ولایت فقیه در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
(←منابع) |
||
| خط ۲۹۷: | خط ۲۹۷: | ||
# [[پرونده:1100439.jpg|22px]] [[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| '''امامت و رهبری''']] | # [[پرونده:1100439.jpg|22px]] [[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| '''امامت و رهبری''']] | ||
# [[پرونده:134491.jpg|22px]] [[خدامراد سلیمیان|سلیمیان، خدامراد]]، [[فرهنگ‌نامه مهدویت (کتاب)|'''فرهنگ‌نامه مهدویت''']] | # [[پرونده:134491.jpg|22px]] [[خدامراد سلیمیان|سلیمیان، خدامراد]]، [[فرهنگ‌نامه مهدویت (کتاب)|'''فرهنگ‌نامه مهدویت''']] | ||
# [[پرونده: | # [[پرونده:9030760879.jpg|22px]] [[مصطفی جعفرپیشه فرد|جعفرپیشه فرد، مصطفی]]، ولایت فقیه | ||
# [[پرونده:1414.jpg|22px]] [[فرهنگ شیعه (کتاب)|'''فرهنگ شیعه''']] | # [[پرونده:1414.jpg|22px]] [[فرهنگ شیعه (کتاب)|'''فرهنگ شیعه''']] | ||
# [[پرونده:10119661.jpg|22px]] [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات علم کلام''']] | # [[پرونده:10119661.jpg|22px]] [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات علم کلام''']] | ||
نسخهٔ ۱۰ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۸
این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولایت است. ولایت فقیه از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: ولایت فقیه در فقه سیاسی - ولایت فقیه در کلام اسلامی - ولایت فقیه در معارف مهدویت - ولایت فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردولایت فقیه، نیابت عام از امام معصوم(ع) و به معنای سرپرستی امور شیعیان در عصر غیبت کبری توسط فقیه جامع الشرایط است که با استناد به ادله عقلی و نقلی قابل اثبات است. افتاء، قضاوت و حکومت از جمله اختیارات ولی فقیه و عدالت، تقوا و پرهیزگاری از ویژگی‌های اوست.
مقدمه
یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات در عصر غیبت، موضوع ولایت و سرپرستی امور مسلمین است. از آغاز ظهور اسلام، مسئله ولایت و رهبری، امّت، مطرح بوده و پیامبر اکرم و پس از او امامان معصوم علاوه بر اینکه دین و شریعت اسلام و معارف آن را بیان کرده‌اند، امام و ولی و رهبر امت نیز بوده‌اند؛ یعنی همه مسلمین، مکلّف به اطاعت از آنها در همه امور اجتماعی نیز بوده‌اند و هیچ مسلمان شیعه‌ای در این حقیقت، تردیدی ندارد. سؤال اینجاست که پس از غیبت امام دوازدهم، رهبری و امامت بر امّت به عهده چه کسی است؟ آیا فرد یا افرادی بر امت اسلامی و شیعیان ولایت دارند؟ اگر ولایتی هست، محدوده آن چقدر است؟ در پاسخ این سؤال اساسی، از گذشته، بحث ولایت فقیه مطرح بوده است[۱].
معناشناسی ولایت و فقیه
معنای لغوی
اصطلاح «ولایت فقیه» مرکب از دو واژه است:
- «ولایت»، به کسر واو از ریشه «ولی» به معنای قدرت و تسلط بر کاری است، لذا یکی از معانی آن در دست گرفتن کاری و حاکمیت بر آن است[۲]. همچنین به معنای قرار گرفتن چیزی کنار چیز دیگر بدون فاصله میان آن دو و همراه با وجود رابطه میان آنهاست؛ از این‌رو در معانی دوستی، یاری، پیروی، تصدّی امرِ غیر و سرپرستی استعمال شده که وجه مشترک همه این معانی، قرب معنوی است[۳]. ولیّ کسی است که متولّی و عهده‌دار کارهای دیگران است و در واقع، آنها را سرپرستی می‌کند[۴].
- واژه «فقیه» نیز در لغت از «فقه» گرفته شده و به معنای غلبه علم و فهم و ادراک نسبت به چیزی[۵] یا فهم و دانایی است که بیشتر در مورد علمِ به دین به کار می‌رود، لذا فقیه به معنای کسی است که فهمی عمیق و دقیق دارد، یعنی با توجه به دانش وسیعی که در حوزه‌های مختلف علوم به دست آورده میتواند حکم خدا را در مسائل فردی و اجتماعی از قرآن و روایات اسلامی، استخراج کند[۶].[۷]
معنای اصطلاحی
در اصطلاح، «ولی» به کسی گفته میشود که عهده‌دار کاری شده، بر آن ولایت یافته و مولا و ولی آن امر محسوب میشود؛ از این رو کلمه «ولایت» و هم ریشههای آن مانند «ولی»، «تولیت»، «متولّی» و «والی» بر معنای سرپرستی، تدبیر و تصرّف، دلالت دارد[۸].
و در اصطلاح فقها، فقیه کسی است که قوّۀ استخراج احکام شرعی از کتاب، سنّت، اجماع و عقل را داشته باشد[۹].
در مجموع ولایت فقیه به معنای حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی و سرپرستی کلیه شؤون زندگی اجتماعی، توسط ایشان است[۱۰]. به عبارت دیگر: ولایت فقیه عبارت است از: ادارۀ امور جامعه، در زمان غیبت امام زمان(ع) توسط فقهایی که بر کتاب و سنت احاطه داشته و دارای شرائطی نظیر عقل، علم، توانایی، عدالت، آگاه به زمان، حافظ دین و مخالف هواهای نفسانی و مانند آن باشند[۱۱].[۱۲]
چیستی و ماهیت
ولایت به لحاظ ماهیت، از جمله امور اعتباری عقلی است که مورد امضای شرع نیز واقع شده است، نه اینکه امری حقیقی و تکوینی باشد[۱۳]. بنابراین، جعل ولایت برای فقیه هیچ تفاوتی به لحاظ وظیفه و موقعیت با جعل ولایت برای صِغار ندارد. همچنین نباید این توهم پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است، زیرا در اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است و در اجرای این وظیفه، معقول نیست میان پیامبر(ص) و ائمه(ع) با فقیه، تفاوتی قائل شویم[۱۴].[۱۵] در حقیقت ولایت فقیه از ولایت امام(ع) و ولایت امام(ع) از ولایت رسول خدا(ص) و ولایت رسول خدا(ص) هم از ولایت خدا سرچشمه می‌گیرد. به تعبیر دیگر، این ولایت‌ها که در چهار مرتبه بیان شده است در طول هم بوده و ولایت خدا، سرچشمه و خاستگاه ولایت در مراحل پایین‌تر است[۱۶].
از این رو «ولایت فقیه» نه از سنخ ولایت تکوینی است و نه از سنخ ولایت بر تشریع و قانون‌گذاری و نه از نوع ولایت مَحجوران و مردگان است، بلکه این ولایت، نوعی مدیریت بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش‌های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش، صورت می‌گیرد[۱۷].[۱۸]
پیشینه تاریخی
ولایت فقیه، از بُعد عملی و علمی، پیشینه‌ای کهن دارد.
پیشینه عملی
از بُعد عملی، تاریخچه ولایت فقیه به زمان حضور ائمه(ع) باز می‌گردد؛ یعنی از آن زمان که برخی از شاگردان برجسته ائمه(ع) به وکالت و نمایندگی در مناطق دور دست حضور یافته و به تبلیغ احکام، صدور فتوا، حل و فصل منازعات و اجرای حدود می‌پرداختند؛ چنانچه مالک اشتر به نمایندگی از امام علی(ع) برای در اختیار گرفتن حکومت مصر به این منطقه اعزام شد و جناب مسلم بن عقیل در مأموریتی خاص، به عنوان نماینده سالار شهیدان عازم کوفه گردید تا زمینه را برای ورود آن حضرت به این شهر آماده نماید. همچنین در زمان غیبت صغری این مسئله، یعنی نیابت برخی از عالمان بزرگ دین از طرف ائمه معصومین(ع) پر رنگ‌تر شد و سرپرستی امور شیعیان در طول نزدیک به هفتاد سال، به طور کلی برعهده چهار تن از نواب خاص امام زمان(ع) قرار گرفت.
با آغاز غیبت کبری، فقها و عالمان دین جایگاهی رفیع‌تر از قبل یافتند و به عنوان نواب عام امام زمان(ع) محل رجوع عموم شیعیان شدند. آنها علاوه بر پاسخ‌گویی به سؤالات و دریافت و صرف وجوهات در موضع خود، در صورت امکان به قضاوت و اجرای حدود نیز می‌پرداختند تا شیعیان ناچار از مراجعه به طاغوت (حاکمان غاصب و ستمگر) نباشند و امور دین و دنیای خود را بر محور ولایت ائمه(ع) و تبعیت از صراط مستقیم ایشان، سامان دهند.
بنابراین، ولایت فقیه از ابتدا در صحنه عمل و زندگی روزمره شیعیان، مطرح بوده و یکی از عناصر فرهنگ دینی آنان به شمار آمده است؛ هر چند که همواره دامنه حاکمیت فقها، متأثر از شرایط خاص اجتماعی بوده و به تناسب سطح قدرت سیاسی شیعیان، سعه و ضیق می‌یافته است[۱۹].
پیشینه علمی
از بعد علمی ایده ولایت فقیه به زمان علمای سلف باز می‌گردد و نخستین جوانه‌های اندیشه حاکمیت فقها در بوستان علم و دانش بزرگانی چون شیخ مفید و محقق کرکی روییده است.
شیخ مفید (م: ۴۱۳ ه.ق) که از اندیشمندان بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری است، بالاترین مرحله امر به معروف و نهی از منکر؛ یعنی کشتن و صدمه زدن و نیز اجرای حدود که از شؤون ولایت سیاسی است را از وظایف سلطان اسلامی، دانسته و می‌فرماید: “اجرای حدود اسلام وظیفه سلطان اسلام است که از جانب خداوند منصوب میشود. منظور از سلطان اسلام، ائمه هدی از آل محمد(ص) هستند یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده‌اند؛ امامان معصوم این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند تا در صورت امکان مسؤولیت اجرایی آن را برعهده گیرند[۲۰]. ایشان در ادامه از جهاد و مبارزه با کافران، تنفیذ و اجرای احکام، داوری و قضاوت و اقامه نمازهای جمعه و عیدین سخن میگوید و تمام این امور را نیز از وظایف ولی فقیه بیان می‌کند[۲۱]. همچنین شیخ مفید تصرف در انفال را که شامل منابع و اموال بسیار میشود، بسته به اجازه امام عادل می‌داند و در واقع دامنه اختیارات ولی فقیه را به سلطه بر انفال نیز گسترش می‌دهد[۲۲].
اندیشه ولایت فقیه در مباحث محقق کرکی (م: ۹۴۰ ه.ق) جلوه بارزتری دارد. از جمله ایشان در رساله نماز جمعه می‌نویسد: “فقیهان شیعه، اتفاق نظر دارند که فقیه جامع‌الشرایط که از آن به “مجتهد” تعبیر میشود از سوی امام معصوم(ع) در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است؛ پس دادخواهی در نزد او و اطاعت از حکم او واجب است. وی در صورت لزوم میتواند مال کسی را که ادای حق نمی‌کند، بفروشد و بر آنچه که برای حاکم منصوب از سوی امام(ع) ثابت است، ولایت دارد”[۲۳].
علاوه بر این در آثار علمای دیگری، چون مقدس اردبیلی ق (م: ۹۳۳ ه.ق)، جواد بن محمد حسینی عاملی (صاحب مفتاح الکرامه، متوفی ۱۲۲۶ ه.ق) و ملا احمد نراقی (م: ۱۲۴۵ ه.ق) نیز نکات قابل توجهی در مورد ولایت فقیه به چشم می‌خورد. مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر (م: ۱۲۶۶ ه.ق) در این رابطه می‌نویسد: “از عمل و فتوای اصحاب در ابواب فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده میشود؛ بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلّمات یا ضروریات و بدیهیات باشد”[۲۴].
از متأخرین، مرحوم نراقی همه شؤون رسول الله را برای فقها ثابت میدانند. آقای نائینی نیز می‌فرماید: این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده میشود؛ در هر حال این مسئله تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم و شُعبِ حکومت را ذکر کرده، در دسترس آقایان گذاشتیم تا مسئله روشن‌تر شود و الا مطلب همان است که بسیاری از فقیهان فهمیده‌اند”[۲۵].[۲۶]
خاستگاه نظریه ولایت فقیه
بعضی تصور می‌کنند ولایت فقیه پدیده تازه‌ای است که سابقه‌ای در فقه و فقاهت اسلامی نداشته و از اندیشه سیاسی امام خمینی سرچشمه گرفته است؛ در حالی که این مسأله نه تنها ریشه در کلمات معصومان(ع) دارد بلکه آن حضرات به دلیل ضرورت‌های دینی و اجتماعی، ولایت و اختیاراتی را نیز برای فقها بیان کرده‌اند[۲۷]. از این رو تاریخ آغاز نظریه ولایت فقیه را باید از زمان پیامبراکرم(ص) دانست.
به طور کلی مسلمانان از صدر اسلام با دو مسئلۀ اساسی مواجه بوده‌اند: یکی عدم حضور پیامبر اکرم(ص) در بسیاری از شهرها و دیگری نیاز مُبرم به احکام و دستورهای سیاسی و فردی؛ از این رو آن حضرت به افرادی نیاز داشتند که دستورها را برای مردم تبیین کنند. نیاز به فقهای بنام در زمان امامان معصوم(ع) نیز احساس می‌شده است، هر چند بحث ما در اینجا، ولایت فقها در گستره زمانی خاص، یعنی در زمان غیبت کبری است[۲۸].
ولایت فقیه، استمرار ولایت ائمه
فقهی یا کلامی بودن
اهل سنت که اساس مسأله امامت و خلافت را بر مبنای انتخابی و مردمی بودن میدانند، مسأله ولایت فقیه را نیز فقهی و بشری تلقی می‌کنند؛ در مقابل برخی پژوهشگران معاصر، بحث از ولایت فقیه و حکومت دینی را در عصر غیبت، بحثی کلامی میدانند، نه فقهی[۲۹].[۳۰]
نگاه جامع و صحیح این است که مسأله حاکمیت دینی میتواند از دو جهت مورد بحث واقع شود. این مسأله از این نظر که تعیین و نصب امام و حاکم باید از طرف خداوند صادر شود، مسئله‌ای کلامی است و از جهت وجوب پذیرش مسئولیت و سمت امامت بر امام و همچنین وجوب پذیرش امامت بر مردم، مسئله‌ای فقهی است[۳۱].[۳۲] به عبارت دیگر شیعه میگوید، خداوند به رسولش دستور داده که امیرالمؤمنین(ع) را به جانشینی خود معرفی کن که این کار، فعلِ الله است؛ بر این اساس امامت مسئله‌ای کلامی است؛ همچنان‌که ولایت فقیه و حکومت دینی در زمان غیبت، بحثی کلامی است، به این معنا که آیا خدا برای عصر غیبت دستور داده یا امت را به حال خود رها کرده است؟ ضمن اینکه بحث از حکومت دینی میتواند بحثی فقهی هم باشد؛ یعنی اگر ثابت کنیم پذیرش امام معصوم بعد از پیامبراکرم(ص) و پذیرش ولی‌فقیه در عصر غیبت بر مردم واجب است، این مسئله‌ای فقهی است. البته لازمۀ آن این است که خدای متعال چنین دستوری داده باشد که باز هم به مسئله کلامی بر می‌گردد[۳۳].[۳۴]
به طور کلی جهت آشنایی با پیشینه نظریه ولایت فقیه به لحاظ فقهی یا کلامی بودن این مسأله، از سه دیدگاه می‌توان به آن پرداخت:
- دیدگاه منابع فقه: سابقه نظریه ولایت فقیه در منابع فقهی، به قرن چهارم هجری می‌رسد. شیخ مفید در کتاب مقنعه[۳۵] به تصریح، مسئله ولایت فقیه را مطرح ساخته و آن را نشأت گرفته از ولایت امامان معصوم(ع) و به نصب آنان می‌داند. فقهای پس از او نیز مانندِ شیخ ابوالصّلاح حَلَبی[۳۶]؛ ابن ادریس حلی[۳۷]؛ محقق حلی[۳۸]؛ محقق کرکی[۳۹]؛ مقدس اردبیلی[۴۰] و تقریباً همه فقهای نامدار شیعه پس از قرن دَهم این مسئله را در کتاب‌های فقهی خود مطرح کرده‌اند[۴۱].[۴۲]
- دیدگاه منابع نقلی دین (قرآن و سنّت): از منظر این دیدگاه پیشینه طرح موضوع ولایت فقیه به زمان صدر اسلام یعنی سخنان پیامبراکرم(ص) باز می‌گردد[۴۳]. برای نمونه: امیرالمؤمنین(ع) به نقل از حضرت رسول(ص) میفرمایند: «خداوند خلفای مرا رحمت کند. عرض شد: ای رسول خدا! خلفای شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنها که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنّت مرا نقل می‌کنند»[۴۴]، آن حضرت(ع) در روایت دیگری چنین میفرمایند: «علمای دین، حاکمان بر مردم هستند»[۴۵]. سخنان امام صادق(ع) در مقبولۀ عمر بن حنظله[۴۶] و دیگر امامان نیز مستند نقلی ولایت فقیه است و هر چه به زمان ائمه بعد نزدیک‌تر می‌شویم، این مسئله با شدت و جدیت بیشتری مطرح می‌گردد تا آنجا که امام زمان(ع) با تصریح هر چه تمام‌تر در توقیع معروف خود چنین می‌نویسند: «و اما در حوادثی که پیش رو دارید، به راویان احادیث ما مراجعه کنید چرا که آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر ایشانم»[۴۷].
- دیدگاه کلامی: دلیل کلامی ولایت فقیه به گونه‌ای است که ولایت را نه تنها برای فقیه، به معنای اصطلاحی آن ثابت می‌کند بلکه قبل از آن ولایت را برای معصومین(ع) و حتی قبل‌تر برای انبیای الهی(ع) نیز به اثبات می‌رساند. گذشته از اینکه سنّت خلافت در پیامبران(ع) نیز بوده است؛ چه خلافت در حال حیات، مانند خلافت هارون از حضرت موسی ((ع)): ﴿هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي﴾[۴۸] و چه خلافت پس از مرگ، مانندِ خلافت آل ابراهیم از او ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾[۴۹]. البته این‌گونه خلافت‌ها به نام ولایت فقیه شناخته نمی‌شوند ولی ملاک ولایت فقیه در آنها موجود است. در زمان حکومت امیرالمؤمنین(ع) نیز، افرادی چون مالک اشتر که هم دانش کافی از دین و هم توانایی لازم برای اجرا داشتند، به ولایت منصوب می‌شدند که از آن به نائبِ خاص تعبیر میشود، مانند نُوّاب خاصّ امام زمان(ع) در زمان غیبت صغری.
نتیجه آنکه: پیشینه نظریه ولایت فقیه از دو بُعد به قبل از زمان غیبت می‌رسد:
- از ناحیه دلیل و مدرکِ ولایت فقیه که ولایت فقیه را به معنای اصطلاحی آن ثابت می‌کند.
- از ناحیه ملاک ولایت فقیه که نه تنها در زمان امامان معصوم(ع) و پیامبراکرم(ص) بوده، بلکه قبل از آن درباره همۀ پیامبران و جانشینان آنان(ع) نیز صادق بوده است[۵۰].[۵۱]
تفاوت حاکمیت فقیه با دیگر حکومت‌ها
تفاوت ماهوی حکومت فقیه با دیگر انواع حکومت‌ها، ریشه در دو رویکرد الهی و اومانیستی (محور قرار گرفتن انسان و نه خدا) این حکومت‌ها دارد. به تعبیر ابن‌خلدون، اگر قوانین را عقلا و حاکمان وضع کنند، «سیاست عقلی» نامیده میشود؛ اما اگر از طرف خدا و شارع مقدس وضع شده باشد، «سیاست دینی» است که مفید به حال دنیا و آخرت است[۵۲]، زیرا در این طرز حکومت، حاکمیت به خدا منحصر است و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی، حکومت تام دارد[۵۳].[۵۴]
ضرورت و فلسفه حاکمیت فقیه
مسأله ولایت فقیه یکی از مهم‌ترین مسائل جامعۀ شیعی است؛ به گونه‌ای که اندیشۀ سیاسی پیروان مکتب اهل بیت(ع) در عصر غیبت کبری ـ به ویژه در دوران معاصر ـ با آن گره خورده است. از آنجا که در دوران معاصر، بزرگترین تحوّل اجتماعی در امت اسلامی، به نام انقلاب اسلامی ایران، بر این باور سترگ بنا شده، بحث درباره آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر، یگانه فریاد ظلمستیزی و مقابله با زیادهخواهی استکبار جهانی، برخاسته از این تفکر ارجمند و اصل مترقی است که دشمنیهای فراوانی را از سوی ستمگران و استکبار جهانی در پی داشته است. این خود، اهمیت پرداختن به این بحث را دو چندان ساخته است[۵۵].[۵۶]
به عبارت دیگر ولایت فقیه، در حقیقت نیابت عام از امام معصوم(ع) و به معنای سرپرستی امور شیعیان در عصر غیبت کبری است. ضرورت این مسأله بدین جهت است که حضور کامل دین در جامعۀ انسانی در گرو برپایی حکومت اسلامی است و ضرورت وجود حکومت اسلامی محدود به عصر پیامبر(ص) یا روزگار حضور امام معصوم(ع) نیست[۵۷].[۵۸]
گذشته از این ولایت فقیه یا همان رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت توسط فقیهی جامع الشرایط، از آن دسته موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیقشان میشود و احتیاج چندانی به برهان ندارد، بدین معنا که هرکس عقاید و احکام اسلامی را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور درآورد، بی‌درنگ تصدیق کرده و آن را ضروری و بدیهی خواهد دانست[۵۹]
در تبیین فلسفه ولایت فقیه نیز گفته شده: حکومت، یا حکومت خداست یا حکومت طاغوت و شکل سومی ندارد[۶۰]. حکومت دینی، ماهیتی دینی و الهی دارد؛ یعنی در تمام جهات مادی و معنوی و سیاسی و عقیدتی، روح و هویتی اسلامی دارد و تداوم به ثمر رسیدن آن نیز براساس دین امکان‌پذیر بوده[۶۱] و تحقق عملی آن هم جز با رهبریِ عالم دینی ممکن نیست. همان ولایتی که رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) داشتند، فقیه عادل، بعد از غیبت امام عصر(ع)، داراست[۶۲]، زیرا این نوع از حکومت یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه آن است... لذا میتواند از هر امری که جریان آن مخالف مصالح اسلام است ـ مادامی که چنین است ـ جلوگیری کند[۶۳].[۶۴]
مشروعیت ولایت فقیه
منشأ مشروعیت ولایت فقیه بر مردم و لزوم اطاعت مردم از وی مانند برخی دیگر از حکومت‌ها به خواست و اراده مردم نیست، بنابراین منشأ این نوع از حکومت و ولایت، اموری چون نظریه اهل حل و عقد، استخلاف، شورا، وراثت و رأی اکثریت نخواهد بود، به خصوص که معمولاً در این موارد، عمل بر نظر مقدم است؛ بدین معنا که ابتدا حادثه‌ای در تاریخ رخ داده، مثلاً شخصی به خلافت رسیده و سپس آن مبنا به نظریه تبدیل شده است و از آنجا که در دیدگاه توحیدی، انسان اولاً و بالذات آزاد آفریده شده و حق حکومت و ولایتِ بر او تنها از آن خداست که آفریننده و پرودگار اوست، لذا پس از او تنها کسانی حق ولایت دارند که از جانب خدا چنین اجازه‌ای به آنها تفویض شده باشد که به ترتیب پیامبراکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) هستند. در دوران غیبت، فقها، به عنوان نایبان و وارثان معصومین(ع) از چنین حق مشروعی برخوردارند. به این نظریه در اصطلاح، «نصب» یا «انتصاب» گفته میشود. با این تفاوت که معصومین(ع) به نصب خاص الهی برگزیده شده‌اند، اما فقها به نصب عام، واجد چنین مقامی می‌شوند و نصب عام بدین معناست که شرایط و ویژگی‌های ولی فقیه، بدون تعیین مصداق آن در سخن معصومین آمده است.
با این حال هر چند مشروعیت ولایت به رأی مردم نیست، اما حاکمیت ولی‌فقیه همانند حاکمیت معصوم تنها با رأی مردم امکان تحقق دارد که نمونه آن را می‌توان در داستان اقبال مردم نسبت به حکومت امام علی(ع) و حکومت اسلامی کنونی در ایران مشاهده کرد[۶۵].
نقش مردم در انتصاب ولی فقیه
نظریه نصب یا انتصاب در مقابل نظریه انتخاب قرار دارد. تفاوت این دو نظریه ریشه در نوع نگرش به مشروعیت دارد. نظریه نصب، مشروعیت را الهی می‌داند و نظریه انتخاب، الهی ـ مردمی[۶۶]. در نظریه انتصاب، فقهای جامع‌الشرایط از جانب امامان معصوم(ع) به عنوان ولی منصوب می‌شوند. این نصب با بیان ویژگی‌ها و شرایط ولی است؛ به این معنا که امام معصوم(ع) ویژگی‌هایی را ذکر می‌کنند و بعد میفرمایند دارنده این ویژگی‌ها ولیّ شیعیان در عصر غیبت است. این شیوه انتصاب را نصب عام می‌گویند. در نظریه نصب عام، قیام یکی از فقها برای اعمال ولایت و تشکیل حکومت، به سقوط این تکلیف از دیگر فقیهان دارای شرایط ولایت می‌انجامد و در صورتی که حکومت اسلامی حاکم باشد، ویژگی‌های ولی در افراد را فقهای خبره کشف می‌کنند. این نظریه با تشکیل مجلس خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسلامی عینیت یافته است[۶۷].
نظریه انتصاب در مرحله مشروعیت، جایگاهی برای رأی مردم در نظر نمی‌گیرد. با این حال این نظریه میان مشروعیت و امکان اعمال ولایت مشروع تفاوت قائل است. قائلان به این نظریه بر آن‌اند که اگر حمایت مردم نباشد، امکان تحقق ولایت مشروع ممکن نخواهد بود؛ زیرا حکومت اسلامی از ایجاد زور و هراس برای تأسیس حکومت اجتناب می‌کند[۶۸].
قائلان به نظریه انتصاب به روایاتی که در آن لزوم قیام امام معصوم برای تشکیل حکومت با شرط وجود یار ذکر شده است، استناد می‌کنند. از جمله این روایات سخن امیرالمؤمنین(ع) درباره علت پذیرش خلافت است: «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقِرُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا وَ لَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ عِنْدِي أَزْهَدَ مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ»[۶۹].[۷۰]
ادله اثبات ولایت فقیه
دلیل عقلی
اثبات حکومت دینی در عصر غیبت، بیش از آنکه به تبیین نقلی نیاز داشته باشد، با نگاه عقلیِ مورد تأیید جامعه انسانی، قابل تحلیل و ارائه است تا جایی که گفته شده، ولایت فقیه و تداوم آن در عصر غیبت، از جمله مسائلی است که اثباتش نه تنها به دلیل نیازمند نیست بلکه صرف تصور آن، موجب تصدیقش میشود[۷۱].[۷۲] با این وجود سه دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه بیان میشود:
لزوم رهبری شایسته برای اداره حکومت اسلامی (تشکیل حکومت)
از آنجا که در عصر غیبت، دسترسی به پیشوای معصوم(ع) امکان پذیر نیست و تشکیل حکومت هم ضروری است، باید فردی ولایت و حکومت را بر عهده بگیرد. بدین منظور، سه راه پیش رو داریم: یا اینکه ولایت غیر فقیه را بپذیریم یا فقیه غیر عادل یا ولایت فقیه عادل را. عقل حکم می‌کند غیر فقیه و فقیه غیر عادل شایسته ولایت و حکومت نیست؛ چراکه تشکیل حکومت اسلامی مورد بحث است و برای پیاده کردن حکومت اسلامی و اجرای احکام دین، باید فردی زمام این امر را به عهده گیرد که به احکام اسلامی به طور اساسی آشنا بوده و شیوه اداره حکومت را هم بداند و در عینحال، پرهیزگار و متعهد باشد، تا امر حکومت را فدای خواستههای نفسانی و امیال شیطانی خود نکند[۷۳].
استمرار جریان امامت
جهانی و همیشگی بودن آیین اسلام، ایجاب می‌کرد پس از رحلت پیامبر، حکومت دینی آن حضرت تداوم یابد و رهبری امت اسلامی پس از او در قالب امامت و ولایت امام معصوم، برعهدۀ اولی الأمر باشد. به همان دلیل که با درگذشت پیامبر خدا(ع) اسلام پایان نیافت و رهبری به دوش امیر مؤمنان و امامان دیگر قرار گرفت، در عصر غیبت امام زمان(ع) نیز این رهبری بر دوش صالح‌ترین و دین‌شناس‌ترین و آگاه‌ترین رهبران اسلامی است که از آن به "ولایت فقیه" تعبیر میشود[۷۴].
لزوم قانون الهی و مجری قانون
از آنجا که صلاحیت دین اسلام جهت بقا تا قیامت، مطلبی روشن و قطعی است، لذا تعطیل نمودن احکام و حدود اسلامی در عصر غیبت و عدم اجرای آنها، مخالف با ابدیت اسلام بوده و از این جهت هرگز نمی‌توان در دوران غیبت، احکام را به دست زمام‌داران خودسر اجرا کرده و زعامت دینی زمان غیبت را نفی و حدود الهی را تعطیل نمود. از این رو تردیدی در ضرورت تأسیس نظام اسلامی، اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، وجود ندارد. زیرا اگر چه جامعه اسلامی از درک حضور و شهود امام زمان(ع) در عصر غیبت، محروم است، اما هَتک نوامیس الهی و مردمی، ضلالت و گمراهی مردم و تعطیل نمودن احکام اسلام نیز یقینا مورد رضای خداوند متعال نیست، به همین جهت انجام این وظایف در عصر غیبت صغری برعهده نمایندگان خاص و در عصر غیبت کبری برعهده نمایندگان عامّ حضرت ولی عصر(ع) که همان فقهای جامع الشرایط هستند، گذاشته شده است[۷۵].[۷۶]
ادله نقلی
ادله قرآنی ولایت فقیه
آیات متعددی از قرآن کریم، مورد استفاده دانشمندان در اثبات ولایت فقیه قرار گرفته است[۷۷]؛ البته در قرآن کریم، اصطلاح ولایت فقیه به صراحت طرح نشده؛ اما آیات متعددی وجود دارد که مفاد آنها بر این موضوع، تطبیق می‌کند؛ در نتیجه همان‌طور که مخالفان اندیشه ولایت فقیه، برای مقابله با این اندیشه به برخی از آیات قرآن تمسّک می‌کنند و پیام آیات فوق را، انکار ولایت فقیه می‌پندارند[۷۸]، طرفداران ولایت فقیه نیز در مباحث علمی خویش، حاکمیت فقها بر جامعه اسلامی را به دسته‌ای از آیات قرآن مستند نموده و پیروی از ولایت فقیه را لازمه عمل به این آیات میدانند[۷۹]. آیاتی که در آنها از “اولی الامر” و ضرورت پیروی با مراجعه به وی، سخن به میان آمده است[۸۰] و یا آیاتی که به شرح مسایل و موضوعاتی چون: امر به معروف و نهی از منکر و لزوم اجرای احکام الهی در جامعه می‌پردازد و ...[۸۱].
ادله روایی ولایت فقیه
واگذاری مدیریت جامعه به مجتهدان عادل در بیان معصومان(ع) مورد تاکید و تصریح واقع شده است. امام حسن عسکری(ع) در حدیث معروفی میفرمایند: «آن‌کس از فقها که خویشتن را از لغزش‌ها نگه دارد، از دین خود پاسداری کند، با هواهای نفسانی مبارزه کند و مطیع فرمان مولایش باشد؛ بر عوام است که از او پیروی کنند»[۸۲].[۸۳]
بررسی اجمالی احادیث منقول و نیز تبیین وظایف فقها در متون فقهی درباره مسائل عمومی و مهمّ امت اسلامی، اعم از ولایت بر اِفتا، قضا، صدور احکامِ غُرّه و سَلخ شهور، دریافت وجوه شرعی[۸۴] و... حاکی از آن است که هم مضمون آن نصوص و هم عصاره احکام و فتاوی از اهل بیت(ع) صادر شده است و اگرچه امکان مناقشه در سند برخی احادیث یا صحت بعضی از فتاوا وجود دارد[۸۵]، اما مدارِ اصلی ولایت فقیه در اداره امور مسلمین بر منهاج شریعت و بر مدار دیانت، اصلی‌ترین هدفی است که روایات مأثور و فتاوای مزبور، رسالت ابلاغ آن را به عهده دارند[۸۶].[۸۷]
حدیث وراثت انبیا
حدیث علی بن حمزه
روایت سکونی
حدیث و اما الحوادث الواقعه
اسحاق بن یعقوب از چهره‌های مورد اعتماد شیعه و از جمله اصحاب امام زمان(ع) در عصر غیبت صغری است. وی در نامه‌ای که مرحوم شیخ صدوق آن را روایت کرده است، مسائل و مشکلات خویش را نوشته و از طریق محمد بن عثمان عمری از نائبان خاص حضرت به دست امام زمان(ع) می‌رساند. آن حضرت در بخشی از آن نامه که به توقیع شهرت دارد در پاسخ به یکی از سوالات اسحاق، چنین فرموده است: «و اما درباره مسائلی که پیش‌آمد می‌کند پس در آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا ایشان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر ایشانم»[۸۸]. در بخش نخست این فراز، امام(ع) شیعیان عصر غیبت را هنگام مواجهه با حوادث و مسائل پیش رو، به مراجعه به راویان احادیث اهل‌بیت(ع)، امر فرموده‌‌اند. حال باید دید منظور امام(ع) از راویان احادیث چه کسانی هستند و مراد آن حضرت از حوادث چیست؟! کلمه «حوادث» جمع «حادثه» بوده و مراد از آن در این روایت، مسائل اجتماعی یعنی همان مسائلی است که به دین و دیانت مسلمین مربوط بوده و راویان حدیث موظفند تا تکلیف مؤمنان را در آن مسائل، روشن نمایند. بر این اساس نمی‌توان مراد امام(ع) از «حوادث واقعه» را به مسائل فردی همچون نماز، روزه، زکات و... تفسیر نمود؛ چرا که رجوع به عالمان دین در این مسائل حتی در زمان امامان معصوم(ع) نیز امری رایج بوده و شیعیان به دلایلی مانند دوری مسافت یا محدودیت‌هایی که برای امامان معصوم(ع) وجود داشت، به وکلا و نایبان ائمه(ع) مراجعه می‌نمودند. با این توضیح مراد امام(ع) از راویان احادیث، تنها روایت کننده حدیث نیست؛ بلکه منظور، کسی است که اولاً با منابع روایی آشنایی کامل داشته و روایت معتبر را از غیر معتبر می‌شناسد و ثانیاً به همه جوانب کلمات معصومان(ع) و چگونگی به دست آوردن حکم شرعی از سخنان ایشان آگاه بوده و تمام مقدّمات و ابزارهای لازم برای فهم درستِ سخنان ایشان را فراگرفته است. این برداشت با فراز بعدی این روایت که امام(ع) راویان حدیث را حجت خود بر مردم شمرده، نیز هماهنگ است؛ زیرا حجت بودن راوی، با اموری تناسب دارد که رأی و نظر او در آن امور ملاک و معیار باشد؛ یعنی زمانی این راوی حدیث حجت بر دیگران است که استنباط و برداشت او از کلام معصوم(ع) برای دیگران حجت باشد، و الّا اگر قرار بود به خود کلام معصوم(ع) استناد شود، نمی‌فرمود: آنها ـ خودشان ـ حجت بر شما هستند[۸۹].
مقبوله عمر بن حنظله
یکی از روایاتی که فقها برای اثبات ولایت فقیه به آن استناد کرده‌اند، مقبوله[۹۰] عمر بن حنظله است. وی از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) و از راویان مشهور امامیه است که اصحاب بزرگواری مانند زرارة بن اعین، هشام بن سالم، صفوان بن یحیی و... از او روایت نقل کرده‌اند. او میگوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: وقتی دو نفر از شیعیان در امرِ بدهی یا ارث اختلاف داشتند، آیا جایز است که دعوا و نزاع خود را نزد سلطان [نابحق] یا قاضی منصوب از سوی آن سلطان ببرند. امام صادق(ع) فرمود: هرکس برای داوری به آنها مراجعه کند... جز این نیست که به طاغوت رجوع کرده و او را به عنوان داور پذیرفته است و آنچه را حاکم یا قاضیِ او به آن حکم کند حرام است، گرچه حق او باشد؛ زیرا آنچه گرفته است به حکم طاغوت بوده. عمر بن حنظله میگوید: از امام(ع) پرسیدم: پس وظیفه شیعیان در چنین مواردی چیست؟ امام فرمود: «وقتی دو نفر از شیعیان در امری اختلاف کردند، بنگرند [و دقت کنند] در اینکه چه کسی احادیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما نظر [و نگاه دقیق] داشته و احکام ما اهل بیت را می‌شناسد، پس باید چنین کسی را به عنوان داور میان خود بپذیرند؛ چرا که من او را بر شما حاکم قرار داده‌ام. از این رو عدم پذیرش حکم آن شخص به منزله مخالفت با حکم خدا، رد نمودن حکم ما و در حد شرک است»[۹۱]. در این روایت شریف چند مطلب مهم و اساسی وجود دارد:
- بر اساس قرآن و سنت، رجوع به حاکم طاغوت و قاضی منصوب از سوی او در منازعات حرام است. بلکه بر اساس مقبوله عمر بن حنظله در چنین مواردی باید به راوی حدیث و عارف و آشنای به احکام اهل بیت(ع)، رجوع کرد و روشن است، در عصر غیبت کسی جز فقیه و مجتهد، آشنایی کامل و فراگیر با احکام ائمه(ع) ندارد.
- هر چند در این روایت، مورد سؤال، دعوا و نزاع بین دو طرف است؛ اما امام(ع) در پایان روایت با بیان یک قانون جامع و کلی، فقیه را به عنوان حاکم در میان شیعیان معرفی فرمود و حاکم یعنی کسی که بر دیگران حکومت داشته و امور آنها را مدیریّت می‌کند.
- بر اساس فرموده امام(ع) پذیرش حکم حاکم منصوب از سوی امام(ع)، لازم بوده و عدم پذیرش یا رد آن حکم، به منزله رد حکم امام(ع) است و ردّ حکم امام نیز به منزله ردّ حکم خداست. بر این اساس امام(ع) با این بیان عام، فقیه را در همه احکام کلی و جزئی اعم از فردی و اجتماعی، قضایی و غیرقضایی، حجت بر مردم قرار داده است[۹۲].[۹۳]
روایت اسحاق بن عمار در اثبات ولایت فقیه
حدیث اللهم ارحم خلفائی
تجربه تاریخی
هرگاه رسول خدا(ص) از مدینه برای مدتی طولانی، خارج می‌شدند، شخصی از صحابه را به جانشینی انتخاب می‌فرمود؛ همچنین برای مردم شهرهای دیگر و مناطق دورتر نیز نمایندگانی می‌فرستاد تا به جای او به امور مردم رسیدگی نمایند و نسبت به امر رهبری امت، پس از خود نیز اهتمام جدی داشت؛ چنانکه این مطلب را در اولین دعوت رسمی از نزدیکان خویش، بیان نمود.
سیره امیرالمؤمنین علی(ع) و امام حسن و امام حسین و سایر ائمه معصومین(ع) نیز همین بود که امور شیعیان و امت را بدون سرپرست رها نمی‌کردند و در موقعیتی که خود حضور نداشتند، جانشینی را به مردم معرفی می‌نمودند؛ چنانچه امام کاظم(ع) که مدت طولانی را در زندان سپری می‌کرد یا امام هادی و امام عسکری(ع) که در حصر نیروهای امنیتی حکومت زندگی می‌کردند و شیعیان به راحتی نمی‌توانستند به ایشان دسترسی داشته باشند، نمایندگانی را واسطه میان خود و شیعیان قرار داده بودند. نمونه آشکارتر آن را می‌توان در غیبت صغری امام زمان(ع) یافت که چهار نماینده به شکل متوالی واسطه ارتباط آن حضرت و شیعیان بودند.
به تحقیق اصل جانشینی در غیبت کبری، با آن همه اهمیت نمی‌تواند، منتفی باشد؛ بلکه شکل آن تغییر یافته است؛ بنابراین یکی از علمای وارسته و شاگرد مکتب اهل‌بیت با دارا بودن عدالت و آگاهی کافی از چگونگی صیانت دین و احکام آن، پیشوایی و رهبری شیعیان را برعهده می‌گیرد[۹۴].
نظریه‌های مدعی جایگزینی ولایت فقیه
علاوه بر ولایت فقیه که گفتمان غالب دوره اخیر در تبیین و اجرایی کردن حکومت اسلامی است، دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که شکل مطلوب حکومت دینی ـ یا حکومت در جامعه اسلامی را به نحو دیگری ارائه نموده‌اند: عمده‌ترین این نظریات عبارت‌اند از:
نظریه نظارت فقیه
در مقابل نظریه ولایت فقیه، ایده نظارت فقیه، پیشنهاد دهنده نوعی نظام سیاسی اسلامی است که حکومت و ولایت اجتماعی را از امور اجرایی دانسته و شأن فقیه را به اندازه‌ای می‌داند که بدون مباشرت در رتق و فتق امور، فقط نقش نظارت و پاسداری از ارزش‌های اسلامی داشته و در موقع مناسب با تذکر خیرخواهانه و انتقاد سازنده خود، از انحراف جلوگیری می‌کند و همچنین جلوی متعدیان به مرزهای عقیده و ایمان جامعه و منافع اجتماعی را بگیرد.
در نقد این نظریه پاسخ‌های داده شده است مانند:
- اینکه گفته شود، فقیه در حکومت نقش ایجابی و اجرایی ندارد و هیچ مقامی را نصب نمی‌نماید و فقط وظیفه و نقش او ناظر، ناصح و هشدار دهنده است، تا چه اندازه میتواند، حکومت دینی را در دست‌یابی به اهداف و تحقق ارزش‌های متعالی اسلامی یاری رساند؟
- علی‌رغم این نظریه که حکومت را امری عقلایی و اداره آن را برعهده متخصصان می‌داند، اولاً؛ جامعیت دین، اقتضا می‌کند امور عمومی و حکومت نیز تحت شمول قوانین و مقررات دینی بوده و برنامه‌های تدبیر جامعه و رساندن آن به سطح مطلوبی از کمال و رشد، در دایره توجهات جدی دین قرار داشته باشد. ثانیاً: هر فقیهی نمی‌تواند جامعه و حکومت را اداره کند، بلکه کسی به منصب ولایت می‌رسد که علاوه بر دین‌شناسی، توانایی اداره (علمی و عملی) جامعه را داشته باشد. پس فقیه حاکم، متخصص اداره حکومت است. ثالثاً؛ فقیه حاکم در امور بسیار گسترده و پیچیده جامعه از متخصصین هر رشته استفاده نموده برایند برنامه‌ها و فعالیت‌های حکومت را در جهت رشد و تعالی انسان‌ها در جامعه و توسعه بستر بندگی و تقرب به خداوند، قرار می‌دهد.
- نظارت به تنهایی نمی‌تواند حافظ اسلامیت نظام و حکومت باشد، چون ناظر و تماشاچی وقتی نتواند اعمال رأی نماید طبعاً عملکردهای مجموعه نظام را از حیث اسلامیت نمی‌توان به او نسب داد، بنابراین مطابق این نظریه، فقیه به صرف نظارت نمی‌تواند حافظ اسلامیت نظام باشد[۹۵].
نظریه جواز تصرف عام فقها
ولایت فقیه در تعبیر خاص فقهی، ناظر به محدوده‌ای است که فقها در آن حیطه مجاز به تصرف هستند؛ اما در غیر موارد تصریح شده همچون زعامت سیاسی و رهبری اجتماعی، تصدی فقها قابل اثبات نیست؛
در پاسخ به این دیدگاه گفته شده است: مهم‌ترین ایرادات این نظریه عبارت‌اند از:
- این نظریه مبحث ولایت و رهبری را امری صرفاً فقهی فرض نموده است؛ در حالی که سرپرستی و زعامت سیاسی جامعه، به عنوان امتداد ربوبیت خداوند، نبوت و امامت، باید در علم کلام بررسی شود. مضافاً بر اینکه برهان‌های عقلی نیز در اثبات رهبری اجتماعی و حیطه وظایف حاکمیت سیاسی، نقش پایه‌ای و اساسی دارد.
- ولایت فقیه توسط برخی از فقها از امور بدیهی، ضروری و مسلم دینی دانسته شده است؛ بنابراین نمی‌توان آن را به بهانه و تحت لوای قاعده اصالت عدم ولایت، نیازمند اثبات و استدلالات صرفاً فقهی دانست، بلکه از پشتوانه محکم عقلی و کلامی نیز برخوردار است[۹۶].
نظریه وکالت فقیه
وکالت فقیه، عنوان نوعی رهبری بر جامعه اسلامی است که مردم مسلمان، رهبری را برای خود برگزیده، حق تصرف و سرپرستی شؤون عمومی خود را به وی می‌سپارند، یعنی در عهد غیبت از طرف خداوند، نصب دولت و رهبری بر جامعه صورت نگرفته یا ادله چنین نصبی به ما نرسیده است.
در نقد این نظریه نیز گفته شده است:
- شارع مقدس تکلیف زعامت و رهبری جامعه اسلامی را با نصب غیرمستقیم و با بیان شرایط زمامداری، معین فرموده است؛ بنابراین نمی‌توان به‌طور کلی منکر نصب گردید.
- هر چند در امور فردی و خاص، انسان‌ها مسلط بر مایملک خویشند؛ اما جامعه به عنوان مجموعه مرکب از دایره سلطه و سیطره اشخاص خارج است؛ بنابراین در ابتدا حقی برای آنها ثابت نمی‌شود تا بتوانند آن را به دیگری منتقل نمایند و او را به عنوان وکیل خود و صاحب اختیار برای تصرف در امور اجتماعی قرار دهند[۹۷].
نظریه وکالت حکیم
وکالت حکیم از یک جهت با نظریه سوم مشابهت دارد، اما جهت نظریه به سویی سوق داده میشود که حکیم (به جای فقیه) در منصب زمامداری جامعه قرار می‌گیرد. این نظریه قائل است: بین فقاهت و اداره امور مملکت، رابطه منطقی وجود ندارد؛ بلکه برای اداره امور اجتماعی، عقل عملی جامعه، گروهی را که دلسوزتر و آشناتر به اداره جامعه هستند، انتخاب کرده و حاکمیت را به آنها واگذار می‌کند؛ طبیعتاً از آنجا که سیاست و اداره نظام اجتماعی از مقولات عقل عملی است و آن نیز در دایره علم فلسفه (حکمت عملی) قرار دارد، حکیم یا فیلسوف، شایسته‌ترین فرد برای اداره کشور است.
اما باید دانست این دیدگاه که الهام گرفته از حکمت یونانی است[۹۸] و در نگاه به انسان و جامعه، به فرد محوری می‌رسد و جامعه را مفهومی انتزاعی و جعلی قلمداد می‌کند؛ از همین رو نمی‌تواند مفهوم حکومت را به معنای “حاکمیت بر متغیرهای اجتماعی برای رسیدن به هدف متعالی و مطلوب” گرفته و موضوع آن را از مصادیق تکلیف که متوجه اولیا الهی است، به شمار آورد؛ همچنین در این دیدگاه مدیریت بر توسعه و روند تکامل اصولاً مفهومی ندارد[۹۹].
شرایط ولی فقیه (ویژگی‌های ولی فقیه)
زمامدار حکومت اسلامی که مدیریت جامعه اسلامی را بر عهده دارد، باید از هنر مدیریت و لوازم آن برخوردار باشد؛ تا بتواند بین قوای سه‌گانه و سایر بخش‌های حکومتی، هماهنگی ایجاد نماید، همچنین لازم است از بازوهای مشورتی قوی در مدیریت کلان جامعه بهره گیرد[۱۰۰].
او باید فقیهی جامع الشرایط بوده و علاوه بر دارا بودن شرایط عامی مثل عقل و تدبیر، واجد دو شرط اساسیِ «علم به قانون» و «عدالت» نیز باشد[۱۰۱].[۱۰۲] بر این اساس شرایط و ویژگی‌های کلی حاکم اسلامی یا ولی فقیه به قرار ذیل است:
- اجتهاد و آگاهی کافی از اسلام: از آنجا که جامعۀ اسلامی باید براساس قوانین الهی اداره شود، حاکم جامعه باید از این محتوا آگاهی کافی داشته باشد؛ به همین دلیل باید در همه فروع اسلامی و احکام فردی و اجتماعی آن، صاحب‌نظر باشد؛ یعنی به وسیله علوم مختلف اسلامی توانایی استخراج احکام خدا را از منابع آن، که قرآن و سنت معصومان(ع) است داشته باشد.
- تقوا و عدالت: از پیامبر اسلام(ص) نقل شده است: «امامت (و رهبری) شایسته نیست جز برای کسی که سه خصلت در او باشد؛ ورعی که او را از نافرمانی خدا باز دارد، حلمی که با داشتن آن بر خشم و غضب خویش غالب شود و مدیریت خوب در قلمرو ولایت و سرپرستی خویش، تا جایی که برای مردم همچون پدری مهربان باشد»[۱۰۳]. در حدیث دیگری، امام حسین(ع) این دو شرط را چنین بیان فرموده است: «تنها کسی میتواند امام و حاکم مسلمانان باشد که از روی قرآن حکم کند، مجری کامل عدالت باشد، متدین به دین حق بوده و جلو همه هواهای نفس خویش را گرفته باشد»[۱۰۴].
- تدبیر و مدیریت: به حکم عقل و منطق صحیح، حاکم جامعه اسلامی باید توانایی مدیریت و رهبری را دارا باشد. در روایات اسلامی نیز به این اصل عقلی تصریح شده چنانچه امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: «ای مردم! شایسته‌ترین افراد برای این کار امامت و حکومت کسی است که بر آن تواناتر و از حکم خدا دربارۀ آن آگاهتر است»[۱۰۵].[۱۰۶]
شئون ولایت فقیه
در نظریه ولایت فقیه، فقیهان جانشینان پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) معرفی می‌شوند. محدوده این جانشینی یکی از سؤالات متداول است. پاسخ به این سؤال از تقسیم‌بندی شئون ولایت رسول اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) آغاز میشود. آن‌گاه برخی از این شنون برای فقیهان اثبات و برخی دیگر رد میشود.
ولایت تشریعی معصومان سه شأن دارد: ولایت در بیان احکام الهی، ولایت در قضاوت و ولایت در رهبری و مدیریت جامعه[۱۰۷]. اگر این سه شأن تنها برای تبیین ولایت پیامبر اکرم(ص) استفاده شود، از اولی به “تشریع احکام”، از دومی به “قضاوت” و از سومی به “حکومت” یاد میشود و اگر برای امامان معصوم به کار رود، از اولی به “تأویل و تبیین احکام” و از دومی و سومی به همان قضاوت و حکومت یاد میشود. اگر این سه برای فقیهان به کار رود، از اولی به “ولایت در افتا (فتوا دادن)” یاد میشود و از دومی و سومی به همان ولایت در قضا و ولایت در حکومت. به این موارد، شئون سه‌گانه ولایت فتها می‌گویند.
شان اول و دوم مورد اتفاق همه فقهای شیعه قرار دارد و نصوص متعددی نیز در مورد آن وجود دارد؛ اما محل اختلاف، شأن سوم ولایت فقهاست. همچنین در شأن سوم دو نظر “ولایت مطلقه” و “ولایت مقیده” وجود دارد. بر مبنای نظریه اول، همه اختیارات معصومان(ع) در شأن حکومت برای ولی فقیه نیز وجود دارد، مگر آنکه دلیل خاصی برای خروج از حیطه اختیارات ولی فقیه آورده شود و بر مبنای نظریه دوم، تنها امور حسبه (اموری که شارع راضی به ترک آن نیست) تحت ولایت فقها قرار دارد. البته گاه امور حسبه به معنای انحصار ولایت در دو شأن ولایت در افتا و ولایت در قضا نیز به کار می‌رود[۱۰۸].
وظایف و اختیارات ولی فقیه
در زمان غیبت، مرجع مردم در مسائل گوناگون فردی و اجتماعی، فقیه جامع الشرائط است و امام معصوم، او را حاکم بر مردم قرار داده است. مطابق فرموده امام معصوم سمت‌های سه‌گانه افتاء، قضا و حکومت، حق فقیه جامع الشرائط و بلکه وظیفه اوست. پس در زمان غیبت، فقیه به نیابت از امام(ع) در همه مسائل شرعی فتوا داده و در نزاع‌ها، بین طرفین قضاوت و داوری می‌کند و همگان موظفند داوری او را بپذیرند. نیز حکم او در همه اموری که به اجتماع و جامعه اسلامی مربوط است، حکم امام بوده و باید پذیرفته شود[۱۰۹].[۱۱۰]
قلمرو ولایت فقیه
ولایت مطلقه فقیه
ولایت مقید فقیه
دیدگاه‌های فقها در تداوم ولایت در عصر غیبت
پیرامون مسئله تداوم ولایت و عدم آن در دوران غیبت، دو دیدگاه عمده مطرح است:
- عدم واگذاری ولایت در دوران غیبت: براساس این دیدگاه، ولایت به معنای حقّ حاکمیت سیاسی در دوران غیبت به هیچ‌کس واگذار نشده و تنها از آنِ پیامبر و امامان معصوم(ع) است. به عبارت دیگر، با مراجعه به کلام معصومین(ع)، نمی‌توان چنین ولایتی را برای غیر معصومین(ع) ثابت کرد. این دیدگاه هر چند که در دوران معصوم(ع)، ولایت را در کنار اصل آزادی قرار می‌دهد و بدین‌سان نوعی توازن را برقرار می‌سازد؛ اما در دوران غیبت چنین ترکیبی را نمی‌پذیرد. البته برخی از کسانی که ولایت فقیه را در دوران غیبت نپذیرفته‌اند، از مسئله‌ای به نام «جواز تصرف فقیه» سخن گفته‌اند[۱۱۱].
- واگذاری ولایت در دوران غیبت: این دیدگاه با مراجعه به کلام معصومین(ع)، بر این باور است که «ولایت» به مفهوم «حقِّ حاکمیت سیاسی» و «حقِّ تصرف در امور دیگران» در دوران غیبت به افراد واجد شرایط واگذار و دلیل حکمت و لطف به دوران غیبت نیز منتقل شده و منحصر به دوران حضور امام معصوم(ع) نیست. چنانچه گفته شده: دلیلی که بر ضرورت امامت اقامه می‌گردد، عیناً بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد[۱۱۲].
بر این اساس طرفداران این دیدگاه سراغ کلمات معصومین(ع) رفته و تلاش می‌کنند با استفاده از اصلِ «اِستظهار»، شخص یا اشخاصی را که این ولایت به آنها واگذار شده است، شناسایی کنند. بر اساس اصل تداوم ولایت در عصر غیبت، ضمن پذیرش فقدانِ نص در زمینه ولایت در این دوران، به ادله مراجعه و تلاش میشود تا ظهور ادله به اثبات برسد و اینجاست که تفاسیر و دیدگاه‌های متعددی شکل می‌گیرد؛ دیدگاه‌هایی که بر این اساس شکل گرفته، صرفِ نظر از اختلاف‌های اساسی و بسیار مهمی که دارند، دو نکته را می‌پذیرند:
- اصل، عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است[۱۱۳] و اثبات ولایت، نیازمند ارائه دلیل معتبر و قطعی است[۱۱۴].
- دلیلی قطعی بر ولایت در دوران غیبت وجود نداشته و آنچه موجود است، ادله‌ای است که تفاسیر متعددی را برمی‌تابد[۱۱۵].
با این حال فقها با توجه به پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌های خود از علم کلام و اصول، تفاسیر متعددی از ادله و ظهور آنها ارائه کرده‌اند، که در نگاهی کلی می‌توان دیدگاه آنها را به چهار دسته زیر تقسیم کرد[۱۱۶]:
- اصل جواز تصرف فقیه: اگرچه این دیدگاه ولایت فقیه را نمی‌پذیرد و از این رو ممکن است نتوان آن را ذیل دیدگاه‌های ولایت فقیه بیان کرد، اما با توجه به اینکه جواز تصرف فقیه را پذیرفته است، در این بخش مطرح می‌گردد. در میان فقهای شیعه مهم‌ترین نظریه‌پرداز معاصر این دیدگاه آیت الله سید ابوالقاسم خوئی است. به باور وی در دوران غیبت، مراجعه به آیات و روایات حاکی از آن است که این ولایت مختصّ پیامبر و امامان(ع) بوده و برای فقیه ثابت نشده است. ادله موجود نیز تنها جواز تصرف فقیه را در امور حسبیّه از باب قدرِ متیقّن اثبات می‌کنند. لذا آنچه از روایات فهمیده میشود دو مورد است: نافذ بودن قضاوت و حکم او و حجیت و اعتبار فتوای او. فقیه نمی‌تواند در اموال صغار و غیر آنها، آن‌گونه که از شئون ولایت است، تصرف کند، مگر در امور حسبیّه. فقیه در این امور ولایت دارد؛ اما نه به معنایی که ادعا شده است؛ بلکه به معنای نافذ بودن تصرفات او و وکیلش. این جواز تصرف از باب قدر متیقّن است، زیرا بدون اجازه شخص، تصرف در اموالش جایز نیست... و قدر متیقّن از کسانی که خداوند در عصر غیبت به تصرفات آنها راضی است، فقیه جامع‌الشرایط است. پس آنچه برای فقیه ثابت است، جواز تصرف است نه ولایت[۱۱۷]. این دیدگاه با مراجعه به ادله و کلام معصومین(ع) و با پیش‌فرض اصل اِستظهار، نمی‌تواند ظهور ادله در روایات را ثابت نماید و تنها از باب قدر متیقّن، جواز تصرف فقیه را ثابت می‌کند[۱۱۸].[۱۱۹]
- جواز تصرف در امور حسبیه: بر اساس این دیدگاه فقیه تنها در امور حسبیه ولایت دارد. این نگرش ضمن پذیرش اصل واگذاری ولایت در دوران غیبت، بر این عقیده است که با مراجعه به ادله و کلام معصومین(ع)، تنها می‌توان ولایت را در امور حسبیه اثبات کرد. مرحوم شیخ انصاری با تقسیم مناصب فقیه جامع الشرایط به سه منصبِ «افِتاء»، «قضا» و «ولایت تصرف»، معتقد است که منصب سوم به دو صورت قابل تصرف است: استقلال ولیّ در تصرف و عدم استقلال غیر ولیّ در تصرف. وی پس از بررسی آیات و روایات در مورد ولایت پیامبر و امامان معصوم(ع) و پذیرش ولایت آنان، در مسأله ولایت فقیه بر این باور است که این ادله، ولایت فقیه را در اموری که مشروعیت و جواز ایجاد آنها در خارج غیر قابل تردید است، اثبات می‌کنند به گونه‌ای که اگر فقیه هم نباشد، به نحو وجوبِ کفایی بر مردم واجب است آنها را به پا دارند[۱۲۰]. مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب، ضمن اشکال بر دلالت ادله‌ای که شیخ انصاری برای وجوب مراجعه به فقیه در امور حسبیه اقامه می‌کند، وجوب رجوع به فقیه و ولایت او را در امور حسبیه از باب قدر متیقّن می‌داند[۱۲۱].[۱۲۲]
- ولایت در اجرای حدود و احکام: این دیدگاه نیز با مراجعه به ادله و کلام معصومین(ع) اصل ولایت را می‌پذیرد؛ اما معتقد است در دوران غیبت این ولایت به طور مطلق به معنای «حقّ حاکمیت و رهبری جامعه» واگذار نشده و فقیه چنین حقّ حاکمیتی ندارد بلکه فقیه تنها در اجرای حدود و قضا ولایت داشته و صرفا میتواند در این حوزه اعمال ولایت کند. مرحوم نائینی، از جمله کسانی است که چنین دیدگاهی را اختیار کرده است. وی با تقسیم ولایت به سه مرتبه، معتقد است: مرتبه‌ای از این مراتب، مخصوص پیامبر و امامان معصوم(ع) بوده و قابل تفویض و واگذاری نیست. این مرتبه همان ولایتی است که اولویت آنها را نسبت به مؤمنین بر اساس آیه ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾[۱۲۳] ثابت می‌کند. دو مرتبه دیگر نیز وجود دارد که قابل واگذاری است: ولایت در فتوا و قضا و ولایت در امور سیاسی که بر اساس آن، والی به نظم‌بخشی به امور انسان‌ها در جامعه می‌پردازد. وی میگوید: در ثابت بودن منصب قضا و اِفتا برای فقیه در دوران غیبت و نیز آنچه از لوازم قضا است، تردید و اشکالی نیست[۱۲۴]. آن‌گاه برای اثبات ولایت عامه که ولایت در امور سیاسی را نیز شامل میشود، به اخبار و روایات مراجعه کرده و با نقد و بررسی آنها ضمن اینکه ولایتِ افتا و قضا را می‌پذیرد، میگوید: اثبات ولایت عامه برای فقیه به گونه‌ای که با به پاداشتن نماز جمعه یا نصب امام جمعه، نماز جمعه در روز جمعه واجب و متعیّن گردد، مشکل است[۱۲۵]. این دیدگاه بر اساس اصل اِستظهار، شکل گرفته است. فقها با توجه به مبانی مختلفی که پیش‌فرض خود تلقی کرده‌اند و نیز با توجه به پیش‌دانسته‌های اصولی - فقهی خود به سراغ روایات رفته و بر اساس آنها، ظهور ادله را کشف نموده‌اند؛ در حالی که برخی دیگر چنین ظهوری را به دست نیاورده اند[۱۲۶].[۱۲۷]
- ولایت عام یا مطلقه فقیه: دیدگاه چهارم باور دارد که ولایت در دوران غیبت به طور مطلق به فقیه واگذار شده است. از نظر این دیدگاه، بر اساس ادله و کلام معصومین(ع) می‌توان گفت که در دوران غیبت، ولایت فقیه ادامه ولایت پیامبر و امامان معصوم(ع) است. با مراجعه به روایات در می‌یابیم که پیامبر و امامان معصوم(ع) خودِ ولایت را به شکل کلی‌اش به فقیه واگذار نموده‌اند. نه اینکه آن را مقید به اموری از قبیلِ: امور حسبیّه، فتوا و قضا کرده باشند. این نگرش هرچند اصل عدم ولایت را پذیرفته، بر این باور است که همان‌طور که ولایت پیامبر و امامان معصوم(ع) بر اساس دلیل از اصل عدم ولایت مذکور، خارج میشود، در ولایت فقیه نیز می‌توان با استناد به ادله، از اصل مذکور خارج شد. به تعبیر دیگر فقیه نیز همانند پیامبر و امامان معصوم(ع) از سه شأن و وظیفه برخوردار است[۱۲۸]:
- تبلیغ دین و تبیین احکام الهی که از طریق «فتوا» صورت می‌پذیرد.
- اجرای حدود و قضا بر اساس احکام و قوانین الهی.
- اداره امور سیاسی ـ اجتماعی جامعه و برخورداری از حقّ حاکمیت سیاسی.
هرچند طرفداران این دیدگاه در این عقیده که ولایت در دوران غیبت واگذار شده و منحصر به امور حسبیه، فتوا و قضا نیست، اختلافی ندارند؛ اما در حدودِ اختیارات، گستره و منشأ مشروعیت ولایت فقیه اختلاف دارند[۱۲۹]. بر این اساس می‌توان به سه دیدگاه عمده اشاره کرد:
- ولایت عام فقیه در چهارچوب احکام فرعی[۱۳۰].
- ولایت انتصابی مطلقه فقیه[۱۳۱].
- ولایت انتخابی فقیه[۱۳۲].[۱۳۳]
شبهه ولایت فقیه و خطر دیکتاتوری (شبهه استبداد ولی فقیه)
برخی بر این باورند که ولایت فقیه به ویژه از نوع مطلقه آن که همان حاکمیت بی چون و چرای یک فقیه بر جامعه اسلامی است، فرقی با حکومت دیکتاتوری که در آن اداره جامعه، بی توجه به خواست و نظر دیگران است ندارد. از منظر ایشان، مادام العمر بودن حکومت فقیه یکی از ملاک‌های دیکتاتوری است و با این فرض، نه تنها ولایت فقیه، بلکه حکومت انبیا و ائمه(ع) نیز با علامت سوال بزرگی مواجه میشود؟
حال آنکه با توجه به ویژگی‌هایی که برای فقیه بیان شد، ولایت فقیه بهترین و صالح‌ترین مرکز تصمیم‌گیری برای جامعه اسلامی است و تمرکز قدرت در او به هیچ‌وجه به دیکتاتوری نمی‌انجامد، زیرا دیکتاتور نه در چارچوب قوانین الهی که بر اساس برداشت‌ها و سلایق شخصی خویش حکم کرده و حرص او به مقام و حکومت، مانع از پرهیزکاری و رعایتِ مصالحِ مردم است. روشن است که نتیجۀ این دو رفتار، ضعف مدیریت اجتماعی و سیاسی او نیز خواهد بود؛ در حالی که ولی فقیه پس از اِحراز سه ویژگی مهم و اساسی بر مردم ولایت پیدا کرده است:
- ویژگی اول فقاهت است تا بتواند جامعۀ اسلامی را براساس احکام الهی اداره کند و نه مطابق آراء شخصی یا گروهی.
- ویژگی دوم عدالت و پرهیزکاری است که سبب می‌گردد تمایلات شخصی و حزبی را در ادارۀ جامعه دخالت ندهد و در پی جاه‌طلبی و دنیاگرایی نباشد
- ویژگی سوم تدبیر درست سیاسی و مدیریّت بهترِ جامعه است که به وسیلۀ مشورت با صاحب‌نظران علمی و سیاسی متعهّد به آن دست یافته است.
بدیهی است ولایتِ فقیه بر جامعۀ اسلامی تا زمانی است که این شرائط در او موجود باشد. با توجه به آنچه بیان گردید روشن است ولایتِ فقیه محدود به ملاک مادام العمری یا زمان خاصی نیست بلکه تا وقتی که شرائط لازم برای ولایت در فقیه حاکم وجود داشته باشد ولایت او بر جامعۀ اسلامی استمرار دارد و همگان مکلف به اطاعت و پیروی از او هستند[۱۳۴].
پرسش مستقیم
جستارهای وابسته
- اسباب بقای حکومت
- اسباب زوال حکومت
- اسقاط حکومت
- تشکیل حکومت الهی
- تغلب
- حفظ حکومت
- حق حکومت
- حکومت استبدادی
- حکومت اسلامی
- حکومت الهی
- حکومت باطل
- حکومت جمهوری
- حکومت حق
- حکومت در زمان غیبت
- حکومت دینی
- حکومت فقهی
- حکومت مردم بر مردم
- حکومت مطلقه
- حکومت پارلمانی
- دارالحکومة
- شورا در حکومت
- فقه حکومتی
- قضاوت
- قهر در حکومت
- قیام بر ضد حکومت
- کارگزاران حکومت
- مدارا در حکومت
- منصب حکومت
- هدف حکومت
- وظایف حکومت
- ولایت از نائب سلطان عادل
- مشروعیت حکومت
منابع
ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری
سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت
جعفرپیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه
فرهنگ شیعه
محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام
اکبری و یوسفی، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی 
نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام
زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵
اراکی، محسن، نگاهی به رسالت و امامت
سلیمیان، خدامراد، درسنامه مهدویت ج۲- قاسمی، محمد علی، فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه
- جهان بزرگی، احمد، درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام
مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی- ممدوحی، جسن، حکمت حکومت فقیه
پانویس
- ↑ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
- ↑ تاج العروس، ج۱۰، ص۳۹۸؛ مقائیس اللغة، ج۶، ص۱۴۱؛ المصباح المنیر، ج۲، ص۳۹۶؛ مجمع البحرین، ج۱، ص۴۵۵ و ج۲، ص۳۵۵؛ صبح الاعشی، ج۱، ص۱۱۰؛ لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۹ و ج۱۳، ص۵۲۲.
- ↑ راغب اصفهانی، مفردات، مادّه ولی.
- ↑ ر.ک: ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۴۷ و ۱۴۸؛ سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵؛ اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸؛ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۳.
- ↑ خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۶، ص۹۳۸.
- ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، مادۀ فقه.
- ↑ ر.ک: سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵؛ جعفر پیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴؛ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
- ↑ ر.ک: سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳ ـ ۴۷۵؛ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۲۲.
- ↑ ر.ک: سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵؛ جعفر پیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴.
- ↑ جعفر پیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۳.
- ↑ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۵ به بعد؛ ماوردی الاحکام السلطانیه، ص۶؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۹۳؛ مستمسک العروة الوثقی، ج۱، ص۴۰؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۷۳؛ المحلّی، ج۶، ص۳۵۹؛ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۱۶.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۸۴.
- ↑ امور اعتباری در برابر امور تکوینی، اموری را گویند که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد میشود و آن را به واضع و جاعل آن نسبت می‌دهند. چنانچه اگر واضع آن شارع باشد، آن را «اعتبار شرعی» می نامند و اگر واضع آن مردم باشند که برای اداره امور زندگی خود وضع و جعل کنند، آن را «اعتبار عقلایی» گویند. لذا واقعیتی جز جعل ندارد. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.
- ↑ خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۵۱.
- ↑ ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸.
- ↑ ر.ک: ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۱۴۷-۱۴۸.
- ↑ ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۳۰.
- ↑ ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۷.
- ↑ شیخ مفید، المقنعه، ص۱۲۹.
- ↑ مجموعه “الجوامع الفقهیه”، ص۸۱۰.
- ↑ مجموعه “الجوامع الفقهیه”، ص۲۷۹.
- ↑ محقق کرکی، رسائل المحقق الثانی، رسالة فی صلاة الجمعة، ج۱، ص۱۴۲.
- ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۸.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۱۷۲.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۷؛ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۸۴؛ فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه، محمد علی قاسمی و همکاران؛ تحول نظریه دولت در اسلام، احمد جهان بزرگی؛ حکمت حکومت فقیه، حسن ممدوحی.
- ↑ ر.ک: قاسمی، محمد علی و همکاران، فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه؛ جهان بزرگی، احمد، تحول نظریه دولت در اسلام؛ ممدوحی، حسن، حکمت حکومت فقیه.
- ↑ ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۳-۱۱۶.
- ↑ شاهدی، مبانی کلامی حکومت دینی، ص۹۵ - ۸۰.
- ↑ ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۴.
- ↑ ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۱۳۲ به بعد.
- ↑ ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۴.
- ↑ ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، «سیری در مبانی ولایت فقیه»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۱، ص۶۰.
- ↑ ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۴.
- ↑ شیخ مفید، المقنعه، ص۸۱۰-۸۱۲.
- ↑ حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۴۲۲.
- ↑ حلی، ابن ادریس، السرائر، ص۵۳۷.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱، ص۵۳ در شرح عبارت محقق حلّی.
- ↑ محقق کرکی، رسائل المحقق الثانی، ج۱، ص۱۴۲.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۴، ص۲۰۵.
- ↑ هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص۶۶ ـ ۹۴.
- ↑ ر.ک: جعفر پیشه فرد، مصطفی، پیشینه نظریه ولایت فقیه.
- ↑ خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۵۹ به بعد.
- ↑ «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) قِیلَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ؟ قَالَ: الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی، یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی»؛ من لا یحضره الفقیه، باب النّوادر، ج۴، ص۴۲۰، ح۵۹۱۹،.
- ↑ «الْعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَی النَّاسِ»؛ آمِدی، غررالحکم و درر الکلم، ح۵۰۶.
- ↑ اصول من الکافی، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، ج۱، ص۶۷، ح۱۰.
- ↑ «أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ»؛ کمال الدین، ج۲، باب۴۵، ص۴۸۴، ح۴.
- ↑ «و موسی به برادر خویش هارون گفت: در میان قوم من جانشین من شو» سوره اعراف، آیه ۱۴۲.
- ↑ «بی‌گمان ما به خاندان ابراهیم کتاب (آسمانی) و فرزانگی دادیم و به آنان فرمانروایی سترگی بخشیدیم» سوره نساء، آیه ۵۴.
- ↑ طاهری خرم آبادی، سیدحسن، ولایت فقیه و حاکمیت ملت، ص۵۲- ۵۵.
- ↑ ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۳-۱۱۶.
- ↑ ابن‌خلدون، مقدمه، ص۲۳۸.
- ↑ خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۴۴.
- ↑ ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۷.
- ↑ ر.ک: سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳ ـ ۴۷۵.
- ↑ ر.ک: سلیمیان، خدامراد، درسنامه مهدویت، ج۲، ص۲۴۱.
- ↑ خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۱۹.
- ↑ ر.ک: جمعی از نویسندگان، فرهنگ شیعه، ص۴۶۴.
- ↑ خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۳.
- ↑ خمینی، روح‌الله، صحیفه نور، ج۵، ص۲۳۴.
- ↑ مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، ص۴۹.
- ↑ خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۴۰.
- ↑ خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۲.
- ↑ ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۵ ـ ۱۹۶.
- ↑ ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۷؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۶۳.
- ↑ پیشتر در این باره مباحثی مطرح شده است.
- ↑ ر.ک: مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص۷۲-۷۴.
- ↑ مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ص۳۲.
- ↑ سید رضی، نهج البلاغه، ص۴۸-۵۱.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۹۶.
- ↑ خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۳.
- ↑ ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۵.
- ↑ سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص ۴۶۳ – ۴۷۵؛ درسنامه مهدویت ج۲، ص۲۴۲؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۲؛ اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۹-۱۳۰.
- ↑ محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۵۹۸؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۲؛ اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۹-۱۳۰.
- ↑ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۶۷ ـ ۱۶۸.
- ↑ ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۹-۱۳۰؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۲.
- ↑ مانند: سوره نساء، آیه ۵۹ و آیه ۸۳؛ سوره آل عمران، آیه ۱۰۴ و ... .
- ↑ رجوع کنید به: تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، نهضت آزادی ایران.
- ↑ رجوع کنید به: برای مثال ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم، احمد آذری قمی.
- ↑ سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.
- ↑ «فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِینِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ»؛ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع)، ص۳۰۰.
- ↑ ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۷.
- ↑ از قبیلِ انفال و اخماس و میراث بی‌وارث.
- ↑ جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون بررسی این روایات، ر.ک: خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه.
- ↑ ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۸۴.
- ↑ ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۳۰.
- ↑ «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا الواقعة فارجعوا الی رواة حدیثنا؛ فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم»؛ کمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۳، ح۴.
- ↑ ر.ک: زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
- ↑ حدیث مقبول ـ از اصطلاحات علم درایه ـ حدیثی است که فقها آن را پذیرفته و به مفادش عمل کرده‌اند؛ خواه آن حدیث به لحاظ سندی صحیح باشد یا حسَن یا موثّق و یا ضعیف. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت (ع)، ج۳، ص۵۷۴.
- ↑ «ینْظُرَانِ إِلَی مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا و نَظَرَ فِی حَلَالِنَا و حَرَامِنَا و عَرَفَ أَحْکامَنَا فَلْیرْضَوْا بِه حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُه عَلَیکمْ حَاکماً فَإِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقْبَلْه مِنْه فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ اللَّه و عَلَینَا رَدَّ و الرَّادُّ عَلَینَا الرَّادُّ عَلَی اللَّه و هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْک بِاللَّه»؛ کافی، ج۱، باب اختلاف الحدیث، ص۶۷، ح۱۰.
- ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۶ و ۳۹۷؛ شیخ انصاری، قضا و شهادت، ص ۸ و ۹.
- ↑ ر.ک: زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۴.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۴۳.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۴۷.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۵۰.
- ↑ رجوع شود به: حکمت و حکومت، زیر ساخت‌های فلسفی بحث، ص۱-۵۰.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۵۱.
- ↑ خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۴۷-۵۰.
- ↑ خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۴۷-۵۰.
- ↑ ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸.
- ↑ «لاَ تَصْلُحُ اَلْإِمَامَةُ إِلاَّ لِرَجُلٍ فِیهِ ثَلاَثُ خِصَالٍ: وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِی اَللَّهِ وَ حِلْمٌ یَمْلِکُ بِهِ غَضَبَهُ وَ حُسْنُ اَلْوَلاَیَةِ عَلَی مَنْ یَلِی حَتَّی یَکُونَ لَهُمْ کَالْوَالِدِ اَلرَّحِیمِ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی حَتَّی یَکُونَ لِلرَّعِیَّةِ کَالْأَبِ اَلرَّحِیمِ»؛ کافی، ج۱، باب ما یجب من حق الامام، ح۸، ص۴۰۷.
- ↑ «مَا اَلْإِمَامُ إِلاَّ اَلْحَاکِمُ بِالْکِتَابِ اَلْقَائِمُ بِالْقِسْطِ اَلدَّائِنُ بِدِینِ اَلْحَقِّ اَلْحَابِسُ نَفْسَهُ عَلَی ذَاتِ اَللَّهِ وَ اَلسَّلاَمُ»؛ شیخ مفید، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج۲، ص۳۹.
- ↑ «أَیُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ اَلنَّاسِ بِهَذَا اَلْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اَللَّهِ فِیهِ»؛ سید رضی، نهج البلاغه، خطبه۱۷۳.
- ↑ ر.ک: زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
- ↑ مطهری، امامت و رهبری، ص۲۵-۲۶.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۶۳.
- ↑ حکومت اسلامی، ص۲۱۴ به بعد.
- ↑ ر.ک: زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
- ↑ از جمله طرفداران این دیدگاه مرحوم آیت الله خوئی است.
- ↑ خمینی، روح‌الله، کتاب البیع، ص۴۶.
- ↑ ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۴۷ ـ ۱۵۰.
- ↑ «یعنی قاعده بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و هر کس متصدی امور خود است و دیگران حقّ دخالت در سرنوشت و شئون او را ندارند. هر فردی در چهارچوب عقل و شرع متصدی امور مرتبط به خود است. اینکه چگونه در اموال خود تصرف کند، با چه کسی ازدواج نماید یا اصولا ازدواج کند یا نه، چه شغلی پیشه کند، چه ملیتی را اختیار کند، چه مشی سیاسی‌ای را در پیش گیرد، چه لباسی با چه رنگی بپوشد، کجا زندگی کند، چگونه رفتار کند، اینها همه در حیطه اختیارات خود فرد است و البته در مورد عملکرد خود در برابر خداوند مسئول و در قیامت پاسخگوست. اینکه در هر یک از موارد یاد شده دیگری بتواند متصدی امور انسان شود و بر او ولایت پیدا کند، محتاج دلیل معتبر شرعی است؛ یعنی تنها در جایی خلاف این اصل عمل میشود که شارع مقدس، فرد را در آن مورد ممنوع از تصدی شئون خود تشخیص داده باشد. فایده تأسیس این اصل این است که در مواردی که دلیل قاصر باشد، و در تحقق ولایت در آن مورد شک داشته باشیم، با تمسک به این اصل درمی‌یابیم که ولایت محقّق نشده است. نخستین فقیهی که اصل عدم ولایت را مطرح کرده است مرحوم آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطاء فقیه بزرگ آغاز عصر قاجاری است. پس از وی همواره این اصل مورد تمسک فقیهان بوده است» کاشف الغطاء، شیخ جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، چاپ سنگی، ص۳۷؛ شیخ انصاری، المکاسب، چاپ سنگی، ص۱۵۳؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، تقریر ابحاث به قلم آیت الله شیخ جعفر سبحانی، ج۳، ص۱۴۴؛ به نقل از: محسن کدیور، حکومت ولایی، ص۵۶–۵۷.
- ↑ اقسام ولایت شرعی قطعاً از تحت این اصل خارج شده است، چون دلیل معتبر قطعی بر تک تک آنها اقامه شده است. در مورد ولایت فقیه فراتر از امور حسبیه نیز در صورتی که ادله عقلی یا نقلی در تأیید آن بیابیم، آن‌گاه ولایت فقیهان عادل در حوزه امور عمومی از اصل عدم ولایت خارج خواهد شد، و اگر ادله مورد نظر از اثبات مسئله عاجز باشند، به اصل عدم ولایت تمسک میشود.
- ↑ ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۸-۱۲۱.
- ↑ غروی تبریزی، میرزا علی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریر بحث آیت الله سیدابوالقاسم خوئی، ص۴۲۴.
- ↑ میراحمدی، منصور، «آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه»، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، ش۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۷۹.
- ↑ ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۱ و۱۲۲.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۲، ص۵۰.
- ↑ آخوند خراسانی، حاشیه کتاب المکاسب، ص۹۶.
- ↑ ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۲-۱۲۳.
- ↑ «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.
- ↑ نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ص۳۵.
- ↑ نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ص۳۲۷.
- ↑ ر.ک: میراحمدی، منصور، «آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه»، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، ش۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۸۳.
- ↑ ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۳-۱۲۵.
- ↑ ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۲۴۲–۲۴۴.
- ↑ ر.ک: میراحمدی، منصور، «آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه»، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، ش۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۸۵.
- ↑ ملا احمد نراقی نخستین فقیهی است که در دوران قاجاریه، بحث ولایت عام فقیه را مستقلا در کتاب عوائد الایام مطرح کرده است. به نقل از: میراحمدی، منصور، «آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه»، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، ش۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۸۵.
- ↑ امام خمینی (رحمة الله علیه) مهم‌ترین نظریه‌پرداز ولایت انتصابی مطلقه فقیه تلقی میشود که در نظر ایشان اصل مصلحت به عنوان معیار حکم حکومتی مطرح شده و بر اساس آن فقیه میتواند اِعمال ولایت نماید. بنابراین ولایت، محدوده‌ای فراتر از ولایت در احکام فرعی الهی (اوّلیه و ثانویه) پیدا می‌کند، برای اطلاع بیشتر، بنگرید: امام خمینی، کتاب البیع و ولایت فقیه.
- ↑ این دیدگاه به جهت اینکه ولایت را مقید به امور حسبیه، فتوا و قضا نمی‌داند و حقّ حاکمیت و رهبری سیاسی را در مفهوم ولایت پذیرفته، در ذیل ولایت مطلقه قرار می‌گیرد اما از جهت اینکه در مبنای مشروعیت ولیّ فقیه با دیدگاه ولایت مطلقه فقیه تفاوت و اختلاف دارد و مشروعیت الهی - مردمی، برای ولیّ فقیه قائل است، در ذیل ولایت مطلقه قرار نمی‌گیرد. برای اطلاع بیشتر بنگرید: منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه.
- ↑ ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۵-۱۲۷.
- ↑ ر.ک: زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، ج۲، ص۲۱۱-۲۲۰.