|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| == مقدمه==
| |
| * [[فقه سیاسی]] به اعتبارات مختلف میتواند دارای تعریفهای گوناگونی باشد. به اعتبار غرض، دانشی است که چگونگی ساماندهی یا [[حکم]] [[رفتار]] [[سیاسی]] [[انسان]] را در [[جامعه]] و [[دولت]] مشخص میکند<ref>«فقه سیاسی اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهدهدار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و ملل دیگر عالم براساس مبانی قسط و عدل است که تحقق فلاح و آزادی و عدالت را فقط در سایه توحید عملی میداند» (شکوری، فقه سیاسی، ص۷۶).</ref>. به اعتبار مسائل، آن بخش از [[دانش]] [[فقه]] است که به رابطه سیاسی [[شهروندان]] با یکدیگر و با [[حکومت]] و رابطه حکومت با شهروندان میپردازد، مانند [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[تصدی]] [[منصب]] در دولت جانر، [[همکاری]] با دولت جانر و دولت [[عادل]]، پرداخت [[خراج]] به دولت، و دهها مسئله دیگر<ref>«فقه سیاسی عنوانی است که امروزه ما بر کلیه مباحثی که در زمینههای فوق مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، خراج، ولایات و ولایت فقیه در فقه اسلام مطرح بود، اطلاق میکنیم» (عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۷۶).</ref>.
| |
| * به اعتبار موضوع، دانشی است که [[حکم شرعی]] رفتار سیاسی فرد و جامعه را [[تعیین]] میکند؛ اما میتوان با [[الهام]] از تعریف رایج فقه و تفاوتی که میان “موضوع فقه” با “موضوع فقه سیاسی” وجود دارد، که در یکی “مطلق فعل مکلف” است و دیگری “فعل سیاسی مکلف”، فقه سیاسی را اینگونه تعریف کرد: “آگاهی از [[احکام]] شرعیِ رفتار سیاسی [[مکلف]] - اعم از [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] - با استناد به [[دلایل]] معتبر و منابع استنباط”.
| |
| * دو تفاوت میان تعریف “فقه” با “فقه سیاسی” وجود دارد که از تفاوت میان آن دو سرچشمه میگیرد: نخست، آنکه فقه حکم رفتار افراد را مشخص میکند؛ در حالی که فقه سیاسی حکم رفتار سیاسی افراد (اعم از فرد و دولت) را تعیین میکند. حکم رفتار سیاسی شهروندان به عنوان اشخاص حقیقی با یکدیگر، رابطه آنان با حکومت به عنوان [[شخصیت حقوقی]] و رابطه [[حکومت]] به عنوان شخصیت حقوقی با آنان به عنوان اشخاص [[حقیقی]]؛ دوم آنکه، [[میزان]] مراجعه و استفاده از منابع معتبر [[استنباط]] در این دو [[دانش]] متفاوتند. در [[فقه]] مهمترین منابع “کتاب” و “سنت” است؛ در حالیکه در [[فقه سیاسی]]، افزون بر [[کتاب و سنت]]، گستردهترین منبع “عقل”، “عرف” و “سیره عقلا” است. بسیاری از مسائل جدید [[سیاسی]] سابقهای در کتاب و سنت ندارند؛ از اینرو جز به اطلاقات و عمومات [[آیات]] و [[روایات]] نمیتوان مراجعه کرد. از اینرو، [[عقل]]، عرف و سیرة عقلا بیشترین کاربرد را در استنباط [[احکام]] سیاسی بر عهده دارند. در اینباره و میزان اعتبار هر یک از منابع یاد شده در درس بعدی سخن خواهیم گفت.
| |
| * گفتنی است که مقصود از [[رفتار]] سیاسی [[مکلف]]، منحصر به رفتار او در موضوعات کهن در [[جامعه]] و عرصه [[سیاست]] نیست؛ بلکه بسیاری از رفتارهای جدید که در اثر [[تحولات اجتماعی]] و [[نظامهای سیاسی]] وجود دارد، مانند تشکیل [[حزب]] و عضویت در آن، نامزد شدن در [[انتخابات]] و [[رأی]] دادن، سپردن [[قدرت]] به یک فرد یا به قوای مختلف، تدوین [[قانون اساسی]] و [[قوانین]] عادی، تشکیل مجلس [[نمایندگان]] [[ملت]]، [[نظارت]] نمایندگان ملت بر [[کارگزاران حکومتی]]، [[تعیین]] سازوکارهایی برای [[انتخاب]] یا برکناری کارگزاران حکومتی، [[محدودیت]] زمانی منصبهای [[اجتماعی]] و سیاسی، محدودیت اختیارات، [[حقوق]] [[شهروندان]] و [[دولتمردان]]، و دهها نمونه دیگر از این قبیل همگی در چارچوب تعریف فقه سیاسی است<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۷.</ref>
| |
|
| |
| ==جستارهای وابسته== | | ==جستارهای وابسته== |
| {{فهرست اثر}} | | {{فهرست اثر}} |
