حکومت در معارف و سیره علوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث حکومت است. حکومت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حکومت در قرآن - حکومت در حدیث - حکومت در نهج البلاغه - حکومت در معارف و سیره نبوی - حکومت در معارف و سیره علوی - حکومت در فقه سیاسی - حکومت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

معناشناسی

سیاست

اصل واژه سیاست به معنای سرپرستی، پرورش و نگهداری است. البته این واژه به تدریج توسعه یافت و در این معانی به کار رفت: حکومت، ریاست، امر و نهی، سزا و تنبیه، پرورش و پرداختن به امور مردم. گفتنی است که هیچ دلیل علمی برای این تعریف (سیاست به معنای قدرت) اقامه نشده، ولی چون از همان ابتدا قدرتمندان، حکومت و سیاست را به معنای حکومت اختیار کردند، طرفداران قدرت نیز این تعریف را به دست دادند.

اما در فرهنگ سیاسی اسلام واژه سیاست معنایی متفاوت دارد. نظریه‌پردازان و سیاستمداران اسلامی عموماً سیاست را به معنای روان کردن، راه انداختن و سامان دادن امور دانسته‌اند که چه در امر دولت و چه غیردولت جریان دارد. امام خمینی به عنوان فقیهی عالی‌قدر و سیاستمداری برجسته می‌فرماید: سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد؛ تمام مصالح جامعه و تمامی ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و اینها را به طرف چیزی که صلاحشان هست، هدایت کند.

در سخنان امام علی(ع) واژه «سیاست» از واژگان کم‌کاربرد نیست؛ از جمله آنکه می‌فرماید: «جَمَالُ السِّيَاسَةِ الْعَدْلُ فِي الْإِمْرَةِ وَ الْعَفْوُ مَعَ الْقُدْرَةِ»؛ زیبایی سیاست، رعایت عدالت در رهبری و عفو هنگام قدرت است؛ «آفَةُ الزُّعَمَاءِ ضَعْفُ السِّيَاسَةِ»؛ آفت رهبران و زمامداران، ضعف سیاست آنها است.

حکومت

واژه حکومت از ریشه «حکم» به معنای حکم راندن و امر نمودن به منظور اصلاح امور است. اساساً برخی حکومت را مجموعه تشکیلات سیاسی و اداری کشور و چگونگی اداره یک کشور یا واحد سیاسی تعریف نموده‌اند.

ولایت

در دکترین شیعه نمی‌توان از سیاست و حکومت سخن گفت، ولی از ولایت سخنی به میان نیاورد. ولایت جان‌مایه حکومت و سیاست در آموزه‌های شیعه است. اگر می‌خواهیم با راهبردها و خط‌مشی‌های حکومت دینی آشنا شویم، باید در مفهوم ولایت بیشتر بیندیشیم. البته ولایت ابعاد گسترده‌ای دارد که یکی از مهم‌ترین آنها ولایت سیاسی است.

اساساً ولایت از «ولی» به معنای قرب و در کنار هم قرار گرفتن است. این واژه بدین معانی به کار می‌رود: یاور، سرپرست امور، هم‌پیمان، دوست، آزاد کننده، آزاد شونده، پسر عمو و پسر عمه.

اما طبق اتفاق نظر دانشمندان، وقتی واژه ولایت در گفتمان‌های سیاسی و اجتماعی به کار می‌رود، تنها به معنای رهبری، سرپرستی و تصرف در امور است. در روایات نیز کاربرد واژه ولایت در معنای رهبری و مدیریت جامعه است.

گستره و نقش ولایت

ولایت واژه‌ای بنیادین، راهبردی و پرکاربرد در تفکر شیعه است. اساساً سبک زندگی فردی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فرد به نوع ولایتی برمی‌گردد که شخص آن را پذیرفته است. ولایت آبشخور معرفتی و عملی فرد در زندگی است. عرصه‌های مختلف زندگی انسان، یا تحت ولایت الله است، یا تحت ولایت شیطان، و حالت سومی وجود ندارد؛ یعنی اگر کسی عالمانه و عامدانه به ولایت خدا پشت کند، در آغوش ولایت ابلیس جای گرفته است. این موضوع همانند انتخاب رنگ نیست که اگر کسی رنگ سفید را نخواهد، می‌تواند رنگ‌های دیگر مانند زرد و آبی و سیاه را انتخاب کند. در بحث ولایت (فردی، سیاسی، فرهنگی و...) اگر راه و مسیر خدا گزینش نشود، هر مسیری غیر از خدا، بت است و این یکی از پیام‌های مهم «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» است. این ذکر توحیدی نمی‌گوید هیچ خدایی جز خدای یکتا وجود ندارد، بلکه می‌گوید هیچ الهی جز الله نیست. در واقع بحث در نفی عبودیت غیر خداست، نه موجودیت غیر خدا؛ یعنی در یکتایی خدا شکی نیست این سخن آن قدر بدیهی است که خدا می‌فرماید: ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾! بنابراین سخن از معبودگزینی و ولی‌گرفتن غیر خداست، نه وجودی غیر خدا. از این رو، ولایت دو نوع است: الهی و شیطانی. از آنجاکه «ولی» بر وزن فعیل است و وزن فعیل دارای دو معنای اسم فاعلی و اسم مفعولی است، ولایت الهی و شیطانی هم دارای دو معناست: در معنای اسم فاعلی، یا خدا ولی است، مانند آیه ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ...﴾. و یا شیطان مانند آیه ﴿فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. در معنای اسم مفعولی، انسان (یا جامعه انسانی) ممکن است تحت سرپرستی خدا باشد، نظیر آیه ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ و یا تحت رهبری و سرپرستی ابلیس، همچون آیه ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ...﴾ که در آن اهل کفر، بردگان و بندگان شیطان معرفی شده‌اند.

همچنین است آیه ﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ که می‌فرماید: شیاطین سرپرست و رهبر کسانی هستند که ایمان ندارند. ملاحظه می‌شود که همه چیز به ولی و ولایت برمی‌گردد؛ یا ولایت خدا که نظام آن در ولایت اهل بیت(ع) متجلی است و یا ولایت ابلیس که سازوکار آن را کارگزاران ابلیس (چه جن و چه انسان) پی‌ریزی و پی‌گیری می‌کنند.

در نهج البلاغه نیز از هر دو گروه (اولیای خدا و اولیای شیطان) سخن به میان آمده است. مثلاً امام(ع) می‌فرماید: «جهاد بابی است که خداوند تنها آن را برای اولیای خودش گشوده» که در اینجا سخن از «اولیا الله» است. اما در خطبه‌ای دیگر می‌فرماید: «وقتی فتنه‌ها در جامعه‌ای شکل می‌گیرند، شیطان می‌تواند بر اولیای خود تسلط یابد» که منظور «اولیاء الشیطان» است. اساساً در هستی چیزی خارج از مقوله ولایت نیست، از جمله حکومت و سیاست.

اما از حیث میدانی و عملی، انسان‌ها یا جوامع بشری نسبت به مسئله ولایت به پنج دسته تقسیم می‌شوند که بیانگر جهت‌گیری‌های سیاسی و حکومتی آنها نیز هست:

1. یاوران عملی ولایت خدا (پا به رکابان راه خدا)؛
2. یاوران نظری ولایت خدا (دین‌دانان نظریه‌پرداز)؛
3. تثبیت نیافتگان (دو دلان) متحیرِ غیرعامد) که هنوز تکلیف خودشان را مشخص نکرده و در تردیدند؛
4. یاوران نظری ولایت ابلیس؛
5. یاوران عملی ولایت ابلیس (پا به رکابان و عاملان اجرایی جریان شیطانی).

حسب آموزه‌های نهج البلاغه صاحبان ولایت الهی، صاحبان سیاست و حکومت الهی نیز هستند. در خطبه دوم نهج البلاغه آمده است: «لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَايَةِ وَ فِيهِمُ الْوَصِيَّةُ وَ الْوِرَاثَةُ»؛ یعنی ولایت الهی تنها متعلق به اهل بیت(ع) است. از سوی دیگر خطاب به اهل بیت(ع) می‌گوییم: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا... سَاسَةَ الْعِبَادِ وَ أَرْكَانَ الْبِلَادِ»؛ سلام بر شما ای سیاست‌گذاران مردم و مایه استواری جوامع.

از این رو، ولایت روح و خمیرمایه سیاست و حکومت است. مسیر و هدف حکومت از نوع ولایت تعیین می‌شود. که ممکن است الهی باشد یا شیطانی. حال اگر سیاست یک کشور براساس ولایت الهی باشد، حکومت او الهی، و اگر جز این باشد، طاغوتی است. قرآن کریم نیز از دو نوع ولایت و امامت نام می‌برد:

1. ولایت پیشوایان حق، مانند آیه: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ...﴾.
2. ولایت پیشوایان باطل، مانند آیه: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ﴾.

حق ولایت و حاکمیت (انتخاب یا انتصاب)

درباره حق حاکمیت سیاسی با دو پرسش اساسی روبه‌روییم:

1. حق حکومت کردن از آنِ کسیت؟
2. آیا این حق تفویض شدنی است؟

قبل از آنکه به شواهدی از نهج البلاغه رو آوریم، ذکر دو نکته مناسب است:

۱. در گفتمان عقلی برون‌دینی، میان انسان مخلوق و خدای بی‌همتای بی‌نیاز، مسلماً تنها خداست که شایسته حکمرانی و تدبیر امور مردم است. از این‌رو، حقِّ حاکمیت تنها از آنِ خداست. اما حال که مقدور نیست خدا به صورت انسان یا فرشته بر زمین حکومت کند، او فردی از جنس آدمیان را که از همه جهات شایستگی دارد، برای رهبری و مدیریت مردم می‌فرستد. در واقع این لطف ویژه خداست (قاعده لطف) که بدین وسیله زمینه‌های رشد و هدایت آدمی را فراهم می‌کند.

همچنین حکمت خدا (قاعده حکمت) نیز اجازه نمی‌دهد که بشر، سرگردان و بدون رهبر باشد. به بیان امام علی(ع) رهبر و پیشوای دادگر، از یارانِ پیوسته - که همه چیز را بارور می‌کند- بهتر است. از این‌رو، قاعده لطف و حکمت الهی می‌طلبد که از میان انسان‌ها بهترین‌ها را برای راهبری جامعه معرفی کند.

۲. قاعده مِلکیت، ما را به این حقیقت رهنمون می‌شود که اگر هستی و زمین و زمان، مِلکِ خداست و از آنِ او، تنها او حق دارد درباره مُلک و مِلک خود تصمیم‌گیری کند؛ از جمله آنکه نوع و شیوه حکومت را تعیین نماید. این اصل کاملاً عقلایی است؛ اصلی که می‌گوید هر مالک شیء به مقدار کیفیت مالکیتش، نسبت به آن شیء سلطه دارد. در امور عادی زندگی نیز شاهد این قانون هستیم که انسان‌ها بر مایملک خویش تسلط کامل دارند. مثلاً اگر ما صاحب یک موبایل یا خودرویی باشیم، خود تصمیم می‌گیریم که چگونه از آن استفاده کنیم. حال که صاحب و مالک حقیقیِ هستی خداست، مگر می‌شود که سخن او و فرستادگانش معیار قرار نگیرد؟

این موضوع در آیات قرآن نیز تصریح شده که حقیقت مُلک و مِلک تنها مختص خداست: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾؛ ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾؛ ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾.

در گفتمان درون‌دینی یا همان گفتمان نقلی، با شواهد زیادی روبه‌رو هستیم که مبین حق حاکمیت است؛ از جمله آنکه در خطبه ۱۴۴ مقام ولایت و رهبری مختص به امامان ـ که همگی از بنی‌هاشم‌اند ـ دانسته شده: «إِنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ غُرِسُوا فِي هَذَا الْبَطْنِ مِنْ هَاشِمٍ لَا تَصْلُحُ عَلَى سِوَاهُمْ وَ لَا تَصْلُحُ الْوُلَاةُ مِنْ غَيْرِهِمْ».

همانا امامان دوازده‌گانه همه از قریش بوده که درخت آن را در خاندان بنی‌هاشم کاشته‌اند. مقام ولایت و امامت درخور دیگران نیست و دیگر مدعیان زمامداری، شایستگی آن را ندارند. ابن میثم بحرانی ـ یکی از مشهورترین و بهترین شارحان نهج البلاغه ـ می‌نویسد: اینکه ائمه(ع) از قریش‌اند، عیناً همان نصوص مشهوری است که پیامبر خدا(ص) درباره حق حاکمیت ائمه فرموده است. اما اینکه ائمه مذکور چه کسانی هستند، بنابر روایات پیامبر اکرم، منظور امام علی(ع) و یازده تن از فرزندان آن بزرگوارند که هر یک از آنها نیز بر امامت جانشین خود تصریح کرده است. منظور از جمله «لَا تَصْلُحُ عَلَى سِوَاهُمْ» این است که صلاح نیست امامت در دست کسی جز اینها باشد. به بیانی دیگر، حاکمان و امامانی غیر از اینان صلاحیت حکومت و خلافت را ندارند.

همچنین در خطبه دیگری آمده است: «وَ لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَايَةِ وَ فِيهِمُ الْوَصِيَّةُ وَ الْوِرَاثَةُ الْآنَ إِذْ رَجَعَ الْحَقُّ إِلَى أَهْلِهِ وَ نُقِلَ إِلَى مُنْتَقَلِهِ». امام در این بند می‌فرماید: ویژگی‌های ولایت و حکومت از آنِ آنهاست: «وَ لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَايَةِ». مقدم داشتن «لهم» در این جمله بیانگر آن است که این ویژگی‌ها منحصر به آنان است. درست به همین دلیل است که «وصیت پیامبر و وراثت خلافت او، متعلق به آنهاست: «وَ فِيهِمُ الْوَصِيَّةُ وَ الْوِرَاثَةُ»؛ یعنی اگر پیامبر درباره آنان وصیت کرد و پیشوایی خلق را بدانها سپرد، به خاطر همین واقعیت‌ها بود، نه مسئله پیوند خویشاوندی و نسب. پیداست که منظور از وصیت و وراثت در اینجا مقام خلافت و نبوت است و حتی کسانی که ارث را در اینجا به معنای علوم پیامبر(ص) گرفته‌اند، نتیجه‌اش شایستگی آنها برای احراز این مقام است؛ چراکه پیشوای خلق باید وارث علوم پیامبر باشد و جانشین او همان وصی اوست. آشکار است که ارث اموال، افتخاری نیست و وصیت نیز در مسائل شخصی و عادی، مطلب مهمی محسوب نمی‌شود. شاهد این مدعا آن است که امام(ع) در ادامه می‌فرماید: «هم‌اکنون که حق به اهلش بازگشته و به جایگاه اصلی منتقل شده، چرا کوتاهی می‌کنید و پراکنده‌اید و قدر این نعمت عظیم را نمی‌شناسید؟» «الْآنَ إِذْ رَجَعَ الْحَقُّ إِلَى أَهْلِهِ وَ نُقِلَ إِلَى مُنْتَقَلِهِ». از آنچه درباره وصیت و وراثت گفته شد، به خوبی روشن می‌شود که منظور از حق در اینجا همان حق خلافت و ولایت است که اهل بیت(ع) نسبت به آن از همه شایسته‌تر بودند. در واقع خلافت و ولایت، قبایی بود که تنها به قامت آنها راست می‌آمد.

همچنین امام(ع) در خطبه شقشقیه موضوع مدیریت سیاسی و حق حاکیت را از آنِ خود می‌داند؛ خودی که سیل خروشان معرفت و حکمت از آن جاری بوده و هیچ پرنده خوش‌پروازی به بلندی آن نمی‌رسد. امام(ع) می‌فرماید: «آگاه باشید! به خدا سوگند! فلانی (خلیفه اول) جامه خلافت را بر تن کرد، در حالی که می‌دانست جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی مانند محور آسیاب است به آسیاب که دور آن حرکت می‌کند». آن‌گاه می‌افزاید: «وقتی دیدم که دیگران حکومت را به دست گرفتند، پس صبر کردم، در حالی‌که گویا خار در چشم و استخوان در گلویم مانده بود، و با دیدگان خود می‌نگریستم که میراث مرا به غارت می‌برند». در ادامه، امام(ع) گزارشی انتقادی از کارنامه سه خلیفه قبل از خود به دست می‌دهد و به علل قتل عثمان نیز اشاره می‌کند. سپس به جریان پرشور بیعت مردم با خود می‌پردازد که جمعیتی عظیم از هر سو ایشان را احاطه کرده بودند. آن‌گاه امام(ع) در کلامی ماندگار و زرین می‌فرماید: سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت‌کنندگان نبود و یاران، حجت را بر من تمام نمی‌کردند، و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکم‌بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته، رهایش می‌ساختم و آخر خلافت را به کاسه اول آن سیراب می‌کردم. آن‌گاه می‌‌دیدید که دنیای شما نزد من از آب بینی بزغاله‌ای بی‌ارزش‌تر است.

در این کلام امام(ع) به دو رکن محوری در موضوع حق حاکمیت اشاره می‌کند: حضور مردم و عهد الهی. این دو رکن در واقع دو شاخص مهم در «مقبولیت و مشروعیت حکومت دینی» به شمار می‌رود.

مقبولیت بدین معناست که حکومت دینی باید از پشتیبانی و حمایت مردم برخوردار باشد. اگر مردم حکومت را نخواهند، هم کار بر حاکم دشوار خواهد شد و هم اساساً حکومت به جریان نخواهد افتاد. از این‌رو نقش بیعت مردم، نقشی تعریف شده در حکومت دینی است؛ به گونه‌ای که امام(ع) می‌فرماید: «اگر بیعت و حضور مردم نبود، من حکومت را نمی‌پذیرفتم». البته باید توجه داشت که حضور جمهور (بیعت مردم) معیار مشروعیت‌بخشی به حاکمیت امام نیست؛ یعنی اگر مردم با امام بیعت هم نمی‌کردند، باز حاکم مشروع و الهی، امام علی(ع) بود؛ چراکه مشروعیت حاکمیت امام از جانب خداست، نه مردم.

رکن دوم در موضوع حکومت دینی، عهد و پیمان الهی است؛ یعنی خداوند انسان‌های برگزیده را که در رأس آن معصومان قرار دارند- مأمور کرده است که برای زمینه‌سازی و برقراری عدل و قسط، قدرت را در دست گیرند و تدبیر اجرایی و سیاسی مردم را عهده‌دار شوند.

از این‌رو حاکمیت دینی، هم انتخابی است و هم انتصابی. انتخابی بدین معناست که مردم این نوع از حاکمیت را انتخاب می‌کنند؛ یعنی می‌پذیرند و قبول می‌کنند (مقبولیت) که امور کشورشان به دست پیشوایان دینی باشد، انتصابی نیز به این مفهوم است که پیشوا و رهبر دینی مستقیم یا غیر مستقیم منصوب خداست. به بیانی دیگر، اراده خداوند بر آن است که پیشوایان صالح و عادل را که به قوانین و فرمان‌های او علم و آگاهی دارند، حاکم مردم قرار دهد. با این جملات روشن می‌شود که حکومت و سیاست حقی الهی است که از جانب خداوند به امام اعطا می‌شود و چون خداوند به بندگان خود عشق می‌ورزد، برترین‌ها را برای رهبری آنها برمی‌گزیند.

ارتباط دین و سیاست

در خطبه ۲۱۶ حضرت ابتدا به این نکته اشاره می‌کند که به منظور سامان یافتن نظام اجتماعی، خداوند حقوق و وظایفی را معین نموده که انسان‌ها باید با توجه به جایگاه خود بدانها پایبند باشند. سپس می‌فرماید: «وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ حَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِي فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِكُلٍّ عَلَى كُلٍّ فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِأُلْفَتِهِمْ وَ عِزّاً لِدِينِهِمْ»؛ یعنی در میان حقوق الهی، بزرگ‌ترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است؛ حق واجبی که خدای سبحان بر هر دو گروه لازم شمرد و آن را عامل پایداری پیوند ملت و رهبر، و مایه عزت دین قرار داد.

بنابراین در میان تمامی حقوق و وظایف تعیین شده الهی، مهم‌ترین و پرکارکردترین آنها، در عرصه حکومت و حاکمیت است. بدین معنا که اگر جامعه‌ای می‌خواهد دینش عزیز بماند و روابط بین مردم منسجم و محکم باشد، باید وظایف و حقوق دینی خود را در عرصه سیاست و قدرت بشناسد و نقش خود را به درستی ایفا کند.

بی‌تردید در هم تنیدگی دین و سیاست نتایج بزرگی در پی دارد. امام(ع) می‌فرماید: همکاری مردم و برپایی حکومت دینی چنین پیامدهایی دارد:

1. عزیز شدن حق و حقانیت؛
2. پایدار شدن راه‌ها و شاخصه‌های دین ناب؛
3. گسترده شدن چتر عدالت و سنت نبوی؛
4. اصلاح روزگار و زمانه؛
5. امیدوار شدن مردم به حکومت و بقای آن؛
6. کور شدن چشم طمع دشمن و افزایش ضریب امنیت ملی.

خلاصه آنکه یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ابعاد نقش‌آفرینی دین و دین‌داران در عرصه سیاست و حکومت است این سخن یعنی طی کردن چهار مرحله:

1. دین با سیاست تضاد ندارد.
2. دین نسبت به سیاست بی‌طرف نیست.
3. یکی از وظایف دین ورود در سیاست است.
4. بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نقش دین و متدینان در عرصه سیاست رقم می‌خورد.

حقوق متقابل حاکمیت و مردم

سبک زندگی، راهبردی جامع‌نگر می‌طلبد، نه جزئی‌نگر. اگر می‌خواهیم جامع‌نگر باشد، لازم است جامعه‌نگر نیز باشد؛ بدین معنا که در این سبک، هم حقوق و وظایف فردی ملاحظه گردد و هم حقوق و وظایف سیاسی و اجتماعی. دستورهای الهی و دینی در حوزه سیاسی ـ اجتماعی نسبت به حوزه فردی اگر بیشتر نباشد، قطعاً کمتر نیست. از سوی دیگر، دانستیم که بزرگ‌ترین حق از حقوق الهی در عرصه سیاسی - اجتماعی نهفته است، اما مصادیق این حقوق و وظایف از منظر آموزه‌های نهج البلاغه کدام است؟ آیا در سبد برنامه‌های زندگی‌مان سهمی برای آنها در نظر گرفته‌ایم؟ بی‌شک برای ادای این حقوق، می‌باید کارگزاران و مردم به حقوق و وظایف خود آشنا باشند و بدان عمل کنند. نکته: وقتی از حق سخن می‌رود، پای تکلیف نیز در میان است. در واقع روی دیگر سکه حق، تکلیف و وظیفه است. به بیان نهج البلاغه، کسی صاحب حقی نیست، مگر آنکه بر او نیز حقی است (یعنی وظیفه‌ای دارد). از سوی دیگر حقی نیز بر گردن کسی نیست (کسی تکلیفی ندارد)، جز آنکه او را حقی بر دیگری است. درباره موضوع حق و تکلیف به ویژه در حوزه حکومت و سیاست، نهج البلاغه آموزه‌های فراوان دارد، اما در این مجال اندک ناگزیریم تنها به اندک بسنده کنیم.

در خطبه‌ای از نهج البلاغه آمده است: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ وَ تَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُوا وَ أَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَ النَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ».

اما نکات نهفته در این کلام: ۱. در حکومت دینی این‌گونه نیست که حاکمان فقط حق داشته باشند و مردم تنها وظیفه. البته در غرب چنین پیشینه‌ای به چشم می‌خورد: درست در مرحله‌ای که استبداد و اختناق در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند که حق حاکمیت از آنِ مردم است، این فکر عرضه شد که مردم در زمینه حکومت فقط تکلیف و وظیفه دارند، نه حق. اما در حکومت اسلامی، حاکم مسئول است و وظایف مهمی دارد، حتی اگر معصوم باشد.

۲. از جمله حقوقی که امام برای مردم برمی‌شمرد، عبارت است از:

یک. «فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ»: نصیحت در اصل به معنای «خلوص» است. عرب، عسل خالص را «ناصح» می‌گوید. از این‌رو، «نصیحت» به هرگونه خیرخواهی خالصانه و خالی از غلّ و غش اطلاق می‌شود. از مصادیق «نصیحت»، همدردی صادقانه و دلسوزانه حاکم با مردم است. مثلاً امام در نامه‌ای می‌نویسد: آیا سزاوار است که من با شکمی انباشته و آماسیده از طعام، روز را به شب آورم، اما در پیرامون من گرسنگان و جگرسوختگان باشند؟... آیا به این امر قناعت کنم که به من «امیر مؤمنان» گفته شود، ولی در ناگواری‌های روزگاران با آنان شرکت نورزم و در سختی‌های زندگی الگوی آنان نباشم؟

به بیان علامه جعفری، با این احساس برین است که زمامدار می‌تواند برای مردم جامعه خود، آن خیرخواهی را داشته باشد که درباره خویشتن. این، زمامدار ظلم بر مردم را ظلم بر خویشتن می‌داند. در واقع کارگزار حقیقی در نظام اسلامی کسی است که وجود گرسنگان در جامعه، آرامش و آسایش را از او برباید، نه آنکه مال‌اندوزی و خوش‌گذرانی را اولویت کاری خود قرار دهد.

دو. «وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ»: «فیء» در کلام امام اشاره به تمام اموال بیت المال است. تعبیر «توفیر فیئکم» بدین معناست که حاکم وظیفه دارد اموال عمومی را به طور کامل در اختیار نیازمندان و صاحبان حق قرار دهد و به طور کلی امور اقتصادی و معیشت مردم را سامان بخشد. البته برخی از شارحان با توجه به معنای لغوی «توفیر»، «توفیر فیئکم» را به معنای فراوان کردن غنایم و بیت المال کشور دانسته‌اند. این بدان مفهوم است که حاکم وظیفه دارد دارایی و ثروت ملی را افزایش دهد تا زمینه رفاه و آبادانی بیشتر مردم را فراهم سازد.

سه. «وَ تَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا»: یکی دیگر از وظایف حاکمیت دینی، ایجاد نظام تعلیم و آموزش صحیح است. به بیان دیگر، ورود حکومت و دولت در عرصه تعلیم و آموزش سالم نه تنها تکلیف دولت، بلکه حق مردم است و در صورت کوتاهی دولت، مردم باید آن را مطالبه کنند؛ به خصوص آنکه دولت‌ها با در اختیار داشتن امکانات وسیع رسانه‌ای می‌توانند در معرفت‌افزایی و روشنگری جامعه نقش مهمی ایفا کنند. اگر جریان صحیح معرفتی به مردم انتقال داده نشود، ممکن است جامعه در محاسبات خود اشتباه کند و در دامن شبهات و انحرافات بیفتد؛ مانند بلایی که بر سر مردم شام در زمان معاویه افتاد. امام علی(ع) یکی از شگردهای معاویه را برای رسیدن به قدرت و انحراف شامیان، سانسور خبری وی و تلاشش برای انحراف افکار عمومی برمی‌شمارد. امام(ع) می‌فرماید: نتیجه آن شد که مردم با دست خویش خود را در معرض تیرهای فتنه قرار دادند و در نهایت به وادی نابودی کشیده شدند. از این‌رو حضرت به مردم می‌فرماید: این حق شماست که حاکمیت، عهده‌دار تعلیم صحیح جامعه باشد. وظیفه حاکم دینی است که با روند آموزش صحیح و سالم، ضمن تقویت فرهنگ و بینش جامعه، به مبارزه با جهل برخیزد و آن را ریشه‌کن سازد.

چهار. «وَ تَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُوا»: در کنار آموزش، «پرورش و تربیت» جامعه نیز یکی دیگر از رسالت‌های حاکمیت است. اگر دولتی اسلامی و دینی باشد، اما نسبت به ارتقای فرهنگ و اخلاقیات مردم اهتمام نداشته باشد، قطعاً به دین و مردم جفا کرده است. امام(ع) با عبارت «وَ تَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُوا»، حکومت و حاکمیت دینی را موظف می‌داند که در راستای تقویت حکمت نظری و عملی جامعه تلاش نماید. در واقع «تعلیم»، ناظر به بعد معرفتی و نظری است و «تأدیب» ناظر به بعد عملی و اخلاقی انسان و جامعه. از این‌رو نمی‌توان نظام اسلامی را به خاطر ورود به مباحث علمی و فرهنگی مذمت نمود، بلکه از منظر نهج البلاغه، این مهم وظیفه نظام بوده و حق مردم است.

۳. بخش سوم کلام امام ناظر به حقوقی است که حکومت و حاکمیت بر مردم دارد؛ یعنی مسئولیت‌ها و وظایفی که مردم در برابر نظام اسلامی دارند: «أَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَ النَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ». این حقوق در چهار بخش تعریف شده است که در پی می‌آید.

یک. «فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ»: اولین حق امام بر مردم، وفاداری آنهاست در بیعت با آن حضرت که از مهم‌ترین امور بوده و مربوط به نظام‌بخشی کلی به جامعه است. بیعت در واقع عهد و پیمانی است محکم و لازم الاجرا که میان امت و امام برقرار می‌شود. براساس این پیمان، مردم باید پشت سر امام و رهبرشان بایستند و در هیچ شرایطی پشت او را خالی نکنند. هیچ حزب و گروه خاصی نیز حق ندارد با غوغاسالاری سیاسی عهدشکنی کند و امنیت ملی را زیر سؤال برد. باید در نظر داشت که بیعت امت با رهبر و امامِ برحق در واقع نوعی بیعت با خداست؛ چنان که قرآن مجید می‌فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾. از آنجا که در مکتب تشیع امامت ادامه نبوت است، بیعت با امام نیز نوعی بیعت با خداست.

دو. «وَ النَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ»: پیش‌تر درباره معنای نصیحت سخن گفتیم. همان‌گونه که امام و رهبر باید نسبت به مردم خیرخواه و صادق باشد، مردم نیز باید خالصانه همراه و همگام با حاکمیت باشند. ابن میثم بحرانی نصیحت امام در غیبت و حضور را بدین معنا دانسته که مردم از او در حضور و غیاب دفاع کنند و به کسی اجازه بدگویی و تخریب رهبرشان را ندهند. اگر موضوعی را می‌دانند، در حضورش بیان کنند تا رفع اشکال شود.

اما باید گفت این تنها جلوه و مصداقی از نصیحت است. نصیحت در مفهوم و دامنه‌ای گسترده هرگونه خیرخواهی و همکاری زبانی و عملی را شامل می‌شود. علامه جعفری در این باره تعبیر دقیق و لطیفی دارد: با نظر دقیق در نتایج مدیریت رهبران شایسته در طول تاریخ و با توجه به شناخت ابعاد انسانی در خصوص رهبران، می‌توان رهبر و پیشوای شایسته جامعه را به عقل و وجدان آگاه آن جامعه مانند کرد؛ چنان‌که یک فرد فقط با رفتار صادقانه و خیرخواهانه درباره عقل و وجدان خود می‌تواند به زندگی منطقی و «حیات معقول» دست یابد. همچنین جامعه انسانی هنگامی می‌تواند از این حیات برخوردار باشد که در قبال رهبر و پیشوای خود، رفتار صادقانه و خیرخواهانه داشته باشد.

سه. «وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ»: مردم باید بدون سستی و سهل‌انگاری به ندای امام لبیک گویند و به هنگامی که آنان را برای جهاد فرامی‌خواند، بسیج شوند تا دشمن بر آنها چیره نگردد. باید این واقعیت تاریخی را در نظر گرفت که اگر کسی با فریاد رهبرش بیدار نشود و به یاری او نشتابد، با لگد دشمنش بیدار خواهد شد!

چهار. «وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ»: مردم باید هنگام صدور فرمان امام از او اطاعت کنند. روشن است که نظام امور بدون اطاعت از فرمان رهبر استوار نمی‌ماند. امام علی(ع) اطاعت و تبعیت از امام را موجب نظام‌بخشی و انسجام جامعه قلمداد می‌کند: «فَجَعَلَ اللَّهُ... طَاعَتَنَا نِظَاماً لِلْمِلَّةِ، وَ إِمَامَتَنَا أَمَاناً مِنَ الْفُرْقَةِ»؛ «خداوند پیروی از ما اهل بیت را سبب برقراری نظم اجتماعی در امت اسلامی و رهبری ما را عامل در امان ماندن از تفرقه‌ها قرار داده است».

در واقع از منظر علوی، ولایت و امامت عامل نظام‌بخشی به جامعه اسلامی است، اما به شرط ولایت‌پذیری امت و تبعیت از فرمان‌های ولیّ زمان. همچنین ولایت و امامت، یگانه‌محور وحدت، امنیت و عدالت است.

به هر روی، اندکی تأمل در این امور چهارگانه نشان می‌دهد که هر چند اینها به عنوان حقوق امام بر مردم ذکر شده، اما خواست امام(ع) از این حقوق، تأمین منفعت و سودی است که به دنیا و آخرت مردم مربوط می‌شود؛ زیرا به بیان شارحان نهج البلاغه:

1. وفا کردن آنها به بیعت، نشان دهنده عفت و تقوای آنان است.
2. خیرخواهی امام نسبت به مردم، سبب نظام بخشیدن به کار خودشان می‌شود.
3. پذیرفتن دعوت حضرت، در حقیقت پذیرش دعوت خداست و این ضامن خیر و صلاح آنهاست.
4. فرمان‌برداری از دستور امام که کلام خدا را بیان می‌کند، اطاعت از فرمان خداوند است؛

اطاعتی که سبب ارزشمندی آنها در نزد خداوند می‌شود.

اهداف فراروی حکومت دینی

اگر حاکمیت و مردم (یا به تعبیر قرآنی امام و امت) به حقوق و وظایف خود عمل کنند، راه برای تحقق اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت حکومت دینی هموار می‌شود. به دیگر بیان، میزان تحقق و آرمان‌های یک کشور، در گرو نوع عملکرد کارگزاران و مردم است.

اهداف فراروی حکومت دینی بر سه بخش است: ابتدایی، میانی و نهایی. هدف ابتدایی خود چهار هدف را دنبال می‌کند: عدالت، امنیت، تربیت و معیشت و رفاه. هدف میانی نیز همان زمینه‌سازی برای عموم جامعه به منظور عبودیت و بندگی خداست. به سخنی دیگر، خدمت‌رسانی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در نظام اسلامی باید زمینه‌ساز عبادت خدا باشد؛ همان هدفی که بشر برای آن آفریده شده است. اما هدف نهایی، قرب الهی است. روشن است که این هدف رسالت‌گون، متوجه حاکمان و رهبران دینی است و نمی‌توان به بهانه اینکه ممکن است عده‌ای به قرب نرسند، از این آرمان و هدف ناب دست کشید.

درباره موضوع عبودیت و قرب الهی در فصول پیش مطالبی گذشت. حال در خصوص هر یک از عناصر اهداف ابتدایی نکاتی بیان می‌شود.

عدالت

فردی از امام علی(ع) پرسید که «عدالت» برتر است یا «جود»؟ امام(ع) فرمود: «عدل» جریان‌ها را در مجرای طبیعی خود قرار می‌دهد و «جود» آن را از مجرای خود خارج می‌سازد. «عدالت» قانونی عام است که شامل همه اجتماع می‌شود؛ بزرگراهی که همه باید از آن بگذرند. اما «جود» غیر کلی است. بنابراین عدل، شریف‌تر و برتر است: «فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَ أَفْضَلُهُمَا». عدالت هر چیزی را سر جای خودش قرار می‌دهد. روشن است که اگر حکومتی نتواند امور را سرجایش قرار دهد، پیشرفتی نخواهد داشت. حکومت‌ها و دولت‌ها اگر خواهان برپایی و قوام سبک و تمدن اسلامی هستند، باید بر اصل عدالت پای بفشارند. اساساً گسترش پیشرفت همه‌جانبه مادی و معنوی جز در سایه عدالت تحقق نمی‌یابد.

ابن عباس در ذی‌قار (منطقه‌ای نزدیک بصره) بر امیرالمؤمنین(ع) وارد شد، در حالی که حضرت مشغول دوختن کفش خود بود. حضرت از ابن عباس پرسید: قیمت این کفش چقدر است؟ ابن عباس پاسخ داد: ارزشی ندارد. حضرت فرمود: سوگند به خدا! این کفش نزد من از امارت و حکومت بر شما محبوب‌تر است، جز آنکه با حکومت بتوانم حقی را ثابت گردانم یا باطلی را براندازم. بدین معنا، تنها یک چیز به حکومت و سیاستِ پست‌تر از آب بینی بز، شرف و قداست می‌بخشد: تلاش برای برقراری عدالت. از همین روست که امام(ع) قدرت و حکومتِ پست‌تر از کفش وصله‌زده را به ناکثین (بانیان جنگ جمل)، قاسطین (بانیان جنگ صفین) و مارقین (بانیان جنگ نهروان) تحویل نمی‌دهد، اگرچه در این میان انسان‌های زیادی از سپاه حضرت به شهادت رسند؛ زیرا شرافت و قداست حکومت، به اهداف و آرمان‌های آن است. اگر علی(ع) حکومت عدل را بر سر جامعه نمی‌گستراند، دشمنانش جور و ظلم را بر جامعه حاکم می‌کردند؛ کما اینکه بعد از شهادت علی(ع) چنین شد.

بنابراین وظیفه اصلی حکومت تلاش برای برقراری عدالت است و حضرت امیر(ع) سخت به این هدف می‌اندیشید؛ چنان که به مالک اشتر می‌فرماید: «وَ إِنَّ أَفْضَلَ قُرَّةِ عَيْنِ الْوُلَاةِ اسْتِقَامَةُ الْعَدْلِ فِي الْبِلَادِ»؛ بی‌شک برترین مایه خشنودی زمامداران، برپا داشتن عدالت در کشور است.

حضرت علی(ع) به وسیله اهرم قدرت و حکومت، در راستای تحقق عدالت اقتصادی تلاش فراگیر و مستمری نمود و مقابله با مفسدان و رانت‌خواران اقتصادی را در رأس برنامه‌های خود قرار داد. حضرت به فرماندار مصر، مالک اشتر دستور صریح می‌دهد که به شدت با این‌گونه تخلفات اقتصادی برخورد کند و عاملان آن را شناسایی و مجازات نماید. اساساً امام اعتقاد داشت اجرای عدالت اگرچه دشوار باشد، خود موجب گشایش است.

دقت حضرت در تقسیم و توزیع عادلانه مالیات بین سطوح جامعه، موضوعی است که مورد اتفاق دانشمندان و مورخان است. امام(ع) خود می‌فرماید: «لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ»؛ اگر اموال، مال خودم هم بود، یکسان می‌بخشیدم تا چه رسد به آنکه مال، مال خداست.

بنابراین لازمه تمدن‌سازی و سبک زندگی مترقی، تحقق عدالت است. بر همین اساس فیلسوفانی همچون علامه جعفری بر این باورند که در تاریخ بشری هیچ تمدن اصیلی را بدون در نظر گرفتن عامل عدالت نمی‌توان تحلیل و تفسیر نمود. اگر جامعه‌ای همه جهات تمدن اصیل را داشته باشد، ولی عدالت در آن جامعه حکمفرما نباشد، تمامی این جهاتِ متمدنانه در نهایت از بین می‌رود و چه‌بسا زیان‌ها و بدبختی‌های بیشتری گریبان‌گیر جامعه می‌شود.

امنیت

بعد از ماجرای حکمیت، خوارج خروج کردند و با شعار لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ مدعی شدند که اساساً نیازی به حکومت نیست. پاسخ امام(ع) آن بود که باید حاکم و حکومتی باشد که ضروریات کشور از جمله امنیت داخلی و مرزی را تأمین نماید. اساساً یکی از بدیهی‌ترین و مهم‌ترین اهداف حکومت، گسترش چتر امنیت و آرامش برای مردم است. در حقیقت پیشرفت همه‌جانبه کشور، بسته به امنیت است؛ چراکه اگر امنیت نباشد، چرخ آسیاب عرصه‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا نمی‌چرخد و یا کم‌رمق می‌چرخد. برای مثال، نزد دانشمندان اقتصاد معروف است که «سرمایه ترسوست و در مناطق پرالتهاب نمی‌خوابد». از این‌رو، رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری و وجود جامعه‌ای سالم، مستلزم وجود امنیت و آرامش بوده و برقراری امنیت نیز تنها در سایه تشکیل حکومت میسر است. مثلاً راه‌ها و شبکه‌های مواصلاتی دریایی، زمینی و هوایی همانند رگ‌های خونی عمل می‌کنند که به وسیله آنها کالا و بار به تمامی مناطق کشور انتقال می‌یابد.

حال اگر این شبکه‌ها برای تجار و بازرگانان ناامن گردد، این به‌منزله انسداد رگ‌ها و شریان‌های اقتصادی بوده که نتیجه آن مرگ و پایان حیات اقتصادی است از همین روست که امام(ع) هیچ‌گونه ناامنی را در قلمرو فرمانروایی خویش برنمی‌تابد؛ آن‌سان که وقتی مطلع می‌شود غارتگران و برهم‌زنندگان امنیت کشور به یک زن مسلمان و یک زن غیر مسلمان هجوم برده و گوشواره، دستبند و خلخال آنها را به غارت برده‌اند، این حادثه را یک مصیبت بزرگ دانسته، می‌فرماید: حتی دق کردن قالب تهی کردن یک مؤمن بر اثر عمق این فاجعه نه تنها مورد سرزنش نیست، بلکه نزد من شایسته و سزاوار نیز هست. این کلام بیانگر عمق اهمیت استراتژیک مقوله امنیت برای حکومت اسلامی است. از همین رو، یکی از اهداف مهم دشمن برهم زدن امنیت و آرامش جامعه است. برای این منظور نیز از هیچ کوششی حتی کشتن کودکان دریغ نمی‌ورزد. اما یک ملت بصیر به خوبی این نقشه دشمن را می‌خواند و دولت و حکومت خود را در تأمین امنیت و آرامش یاری می‌رساند و نسبت به فتنه‌های داخلی و خارجی که امنیت را نشانه گرفته‌اند، هوشیار است. اما این موضوع حیاتی در کوفه به گونه‌ای دیگر بود و به یک تراژدی تبدیل شد. وقتی معاویه و عواملش مانند بسر بن ابی ارطاة مرزهای حکومت علوی را ناامن می‌کردند و به مال و نوامیس و کودکان جامعه اسلامی شبیخون می‌زدند، گویا جرعه‌جرعه خونِ دل به علی(ع) داده می‌شد؛ چراکه کوفیان، هم سست بودند و هم نافرمان. این‌گونه بود که حضرت بر منبر رفت و چنین رنج‌نامه خود را سرود: به من خبر رسیده که بسر بن ارطاة بر یمن تسلط یافته است. سوگند به خدا! می‌دانستم که مردم شام به زودی بر شما غلبه خواهند کرد؛ زیرا آنها در یاری کردن باطل خود وحدت دارند، و شما در دفاع از حق متفرق هستید. شما امام خود را در حق نافرمانی کردید، ولی آنها امام خود را در باطل فرمان بردارند. خدایا! من این مردم را با پند و تذکرهای مداوم خسته کردم و آنها نیز مرا خسته نمودند! آنها از من به ستوه آمده‌اند و من از آنان به ستوه آمده و دل شکسته‌ام! به جای آنان افرادی بهتر به من مرحمت فرما و به جای من، بدتر از من را بر آنها مسلط کن! آری، از اهداف بنیادین حکومت، تأمین امنیت و آرامش است، اما نمی‌توان حکومتی را تصور کرد که بدون حمایت خواص و عوام خود، در این راه موفق و سربلند باشد.

تربیت و اصلاح

آغاز نامه معروف امام به مالک اشتر چنین است: به نام خداوند بخشنده و مهربان. این فرمان بنده خدا علی امیرمؤمنان، به مالک اشتر پسر حارث است، در عهدی که با او دارد، هنگامی که او را به فرمانداری مصر برمی‌گزیند تا خراج آن دیار را جمع آورد و با دشمنانش نبرد کند و حال مردم را اصلاح، و شهرهای مصر را آباد سازد. امام(ع) در این منشور جاوید، یکی از اهداف خود را از فرستادن مالک اشتر به مصر، اهتمام به رشد و صلاح جامعه برمی‌شمارد.

در مناجات شیرین امام(ع) با خدا نیز چنین آمده است: خدایا! ما بر سر حکومت و سلطنت نمی‌جنگیم، بلکه برای گستراندن نشانه‌های دینت و حاکم کردن اصلاح و نیکویی در جامعه، به صحنه آمدیم. تربیت صحیح، اساس همه چیز است و هیچ چیز در جامعه به درستی سامان نمی‌یابد، مگر در سایه تربیت درست. این هدف و وظیفه در حکومت اسلامی بالاترین هدف است؛ همان‌گونه که امام(ع) کمال سعادت را تلاش کردن در اصلاح امور همگان و تربیت همه مردم می‌داند.

پیش‌تر نیز گذشت که امام(ع) با عبارت «وَ تَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُوا»، حکومت و حاکمیت دینی را موظف می‌داند که تعلیم و تربیت بایسته و شایسته جامعه را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد و در راستای تقویت حکمت نظری و عملی جامعه تلاش نماید.

معیشت و رفاه

حسب آموزه‌های اسلامی، پدیده شوم فقر دشمن ایمان است. از این‌رو حکومت موظف است که آن را از چهره جامعه بزداید. امام علی(ع) به فرزندش (محمد حنفیه) می‌فرماید: فرزندم! من از تهیدستی بر تو هراسناکم! از فقر به خدا پناه ببر که همانا فقر، دین انسان را ناقص و عقل را سرگردان می‌کند و عامل دشمنی است.

طبیعی است که وقتی رهبر جامعه‌ای در مورد فقر این چنین هشدار می‌دهد، حتماً برای مبارزه و ریشه‌کنی این پدیده شوم تلاش خواهد کرد. از سوی دیگر، حضرت تأمین هرچه بیشتر و بهتر معیشت و رفاه را نیز در دستورکار حکومت خود قرار می‌دهد؛ چنان که مثلاً به استانداران خود دستور می‌دهد که رزق (حقوق و سطح درآمد) کارمندان و کارگزاران را بالا ببرند.

با وجود بحران‌های متعدد در حکومت علوی، حضرت در زمینه تأمین معیشت و رفاه اهتمام ویژه‌ای داشت و در این خصوص کارنامه موفقی ارائه نمود. این در حالی که بود که تنها یکی از جنگ‌های فتنه‌گون جمل یا صفین و یا نهروان کافی بود تا کمر یک حکومت را خم کند و آن را از انجام وظایف خود بازدارد. با این همه، امام(ع) می‌فرماید: «مَا أَصْبَحَ بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ إِلَّا نَاعِماً إِنَّ أَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً لَيَأْكُلُ الْبُرَّ وَ يَجْلِسُ فِي الظِّلِّ وَ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ»؛ «امروز کسی را در کوفه نمی‌توان یافت که متنعم نباشد و در رفاه به سر نبرد. حتی پایین‌ترین قشر مردم خوراکش از نان گندم است و سرپناه و مسکن دارد -که در آن آرامش می‌گیرد - و از آب فرات می‌آشامد.

به تعبیر برخی از پژوهشگران، اینکه دولتی موفق شود در مدتی کوتاه و پرهیاهو بر سه مشکل نان و مسکن و آب فایق آید و برای محروم‌ترین شهروند خود ـ دست‌کم در نقطه مرکزی حکومت - نان مناسب، سرپناه و آب قابل شرب فراهم آورد (مثلاً آب فرات را که در فاصله نسبتاً زیادی از کوفه قرار داشت، با استفاده از ابزارهای بسیار ساده چهارده قرن پیش به این شهر منتقل نماید)، این امر نشان دهنده کارآمدی حکومت علوی در سازندگی کشور و توجه به رفاه عمومی از طریق آبادانی است. از این‌رو بی‌گمان یکی از اهداف حکومت، «اصلاح چشمگیر وضعیت مردم و آبادانی شهرها» است.

در خطبه ۴۰ نیز آمده است که حکومت می‌آید تا با سازوکارهای خود رفاه و آسایش را برای مردم تأمین کند. به واقع امام(ع) پس از آنکه از اجرای عدالت و امنیت سخن می‌راند، در ادامه به مهم‌ترین پیامد آن اشاره می‌کند که همان برقراری آسایش و رفاه فراگیر و عمومی در جامعه است. در واقع یکی از روابطی که میان عدالت و رفاه حکم‌فرماست، رابطه علیت است؛ یعنی ارتقای سطح معیشتی مردم و افزایش قدرت خرید آنها، معلول اجرای عدالت و جایگزینی ضوابط به جای روابط است. از این‌رو، دولت موظف است با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های خود در جهت کاهش فقر و شکاف طبقاتی در جامعه گام بردارد.

اهتمام ویژه به قشرهای آسیب‌پذیر

حضرت امیر(ع) در منشور جاوید خود (نامه ۵۳) به استاندار مصر گوشزد می‌کند که مقوله معیشت و رفاه عمومی مردم را در رأس اولویت‌های کاری خود قرار دهد. افزون بر اهتمام عمومی دولت، حضرت خواستار اهتمام خصوصی دولتمردان نیز بود و بر رسیدگی به قشرهای نیازمند تأکید ویژه‌ای داشت. از منظر امام(ع)، خداوند سبحان روزیِ فقیران را در اموال سرمایه‌داران قرار داده است. بنابراین فقیری گرسنه نمی‌ماند، جُز به کامیابی توانگران، و خداوند از آنان درباره گرسنگی گرسنگان خواهد پرسید. در کلام حضرت توجه و اهتمام به بینوایان، نیازمندان و ناتوانان اهمیتی دوچندان می‌یابد.

سپس خدا را خدا را در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه، که هیچ چاره‌ای ندارند. همانا در این طبقه محروم گروهی خویشتن‌داری کرده و گروهی به گدایی دست نیاز برمی‌دارند. پس برای خدا پاسدار حقّی باش که خداوند برای این طبقه معین فرموده است: بخشی از بیت المال و بخشی از زمین‌های غنیمتی اسلام را در هر شهری به طبقات پایین اختصاص ده؛ زیرا برای دورترین مسلمانان همانند نزدیک‌ترین آنان، سهمی مساوی وجود دارد و تو مسئول رعایت آن هستی. مبادا سرمستی حکومت، تو را از رسیدگی به آنان بازدارد، که هرگز انجام کارهای فراوان و مهم عذری برای ترک مسئولیت‌های کوچک‌تر نخواهد بود.

با توجه به این کلام، امام علی(ع) به منظور بهبود سطح معیشت طبقات آسیب‌پذیر کشور دو راهکار اساسی را پیش روی والیان خود قرار می‌دهد: راهبرد تسکینی و راهبرد تثبیتی.

در راهبرد تسکینی ـ که همانند داروی مسکن عمل می‌کند ـ از درآمد عمومی و مالیات کشور برای تأمین اجتماعی و رفع نیازهای اساسی مردم به خصوص قشر کم‌درآمد استفاده می‌شود. البته این اقدام شامل قشرهای متوسط و پردرآمد جامعه نیز می‌شد؛ چراکه حضرت سهم مشخصی از بیت المال را به عموم جامعه - اعم از فقیر و غنی، سفید و سیاه، و... - اختصاص داده بود.

اما باید توجه داشت که قشر کم درآمد به این کمک نیازمندترند و از همین رو بیشتر به آنان توجه می‌شد. در واقع رویکرد این راهبرد نوعی مصرف‌گرایی است، نه تولید و آبادانی که منجر به خوداتکایی و خوداشتغالی افراد شود. این راهبرد در این عبارت نمود یافته «وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِكِ»؛ «از بیت المال سهم ویژه‌ای را به نیازمندان اختصاص ده». در هر صورت این راهبرد سودمند بوده و به کاهش بخشی از مشکلات کمک می‌کند.

اما راهبرد تثبیتی، رویکردی تولیدی و عمرانی دارد و به امر اشتغال‌زایی در کشور کمک بسیار می‌کند که محصول آن، افزایش رفاه و قدرت خرید افراد است. در این راهبرد که شبیه مدل خصوصی‌سازی امروزی است، سرمایه و امکانات اولیه توسط دولت در اختیار شخص قرار داده می‌شود و او نیز با اتکای نیروی انسانی خود به بهره‌وری و کسب درآمد مشغول می‌گردد. بارزترین شاخصه این راهبرد، خوداتکایی، استقلال و عدم مصرف‌گرایی است که به کاهش فقر در جامعه کمک شایانی می‌کند.

حضرت در ادامه می‌فرماید: «قِسْماً مِنْ غَلَّاتِ صَوَافِي الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ»؛ بخشی از غلات صوافی را در هر شهری به آنان واگذار». مراد از «غلات صوافی»، آن دسته از املاک و دارایی‌هاست که در اختیار حاکم قرار گرفته و او آنها را در راه مصالح کشور به کار می‌گیرد. امام علی(ع) می‌نویسد که بخشی از این اراضی و املاک را در اختیار افراد نیازمند قرار دهد. بدین طریق، دست کم دو نعمت آب و خاک برای شخص مهیا می‌شود. با وجود این دو نعمت، فقر از فرد رخت برمی‌بندد؛ چنان که حضرت می‌فرماید: «مَنْ وَجَدَ مَاءً وَ تُرَاباً ثُمَّ افْتَقَرَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ»؛ کسی که به آب و خاک دسترسی داشته باشد، اما باز هم فقیر بماند، از رحمت خدا به دور است.

راهکارها و راهبردهای اقتصادی امام(ع) در حوزه اجرا و عمل به‌خوبی نتیجه داد و تحولی شگرف را در اوضاع رفاهی و سطح زندگی مردم پدید آورد؛ از جمله تأمین سه شاخصه مهم اقتصادی ـ رفاهی یعنی آب، غذا و مسکن که در ۱۴۰۰ سال پیش اهمیت بسیاری داشت. امروز نیز دولت‌ها نیازمند همین اصول و مبانی هستند؛ الگویی موفق، کاربردی و سودمند که با حُسن تدبیر و قاطعیت حضرت(ع)، در مدت زمانی کوتاه به ثمر نشست و مردم به قدر همگامی و همکاری‌شان با نظام علوی طعم شیرین آن را چشیدند.

نقش مردم در حکومت دینی

بی‌تردید هر حکومتی نیازمند حمایت و مقبولیت عمومی است. مراد از مقبولیت، «پذیرش مردمی» است. در واقع اگر مردم به فرد یا گروهی برای حکومت تمایل نشان دهند و خواستار اِعمال حاکمیت از طرف آن فرد یا گروه باشند و در نتیجه حکومتی براساس خواست و اراده مردم تشکیل گردد، گفته می‌شود آن حکومت دارای «مقبولیت» است.

امام علی(ع) مشارکت و مقبولیت مردمی در عرصه سیاست و حکومت را حیاتی می‌شمرد؛ تا آنجا که اگر حضور و حمایت مردم نباشد، نه تنها برای رهبر غیر معصوم، بلکه برای امام معصوم نیز فضای ورود به عرصه مدیریت و رهبری جامعه مهیا نخواهد شد. امام در خطبه معروف شقشقیه تأکید می‌ورزد: «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ»؛ «اگر حضور و مشارکت مردم نبود و با حمایت آنها حجت بر من تمام نمی‌شد، افسار حکومت و خلافت را رها می‌کردم». این بدان معناست که اگر حمایت و مقبولیت مردم نباشد، حجت بر امام تمام نمی‌شود و به تبع آن، امام سکان‌داری نظام اسلامی را نخواهد پذیرفت. در جایی دیگر نیز امام(ع) بر این اتمام حجت پای می‌فشرد؛ آنجا که پس از کشته شدن عثمان، مردم برای بیعت با امیرالمؤمنین(ع) هجوم آوردند: «دَعُونِي وَ الْتَمِسُوا غَيْرِي...»؛ «بروید و مرا واگذارید و فرد دیگری جز مرا بطلبید...».

در ادامه امام(ع) می‌فرماید: بدانید که اگر من دعوت شما را اجابت کنم، براساس آنچه خودم می‌دانم، بر شما حکومت خواهم کرد و به گفته این و آن و سرزنش افراد گوش نخواهم داد، ولی اگر مرا واگذارید، من نیز همانند یکی از شما هستم... من وزیر و مشاور شما باشم، بهتر است تا امیر شما باشم.

این سخن امام بدین معناست: ای مردم! اگر قرار باشد من رهبر شوم، اما شما از من حمایت و اطاعت نکنید، همان بهتر که حاکمیت نظام را نپذیرم. به سخنی دیگر، امام(ع) حکومتِ بدون پشتوانه و حمایت مردمی را نمی‌خواهد. از سوی دیگر، اگر جامعه‌ای (مانند کوفه سال ۴۰ هجری) رهبری صالح داشته باشد، ولی به جای پشتیبانی، به او پشت کند، مورد غضب خدا قرار خواهد گرفت. بنابراین مردم از حیث تشریعی موظف‌اند با امام بیعت، و از او اطاعت کنند، اما از حیث تکوینی آزادند و اختیار دارند که حتی حاکمیت فرعونیان را بپذیرند. قرآن کریم می‌فرماید: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾.

بر همین اساس است که در نامه امیرالمؤمنین(ع) به شیعیان آمده است: پیامبر خدا(ص) با من پیمانی بست و فرمود: ای پسر ابی طالب! ولایت بر امت من از آنِ توست. پس اگر با رضا و رغبت، تو را به ولایت خویش برگزیدند و بر خلافت تو اجتماع و اتفاق نمودند، ولایت آنان را بر عهده بگیر، و اگر بر خلافت تو اختلاف کردند، آنان را با آنچه در آن هستند، واگذار.

این سخنان جملگی بیانگر نقش راهبردی مردم در پیدایش و تثبیت حکومت دینی است؛ خواه حکومتِ معصوم در عصر حضور باشد و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت.

از این‌رو دانشمندان اسلامی بر این باورند که مردم باید زمینه تحقق و استقرار این حاکمیت (در عصر غیبت) را فراهم کنند و تا آنها نخواهند، نظام اسلامی محقق نخواهد شد. اساساً فقیه در اصل تأسیس حکومت خود هیچ‌گاه متوسل به زور نمی‌شود، بلکه نظیر همه پیامبران و امامان، تنها در صورتی که خود مردم به حکومت وی تمایل نشان دهند، به تشکیل حکومت دست خواهد زد. در این مورد نیز نظیر همه احکام و دستورهای الهی مردم می‌توانند به اختیار خودشان، یا آن را بپذیرند و اطاعت کنند، یا اینکه از آن سرپیچند. البته مردم در طول تاریخ ملزم و مکلف بوده‌اند که به حاکمیت الهی و حکومت پیامبران و امامان تن دهند و حق حاکمیت آنان را به رسمیت شناخته، آن را بپذیرند و اگر نپذیرفته‌اند، در پیشگاه خداوند مسئول خواهند بود.

گفتنی است گاهی منظور از دموکراسی این است که مردم در انتخاب خود آزادند و هیچ‌کس نمی‌تواند شکل خاصی از حکومت (یا حاکم خاصی) را بر آنان تحمیل کند. روشن است که اسلام با این معنای از دموکراسی هیچ مخالفتی ندارد. اما اگر منظور از دموکراسی همان نوع نظام سیاسی‌ای باشد که اندیشمندانی چون روسو در قرن هفدهم و هجدهم میلادی آن را مطرح کردند و هم‌اکنون بارزترین جلوه خود را در نظام لیبرال دموکراسی نمایان کرده، این دموکراسی مورد تأیید نهج البلاغه نیست؛ چراکه نظام لیبرال دموکراسی غرب دارای مبانی و بنیادهایی است که بسیاری از آنها با نظام اسلامی و مردم‌سالاری دینی کاملاً در تضاد است.

چکیده سخن آنکه بر اساس معیار جهان‌بینی، مدل سیاسی در عصر غیبت قطعاً باید از نوع حکومت الهی باشد که در آن حاکمیت ذاتی از آنِ خداست و مجری حکم خدا نیز کسی است که از حیث دین‌دانی و دین‌داری بهترین‌ها در جامعه باشد. به واقع در راهبرد رهبری علوی، حاکم تنها خداست (اوست که حق حکمرانی دارد) و امام فقط مجری برنامه‌های اوست. در دوران غیبت نیز مشروعیت و حق حاکمیت از سوی امام زمان(ع) به فقیه جامع الشرایط تفویض شده و او منصوب عام امام است و فرایند و سازوکار انتخاب رهبر در مجلس خبرگان نیز فرایندی است به منظور کشف او (نه نصب وی). به سخنی دیگر، اگر مردم یا خبرگان کسی را انتخاب کردند که اهل مدیریت نفس، حفظ دین و اطاعت از امام بود، او در واقع منصوب امام معصوم است، نه منصوب مردم یا خبرگان. اینجا نیز تنها سندِ اجرایی برنامه‌های فقیه، خواست خداست که در منابع گران‌بهایی مانند قرآن کریم و سنت و عقل تجلی یافته است. براساس مشارکت مردم نیز حکومت دینی، بر محور مردم‌سالاری دینی است؛ یعنی از سویی تحقق حکومت با حضور مردم و با نظارت و مشارکت سیاسی آنهاست و از سوی دیگر مردم در پرتو آموزه‌های دینی، عزت و کرامت خود را از حکومت می‌طلبند. البته گفتنی است که دین به مثابه برنامه جامع آسمانی است که وظایف و مسئولیت‌های «حاکم»، «کارگزاران» و «مردم» را تبیین کرده است. بی‌تردید میزان تحقق آرزوهای جامعه، بسته به میزان انجام وظایفی است که دین فراروی این سه طیف نهاده است. اینجاست که سبک زندگی در عرصه سیاسی و اجتماعی اهمیت و کارکردی دوچندان می‌یابد؛ به ویژه آنکه اگر این سبک از آموزه‌های علی بن ابی طالب(ع) برگرفته شده باشد.

معیارها و نظام‌های سیاسی رایج دنیا

نظام‌های سیاسی در دنیا را می‌توان بر اساس سه معیار ۱. تعداد حاکمان، ۲. مشارکت شهروندان و ۳. نوع جهان‌بینی تقسیم‌بندی نمود:

نظام‌ها براساس تعداد حاکمان

1. حکومت فردی: سلطان یا شاه در رأس حکومت قرار دارد و بدون مسئولیت و به میل و رأی خود (نه به خواست ملت) اعمال قدرت می‌کند.
2. حکومت گروهی (طبقاتی): قدرت از آن گروه خاصی است که مدعی برتری فکری یا طبقاتی است و بر مردم حکم می‌راند.
3. حکومت جمهوری: اقتدار و مناصب دولتی از طرف مردم به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حاکمان واگذار می‌شود. در این نظام، توارث دخالتی ندارد و برحسب موارد، مدت زمامداریِ حاکمان متفاوت است.

نظام‌ها براساس مشارکت شهروندان

1. حکومت توتالیتر: نظامی که در آن همه چیز برای دولت وجود داشته باشد و هیچ چیز خارج از دولت و علیه دولت نباشد. در این نظام مردم در هیچ‌یک از شئون جامعه - از سیاست و اقتصاد گرفته تا مذهب - نقشی ندارند و همه چیز تحت کنترل و نظارت رژیم است. از جمله این رژیم‌ها در تاریخ معاصر، حکومت‌های فاشیستی هیتلر و موسولینی و نظام‌های حاکم بر کشورهای کمونیستی است.
2. حکومت دموکراسی: در این نظام، شهروندان مشارکت دارند و احزاب و جامعه مدنی فعال بوده و حاکمیت و تدوین خط مشی‌های اساسی برعهده مردم است.

نظام‌ها براساس جهان‌بینی

1. حکومت الهی: در این حکومت منبع قانون، خداوند است که آن را براساس حکمت، مصالح و شناختی که از ابعاد وجودی انسان دارد، تشریع می‌کند. بر پایه این تعریف، حکومت امانتی است در دست حاکمان.
2. حکومت طاغوتی: نظام‌هایی است مبتنی بر اومانیسم که حاکمیت را از آنِ انسان می‌دانند. این دسته از نظام‌ها در هر شکلی که تجلی یابند، طاغوتی قلمداد می‌شوند.

اما مدل سیاسی در عصر غیبت از حیث تعداد حاکمان، نوع جهان‌بینی و مشارکت مردم چگونه است؟ با طرح دو پرسش کلی می‌توان به شاخصه‌ها و ویژگی‌های نظام سیاسی در عصر غیبت پرداخت: پرسش اول: ویژگی‌های حاکم و حکومت دینی در عصر غیبت چیست؟ پاسخ به این سؤال، نوع مدل حکومت براساس تعداد حاکمان و جهان‌بینی آن را مشخص می‌کند.

مدل سیاسی در عصر غیبت

در بخش پایانی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان از آموزه‌های نهج البلاغه، حکومت و مدل سیاسی خاصی را در زمان غیبت امام معصوم(ع) استنباط و استخراج نمود؟ به دیگر بیان، شواهد نهج البلاغه ما را به سوی چه مدلی در عصر غیبت رهنمون می‌شود؟

ویژگی‌های حکومت و حاکم در عصر غیبت

وقتی خوارج شعار «لا حکم إلا لله» را سردادند و خواستار نفی هر حکومتی شدند، امام(ع) در پاسخ چنین فرمود: سخن حقی است که از آن اراده باطل شد، آری، درست است که فرمانی جز فرمان خدا نیست، ولی اینها می‌گویند: «زمامداری جز خدا نیست»؛ در حالی که مردم به زمامداری نیک یا بد، نیازمندند تا مؤمنان در سایه حکومت او به کار خود مشغول، و کافران نیز بهره‌مند شوند. در واقع به وسیله حکومت، بیت المال جمع‌آوری می‌گردد و با دشمنان می‌توان مبارزه کرد. جاده‌ها امن گشته و حق ضعیفان از نیرومندان گرفته می‌شود تا نیکوکاران در رفاه، و از دست بدکاران در امان باشند.

اما نکاتی درباره این کلام:

1. امام(ع) می‌فرماید آیه قرآن حق است، اما خوارج برداشت باطل و نادرستی از آن دارند. آری، حکم و حکومت تنها از آنِ خداست و حاکم تنها اوست، اما این بدان معنا نیست که خدا به زمین می‌آید و برای مردم حکمرانی می‌کند!
2. اینکه مردم در هر زمان به حاکم نیاز دارند، اصلی عقلی است. تأمین نیازهای اولیه یک جامعه مانند نیازهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی، وجود یک مدیر را در رأس آن می‌طلبد. از این‌رو چه در عصر حضور و چه در زمان غیبت، مردم به حاکم و حکومت نیازمندند.
3. اولویت رهبری با انسانی نیک و شایسته است، اما اگر فردی بایسته برای رهبری وجود نداشت، نباید به بهانه نبودِ رهبری عالم و عادل، جامعه بدون رهبر بماند؛یعنی اگر فردی فاجر نیز رهبر باشد، باز هم بهتر از یک حکومت آنارشیستی است؛ چراکه آثار مخربِ داشتن یک حاکمِ ستمکار، کمتر از آنارشیسم است. در واقع از منظر علوی، اگر زمانی مردم مخیّر شدند که از میان دو حکومت آنارشیستی (نفی وجود حاکم و حکومت) و حکومت توتالیتری و استبدادی یکی را انتخاب کنند، بهتر آن است که به حکومت استبدادی تن در دهند تا دست کم به طور نسبی اوضاع کشور سر و سامان یابد. پیامبر اکرم(ص) در همین باره می‌فرماید: «الْإِمَامُ الْجَائِرُ خَيْرٌ مِنَ الْفِتْنَةِ». حکومت امام جائر از فتنه و آشوب بهتر است.
4. در نظام‌های سیاسی امروز دنیا مشاهده نمی‌شود که در رأس قدرت چند نفر حاکم یا پادشاه باشند. در نظام‌های دموکراتیک و سلطنتی سخن از فرد واحد در رأس حاکمیت است. مثلاً در حال حاضر ۴۴ کشور جهان دارای حکومت سلطنتی هستند که از این میان دوازده کشور، اروپایی هستند؛ مانند بلژیک، دانمارک، لوگزامبورگ، هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد و انگلیس که البته در برخی از آنها قدرت پادشاه بیشتر از کشورهای دیگر است همچون انگلیس که ریاست کشور با پادشاه یا ملکه بوده و شخص ملکه فرماند نیروهای مسلح انگلستان نیز هست. گویی تجربه و خرد، سیاست‌گزاران را به نظام شورایی یا چندمدیریتی در رأس قدرت، دعوت نمی‌کند. در نهج البلاغه نیز همواره سخن از حاکم و استاندار و یا فرماندار است؛ یعنی سخن از یک حاکم در رأس قدرت. البته هر حاکم و مدیری، مشاوره را سرمایه‌ای لازم می‌شمرد و از همین رو بازوان مشورتیِ گسترده‌ای دارد. اما مشاوره با نخبگان، غیر از حکومت کردن به صورت شورایی است.
5. در کلام امام(ع) آمده است که حاکم باید نیک و شایسته (بَرّ) باشد. مراد از این صفت چیست؟ بهتر است در خود نهج البلاغه تبیین بیشتر این صفت را پی گیریم: وقتی امام(ع) مالک اشتر را به مصر می‌فرستد، نامه‌ای خطاب به مالک می‌نویسد که همان نامه ۵۳ نهج البلاغه است. اما نامه‌ای نیز خطاب به مردم مصر می‌نویسد که نامه ۶۲ است. در بخشی از این نامه آمده است که ای مردم! دغدغه و نگرانی من آن است که کسانی ولایت و رهبری مردم را به دست گیرند که اهل سفاهت و فجور باشند: «وَ لَكِنَّنِي آسَى أَنْ يَلِيَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّارُهَا فَيَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلًا وَ عِبَادَهُ خَوَلًا وَ الصَّالِحِينَ حَرْباً وَ الْفَاسِقِينَ حِزْباً»؛ «لکن از این اندوهناکم که نادانان و تبهکاران این امت، حکومت را به دست آورند. آن‌گاه مال خدا را دست به دست بگردانند و بندگان او را به بردگی کشند و با نیکوکاران در جنگ، و با فاسقان همراه باشند». امام(ع) به مردم هشدار می‌دهد که مبادا رهبر جامعه فردی سفیه و فاجر باشد. «سفیه» یعنی کسی که دچار سبکی شخصیت و نقصان عقل، علم و صبر باشد. «فاجر» نیز به معنای هرزه، عیاش، فاسد، دروغ‌گو و بی‌حیا آمده است. در یک کلام امام(ع) دو ویژگی اساسی برای رهبر قائل است: ۱. دانش خردمحور؛ ۲. عدالت.

روشن است که مراد از دانش، دانش دینی است؛ یعنی اگر حکومتی دینی و اسلامی است، رهبر آن نیز باید اسلام‌شناس باشد؛ همچنان که حضرت می‌فرماید: ای مردم! همانا سزاوارترین مردم به این امر [=خلافت و زمامداری] کسی است که تواناتر از همه بر اجرای امور و داناتر از همه به اوامر خداوند باشد.

این سخن به این معناست که شایسته‌ترین‌ها برای رهبری باید بهترین آنها از حیث کفایت و فقاهت باشد. در واقع توان و دانش رهبر برای اجرای فرمان خدا (دین) باید از همه بیشتر و بهتر باشد. در نامه ۵۳ نیز امام(ع) این پیام را به مخاطب می‌رساند که رهبر و حاکم کشور باید بتواند مسائل را به قرآن و سنت ارجاع دهد؛ چنان که به حاکم مصر نیز همین مطلب را تأکید می‌کند و به این آیه استناد می‌جوید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ...﴾.

حضرت در تفسیر این آیه می‌فرماید: «فَالرَّدُّ إِلَى اللَّهِ الْأَخْذُ بِمُحْكَمِ كِتَابِهِ وَ الرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ الْأَخْذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَةِ غَيْرِ الْمُفَرِّقَةِ»؛ «بازگرداندن چیزی به خدا یعنی عمل کردن به قرآن و بازگرداندن به پیامبر(ص)، یعنی عمل کردن به سنت او که وحدت‌بخش است، نه عامل پراکندگی».

روشن است کسی می‌تواند موضوعات و مسائل گوناگون جامعه را به قرآن و سنت ارجاع دهد که قدرت استنباط و اجتهاد داشته باشد؛ یعنی بتواند با فهم عمیق خود از قرآن و عترت، پاسخ‌ها و راهکارهای مناسب را دریافت کند. در فرهنگ شیعه به این فرد، فقیه و مجتهد گفته می‌شود.

از این رو، بالاترین و مهم‌ترین شأن رهبر اسلامی در عصر غیبت آن است که براساس اراده خدا حکم کند؛ چنان که امام علی(ع) می‌فرماید: پیشوا و رهبر جامعه وظیفه دارد که تنها بر اساس اراده خدا حکومت کند و حق امانت الهی (یعنی حکومت) را ادا نماید. پس اگر چنین انجام داد، دیگر بر مردم واجب است که کلام خدا را بشنوند و او را اطاعت، و دعوتش را اجابت کنند.

نکته جالب در این کلام آن است که امام می‌فرماید: اگر حاکم براساس حکم و اراده خدا حکومت کرد، مردم موظف‌اند کلام خدا را بشنوند و اطاعت کنند (نه کلام رهبر را). این سخن بدین معناست که وقتی رهبری بر این اساس حکومت کند و منویات و عملکرد او برگرفته از اراده خدا باشد، تبعیت از او دیگر به منزله تبعیت از خداست.

نکته دیگر آنکه رهبر به جز خرد، دانش و فهم درست و عمیق، باید عادل و پاک‌دست نیز باشد. امام علی(ع) در جاهای مختلف نهج البلاغه به مناسبت‌های گوناگون ـ در قالب نامه‌ها، خطبه‌ها یا حکمت‌ها - این ویژگی را با بیان‌های زیبا و بلیغیادآور شده است؛ از جمله آنکه می‌فرماید: «حاکم اسلامی پاسبان خدا در زمین اوست»؛ یعنی رهبر جامعه، عهده‌دار پاسداشت احکام و ارزش‌های خدایی در روی زمین است و بدیهی است که خود او باید شئون و قوانین اسلامی را بیش از همگان رعایت کند که این مستلزم ملکه عدالت و تقواست. در یکی از نامه‌های امام(ع) آمده است: «فَإِنَّ الْوَالِيَ إِذَا اخْتَلَفَ هَوَاهُ مَنَعَهُ ذَلِكَ كَثِيراً مِنَ الْعَدْلِ»؛ «اگر والی به دنبال هواهای نفسانی و خواسته‌های شخصی خود باشد، این کار او را از اجرای عدالت ـ در بسیاری از مواقع دور نگاه می‌دارد».

در مدل ولایت فقیه، رهبر تا زمانی مشروعیت دارد که شرایطیاد شده را داشته باشد، در غیر این صورت خود به خود از مشروعیت ساقط می‌شود. کارگزاران نظام اسلامی نیز موظف‌اند خود را با این سبک و سیاق از زندگی سیاسی تطبیق دهند. در یکی از نامه‌های حضرت آمده است: شما [انسان‌های غیر معصوم] نمیتوانید در تقوا و زهد مانند من [= علی(ع)] باشید، اما انتظار این است که با تقوا، کوشش و پاکدامنی و راستی خود مرا یاری کنید.

اگر تقوا و عدالت بر عموم مردم واجب و لازم است، این مهم برای حاکمان و کارگزاران، وجوب بیشتری می‌یابد. در واقع از نگاه امام(ع)، مسئولیت، مصونیت نمی‌آورد، بلکه به نوعی محدودیت‌زاست؛ یعنی اگر تا دیروز کسی مقام دولتی نداشت و راحت‌تر بود، اما امروز که مدیر و یا کارگزار شد، باید محدودیت‌هایی را تحمل کند. مثلاً امام(ع) به عثمان بن حنیف استاندار بصره می‌گوید: «فکر نمی‌کردم دچار چنین خبطی شوی و دعوت اصحاب زر را بپذیری و پای سفره آنها بنشینی؛ سفره‌ای که بینوایان از آن رانده شده بودند و تنها اغنیا دعوت داشتند». شاید اگر ابن حنیف استاندار نبود، حضرت این‌چنین بر او نمی‌تاخت. اما حال که استاندار است، باید سخت مراقب باشد و حتی وارد حریم امور شبهه‌ناک و مفسده‌انگیز نشود.

بر این اساس چقدر زشت است که فلان مدیر و مسئول در حکومت دینی نه تنها از امور شبهه‌ناک دوری نمی‌کند، بلکه در زراندوزی و گرفتن رانت و رشوه، گوی سبقت را از دیگران می‌رباید. باید به چنین مسئولانی گفت اگر نمی‌خواهی خالص باشی (فراتر از مسئولیت‌ها و دستمزدت کار کنی)، دست‌کم خادم باش (به اندازه مسئولیت خود کار کن)، نه اینکه خائن باشی!

پرسش دوم: نقش مردم در حکومت دینی چیست؟ پاسخ به این سؤال می‌تواند نوع مدل حکومت بر اساس مشارکت شهروندان را بیان کند.

اصلاح نگرش زمامداران درباره حکومت

حکومت؛ امانت الهی

نگرش و دیدگاه افراد، مبنای عمل آنها در روابط فردی و اجتماعی است. اهمیت مسئله، به ویژه آن‌گاه آشکار می‌شود که فرد مسئول و زمامدار، پیوسته در ارتباط با مردم است. تعیین چگونگی زمامداری و رابطه با اجتماع بر عهده اوست و هنجارها، جایگاه‌ها و نقش‌ها را او مشخص می‌سازد. اگر نگرش او به حکومت، سلطه‌جویانه، اربابانه و استبدادی باشد و حکومت را مِلک مطلق خود بداند، عملکرد او مطابق با همان نگرش خواهد بود؛ بدین معنا که نوع حکومت در عمل، به حکومت استبدادی و سلطنتی می‌گراید. در حکومت استبدادی، فرد منشأ قدرت و تصمیم‌گیری است و بر اساس رأی خود عمل می‌کند. در چنین نظامی، حقوق ناتوانان پای‌مال می‌شود، اشرافی‎گری گسترش می‌یابد، قبیله‌گرایی اساس نظام را تشکیل می‌دهد، ول‎خرجی گسترش می‌یابد، بیت المال به نفع خویشان پای‎مال می‌شود و فاصله طبقاتی به شدت افزایش می‌یابد. سرانجام در آن، هنجارها و ارزش‌ها دگرگون شده، عناصر آن تغییر یافته، اختلاف و پراکندگی بیشتر گشته، بدعت‌ها و خرافه‌پرستی‌ها رونق پیدا می‌کند.

اما در اسلام، حق حاکمیت مخصوص خداست و هیچ کس به غیر اذن او اجازه حاکمیت ندارد و تعیین حاکم از سوی خداوند صورت می‌گیرد. خدایی که حاکم را مشخص می‌کند، قوانین اداره حکومت را نیز به او می‌آموزد. بنابراین، فرد یا افرادی که چنین نگرشی دارند، حکومت بر مردم را امانتی الهی می‌دانند که از طرف خدا به آنان واگذار شده است. در این نوع حکومت، مسئولیت و زمامداری، سلطه‌جویانه نبوده، تکلیف گرایانه است و فرد حاکم با این نگرش، مسئولیت را تکلیفی سنگین بر دوش خود می‌داند. زمامدار، در انجام مسئولیت خود آزادی مطلق و کامل ندارد و قوانین و هنجارها را از کتاب خدا یا سنت پیامبرش می‌گیرد و بر اساس آن عمل می‌کند. حاکم در چنین نظامی، همواره خدا را ناظر بر اعمال خود می‌داند که در صورت تخلف، مجازاتی سنگین در پی دارد. حضرت در نامه ۲۶ فرمود: «وَ مَنِ اسْتَهَانَ بِالْأَمَانَةِ وَ رَتَعَ فِي الْخِيَانَةِ وَ لَمْ يُنَزِّهْ نَفْسَهُ وَ دِينَهُ عَنْهَا فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ الذُّلَّ وَ الْخِزْيَ فِي الدُّنْيَا وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ أَذَلُّ وَ أَخْزَى وَ إِنَّ أَعْظَمَ الْخِيَانَةِ خِيَانَةُ الْأُمَّةِ وَ أَفْظَعَ الْغِشِّ غِشُّ الْأَئِمَّةِ»؛ «هر که امانت را بی‌ارج شمارد و در مزرعه خیانت بچرد و خود و دین خود را از لوث آن پاکیزه نسازد، خود را در دنیا گرفتار خواری و رسوایی ساخته و در آخرت خوارتر و رسواتر است. بزرگ‌ترین خیانت، خیانت به مسلمانان است و بزرگ‌ترین دغل‌کاری، دغل‌کاری با پیشوایان.

همچنین در نامه ۵ به اشعث بن قیس، عامل آذربایجان فرمود: «وَ إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ مُسْتَرْعًى لِمَنْ فَوْقَكَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رَعِيَّةٍ وَ لَا تُخَاطِرَ إِلَّا بِوَثِيقَةٍ وَ فِي يَدَيْكَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»؛ «حوزه فرمانروایی‌ات طعمه تو نیست، بلکه امانتی است بر گردن تو، و از تو خواسته‌اند که فرمان‌بُردار کسی باشی که فراتر از توست. تو را نرسد که خود هرچه خواهی، رعیت را فرمان دهی یا خود را درگیر کاری بزرگ کنی، مگر آنکه دستوری به تو رسیده باشد. در دستان تو مالی است از اموال خداوند عزوجل».

حکومت وسیله خدمتگزاری

امام علی(ع) حکومت را ابزاری برای هدایت مردم از راه سامان‌دهی امور آنان، حفظ جان و مال، برقراری عدالت و... می‌داند. مسئولیت حاکمیت، تکلیف و بار سنگینی است که جای خوش‌گذرانی، ثروت‌اندوزی، هوس‌بازی و ستمگری نیست. انتخاب کارگزاران شایسته نظام، صدور فرمان‌های حکومتی و دعوت زمامداران به اصلاح خود، همه در راستای خدمتگزاری بهتر برای بندگان خداست. امام در نامه ۲۶، کارگزاران را از خیانت باز می‌دارد و آنها را از خواری دنیا و آخرت بیم می‌دهد. در نامه ۵۳، طی دستورهایی به مالک اشتر، رسیدگی به مردم، کارگزاران زیردست و منشیان و... را سفارش می‌کند و به او درباره منت‌گذاری به مردم در برابر خدمات انجام یافته، هشدار می‌دهد. همچنین در سخنانی، به رابطه متقابل حاکم و مردم اشاره و تکلیف مسئولان را در برابر حقوق مردم گوشزد می‌کند.

در نامه ۵۳ به مالک می‌نویسد که خداوند را با دل و دست و زبان یاری و فرمان‌های الهی را پیروی کند که در غیر این صورت جنایت‌کار است در عبارت دیگری از همین نامه آمده است: «وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ وَ لَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ»؛ «مهربانی به رعیت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ایشان را شعار دل خود ساز؛ و چونان حیوانی درنده مباش که خوردنشان را غنیمت شماری».

همان طور که گفته شد، اصلاح نگرش زمامدار به حکومت، در عملکرد او تأثیر مستقیم دارد. این اندیشه امام در انتخاب و انتصاب کارگزاران برای مسئولیت تأثیر بسزایی داشت. ایشان مسئولیت را به کسانی واگذار می‌کرد که گذشته از شرایط عمومی، حکومت و مسئولیت را امانتی از طرف خدا می‌دانستند که به آنها واگذار شده تا به خدمتگزاری بپردازند. عزل کارگزاران خلیفه‌های پیشین، ناشی از همین اندیشه بود.

اصلاح نگرش مردم

مردم، یک بُعد حکومت را تشکیل می‌دهند که خرسندی و ناخرسندی آنان از حکومت، نقش مهمی در میزان موفقیت و دسترسی به اهداف دارد. از این رو، امام علی(ع)، افزون بر اصلاح نگرش کارگزاران به حکومت، می‌کوشد دیدگاه مردم را نیز به آن تغییر دهد. نوع نگاه مردم به حکومت، میزان مشارکت آنان را فراهم می‌سازد. اگر مردم، زمامداران را از خود و خادم خویش بدانند، در دسترسی به اهداف تعیین شده هر چه بیشتر مشارکت می‌کنند. حقوق متقابل مردم و حکومت، به معنای اتحاد، مشارکت و سهم مشترک آنان در اهداف یک نظام است که دسترسی به آن با همان دو بال ممکن می‌شود؛ چراکه ادای حق هر کدام به وسیله دیگری، به معنای عزتمند شدن حق، پایداری راه‎های دین، برقراری نشانه‌های عدالت و اصلاح روزگار است. امام در سخنانی، از مردم می‌خواهد با او همانند پادشاهان سرکش سخن نگویند، از او دوری نجویند و در برابرش منافقانه رفتار نکنند، بلکه با او مشورت کنند و سخن حق را پیشنهاد دهند: «فَلَا تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ وَ لَا تَتَحَفَّظُوا مِنِّي بِمَا يُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ وَ لَا تُخَالِطُونِي بِالْمُصَانَعَةِ»؛ «آن گونه که با زمامداران ستمگر سخن می‌گویید، با من سخن مگویید و چنان که در پیشگاه حاکمان خشمگین و جبار، خود را جمع‌وجور می‌کنید، در حضور من نباشید و تصنعی (و منافقانه با من رفتار منمایید».

حضرت امیر(ع) در جای دیگری از نهج البلاغه، از مردم در خیرخواهی یاری می‌جوید و می‌فرماید: «فَأَعِينُونِي بِمُنَاصَحَةٍ خَلِيَّةٍ مِنَ الْغِشِّ سَلِيمَةٍ مِنَ الرَّيْبِ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَوْلَى النَّاسِ بِالنَّاسِ‌»؛ «پس مرا به نیک‌خواهی و اندرزهای خود یاری دهید؛ اندرزهایی عاری از هر نابکاری [و] در امان از هر ریب و ریا. به خدا سوگند! من اولای به مردم از خود مردم هستم».

تغییر در وظایف کلی حکومت (حاکم و کارگزاران دولتی)

حکومت‌ها اهدافی کلی دارند که وظیفه حاکمان، رسیدن به آن اهداف از راه بهره‌گیری از قوانین، امکانات و غیره است. نوع نگاه حاکمان به حکومت، اهداف متفاوتی را برای آنان ترسیم می‎کند. حکومتی که قدرت سیاسی را امانتی الهی و آن را ابزاری برای خدمت‎رسانی می‌داند، قوانین و اهداف خود را از دین می‎گیرد و در رسیدن به اهداف به مردم تکیه دارد، وظایفی برای زمامداری تعریف می‌کند که بسیار متفاوت از دیگر انواع حکومت‌هاست. حضرت امیر(ع) در سخنان متعددی، کارکردهایی کلی برای زمامداران کل و جزء مشخص می‎سازد که به نظر ایشان، اصول حکومت‎داری هستند و تخطی از آن اصول، حکومت را از انجام کارکردها باز می‎دارد و آن را از حیز انتفاع ساقط می‎کند. این اصول و وظایف کلی عبارت‌اند از:

اعطای آزادی

آزادی، به معنای نبود موانع در راه رشد و تکامل و تجلی شخصیت آدمی است. آزادی، حق طبیعی و تکوینی هر فرد است و هیچ کس حق نابودی آن را ندارد. ارسال پیامبران الهی، آزاد ساختن مردم از اسارت‌های اوهام و هوا و هوس است. پیامبران مأمور بودند جامعه‌ای سالم و محیطی آزاد به وجود آورند تا در پرتو آن هر فردی بتواند در جست‌وجوی کمال باشد؛ چراکه وجود آزادی، زمینه‌ساز اندیشه‌ورزی و علم‌اندوزی تمام اقشار جامعه و در نهایت، به معنای ایجاد تحول، پیشرفت و سازندگی است. آزادی، از اصول برنامه‌های امام علی(ع) بود؛ به طوری که آثار آن در زمان خود حضرت دیده می‌شود. با رجوع به سخنان و عملکردهای ایشان می‌توان اقسامی برای آزادی برشمرد که حضرت همواره می‌کوشید حق طبیعی مردم را به آنان بازگرداند.

آزادی فردی

در اندیشه امام علی(ع)، هر انسانی آزاد آفریده شده است و هیچ کس بنده و برده دیگری نیست. آزادی بدین معنا، حق طبیعی و موهوبی از جانب خداوند است؛ همان طور که در نامه ۳۱ فرمود: «وَ لَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرّاً»؛ «بنده دیگری مباش؛ چراکه خداوند، تو را آزاد آفریده است». گاهی افراد در اثر نوع برخورد حاکمان، درک درستی از آزادی طبیعی خود ندارند و آن را موهبت و لطفی از طرف حاکمان می‌دانند، ولی امیر مؤمنان(ع)، علی(ع) در مواقعی، مردم را به حق طبیعی خود آگاه می‌ساخت و بذر تفکر آزادی را در دل آنان می‌پاشید. ایشان به همه اعم از دوست و دشمن می‌فرمود: «شما در هیچ یک از حالات خود مجبور به انجام کاری نیستید». آزادی فرد، گونه‌هایی دارد که با رجوع به سخنان امام، می‌توان آنها را استخراج کرد.

آزادی تن (مصونیت جانی): بدین معنا که «فرد از هرگونه تعرض و تجاوز مانند قتل، جرح، ضرب، توقیف، حبس، تبعید، شکنجه و سایر مجازات‌های غیرقانونی و خودسرانه و یا اعمالی که منافی شئون و حیثیت انسانی اوست، مانند اسارت، تملک، بهره‌کشی، بردگی و فحشا و غیره، مصون و در امان باشد». سیره نظری و عملی امیر مؤمنان، علی(ع)، به روشنی نشان دهنده توجه به این مسئله است. ایشان در روایتی، به بردگی کشیدن انسان‌ها را، سلب آزادی آنان می‌داند و می‌فرماید: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ آدَمَ لَمْ يَلِدْ عَبْداً وَ لَا أَمَةً وَ إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَحْرَارٌ»؛ «ای مردم! آدم، بنده و کنیز زاده نشد و همه مردم آزادند».

آزادی در مسکن: «این است که اجازه داده نشود کسی به منزل و مسکن خاص مردم، بدون اجازه آنان یا اجازه قانون وارد شود و علی بن ابی طالب به خوبی لزوم مراعات این نکته را می‌دانست و از همین جا بود که قصد داشت دولت و حکومت به این نمونه کامل از مظاهر آزادی توجه بیشتر داشته باشد». در نامه ۲۵ خطاب به مأموران مالیات آمده است: «فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ»؛ «چون به قبیله‌ای برسی، بر سر آب آنها فرود آی و به خانه‌هایشان داخل مشو».

آزادی کار و شغل: آزادی در کار و شغل به این معناست که هر کس در انتخاب کار و شغل مورد علاقه‌اش آزاد است و نباید دولت، مردم را به انجام کاری مجبور سازد. جرج جرداق می‌نویسد: «امام می‌بیند که در اکراه و اجبار و در وادار ساختن مردم به کاری، توهین به زندگی داخلی انسان نهفته است و سرانجام آزار و ناراحتی را برای اکراه کننده و کسی که مجبور شده کاری را انجام دهد، به وجود خواهد آورد».

«بلاذری می‌گوید: در زمان خلافت علی(ع) نمایندگان مردم یکی از شهرها حضور آن حضرت آمدند و معروض داشتند در سرزمین ما، آثار نهری هست که گذشت زمان و حوادث روزگار مجرای آن را به هم ریخته و ما را از فواید آن محروم ساخته. چنانچه آن نهر دوباره پاک‌سازی شود، در آبادی شهر ما فوق العاده مؤثر خواهد بود سپس از آن حضرت خواستند به فرماندار آنجا به نام قرظة بن کعب فرمان دهد تا همه مردم آن شهر را به کار وادارد و به حفر آن بگمارد. امیرمؤمنان، علی(ع) چون سخن آنان را شنید، به تجدید حفر نهر اظهار علاقه نمود، ولی با موضوع بیگاری و کار اجباری ـ با آنکه مورد تقاضای نمایندگان بود ـ موافقت ننمود و نامه‌ای به این مضمون به حاکم و فرماندار آنجا نوشت: گروهی از حوزه مأموریت تو نزد من آمدند و گفتند نهر سرزمین آنها خراب و متروک شده است و اگر اهالی آنجا آن نهر را حفر و استخراج نمایند، سرزمین‌هایشان آباد خواهد شد و قادر به پرداخت خراج خواهند گردید و در نتیجه، درآمد مسلمانان از ناحیه آنان افزایش خواهد یافت. هرگز آنان را به کندن نهر و تأمین هزینه آن مجبور نسازی «و لَسْتُ أرى أَنْ أجْبُرَ أحَداً علَى عَمَلٍ يَكْرَهُهُ»؛ «من عقیده ندارم که کسی را به کاری که دوست ندارد، و ادارم و به کار اجباری بگمارم». بر شماست که مردم آن آبادی را نزد خود بطلبی. اگر کار نهر بر آن‌گونه باشد که آنان می‌گویند، هر کدام از آنان به طیب خاطر مایل به کار باشد، به کار بگمار».

آزادی در فکر و اندیشه و عقیده: امام علی(ع) کسب معرفت و آگاهی را از نیازهای اساسی انسان می‌داند. جست‎وجوی علم و آگاهی، به معنای آزادی نظر، آزادی انتقاد و آزادی پذیرش است: «و سپس علی بن ابی طالب بسیار کوشید مردم را به طلب علم به مفهوم عام آن، که همان معرفت و فرهنگ است، ترغیب کند و طلب علم از نظر اساس و طبیعت، مربوط به آزادی دانشجو در اندیشه و تفکر است؛ چراکه بررسی معارف و علوم، نیازمند آزادی با مقیاس وسیعی است و بنابراین، کسی که تفکر و اندیشه ندارد، علم ندارد و شخصی که آزاد نباشد، فکر ندارد. پس نتیجه می‎گیریم که طلب علم و آزادی اندیشه، دو امر همگام و همراه هستند».

روش حضرت علی(ع) این بود که مردم را به جوانب گوناگون مسئله آگاه سازد و سیاست‎هایش را تشریح کند و آن‎گاه می‎خواست با شناخت به دست آمده، دست به گزینش بزنند. وقتی نظر مردم در مسئله‌ای با امام مخالف بود، حضرت با ارائه دلایل منطقی و قانع کننده، آنان را روشن می‎ساخت تا درست انتخاب کنند. هنگام عزیمت به صفین، یاران عبد الله بن مسعود در حقانیت امام علی(ع) تردید کردند و نزد ایشان آمدند «و به او گفتند: ما با تو رهسپار می‎شویم، ولی در لشکرگاه شما فرود نمی‌آییم و خود اردویی جداگانه می‎زنیم تا در شما و شامیان بنگریم. هرگاه دیدیم یکی از دو طرف به کاری که بر او حلال نیست، دست یازید یا گردنکشی و ظلمی از او سر زد، ما بر ضد او وارد پیکار می‌شویم. علی(ع) گفت: آفرین! خوش آمدید. این معنا، به کار بردن بصیرت در دین و کار بستن دانش در سنت است و هرکس به چنین پیشنهادی راضی نشود، بی‌گمان خائن و ستمگر باشد».

چنین برخورد آزاداندیشانه امام با مردم و تشویق به آزاداندیشی، آن هم در خلال نبردی بسیار مهم، اوج آزادی اندیشه و ارج‌گذاری به رأی، اندیشه و عقیده دیگران است. این نوع برخورد، به معنای تربیت و پرورش مردم بر اساس عقل و دلایل منطقی است تا در صورت رسیدن به نتیجه قطعی همراه با اندیشه و آزادی، از اعتقاد و یافته‌های خود دفاع کنند؛ چنان که مناظره‌های امام با شورشیان نهروان بیانگر این مطلب است. با این حال، همیشه موانعی در راه آزادی تفکر و عقیده وجود دارد. وظیفه حاکمان آن است که آن موانع را برطرف سازند و مردم را به مبارزه با آن دعوت کنند. نگه‌داری مردم در حالت بی‌خبری، تفتیش عقاید، نشر و ترویج خرافات، شعله‌ور ساختن غرایز جنسی و هوس‌های نامحدود، سدهایی است که مانع آزاداندیشی هستند.

آزادی اجتماعی و سیاسی

آزادی بیان و انتقاد: آزادی بیان، گفتن ناکارآمدی‌های رفتار و اعمال حاکمان و دولتمردان و ارائه راه درست به منظور اصلاح است، نه آزادی بیان برای چاپلوسی و خوشایندی زمامداران. امام در سخنانی، از مردم می‌خواهد به جای چاپلوسی و احترام‌های بی‌جا، از طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای خود فروگذار نکنند و بدین وسیله حکومت را در رفع کاستی‌هایش یاری کنند. در خطبه ۲۱۶ می‌فرماید: «فَلَا تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ وَ لَا تَتَحَفَّظُوا مِنِّي بِمَا يُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ وَ لَا تُخَالِطُونِي بِالْمُصَانَعَةِ»؛ «آن‌گونه که با زمامداران ستمگر سخن می‌گویید، با من سخن مگویید و چنان که در پیشگاه حاکمان خشمگین و جبار خود را جمع و جور می‌کنید، در حضور من نباشید و تصنعی (و منافقانه) با من رفتار منمایید».

رفع نقص‌های نظام و در نتیجه پویایی آن، نیازمند بیان آن از سوی نخبگان جامعه و مردم است و زمامداران باید برای عملی ساختن آن، ظرفیت لازم را در خود ایجاد کنند و سپس بسترهای مناسب را فراهم آورند و خواستار آگاهی از دیدگاه‌های گوناگون باشند؛ چراکه درباره قدرت سیاسی و برنامه‌های مربوط، باید هم‌اندیشی شود و نقد گردد که در غیر این صورت، قدرت به استبداد و تباهی کشیده خواهد شد: «مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَإِ»؛ «کسی که از آرای گوناگون استقبال کند، موارد خطا و اشتباه را می‌شناسد». به نظر امام، میان حفظ نظام و پویایی آن و وجود آزادی بیان، یا به عبارت دیگر، میان تباهی نظام و نبود آزادی بیان، ارتباط مستقیمی وجود دارد؛ چنان که در نامه ۵۳ می‌فرماید: «وَ تُقْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وَ أَعْوَانَكَ مِنْ أَحْرَاسِكَ وَ شُرَطِكَ تَخْفِضُ لَهُمْ فِي مَجْلِسِكَ ذَلِكَ جَنَاحَكَ وَ تُلِينُ لَهُمْ كَنَفَكَ فِي مُرَاجَعَتِكَ وَ وَجْهِكَ حَتَّى يُكَلِّمَكَ مُتَكَلِّمُهُمْ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص) يَقُولُ فِي غَيْرِ مَوْطِنٍ لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ ثُمَّ احْتَمِلِ الْخُرْقَ مِنْهُمْ وَ الْعِيَّ وَ نَحِّ عَنْكَ الضِّيقَ وَ الْأَنَفَ يَبْسُطِ اللَّهُ عَلَيْكَ أَكْنَافَ رَحْمَتِهِ»؛ «و بفرمای تا سپاهیان و یاران و نگهبانان و پاسبانان به یک سو شوند تا سخنگویشان بی‌هراس و بی‌لکنت زبان سخن خویش بگوید که من از رسول الله(ص) بارها شنیدم که می‌گفت: پاک و آراسته نیست امتی که در آن امت، زیردست نتواند بدون لکنت زبان، حق خود را از قوی دست بستاند. پس تحمل نمای درشت‌گویی یا عجز آنها را در سخن گفتن، و تنگ حوصلگی و خودپسندی را از خود دور ساز تا خداوند درهای رحمتش را به روی تو بگشاید و ثواب طاعتش را به تو عنایت فرماید.

مؤثرترین عامل کنترل قدرت حاکمان و تعدیل آن، با حضور پویا و آگاهانه مردم در صحنه‌های سیاسی و نظارت پیوسته آنان بر چگونگی اداره جامعه، به ویژه با نقد، ارزیابی و پیگیری صورت می‌گیرد. افزون بر این هدف، یکی از اهداف دیگر امام از دعوت مردم به نقد، شرکت و نقش آنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجرایی است؛ زیرا امام در پی جامعه‌ای پویا و بانشاط بود که خود مردم در آن، نگهبان و ناظر حقیقی بر جریان حاکمیت باشند. آن حضرت پیش از دیگران، مردم را به ارزیابی اقدام‎های خویش می‌خواند. هنگام حرکت از مدینه به بصره برای جنگ با اصحاب جمل، به مردم کوفه پیام داد: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي خَرَجْتُ مِنْ حَيِّي هَذَا إِمَّا ظَالِماً وَ إِمَّا مَظْلُوماً وَ إِمَّا بَاغِياً وَ إِمَّا مَبْغِيّاً عَلَيْهِ وَ إِنِّي أُذَكِّرُ اللَّهَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي هَذَا لَمَّا نَفَرَ إِلَيَّ فَإِنْ كُنْتُ مُحْسِناً أَعَانَنِي وَ إِنْ كُنْتُ مُسِيئاً اسْتَعْتَبَنِي»؛ «اما بعد، من از موطن قبیله خویش بیرون آمده‌ام. ستمکارم یا ستم‌دیده، گردنکشم یا دیگران از فرمانم رخ برتافته‌اند، خدا را به یاد کسی می‌آورم که این نامه من به او رسد تا اگر به سوی من آید، بنگرد که اگر سیرتی نیکو داشتم، یاری‌ام کند و اگر بدکار بودم، از من بخواهد تا به حق بازگردم».

آزادی در انتخابات (بیعت): پیش‌تر گفتیم که عملکرد، ناشی از اندیشه است. به نظر امام، مردم در اندیشه آزادند، مادامی که به دیگران آسیب نرسانند. بنابراین، در اعمال خود دارای اختیار و انتخاب بوده، حق دارند حاکم خود را برگزینند. در نامه یک، امام خطاب به مردم کوفه گفت: «وَ بَايَعَنِي النَّاسُ غَيْرَ مُسْتَكْرَهِينَ وَ لَا مُجْبَرِينَ بَلْ طَائِعِينَ مُخَيَّرِينَ»؛ «آن‌گاه مردم با من بیعت کردند، نه از روی اکراه یا اجبار، بلکه به رضا و اختیار». از نامه ۵۴ فهمیده می‌شود بیعت مردم با امام، نه از روی ترس از قدرت و نه برای به دست آوردن متاع دنیا بوده است، بلکه آنان با اختیار خود، بدون هیچ اجباری دست بیعت دادند: «أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ عَلِمْتُمَا وَ إِنْ كَتَمْتُمَا أَنِّي لَمْ أُرِدِ النَّاسَ حَتَّى أَرَادُونِي وَ لَمْ أُبَايِعْهُمْ حَتَّى بَايَعُونِي وَ إِنَّكُمَا مِمَّنْ أَرَادَنِي وَ بَايَعَنِي وَ إِنَّ الْعَامَّةَ لَمْ تُبَايِعْنِي لِسُلْطَانٍ غَالِبٍ وَ لَا لِعَرَضٍ حَاضِرٍ»؛ «اما بعد، شما نیک می‌دانید، هر چند کتمان می‌کنید، که من آهنگ مردم نکردم تا آنها آهنگ من کردند. من از آنها بیعت نخواستم تا آنها با من بیعت کردند. شما دو تن از کسانی بودید که به سوی من آمدید و به من دست بیعت دادید. بیعت کردن مردم با من، بدان سبب نبود که مرا قدرتی است غالب یا مالی است مهیا.

آن‌گاه که عبد الله بن عمر، سعد بن ابی وقاص، اسامة بن زید و محمد بن مسلمه از بیعت با حضرت سرباز زدند، امام آنها را آزاد گذاشت. سپس یاران حضرت نام گروهی را بردند که بیعت نکرده بودند و گفتند هنوز عده‌ای دست بیعت نداده‌اند. امام پاسخ داد: «مرا به کسانی که به من گرایش ندارند، حاجتی نیست».

آزادی از ستم: مردم در زمان خلفای پیشین به انواع ستم‌ها گرفتار بودند. به ویژه به جای آنکه بندگان خدا و صاحبان حق در حکومت شناخته شوند، بردگانی پنداشته می‌شدند که حاکمان، آزادی را به آنان با لطف بخشیده‌اند و به تعبیر امام، مردم در بردگی و ذلت به سر می‌بردند که به وسیله ایشان از آنها نجات یافتند: «وَ لَقَدْ أَحْسَنْتُ جِوَارَكُمْ وَ أَحَطْتُ بِجُهْدِي مِنْ وَرَائِكُمْ وَ أَعْتَقْتُكُمْ مِنْ رِبَقِ الذُّلِّ وَ حَلَقِ الضَّيْمِ شُكْراً مِنِّي لِلْبِرِّ الْقَلِيلِ وَ إِطْرَاقاً عَمَّا أَدْرَكَهُ الْبَصَرُ وَ شَهِدَهُ الْبَدَنُ مِنَ الْمُنْكَرِ الْكَثِيرِ»؛ «برایتان همنشین و معاشری نیکو بودم. تا یارایم بود، کوشیدم از پشت سر نگهبانتان شوم و از بندهای خواری آزادتان کردم و از چنبر ستم رهانیدم و این برای سپاسگزاری از آن اندک نیکی بود که از شما دیدم و چشم‌پوشی از آن همه زشتی که مرتکب شدید که چشم دید و تن تحمل نمود.

آزادی در پرداخت زکات: در صدر اسلام، زکات یکی از منابع مهم درآمد حکومت به شمار می‌آمد و گردآوری آن به وسیله عاملانی صورت می‌گرفت که خلفا به مناطق گوناگون می‌فرستادند. بنابراین، هر چه در آمدهای زیادی در خزانه حکومت جمع می‌شد، رسیدگی به امور کشور و سازمان‌دهی آن بهتر انجام می‌یافت. با این حال، امام هیچ‌گاه از حقوق مرم چشم‌پوشی نکرد و حتی در نامه‌ها و سفارش‌هایی به عاملان خود، خواستار رعایت آن بود و می‌فرمود: «ثُمَّ تَقُولَ عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ لآِخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ وَ إِنْ أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تُوعِدَهُ أَوْ تَعْسِفَهُ أَوْ تُرْهِقَهُ فَخُذْ مَا أَعْطَاكَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَاشِيَةٌ أَوْ إِبِلٌ فَلَا تَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهَا لَهُ»؛ «سپس بگوی که ای بندگان خدا! ولی خدا و خلیفه او مرا نزد شما فرستاده تا سهمی را که خدا در اموالتان دارد، بستانم. آیا خدا را در اموالتان سهمی هست که آن را به ولی خدا بپردازید؟ اگر کسی گفت: نه، به سراغش مرو و اگر کسی گفت: آری، بی‌آنکه او را بترسانی یا تهدیدش کنی، یا بر او سخت گیری، یا به دشواری‌اش افکنی، به همراهش برو و آنچه از زر و سیم دهد، بستان و اگر او را گاو و گوسفند و شتر باشد، جز به اجازت صاحبانش به میان رمه مرو؛ زیرا بیشتر آنها از آنِ اوست».

اقامه حق (قانون)

برپایی و احیای حق، از وظایف بزرگ و مهم حکومت‌هاست. امیرمؤمنان، علی(ع) بارها دلیل پذیرش حکومت را اقامه حق و دفع باطل اعلام کرد؛ چراکه در سایه‌سار آن، کارکردهای دیگر جامعه تحقق می‌پذیرد و زمینه سیر معنوی و مادی به سوی اهداف متعالی فراهم می‌شود و با تحقق آن، امنیت و دین‌داری معنا می‌یابد. عبدالله بن عباس می‌گوید: «در منطقه ذی‌قار در گذرگاه جنگ بصره، خدمت امام رفتم که داشت کفش خود را پینه می‌زد. تا مرا دید، فرمود: قیمت این کفش چقدر است؟ گفتم: بهایی ندارد. فرمود: به خدا سوگند! من این کفش را از حکومت بر شما بیشتر دوست دارم، مگر آنکه در این حکومت، حقی را بر پای دارم یا باطلی را برافکنم».

از آنجا که قانون، شاخص و امری عینی و مشخص است، مردم به آسانی می‌توانند خود را با آن سازگار و وضعیت امور جزئی‌تر و روابط خود را تعریف کنند. برقراری قانون از سوی حاکم، به معنای جلوگیری از تفسیرها، روابط نادرست و سوءاستفاده از سوی برخی است. از نگاه امام علی(ع)، دیدگاه بیشتر مردم همیشه موافق با حق و حقیقت نیست؛ پس هرگاه بیشتر جامعه پیرو حق بودند، امام پیشرو آنان می‌شد و وقتی از حق رو برمی‌تافتند، او همچنان با حق بود و از جدایی بیشتر مردم از حق و روی‌گردانی به باطل، بیم به خود راه نمی‌داد.

حاکمیت دین

حاکمان دنیاطلب از آن رو به دنبال ریاست و حکومت هستند که غریزه برتری‌طلبی و سلطه‌جویی (حب جاه) و کامیابی و لذت‌پرستی (حب مال) خود را اشباع کنند، ولی کسی که دین را بیانگر محتوای حکومت می‌داند و معتقد است حکومت در همه اجزا و عناصرش باید خود را با آن سازگار کند، دلیل دیگری برای ریاست دارد. امام با نفی جاه‌طلبی و مال‌طلبی، هدف خود را از حکومت، برپایی دین و آشکار ساختن نشانه‌های آن می‌داند؛ چراکه دین، نشان دهنده راه روشن کمال‌خواهی است به نظر امام، دین پس از رسول خدا(ص) با اوهام، خرافات و بدعت‌ها وارونه گشته و نشانه‌های آن رنگ باخته و حدودش اجرا نشده است و نیاز دارد به وسیله قدرت، دوباره هنجارمندی خود را بازیابد. همان طور که در خطبه ۱۳۱ آمده است: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاسَ شَيْ‌ءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَكِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ...»؛ «پروردگارا! تو می‌دانی آنچه ما انجام دادیم، نه برای این بود که مُلک و سلطنتی به دست آوریم، و نه برای اینکه از متاع پست دنیا چیزی تهیه کنیم، بلکه به دلیل این بود که نشانه‌های از بین رفته دینت را بازگردانیم».

برقراری صلح و امنیت

یکی دیگر از وظایف کلی حکومت اسلامی، برقراری صلح و امنیت است. امام علی(ع) در خطبه ۴۰ که پس از جنگ صفین و خطاب به خوارج ایراد کرد، هفت وظیفه مهم را برای یک حاکم برشمرد. حضرت در ابتدای خطبه، وجود حکومت نیک و بد را ضروری می‌داند که مردم چاره‌ای جز داشتن حکومت (حتی حکومت ستمگر) ندارند؛ زیرا در سایه حکومت، مؤمنان به عبادت مشغول می‌شوند و کافران نیز از خدمات آن بهره‌مندند. با امنیت ایجاد شده، کافر از منافع مادی و مؤمن از مواهب معنوی و مادی برخوردار است. حکومت برای ایجاد امنیت (دست‌کم برای بقای خودش) با دشمنان می‌ستیزد و موجب امنیت راه‌ها می‌شود و حق ضعیفان را می‌گیرد. امام آسیب حکومت بد را از نبود حکومت کمتر می‌داند؛ زیرا بی‌قانونی و هرج و مرج، تمام راه‌های نجات را می‌بندد و همه امور و حدود را تعطیل و فتنه را حاکم می‌سازد: «وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ وَ يُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَيْ‌ءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ»؛ «و حال آنکه مردم را امیر و فرمانروایی باید، خواه نیکوکار و خواه بدکار که مؤمن در سایه حکومت او به کار خود پردازد و کافر از زندگی خود تمتع گیرد. تا زمان هر یک به سر آید و حق بیت المال مسلمانان گرد آورده شود و با دشمن پیکار کنند و راه‌ها امن گردد و حق ضعیف را از قوی بستانند و نیکوکار بیاساید و از شر بدکار آسوده ماند».

در خطبه ۱۳۱ نیز به امنیت ضعیفان از دست زورمندان اشاره می‌کند: «بلکه می‌خواستیم نشانه‌های دین تو را که دگرگون شده بود، بازگردانیم و سرزمین‌های تو را اصلاح کنیم تا بندگان ستمدیده‌ات در امان مانند و آن حدود که مقرر داشته‌ای، جاری شود».

مبارزه با ستمگران

امنیت آن گاه به دست می‌آید و مردمان در آسایش زندگی می‌کنند که ستمگران داخلی و خارجی و متجاوزان به مال و جان مردم و مهاجمان به حکومت، جرئت دست‌درازی نداشته باشند. گذشته از آنکه مبارزه با ستمگر، به نفع ستم‌دیدگان و حکومت است، به سود خود ستمگران نیز خواهد بود؛ زیرا نخست اینکه حکومت از گردنکشی ستمگران آسوده می‌شود و به کارهای مهم دیگر می‌پردازد و دیگر اینکه «وقتی ظلم از اندازه گذشت، شورش و عصیان عمومی همچون آتشی زبانه می‌کشد و تروخشک را می‌سوزاند و اولین طعمه این آتش، ظالمان خواهند بود؛ همان چیزی که در عصر عثمان و کمی قبل از حکومت امام صورت گرفت». در ابتدای نامه ۵۳، امام، جهاد با دشمنان را دومین وظیفه مالک اشتر می‌داند و می‌فرماید با دشمنان جهاد کند «هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ... وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا»؛ «و در سخنان دیگر، به مبارزه با زیاده‌خواهان، محتکران و اختلاس‌گران دستور می‌دهد».

برقراری عدالت

در اندیشه امیرمؤمنان، علی(ع)، عدالت، بالاترین و ارزشمندترین چیزی است که امور را سامان می‌دهد و همگان را به آسایش می‌رساند. ایشان عدالت را ترازوی خداوند می‌داند که در میان خلق و برای اقامه حق قرار داده شده است. به نظر امام «عدالت هر چیزی را در جای خود قرار می‌دهد». بنابراین عدالت، محور و مقیاس هر چیزی است: «الْعَدْلُ مِلَاكٌ‌»؛ «عدالت، مقیاس و ملاک همه چیز است».

علامه طباطبایی در تعریف عدل می‌نویسد: عدل به معنای ملازمت با راه میانه و گریز از افراط و تفریط در کارهاست و البته این معنای مفهومی عدل است؛ و گرنه حقیقت عدل، مساوات برقرار کردن و هماهنگی در کارها داشتن است. بدین صورت که در عدالت به هر کسی سهم بایسته داده می‌شود و همگان در رسیدن به سهم خود و قرار گرفتن در جایگاه بایسته خود، برابر می‌شوند. عدالت در اعتقاد، یعنی ایمان به آنچه حق و سزاوار است و عدالت در میان مردم، یعنی قرار گرفتن هر کسی در جایگاه بایسته خود که در عقل یا شرع یا عرف برای او منظور شده است.

از اصول و وظایف کلی که حضرت آن را مبنای تمام برنامه‌ها و اقدامات می‌داند، برقراری عدالت است. در اندیشه امام علی(ع)، عدالت یک سیاست گزینشی برای مقطع خاص نیست، بلکه اصل مدیریت اجتماعی و میزان ارزیابی کارها و رفتارهاست. هدف امام از حکومت، برقراری عدالت است و در غیر این صورت، حکومت به اندازه عطسه بز یا کفش وصله‌داری ارزش ندارد. ایشان در سخنانی، مصادره و بازپس‌گیری اموال غاصبان و احیای سنت برابری و مساوات در بهره‌مندی از بیت المال را از جلوه‌های حکومت می‌شمارد و در نخستین روز حکومت به همگان اعلام می‌کند: پروردگارا! تو می‌دانی آنچه ما انجام دادیم، نه برای این بود که مُلک و سلطنتی به دست آوریم، و نه برای اینکه از متاع پست دنیا چیزی تهیه کنیم، بلکه به دلیل این بود که نشانه‌های از بین رفته دینت را بازگردانیم، و صلح و مسالمت را در شهرهایت آشکار سازیم تا بندگان ستمدیده‌ات در ایمنی قرار گیرند و قوانین و مقرارتی که به دست فراموشی سپرده شده، بار دیگر عملی گردد. ای مردم! مرا یاری کنید، هر چند خلاف میلتان باشد. سوگند به خدا! حق ستم دیده را از ستمگر می‌ستانم و مهار در بینی ستمگر کرده، چون شتر می‌کشانم تا او را به آبشخور حق برم، اگرچه رفتن به آنجا را ناخوش دارد.

برنامه امام این بود که نه تنها در حکومتش حق کسی پایمال نشود و در بیت المال حیف و میل صورت نگیرد، بلکه می‌خواست حقوق پای‌مال شده گذشته را نیز بازپس گیرد و به صاحبان واقعی‌اش برگرداند. ایشان نخستین گام تحقق عدالت را، رهایی از ناهماهنگی درونی می‌داند و می‌فرماید: «قَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الْعَدْلَ فَكَانَ أَوَّلُ عَدْلِهِ نَفْيَ الْهَوَى عَنْ نَفْسِهِ يَصِفُ الْحَقَّ وَ يَعْمَلُ بِهِ لَا يَدَعُ لِلْخَيْرِ غَايَةً إِلَّا أَمَّهَا وَ لَا مَظِنَّةً إِلَّا قَصَدَهَا»؛ «خود [محبوب‌ترین بنده خدا] را ملزم ساخته که به عدالت رفتار کند و نخستین قدمش در این راه، دور ساختن هواهای نفسانی است از خود. حق را می‌شناسد و به کارش می‌بندد و هیچ کار نیکی را رها نمی‌کند تا آهنگ آن کند و هر چیز را که در آن فایدتی پندارد، قصد آن نماید».

گام دوم، احساس تعهد و مسئولیت به تحقق عدالت و حساسیت درباره بی‌عدالتی‌هاست: «اگر مرد مسلمانی پس از این رسوایی از اندوه بمیرد، نه تنها نباید ملامتش کرد، بلکه مرگ را سزاوارتر است».

اصل عدالت باید در همه ارکان و بخش‌های گوناگون حکومت اسلامی، اجرا شود. عدالت اقتصادی، بهره‌مندی همه مردم از بیت المال و فرصت‌های اقتصادی دیگر است. عدالت اجتماعی، از بین بردن نابرابری‌های اجتماعی، و عدالت سیاسی، شایسته‌سالاری است. برای این کار، نخست زمامداران و مدیران باید به عدالت متصف شوند. زمامداران و مدیرانی که برای مسئولیت‌های گوناگون در نظام گزینش می‌شوند، باید شرایطی داشته باشند که عدالت یکی از آنهاست و کسانی می‌توانند عادل باشند که نخست این صفت را در خود متحقق سازند. مطلب دیگر اینکه مهم‌ترین هدف دولت اسلامی، برقراری عدالت است. بنابراین، هر سیاست و برنامه‌ای باید در جهت آن سامان یابد: «باید که محبوب‌ترین کارها نزد تو، کارهایی باشد که با میانه‌روی سازگارتر بود و با عدالت دمسازتر».

امام علی(ع) در سخنان متعددی، کارگزاران خود را به اجرای عدالت دعوت می‌کند و دستور می‌دهد موانع اجرای آن را از بین ببرند. آن‌گاه در عبارت‌هایی، تبعیض، سودجویی، امتیاز‌طلبی و سستی اراده را از موانع آن بر می‌شمارد.

آبادانی و رفاه

چهارمین دستوری که امام در ابتدای نامه ۵۳ به مالک اشتر می‌دهد، آبادانی شهرهاست: «این دستوری است که بنده خدا علی، به مالک اشتر در فرمانش به او صادر فرموده است:... و آبادانی شهرها». همان طور که هدف خود را اصلاح شهرها می‌داند: «وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ»؛ در فرمانی، کارگزاران خود را به آبادانی شهرها از راه آبادانی زمین‌های کشاورزی، توسعه بازرگانی، حرفه‌ها و شغل‌های متعدد و سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و تشویق مردم به کار سفارش می‌کند و پایداری دولت و پویایی آن را به خرسندی و رفاه عادلانه مردم می‌داند؛ چراکه هر قدر درآمد مردم افزایش یابد، مالیات دولت پرداخته می‌شود و افزون بر رفاه صاحبان شغل، مردم ناتوان نیز از آن بهره‌مند می‌گردند و در نتیجه، به رفاه عمومی می‌انجامد. در عهدنامه مالک اشتر آمده است: «وَ تَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ فَإِنَّ فِي صَلَاحِهِ وَ صَلَاحِهِمْ صَلَاحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ وَ لَا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَ أَهْلِهِ وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلَادَ وَ أَهْلَكَ الْعِبَادَ وَ لَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلَّا قَلِيلًا»؛ «در کار خراج نیکو نظر کن، به گونه‌ای که به صلاح خراج‌گزاران باشد؛ زیرا صلاح کار خراج و خراج‌گزاران، صلاح کار دیگران است و دیگران حالشان نیکو نشود، مگر به نیکو شدن حال خراج‌گزاران؛ زیرا همه مردم، روزی‌خوار خراج و خراج‌گزاران‌اند. ولی باید بیش از تحصیل خراج، در اندیشه زمین باشی؛ زیرا خراج حاصل نشود، مگر به آبادانی زمین و هر که خراج طلبد و زمین را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاک کرده است و کارش استقامت نیابد، مگر اندکی».

تحقق رفاه عمومی، نیازمند برنامه‌ریزی درست دولت است. دولت با برنامه‌ریزی می‌تواند اقتصاد استکباری را بزداید، بندهای استضعاف مالی را بگشاید و مردم را به حقوق خود برساند. حضرت در خطبه ۱۰۵ فرمود: «امام و پیشوا غیر از آنچه از طرف خدا مأمور است، وظیفه‌ای ندارد (و وظایف او از این قرار است:) با پند و اندرز فرمان خدا را اعلام دارد؛ در خیرخواهی مردم بکوشد؛ احیای سنت و اقامه حدود بر آن کس که مستحق کیفر است نماید و حق مظلومان را به آنها بازگرداند».

منابع

1. محمدی صیفار، مهدی، اندیشه و روش اصلاح جامعه از دیدگاه امام علی
2. پوررستمی، حامد، سبک زندگی در آموزه‌های نهج البلاغه