ولایت فقیه در کلام اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولایت است. ولایت فقیه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: ولایت فقیه در فقه سیاسی - ولایت فقیه در کلام اسلامی - ولایت فقیه در معارف مهدویت - ولایت فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - ولایت فقیه در تاریخ اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

ولایت فقیه، نیابت عام از امام معصوم(ع) و به معنای سرپرستی امور شیعیان در عصر غیبت کبری توسط فقیه جامع الشرایط است که با استناد به ادله عقلی و نقلی قابل اثبات است. افتاء، قضاوت و حکومت از جمله اختیارات ولی فقیه و عدالت، تقوا و پرهیزگاری از ویژگی‌های اوست.

مقدمه

یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات در عصر غیبت، موضوع ولایت و سرپرستی امور مسلمین است. از آغاز ظهور اسلام، مسئله ولایت و رهبری، امّت، مطرح بوده و پیامبر اکرم و پس از او امامان معصوم علاوه بر اینکه دین و شریعت اسلام و معارف آن را بیان کرده‌اند، امام و ولی و رهبر امت نیز بوده‌اند؛ یعنی همه مسلمین، مکلّف به اطاعت از آنها در همه امور اجتماعی نیز بوده‌اند و هیچ مسلمان شیعه‌ای در این حقیقت، تردیدی ندارد. سؤال اینجاست که پس از غیبت امام دوازدهم، رهبری و امامت بر امّت به عهده چه کسی است؟ آیا فرد یا افرادی بر امت اسلامی و شیعیان ولایت دارند؟ اگر ولایتی هست، محدوده آن چقدر است؟ در پاسخ این سؤال اساسی، از گذشته، بحث ولایت فقیه مطرح بوده است.

معناشناسی ولایت و فقیه

معنای لغوی

اصطلاح «ولایت فقیه» مرکب از دو واژه است:

1. «ولایت»، به کسر واو از ریشه «ولی» به معنای قدرت و تسلط بر کاری است، لذا یکی از معانی آن در دست گرفتن کاری و حاکمیت بر آن است. همچنین به معنای قرار گرفتن چیزی کنار چیز دیگر بدون فاصله میان آن دو و همراه با وجود رابطه میان آنهاست؛ از این‌رو در معانی دوستی، یاری، پیروی، تصدّی امرِ غیر و سرپرستی استعمال شده که وجه مشترک همه این معانی، قرب معنوی است. ولیّ کسی است که متولّی و عهده‌دار کارهای دیگران است و در واقع، آنها را سرپرستی می‌کند.
2. واژه «فقیه» نیز در لغت از «فقه» گرفته شده و به معنای غلبه علم و فهم و ادراک نسبت به چیزی یا فهم و دانایی است که بیشتر در مورد علمِ به دین به کار می‌رود، لذا فقیه به معنای کسی است که فهمی عمیق و دقیق دارد، یعنی با توجه به دانش وسیعی که در حوزه‌های مختلف علوم به دست آورده می‌تواند حکم خدا را در مسائل فردی و اجتماعی از قرآن و روایات اسلامی، استخراج کند.

معنای اصطلاحی

در اصطلاح، «ولی» به کسی گفته می‌شود که عهده‏‌دار کاری شده، بر آن ولایت یافته و مولا و ولی آن امر محسوب می‏‌شود؛ از این رو کلمه «ولایت» و هم‏‌ ریشه‌‏های آن مانند «ولی»، «تولیت»، «متولّی» و «والی» بر معنای سرپرستی، تدبیر و تصرّف، دلالت دارد. و در اصطلاح فقها، فقیه کسی است که قوّۀ استخراج احکام شرعی از کتاب، سنّت، اجماع و عقل را داشته باشد.

در مجموع ولایت فقیه به معنای حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی و سرپرستی کلیه شؤون زندگی اجتماعی، توسط ایشان است. به عبارت دیگر: ولایت فقیه عبارت است از: ادارۀ امور جامعه، در زمان غیبت امام زمان(ع) توسط فقهایی که بر کتاب و سنت احاطه داشته و دارای شرائطی نظیر عقل، علم، توانایی، عدالت، آگاه به زمان، حافظ دین و مخالف هواهای نفسانی و مانند آن باشند.

چیستی و ماهیت

ولایت به لحاظ ماهیت، از جمله امور اعتباری عقلی است که مورد امضای شرع نیز واقع شده است، نه اینکه امری حقیقی و تکوینی باشد. بنابراین، جعل ولایت برای فقیه هیچ تفاوتی به لحاظ وظیفه و موقعیت با جعل ولایت برای صِغار ندارد. همچنین نباید این توهم پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است، زیرا در اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است و در اجرای این وظیفه، معقول نیست میان پیامبر(ص) و ائمه(ع) با فقیه، تفاوتی قائل شویم. در حقیقت ولایت فقیه از ولایت امام(ع) و ولایت امام(ع) از ولایت رسول خدا(ص) و ولایت رسول خدا(ص) هم از ولایت خدا سرچشمه می‌گیرد. به تعبیر دیگر، این ولایت‌ها که در چهار مرتبه بیان شده است در طول هم بوده و ولایت خدا، سرچشمه و خاستگاه ولایت در مراحل پایین‌تر است.

از این رو «ولایت فقیه» نه از سنخ ولایت تکوینی است و نه از سنخ ولایت بر تشریع و قانون‌گذاری و نه از نوع ولایت مَحجوران و مردگان است، بلکه این ولایت، نوعی مدیریت بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش‌های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش، صورت می‌گیرد.

پیشینه تاریخی

مقالهٔ اصلی: ولایت فقیه در تاریخ اسلامی

ولایت فقیه، از بُعد علمی و عملی، پیشینه‌ای کهن دارد.

پیشینه عملی

از بُعد عملی، تاریخچه ولایت فقیه به زمان حضور ائمه(ع) باز می‌گردد؛ یعنی از آن زمان که برخی از شاگردان برجسته ائمه(ع) به وکالت و نمایندگی در مناطق دور دست حضور یافته و به تبلیغ احکام، صدور فتوا، حل و فصل منازعات و اجرای حدود می‌پرداختند؛ چنانچه مالک اشتر به نمایندگی از امام علی(ع) برای در اختیار گرفتن حکومت مصر به این منطقه اعزام شد. همچنین در زمان غیبت صغری این مسئله، یعنی نیابت برخی از عالمان بزرگ دین از طرف ائمه معصومین(ع) پر رنگ‌تر شد و سرپرستی امور شیعیان در طول نزدیک به هفتاد سال، به طور کلی برعهده چهار تن از نواب خاص امام زمان(ع) قرار گرفت. بنابراین، ولایت فقیه از ابتدا در صحنه عمل و زندگی روزمره شیعیان، مطرح بوده و یکی از عناصر فرهنگ دینی آنان به شمار آمده است.

پیشینه علمی

امّا از بعد علمی نیز ایده ولایت فقیه به زمان علمای سلف باز می‌گردد و نخستین جوانه‌های اندیشه حاکمیت فقها در بوستان علم و دانش بزرگانی چون شیخ مفید و محقق کرکی روییده است.

شیخ مفید (م: ۴۱۳ ه‍.ق) که از اندیشمندان بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری است، بالاترین مرحله امر به معروف و نهی از منکر؛ یعنی کشتن و صدمه زدن و نیز اجرای حدود که از شؤون ولایت سیاسی است، را از وظایف سلطان اسلامی، دانسته و می‌فرماید: “اجرای حدود اسلام وظیفه سلطان اسلام است که از جانب خداوند منصوب می‌شود. منظور از سلطان اسلام، ائمه هدی از آل محمد(ص) هستند یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده‌اند؛ امامان معصوم این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند تا در صورت امکان مسؤولیت اجرایی آن را برعهده گیرند.

اندیشه ولایت فقیه در مباحث عالم فرزانه محقق کرکی (م: ۹۴۰ ه‍.ق) جلوه بارزتری دارد. علاوه بر این در آثار علمای دیگری، چون مقدس اردبیلی ق (م: ۹۳۳ ه‍.ق)، جواد بن محمد حسینی عاملی (صاحب مفتاح الکرامه، متوفی ۱۲۲۶ ه‍.ق) و ملا احمد نراقی (م: ۱۲۴۵ ه‍.ق) نیز نکات قابل توجهی در مورد ولایت فقیه به چشم می‌خورد. مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر (م: ۱۲۶۶ ه‍.ق) در این رابطه می‌نویسد: “از عمل و فتوای اصحاب در ابواب فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده می‌شود؛ بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلّمات یا ضروریات و بدیهیات باشد”.

خاستگاه نظریه ولایت فقیه

مقالهٔ اصلی: خاستگاه ولایت فقیه

هر نظام سیاسی، قدرت و اراده فعال خود را ناشی از منبعی می‌داند؛ مهم‌ترین سؤال در مبحث ولایت فقیه این است که خاستگاه قدرت، منبع و منشأ حقانیت و اعمال حاکمیت آن چیست؟ باید دانست خاستگاه نظام ولایت فقیه و شرط بقا و تداوم نظام ولایت فقیه در حیطه جامعه انسانی مبتنی بر دو مؤلفه است: مشروعیت و مقبولیت. مشروعیت ولایت فقیه به نصب الهی تعریف می‌شود و نصب فقها در شریعت، ناظر به فرد معینی نیست؛ بلکه در لسان شارع، شرایط رهبری معین شده است. عنصر مقبولیت نیز بدین معنا است که تا رهبری فقیه، توسط جامعه اسلامی مورد قبول واقع نشود، در عمل، ولایت وی جاری نمی‌شود؛ در این صورت، مقبولیت شرط تحقق است و در مشروعیت تصرفات فقیه حاکم، دخلی ندارد.

فقهی یا کلامی بودن

اهل سنت که اساس مسأله امامت و خلافت را بر مبنای انتخابی و مردمی بودن می‌دانند، مسأله ولایت فقیه را نیز فقهی و بشری تلقی می‌کنند؛ در مقابل برخی پژوهشگران معاصر، بحث از ولایت فقیه و حکومت دینی را در عصر غیبت، بحثی کلامی می‌‌دانند، نه فقهی.

نگاه جامع و صحیح این است که مسأله حاکمیت دینی می‌‌تواند از دو جهت مورد بحث واقع شود. این مسأله از این نظر که تعیین و نصب امام و حاکم باید از طرف خداوند صادر شود، مسئله‌ای کلامی است و از جهت وجوب پذیرش مسئولیت و سمت امامت بر امام و همچنین وجوب پذیرش امامت بر مردم، مسئله‌ای فقهی است. به عبارت دیگر شیعه می‌‌گوید، خداوند به رسولش دستور داده که امیرالمؤمنین(ع) را به جانشینی خود معرفی کن که این کار، فعلِ الله است؛ بر این اساس امامت مسئله‌ای کلامی است؛ همچنان‌که ولایت فقیه و حکومت دینی در زمان غیبت، بحثی کلامی است، به این معنا که آیا خدا برای عصر غیبت دستور داده یا امت را به حال خود رها کرده است؟ ضمن اینکه بحث از حکومت دینی می‌‌تواند بحثی فقهی هم باشد؛ یعنی اگر ثابت کنیم پذیرش امام معصوم بعد از پیامبراکرم(ص) و پذیرش ولی‌فقیه در عصر غیبت بر مردم واجب است، این مسئله‌ای فقهی است. البته لازمۀ آن این است که خدای متعال چنین دستوری داده باشد که باز هم به مسئله کلامی بر می‌گردد.

به طور کلی جهت آشنایی با پیشینه نظریه ولایت فقیه به لحاظ فقهی یا کلامی بودن این مسأله، از سه دیدگاه می‌توان به آن پرداخت:

1. دیدگاه منابع فقه: سابقه نظریه ولایت فقیه در منابع فقهی، به قرن چهارم هجری می‌رسد. شیخ مفید در کتاب مقنعه به تصریح، مسئله ولایت فقیه را مطرح ساخته و آن را نشأت گرفته از ولایت امامان معصوم(ع) و به نصب آنان می‌داند. فقهای پس از او نیز مانندِ شیخ ابوالصّلاح حَلَبی؛ ابن ادریس حلی؛ محقق حلی؛ محقق کرکی؛ مقدس اردبیلی و تقریباً همه فقهای نامدار شیعه پس از قرن دَهم این مسئله را در کتاب‌های فقهی خود مطرح کرده‌اند.
2. دیدگاه منابع نقلی دین (قرآن و سنّت): از منظر این دیدگاه پیشینه طرح موضوع ولایت فقیه به زمان صدر اسلام یعنی سخنان پیامبراکرم(ص) باز می‌گردد. برای نمونه: امیرالمؤمنین(ع) به نقل از حضرت رسول(ص) می‌فرمایند: «خداوند خلفای مرا رحمت کند. عرض شد: ای رسول خدا! خلفای شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنها که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنّت مرا نقل می‌کنند»، آن حضرت(ع) در روایت دیگری چنین می‌فرمایند: «علمای دین، حاکمان بر مردم هستند». سخنان امام صادق(ع) در مقبولۀ عمر بن حنظله و دیگر امامان نیز مستند نقلی ولایت فقیه است و هر چه به زمان ائمه بعد نزدیک‌تر می‌شویم، این مسئله با شدت و جدیت بیشتری مطرح می‌گردد تا آنجا که امام زمان(ع) با تصریح هر چه تمام‌تر در توقیع معروف خود چنین می‌نویسند: «و اما در حوادثی که پیش رو دارید، به راویان احادیث ما مراجعه کنید چرا که آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر ایشانم».
3. دیدگاه کلامی: دلیل کلامی ولایت فقیه به گونه‌ای است که ولایت را نه تنها برای فقیه، به معنای اصطلاحی آن ثابت می‌کند بلکه قبل از آن ولایت را برای معصومین(ع) و حتی قبل‌تر برای انبیای الهی(ع) نیز به اثبات می‌رساند. گذشته از اینکه سنّت خلافت در پیامبران(ع) نیز بوده است؛ چه خلافت در حال حیات، مانند خلافت هارون از حضرت موسی ((ع)): هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي و چه خلافت پس از مرگ، مانندِ خلافت آل ابراهیم از او فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. البته این‌گونه خلافت‌ها به نام ولایت فقیه شناخته نمی‌شوند ولی ملاک ولایت فقیه در آنها موجود است. در زمان حکومت امیرالمؤمنین(ع) نیز، افرادی چون مالک اشتر که هم دانش کافی از دین و هم توانایی لازم برای اجرا داشتند، به ولایت منصوب می‌شدند که از آن به نائبِ خاص تعبیر می‌شود، مانند نُوّاب خاصّ امام زمان(ع) در زمان غیبت صغری.

نتیجه آنکه: پیشینه نظریه ولایت فقیه از دو بُعد به قبل از زمان غیبت می‌رسد:

1. از ناحیه دلیل و مدرکِ ولایت فقیه که ولایت فقیه را به معنای اصطلاحی آن ثابت می‌کند.
2. از ناحیه ملاک ولایت فقیه که نه تنها در زمان امامان معصوم(ع) و پیامبراکرم(ص) بوده، بلکه قبل از آن درباره همۀ پیامبران و جانشینان آنان(ع) نیز صادق بوده است.

تفاوت حاکمیت فقیه با دیگر حکومت‌ها

تفاوت ماهوی حکومت فقیه با دیگر انواع حکومت‌ها، ریشه در دو رویکرد الهی و اومانیستی (محور قرار گرفتن انسان و نه خدا) این حکومت‌ها دارد. به تعبیر ابن‌خلدون، اگر قوانین را عقلا و حاکمان وضع کنند، «سیاست عقلی» نامیده می‌‌شود؛ اما اگر از طرف خدا و شارع مقدس وضع شده باشد، «سیاست دینی» است که مفید به حال دنیا و آخرت است، زیرا در این طرز حکومت، حاکمیت به خدا منحصر است و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی، حکومت تام دارد.

ضرورت و فلسفه حاکمیت فقیه

مقاله‌های اصلی: فلسفه ولایت فقیه و ضرورت حکومت اسلامی

مسأله ولایت فقیه یکی از مهم‏ترین مسائل جامعۀ شیعی است؛ به گونه‌‏ای که اندیشۀ سیاسی پیروان مکتب اهل بیت(ع) در عصر غیبت کبری ـ به ویژه در دوران معاصر ـ با آن گره خورده است. از آنجا که در دوران معاصر، بزرگ‏ترین تحوّل اجتماعی در امت اسلامی، به نام انقلاب اسلامی ایران، بر این باور سترگ بنا شده، بحث درباره آن امری ضروری و اجتناب‏ ناپذیر است. از سوی دیگر، یگانه فریاد ظلم‏‌ستیزی و مقابله با زیاده‏‌خواهی استکبار جهانی، برخاسته از این تفکر ارجمند و اصل مترقی است که دشمنی‌‏های فراوانی را از سوی ستمگران و استکبار جهانی در پی داشته است. این خود، اهمیت پرداختن به این بحث را دو چندان ساخته است.

به عبارت دیگر ولایت فقیه، در حقیقت نیابت عام از امام معصوم(ع) و به معنای سرپرستی امور شیعیان در عصر غیبت کبری است. ضرورت این مسأله بدین جهت است که حضور کامل دین در جامعۀ انسانی در گرو برپایی حکومت اسلامی است و ضرورت وجود حکومت اسلامی محدود به عصر پیامبر(ص) یا روزگار حضور امام معصوم(ع) نیست.

گذشته از این ولایت فقیه یا همان رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت توسط فقیهی جامع الشرایط، از آن دسته موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیقشان می‌شود و احتیاج چندانی به برهان ندارد، بدین معنا که هرکس عقاید و احکام اسلامی را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور درآورد، بی‌درنگ تصدیق کرده و آن را ضروری و بدیهی خواهد دانست

در تبیین فلسفه ولایت فقیه نیز گفته شده: حکومت، یا حکومت خداست یا حکومت طاغوت و شکل سومی ندارد. حکومت دینی، ماهیتی دینی و الهی دارد؛ یعنی در تمام جهات مادی و معنوی و سیاسی و عقیدتی، روح و هویتی اسلامی دارد و تداوم به ثمر رسیدن آن نیز براساس دین امکان‌پذیر بوده و تحقق عملی آن هم جز با رهبریِ عالم دینی ممکن نیست. همان ولایتی که رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) داشتند، فقیه عادل، بعد از غیبت امام عصر(ع)، داراست، زیرا این نوع از حکومت یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه آن است... لذا می‌‌تواند از هر امری که جریان آن مخالف مصالح اسلام است ـ مادامی که چنین است ـ جلوگیری کند.

مشروعیت ولایت فقیه

مقالهٔ اصلی: مشروعیت ولایت فقیه

منشأ مشروعیت ولایت فقیه بر مردم و لزوم اطاعت مردم از وی مانند برخی دیگر از حکومت‌ها به خواست و اراده مردم نیست، بنابراین منشأ این نوع از حکومت و ولایت، اموری چون نظریه اهل حل و عقد، استخلاف، شورا، وراثت و رأی اکثریت نخواهد بود، به خصوص که معمولاً در این موارد، عمل بر نظر مقدم است؛ بدین معنا که ابتدا حادثه‌ای در تاریخ رخ داده، مثلاً شخصی به خلافت رسیده و سپس آن مبنا به نظریه تبدیل شده است و از آنجا که در دیدگاه توحیدی، انسان اولاً و بالذات آزاد آفریده شده و حق حکومت و ولایتِ بر او تنها از آن خداست که آفریننده و پرودگار اوست، لذا پس از او تنها کسانی حق ولایت دارند که از جانب خدا چنین اجازه‌ای به آنها تفویض شده باشد که به ترتیب پیامبراکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) هستند. در دوران غیبت، فقها، به عنوان نایبان و وارثان معصومین(ع) از چنین حق مشروعی برخوردارند. به این نظریه در اصطلاح، «نصب» یا «انتصاب» گفته می‌شود. با این تفاوت که معصومین(ع) به نصب خاص الهی برگزیده شده‌اند، اما فقها به نصب عام، واجد چنین مقامی می‌شوند و نصب عام بدین معناست که شرایط و ویژگی‌های ولی فقیه، بدون تعیین مصداق آن در سخن معصومین آمده است.

با این حال هر چند مشروعیت ولایت به رأی مردم نیست، اما حاکمیت ولی‌فقیه همانند حاکمیت معصوم تنها با رأی مردم امکان تحقق دارد که نمونه آن را می‌توان در داستان اقبال مردم نسبت به حکومت امام علی(ع) و حکومت اسلامی کنونی در ایران مشاهده کرد.

نقش مردم در انتصاب ولی فقیه

مقالهٔ اصلی: نقش مردم در انتصاب ولی فقیه

نظریه نصب یا انتصاب در مقابل نظریه انتخاب قرار دارد. تفاوت این دو نظریه ریشه در نوع نگرش به مشروعیت دارد. نظریه نصب، مشروعیت را الهی می‌داند و نظریه انتخاب، الهی ـ مردمی. در نظریه انتصاب، فقهای جامع‌الشرایط از جانب امامان معصوم(ع) به عنوان ولی منصوب می‌شوند. این نصب با بیان ویژگی‌ها و شرایط ولی است؛ به این معنا که امام معصوم(ع) ویژگی‌هایی را ذکر می‌کنند و بعد می‌فرمایند دارنده این ویژگی‌ها ولیّ شیعیان در عصر غیبت است. این شیوه انتصاب را نصب عام می‌گویند. در نظریه نصب عام، قیام یکی از فقها برای اعمال ولایت و تشکیل حکومت، به سقوط این تکلیف از دیگر فقیهان دارای شرایط ولایت می‌انجامد و در صورتی که حکومت اسلامی حاکم باشد، ویژگی‌های ولی در افراد را فقهای خبره کشف می‌کنند. این نظریه با تشکیل مجلس خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسلامی عینیت یافته است.

نظریه انتصاب در مرحله مشروعیت، جایگاهی برای رأی مردم در نظر نمی‌گیرد. با این حال این نظریه میان مشروعیت و امکان اعمال ولایت مشروع تفاوت قائل است. قائلان به این نظریه بر آن‌اند که اگر حمایت مردم نباشد، امکان تحقق ولایت مشروع ممکن نخواهد بود؛ زیرا حکومت اسلامی از ایجاد زور و هراس برای تأسیس حکومت اجتناب می‌کند.

قائلان به نظریه انتصاب به روایاتی که در آن لزوم قیام امام معصوم برای تشکیل حکومت با شرط وجود یار ذکر شده است، استناد می‌کنند. از جمله این روایات سخن امیرالمؤمنین(ع) درباره علت پذیرش خلافت است: «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ‏ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقِرُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا وَ لَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ عِنْدِي أَزْهَدَ مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ».

ادله اثبات ولایت فقیه

مقالهٔ اصلی: اثبات ولایت فقیه

دلیل عقلی

مقالهٔ اصلی: اثبات عقلی ولایت فقیه

اثبات حکومت دینی در عصر غیبت، بیش از آنکه به تبیین نقلی نیاز داشته باشد، با نگاه عقلیِ مورد تأیید جامعه انسانی، قابل تحلیل و ارائه است تا جایی که گفته شده، ولایت فقیه و تداوم آن در عصر غیبت، از جمله مسائلی است که اثباتش نه تنها به دلیل نیازمند نیست بلکه صرف تصور آن، موجب تصدیقش می‌‌شود. با این وجود سه دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه بیان می‌شود:

لزوم رهبری شایسته برای اداره حکومت اسلامی (تشکیل حکومت)

از آنجا که در عصر غیبت، دسترسی به پیشوای معصوم(ع) امکان پذیر نیست و تشکیل حکومت هم ضروری است، باید فردی ولایت و حکومت را بر عهده بگیرد. بدین منظور، سه راه پیش رو داریم: یا اینکه ولایت غیر فقیه را بپذیریم یا فقیه‏ غیر عادل یا ولایت فقیه عادل را. عقل حکم می‏‌کند غیر فقیه و فقیه غیر عادل شایسته ولایت و حکومت نیست؛ چراکه تشکیل حکومت اسلامی مورد بحث است و برای پیاده کردن حکومت اسلامی و اجرای احکام دین، باید فردی زمام این امر را به عهده گیرد که به احکام اسلامی به طور اساسی آشنا بوده و شیوه اداره حکومت را هم بداند و در عین‏حال، پرهیزگار و متعهد باشد، تا امر حکومت را فدای خواسته‏‌های نفسانی و امیال شیطانی خود نکند.

استمرار جریان امامت

جهانی و همیشگی بودن آیین اسلام، ایجاب می‌کرد پس از رحلت پیامبر، حکومت دینی آن حضرت تداوم یابد و رهبری امت اسلامی پس از او در قالب امامت و ولایت امام معصوم، برعهدۀ اولی الأمر باشد. به همان دلیل که با درگذشت پیامبر خدا(ع) اسلام پایان نیافت و رهبری به دوش امیر مؤمنان و امامان دیگر قرار گرفت، در عصر غیبت امام زمان(ع) نیز این رهبری بر دوش صالح‌ترین و دین‌شناس‌ترین و آگاه‌ترین رهبران اسلامی است که از آن به "ولایت فقیه" تعبیر می‌شود.

لزوم قانون الهی و مجری قانون

از آنجا که صلاحیت دین اسلام جهت بقا تا قیامت، مطلبی روشن و قطعی است، لذا تعطیل نمودن احکام و حدود اسلامی در عصر غیبت و عدم اجرای آنها، مخالف با ابدیت اسلام بوده و از این جهت هرگز نمی‌توان در دوران غیبت، احکام را به دست زمام‌داران خودسر اجرا کرده و زعامت دینی زمان غیبت را نفی و حدود الهی را تعطیل نمود. از این رو تردیدی در ضرورت تأسیس نظام اسلامی، اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، وجود ندارد. زیرا اگر چه جامعه اسلامی از درک حضور و شهود امام زمان(ع) در عصر غیبت، محروم است، اما هَتک نوامیس الهی و مردمی، ضلالت و گمراهی مردم و تعطیل نمودن احکام اسلام نیز یقینا مورد رضای خداوند متعال نیست، به همین جهت انجام این وظایف در عصر غیبت صغری برعهده نمایندگان خاص و در عصر غیبت کبری برعهده نمایندگان عامّ حضرت ولی عصر(ع) که همان فقهای جامع الشرایط هستند، گذاشته شده است.

ادله نقلی

مقالهٔ اصلی: اثبات نقلی ولایت فقیه

ادله قرآنی ولایت فقیه

مقالهٔ اصلی: اثبات ولایت فقیه در قرآن

آیات متعددی از قرآن کریم، مورد استفاده دانشمندان در اثبات ولایت فقیه قرار گرفته است؛ البته در قرآن کریم، اصطلاح ولایت فقیه به صراحت طرح نشده؛ اما آیات متعددی وجود دارد که مفاد آنها بر این موضوع، تطبیق می‌کند؛ در نتیجه همان‌طور که مخالفان اندیشه ولایت فقیه، برای مقابله با این اندیشه به برخی از آیات قرآن تمسّک می‌کنند و پیام آیات فوق را، انکار ولایت فقیه می‌پندارند، طرفداران ولایت فقیه نیز در مباحث علمی خویش، حاکمیت فقها بر جامعه اسلامی را به دسته‌ای از آیات قرآن مستند نموده و پیروی از ولایت فقیه را لازمه عمل به این آیات می‌دانند. آیاتی که در آنها از “اولی الامر” و ضرورت پیروی با مراجعه به وی، سخن به میان آمده است و یا آیاتی که به شرح مسایل و موضوعاتی چون: امر به معروف و نهی از منکر و لزوم اجرای احکام الهی در جامعه می‌پردازد و ....

ادله روایی ولایت فقیه

مقالهٔ اصلی: اثبات ولایت فقیه در حدیث

واگذاری مدیریت جامعه به مجتهدان عادل در بیان معصومان(ع) مورد تاکید و تصریح واقع شده است. امام حسن عسکری(ع) در حدیث معروفی می‌‌فرمایند: «آن‌کس از فقها که خویشتن را از لغزش‌ها نگه دارد، از دین خود پاسداری کند، با هواهای نفسانی مبارزه کند و مطیع فرمان مولایش باشد؛ بر عوام است که از او پیروی کنند».

بررسی اجمالی احادیث منقول و نیز تبیین وظایف فقها در متون فقهی درباره مسائل عمومی و مهمّ امت اسلامی، اعم از ولایت بر اِفتا، قضا، صدور احکامِ غُرّه و سَلخ شهور، دریافت وجوه شرعی و... حاکی از آن است که هم مضمون آن نصوص و هم عصاره احکام و فتاوی از اهل بیت(ع) صادر شده است و اگرچه امکان مناقشه در سند برخی احادیث یا صحت بعضی از فتاوا وجود دارد، اما مدارِ اصلی ولایت فقیه در اداره امور مسلمین بر منهاج شریعت و بر مدار دیانت، اصلی‌ترین هدفی است که روایات مأثور و فتاوای مزبور، رسالت ابلاغ آن را به عهده دارند.

حدیث وراثت انبیا

عبدالله بن میمون قداح از امام صادق(ع) نقل کرد: "علما و دانشمندان "وارث" پیامبرانند". مراد از علما در این روایت "علمای امت اسلام" است، به این صورت که علما آن بخش از شئون رسول اکرم(ص) و انبیا را که قابل انتقال است به ارث می‌برند و یکی از آن شئون، مسئله حکومت و زعامت است.

دقت در روایت فوق مشخص می‌کند که منظور از علما همه دانشمندان نیستند، بلکه تنها آن دسته از علما مشمول این روایت هستند که علوم به جامانده از انبیا را فرامی‌گیرند. بالتبع میزان حظ و بهره علما از این ارث به میزان فراگیری این علوم است. مهم‌ترین بحث درباره روایت فوق حوزه مورد ارث است. به تصریح روایت فوق، حوزه مالی از ارث خارج می‌شود؛ اما انحصار یا عدم انحصار این ارث در علم مورد بحث علمای شیعه بوده است.

حدیث علی بن حمزه

در روایتی که از علی بن حمزه از امام موسی بن جعفر(ع) نقل شده است، امام(ع) در تحلیل این مطلب که با مرگ مؤمن فقیه، شکافی در اسلام رخ می‌دهد که هیچ چیز آن را جبران نمی‌کند، چنین فرمود: "فقهای مؤمن دژهای اسلامند و برای اسلام نقش دیوارهای شهر را دارند. امام(ع) با این کلام، نگهبانی و حفاظت از عقاید و احکام اسلام را از وظایف فقها بیان کرده است؛ در واقع فقها مأمورند تا همیشه از حدود و ثغور و احکام اسلام محافظت نمایند. روشن است اگر فقیهی در منزل خود بنشیند و امور حکومتی را در دست نگیرد و در هیچ کدام از امور قضایی و حکومتی مداخله نکند و به اصطلاح (دست به سیاه و سفید نزند) به او حافظ اسلام و "حصن اسلام" نمی‌گویند.

روایت سکونی

اسماعیل بن ابی‌زیاد سکونی از امام صادق(ع) نقل کرده که پیامبر اکرم(ص) فرمود: "فقها امین و مورد اعتماد پیامبران هستند تا هنگامی که وارد دنیا (مطامع، لذائذ و ثروت‌های ناروای آن) نشده‌اند". منظور از «أُمَنَاءُ الرُّسُلِ...» کسانی هستند که در امور و شئونی از پیامبران مورد اعتمادند که آن امور قابل انتقال و امانت دادن باشند. بر این اساس، فقهای عادل در اجرای قوانین و فرماندهی سپاه و اداره جامعه و امور اجتماعی و دفاع از احکام و مملکت اسلامی و قضاوت و ... مورد اعتماد پیامبران بوده و مأمور انجام آنها هستند.

حدیث و اما الحوادث الواقعه

اسحاق بن یعقوب از چهره‌های مورد اعتماد شیعه و از جمله اصحاب امام زمان(ع) در عصر غیبت صغری است. وی در نامه‌ای که مرحوم شیخ صدوق آن را روایت کرده است، مسائل و مشکلات خویش را نوشته و از طریق محمد بن عثمان عمری از نائبان خاص حضرت به دست امام زمان(ع) می‌رساند. آن حضرت در بخشی از آن نامه که به توقیع شهرت دارد در پاسخ به یکی از سوالات اسحاق، چنین فرموده‌ است: «و اما درباره مسائلی که پیش‌آمد می‌کند پس در آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا ایشان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر ایشانم». در بخش نخست این فراز، امام(ع) شیعیان عصر غیبت را هنگام مواجهه با حوادث و مسائل پیش رو، به مراجعه به راویان احادیث اهل‌بیت(ع)، امر فرموده‌‌اند. حال باید دید منظور امام(ع) از راویان احادیث چه کسانی هستند و مراد آن حضرت از حوادث چیست؟! کلمه «حوادث» جمع «حادثه» بوده و مراد از آن در این روایت، مسائل اجتماعی یعنی همان مسائلی است که به دین و دیانت مسلمین مربوط بوده و راویان حدیث موظفند تا تکلیف مؤمنان را در آن مسائل، روشن نمایند. بر این اساس نمی‌توان مراد امام(ع) از «حوادث واقعه» را به مسائل فردی همچون نماز، روزه، زکات و... تفسیر نمود؛ چرا که رجوع به عالمان دین در این مسائل حتی در زمان امامان معصوم(ع) نیز امری رایج بوده و شیعیان به دلایلی مانند دوری مسافت یا محدودیت‌هایی که برای امامان معصوم(ع) وجود داشت، به وکلا و نایبان ائمه(ع) مراجعه می‌نمودند. با این توضیح مراد امام(ع) از راویان احادیث، تنها روایت کننده حدیث نیست؛ بلکه منظور، کسی است که اولاً با منابع روایی آشنایی کامل داشته و روایت معتبر را از غیر معتبر می‌شناسد و ثانیاً به همه جوانب کلمات معصومان(ع) و چگونگی به دست آوردن حکم شرعی از سخنان ایشان آگاه بوده و تمام مقدّمات و ابزارهای لازم برای فهم درستِ سخنان ایشان را فراگرفته است. این برداشت با فراز بعدی این روایت که امام(ع) راویان حدیث را حجت خود بر مردم شمرده، نیز هماهنگ است؛ زیرا حجت بودن راوی، با اموری تناسب دارد که رأی و نظر او در آن امور ملاک و معیار باشد؛ یعنی زمانی این راوی حدیث حجت بر دیگران است که استنباط و برداشت او از کلام معصوم(ع) برای دیگران حجت باشد، و الّا اگر قرار بود به خود کلام معصوم(ع) استناد شود، نمی‌فرمود: آنها ـ خودشان ـ حجت بر شما هستند.

مقبوله عمر بن حنظله

یکی از روایاتی که فقها برای اثبات ولایت فقیه به آن استناد کرده‌اند، مقبوله عمر بن حنظله است. وی از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) و از راویان مشهور امامیه است که اصحاب بزرگواری مانند زرارة بن اعین، هشام بن سالم، صفوان بن یحیی و... از او روایت نقل کرده‌اند. او می‌گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: وقتی دو نفر از شیعیان در امرِ بدهی یا ارث اختلاف داشتند، آیا جایز است که دعوا و نزاع خود را نزد سلطان [نابحق] یا قاضی منصوب از سوی آن سلطان ببرند. امام صادق(ع) فرمود: هرکس برای داوری به آنها مراجعه کند... جز این نیست که به طاغوت رجوع کرده و او را به عنوان داور پذیرفته است و آنچه را حاکم یا قاضیِ او به آن حکم کند حرام است، گرچه حق او باشد؛ زیرا آنچه گرفته است به حکم طاغوت بوده. عمر بن حنظله می‌گوید: از امام(ع) پرسیدم: پس وظیفه شیعیان در چنین مواردی چیست؟ امام فرمود: «وقتی دو نفر از شیعیان در امری اختلاف کردند، بنگرند [و دقت کنند] در اینکه چه کسی احادیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما نظر [و نگاه دقیق] داشته و احکام ما اهل بیت را می‌شناسد، پس باید چنین کسی را به عنوان داور میان خود بپذیرند؛ چرا که من او را بر شما حاکم قرار داده‌ام. از این رو عدم پذیرش حکم آن شخص به منزله مخالفت با حکم خدا، رد نمودن حکم ما و در حد شرک است». در این روایت شریف چند مطلب مهم و اساسی وجود دارد:

1. بر اساس قرآن و سنت، رجوع به حاکم طاغوت و قاضی منصوب از سوی او در منازعات حرام است. بلکه بر اساس مقبوله عمر بن حنظله در چنین مواردی باید به راوی حدیث و عارف و آشنای به احکام اهل بیت(ع)، رجوع کرد و روشن است، در عصر غیبت کسی جز فقیه و مجتهد، آشنایی کامل و فراگیر با احکام ائمه(ع) ندارد.
2. هر چند در این روایت، مورد سؤال، دعوا و نزاع بین دو طرف است؛ اما امام(ع) در پایان روایت با بیان یک قانون جامع و کلی، فقیه را به عنوان حاکم در میان شیعیان معرفی فرمود و حاکم یعنی کسی که بر دیگران حکومت داشته و امور آنها را مدیریّت می‌کند.
3. بر اساس فرموده امام(ع) پذیرش حکم حاکم منصوب از سوی امام(ع)، لازم بوده و عدم پذیرش یا رد آن حکم، به منزله رد حکم امام(ع) است و ردّ حکم امام نیز به منزله ردّ حکم خداست. بر این اساس امام(ع) با این بیان عام، فقیه را در همه احکام کلی و جزئی اعم از فردی و اجتماعی، قضایی و غیرقضایی، حجت بر مردم قرار داده است.

روایت اسحاق بن عمار در اثبات ولایت فقیه

از جمله روایاتی که به عنوان مؤید، برای ولایت فقیه مورد استناد قرار گرفته است روایت اسحاق بن عمار است: از امام صادق(ع) نقل شده است که فرمودند حضرت امیرالمؤمنین(ع) خطاب به شریح فرمودند: "تو بر مقام و منصبی قرار گرفته‌ای که جز نبی یا وصی نبی و یا شقی کسی بر آن قرار نمی‌گیرد".

حدیث اللهم ارحم خلفائی

حضرت علی(ع) می‌فرماید: پیامبر(ص) فرمود: "خدایا جانشینان مرا رحمت کن ـ و این سخن را سه مرتبه تکرار فرمود ـ از ایشان سؤال شد: ای پیامبر جانشینان شما چه کسانی‌اند؟ فرمود: کسانی که بعد از من می‌آیند، حدیث و سنّت مرا نقل می‌کنند و آن را پس از من به مردم می‌آموزند.

این حدیث شامل افرادی می‌شود که احکام اسلام را بیان کرده و علوم اسلامی را گسترش می‌دهند و سنّت رسول اکرم(ص) را به مردم آموزش داده و به‌طور کلّی اسلام را در میان مردم بسط و نشر می‌دهند. منظور پیامبر(ص) از بیان لفظ "خلیفه" و خصوصیاتی که برای خلیفه خویش طرح کرده‌اند، کسانی نیستند که شغل آنها تنها نقل حدیث و تاریخ اسلام باشد، ولی مجتهد نباشند و قدرت استنباط و استخراج احکام الهی را از قرآن و روایات نداشته باشند. منظور از خلفا در این روایت، فقهای عادل‌اند که می‌توانند احکام و قوانین الهی را از قرآن و روایات رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) استنباط نموده و برای دیگران بیان کنند.

سیره معصومان (تجربه تاریخی)

هرگاه رسول خدا(ص) از مدینه برای مدتی طولانی، خارج می‌شدند، شخصی از صحابه را به جانشینی انتخاب می‌فرمود؛ همچنین برای مردم شهرهای دیگر و مناطق دورتر نیز نمایندگانی می‌فرستاد تا به جای او به امور مردم رسیدگی نمایند و نسبت به امر رهبری امت، پس از خود نیز اهتمام جدی داشت؛ چنانکه این مطلب را در اولین دعوت رسمی از نزدیکان خویش، بیان نمود.

سیره امیرالمؤمنین علی(ع) و امام حسن و امام حسین و سایر ائمه معصومین(ع) نیز همین بود که امور شیعیان و امت را بدون سرپرست رها نمی‌کردند و در موقعیتی که خود حضور نداشتند، جانشینی را به مردم معرفی می‌نمودند؛ چنانچه امام کاظم(ع) که مدت طولانی را در زندان سپری می‌کرد یا امام هادی و امام عسکری(ع) که در حصر نیروهای امنیتی حکومت زندگی می‌کردند و شیعیان به راحتی نمی‌توانستند به ایشان دسترسی داشته باشند، نمایندگانی را واسطه میان خود و شیعیان قرار داده بودند. نمونه آشکارتر آن را می‌توان در غیبت صغری امام زمان(ع) یافت که چهار نماینده به شکل متوالی واسطه ارتباط آن حضرت و شیعیان بودند.

به تحقیق اصل جانشینی در غیبت کبری، با آن همه اهمیت نمی‌تواند، منتفی باشد؛ بلکه شکل آن تغییر یافته است؛ بنابراین یکی از علمای وارسته و شاگرد مکتب اهل‌بیت با دارا بودن عدالت و آگاهی کافی از چگونگی صیانت دین و احکام آن، پیشوایی و رهبری شیعیان را برعهده می‌گیرد.

نظریه‌های مدعی جایگزینی ولایت فقیه

علاوه بر ولایت فقیه که گفتمان غالب دوره اخیر در تبیین و اجرایی کردن حکومت اسلامی است، دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که شکل مطلوب حکومت دینی ـ یا حکومت در جامعه اسلامی را به نحو دیگری ارائه نموده‌اند: عمده‌ترین این نظریات عبارت‌اند از:

نظریه نظارت فقیه

در مقابل نظریه ولایت فقیه، ایده نظارت فقیه، پیشنهاد دهنده نوعی نظام سیاسی اسلامی است که حکومت و ولایت اجتماعی را از امور اجرایی دانسته و شأن فقیه را به اندازه‌ای می‌داند که بدون مباشرت در رتق و فتق امور، فقط نقش نظارت و پاسداری از ارزش‌های اسلامی داشته و در موقع مناسب با تذکر خیرخواهانه و انتقاد سازنده خود، از انحراف جلوگیری می‌کند و همچنین جلوی متعدیان به مرزهای عقیده و ایمان جامعه و منافع اجتماعی را بگیرد.

در نقد این نظریه پاسخ‌های داده شده است مانند:

1. اینکه گفته شود، فقیه در حکومت نقش ایجابی و اجرایی ندارد و هیچ مقامی را نصب نمی‌نماید و فقط وظیفه و نقش او ناظر، ناصح و هشدار دهنده است، تا چه اندازه می‌تواند، حکومت دینی را در دست‌یابی به اهداف و تحقق ارزش‌های متعالی اسلامی یاری رساند؟
2. علی‌رغم این نظریه که حکومت را امری عقلایی و اداره آن را برعهده متخصصان می‌داند، اولاً؛ جامعیت دین، اقتضا می‌کند امور عمومی و حکومت نیز تحت شمول قوانین و مقررات دینی بوده و برنامه‌های تدبیر جامعه و رساندن آن به سطح مطلوبی از کمال و رشد، در دایره توجهات جدی دین قرار داشته باشد. ثانیاً: هر فقیهی نمی‌تواند جامعه و حکومت را اداره کند، بلکه کسی به منصب ولایت می‌رسد که علاوه بر دین‌شناسی، توانایی اداره (علمی و عملی) جامعه را داشته باشد. پس فقیه حاکم، متخصص اداره حکومت است. ثالثاً؛ فقیه حاکم در امور بسیار گسترده و پیچیده جامعه از متخصصین هر رشته استفاده نموده برایند برنامه‌ها و فعالیت‌های حکومت را در جهت رشد و تعالی انسان‌ها در جامعه و توسعه بستر بندگی و تقرب به خداوند، قرار می‌دهد.
3. نظارت به تنهایی نمی‌تواند حافظ اسلامیت نظام و حکومت باشد، چون ناظر و تماشاچی وقتی نتواند اعمال رأی نماید طبعاً عملکردهای مجموعه نظام را از حیث اسلامیت نمی‌توان به او نسب داد، بنابراین مطابق این نظریه، فقیه به صرف نظارت نمی‌تواند حافظ اسلامیت نظام باشد.

نظریه جواز تصرف عام فقها

ولایت فقیه در تعبیر خاص فقهی، ناظر به محدوده‌ای است که فقها در آن حیطه مجاز به تصرف هستند؛ اما در غیر موارد تصریح شده همچون زعامت سیاسی و رهبری اجتماعی، تصدی فقها قابل اثبات نیست؛

در پاسخ به این دیدگاه گفته شده است: مهم‌ترین ایرادات این نظریه عبارت‌اند از:

1. این نظریه مبحث ولایت و رهبری را امری صرفاً فقهی فرض نموده است؛ در حالی که سرپرستی و زعامت سیاسی جامعه، به عنوان امتداد ربوبیت خداوند، نبوت و امامت، باید در علم کلام بررسی شود. مضافاً بر اینکه برهان‌های عقلی نیز در اثبات رهبری اجتماعی و حیطه وظایف حاکمیت سیاسی، نقش پایه‌ای و اساسی دارد.
2. ولایت فقیه توسط برخی از فقها از امور بدیهی، ضروری و مسلم دینی دانسته شده است؛ بنابراین نمی‌توان آن را به بهانه و تحت لوای قاعده اصالت عدم ولایت، نیازمند اثبات و استدلالات صرفاً فقهی دانست، بلکه از پشتوانه محکم عقلی و کلامی نیز برخوردار است.

نظریه وکالت فقیه

وکالت فقیه، عنوان نوعی رهبری بر جامعه اسلامی است که مردم مسلمان، رهبری را برای خود برگزیده، حق تصرف و سرپرستی شؤون عمومی خود را به وی می‌سپارند، یعنی در عهد غیبت از طرف خداوند، نصب دولت و رهبری بر جامعه صورت نگرفته یا ادله چنین نصبی به ما نرسیده است.

در نقد این نظریه نیز گفته شده است:

1. شارع مقدس تکلیف زعامت و رهبری جامعه اسلامی را با نصب غیرمستقیم و با بیان شرایط زمامداری، معین فرموده است؛ بنابراین نمی‌توان به‌طور کلی منکر نصب گردید.
2. هر چند در امور فردی و خاص، انسان‌ها مسلط بر مایملک خویشند؛ اما جامعه به عنوان مجموعه مرکب از دایره سلطه و سیطره اشخاص خارج است؛ بنابراین در ابتدا حقی برای آنها ثابت نمی‌شود تا بتوانند آن را به دیگری منتقل نمایند و او را به عنوان وکیل خود و صاحب اختیار برای تصرف در امور اجتماعی قرار دهند.

نظریه وکالت حکیم

وکالت حکیم از یک جهت با نظریه سوم مشابهت دارد، اما جهت نظریه به سویی سوق داده می‌شود که حکیم (به جای فقیه) در منصب زمامداری جامعه قرار می‌گیرد. این نظریه قائل است: بین فقاهت و اداره امور مملکت، رابطه منطقی وجود ندارد؛ بلکه برای اداره امور اجتماعی، عقل عملی جامعه، گروهی را که دلسوزتر و آشناتر به اداره جامعه هستند، انتخاب کرده و حاکمیت را به آنها واگذار می‌کند؛ طبیعتاً از آنجا که سیاست و اداره نظام اجتماعی از مقولات عقل عملی است و آن نیز در دایره علم فلسفه (حکمت عملی) قرار دارد، حکیم یا فیلسوف، شایسته‌ترین فرد برای اداره کشور است.

اما باید دانست این دیدگاه که الهام گرفته از حکمت یونانی است و در نگاه به انسان و جامعه، به فرد محوری می‌رسد و جامعه را مفهومی انتزاعی و جعلی قلمداد می‌کند؛ از همین رو نمی‌تواند مفهوم حکومت را به معنای “حاکمیت بر متغیرهای اجتماعی برای رسیدن به هدف متعالی و مطلوب” گرفته و موضوع آن را از مصادیق تکلیف که متوجه اولیا الهی است، به شمار آورد؛ همچنین در این دیدگاه مدیریت بر توسعه و روند تکامل اصولاً مفهومی ندارد.

شرایط ولی فقیه (ویژگی‌های ولی فقیه)

مقالهٔ اصلی: شرایط ولی فقیه

زمامدار حکومت اسلامی که مدیریت جامعه اسلامی را بر عهده دارد، باید از هنر مدیریت و لوازم آن برخوردار باشد؛ تا بتواند بین قوای سه‌گانه و سایر بخش‌های حکومتی، هماهنگی ایجاد نماید، همچنین لازم است از بازوهای مشورتی قوی در مدیریت کلان جامعه بهره گیرد.

او باید فقیهی جامع الشرایط بوده و علاوه بر دارا بودن شرایط عامی مثل عقل و تدبیر، واجد دو شرط اساسیِ «علم به قانون» و «عدالت» نیز باشد. بر این اساس شرایط و ویژگی‌های کلی حاکم اسلامی یا ولی فقیه به قرار ذیل است:

1. اجتهاد و آگاهی کافی از اسلام: از آنجا که جامعۀ اسلامی باید براساس قوانین الهی اداره شود، حاکم جامعه باید از این محتوا آگاهی کافی داشته باشد؛ به همین دلیل باید در همه فروع اسلامی و احکام فردی و اجتماعی آن، صاحب‌نظر باشد؛ یعنی به وسیله علوم مختلف اسلامی توانایی استخراج احکام خدا را از منابع آن، که قرآن و سنت معصومان(ع) است داشته باشد.
2. تقوا و عدالت: از پیامبر اسلام(ص) نقل شده است: «امامت (و رهبری) شایسته نیست جز برای کسی که سه خصلت در او باشد؛ ورعی که او را از نافرمانی خدا باز دارد، حلمی که با داشتن آن بر خشم و غضب خویش غالب شود و مدیریت خوب در قلمرو ولایت و سرپرستی خویش، تا جایی که برای مردم همچون پدری مهربان باشد». در حدیث دیگری، امام حسین(ع) این دو شرط را چنین بیان فرموده است: «تنها کسی می‌تواند امام و حاکم مسلمانان باشد که از روی قرآن حکم کند، مجری کامل عدالت باشد، متدین به دین حق بوده و جلو همه هواهای نفس خویش را گرفته باشد».
3. تدبیر و مدیریت: به حکم عقل و منطق صحیح، حاکم جامعه اسلامی باید توانایی مدیریت و رهبری را دارا باشد. در روایات اسلامی نیز به این اصل عقلی تصریح شده چنانچه امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: «ای مردم! شایسته‌ترین افراد برای این ‌کار امامت و حکومت کسی است که بر آن تواناتر و از حکم خدا دربارۀ آن آگاهتر است».

شئون ولایت فقیه

در نظریه ولایت فقیه، فقیهان جانشینان پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) معرفی می‌شوند. محدوده این جانشینی یکی از سؤالات متداول است. پاسخ به این سؤال از تقسیم‌بندی شئون ولایت رسول اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) آغاز می‌شود. آن‌گاه برخی از این شنون برای فقیهان اثبات و برخی دیگر رد می‌شود.

ولایت تشریعی معصومان سه شأن دارد: ولایت در بیان احکام الهی، ولایت در قضاوت و ولایت در رهبری و مدیریت جامعه. اگر این سه شأن تنها برای تبیین ولایت پیامبر اکرم(ص) استفاده شود، از اولی به “تشریع احکام”، از دومی به “قضاوت” و از سومی به “حکومت” یاد می‌شود و اگر برای امامان معصوم به کار رود، از اولی به “تأویل و تبیین احکام” و از دومی و سومی به همان قضاوت و حکومت یاد می‌شود. اگر این سه برای فقیهان به کار رود، از اولی به “ولایت در افتا (فتوا دادن)” یاد می‌شود و از دومی و سومی به همان ولایت در قضا و ولایت در حکومت. به این موارد، شئون سه‌گانه ولایت فتها می‌گویند.

شان اول و دوم مورد اتفاق همه فقهای شیعه قرار دارد و نصوص متعددی نیز در مورد آن وجود دارد؛ اما محل اختلاف، شأن سوم ولایت فقهاست. همچنین در شأن سوم دو نظر “ولایت مطلقه” و “ولایت مقیده” وجود دارد. بر مبنای نظریه اول، همه اختیارات معصومان(ع) در شأن حکومت برای ولی فقیه نیز وجود دارد، مگر آنکه دلیل خاصی برای خروج از حیطه اختیارات ولی فقیه آورده شود و بر مبنای نظریه دوم، تنها امور حسبه (اموری که شارع راضی به ترک آن نیست) تحت ولایت فقها قرار دارد. البته گاه امور حسبه به معنای انحصار ولایت در دو شأن ولایت در افتا و ولایت در قضا نیز به کار می‌رود.

وظایف و اختیارات ولی فقیه

در زمان غیبت، مرجع مردم در مسائل گوناگون فردی و اجتماعی، فقیه جامع الشرائط است و امام معصوم، او را حاکم بر مردم قرار داده است. مطابق فرموده امام معصوم سمت‌های سه‌گانه افتاء، قضا و حکومت، حق فقیه جامع الشرائط و بلکه وظیفه اوست. پس در زمان غیبت، فقیه به نیابت از امام(ع) در همه مسائل شرعی فتوا داده و در نزاع‌ها، بین طرفین قضاوت و داوری می‌کند و همگان موظفند داوری او را بپذیرند. نیز حکم او در همه اموری که به اجتماع و جامعه اسلامی مربوط است، حکم امام بوده و باید پذیرفته شود.

دیدگاه‌های فقها در تداوم ولایت در عصر غیبت

پیرامون مسئله تداوم ولایت و عدم آن در دوران غیبت، دو دیدگاه عمده مطرح است:

1. عدم واگذاری ولایت در دوران غیبت: براساس این دیدگاه، ولایت به معنای حقّ حاکمیت سیاسی در دوران غیبت به هیچ‌کس واگذار نشده و تنها از آنِ پیامبر و امامان معصوم(ع) است. به عبارت دیگر، با مراجعه به کلام معصومین(ع)، نمی‌توان چنین ولایتی را برای غیر معصومین(ع) ثابت کرد. این دیدگاه هر چند که در دوران معصوم(ع)، ولایت را در کنار اصل آزادی قرار می‌دهد و بدین‌سان نوعی توازن را برقرار می‌سازد؛ اما در دوران غیبت چنین ترکیبی را نمی‌پذیرد. البته برخی از کسانی که ولایت فقیه را در دوران غیبت نپذیرفته‌اند، از مسئله‌ای به نام «جواز تصرف فقیه» سخن گفته‌اند.
2. واگذاری ولایت در دوران غیبت: این دیدگاه با مراجعه به کلام معصومین(ع)، بر این باور است که «ولایت» به مفهوم «حقِّ حاکمیت سیاسی» و «حقِّ تصرف در امور دیگران» در دوران غیبت به افراد واجد شرایط واگذار و دلیل حکمت و لطف به دوران غیبت نیز منتقل شده و منحصر به دوران حضور امام معصوم(ع) نیست. چنانچه گفته شده: دلیلی که بر ضرورت امامت اقامه می‌گردد، عیناً بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد.

بر این اساس طرفداران این دیدگاه سراغ کلمات معصومین(ع) رفته و تلاش می‌کنند با استفاده از اصلِ «اِستظهار»، شخص یا اشخاصی را که این ولایت به آنها واگذار شده است، شناسایی کنند. بر اساس اصل تداوم ولایت در عصر غیبت، ضمن پذیرش فقدانِ نص در زمینه ولایت در این دوران، به ادله مراجعه و تلاش می‌شود تا ظهور ادله به اثبات برسد و اینجاست که تفاسیر و دیدگاه‌های متعددی شکل می‌گیرد؛ دیدگاه‌هایی که بر این اساس شکل گرفته، صرفِ نظر از اختلاف‌های اساسی و بسیار مهمی که دارند، دو نکته را می‌پذیرند:

1. اصل، عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است و اثبات ولایت، نیازمند ارائه دلیل معتبر و قطعی است.
2. دلیلی قطعی بر ولایت در دوران غیبت وجود نداشته و آنچه موجود است، ادله‌ای است که تفاسیر متعددی را برمی‌تابد.

با این حال فقها با توجه به پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌های خود از علم کلام و اصول، تفاسیر متعددی از ادله و ظهور آنها ارائه کرده‌اند، که در نگاهی کلی می‌توان دیدگاه آنها را به چهار دسته زیر تقسیم کرد:

1. اصل جواز تصرف فقیه: اگرچه این دیدگاه ولایت فقیه را نمی‌پذیرد و از این رو ممکن است نتوان آن را ذیل دیدگاه‌های ولایت فقیه بیان کرد، اما با توجه به اینکه جواز تصرف فقیه را پذیرفته است، در این بخش مطرح می‌گردد. در میان فقهای شیعه مهم‌ترین نظریه‌پرداز معاصر این دیدگاه آیت الله سید ابوالقاسم خوئی است. به باور وی در دوران غیبت، مراجعه به آیات و روایات حاکی از آن است که این ولایت مختصّ پیامبر و امامان(ع) بوده و برای فقیه ثابت نشده است. ادله موجود نیز تنها جواز تصرف فقیه را در امور حسبیّه از باب قدرِ متیقّن اثبات می‌کنند. لذا آنچه از روایات فهمیده می‌شود دو مورد است: نافذ بودن قضاوت و حکم او و حجیت و اعتبار فتوای او. فقیه نمی‌تواند در اموال صغار و غیر آنها، آن‌گونه که از شئون ولایت است، تصرف کند، مگر در امور حسبیّه. فقیه در این امور ولایت دارد؛ اما نه به معنایی که ادعا شده است؛ بلکه به معنای نافذ بودن تصرفات او و وکیلش. این جواز تصرف از باب قدر متیقّن است، زیرا بدون اجازه شخص، تصرف در اموالش جایز نیست... و قدر متیقّن از کسانی که خداوند در عصر غیبت به تصرفات آنها راضی است، فقیه جامع‌الشرایط است. پس آنچه برای فقیه ثابت است، جواز تصرف است نه ولایت. این دیدگاه با مراجعه به ادله و کلام معصومین(ع) و با پیش‌فرض اصل اِستظهار، نمی‌تواند ظهور ادله در روایات را ثابت نماید و تنها از باب قدر متیقّن، جواز تصرف فقیه را ثابت می‌کند.
2. جواز تصرف در امور حسبیه: بر اساس این دیدگاه فقیه تنها در امور حسبیه ولایت دارد. این نگرش ضمن پذیرش اصل واگذاری ولایت در دوران غیبت، بر این عقیده است که با مراجعه به ادله و کلام معصومین(ع)، تنها می‌توان ولایت را در امور حسبیه اثبات کرد. مرحوم شیخ انصاری با تقسیم مناصب فقیه جامع الشرایط به سه منصبِ «افِتاء»، «قضا» و «ولایت تصرف»، معتقد است که منصب سوم به دو صورت قابل تصرف است: استقلال ولیّ در تصرف و عدم استقلال غیر ولیّ در تصرف. وی پس از بررسی آیات و روایات در مورد ولایت پیامبر و امامان معصوم(ع) و پذیرش ولایت آنان، در مسأله ولایت فقیه بر این باور است که این ادله، ولایت فقیه را در اموری که مشروعیت و جواز ایجاد آنها در خارج غیر قابل ‌تردید است، اثبات می‌کنند به گونه‌ای که اگر فقیه هم نباشد، به نحو وجوبِ کفایی بر مردم واجب است آنها را به پا دارند. مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب، ضمن اشکال بر دلالت ادله‌ای که شیخ انصاری برای وجوب مراجعه به فقیه در امور حسبیه اقامه می‌کند، وجوب رجوع به فقیه و ولایت او را در امور حسبیه از باب قدر متیقّن می‌داند.
3. ولایت در اجرای حدود و احکام: این دیدگاه نیز با مراجعه به ادله و کلام معصومین(ع) اصل ولایت را می‌پذیرد؛ اما معتقد است در دوران غیبت این ولایت به طور مطلق به معنای «حقّ حاکمیت و رهبری جامعه» واگذار نشده و فقیه چنین حقّ حاکمیتی ندارد بلکه فقیه تنها در اجرای حدود و قضا ولایت داشته و صرفا می‌تواند در این حوزه اعمال ولایت کند. مرحوم نائینی، از جمله کسانی است که چنین دیدگاهی را اختیار کرده است. وی با تقسیم ولایت به سه مرتبه، معتقد است: مرتبه‌ای از این مراتب، مخصوص پیامبر و امامان معصوم(ع) بوده و قابل تفویض و واگذاری نیست. این مرتبه همان ولایتی است که اولویت آنها را نسبت به مؤمنین بر اساس آیه النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ثابت می‌کند. دو مرتبه دیگر نیز وجود دارد که قابل واگذاری است: ولایت در فتوا و قضا و ولایت در امور سیاسی که بر اساس آن، والی به نظم‌بخشی به امور انسان‌ها در جامعه می‌پردازد. وی می‌گوید: در ثابت بودن منصب قضا و اِفتا برای فقیه در دوران غیبت و نیز آنچه از لوازم قضا است، تردید و اشکالی نیست. آن‌گاه برای اثبات ولایت عامه که ولایت در امور سیاسی را نیز شامل می‌شود، به اخبار و روایات مراجعه کرده و با نقد و بررسی آنها ضمن اینکه ولایتِ افتا و قضا را می‌پذیرد، می‌گوید: اثبات ولایت عامه برای فقیه به گونه‌ای که با به پاداشتن نماز جمعه یا نصب امام جمعه، نماز جمعه در روز جمعه واجب و متعیّن گردد، مشکل است. این دیدگاه بر اساس اصل اِستظهار، شکل گرفته است. فقها با توجه به مبانی مختلفی که پیش‌فرض خود تلقی کرده‌اند و نیز با توجه به پیش‌دانسته‌های اصولی - فقهی خود به سراغ روایات رفته و بر اساس آنها، ظهور ادله را کشف نموده‌اند؛ در حالی ‌که برخی دیگر چنین ظهوری را به دست نیاورده اند.
4. ولایت عام یا مطلقه فقیه: دیدگاه چهارم باور دارد که ولایت در دوران غیبت به طور مطلق به فقیه واگذار شده است. از نظر این دیدگاه، بر اساس ادله و کلام معصومین(ع) می‌توان گفت که در دوران غیبت، ولایت فقیه ادامه ولایت پیامبر و امامان معصوم(ع) است. با مراجعه به روایات در می‌یابیم که پیامبر و امامان معصوم(ع) خودِ ولایت را به شکل کلی‌اش به فقیه واگذار نموده‌اند. نه اینکه آن را مقید به اموری از قبیلِ: امور حسبیّه، فتوا و قضا کرده باشند. این نگرش هرچند اصل عدم ولایت را پذیرفته، بر این باور است که همان‌طور که ولایت پیامبر و امامان معصوم(ع) بر اساس دلیل از اصل عدم ولایت مذکور، خارج می‌شود، در ولایت فقیه نیز می‌توان با استناد به ادله، از اصل مذکور خارج شد. به تعبیر دیگر فقیه نیز همانند پیامبر و امامان معصوم(ع) از سه شأن و وظیفه برخوردار است:
5. تبلیغ دین و تبیین احکام الهی که از طریق «فتوا» صورت می‌پذیرد.
6. اجرای حدود و قضا بر اساس احکام و قوانین الهی.
7. اداره امور سیاسی ـ اجتماعی جامعه و برخورداری از حقّ حاکمیت سیاسی.

هرچند طرفداران این دیدگاه در این عقیده که ولایت در دوران غیبت واگذار شده و منحصر به امور حسبیه، فتوا و قضا نیست، اختلافی ندارند؛ اما در حدودِ اختیارات، گستره و منشأ مشروعیت ولایت فقیه اختلاف دارند. بر این اساس می‌توان به سه دیدگاه عمده اشاره کرد:

1. ولایت عام فقیه در چهارچوب احکام فرعی.
2. ولایت انتصابی مطلقه فقیه.
3. ولایت انتخابی فقیه.

شبهه ولایت فقیه و خطر دیکتاتوری (شبهه استبداد ولی فقیه)

مقالهٔ اصلی: شبهه استبداد ولی فقیه

برخی بر این باورند که ولایت فقیه به ویژه از نوع مطلقه آن که همان حاکمیت بی چون و چرای یک فقیه بر جامعه اسلامی است، فرقی با حکومت دیکتاتوری که در آن اداره جامعه، بی توجه به خواست و نظر دیگران است ندارد. از منظر ایشان، مادام العمر بودن حکومت فقیه یکی از ملاک‌های دیکتاتوری است و با این فرض، نه تنها ولایت فقیه، بلکه حکومت انبیا و ائمه(ع) نیز با علامت سوال بزرگی مواجه می‌شود؟

حال آنکه با توجه به ویژگی‌هایی که برای فقیه بیان شد، ولایت فقیه بهترین و صالح‌ترین مرکز تصمیم‌گیری برای جامعه اسلامی است و تمرکز قدرت در او به هیچ‌وجه به دیکتاتوری نمی‌انجامد، زیرا دیکتاتور نه در چارچوب قوانین الهی که بر اساس برداشت‌ها و سلایق شخصی خویش حکم کرده و حرص او به مقام و حکومت، مانع از پرهیزکاری و رعایتِ مصالحِ مردم است. روشن است که نتیجۀ این دو رفتار، ضعف مدیریت اجتماعی و سیاسی او نیز خواهد بود؛ در حالی که ولی فقیه پس از اِحراز سه ویژگی مهم و اساسی بر مردم ولایت پیدا کرده است:

1. ویژگی‌ اول فقاهت است تا بتواند جامعۀ اسلامی را براساس احکام الهی اداره کند و نه مطابق آراء شخصی یا گروهی.
2. ویژگی دوم عدالت و پرهیزکاری است که سبب می‌گردد تمایلات شخصی و حزبی را در ادارۀ جامعه دخالت ندهد و در پی جاه‌طلبی و دنیاگرایی نباشد
3. ویژگی سوم تدبیر درست سیاسی و مدیریّت بهترِ جامعه است که به وسیلۀ مشورت با صاحب‌نظران علمی و سیاسی متعهّد به آن دست یافته است.

بدیهی است ولایتِ فقیه بر جامعۀ اسلامی تا زمانی است که این شرائط در او موجود باشد. با توجه به آنچه بیان گردید روشن است ولایتِ فقیه محدود به ملاک مادام العمری یا زمان خاصی نیست بلکه تا وقتی که شرائط لازم برای ولایت در فقیه حاکم وجود داشته باشد ولایت او بر جامعۀ اسلامی استمرار دارد و همگان مکلف به اطاعت و پیروی از او هستند.

پرسش مستقیم

• پیشینه بحث ولایت فقیه چیست؟ (پرسش)
• ادله نقلی اثبات ولایت فقیه چیست؟ (پرسش)
• ادله عقلی اثبات ولایت فقیه چیست؟ (پرسش)
• ولایت فقیه به چه معناست؟ (پرسش)
• دلایل ولایت فقیه چیست؟ به بیان بهتر چه دلیلی برای اثبات ولایت فقیه وجود دارد؟ (پرسش)

جستارهای وابسته

• اسباب بقای حکومت
• اسباب زوال حکومت
• اسقاط حکومت
• تشکیل حکومت الهی
• تغلب
• حفظ حکومت
• حق حکومت
• حکومت استبدادی
• حکومت اسلامی
• حکومت الهی
• حکومت باطل
• حکومت جمهوری
• حکومت حق
• حکومت در زمان غیبت
• حکومت دینی
• حکومت فقهی
• حکومت مردم بر مردم
• حکومت مطلقه
• حکومت پارلمانی
• دارالحکومة
• شورا در حکومت
• فقه حکومتی
• قضاوت
• قهر در حکومت
• قیام بر ضد حکومت
• کارگزاران حکومت
• مدارا در حکومت
• منصب حکومت
• هدف حکومت
• وظایف حکومت
• ولایت از نائب سلطان عادل
• مشروعیت حکومت

منابع

1. موسوی خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه - امام خمینی
2. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت
3. ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری
4. سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت
5. سلیمیان، خدامراد، درسنامه مهدویت ج۲
6. محدثی، جواد، فرهنگ غدیر
7. جعفرپیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه
8. فرهنگ شیعه
9. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام
10. اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی
11. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام
12. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
13. زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵
14. قاسمی، محمد علی، فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه
15. جهان بزرگی، احمد، درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام
16. مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی
17. ممدوحی، جسن، حکمت حکومت فقیه
18. ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی