اطاعت از حاکم جائر

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.

این مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

اطاعت از حاکم جائر در قرآن | اطاعت از حاکم جائر در حدیث | اطاعت از حاکم جائر در فقه اسلامی | اطاعت از حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل اطاعت از حاکم جائر (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

گفتار نخست ادله حرمت اطاعت از حاکم جائر

در منابع و متون اسلامی، آیات و روایات فراوانی بر حرمت اطاعت از حاکم جائر و ضرورت مبارزه با وی دلالت دارد که هریک از آنها را به طور مفصل بررسی می‌کنیم.

آیات

مشروعیت نداشتن حاکمیت جائر

آیات بسیاری در قرآن حاکمیت حکام جائر را نامشروع می‌دانند و نفی می‌کنند. دسته‌ای از آیات، حاکمان یاغی چون فرعون را سرزنش کرده‌اند: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ * قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾. برخی آیات دیگر مشروعیت حاکمان متغلب را نفی می‌کند. آیه دیگر حکومت فرعون را به سبب طغیان، سرکشی و فساد بر روی زمین مطرود می‌داند و سرزنش می‌کند و موسی و قومش را به حکومت صالحان که ظلم از آنان سر نمی‌زند، بشارت می‌دهد: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ * وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾همان‌گونه که اشاره شد، این دسته از آیات حاکمیت کسانی را که بر مردم ستم روا می‌دارند و یاغی به شمار می‌روند، به منزله یکی از مصادیق حاکم جائر سرزنش می‌کند.

نفی رهبری سیاسی حاکمان ظالم

دسته‌ای از آیات قرآن بر این مسئله تأکید دارد که رهبری سیاسی جامعه از آنِ صالحان است و به هیچ‌روی به ظالمان نمی‌رسد. خداوند خطاب به حضرت ابراهیم(ع) می‌فرماید: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾. بنابر این آیه شریف، عهد الهی که همانا مقام امامت و رهبری رهب مادی و معنوی جامعه است، به افراد ستم‌پیشه و گنهکار نمی‌رسد. ظلم معنای عام دارد و بنابر فرمایش امام صادق(ع) خطاب به هشام بن سالم شامل بت‌پرستی نیز می‌شود: من عبد صنما أو وثنا لا یکون إماما؛ “آنان که بتی را پرستش کردند، امام نخواهند بود”. خداوند در آیه‌ای دیگر، پایداری در برابر ظلم را به یاران حضرت سفارش می‌کند و آنان را از نزدیکی و همدستی با ظالمان برحذر می‌دارد: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه شریفه می‌فرماید: رکون به سوی ستمکاران، یک نوع اعتمادی است که ناشی از میل و رغبت به آنان باشد؛ حال چه این رکون در اصل دین باشد، مثل اینکه پاره‌ای از حقایق دین را که به نفع آنان است بگوید، و از آنچه که به ضررایشان است دم فرو بندد و افشا نکند، و چه اینکه در حیات دینی باشد، مثل اینکه به ستمکاران اجازه دهد تا به نوعی که دلخواه ایشان است در اداره امور مجتمع دینی مداخله کنند و ولایت امور عامه را به دست گیرند، و چه اینکه ایشان را دوست بدارد و دوستی‌اش منجر به مخالطت و آمیزش با آن شود و در نتیجه در شئون حیاتی جامعه و یا فردی از افراد اثر سوء بگذارد. به هر حال، یکی از معانی رکون پذیرش ولایت و حاکمیت ستمکاران است که قرآن آن را نهی و نکوهش کرده است. آیات دیگری مردم را از مراجعه به حاکمیت ظلم برحذر می‌دارند: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾. از مجموع آیات بیان شده برداشت می‌شود که رهبری و هدایت جامعه هرگز به ستمگران نمی‌رسد.

مبارزه با ستمگر

از آنجا که ستم، جوامع بشری را از اهداف اصلی آفرینش که همانا بندگی و قرب الی الله است دور می‌کند و انسان‌ها را به سراشیبی سقوط می‌افکند، قرآن کریم به مقابله با آن بسیار توصیه کرده است. از نظر قرآن کریم، ستم‌دیده حق دارد با همه توان در برابر فزون‌خواهی ظالمان بایستد و برای رهایی خود و دیگران از ستم، به هر نحو اقدام کند. چنین مبارزه‌ای کاملاً مشروع خواهد بود: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. در جایی دیگر، قرآن به مقابله با کسانی که از طریق جنگ برای اعمال سلطه بر دیگران می‌کوشند، دستور می‌دهد: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾.

نافرمانی از حاکم جائر

بسیاری از آیات قرآن کریم اطاعت از حاکم ستمگر را نهی کرده است. کسی که شرایط لازم را برای حکمرانی ندارد و رهبری جامعه اسلامی را به دست گرفته است، حاکم ستمگر به شمار می‌رود. در آیاتی از قرآن کریم اطاعت از کذابین، گنهکاران، مسرفین، مفسدین فی الأرض، غافلین از یاد خدا و... نهی شده است. بی‌شک حاکم جائر مصداق بارز موارد یادشده خواهد بود. در اینجا برخی از آیات مربوط را نقل می‌کنیم: در برخی از آیات اطاعت از کذابین نهی شده است: ﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ﴾. حاکم جائر چون به دروغ حاکمیت مسلمانان را به دست گرفته است، از کذابین به شمار می‌رود. در آیه‌ای دیگر خداوند متعال اطاعت از افراد گنهکار و کافر را حرام دانسته است: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾. این آیه نورانی به مفهوم اولویت شامل حکام جائر می‌شود. همچنین خداوند پیروی از مسرفانی را که روی زمین افساد می‌کنند و قصد اصلاح ندارند نهی کرده است: ﴿وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ * الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾. آیا مصداق بارز این آیه نورانی حاکم جائر نیست؟ در آیه‌ای دیگر، خداوند متعال اطاعت از تبهکارانی را که از یاد خداوند غافل‌اند، نهی کرده است که بی‌شک حاکم جائر را نیز در بر می‌گیرد: ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾. ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا﴾. در این آیه، خداوند متعال نتیجه اطاعت از حکام فاسد را گمراهی معرفی کرده و بدین ترتیب آن را نکوهیده دانسته است. آیات بیان شده نمونه‌ای از آیاتی است که پیروی از ظالم را با هر عنوانی حرام کرده و ممنوع دانسته است. از مجموع این آیات برداشت می‌شود که اطاعت از کسانی که شرایط فرمان دادن ندارند، چه در مسائل فردی و چه در مسائل اجتماعی و نیز خواه در مسند حکومت باشند یا نه، در هیچ وضعیتی جایز نیست. گرچه برخی از این آیات عام است و برخی دیگر خاص منافقان و کفار، در مجموع از همه آیات یادشده چنین برداشت می‌شود که به طور عام هرکس که شرایط و شایستگی اطاعت را نداشته باشد، نباید از او پیروی کرد که شامل حکام جائر نیز می‌شود.

روایات

درباره اطاعت نکردن از حاکم جائر روایات بسیاری وارد شده است. از طریق فریقین نقل شده است: معاذ از پیامبر خدا(ص) پرسید: “یا رسول‌الله! هرگاه بر ما امرا و فرمانروایانی باشند که به سنت تو عمل نمی‌کنند و فرمان تو را به کار نمی‌گیرند، درباره اطاعت از آنها چه می‌فرمایید؟” رسول خدا(ص) فرمود: “کسی که فرمان‌بری خدا را نمی‌کند، اطاعتی برای او نیست و مردم نباید از او پیروی کنند”. همچنین پیامبر(ص) در روایت دیگری فرمود: “از کسی که خدا را معصیت می‌کند، نباید پیروی کرد”. امام حسین(ع) به نقل از پیامبر خدا(ص) فرمود: هرکسی سلطان ستمگری را ببیند که حرام خدا را حلال می‌گرداند و پیمان خدا را می‌شکند و با سنت و روش پیامبر خدا مخالفت می‌ورزد و در جامعه به بندگان خدا گناه و تعدی روا می‌دارد، آن‌گاه علیه او با کردار و گفتار خویش و جهاد با سلاح و زبان قیام نکند، سزاوار است خدا او را با همان ستمگر محشور سازد. در روایت دیگری، بیان سخن حق در برابر حاکم جائر، بالاترین جهاد شمرده شده است: “بالاترین و بافضیلت‌ترین جهاد، گفتن سخن حق در برابر پادشاه جائر است”. امام صادق(ع) فرمود: “آن کس که زمامدار جائری را خشنود کند و در اثر راضی کردن او، خدا غضب‌آلود شود، از دین خدا خارج شده است”. نقل شده است که حضرت امام باقر(ع) فرمود: “کسی که از معصیت‌کاران اطاعت کند، دین ندارد”. حضرت علی(ع) فرمود: “هر نوع اطاعتی در مسیر نافرمانی خدا مذموم و ممنوع است”. در کتاب ارشاد القلوب دیلمی نیز نزدیک به همین مضمون وارد شده است. امیر مؤمنان، علی(ع) در روایت دیگری خطاب به امام حسن و امام حسین(ع) می‌فرماید: “دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید”.

نقل شده که عمر بن خطاب در خطبه‌ای از حاضران پرسید: “اگر شما را از آنچه می‌دانید بازداشتم و شما را به انجام آنچه نزدتان پذیرفته نیست مجبور کردم چه خواهید کرد؟” حضار سکوت کردند. عمر سه بار این پرسش را تکرار کرد تا اینکه علی بن ابی‌طالب(ع) برخاست و در پاسخ فرمود: “در این هنگام تو را به توبه فرامی خوانیم؛ اگر توبه کردی می‌پذیریم”. عمر گفت: “اگر توبه نکردم؟” حضرت فرمود: “در این هنگام کاسه سری را که چشمان تو در آن واقع‌اند با شمشیر می‌زنیم”. عمر گفت: “خدای را سپاس که در این امت کسانی را مقرر داشته که اگر کج شدیم راستمان کنند”. از این روایت برداشت می‌شود چنانچه حاکمی دچار کژی شد، نه تنها نباید از او اطاعت کرد، بلکه باید او را به هر طریق از انحراف‌ها بازداشت.

حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه نه تنها اطاعت از ظالمان را جایز ندانسته، بلکه مبارزه با آنان را تکلیفی الهی شمرده که خداوند آن را بر عهده علما قرار داده است. امام باقر(ع) فرمود: “کسی که از معصیت‌کاران اطاعت کند، دین ندارد”. از مجموعه این روایات چنین برداشت می‌شود در مواردی که حاکم از اوامر الهی سرپیچی و نافرمانی می‌کند، نباید از او اطاعت کرد. اما در برخی روایات، اطاعت از چنین حاکمانی به کلی نفی شده است. به طور مثال، در روایتی از امام علی بن ابی طالب(ع) آمده است: “نباید کسی را که گناه خدا کرده است اطاعت کرد؛ فقط اطاعت خدا و پیغمبر و ولاة امر واجب است”. بنابر این روایت، اولی‌الامر لزوماً کسی است که از انحراف و نافرمانی از دستورهای خدا به دور است. تنها اطاعت از او با این شرایط و صفات، جایز است و اگر کسی جز این باشد، نباید از او اطاعت کرد.

مبارزه با حاکم جائر

با تأملی اندک در آموزه‌ها و منابع اسلامی به این نتیجه می‌رسیم که نه تنها فرمان‌گریزی و اطاعت‌گریزی از حاکم جائر تجویز و توصیه شده، بلکه مبارزه با او یکی از مصادیق جهاد به شمار می‌رود. یکی از مصادیق نهی از منکر، مقابله با حاکم جائر است. سیره اهل بیت(ع)، به ویژه امام حسین(ع) نیز بر این مسئله دلالت دارد که در اینجا به بررسی آن می‌پردازیم:

وجوب جهاد با حاکم جائر

مرحوم نجفی، محمد حسن در کتاب مهم و معروف خود جواهر الکلام، پس از ذکر موارد جهاد و بیان اهمیت آن در اسلام، مبارزه با حکام سرکش و ستمگر را با هر مذهب و مسلکی، از اقسام جهاد برشمرده است. وی معتقد است: واژه باغی همه ستمگران و همه کسانی را که از راه حق بیرون روند و از اطاعت امام(ع) سرپیچی و بر او خروج کنند، شامل می‌شود. مرحوم نجفی به نقل از رسول خدا(ص) می‌نویسد: “خداوند بر مؤمنان واجب کرده که در فتنه‌ها جهاد کنند، همان‌گونه که بر آنها واجب کرده همراه من با مشرکان بجنگند”. پرسش‌کننده‌ای عرض کرد: “ای پیامبر خدا، فتنه‌هایی که جهاد در آنها واجب شده کدام‌اند؟” فرمود: “فتنه گروهی که بر یگانگی خداوند و پیامبری من گواهی می‌دهند، درحالی که با سنت من مخالفت می‌ورزند، و از دین من منحرف می‌شوند”. عرض کرد: “ای پیامبر خدا، به چه دلیلی با آنها بجنگیم، حال اینکه آنها بر یگانگی خداوند و پیامبری تو گواهی می‌دهند؟” فرمود: با آنها بجنگید به دلیل بدعت‌های آنها در دین من و دوری کردن آنها از دستورهای من و حلال شمردن ریختن خون فرزندان من”. در واقع این روایت شامل حال همه کسانی است که قدرت را به دست دارند و در دین بدعت می‌آورند. پیامبر(ص) در روایت دیگری فرموده است: “اگر امتم را دیدی که از ستمکاری دارد که به او بگوید تو ستمگری، از امت من بودن وداع کرده است”. در حدیث دیگری، کسانی را که در راه مبارزه با ظلم کشته شوند شهید دانسته است: “هیچ مسلمانی نیست که ستمی بر او شده باشد، و برای رفع آن بجنگد تا کشته شود، مگر اینکه شهید شده است”. برخی از فقها تعرض به سلطان جائر را از جمله مصادیق جهاد با او شمرده و کشته شدن در این مسیر را شهادت در راه خدا دانسته‌اند. در کتب فقهی،جهاد و مقابله با حاکم جائر ذیل دو عنوان خاص جهاد با بغات و طغات بررسی شده که در اینجا به بررسی اجمالی آن می‌پردازیم.

جهاد با بغات

یکی از انواع جهاد در اسلام، جهاد با اهل بغی است که در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ بارزترین مصداق بغی، شورش و طغیان علیه حاکم عادل است. با این حال، مصادیق متعددی دارد که از جمله مصادیق آن، تجاوز یک کشور اسلامی به کشور اسلامی دیگر است. بی‌شک یکی از مصادیق قطعی اهل بغی، حاکم جائری است که به حدود الهی و حقوق مردم تجاوز می‌کند. بنابر این آیه نورانی جهاد و مقابله با چنین حاکمی واجب است.

امر به کفر ورزیدن به طاغوت

در آیه شصتم سوره نساء آمده است: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾. کفر ورزیدن به کفار تنها به مخالفت نظری و قلبی محدود نمی‌شود، بلکه مخالفت عملی و مبارزه مسلحانه با کفار را نیز دربر می‌گیرد. روایات بسیاری بر وجوب جهاد با حکام طاغوت و جائر دلالت دارد. مرحوم کلینی به سند خود از جابر بن عبدالله انصاری، از امام باقر(ع) روایت کرده است که فرمود: بدی‌هایشان را در دل زشت شمارید و بر زبان آورید... و در راه خدا از ملامت هیچ ملامت‌کننده‌ای نهراسید. اگر پند گرفتند و به حق بازگشتند ایرادی بر آنان نیست. اشکال بر کسانی وارد است که به مردم ستم می‌کنند و در زمین ستمگرانه فتنه می‌انگیزند. عذابی دردناک در انتظار ایشان است. پس به تن با آنان بجنگید و در دل آنان را دشمن دارید، و در این کلمه نه طالب قدرت و مال باشید و نه خواهان پیروزی ستم تا به امر خدا بازگردند و به طاعت او گردن نهند. بنابر این روایت، چنانچه عده‌ای به ناحق بر مردم ظلم روا دارند و بر زمین بغی و ستم کنند، افزون بر آنکه عذاب سختی در انتظار آنان است امر شده که با آنان جهاد و قتال کنید. بی‌شک بارزترین مصداق این روایت، حکام جائرند که جهاد با آنان واجب است. در روایت دیگر، سید رضی در نهج‌البلاغه نقل کرده است: ابن جریر طبری (سنّی) از عبدالرحمن بن ابی‌یعلی فقیه که [از بزرگان اصحاب امام(ع) و] از کسانی است که برای پیکار با حجاج بن یوسف با ابن‌اشعث بیرون شده بود، روایت کرده است: او در جمله سخنانی که مردم را برای انگیزش بر پیکار تحریص می‌نمود گفته است: من از علی بن ابی‌طالب که خداوند در مرتبه نیکانش قرار دهد و ثواب شهدا و درستکاران را به وی عطا فرماید، شنیدم روزی که با مردم شام برخورد کردیم، می‌فرمود: ای مؤمنان، هر آن‌که ستمی را بنگرد که به کار افتاده است، و کار ناپسندی را ببیند که مردم را بدان می‌خوانند و او در دل آن ناپسند را زشت پندارد، البته رهایی یافته است، و هرکس به زبان آن را بد داند او مأجور و از رفیقش برتر است، اما آن‌که آن را با شمشیر انکار کند، تا آن‌که سخن خدا را والاتر و ستمکاران را سخن پایین‌تر آورد، این مرد کسی است که به راه رستگاری رسیده، و بر طریق ایستاده و یقین به حق در درونش نورافشانی آغاز کرده است. امام حسین(ع) در منطقه البیضه بر کتیبه حر بن یزید تمیمی به خطبه ایستاد و فرمود: “ای مردم، رسول خدا(ص) فرمود: هر کس از شما سلطان ستمگری را دید که حرام خدا را حلال کرده،پیمان خداوند را شکسته، با سنت رسول خدا مخالفت می‌کند، و میان بندگان خدا به گناه و تجاوزگری عمل می‌کند، اما با عمل یا گفتار با او مخالفت نکند، بر خداوند حق است که او را وارد جایگاهش (آتش) کند”. البته روایات در این زمینه بسیار است؛ به گونه‌ای که برخی ادعا کرده‌اند به حد تواتر می‌رسد.

امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با حاکم جائر

درباره امر به معروف و نهی از منکر و شرایط وجوب آن، دو نظریه عمده وجود دارد. برخی معتقدند همه مراحل امربه معروف و نهی از منکر هنگامی واجب خواهد بود که توانایی بر انجام آن باشد و زیان جانی نداشته باشد، وگرنه وجوب آن ساقط خواهد شد. در برابر این نظریه، دیدگاه دیگری مطرح است که وجوب آن را دایرمدار ترتب زیان بر آن نمی‌کند، بلکه وجوب آن را به احتمال تأثیر مشروط دانسته و بر فرض احتمال تأثیرناگذاری، وجوب آن ساقط خواهد شد. در واقع، طرف‌داران این نظریه وجوب این فریضه را به مؤثر واقع شدن مشروط می‌کنند و معتقدند امربه معروف و نهی از منکر در صورت تأثیرگذاری، هرچند با ضرر مالی و جانی همراه باشد، واجب است. این دسته از فقها به دسته‌ای از روایات و فعل امام حسین(ع) استناد می‌کنند. از پیامبر(ص) به تواتر نقل شده که فرمودند: “برترین جهاد، بیان کلمه حقی در برابر حاکم ستمگر است”. در این حدیث، پیامبر بیان سخن حق را در برابر سلطان جائر برترین جهاد و اعمال دانسته است؛ زیرا گفتن سخن حق در برابر حاکم ستمگر، اغلب با خطر مالی و جانی همراه خواهد بود، و گرنه صاحبان قدرت با افراد عادی چه فرقی خواهند داشت تا گفتن سخن حق در برابر آنان جهاد به شمار آید. پیشوایان دینی ما، از جمله پیامبر اکرم(ص)، علی و امام حسین(ع) هریک بنا به مقتضیات زمان و مکان، به طور مطلق در برابر دستگاه جور به وظیفه خود که همانا امر به معروف و نهی از منکر بود عمل کردند و در این راه دشواری‌های بسیاری را تحمل کردند و تا بذل جان و مرز شهادت پیش رفتند. البته فقهای شیعه مراحلی را برای امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته‌اند. نخستین مرحله را انکار قلبی دانسته‌اند که پایین‌ترین مرحله است. مرحله بعدی، انکار زبانی است که با زبان و گفتار و نوشتار باید مانع شیوع و انجام منکرات شد. آخرین مرحله را انکار با دست و اعضا می‌دانند که منظور توسل به شیوه‌هایی چون زور و خشونت است. بسیاری از فقها مرحله سوم را چنانچه مفسده‌ای در پی نداشته باشد و موجب هرج‌و‌مرج نگردد جایز دانسته‌اند و گفته‌اند اذن امام را لازم ندارد. اما فقها در انجام امر به معروف و نهی از منکری که قتل و خون‌ریزی در پی داشته باشد اختلاف نظر دارند. هریک از این مراحل خود مراتبی دارد. البته در مرحله سوم، برخی اجازه امام را شرط می‌دانند. شیخ طوسی برای دفع منکر، در صورت نیاز، حمل سلاح را نیز جایز دانسته است؛ زیرا خداوند به دفع منکرامر کرده است و اگر این کار با موعظه و تخویف و دست خالی پیش نرفت، به سبب وجوب نهی از منکر حمل سلاح واجب است. تا زمانی که امکان انجام دادن این کار هست، از مکلف ساقط نمی‌شود. ابومحمدبن حزم اندلسی نیز معتقد است: چنانچه حاکمی مرتکب منکری شد و بازداشتن وی جز از راه قیام مسلحانه مردمی ممکن نبود، به کار گرفتن این روش واجب می‌شود، و بدین ترتیب به قیام مسلحانه علیه حاکم جائر فتوا می‌دهد. او این دستور را به دسته‌ای از اهل سنت و همه معتزله و نیز خوارج و زیدیه نسبت می‌دهد و به حدیثی از علی بن ابی‌طالب در این باره استناد می‌جوید. سپس در رد ادعای کسانی که گفته‌اند باید در برابر ستم حاکم بردباری و سکوت پیشه کرد می‌نویسد: همه احادیث و آیاتی که طرفداران جبر و سکوت در برابر امام جائر بدان استناد جسته‌اند و به امربه معروف و نهی از منکر قلبی بسنده کرده‌اند، هیچ حجت و دلیل معینی برای اثبات نظرشان نیست؛ زیرا با آیه ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ منافات دارد. حضرت امام دراین‌باره نوشته‌اند: “چنانچه مراحل اول و دوم در جلوگیری از منکر مؤثر واقع نشد، اعمال قدرت و زور و تنبیه با دست و سلاح تجویز می‌شود. در این مرحله نیز باید رعایت مراحل سبک‌تر شود و شایسته است در خصوص ضرب و جرح از فقیه جامع‌الشرایط اجازه گرفته شود”. مسلم است که امر به معروف و نهی از منکر دایره عامی دارد که بخشی از آن شامل دفع ظلم و مبارزه با حاکمان ظالم می‌شود. در این باره دسته‌ای از روایات دلالت دارد که باید برای ریشه‌کنی و نابودی منکر با اعمال قدرت اقدام کرد. ترمذی در کتاب سنن از طارق بن شهاب روایت کرده است: از رسول خدا(ص) شنیدم که می‌فرمود: “هرکس منکری را دید باید با دست آن را انکار کند و آن‌که نتوانست به زبان، و آن‌که نتوانست در قلبش، و این سست‌ترین مراتب ایمان است”. این روایت را مسلم نیز در صحیح خود به سند ابوسعید خدری از رسول خدا روایت کرده است. ابن جریر طبری در کتاب تاریخ خود نزدیک به همین مضمون را از عبدالرحمن بن ابی‌لیلی فقیه نقل می‌کند. او در زمره کسانی بود که در حال رفتن به سوی معرکه جنگ حجاج با ابن‌اشعث مردم را بر جهاد تشویق می‌کرد. عبدالرحمن از امام علی(ع) درباره دیدار ایشان با اهل شام روایتی با این مضمون نقل می‌کند که نهی از منکر با شمشیر، بالاترین مرتبه این فریضه به شمار می‌رود؛ زیرا موجب هدایت و تابش نور یقین در قلب ناهی می‌شود. حضرت علی(ع) در معرفی کامل‌ترین و جامع‌ترین نهی از منکر که دربردارنده همه خصلت‌های خیر باشد فرموده است: “بهترین نوع آن ایراد سخن حق در برابر حاکم جائر است”. از پیامبر(ص) نیز در این باره نقل شده است: “گفتن سخن عدل نزد سلطان ستمگر، بزرگ‌ترین جهاد به شمار می‌رود”. دسته‌ای از روایات، تارک امر به معروف و نهی از منکر را مستوجب عذاب الهی دانسته است. از خالد نقل شده است: از پیامبر(ص) شنیدیم که فرمود: “هرگاه مردم ظالم را ببینند، اما دستانش را نگیرند (مانع ستمگری او نشوند)، نزدیک باشد که به واسطه او خداوند همه را عقاب کند”. عمروبن هشیم نقل می‌کند: از رسول خدا(ص) شنیدم که فرمود: “هیچ قومی نیست که در میانشان نافرمانی و معصیت خدا کنند، و آنان بتوانند تغییر ندهند، مگر اینکه نزدیک باشد که خداوند همه را به واسطه او عقاب کند”. در روایت دیگری نیز نزدیک به همین مضمون آمده است: “هیچ مردی نیست که میان مردمی باشد که در آن نافرمانی و معصیت خدا کنند، و آنان بتوانند تغییر دهند، اما تغییر ندهند، مگر اینکه خداوند آنان را پیش از مرگ به عذاب دچار کند”. عبدبن حمید از معاذبن جبل نقل کرده است که پیامبر(ص) فرمود: “پس آنجا که قرآن بچرخد، پیرامونش بچرخید. زود باشید که سلطان و قرآن با هم مقاتله کنند و از هم فاصله بگیرند. به زودی شاهانی بر شما سلطنت کنند که بر شما حکمی کنند و برای خود حکمی دیگر. اگر از آنان فرمان برید، شما را گمراه کنند و اگر نافرمانی کنید، شما را بکشند”. گفتند: “یا رسول‌الله! اگر این زمان را درک کردیم چه کنیم؟” فرمود: همانند یاران عیسی باشید که با ارّه‌ها بریده شدند و بر چوب‌ها به دار آویخته. مرگ در اطاعت بهتر است از زندگی در معصیت خداوند”. این دسته از روایات دلالت دارد که نباید در برابر ستمگران و گردنکشان خاموش و اطاعت‌پذیر بود. دسته‌ای از روایات دیگر، آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر را تسلط ظالمان و اشرار بر مردم دانسته است. امام علی(ع) می‌فرماید: “امربه معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که در نتیجه، پروردگار امور شما را به اشرارتان بسپارد. آن‌گاه لب به دعا می‌گشایید، ولی دعایتان مستجاب نمی‌گردد”. روایت دیگری نزدیک به همین مضمون از امام رضا(ع) نقل شده است: “امر به معروف و نهی از منکر کنید، وگرنه اشرارتان، شما را به کار خواهند کشید [و بر شما حاکم خواهند شد]. آن‌گاه خوبان شما [برای رهایی از ظلم و جور اشرار] دعا می‌کنند، ولی دعایشان مستجاب نمی‌شود”. مرحوم شهید مطهری ذیل جمله فیدعوا خیارکم فلا یستجاب لهم، فرموده‌اند: اغلب این‌گونه معنا کرده‌اند که بعد از آنکه اشرار بر شما مسلط شدند، نیکان شما به درگاه الهی ناله می‌کنند و خداوند دعای آنان را مستجاب نمی‌کند. غزالی دراین باره نکته لطیفی را بیان کرده، می‌گوید: وقتی که امتی امربه معروف و نهی از منکر را ترک کند آن‌قدر پست می‌شوند و رعبشان، مهابتشان، عزتشان، کرامتشان از بین می‌رود که وقتی به درگاه همان ظلمه می‌روند، هرچه ندا می‌کنند به آنها اعتنا نمی‌شود. در تأیید بیان غزالی، روایتی از پیامبر اکرم(ص) وارد شده است: “هرگاه مسلمانان امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنند و از خوبان خاندانم (ائمه)پیروی نکنند خداوند اشرار و اوباش را بر آنان مسلط می‌کند. در این هنگام انسان‌های خوب از برگزیدگان خود می‌خواهند، اما دعایشان مستجاب نمی‌شود”. بنابراین کسانی که امر به معروف و نهی از منکر نکنند، سهم زیادی در به قدرت رسیدن ستمگران دارند.

امام حسین(ع) و مبارزه با حاکم جائر

امام حسین(ع) در پاسخ یکی از کوفیان به نام قیس بن اشعث که گفت: با پسرعموهایت صلح کن و حکومت آنان را بپذیر، فرمود: همانند بندگان و افراد ذلیل تسلیم نخواهم شد. در جای دیگر، امام خطاب به مردم کوفه فرمود: “ما هرگز زیر بار ذلت نمی‌رویم. خداوند و رسول او و مؤمنان و نیاکان وارسته و دامن‌های پاک و بزرگان غیرتمند و انسان‌های بزرگوار آن را برای ما نمی‌پسندند که پیروی از فرومایگان بر قتلگاه افراد بزرگوار و باکرامت ترجیح داده شود”. طبری در تاریخ خود و ابن‌اثیر در الکامل فی التاریخ روایت کرده‌اند: امام حسین(ع) میان یاران خود و نیروهای حر خطبه خواند و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: ای مردم! رسول خدا(ص) فرمود: “هرکس از شما سلطان ستمگری را دید که حرام خدا را حلال کرده؛پیمان خداوند را شکسته؛ با سنت رسول خدا(ص) مخالفت می‌ورزد؛ و میان بندگان خدا بر پایه گناه و تجاوزگری رفتار می‌کند اما به کردار و گفتار آن را تغییر ندهد، بر خداوند حق است که او را به جایگاهش وارد کند”. آگاه باشید! اینان فرمان شیطان را بر خود ملازم دانسته و طاعت خدای رحمان را ترک کرده‌اند، و فساد آشکار ساخته و حدود را تعطیل کرده‌اند، و اموال مردم را ویژه خود کرده و حرام خدا را حلال، و حلال خدا را حرام کرده‌اند، و من سزاوارترین تغییر دهندگان هستم. درباره قیام امام حسین(ع) نظرهای متفاوتی میان فقها و اندیشمندان اهل سنت دیده می‌شود. برخی با آن موافق‌اند و از آن تأییدی برای خروج علیه حاکم جائر گرفته‌اند. برخی نیز فعل امام حسین(ع) را تقبیح و فعل یزید را تأیید کرده‌اند. گروهی نیز معتقدند چون هر دو از صحابه بودند و به رأی خود عمل نمودند، بنابراین هر دو خطا کرده‌اند و هیچ‌یک گناهکار نیستند و فاسق به شمار نمی‌آیند. در اینجا برخی از آرائی که قیام امام حسین(ع) بر ضد یزید را تأیید کرده‌اند و یا آن را دلیل بر خروج حاکمان جور گرفته‌اند، نقل می‌کنیم. ابن‌خلدون دراین‌باره می‌نویسد: قاضی ابوبکر بن العربی مالکی اشتباه کرد و راه خطا را برگزیده است که در کتاب خود موسوم به العواصم و القواصم می‌گوید: حسین موافق قانون شریعت جد خود کشته شده است، و آنچه گوینده را بدین گفتار غلط واداشته، غفلت وی از اشتراط امام عادل برای نبرد با صاحبان عقاید است [و در آن زمان چه کسی را عادل‌تر از حسین(ع) در امامت و عدالت می‌توان یافت؟]. ابن‌خلدون فسق یزید را دلیل مشروعیت فعل امام دانسته است. فقها اجماع دارند که یزید فاسق بود. بنابراین شایستگی امامت نداشت. ابن‌حزم می‌گوید: قیام یزید بن معاویه فقط به غرض دنیا بود. بنابراین تأویل‌پذیر نیست و بغی مجرد است. شوکانی نیز می‌گوید: “برخی از اهل علم افراط ورزیده و حکم کرده‌اند که حسین سبط باغی بر شراب‌خوار همیشه مست، و هتک‌کننده حرمت شریعت مطهره، یزید بن معاویه بود. شگفتا از سخنانی که از شنیدن آن موی بر بدن سیخ و هر صخره‌ای متلاشی می‌شود!” ابن‌عقیل و ابن‌جوزی به دلیل قیام حسین علیه یزید برای اقامه حق، خروج بر امام غیرعادل را جایز دانسته‌اند. ابن‌جوزی در کتاب خود السر المصون بیان کرده است: از جمله اعتقادات عامیانه‌ای که بر جماعتی از علمای منسوب به اهل سنت غلبه نموده، این است که می‌گویند: یزید بر جاده صواب بود و حسین در خروج بر ضد او اشتباه کرد. اگر در کتاب‌های سیره نظر می‌کردند، می‌دانستند که چگونه با او بیعت کردند و مردم بر آن ملزم شدند؛ یزید در این کار، هر گونه فعل قبیحی با مردم انجام داد. حتی اگر خلافت یزید را بپذیریم، کارهای ناشایستی که انجام داد – از قبیل غارت مدینه، کوبیدن کعبه با منجنیق، قتل حسین و خاندان او، زدن با نی بر دندان‌های حسین و حمل سر او بر روی چوب - هر یک می‌توانست موجب فسخ عقد بیعت او شود.

امام عصر و مبارزه با حاکم جائر

یکی از ویژگی‌های مؤمنان بنابر آیه ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا... يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾شرک نورزیدن به خداست. طبرسی ذیل این آیه می‌نویسد: “... امام چهارم این آیه را خواند و فرمود: بر اساس روایاتی که در ذیل این آیه شریفه وارد شده است، به خدا آنها شیعیان ما هستند که خداوند به دست مردی از ما که مهدی این امت است، این وعده‌ها را درباره آ‌ن‌ها انجام می‌دهد”. بر پایه بخشش‌های پایانی دعای افتتاح. مقصود از شاخص مؤمن در این آیه، حضرت مهدی موعود(ع) است، یا دست‌کم یکی از مصادیق بارز آن، حضرت حجت به شمار می‌رود. همچنین مراد از شرک بالله، که دامن ولی‌اش را از آن مبرّا دانسته است، پذیرش بیعت و اطاعت حاکمان جائر است؛ چنان‌که به فرموده خود حضرت،بیعت حاکمان جور بر ذمه ایشان نیست. بنابراین، شیعه معتقد است که نه تنها امام عصر زیر بار ستم و بیعت طاغوت‌های زمان نمی‌رود، بلکه آن امام همام نظم و ساختار جهان را دگرگون خواهد کرد و آن را از ظلم و بی‌عدالتی نجات خواد داد. شیعه در انتظار چنین روزی به سر می‌برد و برای فرارسیدن چنین روزی مبارزه می‌کند. در واقع، این انتظار،پیروزی حکومت عدل الهی بر حکومت‌های کفر و ستم و تحقیق آرمان‌های بزرگ عدالت‌خواهی، اصلاح‌طلبی و ظلم‌ستیزی است. این انتظار، انتظار قیام و انقلابی جهانی برای ظهور قدرت اسلام است. به فرموده امام خمینی “انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است”.

سیره مسلمانان

سیره مسلمانان امروز و صدر اسلام نشان آن است که ایشان با حاکم جائر مبارزه می‌کردند و در برابر اعمال و خواسته‌های غیر مشروع آنان تسلیم نمی‌شدند. در اینجا تنها به چند نمونه آن، اشاره می‌کنیم. در واقعه حره که یزید بن معاویه حرم رسول خدا(ص) را مباح کرد، برگزیده‌های مسلمانان و تابعان و فرزندان صحابه همچون عبدالله بن حنظله غسیل الملائکه، عبدالله بن ابی عمرو بن حفص، منذر بن زبیر و عبدالله بن مطیع بر ضد یزید خروج کردند. عبدالله بن حنظله دراین‌باره می‌فرمود: “به خدا سوگند! ما بر یزید خروج نکردیم تا اینکه ترسیدیم از آسمان بر ما سنگ ببارد؛ مردی که مادران، دختران و خواهران را به نکاح می‌آورد و شراب می‌نوشد و نماز نمی‌خواند و فرزندان پیغمبران را می‌کشد”. مسلمانان در زمان خلیفه سوم نیز بر حاکم جائر خروج کردند. مردم پس از آنکه دریافتند خلیفه مسلمانان به آنان ظلم می‌کند، علیه او اجماع و خروج کردند و او را کشتند. محمد عبده نیز با استناد به سیره امام حسین(ع) دراین‌باره می‌گوید: رأی غالب امت‌ها در این روزگار، وجوب خروج بر ملوک مستبد و مفسد است. امت عثمانی بر سلطان خود خروج کرد و سلطنت را از او گرفت، و به موجب فتوای شیخ‌الاسلام او را از خلافت خلع کرد. بدین ترتیب، مسلمانان در هر عصر و دوره‌ای به خواری در برابر پادشاهان جائر خویش تن نداده و در برابر ظلم و ستم آنان مقاومت کرده‌اند و او را خلع می‌کردند یا با وی می‌جنگیدند. بنابراین، دست‌کم سیره مسلمانان صدر اسلام بر این نکته دلالت دارد که اگر شرایط فراهم بود، نه تنها با حکام جائر بیعت نمی‌کردند، بلکه از اوامر آنان سر می‌پیچیدند و با آنها مبارزه می‌کردند.

روش اهل بیت(ع) در رویارویی با حاکمان جائر

مبارزه و جهاد

در رفتار سیاسی و سخنان اهل بیت(ع)، اغلب می‌توان مبارزه با حاکمان جور را دید؛ مگر در موارد خاصی که شرایط و مقتضیاتی آنان را از انجام این اقدام باز می‌داشته است. برای مثال، وقتی مردم پس از مدت طولانی نزد حضرت علی(ع) آمدند و خواهان بیعت با امام شدند، ایشان پذیرش این حاکمیت را بر اقامه حدود الهی و بازستاندن حقوق مظلومان از ظالمان مبتنی دانستند. امام در این راه با منحرفانی چون ناکثین، قاسطین و مارقین پیکاری گسترده کردند. قیام امام حسین(ع) علیه دستگاه حکومتی یزید بن معاویه، یکی دیگر از نمونه‌های مبارزه با حاکمان جور به شمار می‌آید که سرمنشأ بسیاری از قیام‌ها در طول تاریخ تشیع شده است. یزید که خود را ولی امر مسلمانان و جانشین رسول خدا(ص) می‌دانست، به دلیل ماهیت ظالمانه‌اش، با قیام حسین بن علی، تخطئه شد؛ قیام مسلحانه‌ای که زعامت یزید را بزرگ‌ترین فتنه عالم اسلامی می‌دانست. امام(ع) این قیام را با صراحت تمام، واجب شرعی اعلام کرد.

چنان که ائمه(ع) بنا به دلایلی در مواردی خود به قیام علیه دستگاه جور موفق نمی‌شدند، کسانی را که توفیق آن را می‌یافتند تشویق و حمایت می‌کردند. یکی از این نمونه‌ها، قیام زید بن علی بن الحسین(ع) بر ضد خلیفه مروانی، هشام بن عبدالملک است که با مشورت و حمایت امام صادق(ع) انجام شد. امام صادق(ع) دراین‌باره می‌فرماید: “زید در قیام خود با من مشورت کرد، و وای بر کسی که فریاد او را بشنود و اجابتش نکند”. امام همچنین او را چون شهدای کربلا شهید دانست: “او برای دنیا و آخرت ما نافع بود. به خدا سوگند او شهید از دنیا رفت؛ مانند شهیدانی که در خدمت حضرت رسول و امام علی و حسن و حسین(ع) شهید شدند”. امام صادق(ع) پس از شهادت زید خانواده‌اش را سرپرستی کرد و به واسطه یکی از یاران خود، به همه خانواده‌های شهدای قیام زید کمک مالی می‌رساند. شیخ مفید درباره حقانیت زید می‌نویسد: “زید بن علی بن الحسین پس از امام محمد باقر(ع) از دیگر برادران خود بهتر و از همگی برتر بود. او عابد، پرهیزکار، فقیه، سخی و شجاع بود و با شمشیر خروج کرد؛ امر به معروف و نهی از منکر نمود و خون حسین را‌طلبید. او را "حلیف القرآن" می‌گفتند؛ یعنی کسی که پیوسته مشغول قرائت قرآن است”. البته روایات بسیاری درباره “حلیف القرآن” بودن وی وارد شده است. قیام توابین در کوفه، حسین بن علی بن حسین صاحب فخ در مدینه، محمد بن عبدالله بن حسن مثنی در حجاز و ابراهیم بن عبدالله بن حسن در عراق، در شمار قیام‌هایی هستند که پیشینه شیعی داشتند، و گاه از تأیید و حمایت ائمه(ع) بهره‌مند بوده‌اند.

همکاری

علی بن یقطین با آنکه از پذیرش پست‌های دولتی سر باز می‌زد، به سفارش امام موسی بن جعفر(ع) ناگزیر راه دربار مهدی، خلیفه عباسی را پیش گرفت. او پس از آنکه وارد کارزار سیاست شد، جانب احتیاط را رها نکرد و به دستور امام تا آنجا که می‌توانست در بسیاری از امور حکومتی تقیه و احتیاط می‌کرد. ابراهیم بن محمود از علی بن یقطین این‌گونه نقل می‌کند: از امام موسی بن جعفر(ع) پرسیدم: “دربارۀ کردار آنان [گرفتن اموال مردم] چه می‌گویید؟” امام فرمود: “اگر به انجامش ناگزیر شدید، از اموال شیعیان بپرهیز”. ابراهیم بن محمود می‌گوید: علی بن یقطین پس از بازگویی این روایت اظهار داشت: “من ناگزیر ثروت‌های پیروان اهل بیت(ع) را آشکارا می‌گرفتم و پنهانی به آنان باز می‌گرداندم”.

همکاری نکردن

همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، راهبرد اصلی و رفتار سیاسی ائمه(ع) در برابر خلفای جور - در حد ممکن ۔ مبارزه با حاکمان جور بود؛ اما زمانی که شرایط برای تحقق آن فراهم نبود، با ایشان همکاری نمی‌کردند. برای مثال، در عصر هارون‌الرشید شخصی به نام صفوان شترهایش را برای حمل‌ونقل اجاره می‌داد. هارون شترهای او را برای رفتن به زیارت اجاره کرد. روزی صفوان نزد امام موسی کاظم(ع) شرفیاب شد. حضرت به او فرمود: “همه کارهای تو خوب است. تنها یک عمل شما شایسته نیست”. صفوان پرسید: “کدام کار، جانم فدای شما؟” امام فرمودند: “کرایه دادن شترهای خود به هارون”. صفوان گفت: “به خدا سوگند، من شترهای خود را به جهت ظلم کردن یا شکار و خوشگذرانی به او اجاره ندادم، بلکه برای زیارت خانه خدا کرایه داده‌ام و خودم متصدی آنها نیستم، بلکه نوکران من همراه شترها هستند”. امام(ع) فرمود: “آیا کرایه تو بر عهده اوست؟” صفوان پاسخ داد: “جانم فدای شما! بلی، بر عهده اوست”. امام(ع) فرمود: “آیا دوست داری که زنده بماند و کرایه تو را بدهد؟” صفوان پاسخ داد: “بلی، قربانت گردم! مایل هستم زنده بماند و کرایه مرا بدهد”. امام(ع) فرمود: “کسی که دوست بدارد آنها باقی بمانند از آنان شمرده می‌شود و کسی که از آنان باشد داخل آتش جهنم خواهد سوخت”. صفوان پس از فرمایش امام(ع) همه شتران خود را فروخت. وقتی هارون باخبر شد، از صفوان چرایی آن را پرسید. صفوان در پاسخ گفت: “پیرمرد شده‌ام و نمی‌توانم دنبال شترهای خود بروم و خدمتگزاران نیز نمی‌توانند به خوبی از شترها مواظبت کنند”. هارون گفت: “چنین نیست. من می‌دانم که موسی بن جعفر به تو سفارش کرده که شترهایت را بفروشی. به خدا سوگند! اگر حساب خوبی رفاقت و حسن هم‌نشینی با تو نبود، هرآینه تو را می‌کشتم”. نمونه دیگری که امام معصوم بر همکاری نکردن با خلفای جور - حتی به اندازه هم‌صحبتی - تأکید داشتند، به امام صادق(ع) مربوط است. روزی منصور به امام صادق(ع) نوشت: “چرا مانند دیگر مردم به دیدار ما نمی‌آیی؟” حضرت برای وی نوشتند: “ما چیزی نداریم که بترسیم تصرف کنی، و پیش تو مطلبی که به درد آخرت بخورد پیدا نمی‌شود، و تو در نعمتی نیستی که به تو تبریک بگوییم و در مصیبتی نیستی که تسلیت بگوییم”. منصور بار دیگر نوشت: “بیا ما را نصیحت کن”. حضرت نیز در پاسخ نوشت: “آن‌کس که طالب دنیاست، تو را نصیحت نمی‌کند و آن‌کس که طالب آخرت است با تو رفاقت نمی‌کند”. منصور گفت: “به خدا سوگند موقعیت‌های اشخاص را برای من روشن ساخت و طالبان دنیا و آخرت را به من معرفی کرد”. سفارش به همکاری نکردن با خلفای جور در سخنان ائمه(ع) موج می‌زند. علی بن یقطین که از پافشاری پدرش بر اینکه به خدمت حکومت عباسیان درآید و از این طریق منافعی کسب کند، به تنگ آمده بود، نزد امام موسی بن جعفر(ع) شرفیاب شد و در این باره کسب تکلیف کرد. وی ماجرا را این‌گونه شرح می‌دهد: از سرورم حضرت ابوابراهیم، موسی بن جعفر(ع) اجازه خواستم تا به خدمت عباسیان درآیم و در اموری که به آیینم گزندی نمی‌رساند کوشش کنم. حضرت پاسخ داد: “نه! حتی به اندازه نقطه‌ای بر کاغذ روا نیست، مگر برای گرامی‌داشت و آزادی مؤمنی از اسارت”. سپس فرمود: “بی‌تردید باید کارهایتان به برآوردن نیاز برادران و نیکی بدان‌ها - در حد امکان - بینجامد، وگرنه هیچ کرداری از شما پذیرفته نمی‌شود. بر برادرانتان مهر ورزید و رحم آورید تا به ما بپیوندید”. بر همین اساس، علی(ع) از نشستن بر سر سفره خلیفه خودداری کرد. ائمه(ع)، یاران و دوستان خویش را از هم‌نشینی با سلاطین وقت پرهیز می‌دادند و به مردم توصیه می‌کردند از اندیشمندانی که به دربار سلاطین رفت‌و‌آمد داشتند فاصله بگیرند. ائمه(ع) به همکاری نکردن با حکام جور، به منظور جلوگیری از تقویت و مرجعیت یافتن آنان بسیار سفارش می‌کردند؛ تا آنجا که حتی امام صادق(ع) به یاران خود می‌فرمود از داوری نزد آنان نیز بپرهیزند. کسی که داوری را نزد آنان ببرد، هرچند حق با او باشد، به طاغوت مراجعه کرده، که در روایات دیگری به شدت از آن نهی شده است.

تقیه

ائمه(ع) گاهی برای حفظ جان خود و یارانشان در برابر ستم حاکمان جور تقیه می‌کردند. ایشان به گونه‌ای وانمود می‌کردند که گویا هیچ‌گونه اختلاف و ناسازگاری با سلاطین ندارند و در پی براندازی و اقدام علیه حاکمیت آنان نیستند. البته روشن است که تقیه به معنای تعطیلی فعالیت علیه نظام جور نیست، بلکه به معنای حرکت سرّی علیه حاکمیت ظالم است. در واقع، تقیه تنها تغییر تاکتیک و راهبرد است، نه سازش با مخالف و تسلیم شدن در برابر او. البته تقیه خود انواع و اقسامی چون خوفیه، مداراتیه و کتمانیه دارد که بحث ما بیشتر ناظر به نوع اخیر آن است. امام صادق(ع) در حدیثی به این مطلب اشاره کرده‌اند: “مؤمن در هر حال مجاهد است؛ زیرا او در دولت باطل به وسیله تقیه با دشمنان خدا می‌جنگد و در دولت حق با شمشیر”. در واقع، این حدیث شریف آشکارا دلالت می‌کند که تقیه نه تنها به معنای سکوت، رکود، چاپلوسی و مداحی ظالمان و فرصت‌طلبی نیست، بلکه خود نوعی جهاد و امر به معروف و نهی از منکر پنهانی است. در حقیقت، مؤمن با این اقدام زمینه پیدایش دولت حق را فراهم می‌کند که سرانجام در سایه آن، جهاد با کفار و دشمنان اسلام علنی خواهد شد. به هر حال، تقیه یکی از شیوه‌های ائمه(ع) در برابر حکومت حاکمان جور بوده است. امام صادق(ع) دراین باره می‌فرماید: “تقیه شیوه من و شیوه نیاکان من است و کسی که تقیه نمی‌کند ایمان ندارد”. اهل بیت(ع) افزون بر اینکه خود تقیه می‌کردند به پیروانشان نیز تقیه را سفارش می‌کردند. از امام موسی بن جعفر(ع) نقل شده که فرمودند: “فرمان‌برداریِ سلطان از سَرِ تقیه واجب است”. ائمه هنگام وجود خطر مالی و جانی، افزون بر امور سیاسی در امور عبادی نیز به تقیه توصیه می‌کردند. گاهی نیز به افراد خاصی که در حکومت منسب‌های کلیدی داشتند، دستور می‌دادند که همانند دیگران وضو بگیرند و نماز بخوانند تا کسی به شیعه بودن آنان شک نبرد. هدف ایشان این بود که بتوانند به شیعیان خدمتی کنند. برای مثال، امام موسی بن جعفر(ع) در مقطعی به علی بن یقطین دستور دادند که برخی از تکالیف شرعی خود را همچون نماز و وضو همانند اهل سنت انجام دهد تا کسی به شیعه بودن او مشکوک نشود. امام این تکلیف را پس از آنکه خطر مرتفع شد، برداشتند. بسیاری از روایات نیز از سر تقیه صادر شده است. ائمه(ع) گاهی بنا به مصالحی، از جمله مصلحت حفظ جان شیعیان می‌کوشیدند حکم واقعی را آشکارا اظهار نکنند. بنابراین احکام را به گونه‌ای بیان می‌فرمودند که مخاطب می‌پنداشت حکم واقعی است. البته این نوع تقیه علل و عوامل متعددی داشته است که ما در این مجال خواهان بررسی آن نیستیم. آنچه بیان شد درباره تقیه کتمانیه بود؛ یعنی ائمه(ع) در واقع علیه حکام جائر، نه آشکارا، بلکه پنهانی فعالیت می‌کردند. اما گاهی ائمه(ع) بنا به مصالح و مقتضیات زمانی و مکانی خاصی، تقیه مداراتی پیشه می‌کردند. امیرالمؤمنین(ع) با آنکه مشروعیت خلفای زمان خود را مخدوش می‌دانست و معتقد بود خلافت از آن اوست و دیگران این حق را از وی سلب کرده‌اند، بردباری پیشه ساخت. ایشان در خطبه سوم نهج‌البلاغه دلیل آن را این‌گونه بیان می‌کند: “به خدا وگند، فلان (ابوبکر) جامه خلافت را پوشید و می‌دانست خلافت جز مرا نشاید... چون چنین دیدم دامن از خلافت در چیدم... ژرف بیندیشیدم که چه باید، و از این دو کدام شاید؟ با دست تنها بستیزم یا صبر پیش گیرم و از ستیز بپرهیزم؟... چون نیک سنجیدم، شکیبایی را خردمندانه‌تر دیدم و به صبر‌گراییدم”. البته این‌گونه نبود که امام علی(ع) در طول مدت ۲۵ سال کناره‌گیری از قدرت در همه امور با خلفای وقت همکاری کند. ایشان در رفتار با خلفا سیاست‌های مختلفی را پیش گرفت؛ برای مثال از منتقدان سیاسی حمایت می‌کرد. خود نیز از عملکرد خلفا انتقاد می‌کرد. حتی از بیعت داوطلبانه خودداری ورزید، اما از مبارزه مستقیم با خلفا منصرف شد. به طور کلی ائمه(ع) در رفتار سیاسی خود از شیوه تقیه بنا به مصالحی استفاده کرده‌اند.

روایات مروج انزوای سیاسی و اطاعت‌پذیری از سلطان جائر

گفتمان شیعه، چنان‌که در منابع و متون دینی آمده است و سیره پیشوایان دینی نیز آن را تأیید می‌کند، گفتمان مبارزه با حاکم جائر و نافرمانی مدنی از اوست. با این حال، پاره‌ای روایات در ظاهر برخلاف مدعای ماست که در اینجا به نقد و بررسی هر یک می‌پردازیم. دسته‌ای از این روایات مسلمانان را به بردباری و سکوت در برابر حاکمان جائر دعوت می‌کند و هرگونه مبارزه و قیام را پیش از ظهور حضرت مهدی(ع) مذموم می‌داند: “هر پرچمی که پیش از قیام قائم برافراشته شود، صاحب آن طاغوت است”. دسته دیگری از روایات بر این نکته تأکید دارند که هر قیام و مبارزه‌ای پیش از قیام حضرت حجت(ع) محکوم به شکست خواهد بود، و از این جهت، این دسته از روایات مانع رشد و حرکت انقلابی و مبارزاتی می‌شود؛ برای مثال، امام باقر(ع) می‌فرماید: “هرکس از ما اهل بیت پیش از قیام حضرت مهدی(ع) برای دفع ظلم یا احقاق حق دعوت کند، به بلا و مصیبت دچار می‌شود و قیام او موجب رنجش ما و شیعیانمان خواهد شد”. یا در روایت دیگری، قیام هر قائمی را به جوجه‌ای تشبیه کرده است که هنگام پرواز به زمین بیفتد و کودکان با او بازی کنند. بنابر دسته دیگری از روایات شیعیان باید در خانه بنشینند و منتظر وقوع نشانه‌های ظهور باشند، و اگر کسی از اهل بیت پیش از وقوع این نشانه‌ها ظهور کرد، نباید با او همراه شد. چنانچه فردی پیش از آن ظهور کرد، نباید او را یاری داد، بلکه باید تا موعد مقرر سکوت اختیار کرد. امام صادق(ع) سدیر را پیش از خروج سفیانی به صبر و بردباری در منزل خود توصیه می‌کنند و پس از آن، وی را به تعجیل فرمان می‌دهد. برخی روایات نیز افراد را به بردباری و انتظار تا فرارسیدن موعد اضمحلال حکومت توصیه کرده‌اند و تلاش برای از بین بردن این نوع حکومت‌ها را پیش از آنکه زمان آنها فرارسد، بی‌فایده دانسته‌اند. گویا این دسته از روایات برای حکومت‌ها موعد و زمانی خاص مقرر کرده است که کوشش برای براندازی آنها، پیش از فرارسیدن موعد بی‌فایده خواهد بود.

بررسی و نقد

گفتنی است که بیان و بررسی همه این دسته از روایات، مجال و فرصتی مستقل می‌طلبد، اما نکات عامی درباره مجموعه این دسته از روایات خواهیم داشت.

1. شواهد و قرائنی وجود دارد که مراد از پرچم برافراشته شده پیش از قیام قائم(ع) هر پرچمی نیست، بلکه منظور علمی است که در مقابل خدا و رسول و امام برافراشته شود و صاحب آن پرچم، مردم را به نفس خویش دعوت کند. بنابراین نمی‌توان قیام فقهایی را که به نیابت از امام زمان(ع) مبارزه کرده‌اند در زمره این دسته از روایات دانست. بهترین شاهد این مدعا آن است که امام صادق و امام رضا(ع) قیام زید بن علی را بسیار تأیید کرده‌اند. امام صادق(ع) درباره زید می‌فرماید: “زید مردی عالم و راست‌گو بود و هرگز به سوی خود دعوت نکرد، بلکه به امام مقبول و مرضی از آل رسول(ص) دعوت کرد و اگر موفق شده بود به عهد خود وفا می‌کرد. او برای شکستن قدرت منسجم طاغوتی و غیرخدایی بنی‌امیه خروج کرد”. همچنین در روایتی، امام صادق(ع) وی را شهید خوانده است. در روایت دیگری، هدف قیام زید اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر معرفی شده است. بنابراین از دیدگاه این روایات، هر قیامی مردود نیست و قیام‌هایی که در خدمت دین و اهل بیت باشد، پذیرفته است.
2. برخی افراد با عنوان مهدی موعود قیام کرده و با سوء استفاده از فرهنگ انتظار شیعه، ادعای مهدویت نموده‌اند. برای مثال، از بحث مهدویت در زمان امام باقر و امام صادق(ع) سوءاستفاده‌های بسیار شد. حتی پدر مختار به مهدویت محمد بن حنفیه معتقد بود. در روایاتی نیز آمده است که گاهی برخی اصحاب ائمه(ع) به آنان قیام و مبارزه مسلحانه را با عنوان مهدویت پیشنهاد می‌دادند، ولی آن بزرگواران این فکر را به شدت رد می‌کردند و می‌فرمودند: امامی که باید قیام کند و حکومت جهانی را تشکیل دهد ما نیستیم؛ بلکه از فرزندان ماست و هنوز متولد نشده است. پس منظور از طاغوت در این گروه روایات کسی است که لباس مهدویت را به باطل می‌پوشد و خود را جای آن حضرت به مردم معرفی می‌کند. بنابراین این دسته از روایات را نمی‌توان به طور عام شامل هر قیامی، از جمله فقها که به حق و به نیابت از امام زمان(ع) برمی خیزند، دانست.
3. سند بسیاری از این روایات ضعیف و مخدوش است و در تحقیق جداگانه‌ای باید تک‌تک آنها بررسی شود. همچنین این دسته از روایات با عقل، روایات دیگر، سیره ائمه‌(ع) و آیات محکم قرآن که درباره ظلم و استکبارستیزی و کوشش برای برپایی قسط و داد بر روی زمین آمده، تعارض دارد. افزون بر این، خطاب برخی از این روایات خاص است، نه عام، و درباره واقعه‌ای خاص وارد شده است و حکمی عام را برای همه قیام‌ها صادر نمی‌کند. در پاسخِ آخرین دسته از روایات باید گفت که این روایات ناظر به آن است که در مبارزه با حاکمان جور باید تدبیر و تأمل داشت و بدون آن، نیرو و توان خود را هدر نداد تا با موفقیت همراه شود. همچنین برخی از این روایات از سر تقیه صادر شده است.

همکاری با حاکم جائر

بررسی اقوال فقها

حرمت یاری‌رسانی به ظالمان و همکاری با ایشان، یکی از مباحث مهم در فقه سیاسی شیعه است. اغلب فقهای شیعه این کار را در کتاب مکاسب با عنوان “معونة الظالمین”، یکی از مکاسب محرمه شمرده‌اند. مرحوم شیخ انصاری این مبحث را در ردیف بیست‌و‌دومین حرام آورده است. از نظر شیخ انصاری، همه فقهای شیعه در این بحث، یعنی حرمت معونة الظالمین هم‌نظرند، و یاری‌رسانی به ظالمان را از جمله گناهان کبیره دانسته‌اند. در اینکه مراد از معونة الظالمین چیست، و آیا به معنای کسی است که تنها به خود ظلم می‌کند یا شامل ظلم‌کننده به غیر خود نیز می‌شود، و یا تنها مراد از آن حکام جائر است، میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. اما ایروانی در حاشیه خود بر مکاسب از سخنان شیخ چنین برداشت کرده است که در این بحث تنها مورد اخیر مراد شیخ و دیگر فقهاست. بنابراین مقصود شیخ از این بحث، تنها همان موضوع بحث ما، یعنی کمک به حکام جائر است. گرچه فقهای شیعه درباره حرمت اصل همکاری هم‌نظرند، بر سر موارد و جزئیات آن اختلاف‌نظر دارند؛ برای مثال مرحوم صاحب جواهر دراین‌باره میان حاکم جائر شیعه و اهل سنت تفاوت و تفصیل قایل شده است. همچنین مرحوم شیخ انصاری درباره دایره شمول آن، که آیا تنها شامل محرمات می‌شود یا شغل‌های غیر محرم همچون خیاطی و بنایی را نیر در بر می‌گیرد، نظری خلاف مشهور دارد. ایشان همکاری با ظالمان و یاری رساندن به ایشان را در دو مورد حرام دانسته است: مورد اول کمک به ظالمان و همکاری با آنها در ظلم، که نظریه مشهور فقهای امامیه است؛ مورد دوم که خاص نظر ایشان و برخی فقهای دیگر است، همکاری و مشارکت در امور مباح ظالم است که اگر چه حرام نیست، شخص همکار، با انجام این امور از اعوان و عمال وی به شمار می‌آید؛ همچون خیاطی، معماری و...؛ اما کمک به سلطان ظالم در غیر این موارد، مانند ساخت مسجد یا کمک برای دریافت مزد یا حتی مجانی، به طوری که عنوان عمال، همکاری و انتساب به سلطان جائر نگیرد، حرام نیست.

علامه مجلسی نیز در آثار مختلف خود، از جمله عین الحیات، حلیة المتقین و نیز بحارالانوار، جوانب مختلف این مسئله را بررسی کرده است. وی یکی از گناهان کبیره را “معونة الظالمین” دانسته و آن را در زمره محرمات برشمرده است. علامه نظریه مشهور را برگزیده و کمک به ظالمان را در موارد غیر ظالم حرام ندانسته است. وی ممنوعیت مطلق همکاری با حاکمان ظالم در روایات را حمل بر حاکمان ظالم مخالف کرده است: “اعانت ظالمان در ظلم حرام است و در غیر ظلم، مشهور آن است که حرام نیست، مانند عمارت کردن و طبخ کردن و سایر خدمات مباحه. در بعضی از اخبار منع از مطلق معاشرت و اعانت ایشان وارد شده است، و محتمل است که محمول بر مخالفان مذهب باشد”. شیخ مفید نیز کمک به ظالمان را، در مواردی که خداوند از آنها نهی کرده، حرام دانسته و گرفتن اجرت برای انجام آنها را ینز حرام شمرده است. بدین ترتیب، شیخ مفید نیز نظریه مشهور را برگزیده است. مرحوم صاحب جواهر نیز کمک به ظالمان را در موارد حرام به نقل از مقنعه و مراسم جایز ندانسته‌اند. ایشان معتقدند کمک به هر گنهکاری در امر گناهش جایز نیست و این قید را مختص ظالمان نمی‌دانند. مرحوم محقق نراقی نیز در کتاب مستند الشیعه بر این باور است که “معونة الظالمین فی ظلمهم بل فی مطلق الحرام” حرام است و سه دسته دلیل برای آن اقامه کرده است. ایشان به دو آیه ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ و نیز آیه ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ استناد کرده است. مرحوم نراقی در توضیح آیه نورانی دوم می‌نویسد: “اگر میل داشتن به آنها حرام باشد،‌کمک به آنها به طریق اولی حرام خواهد بود”. مرحوم محقق بحرانی نیز در کتاب حدائق الناظره ذیل بحث معونة الظالمین گفته که قول مشهور مقید به قید “مایحرم” است. بنابراین آن‌چه در اصل حرام نیست – مانند خیاطی و معماری – در بحث کمک به ظالمان اشکال ندارد. ایشان به نقل از کفایة، قید “بما یحرم” را می‌آورد، لکن به نظر محقق بحرانی نیز احتیاط، احتراز از کمک به ظالمان است؛ حتی در مواردی که حرام نیست، به دلیل وجود برخی روایات و آیات عامی که بر ممنوعیت مطلق اعانت بر ظالمین دلالت دارد. البته محقق بحرانی در جای دیگر، همچون قول مشهور قید “بما یحرم” را آورده است. مرحوم محقق اردبیلی نیز در مجمع الفائده به این مسئله پرداخته و قید “بما یحرم” را آورده است. ایشان کمک به ظالمان را در حوزه مباحات جایز دانسته، اما به کراهت قایل شده است. آن مرحوم در بحث حرمت همکاری به چهار دلیل عقل، آیات، روایات و اجماع تمسک جسته است. محقق اردبیلی در آیه ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ دو احتمال را فرض کرده است: نخست آنکه مراد همان حکام و سلاطین جورند که خود را جانشین پیامبر و ائمه(ع) می‌دانند؛ همچون معاویه و اعوان و امثالش؛ دوم آنکه محتمل است مراد آیه هر کسی باشد که به دیگری ظلم کند. ابن‌ادریس حلی در کتاب سرائر، یکی از مکاسب محرمه و ممنوعه را دریافت مزد در قبال خدمت به سلطان جائر دانسته است. وی کمک به شاه ظالم، پذیرش منصبی از سوی وی یا پیروی از حاکم جائر را در انجام فعل قبیح یا کمک به او، امرونهی وی، یا رضا دادن به چیزی از سوی حاکم جائر را در شرایط عادی جایز نمی‌داند. صاحب جواهر در بحث حرمت کمک به ظالمان در فعل حرام با تفصیل قایل شدن میان سلاطین جائر شیعه و مخالف (اهل سنت) می‌گوید: کمک به ظالمان... به قصد تلاش در بلندی مرتبه آنها و حصول اقتدار آنها بر مردم و قصد زیاده کردن سیاهی‌لشکر و تقویت سلطنت آنها بدون شک حرام است؛ زیرا مثل اعانت بر ظلم است، بلکه خود اعانت بر ظلم است؛ اما غیر این چیزها مثل خیاطی لباس یا خانه ساختن برایشان که فی نفسه مباح هستند و قصد تقویت سلطنت و اعتلای رتبه آنها را ندارد، ظاهراً جایز است؛ گرچه خالی از کراهت نیست، مادام که ضرورتی مثل تقیه ما را بدان نکشاند. همانا نزدیکی به این سلاطین در مظان هلاکت و نابودی است. تمام این مطالب در باب سلاطین ظالم و مخالف بود.

چنان‌که از عبارات صاحب جواهر برداشت می‌شود، ایشان صرف انجام مباحات را در خدمت سلاطین غیرشیعه، بدون قصد و حب بقای آنها مکروه دانسته است، اما کمک به سلاطین شیعه در بخش مباحات از دیدگاه صاحب جواهر نه تنها جایز است، بلکه حب بقای آنها نیز حرام نیست و او بقای این سلاطین را موجب قوت و عزت جامعه شیعه دانسته است: “اما سلاطین اهل حق، ظاهراً کمک به آنها در مباحات مکروه نیست...، بلکه بعید نیست که حب بقای آنها حرام نباشد. اگر به قصد صحیح بوده باشد که قدرت کلمه اهل حق و عزت آنها از جمله آن قصد صحیح است”.۱۳۶

ادله حرمت یاری‌رسانی به حاکم جائر و همکاری با او

بسیاری از فقها چهار دلیل برای حرمت کمک به ظالمان مطرح کرده‌اند. عقل، آیات، روایات و اجماع، چهار دلیلی است که فقهای شیعه درباره حرمت کمک به ظالمان به آنها استناد جسته‌اند. در این مبحث، هریک از ادله یادشده را بررسی خواهیم کرد.

آیات

برخی فقها برای اثبات حرمت همکاری با حاکم جائر و یاری‌رسانی به او از دو آیه شریف بهره جسته‌اند. نخست آیه نورانی ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ که استنباط کرده‌اند چون همکاری با ظالمان در جهت ظلمشان از مصادیق بارز اعانت بر اثم و عدوان است، بنابراین حرام خواهد بود. همچنین در اثبات این مسئله به آیه نورانی ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ تمسک جسته‌اند. “رکون” به معنای میل اندک است. در اینجا مناسب است روایتی که در تفسیر این آیه شریف وارد شده و رکون را توضیح داده است نقل کنیم: امام موسی بن جعفر(ع) فرمود: “معنای رکون به ظالم آن است که مردی نزد سلطان جائر بیاید و همین اندازه دوست بدارد که او زنده باشد و دستانش را در جیب خود کرده، یا از کیسه‌ای که دارد مبلغی به این مرد بپردازد. این مقدار حب بقا، رکون به ظالم است”. هنگامی که داشتن تمایل ناچیز به ظالمان نهی شده است، کمک به آنها به مفهوم و طریق اولویت که مستفاد از عقل است، حرام و ممنوع خواهد بود.

روایات

روایات بسیاری درباره حرمت کمک به ظالمان وارد شده که نه تنها حرمت، بلکه کبیره بودن همکاری با حکام جور از آنها برداشت می‌شود. این روایات به دو دسته عام و خاص تقسیم می‌گردد.

دسته نخست: روایات عام دسته‌ای از روایات، ظلم به دیگران را در هر قالب و شکلی، خواه ظلم شخصی باشد یا ظلم در قالب پذیرش ولایت جائر، مذموم و ممنوع شمرده است. طبیعی است فردی که با حکومت جائر همکاری کند، در ظلم به دیگران مشارکت کرده و نکوهش شده است. پیامبر(ص) در پاسخ به کسی که گفت: دوست دارم روز قیامت در روشنایی محشور شوم، فرمود: “به احدی ظلم نکن؛ روز قیامت در نور محشور می‌شوی”. در روایت دیگری پیامبر(ص) نتیجه ظلم را ظلمت در روز واپسین دانسته است: “از ظلم برحذر باشید؛ زیرا ظلم نزد خداوند همان تاریکی در روز قیامت است”. در روایت دیگری آمده است که خداوند می‌فرماید: “خشم من بر فردی که به کسی ظلم روا دارد که یاوری جز من نداشته باشد، بسیار شدید خواهد بود”. در روایتی دیگر، خداوند مجازات سختی را برای کمک به ظالم وعده می‌دهد و می‌فرماید: “کسی که ظالمی را بر ستمی هدایت کند در آتش جهنم هم‌نشین هامان خواهد بود”. امام علی(ع) نیز مهم‌ترین دلیل پذیرش خلافت را از بین بردن ظالمان و کمک به مظلومان و برپا داشتن حق معرفی می‌فرماید: “سوگند به خدایی که دانه را شکافت و روح را آفرید، اگر گروهی برای یاری من آماده نبودند و حجت خداوندی با وجود یاوران بر من تمام نمی‌شد و پیمان الهی با دانایان درباره عدم تحمل پرخوری ستمکاران و گرسنگی ستم‌دیدگان نبود، مهار این زمامداری را به دوشش می‌انداختم”. حضرت برای بازداشتن خلفا از ظلم و جور و ترساندن آنان از سرنوشت بد حاکمان جائر، در نصیحت به عثمان می‌فرماید: و من از رسول خدا(ص) شنیدم که می‌فرمود: روز قیامت پیشوای ستمکار آورده می‌شود، در حالی که نه یار و یاوری دارد و نه کسی که از طرف او پوزش بطلبد. این ستمکار در آتش دوزخ انداخته می‌شود. او در آنجا مانند آسیاب دور خود می‌گردد. سپس او را به ته دوزخ می‌بندند و من تو را به خدا سوگند می‌دهم که کوشش کن پیشوای مقتول این امت نباشی. همچنین در بیانی جذاب و رسا می‌فرماید: سوگند به خدا، اگر با بی‌خوابی شبانگاهی روی خارهای شکنجه‌زای سعدان تا بامداد بیدار بمانم و در زنجیرهایی که مرا در خود بفشارد روی خاک‌ها کشیده شوم، برای من محبوب‌تر از آن است که در آغاز ابدیت با خدا و رسولش دیدار کنم؛ در حالی که به بعضی از بندگانش ستمی کرده باشم و یا چیزی از متاع دنیا را غصب کنم، و چگونه به سود موجودیت طبیعی‌ام به کسی ظلم کنم؛ در صورتی که به سرعت رو به پوسیدگی می‌رود و زمانی بس طولانی در زیر خاک‌های تیره می‌ماند.

امام علی(ع) در نامه‌ای که به مالک اشتر فرماندار مصر می‌نویسد، او را از پیامدهای بسیار بد ظلم آگاه می‌سازد و می‌فرماید: و کسی که بر بندگان خدا ستم کند، خدا را به دشمنی خویش برانگیخته است، نه بندگان را، و خدا با هرکه دشمن شد دلیلش را تباه می‌گرداند، و او با خدا در حال جنگ است، تا اینکه دست از ستمکاری بکشد و توبه کند. [ای مالک!] این را بدان که برای از بین بردن نعمت خدا و تعجیل در نقمت او هیچ چیز بدتر از پایداری بر ستمکاری نیست. این خداست که در کمین ستمکاران نشسته، و به دقت ناله و زاری مستمندان را گوش می‌دهد.

در خطبه‌ای دیگر، ظلم را به انواع مختلفی تقسیم می‌کند. سپس ظلم بر بندگان را بدترین نوع آن می‌داند می‌فرماید: آگاه باشید! ظلم بر سه دسته است: ظلمی که بخشوده نشود، و ظلمی که رها نگردد و ظلمی که قابل بخشش است و مورد تعقیب قرار نگیرد. اما ظلمی که بخشوده نشود، شرک ورزیدن به خداست؛ زیرا خداوند فرموده است: “قطعاً خداوند شرک به او را عفو نخواهد کرد”، و اما ظلمی که قابل گذشت و مغفرت است، ظلم بنده درباره خویشتن است؛ در مورد ارتکاب بعضی از زشتی‌ها، و اما ظلمی که رهایی ندارد، ظلمی است که بندگان خدا به یکدیگر روا می‌دارند. قصاص و مجازات در این مورد سخت است؛ زیرا این قصاص زخمی نمودن با کارد و زدن با تازیانه نیست، بلکه آن مجازات چیزی است که امثال این امور در قیاس با آن ناچیز است.

دسته دوم: روایات خاص برخی از روایات به طور خاص همکاری در دستگاه جور را، هرچند به اندازه ناچیز، مذموم شمرده‌اند. در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

1. در کتاب شیخ ورام بن ابی‌فراس (مجموعة ورام) نقل شده که امام(ع) فرمود: “کسی که برای کمک به ظالمی با وی راه برود، در حالی که می‌داند او ظالم است، از دین اسلام خارج شده است”.
2. در روایت دیگری امام(ع) می‌فرماید: وقتی روز قیامت می‌شود، منادی ندا می‌دهد: کجایند ستمگران؟ کجایند اعوان و انصار ظلمه؟ کجایند کسانی که در دنیا شبیه ظلمه بودند؟ حتی کسی که قلمی برای آنان تراشیده باشد یا لیقه (ابریشم یا پشمی که در دوات قرار می‌دهند تا مرکب نریزد) در دوات و مرکب آنها گذاشته باشد؟ آن‌گاه همه این افراد در یک تابوت آهنی جمع می‌شوند و همه با هم به جهنم پرتاب می‌گردند.
3. پیامبر(ص) فرموده‌اند: هرکس تازیانه‌ای را نزد سلطان جائری نگه دارد (کنایه از آنکه تازیانه‌ای برای سلطان جائر آماده کند)، خداوند آن تازیانه را به صورت ماری در می‌آورد که طول آن هفتاد ذراع باشد، و آن را روز قیامت در میان آتش جهنم بر چنین فرد کمک‌کار ظالم مسلط می‌کند و در آتش جهنم ابدی خواهد ماند.
4. در روایت امام صادق به نقل از یونس بن یعقوب چنین آمده است: “ستمگران را حتی در ساختن مسجد یاری نکن”. با آن‌که ساختن مسجد ارزش و ثواب بسیار دارد، مسجد ساختن حاکم جائر حکم مسجد ضرار را دارد که بر پایه تقوا بنا نهاده نشده است.
5. در روایت دیگری آمده است: “دوست ندارم گرهی برای آنان بزنم، یا دهان مشک آنان را ببندم، حال آنکه مابین لابتین (سرزمین بزرگی مابین مدینه) برای من باشد. حتی حاضر نیستم قلمی را برای آنان بتراشم؛ زیرا اعوان ظلمه در روز قیامت در خیمه‌ای از آتش خواهند بود تا زمانی که خداوند از حساب مردم فارغ شود”.
6. امام صادق(ع) در روایت کاهلی فرموده‌اند: “هر کس نام خود را در دیوان و دفتر بنی‌عباس ثبت و ضبط کند، خداوند روز قیامت او را به صورت خوک محشور می‌نماید (واژۀ سابع که در عبارت عربی آمده، مقلوب عباس یعنی خلفای بنی‌عباس است که امام از روی تقیه این‌گونه فرموده‌اند)” .
7. امام صادق(ع) همچنین فرموده‌اند: “هیچ بنده‌ای به سلطان جائر نزدیک نشد، مگر آن‌که از خداوند دور شد”.
8. بیهقی در سنن خود از کعب بن عجره نقل کرده که حضرت رسول(ص) فرمودند: “به زودی پس از من امرایی خواهند آمد. پس هرکس بر آنان وارد شود و آنان را تصدیق نماید و بر ستم یاری کند، نه او از من است و نه من از او، و بر حوض کوثر وارد نخواهد شد”.
9. محمد بن یعقوب کلینی به سند خود از ابوحمزه از علی بن الحسین زین‌العابدین روایت کرده که فرمودند: “از مصاحبت معصیت‌کاران و یاری ستمگران بپرهیزید”.
10. طلحة بن زید از امام صادق(ع) نقل می‌کند: “کسی که ستم کند و کسی که او را یاری نماید، و کسی که از آن راضی باشد، هر سه با هم شریک‌اند”.

با وجود این دسته از روایات که همکاری با حاکم جائر را به طور مطلق ممنوع می‌داند، درباره همکاری با حکام جائر در حوزه مباحات سه قول وجود دارد که مشهور آن را به طور مطلق جایز دانسته‌اند. عده‌ای آن را به طور مطلق تحریم کرده‌اند؛ و مرحوم شیخ انصاری میان همکاری، به اندازه‌ای که از مصادیق و در زمره اعوان ظلمه به شمار آید و صرف همکاری جزئی، تفصیل قایل شده است.

عقل

همان‌گونه که عقل به طور مستقل بر قبیح بودن ظلم به دیگران دلالت دارد، همچنین به طور مستقل بر این مسئله نیز حکم می‌کند که کمک به ظالمان قبیح است. مناط هر دو حکم، وجود مفسده‌ای است که در پی دارند. فقهای بسیاری برای حرمت این مسئله دلیل عقل را آورده‌اند. مرحوم خویی در کتاب مصباح الفقاهه، یکی از دلایل مهم همکاری نکردن با سلطان جائر را دلیل عقلی و عقلا بر این مسئله خوانده است. مرحوم بحرانی نیز در حدائق الناظره کمک به ظالمان را به دلیل ظلم بودن ماهیت آن عقلاً حرام دانسته است. مرحوم سیدمحمد مجاهد نیز به نقل از مقدس اردبیلی در مجمع الفائده دلیل عقلی را برای حرمت کمک به ظالمان نقل کرده است.

اجماع

مرحوم خویی در کتاب مصباح الفقاهه مدعی است که کمک به ظالمان جایز نیست و بر آن ادعای عدم خلاف میان تمامی مسلمانان کرده است. البته ایشان این اجماع را به آیات و روایات وارده در‌این‌باره مستند دانسته است. بنابراین این اجماع مدرکی به شمار می‌رود و ارزش و اعتباری نخواهد داشت.

برداشت صحابه و تابعین از مشارکت و همکاری در نظام جور

حرام بودن همکاری با نظام جور در مکتب شیعه امری مسلم و قطعی به شمار می‌آمده است؛ به گونه‌ای که وقتی امام صادق(ع) از نیازمندی که کمک می‌خواست پرسید: “چرا در دستگاه حکومت کار نمی‌کنی؟” در پاسخ گفت: “مگر شما آن را بر ما حرام نکرده‌ای؟” از پاسخ این نیازمند برداشت می‌شود که حرمت همکاری و فعالیت در دستگاه حکام جور، امری بدیهی و روشن به شمار می‌آمده است. پرسش امام صادق(ع) از این شخص را نیز نمی‌توان جواز همکاری دانست، بلکه معلوم می‌شود حضرت در پی آزمایش او بوده است. سکوت ایشان در برابر پاسخ مخاطب نیز نشان درست بودن این مدعاست. گاهی برخی از اصحاب ائمه(ع) برای پذیرش منصبی حکومتی از ایشان اجازه می‌خواستند و به آنان چنین اجازه‌ای داده می‌شد. اجازه خواستن شیعیان از ائمه(ع) دراین‌باره بیانگر حرمت مسلم مشارکت در امور نظام جور است. سلیمان جعفری، از یاران امام رضا(ع) می‌گوید: از امام پرسیدم: “نظرتان درباره مشارکت در حکومت جور چیست؟” پاسخ داد: “ای سلیمان! مشارکت در اعمال آنها و کمک کردن به ایشان و در پی درخواست‌های آنان رفتن، هم‌پایه کفر است”.

بررسی احکام برخی از مصادیق کمک به حاکم جائر

مسافرت به قصد کمک به حاکم جائر

مسافرت به قصد کمک به حاکم جائر گناه و حرام است و از منظر فقهای شیعه چنین فردی باید نماز خود را کامل بخواند؛ زیرا سفر وی معصیت است. اما اگر سفر وی به اجبار حاکم جائر باشد یا نیت وی برای رفتن به این سفر جلوگیری از ستم یا کمک به نیازمندان و یا نیت‌هایی شبیه آن باشد، نماز وی شکسته است. مشهور فقهای شیعه نیز این مسئله را قبول دارند. مرحوم سیدمحسن الحکیم دراین‌باره می‌نویسد: “اگر تابع جائر به قصد امتثال امر حاکم جائر مسافرت کند، چنانچه سفر وی کمک به ظلم ظالم به شمار رود، چنین مسافرتی حرام چنین فردی واجب است که نماز خود را تمام بخواند. اما در صورتی که سفر وی بدون توجه به کمک به ظلم ظالم باشد این سفر مباح است، گرچه احوط جمع بین قصر و اتمام است”. مرحوم خویی نیز عین این مسئله را در کتاب الصلاة خود مطرح کرده است. مرحوم محمدحسین اصفهانی در کتاب بحوث فی الفقه فروض مختلفی برای این مسئله بیان کرده است. وی در یکی از فروض بیان می‌دارد که اگر حاکم جائر قصد سفر زیارتی داشته باشد و چنین شخصی از اعوان ظلمه به شمار رود، هرچند این سفر حرام نیست، از آن رو که اسم او در فهرست آنان است و موجب تقویت و شوکتشان می‌گردد، چنین سفری حرام است و بر وی لازم است که نمازش را تمام بخواند. پس این سفر در اصل حرام است. برخی از فقها در این مسئله، حکم سفر مباح و معصیت را متفاوت دانسته و به طور مطلق بیان داشته‌اند که اگر سفر جائر مباح باشد و تابع از اعوان و انصار وی به شمار رود، نماز وی (تابع) تمام است.

جهاد در رکاب حاکم جائر

فقهای شیعه بر این باورند که جهاد کردن در رکاب حاکمان جور صحیح نیست و کسی که جهاد کند و به مصیبتی گرفتار آید، اجری ندارد. مرحوم شیخ طوسی دراین‌باره می‌فرماید: “جهاد کردن به رهبری امامان جائر، یا بدون امام خطایی است که فرد مرتکب‌شونده آن گناهکار است و در صورت ارتکاب، اجری برای او نیست”. ابن‌حمزه طوسی نیز به این مسئله اشاره کرده، می‌گوید: “جهاد کردن بدون دستور امام و همچنین جهاد کردن به دستور حکام جائر و در رکاب آنها جایز نیست”. مرحوم سیدعلی طباطبایی، صاحب کتاب ریاض المسائل، جهاد با حاکم جائر را جز در برخی موارد استثنایی - همچون دفاع از خود مسلمانان و جامعه اسلامی، در صورتی که قصد کمک به حاکم جائر را نداشته باشد - جایز ندانسته است. دلیل این مسئله، روایات مستفیضه یا متواتره‌ای است که در این‌باره وجود دارد. بشیر الدهان از امام صادق(ع) نقل می‌کند: جنگ در رکاب امام غیر مفترض‌الطاعة (جائر) نظیر مردار، خون و گوشت خوک حرام است. دسته‌ای دیگر از روایات هرگونه جنگ با غیر امام جائر را جایز ندانسته است: “هیچ جنگی مشروعیت ندارد، مگر با امام عادل”. دسته دیگری از روایات تنها جهاد با امام عادل را واجب دانسته است. مرحوم صاحب جواهر نیز جهاد با حاکم جائر را - جز در یک فرض - جایز ندانسته است. وی معتقد است: در یک فرض، جهاد در رکاب حاکم جائر واجب است: اینکه شعائر و اساس اسلام در خطر باشد. در این صورت، چنین مجاهدی باید قصد دفاع از کیان اسلامی را داشته باشد، نه قصد کمک به حاکم جائر. ایشان برای این مطلب دلایلی از آیات و روایات و اجماع اقامه کرده است.

مشروعیت قاضی منصوب از سوی حاکم جائر

در اینکه آیا قاضی منصوب از سوی امام جائر مشروعیت دارد یا نه، و آیا اطاعت از وی واجب است یا خیر، فقها جواز نداده‌اند و گفته‌اند: مؤمنین به آنها مراجعه نکنند؛ چراکه حکم آنان نافذ نیست، مگر آنکه ضرورتی ایجاب نماید. افزون بر این، قاضی منصوب از سوی حاکم جائر نمی‌تواند از بیت‌المال ارتزاق کند و دلیل آن روایتی است که عبدالله بن سنان از ابی عبدالله(ع) نقل کرده است. برخی از فقها برداشت کرده‌اند که این روایت ظهور و انصراف به قاضی منصوب از سوی سلطان جائر دارد. مرحوم صاحب جواهر در این باره می‌فرماید: چنانچه کسی برای حل نزاع به قضات حاکم جور مراجعه کند مرتکب منکر شده است و آن‌گونه که مسالک ادعا کرده، گناه کبیره به شمار می‌رود. ایشان برای تأیید ادعای خود به حدیثی از امام صادق(ع) و نیز مقبوله عمر بن حنظله استناد کرده است. وی معتقد است، افزون بر نصوص دیگر، اجماع مدرکی و محصل نیز بر این مسئله وجود دارد. فردی که مجتهد نیست، نباید این منصب را از حاکم جائر بپذیرد، مگر آنکه او را بر پذیرش این منصب مجبور کرده باشند. در این صورت می‌تواند بپذیرد و چه بسا در برخی زمان‌ها، پذیرش آن برای دفع ضرر واجب باشد.

روابط مالی با حاکم جائر

هدایا و جوایز حاکم جائر و عمال او حاکمان جور اغلب برای جلب نظر مردم به حکومت از روشِ دادن هدایا استفاده می‌کردند. فقهای شیعه درباره پذیرش آنها شقوق مختلفی را برشمرده‌اند و گاه در آن تأمل و تردید کرده‌اند؛ زیرا اموال آنان با اموال مردم مختلط است؛ مگر آنکه اطمینان حاصل شود که هدایا از حرام تهیه نشده است. در مقابل، برخی دیگر از فقها حتی بر فرض مزبور نیز معتقدند که بهتر است جوایز حاکم جائر را نپذیرفت. در اینجا خواهیم کوشید اقوال فقها را در این باره بررسی کنیم:

بررسی اقوال فقها مرحوم شیخ انصاری به طور کلی گرفتن مال مجانی یا معوض بررسی را از سلطان جائر به چهار مورد منحصر دانسته و احکام هر کدام را به طور مستقل بررسی کرده است. قاضی ابن براج، جوایز سلطان را به دو دسته کلی تقسیم می‌کند و می‌نویسد: چنانچه فرد یقین داشته باشد جوایزی که قصد دارد از سلطان جائر بگیرد مشخصاً غصبی است یا از راه ظلم به دست آمده، قبول آن حرام است. اما اگر در غصبی بودن آن تردید و تأمل داشته باشد، یعنی به حرام بودن آن علم نداشته باشد، گرفتن آن اشکال ندارد؛ اگرچه بداند حاکمی که اجازه آن را می‌دهد، ظالم و گنهکار است. ایشان معتقد است در صورت امکان بهتر است معامله و خرید و فروش با حاکم جائر ترک شود، وگرنه معامله کردن با آنها جایز است. مرحوم صاحب جواهر نیز معتقد است: اگر مکلف یقین داشته باشد جوایز سلطان از اموال حرام تهیه شده است، بدون شک گرفتن و تصرف در آن جایز نیست و همه فقهای امامیه بر آن اتفاق نظر دارند. اما اگر یقین نداشته باشد که از مال حرام است گرفتن و استفاده از آن مانعی ندارد؛ هرچند فی‌الجمله بداند که در اموال وی حرام وجود دارد. در این مسئله هیچ یک از فقها اختلاف ندارند و در مصابیح بر آن ادعای اجماع شده است. مرحوم خویی نیز برخلاف شیخ انصاری بر فرض شک به وجود مال حرام در اموال حاکم جائر، گرفتن آن و تصرف در آن را جایز نمی‌داند. ایشان در رد استدلال شیخ انصاری می‌گوید: مفروض شیخ در این مسئله آن است که چون حاکم جائر مسلمان است، بنابراین فعل و عمل وی همانند دیگر مسلمانان حمل بر صحت می‌شود، و هرگونه حکمی که بر آنان می‌شود، بر وی نیز حمل می‌گردد، در حالی که نمی‌توان اصالة الصحه را در هر مورد مشکوکی جاری دانست، بلکه چون دلیل آن لبی است، به موارد متیقن اکتفا می‌شود.

ادله

1. قاعده ید: مرحوم خویی قاعده ید را برای استدلال بر این مسئله آورده و گفته است: شاید مقصود مرحوم شیخ انصاری از استدلال به “اصل”، همین قاعده ید باشد و از باب مسامحه به اصل تعبیر کرده است؛ زیرا حکم حاکم جائر نیز در این موارد همچون دیگر مسلمانان است. پس این قاعده نیز در مورد او جاری می‌گردد؛ حتی بالاتر آنکه، این قاعده درباره اموال کفار نیز جاری خواهد بود.
2. اجماع: مرحوم شیخ انصاری بر این مطلب ادعای اجماع نیز کرده است و آن را از مصابیح نقل می‌کند، اما مرحوم خویی معتقد است که منشأ این اجماع، قاعده ید و اخبار موجود در این باره می‌باشد؛ پس این اجماع مدرکی خواهد بود.
3. روایات مستفیضه: بنابر روایات بسیاری، پذیرش چنین اموالی که به حرمت آن یقین نداریم اشکال ندارد. ابی‌ولاد نقل می‌کند: از امام صادق(ع) پرسیدم: “شخصی متولی بخشی از امور حاکم است و درآمدی جز آن ندارد. با وی ارتباط دارم و از من پذیرایی می‌کند. گاهی پول و لباس به من می‌دهد. از این وضعیت بسیار ناراحت هستم”. فرمود: “بخور و از او بگیر. بر تو گواراست و بر او وزر و وبال است”. بنابر این روایت، حرمت آن مال مشکوک است و به حرمت آن یقین ندارد، می‌تواند آن را بپذیرد، اما کسی که در دستگاه حاکمیت به عنوان “اعوان ظلمه” کار می‌کند، دارای وزر و وبال است.

در صحیحه ابی‌المغرا آمده است: شخصی از امام(ع) پرسید: “آیا می‌توانم مبلغی پول را که عامل سلطان به من هدیه می‌دهد بگیرم؟” حضرت در پاسخ فرمود: “آری”. باز پرسید: “می‌توانم با آن پول به حج نیز بروم؟” حضرت فرمود: “آری، با آن به حج برو”.

از این روایت برداشت می‌شود که گرفتن جایزه از عمال سلطان اشکال ندارد. در روایت یحیی بن أبی‌العلاء، أبی‌عبدالله(ع) به نقل از پدرشان فرموده‌اند: “امام حسن و امام حسین(ع) جوایزی که از سوی معاویه می‌رسید می‌پذیرفتند”. نیز از محمد بن مسلم و زراره نقل شده است که امام می‌فرمود: “گرفتن جوایز از دست عمال حکام اشکالی ندارد”. از مجموع این دسته روایات و پرسش مسلمانان درباره گرفتن جایزه از حاکم جائر معلوم می‌شود که این مسئله، یعنی اخذ جوایز سلطان از اصل اشکال داشته است. اما اگر به حرمت آن یقین نباشد، گرفتن آن اشکال ندارد، و همین‌گونه است احکام مالی دیگر آن همچون بیع و شراء و مسائل دیگری از این دست. در برابر قول مزبور که مشهور نیز هست، برخی دیگر از فقها همانند شهید اول، در کتاب دروس به طور کلی نگرفتن جوایز سلطان را بهتر دانسته‌اند؛ حتی اگر علم به حرمت آن نباشد. مرحوم محقق ثانی (کرکی) نیز با پذیرش نظریه شهید اول، به روایت یحیی بن أبی‌العلاء که نقل می‌کند امام حسن(ع) جایزه معاویه را گرفته است، پاسخ‌های متعدد می‌دهد. وی معتقد است امام حسن در واقع از این راه بخشی از حق خود را بازستانده است؛ افزون بر اینکه دنیا و مافیها از آن امام است؛ چه رسد به اموالی که در دست حاکم جائر است. همچنین می‌توان فعل ایشان را بر تقیه حمل کرد؛ زیرا در صورت پرهیز از پذیرش حاکمیت جائر، خون امام و شیعیان در خطر می‌بود. پس نمی‌توان به این روایت استناد کرد. نیز آیه نورانی ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ مؤید این مطلب است؛ زیرا گرفتن جوایز از باب احسان حاکمان جائر به مسلمانان به شمار می‌رود که بر اساس برخی روایات زمینه تمایل به آنها را فراهم می‌کند. بنابراین از باب مقدمه حرام، پذیرش جوایز حرام می‌شود، مگر مواردی که استثنا شده است. امام کاظم(ع) در این باره می‌فرماید: “اگر نبود این مصلحت که جوانان مجرد آل ابی‌طالب را باید به ازدواج دربیاورم تا نسل ایشان منقرض نشود، هیچ وقت هدیه و جایزه‌ای از دولت ظالم قبول نمی‌کردم”. در این روایت تصریح شده است که پذیرش هدیه بنا به اضطرار و مصلحت شیعه بوده است و در صورت نبود مصلحت، هیچ‌گاه هدیه ایشان را نمی‌پذیرفتند.

خراج، مقاسمه و زکات اموالی که در نظام حاکم جور با عناوینی چون خراج، مقاسمه، جزیه و زکات از مردم گرفته می‌شود، موجب ابراء ذمه مردم می‌شود، ولی در صورت اجبار و زور به ملکیت هیئت حاکمه پادشاه درنمی‌آید؛ زیرا همه این اموال در محدوده اختیارات حاکم عادل قرار دارد که حق او به نوعی غصب شده است. اما چون این دسته اموال به نوعی از راه‌های مختلف دوباره به مردم بازمی گردد و مشکلاتی را برای آنان فراهم می‌آورد، نصوص متعددی ضمن تخطئه نظام جور، همه نقل و انتقال‌های مزبور از طرف ائمه(ع) تنفیذ شده است، تا مردم به دشواری نیفتند و به آتش ظلم حاکمان جور نسوزند. دلیل تنفیذ اعمال حکام جور در زمینه تصرفات مالی آن است که این تصرفات در قلمرو حق و اختیارات امام معصوم(ع) انجام می‌شود. بنابراین امام می‌تواند برای آسایش مردم در محدوده حق خود اجازه دهد. برخی از فقها دلیل آن را صیانت شیعه از وقوع در حرام و جلوگیری از عسر و حرج و سختی دانسته‌اند.

ولی این مطلب درباره زکات و خمس صادق نخواهد بود؛ زیرا این دو، حکم‌هایی الهی‌اند که اسقاط شدنی نیستند و از اختیارت والی خارج‌اند. بنابراین نباید زکات و خمس را به حاکمان جور پرداخت و در صورت امکان باید به امام(ع) و دولت حق رساند. امام صادق(ع) فرمود: “تا می‌توانید به اینان چیزی (زکات) ندهید؛ زیرا زکات مال را نمی‌توان دو بار پرداخت”. با وجود این، رأی مشهور فقها درباره اخذ اموال از حکام جائر این است که آنچه پادشاهان و حکام به نام خراج از رعایا می‌گیرند، می‌توان از ایشان خرید و قبول هبه کرد، مگر آنکه به حرمت آن علم داشت. برخی احادیث نیز در این باره وارد شده است. محقق حلی دراین باره می‌گوید: آنچه از حکام جائر به نام زکات، خراج و مقاسمه گرفته می‌شود، خریدوفروش، پذیرفتن آن به عنوان هبه، و هبه کردن آن جایز است و اعاده آن به صاحبانش لازم نیست. علامه حلی نیز در کتاب نهایة الإحکام نظری شبیه نظر محقق حلی آورده است. ایشان در تأیید مطلب بالا به روایتی در این باره تمسک جسته است. مرحوم علامه نیز خرید و فروش آنچه که سلطان جائر به نام خراج، مقاسمه و زکات از مردم می‌گیرد، هرچند که دارای شبهه باشد، جایز دانسته، مگر آنکه به غصب بودن آن علم داشته باشد.

شیخ طوسی و اغلب کسانی که از وی متأخرند معتقدند که تصرف در آنچه سلطان جائر به نام خراج، مقاسمه و زکات می‌گیرد، و نیز فروش آن جایز است. مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه و مرحوم حلی در کتاب سرائر و محقق و متأخرین ایشان این مطلب را تأیید کرده‌اند. مرحوم محقق بحرانی بر جواز خریدوفروش و قبول هبه مقاسمه، خراج و زکات سلطان جائر ادعای اجماع کرده و معتقد است: تنها مقدس اردبیلی در کتاب شرح ارشاد و پیش از وی شیخ ابراهیم بن سلیمان قطیفی با این حکم مخالفت کرده‌اند. محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده نیز به نپذیرفتن هبه آنان اشاره کرده است. بسیاری از فقها بر این مطلب ادعای اجماع کرده‌اند. مرحوم فاضل مقداد در کتاب التنقیح و محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد و حاشیة الارشاد و نیز در رساله خود که به “قاطعة اللجاج” مشهور است، همچنین شهید ثانی بر این مطلب ادعای اجماع کرده‌اند. مرحوم صاحب ریاض نیز بر این مسئله ادعای اجماع مستفیضه کرده است. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که احکام مالی حاکم جائر، به دلیل پیامدهای احتمالی آن برای مسلمانان، با دیگر تعاملات با وی متفاوت است و می‌شود گفت که تسامح بیشتری در این باره نشان داده‌اند.

گفتار سوم: آرای فقهای شیعه درباره حرمت پذیرش ولایت حاکم جائر

به باور فقهای شیعه، یکی از مکاسب محرمه آن است که حاکم جائر ولایت یا سرپرستی منطقه یا قومی را بپذیرد. الولایة من قبل الجائر بیست‌وششمین کسبِ حرامی است که مرحوم شیخ انصاری بیان کرده و در توضیح دلیل آن گفته است: “چون والی جائر از بزرگ‌ترین اعوان ظلمه به شمار می‌رود، همه ادله مطرح در آن بحث اینجا نیز اقامه می‌شود. افزون بر اینکه روایات بسیاری درباره حرمت پذیرش ولایت جائر به طور مستقل وجود دارد”. مرحوم خویی نیز در کتاب مصباح الفقاهه پذیرش ولایت حاکم جائر را یکی از مکاسب محرمه دانسته و دلیل آن را اخبار متواتره و مستفیضه بیان داشته است. حضرت امام پذیرش ولایت را برای حاکم جائر به طور کلی حرام دانسته و تصریح کرده‌اند که دراین‌باره فرقی در ولایت بر محرمات و محللات و همچنین موارد اختلاط میان محرم و محلل وجود ندارد. سپس دلیل آن را این‌گونه بیان کرده‌اند که اساساً جعل ولایت از سوی خدا برای پیامبر و... است و دیگران حق جعل ولایت ندارند. ایشان بر این مسئله در حال اختیار ادعای عدم خلاف کرده و استثنائاتی را برای آن برشمرده است. در ادامه، ادله حرام بودن پذیرش ولایت حاکم جائر را بررسی می‌کنیم.

ادله حرمت پذیرش ولایت حاکم جائر

درباره پذیرش ولایت حاکم جائر ادله بسیار وجود دارد. برخی از آنها آیات و روایات عامی است که پذیرش ولایت ظالمان را نفی و نکوهش کرده و بعضی دیگر دلایل خاصی است که شیخ انصاری در بیان ادله حرمت پذیرش ولایت حاکم جائر اقامه کرده است. ایشان چند روایت و یک دلیل آورده که مقدمات آن را عقل و نقل یعنی مجموعه‌ای از روایاتی که پیش‌تر بیان شد تشکیل می‌دهد. در اینجا نخست دلایل عام و خاص را می‌آوریم.

ادله عام

نکوهش ظلم‌پذیری همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، در گفتار پیشوایان دینی بر اصل نفی از ظلم‌پذیری سفارش شده است. پیامبر(ص) در یکی از مناجات‌های خود با خداوند متعال از روا داشتن ظلم به مردم و ستم دیدن از دیگران به خداوند پناه می‌برد و می‌فرماید: “خدایا، به تو پناه می‌برم از اینکه ستم کنم یا ستم ببینم یا اینکه تعدی روا دارم یا دستخوش تعدی گردم”. در روایتی آمده است که اگر کسی در راه گرفتن حقش کشته شود، شهید است. ائمه(ع) در طول حیات سیاسی خود می‌کوشیدند به روش‌های مختلف این اصل اساسی را به کار گیرند؛ برای مثال، امام موسی کاظم(ع) در سخنان خود تأکید داشتند که شیعیان نه باید ظلم کنند و نه ظلم بپذیرند. تعیین حدود فدک، نمونه بارز حرکت در این مسیر است. همچنین حضور علی بن یقطین، یکی از اصحاب خاص حضرت، در دربار خلفای عباسی به دستور امام موسی کاظم(ع) برای تحقق این سخن صورت گرفت. در حقیقت، وی عاملی بود تا خلفای عباسی کمتر به مسلمانان ستم کنند. این باور نادرستی است که بپذیریم ائمه(ع) افرادی ظلم‌پذیر و پیوسته در حال تقیه بوده‌اند؛ چراکه اگر چنین ویژگی‌هایی داشتند هرگز زندانی نمی‌شدند و به شهادت نمی‌رسیدند. همان‌گونه که گذشت، در آموزه‌های دینی گذشت از ستم دیگران، اگر طرف مقابل را از ظلم بازدارد، بهتر است. اما روحیه ستم‌ستیزی و نفی ظلم است که در هر جامعه زمینه انقلاب و تحول را فراهم می‌سازد. شهید مطهری با اشاره به اینکه نارضامندی توده جامعه عامل وقوع هر انقلابی است، این شرط را ناکافی می‌داند و معتقد است برای وقوع انقلاب، افزون بر نارضامندی باید عامل دیگری نیز در جامعه وجود داشته باشد و آن پرخاشگری و روحیه ظلم‌ستیزی، طرد و انکار است. ایشان معتقد است که اسلام برخلاف مسیحیت این ویژگی را دارد: از جمله خصوصیات اسلام این است که به پیروانش حس پرخاشگری و مبارزه و طرد و نفی وضع نامطلوب را می‌دهد. جهاد، امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟ یعنی اگر وضع حاکم وضع نامطلوب و غیرانسانی بود، تو نباید تسلیم بشوی و تمکین کنی. تو باید حداکثر کوشش خودت را برای طرد و نفی این وضع و برقراری وضع مطلوب و ایدئال به کار ببری. اسلام می‌گوید: «أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ» (من در یک جا نوشته‌ام که همین جمله کوتاه چقدر حماسه در دنیای اسلام آفریده!)؛ یعنی بافضیلت‌ترین و برترین جهادها این است که انسان در برابر یک پیشوای ستمگر دم از عدل بزند و سخن عدل را مطرح کند. سخن عدل را مطرح کردن یعنی نفی و انکار او و اعتراض به او. اگر در مکتبی عنصر تعرض و تهاجم نسبت به ظلم و ستم و اختناق وجود داشته باشد، این مکتب می‌تواند بذر انقلاب را میان مردم خود بکارد. این روحیه تسلیم‌ناپذیری و ظلم‌ستیزی در انقلاب اسلامی به‌خوبی در گفتار و رفتار مردم و رهبران انقلابی تبلور یافت. امام راحل در سخنان مختلف، نفی ستم و سلطه‌پذیری و حمایت از مظلومان را هدف حرکت انقلابی مردم ایران می‌دانستند و می‌فرمودند: “موسی بن عمران چه کرد؟ در زندگی‌اش چه کرد؟ حضرت ابراهیم در زندگی‌اش چه کرد؟ تمام اینها قیام کردند در مقابل جور؛ در مقابل ظلم. همه قیامشان این معنا بود. ما سرمشق باید بگیریم از اینها و ما باید قیام کنیم در مقابل ظلم. ملت اسلام پیرو مکتبی است که برنامه آن مکتب خلاصه می‌شود در دو کلمه ﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ و رهبر معظم انقلاب نیز در تبیین این اصل اسلامی که یکی از ارکان مهم عقیدتی، برای شکل‌گیری انقلاب اسلامی بود، می‌فرماید: معنی ندارد و ممکن نیست که کسی معتقد به اسلام باشد، ذره‌ای پای‌بند به اسلام باشد، ولی زیر بار زور برود و ظلم را قبول کند. در اسلام همان‌قدر که ظلم کردن بد است، تسلیم ظلم شدن هم همان‌قدر بد است. شما در دعای “مکارم الاخلاق” می‌بینید که امام سجاد(ع) به خداوند عرض می‌کند: “ستم دیده نشوم که تو بر جلوگیری از ستم بر من توانایی و نه من ستم کنم که تو می‌توانی مرا بازداری”. در قرآن می‌فرماید: ﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾. مگر ممکن است کسی مسلمان باشد، اعتقاد به اسلام داشته باشد، در عین حال ظلم و زور را از هر کسی قبول بکند.

مبارزه با ستمگر ستم جوامع بشری را از اهداف اصلی آفرینش که همانا بندگی و قرب الی الله است دور می‌کند و انسان‌ها را به سراشیبی سقوط نزدیک می‌نماید؛ آن‌گونه که قرآن کریم نیز به این نکته اشاره کرده است: ﴿وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا﴾. بنابراین در قرآن به مقابله با ستم بسیار توصیه شده است. از نظر قرآن کریم، ستم‌دیده حق دارد با همه توان در برابر فزون‌خواهی ستمگران بایستد و برای رهایی خود و دیگران از ستم ستمگران به هر نحو اقدام کند. چنین مبارزه‌ای کاملاً مشروع خواهد بود. ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. قرآن در جایی دیگر، به مبارزه با کسانی که برای اعمال سلطه بر دیگران می‌جنگند، دستور می‌دهد: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾. به طور طبیعی، هر انسانی در برابر کسی که به وی ستم کرده واکنش نشان می‌دهد. اسلام نیز با تأکید بر این اصل انسانی، ستم‌پذیری و تن دادن به ذلت و محرومیت را نکوهش کرده و این رفتار را موجب مؤاخذه و عذاب در پیشگاه پروردگار دانسته است. قرآن کریم در آیات متعددی بر ضرورت ستم‌زدایی از جامعه بشری و صحنه فعالیت‌های اجتماعی انسان‌ها، تأکید می‌کند. خداوند ستم‌زدایی از جامعه بشری را مسئولیت اجتناب‌ناپذیر انسان می‌داند و آن را بر عهده خود او می‌نهد. همچنین تن دادن به ظلم را محکوم می‌کند. برخی آیات کسانی را که زیر بار ظلم می‌روند، آشکارا سرزنش می‌کند. خداوند در آیه ۹۷ سوره نساء می‌فرماید: فرستادگان خدا، هنگام جان دادن، مردمی را که زیر بار ظلم رفته‌اند، سرزنش می‌کنند و می‌پرسند: “زندگی خود را در دنیا چگونه گذرانده‌اید؟ آنان در پاسخ می‌گویند: “ما مستضعف و توسری‌خور بودیم”. فرشتگان می‌گویند: “آیا عرصه جهان پهناور نبود، تا از آن محیط ظلم و بیداد، و ذلت و خفقان هجرت کنید، و به سرزمین عدل و امن وارد شوید؟” آنان اهل دوزخ‌اند، و به عاقبت بد خویش محکوم خواهند شد. آیه ۷۵ سوره نساء نیز درباره کسانی که به داد مظلومان نمی‌رسند، و در راه نجات آنان نمی‌کوشند و پیکار نمی‌کنند، با لحنی عتاب‌آمیز می‌فرماید: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾. یکی از مهم‌ترین شعارهای قرآن کریم، مبارزه و دوری جستن از ظلم به دیگران و ستم‌پذیری است.

برخی دیگر از آیات اگرچه به این مهم تصریح نکرده‌اند، از فحوای آنها می‌توان دریافت که مؤمنان حق ندارند سلطه کافران را بپذیرند. در آیه ۱۴۱ سوره نساء آمده است: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾. واژه “سبیل” که اسم نکره در سیاق نفی است و معنای عموم را افاده می‌کند، بدین معناست که خداوند هیچ راهی، اعم از نظامی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، برای تسلط کفار بر مؤمنان قرار نداده است. پیام مهم این آیه آن است که مؤمنان هرگز حق ندارند سلطه کافران را بر خود بپذیرند و سلطه پذیری و زیر بار ستم ظالمان رفتن، نشان نداشتن ایمان واقعی است؛ چه اینکه هدف نهایی پیامبران الهی(ع) و ادیان توحیدی، سوق دادن انسان به تعالی روح و ارزش‌های الهی و کمال انسانی است. این مهم، هرگز با تسلط کافران بر جوامع اسلامی محقق نمی‌شود، بلکه تنها در سایه حکم‌فرمایی دین و دین‌داران است که زمینه این حرکت عمومی فراهم می‌شود. پیامبر در روایتی به مقاومت علیه ظلم توصیه می‌فرماید: “اگر مردم در برابر ظالم مقاومت نکنند، خداوند آنان را مستوجب عقاب دانسته است”.

ادله خاص

1. شکی نیست که والی حاکم جائر، در شمار اعوان و انصار ظلمه و حتی مصداق اتم و اکمل آن است (صغری). بنا بر روایاتی که پیش‌تر درباره معونة الظالمین گفته شد، اعوان الظلمه گنهکار و شایسته عذاب الهی‌اند (کبری). پس چنین حاکمی مستحق عذاب است (نتیجه). بدین ترتیب، حرمت پذیرش ولایت از جانب حاکم جائر به روش عقلی اثبات می‌شود. دراین‌باره روایات خاصه‌ای نیز وجود دارد.
2. در روایتی از تحف العقول آمده است: بخش حرام ولایت، پذیرفتن ولایت والی جائر و ولایت والیان آن است. بنابراین، کار و عمل برای والیان جور و طواغیت و کسب مال برای آنها از طریق پذیرش ولایت آنها حرام و محرم است، خواه فاعل چنین افعالی کارش کم و ناچیز باشد یا زیاد و پرارزش؛ زیرا هر کاری که موجب کمک به حاکم جور و یاری او باشد، معصیت خدا و از گناهان کبیره به شمار می‌رود، و حکمت حرمت آن این است که بر ولایت و حکومت حاکم جور مفاسد زیادی مترتب است؛ از جمله اندراس و پایمال شدن حق، احیای باطل، ظهور ظلم و جور و فساد جامعه، ابطال و تحریف کتب آسمانی، کشته شدن انبیا، ویرانی مساجد، تغییر سنت الهی، بدعت در دین و تغییر احکام الهی. این مفاسد از پیامدهای حتمی پذیرش ولایت حکام جائر است. بنابراین همکاری با آنها و پذیرش ولایتشان و کسب مال با آنان حرام است؛ به جز در موارد ضروری نظیر نیاز ضروری به گوشت مردار و خون که استفاده از آنها به مقدار رفع ضرورت جایز است، نه بیشتر از حد ضرورت. اگر چه سند این روایت ضعیف شمرده شده، دلایلی که در آن بیان شده متقن و صحیح است. پس می‌توان دراین‌باره به آن تمسک جست و استناد کرد.
3. در روایت دیگری، کمترین مجازاتی که خداوند برای والیان حکام جائر در نظر گرفته خیمه‌ای از آتش جهنم است. زیاد بن أبی‌سلمه از امام موسی بن جعفر(ع) نقل می‌کند: “کمترین کاری که فردای قیامت خداوند با متولیان امور حاکمان جور می‌کند آن است که خیمه‌ای از آتش بر آنها زده می‌شود تا زمانی که خداوند از حساب بندگان فارغ شود”.
4. بنابر آنچه گفته شد، حرمت پذیرش ولایت از جانب حاکم جائر مسلم و قطعی است، اما در اینکه آیا حرمت آن ذاتی است یا نفسی میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. مرحوم شیخ انصاری و پیش از ایشان، مرحوم علامه طباطبایی در مصابیح و دیگر فقها معتقدند که پذیرش ولایت از جانب حاکم جائر حرمت نفسی است و دلیل ایشان استظهار شیخ از برخی روایات، از جمله روایت تحف العقول است. گرچه ایشان حرمت غیری آن را که از ظاهر برخی روایات دیگر استفاده می‌شود و دیگران ادعا کرده‌اند منکر نیست. مرحوم خویی نیز به این دیدگاه معتقد است. بنابراین اگر کسی ولایت حاکم جائر را پذیرفت و مرتکب حرامی شد، دو عذاب برای او منظور می‌شود. یکی به سبب پذیرش ولایت حرام، و دیگری به سبب افعال حرامی که انجام داده است.

موارد جواز (استثنای) پذیرش ولایت حاکم جائر

چنان‌که گذشت، همکاری با حاکم جائر و پذیرش منصب ولایت از جانب وی به اصل اولی و در وضعیت عادی حرام است و حرمت نفسی دارد؛ با این حال، فقهای شیعه آن را در دو مورد مستثنی کرده‌اند که در اینجا بررسی می‌شوند:

امکان تأمین مصالح عباد (مردم) و اجرای حدود الهی

یکی از موارد پذیرش ولایت از طرف حاکم جائر آنجاست که فرد مکلف اطمینان دارد پس از پذیرش این مسئولیت در اجرای حدود الهی، امربه‌معروف، نهی‌از‌منکر و دیگر احکام و قوانین اسلامی توانا خواهد بود. همچنین می‌تواند مصالح مردم را به شایستگی رعایت کند و حقوق مستحقین را بازستاند. مرحوم شیخ انصاری با بیان این نکته، برای تأیید آن به سه دلیل اجماع، سنت صحیحه و آیات الهی استناد کرده است. مرحوم شیخ طوسی نیز اجرای حدود الهی را مسوغ پذیرش ولایت از جانب حاکم جائر می‌داند و می‌نویسد: و اما سلطان جائر، پس هرگاه برای انسان علم یا ظن غالب حاصل آید که با پذیرش ولایت از جانب وی، این امکان را می‌یابد که در اقامه حدود، امر به معروف و نهی از منکر و تقسیم خمس و صدقات میان صاحبان آنها و انجام صله میان برادران مسلمان موفق می‌شود و در این راه خللی به واجبات الهی وارد نشود و مرتکب فعل ناپسند و قبیحی نگردد، آنگاه پذیرش این مسئولیت مستحب است. ابن ادریس حلی نیز شرایط بالا را برای جواز پذیرش ولایت حاکم بیان کرده است. وی معتقد است در صورت داشتن این شرایط، تأیید و پذیرش ولایت بر سلطان جائر نه تنها جایز، بلکه مستحب است. اما اگر کسی بداند یا ظن قوی پیدا کند که نخواهد توانست این امور را انجام دهد، پذیرش ولایت جایز نیست. چنان‌چه به پذیرش ولایت از جائر مجبور شود - در صورتی که نپذیرفتن آن موجب خوف مالی یا جانی باشد - پذیرش ولایت جایز است. در این صورت باید بکوشد هر اندازه که می‌تواند شرایط یادشده را رعایت کند. اگر نتوانست این امور را انجام دهد، پنهانی بکند؛ به ویژه در اموری که به برآوردن حاجات برادران دینی و تخفیف حکام جور از آنها بینجامد. چنانچه نتوانست به هیچ‌وجه حق را اجرا کند و در حال تقیه به سر می‌برد، جایز است که در همه احکام تقیه کند، جز ریختن خون کسی که محترم است؛ زیرا در ریختن خون افراد بی‌گناه تقیه وجود ندارد.

مرحوم شریف مرتضی در این باره نظری تفصیلی دارد و پذیرش ولایت از جانب حاکم جائر را به سه صورت متصور کرده است: گاهی آن را واجب، گاهی مستحب و گاهی قبیح و ممنوع دانسته است. ابن‌براج در کتاب مهذب البارع نظری متفاوت با دیگر فقها آورده و گفته شرط پذیرش منصب ولایت و جانشینی حاکم جائر آن است که فرد معتقد باشد وی جانشین سلطان عادل است، نه جائر، و از جانب او اقامه حدود می‌کند. در این فرض باید مؤمنان او را در انجام امور حمایت و یاری کنند؛ به شرط آن‌که فرد یادشده از احکام الهی تعدی نکند، وگرنه جایز نیست اجرای حدود کند و مردم نیز نباید از او تمکین کنند. شبیه این مطلب از مرحوم محقق حلی نقل شده است. وی نیز جواز ولایت حاکم جائر را اعتقاد شخص به ولایت داشتنش از جانب سلطان عادل دانسته است. برخی از فقهای شیعه، از جمله صاحب جواهر درباره همکاری با حاکم جائر، سلاطین را به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرده‌اند. ایشان معتقد است در عصر غیبت که مردم از محضر امام معصوم محروم‌اند، چنان‌چه یکی از سلاطین شیعه به حکومت دست یافت، برخی از فقهای شیعه ضمن تأکید بر مشروعیت نداشتن حکومت وی، تبعیت از حکومت او را جایز دانسته‌اند؛ زیرا بسیاری از احکام اسلامی جز در سایه حکومت اجرا نمی‌شود. گرچه چنین حاکمانی عادل نیستند و از آنان به حاکمان جائر موافق یاد می‌شود، بسیاری از فقها اطاعت از این حاکمان و همکاری با آنان را از باب تقیه و مصلحت جایز دانسته‌اند.

مرحوم صاحب جواهر در این باره می‌نویسد: “احتمال دارد در این موارد به سلطان جور رجوع کنیم؛ زیرا وی در زمان تقیه جای سلطان عدل نشسته است”. صاحب جواهر معتقد است: “عقد ذمه‌ای که حاکم جائر منعقد می‌کند، مثل عقد ذمه‌ای است که امام معصوم و نایبش منعقد می‌کنند”. البته ولایت این دسته از حاکمان جور شیعه هنگامی پذیرفته است که اوامر و نواهی آنان با احکام شرعی هم‌جهت باشد، وگرنه پیروی از آنان هرگز جایز نیست: “اما قبول ولایت از جانب حاکم جائر بدون اشکال در حال اختیار حرام است؛ اگر ولایت بر انجام کار حرامی باشد”. آیت‌الله وحید خراسانی نیز تأمین مصالح مؤمنان و انجام ندادن عمل مخالف شرع را شرط جواز پذیرش ولایت حاکم جائر دانسته است.

هریک از فقها دلایلی برای ادعای خود بیان کرده‌اند. برخی سه دسته دلیل اجماع، عقل و روایات را برای جواز مطرح کرده‌اند. مرحوم خویی تنها روایات متظافره موجود را در این باب معتبر دانسته است و دیگر ادله را رد می‌کند. علی بن یقطین نقل می‌کند: امام هفتم(ع) فرمود: “خدای را نزد حاکمان جور بندگان صالحی است که به وسیله آنها گرفتاری‌ها و بلاها را از مؤمنان دفع می‌کند”. در جای دیگری، امام(ع) وی را از ترک خدمت در دولت جائر بازداشته است. در روایت دیگری، امام صادق(ع) کفاره خدمت در دستگاه حاکمان جور را خدمت به برادران دینی و برطرف کردن نیازهای آنان دانسته است. قدر مسلم از مفاد نصوصی که در چنین مواردی مشارکت در نظام ظلم را تجویز کرده است، تنها برای بهبود وضعیت شیعه و کمک‌رسانی به آنها بوده است. فلسفه این تجویز آن بوده است که چون در طول تاریخ اغلب شیعه در اقلیت و ضعف به سر می‌برده، برای جلوگیری از متلاشی شدن شیعه و همچنین به سبب جو خفقان‌آمیز آن دوران، ائمه(ع) و فقها چنین تجویزهایی کرده‌اند. بنابراین نمی‌توان نصوص تجویزی را به همه مواردی که نوعی مصلحت عمومی وجود دارد توسعه و تعمیم داد. برخی فقها، از جمله مرحوم شیخ انصاری، شریف مرتضی و دیگران در موارد جواز قبول ولایت از جانب حاکم جائر به تفصیل قایل شده‌اند و با تقسیم آن به موارد مکروه، مستحب و واجب، برای هریک دلایلی آورده‌اند.

مورد اول: مکروه اگر شخصی ولایت حاکم جائر را با این نیت بپذیرد که در گام اول امور معیشتی خود را سامان دهد و نیز به رفع نیازهای برادران دینی خود و دفع مفاسد و ضرر آنان بپردازد، پذیرش ولایت جایز، اما مکروه است. دلیل آن روایت ابی‌بصیر است که بنابر این روایت، شخص والی جائر کمترین ثواب را می‌برد.

مورد دوم: مستحب اگر نیت کسی از پذیرش ولایت حاکم جائر جز کمک و خدمت به برادران دینی خود نباشد، پذیرش چنین ولایتی مستحب است. شیخ انصاری برای این قسم، روایتی از رجال کشی نقل کرده است.

مورد سوم: واجب مرحوم شیخ انصاری در صورتی پذیرش ولایت حاکم جائر را واجب می‌داند که اجرای عمل امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر آن باشد؛ زیرا آنچه انجام واجب بر آن متوقف باشد، در صورت توانایی انجام آن، واجب است. البته برخی فقها به وجوب آن معتقد نیستند. مرحوم شریف مرتضی زمانی پذیرش را واجب می‌داند که فرد، یقین یا ظن قوی داشته باشد که می‌تواند با این ولایت اقامه حق و دفع باطل و امر به معروف و نهی از منکر کند و در صورت نپذیرفتن ولایت، اجرای هیچ یک از آنها فراهم نباشد. آن‌گاه بر فرد مکلف واجب است که این نوع ولایت را از جانب سلطان جائر بپذیرد. مرحوم شیخ طوسی در النهایه می‌فرماید: “پذیرش ولایت از جانب سلطان جائر مستحب است، بلکه گاهی ممکن است به حد وجوب نیز برسد، و آن زمانی است که امکان امر به معروف و نهی از منکر و وضع هر چیز به جای خود (اجرای عدالت) برسد”.

ولایت تحمیلی و اکراهی

پیش‌تر گذشت که در فرض اختیار، پذیرش ولایت حاکم جائر جایز نیست. این اصل کلی و اولی از منظر فقهای شیعه دو استثنا دارد: مورد اول آن همراه با فروض مختلفش به طور خلاصه توضیح داده شد و اکنون نوبت بررسی فرض دوم است: اگر سلطان جائر فردی را مجبور کند که ولایت و منصبی را بپذیرد تکلیف چیست؟ فقهای شیعه با در نظر داشتن روایات این باب، اصل ولایت تحمیلی و اکراهی حاکم جائر را پذیرفته‌اند؛ گرچه در فروض مختلف آن اختلاف‌نظر دارند. مرحوم شیخ انصاری معتقد است: اگر حاکم جائر برای تحمیل منصبی به فردی، او را تهدید بدنی (جانی) یا مالی کند، یا افراد منسوب به وی مانند پدر و فرزندش در خطر باشند چنین شخصی می‌تواند. ولایت حاکم جائر را بپذیرد. ادله تقیه، مهم‌ترین ادله در‌این‌باره به شمار می‌روند. آیه نورانی ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ﴾ که استثنا از عموم ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾ است، بر این مطلب دلالت دارد. برخی روایات مشهور پیامبر گرامی اسلام درباره رفع اکراه از امت و نیز روایت دیگر درباره تقیه، شاهد این ادعاست.

حضرت امام نیز پذیرش ولایت حاکم جائر را در موارد داشتن عذر، مانند اضطرار، تقیه یا اکراه جایز دانسته و دلیل آن را برخی روایات، از جمله روایت موثقه عمار بیان کرده است. بنابر روایت بالا، چنانچه در این منصب مالی به دست آورد، باید یک‌پنجم آن را برای اهل بیت بفرستد که در فقه شیعه همان خمس است. مرحوم شیخ طوسی در‌این‌باره نظری تدریجی دارد که در صورت توانایی، شخص مکره باید هریک از مراحل را رعایت کند و گام‌به‌گام پیش برود. اگر زیان مالی یا جانی سنگین نباشد، بهتر است که فرد آن را به جان بخرد و ولایت حاکم جائر را نپذیرد. چنانچه فرد بر جان و مال خود، یا خانواده یا برخی مؤمنان بترسد، به پذیرش ولایت حاکم جائر مجاز است. اما در این حالت باید بکوشد عدالت را برقرار سازد. چنانچه به برقراری عدالت در همه زمینه‌ها و امور توانا نبود، باید تا حد ممکن در این زمینه بکوشد و اگر آشکارا ممکن نبود باید پنهانی در این مسیر تلاش کند. درباره حقوق شیعیان، مانند اخذ خراج و مالیات و تخفیف مجازات و مشقت‌های آنان مراعات بیشتری کند. مرحله سوم زمانی است که امکان رعایت هیچ حقی از حقوق الهی و مردم وجود نداشته باشد. در این وضعیت فرد مکره می‌تواند ضمن پذیرش ولایت حاکم جائر، در احکام و مسائل تقیه کند؛ البته تا هنگامی که به ریختن خون محترمی نینجامد؛ زیرا در ریختن خون انسان‌های محترم نمی‌توان تقیه کرد.

جمع‌بندی

از آن‌چه گفته شد این نتیجه به دست می‌آید که در دیدگاه شیعه، حاکمیت از آن خداوند و کسانی است که منصوب خاص و عام او هستند. بی‌شک کسی که از هر راه دیگری برگزیده شود و یا شرایط لازم را نداشته باشد، از دیدگاه شیعه نامشروع است و حاکم جائر شمرده می‌شود. بنابراین در پی آن مسائلی مانند الزام سیاسی و اطاعت‌پذیری شهروندان از فرامین حکومتی وی به چالش کشیده می‌شود و پذیرش مناصب حکومتی بر فرد حرام خواهد بود. بالاتر اینکه در منابع و متون شیعه ادله‌ای وجود دارد که مبارزه با چنین حکامی را ضروری شمرده است. آیات، روایات و سیره اهل بیت(ع) هریک بر این امر دلالت دارد. کمک و همکاری با چنین حکامی در قالب‌های مختلف آن حرام شمرده شده است. فقهای شیعه به لحاظ اهمیت این بحث، بابی را با عنوان “معونة الظالمین” در متون فقهی گشوده و مسائل مربوط به آن را بررسی کرده‌اند. از جمله مسائلی که در فروع فقهی آنان بررسی شده، مسافرت با نیت کمک به حاکم جائر است که آن را حرام و سفر معصیت دانسته‌اند. جهاد در رکاب حاکم جائر، یکی دیگر از مسائلی است که فقها آن را جایز ندانسته‌اند؛ گرچه برخی جهاد در دفاع از وطن را مستثنا کرده‌اند. قضاوت با نصب حاکم جائر، یکی دیگر از مسائلی است که مشروع دانسته نشده است. احکام مالی حاکم جائر مانند قبول هدایا و جوایز او، خراج، مقاسمه و زکات، هرکدام مسائلی دارد که فقها بررسی کرده‌اند. به‌رغم وجود اختلاف در کم‌و‌کیف و میزان آن، نظر مشهور فقهای شیعه، جز در مسائل مالی، همکاری نکردن و مبارزه است. البته نباید غفلت کرد که موارد یادشده بنابر اصل اولی و شرایط عادی است؛ اما در برخی از موارد، فقها همکاری و تعامل را با حاکم جائر نه تنها جایز، بلکه گاه واجب دانسته‌اند. با وجود این، نباید غافل شد که فقهای شیعه همکاری با حاکم جائر را نیز یکی از روش‌های مبارزه به شمار می‌آورند. در واقع، همکاری با حکام جور یکی از روش‌های موقتی مبارزه است و تا زمانی این همکاری جایز است که شرایط مبارزه به خوبی فراهم شود. همکاری در واقع به منزله رضا دادن به حاکمیت جور نیست، بلکه نوعی تسلیم شدن در برابر واقعیت موجود تا برقراری زمینه مبارزه است. می‌توان نتیجه گرفت که در شیعه، اصل، مبارزه با حاکم جائر است. این مبارزه در دوره‌ها و زمان‌های مختلف متناسب و متناظر با وضعیت موجود با روش‌های مختلفی چون مبارزه مستقیم و محدود، همکاری کردن و همکاری نکردن در قالب‌های سکوت و انزوای سیاسی بروز یافته است. با تأمل در حیات سیاسی اهل بیت(ع) این روش‌ها را به خوبی می‌توان دید که به تفصیل بررسی گردید.

جستارهای وابسته

منابع

1. میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت

پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید: