت از بیت‌المال بریده می‌شد. هنگامی که دختر علی(ع) گفتار پدر را شنید، سخن ناخوشایندی گفت. حضرت علی(ع) فرمود: ای دختر علی! هوای نفس تو را از حق دور نگرداند! آیا به نظر تو تمام زنان مهاجرین در چنین روزی همانند آنچه که تو به گردن آویختی، زینت می‌کنند؟![۲۰۰].

۵. برخورد با فرزند خود، امام حسن(ع): روزی میهمانی نزد حسن بن علی(ع) آمد. آن حضرت یک درهم قرض گرفت و نانی خرید. چون نیاز به خورش پیدا کرد، از قنبر خواست تا مشکی از مشک‌های عسلی که از یمن آورده بودند، را باز کند. آن حضرت مقدار یک رحل (۴۸مثقال) از آن را برای میهمان خود برداشت. روز دیگر که حضرت علی(ع) خواست آن عسل را قسمت کند، به قنبر فرمود: به گمانم این ظرف عسل دست خورده است! قنبر ماجرا را بازگو کرد. علی(ع) از کم شدن عسل به خشم آمد و فرمود: حسن را خبر کنید تا بیاید. حضرت علی(ع) به پسرش فرمود: چرا پیش از قسمت کردن، مقداری از عسل را برداشتی؟ امام حسن(ع) اظهار داشت: ما هم در آن حقی داریم و به موقع گرفتن حق خود از بیت‌المال، همین مقدار را باز می‌گردانیم. علی(ع) فرمود: درست است که تو هم حقی داری اما چنین حقی نداشتی که پیش از آنکه دیگران از حق خودشان استفاده کنند، تو از حق خودت استفاده کنی. سپس به قنبر یک درهم - که در گوشه‌ای از پیراهنش بسته شده بود. - سپرد و به او فرمود: با این یک درهم بهترین عسل را خریداری کن و بیاور[۲۰۱].

۶. برخورد شدید امیرمؤمنان(ع) با برادر خود: امیرمؤمنان(ع) با آگاهی تمام از حال برادرش، عقیل و فرزندان او، هیچ‌گاه به جهت رابطه و خویشاوندی، وی را در بیت‌المال بر دیگران مقدم نداشت و با داغ کردن میله آهنی و ترساندن وی، او را از درخواست پول بیش‌تر از بیت‌المال منصرف ساخت. آن حضرت در خطبه ۲۱۵ نهج البلاغه چنین می‌فرماید. سوگند به خدا! عقیل را در فقر شدید و پریشان دیدم که یک من گندم - از بیت المال - شما را از من درخواست نمود، و کودکانش را از پریشانی دیدم که با موهای غبار آلوده و رنگ‌های تیره، مانند این بود که رخسارشان با نیل سیاه شده بود. عقیل برای درخواست خود اصرار کرد و سخنی را تکرار کرد. من گفتارش را گوش دادم. او گمان کرد که دین خود را به او فروختم و از روش خویش دست برداشتم. به دنبال او می‌روم و هرچه گوید، انجام می‌دهم. پس آهن پاره‌ای سرخ کردم و نزدیک او بردم تا عبرت بگیرد. از درد آن ناله و شیون کرد مانند ناله بیمار و نزدیک بود از اثر گرمای آن بسوزد. به او گفتم: ای عقیل! مادران در سوگ تو بگریند! آیا از آهن پاره‌ای که آدمی آن را برای بازی خود سرخ می‌کند، ناله می‌کنی و مرا به سوی آتشی که خداوند قهار آن را برای خشم می‌افروزد، می‌کشانی؟ آیا تو از این رنج اندک می‌نالی و من از آتش دوزخ ننالم؟[۲۰۲].

روزی عقیل نزد برادرش حضرت علی(ع) آمد. حضرت به فرزند خود، حسن(ع) فرمود: عمویت را بپوشان. امام حسن(ع) به دستور پدر عمل کرد و پیراهنی از پیراهن‌های امیرمؤمنان(ع) و جامه‌ای از جامه‌هایش را به او پوشاند. به هنگام فرا رسیدن شام، عقیل دید که چیزی جز نان و نمک بر سر سفره علی(ع) یافت نمی‌شود. علی(ع) را مخاطب قرار داد و گفت: غیر از آنچه که می‌بینم، چیزی دیگری نمی‌باشد؟ حضرت فرمود: آیا اینها از نعمت‌های خداوند نمی‌باشد؟، عقیل گفت: قدری از این اموال به من بده، تا قرضم را اداء کنم و زودتر مرا روانه کن تا از نزد تو بروم، حضرت فرمود: مگر قرض تو چه مقدار است. ای بایزید؟! عقیل گفت: ۱۰۰ هزار درهم. حضرت فرمود: به خدا سوگند! نه این مقداری که تو می‌خواهی نزد من است و نه مالک این مقدار هستم، ولی صبر کن تا سهم من از بیت المال به دستم آید که بخشی از آن را در اختیار تو خواهم گذاشت و اگر نبود که اهل و عیال هم سهمی داشتند، من همه‌اش را در اختیار تو می‌گذاشتم.

عقیل گفت: بیت‌المال در دست توست و تو مرا به امید پرداختن سهم خودت معطل می‌گذاری، مگر سهم تو از بیت‌المال چه اندازه است و چه دردی را می‌تواند از من دوا کند؟ حضرت فرمود: من و تو در این مال همانند فردی از مسلمانان می‌باشیم. (این گفت‌وگو وقتی بود که هر دو بالای قصرالاماره بودند و مشرف بر صندوق‌های اموال تجارتی بازاریان کوفه). سپس به عقیل فرمود: اگر غیر از این که به تو گفتم، می‌خواهی پس به طرف برخی از این صندوق‌ها برو و قفل آن را بشکن و آنچه که در او هست، بردار. عقیل گفت: در این صندوق‌ها چه چیز است؟ حضرت فرمود: اموال تاجران و بازرگانان. عقیل گفت: آیا به من دستور می‌دهی که صندوق‌های مردمی که اموالشان را در آن گذارده‌اند و به خدا سپرده‌اند را بشکنم؟! حضرت فرمود: پس تو به من دستور می‌دهی که بیت‌المال مسلمانان را باز نمایم و اموالشان را که به خدا سپرده‌اند و بر آن قفل زده‌اند، بشکنم و به تو بدهم؟! آنگاه حضرت فرمود: می‌خواهی شمشیر خود را به دست بگیریم و به طرف حیره[۲۰۳] برویم و ثروت تاجران ثروتمند آنجا را غارت کنیم؟ عقیل گفت: آیا من برای دزدی به اینجا آمده‌ام؟! حضرت فرمود: اینکه از یکی از مسلمانان اموالش را بگیری، بسیار آسان‌تر است برای تو که از تمام مسلمانان دزدی کنی[۲۰۴].[۲۰۵]

منابع

پانویس

  1. «و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید و آنها را (با رشوه) به سوی داوران سرازیر نکنید تا بخشی از دارایی‌های مردم را آگاهانه به حرام بخورید» سوره بقره، آیه ۱۸۸.
  2. «خداوند خرید و فروش را حلال کرده است» سوره بقره، آیه ۲۷۵.
  3. «دارایی‌های یکدیگر را میان خود به نادرستی نخورید مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد» سوره نساء، آیه ۲۹.
  4. «و تجارتی که از کساد آن بیم دارید» سوره توبه، آیه ۲۴.
  5. ر.ک: طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۵۱ و۵۲.
  6. ترابی، فاطمه، مقاله «ارتقاء و توسعه اقتصادی به کمک مبارزه با نابسامانی‌های اقتصادی در سیره امیرالمؤمنین علی».
  7. دلشاد تهرانی، مصطفی، ساختار‌شناسی عدالت در نهج‎ البلاغه، ص۴۹۶.
  8. میرمعزی، سیدحسین، نظام اقتصادی اسلام (مبانی، اهداف، اصول راهبردی و اخلاق)، ص۲۹۲.
  9. آمدی، عبدالواحد بن محمد، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص۲۰۲.
  10. راهنماترین چیز بر فراوانی عقل و خرد، برنامه‌ریزی و تدبیر در امور است.
  11. آمدی، عبدالواحد بن محمد، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص۳۹۷ و ۷۹۴.
  12. آمدی، عبدالواحد بن محمد، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص۲۹۱.
  13. هرگاه خداوند بر بنده خیر و خوبی خواهد، میانهروی و تدبیر‌مندی را در دلش اندازد و او را از تدبیر بد و بی‌اندازه خرج کردن به دور دارد.
  14. آمدی، عبدالواحد بن محمد، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص۸۱۷.
  15. دلشاد تهرانی، مصطفی، ساختار‌شناسی عدالت در نهج‎البلاغه، ص۴۶۶.
  16. بناء رضوی، مهدی، طرح تحلیلی اقتصاد اسلامی، ص۱۹۴.
  17. نهج البلاغه، خطبه ۳۴.
  18. اگر از سنگینی- مالیات- شکایت کردند یا از آفتی که - به کشت - رسیده یا آبی که از کشت‎هاشان بریده، یا باران بدان‎ها نباریده یا - بذر زمین - بر اثر غرق شدن یا بی‌آبی تباه گردیده، بار آنان را سبک گردان چندان که می‎دانی کارشان سامان پذیرد بدان. (نهج البلاغه، نامه ۵۳؛ نامه ۱۹).
  19. بر عهده تو کارهاست که خود باید آن را انجام دهی، از آن جمله پاسخ گفتن عاملان توست آنجا که کاتبانت در مانند. (نهج البلاغه، نامه ۵۳)
  20. حاجیان حسین آبادی، رضا، مقاله «روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی»
  21. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، نامه ۲۶.
  22. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  23. چناری، امید، وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی، ص ۲۱.
  24. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، خطبه ۲۲۴.
  25. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، خطبه ۱۳۶.
  26. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، حکمت ۱۶۵.
  27. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، خطبه ۱۲۷.
  28. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، خطبه ۲۲۴.
  29. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، نامه ۴۱.
  30. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  31. نهج البلاغه، خطبه ۳۳.
  32. بحارالانوار، ج۴۰، ص۳۳۸.
  33. چناری، امید، وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی، ص ۲۳.
  34. الزبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج۶، ص۳۳۷؛ ابن منظور، محمد، لسان العرب، ج۴، ص۱۹۴؛ الجوهری، اسماعیل، الصحاح، ج۴، ص۱۴۷۱.
  35. مصباح یزدی، محمدتقی، فلسفه اخلاق، صص ۱۹ و ۲۰.
  36. امامی، ابو القاسم، کیمیای سعادت (ترجمه طهارة الاعراق)، صص ۵۸-۵۷.
  37. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج۶۷ باب، ۵۹، ص۳۷۲، ذیل حدیث ۱۸.
  38. مصباح یزدی، محمد تقی، فلسفه اخلاق، صص ۲۱ و ۲۲.
  39. ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ بنابراین با درستی آیین روی (دل) را برای این دین راست بدار! بر همان سرشتی که خداوند مردم را بر آن آفریده است؛ هیچ دگرگونی در آفرینش خداوند راه ندارد؛ این است دین استوار اما بیشتر مردم نمی‌دانند» سوره روم، آیه ۳۰.
  40. دفت، ریچاردال، تئوری سازمان و طراحی ساختار، ص۶۳۸.
  41. حسینی، نجمه و عباسی، عفت، «راهکارهای نهادینه کردن اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها از دیدگاه آموزه‌های دین»، نشریه علمی ترویجی اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، شماره اول، ص۱۳۲.
  42. حسینی، نجمه و عباسی، عفت، «راهکارهای نهادینه کردن اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها از دیدگاه آموزه‌های دین»، نشریه علمی ترویجی اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، شماره اول، ص۱۳۲.
  43. چناری، امید، وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی، ص ۲۶.
  44. حسینی، نجمه و عباسی، عفت، «راهکارهای نهادینه کردن اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها از دیدگاه آموزه‌های دین»، نشریه علمی ترویجی اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، شماره اول، ص۱۳۴.
  45. حسینی، نجمه و عباسی، عفت، «راهکارهای نهادینه کردن اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها از دیدگاه آموزه‌های دین»، نشریه علمی ترویجی اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، شماره اول، ص۱۳۴.
  46. حسینی، نجمه و عباسی، عفت، «راهکارهای نهادینه کردن اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها از دیدگاه آموزه‌های دین»، نشریه علمی ترویجی اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، شماره اول، ص۱۳۴.
  47. لیثی واسطی، علی، عیون الحکم، ج۱، ص۱۲۲.
  48. حسینی نجمه و عباسی عفت، «راهکارهای نهادینه کردن اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها از دیدگاه آموزه‌های دین»، نشریه علمی ترویجی اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، ص۱۴۶.
  49. «آیا مردم را به نیکی فرا می‌خوانید و خود را از یاد می‌برید با آنکه کتاب (خداوند) را می‌خوانید؟ آیا خرد نمی‌ورزید؟» سوره بقره، آیه ۴۴.
  50. مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج۵، ص۱۹۸.
  51. صبحی الصالح، شرح نهج البلاغه، نامه ۳۱.
  52. الوانی، سید مهدی و بزرگ حداد، الهام، «جامعیت منشور اخلاقی در کلام مولا علی(ع)»، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های نهج البلاغه، پاییز ۱۳۹۴، ص۳۱.
  53. چناری، امید، وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی، ص ۲۹.
  54. «وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ لَا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ»، دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، خطبه ۳.
  55. «و به ستمگران مگرایید که آتش (دوزخ) به شما رسد در حالی که شما را در برابر خداوند، سروری نباشد، آنگاه یاری نخواهید شد» سوره هود، آیه ۱۱۳.
  56. چناری، امید، وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی، ص ۳۵.
  57. سزاوار به خلافت کسی است که بدان تواناتر باشد، و در آن به فرمان خدا داناتر. (نهج البلاغه، خطبه ۱۷۳).
  58. سپس در کار عاملان خود بیندیش، و پس آزمودن به کارشان بگمار، و به میل خود و بی‌مشورت دیگران به کاری مخصوصشان مدار. (نهج البلاغه، نامه ۵۳).
  59. در گزیدن این کاتبان تنها به فراست و اطمینان، و خوش گمانی خود اعتماد مکن که مردم برای جلب نظر والیان به آراستن ظاهر میپردازند، و خوش خدمتی را پیشه می‌سازند. (نهج البلاغه، نامه ۵۳).
  60. اگر فردی را شایسته‌تر از خودم را بر زمامداری می‎شناختم، هرگز قدمی پیش نمی‌گذاشتم. (مفید، محمد بن محمد، الجمل، ص۲۵۹).
  61. حاجیان حسین آبادی، رضا، مقاله «روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی».
  62. نهج البلاغه، حکمت ۳۹۰.
  63. صدوق، محمد بن علی، الأمالی، ص۳۸۵؛ طوسی، محمد بن الحسن، الأمالی، ص۸-۴۳۷.
  64. کار هر روز را در همان روز بران، که هر روز را کاری است مخصوص بدان. (نهج البلاغه، نامه ۵۳).
  65. آمدی، عبدالواحد بن محمد، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص۴۷۷.
  66. حکیمی، محمدرضا و دیگران، الحیاة، ج۵، ص۳۶۰.
  67. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۱۲۷.
  68. حاجیان حسین آبادی، رضا، مقاله «روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی».
  69. دلشاد تهرانی، مصطفی، ساختار‌شناسی عدالت در نهج‎البلاغه، ص۵۰۲.
  70. پس حرمت آنان را نگه دار و راه‎هایشان را امن ساز. و حقوقشان را برعهده گیر. (حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، ص۹۹؛ محمودی، محمدباقر، نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، ج۵، ص۸۷).
  71. آمدی، عبدالواحد بن محمد، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص۴۰۹.
  72. آمدی، عبدالواحد بن محمد، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص۷۹۳.
  73. مسلمانی را مترسان و اگر او را خوش نیاید، بر سر وی مران و بیش از حق خدا از مال او مستان. (نهج البلاغه، نامه ۲۵).
  74. میرمعزی، سیدحسین، نظام اقتصادی اسلام (مبانی، اهداف، اصول راهبردی و اخلاق)، ص۵۳۴.
  75. با این همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتی بد دارند، بخیلند و در پی احتکارند. سود خود را میکوشند و کالا را به هر بها که خواهند می‎فروشند و این سودجویی و گران‎فروشی زیانی است برای همگان، و عیب است بر والیان. (نهج البلاغه، نامه ۵۳).
  76. ابن حیون، دعائم الاسلام، ج۲، ص۳-۵۳۲؛ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۴۱، ص۱۱۹.
  77. حاجیان حسین آبادی، رضا، مقاله «روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی».
  78. رشاد، علی اکبر، دانشنامه امام علی(ع)، ج۵، ص۱۳۷.
  79. پس در کارهای آنان بیندیش... پس بر کارهای آنان مراقبت دار، و جاسوسی [دیده‎بانی] راستگو و وفا پیشه بر ایشان بگمار... به کار آنان بنگر، چه در آنجا باشند که خود به سر می‎بری و یا در شهرهای دیگر. (نهج البلاغه، نامه ۵۳).
  80. نهج البلاغه، نامه‎های ۳، ۱۸، ۲۰، ۴۰، ۴۳ و۴۵.
  81. دلشاد تهرانی، مصطفی، آیین‌نامه حکومت و مدیریت در عهدنامه مالک اشتر، ص۴۶۲.
  82. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۲، ص۱۶۱.
  83. دهقانان شهر تو شکایت دارند که با آنان درشتی می‌کنی و سختی روا میداری. ستمشان می‎ورزی و خردشان میشماری. (نهج البلاغه، نامه ۱۹).
  84. جعفری، سیدمحمدمهدی، پرتوی از نهج البلاغه، ج۲، ص۱۵۳.
  85. رشاد، علی اکبر، دانشنامه امام علی(ع)، ج۷، ص۵۱۳.
  86. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۲، ص۳۹۷؛ یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، تاریخ الیعقوبی، ج۲، ص۲۰۴.
  87. دلشاد تهرانی، مصطفی، آیین‌نامه حکومت و مدیریت در عهدنامه مالک اشتر، ص۴۶۵.
  88. به من خبر داده‌اند تو کشت زمین را برداشته و آنچه پایت بدان رسیده برای خود نگاهداشته‌ای، و آنچه در دستت بوده خورده‌ای. حساب خود را به من باز پس بده؛ برخی خطاب نامه را به ابن عباس و برخی به دیگران دانسته‌اند. (نهج البلاغه، نامه ۴۰). برای اطلاع بیشتر نک: جعفری، سیدمحمدمهدی، پرتوی از نهج البلاغه، ج۴، ص۴۰۱ و۳۸۶.
  89. یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، ج۲، ص۲۰۴؛ احمدی میانجی، علی، مکاتیب الرسول(ص)، ج۱، ص۳۹۷.
  90. نهج البلاغه، نامه ۵.
  91. سپس در کار عاملان خود بیندیش و پس آزمودن به کارشان بگمار. (نهج البلاغه، نامه ۵۳).
  92. به کار آنان بنگر، چه در آنجا باشند که خود به سر میبری و یا در شهرهای دیگر... و خود را از کارکنانت واپای اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت همداستان بود، بدین گواه بسنده کن. (نهج البلاغه، نامه ۵۳).
  93. نهج البلاغه، نامه ۴۵.
  94. نهج البلاغه، نامه ۴۱.
  95. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱۶، ص۱۶۴-۱۶۶؛ شوشتری، شیخ محمدتقی، بهج الصباغة فی شرح نهج البلاغه، ج۸، ص۷۸-۸۰؛ جعفری، سیدمحمدمهدی، پرتوی از نهج البلاغه، ج۴، ص۳۹۳.
  96. علی اکبری، محمد حسین، سیاست‌های مالی امام علی(ع)، ص۱۷۹.
  97. حاجیان حسین آبادی، رضا، مقاله «روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی».
  98. رشاد، علی اکبر، دانشنامه امام علی(ع)، ج۷، ص۳۵۵.
  99. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، ص۳۱۶.
  100. نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  101. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، ص۳۱۶.
  102. نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  103. تفضلی، فریدون، تاریخ عقاید اقتصادی (از افلاطون تا ارسطو)، ص۹۶.
  104. قاضی نعمان، شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار(ع)، ج۲، ص۵۳۸.
  105. حاجیان حسین آبادی، رضا، مقاله «روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی».
  106. اکبری دستک، فیض الله؛ سعیدی، نرگس، «راهبردهای اصلاح رفتارهای اقتصادی با تأکید بر بازخوانی آموزه‌های اقتصاد اسلامی در حکومت علوی»، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، سال ۱۱، شماره ۳۰، ص۴۷.
  107. اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت همداستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان و آنچه به‌دست آورده بستان. سپس او را خوار بدار، و خیانتکار شمار و طوق بدنامی را در گردنش در آر. (نهج البلاغه، نامه ۵۳).
  108. نهج البلاغه، کلام ۱۹؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۲۹۶.
  109. مسعودی، علی بن الحسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج۲، ص۳۵۳.
  110. پس از خدا بیم دار و مال‎های این مردم را باز سپار، و اگر نکنی و خدا مرا یاری دهد تا بر تو دست یابم کیفریت دهم که نزد خدا عذر خواه من گردد، و به شمشیریت بزنم که کس را بدان نزدم جز که به آتش در آمد. به خدا اگر حسن و حسین چنان کردند که تو کردی از من روی خوش ندیدندی، و به آرزویی نرسیدندی، تا آنکه حق را از آنان بستانم و باطلی را که به ستم‎شان پدید شده نابود گردانم. (نهج البلاغه، نامه ۴۱).
  111. علی اکبری، محمد حسین، سیاست‌های مالی امام علی(ع)، ص۲۱۴.
  112. حاجیان حسین آبادی، رضا، مقاله «روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی».
  113. «ای مؤمنان! از خداوند پروا کنید و اگر مؤمنید آنچه از ربا که باز مانده است رها کنید * و اگر (رها) نکردید پس، از پیکاری از سوی خداوند و فرستاده وی (با خویش) آگاه باشید» سوره بقره، آیه ۲۷۸-۲۷۹.
  114. فضل الله، محمد حسین، من وحی القرآن، ج۵، ص۱۲۹.
  115. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۱۲۴.
  116. قمی، شیخ عباس، سفینة البحار، ج۱، ص۲۹۱؛ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۳۷۷؛ مفید، محمد بن محمد، الاختصاص، ص۳۴۳.
  117. صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۲۷۴.
  118. حرعاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة، ج۱۲، ص۲۸۲.
  119. قمی، شیخ عباس، سفینة البحار، ج۱، ص۹۳؛ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۱۰۰، ص۱۱۸.
  120. طبرسی، ۱۳۷۲: ج۲، ص۶۷۱؛ حرعاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۱۲۳.
  121. حکیمی، محمدرضا و دیگران، الحیاة، ج۵، ص۶۲۱.
  122. حاجیان حسین آبادی، رضا، مقاله «روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی».
  123. آمدی، عبدالواحد بن محمد، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص۲۲.
  124. آمدی، عبدالواحد بن محمد، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص۵۰.
  125. میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتی بد دارند، بخیلند و در پی احتکارند. سود خود را میکوشند و کالا را به هر بها که خواهند میفروشند، و این سودجویی و گران‎فروشی زیانی است برای همگان و عیب است بر والیان. پس بایدت از احتکار منع نمود که رسول خدا(ص) از آن منع فرمود. و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد. با نرخ‎های - رایج بازار - نه به زیان فروشنده و نه خریدار. و آنکه پس از منع تو دست به احتکار زند او را کیفرده و عبرت دیگران گردان، و در کیفر او اسراف مکن. (نهج البلاغه، نامه ۵۳).
  126. از احتمار نهی کن و اگر جامه عمل بدان نپوشاند اموال احتکار را با بیرون آوردن و در دسترس مردم قرار دادن مجازات کن. (قاضی نعمان، شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار(ع)، ج۲، ص۳۶؛ محمودی، محمدباقر، نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، ج۵، ص۳۴).
  127. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۱۶۴؛ قمی، شیخ عباس، سفینة البحار، ج۱، ص۲۹۱.
  128. حکیمی، محمدرضا و دیگران، الحیاة، ج۵، ص۷-۶۵۶.
  129. حاجیان حسین آبادی، رضا، مقاله «روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی».
  130. رشاد، علی اکبر، دانشنامه امام علی(ع)، ج۵، ص۹۹.
  131. علی اکبری، محمد حسین، سیاست‌های مالی امام علی(ع)، ص۱۶۷.
  132. بپرهیز از آنکه چیزی را به خود مخصوص داری -که بهره - همه مردم در آن یکسان است. (نهج البلاغه، نامه ۵۳).
  133. تو غنیمت مسلمانان را که نیزه‌ها و اسب‎هاشان گرد آورده، و ریخته شدن خونهاشان فراهم آورده، به عرب‌هایی که خویشاوندان تواند، و تو را گزیده‌اند، پخش می‌کنی به خدایی که دانه را کفیده و جاندار را آفریده اگر این سخن راست باشد، نزد من رتبت خود را فرود آورده باشی و میزان خویش را سبک کرده. پس حق پروردگارت را خوار مکن و دنیای خود را به نابودی دینت آباد مگردان که از جمله زیانکاران باشی. بدان مسلمانانی که نزد تو و ما به سر می‌برند حقشان از این غنیمت یکسان است. (نهج البلاغه، نامه ۴۳).
  134. به من خبر داده‌اند تو کشت زمین را برداشته و آنچه پایت بدان رسیده برای خود نگاه داشته‌ای، و آنچه در دستت بوده خوردهای. حساب خود را به من باز پس بده. (نهج البلاغه، نامه ۴۰).
  135. والی را نزدیکان است و خویشاوندان که خوی برتری جستن دارند و گردن فرازی کردن و در معاملت انصاف را کمتر به کار بستن. ریشه ستم اینان را با بریدن اسباب آن بر آر. (نهج البلاغه، نامه ۴۰).
  136. به خداسوگند تا زمانی که درخت خرمایی در یثرب داشته باشم، درهمی از شما را به خود اختصاص نخواهم داد و بین هیچکس تفاوتی قائل نخواهم شد. (کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۸، ص۲۹۶؛ مفید، محمد بن محمد، الاختصاص، ص۱۵۱؛ محمودی، محمدباقر، نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، ج۱، ص۲۳۸).
  137. نهج البلاغه، حکمت ۲۰۲.
  138. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۲، ص۲۰۳ -۲۰۰.
  139. مفید، محمد بن محمد، الاختصاص، ص۱۵۱.
  140. ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل أبی طالب(ع)، ج۲، ص۱۲۵.
  141. اگر مال از آن من بود، همگان را برابر می‌داشتم ـ که چنین تقسیم سزاست ـ تا چه رسد که مال، مال خدا است. (نهج البلاغه، کلام ۱۲۶).
  142. نهج البلاغه، خطبه ۲۵.
  143. نهج البلاغه، کلام ۱۶۸.
  144. حاجیان حسین آبادی، رضا، مقاله «روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی».
  145. طبرسی، فضل، إعلام الوری بأعلام الهدی، ج۱، ص۲۶۰.
  146. صبحی الصالح، شرح نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  147. ابن حیون، نعمان، دعائم الإسلام، صص ۵۳۳ و۵۳۲.
  148. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، نامه ۴۱.
  149. یعقوبی، احمد، تاریخ یعقوبی، صص ۲۰۳ و ۲۰۱.
  150. ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، ج۴، ص۸۷.
  151. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، نامه ۴۵.
  152. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، نامه ۴۰.
  153. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، نامه ۴۳.
  154. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۴، ص۹۹.
  155. ثقفی، ابراهیم، الغارات، ج۲، ص۹۰۱ و ۹۰۲.
  156. ابن سعد، محمد، عطا، صص ۱۱و۱۲.
  157. حکیمی، محمدرضا، خورشید مغرب، ص۳۰.
  158. چناری، امید، وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی، ص ۳۶-۵۴.
  159. چناری، امید، وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی، ص ۳۶-۵۴.
  160. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، نامه ۳۴.
  161. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، نامه ۶۱.
  162. چناری، امید، وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی، ص ۳۶-۵۴.
  163. پدرش (جارود) مسیحی بود و در سال دهم هجری به مدینه آمد و مسلمان شد و در بصره سکنا گزید و در جنگ با ایران به شهادت رسید.
  164. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، نامه ۷۱.
  165. چناری، امید، وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی، ص ۳۶-۵۴.
  166. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، نامه ۷۵.
  167. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، نامه ۶، ۸ و ۱۷.
  168. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، نامه ۴۷.
  169. محمدی ری‌شهری، محمد، دانشنامه امیرالمؤمنین(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۵، ص۵۰۱.
  170. محمدی ری‌شهری، محمد، دانشنامه امیرالمؤمنین(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۵، ص۳۰۱.
  171. جمیل، عبد الله محمد، انتشار الإسلام الفتوحات الاسلامیه زمن الراشدین، ج۱، ص۸۳.
  172. سبحانی، جعفر، فروغ ولایت، ج۱، ص۳۷۲.
  173. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، خطبه ۱۵.
  174. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، نامه ۴۵.
  175. الفتوح، ابن اعثم کوفی، ج۲، ص۴۸۷.
  176. محمدی ری شهری، محمد، دانشنامه امیرالمؤمنین بر پایه قرآن، ج۴، ص۴۹۸.
  177. ابن الأثیر، عزالدین، الکامل فی التاریخ، ج۳، ص۱۹۷ و ۱۹۸.
  178. ابن الأثیر، عزالدین، الکامل فی التاریخ، ج۳، صص ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۲۲۲.
  179. ترجمه سیره الأئمة الاثنی عشر، ج۱، ص۴۳۲.
  180. چناری، امید، وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی، ص ۳۶-۵۴.
  181. مازندرانی، ملا صالح، شرح کافی الأصول و الروضة، ج۶، ص۳۱۹؛ نقوی قائنی، محمدتقی، مفتاح السعادة فی شرح نهج البلاغه، ج۴، ص۲۰۳.
  182. جعفریان، رسول، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه(ع)، ج۱، ص۷۵.
  183. مسعودی، علی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج۲، ص۳۳۴؛ ابن اعثم کوفی، الفتوح، ج۲، ص۳۸۹؛ بلاذری، احمد، فتوح البلدان، ج۲، ص۳۴۳.
  184. شهیدی، جعفر، تاریخ تحلیلی اسلام، ص۱۲۲.
  185. خاکرند، شکر الله، علل شکل‌گیری خوارج، ص۵۲ و ۵۳.
  186. مسعودی، علی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج۲، ص۳۴۱ و ۳۴۲.
  187. طباطبائی، محمد حسین، شیعه در اسلام، ص۱۹.
  188. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، خطبه ۱.
  189. طبرسی، حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۷، ص۴۰۳ و۴۰۴.
  190. صبحی الصالح، شرح نهج البلاغه، نامه ۳؛ مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج۴۱، ص۱۵۵.
  191. شهیدی، جعفر، ترجمه نهج البلاغه، نامه ۳.
  192. چناری، امید، وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی ص ۲۱۳.
  193. کلینی، محمد، الاصول من الکافی، ج۸، ص۱۸۲؛ الشیخ المفید، محمد، الاختصاص، ج۱، ص۱۵۱.
  194. ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج۱، ص۳۷۸.
  195. چناری، امید، وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی ص ۲۱۸.
  196. الشیخ المفید، محمد، الاختصاص، ج۱، ص۱۵۱.
  197. ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، ج۲، ص۲۰۰؛ القمی، شیخ عباس، سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار، ج۶، ص۴۷.
  198. ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج۱، ص۳۷۷.
  199. طبسی، محمد جواد، «روابط و ضوابط در سیره و سخن علی(ع)»، مجله فرهنگ کوثر، شماره ۴۴.
  200. ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج۲، ص۱۰۸.
  201. ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج۳، ص۸۱.
  202. فیض الاسلام اصفهانی، علی نقی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، خطبه ۲۱۵.
  203. از شهرهای قدیم عراق است که در نزدیکی کوفه می‌باشد. طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، ج۳، ص۲۸۱.
  204. ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج۲، ص۱۰۹.
  205. چناری، امید، وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی ص ۲۲۰.