ولایت فقیه در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولایت فقیه است. ولایت فقیه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: ولایت فقیه در کلام اسلامی - ولایت فقیه در معارف مهدویت - ولایت فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - ولایت فقیه در تاریخ اسلامی - ولایت فقیه در فقه سیاسی - ولایت فقیه در فقه اسلامی - ولایت فقیه از دیدگاه اهل سنت - پرسش مرتبط ندارد

ولایت و سرپرستی مسلمانان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات در عصر غیبت بوده است؛ در این زمینه نظریه ولایت فقیه مطرح شده که هم پیشینه‌ای علمی دارد و هم عملی. از بُعد عملی به زمان حضرات معصومین (ع) می‌رسد و از بُعد علمی به زمان علمای سلف همچون شیخ مفید و محقق کرکی. در مجموع چهار نظریه در زمینه ولایت فقیه وجود دارد: اصل جواز تصرف فقیه؛ جواز تصرف در امور حسبیه؛ ولایت در اجرای حدود و احکام و ولایت عام یا مطلقه فقیه.

مقدمه

یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات در عصر غیبت، موضوع ولایت و سرپرستی امور مسلمین است. از آغاز ظهور اسلام، مسئله ولایت و رهبری، امّت، مطرح بوده و پیامبر اکرم و پس از او امامان معصوم علاوه بر اینکه دین و شریعت اسلام و معارف آن را بیان کرده‌اند، امام و ولی و رهبر امت نیز بوده‌اند؛ یعنی همه مسلمین، مکلّف به اطاعت از آنها در همه امور اجتماعی نیز بوده‌اند و هیچ مسلمان شیعه‌ای در این حقیقت، تردیدی ندارد. سؤال اینجاست که پس از غیبت امام دوازدهم، رهبری و امامت بر امّت به عهده چه کسی است؟ آیا فرد یا افرادی بر امت اسلامی و شیعیان ولایت دارند؟ اگر ولایتی هست، محدوده آن چقدر است؟ در پاسخ این سؤال اساسی، از گذشته، بحث ولایت فقیه مطرح بوده است.

معناشناسی ولایت و فقیه

معنای لغوی

اصطلاح «ولایت فقیه» مرکب از دو واژه است:

1. «ولایت»، به کسر واو از ریشه «ولی» به معنای قدرت و تسلط بر کاری است، لذا یکی از معانی آن در دست گرفتن کاری و حاکمیت بر آن است. همچنین به معنای قرار گرفتن چیزی کنار چیز دیگر بدون فاصله میان آن دو و همراه با وجود رابطه میان آنهاست؛ از این‌رو در معانی دوستی، یاری، پیروی، تصدّی امرِ غیر و سرپرستی استعمال شده که وجه مشترک همه این معانی، قرب معنوی است. ولیّ کسی است که متولّی و عهده‌دار کارهای دیگران است و در واقع، آنها را سرپرستی می‌کند.
2. واژه «فقیه» نیز در لغت از «فقه» گرفته شده و به معنای غلبه علم و فهم و ادراک نسبت به چیزی یا فهم و دانایی است که بیشتر در مورد علمِ به دین به کار می‌رود، لذا فقیه به معنای کسی است که فهمی عمیق و دقیق دارد، یعنی با توجه به دانش وسیعی که در حوزه‌های مختلف علوم به دست آورده می‌تواند حکم خدا را در مسائل فردی و اجتماعی از قرآن و روایات اسلامی، استخراج کند.

معنای اصطلاحی

در اصطلاح، «ولی» به کسی گفته می‌شود که عهده‏‌دار کاری شده، بر آن ولایت یافته و مولا و ولی آن امر محسوب می‏‌شود؛ از این رو کلمه «ولایت» و هم‏‌ ریشه‌‏های آن مانند «ولی»، «تولیت»، «متولّی» و «والی» بر معنای سرپرستی، تدبیر و تصرّف، دلالت دارد. و در اصطلاح فقها، فقیه کسی است که قوّۀ استخراج احکام شرعی از کتاب، سنّت، اجماع و عقل را داشته باشد.

در مجموع ولایت فقیه به معنای حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی و سرپرستی کلیه شؤون زندگی اجتماعی، توسط ایشان است. به عبارت دیگر: ولایت فقیه عبارت است از: ادارۀ امور جامعه، در زمان غیبت امام زمان (ع) توسط فقهایی که بر کتاب و سنت احاطه داشته و دارای شرائطی نظیر عقل، علم، توانایی، عدالت، آگاه به زمان، حافظ دین و مخالف هواهای نفسانی و مانند آن باشند.

پیشینه تاریخی

مقالهٔ اصلی: ولایت فقیه در تاریخ اسلامی

ولایت فقیه، از بُعد علمی و عملی، پیشینه‌ای کهن دارد.

پیشینه عملی

از بُعد عملی، تاریخچه ولایت فقیه به زمان حضور ائمه (ع) باز می‌گردد؛ یعنی از آن زمان که برخی از شاگردان برجسته ائمه (ع) به وکالت و نمایندگی در مناطق دور دست حضور یافته و به تبلیغ احکام، صدور فتوا، حل و فصل منازعات و اجرای حدود می‌پرداختند؛ چنانچه مالک اشتر به نمایندگی از امام علی (ع) برای در اختیار گرفتن حکومت مصر به این منطقه اعزام شد. همچنین در زمان غیبت صغری این مسئله، یعنی نیابت برخی از عالمان بزرگ دین از طرف ائمه معصومین (ع) پر رنگ‌تر شد و سرپرستی امور شیعیان در طول نزدیک به هفتاد سال، به طور کلی برعهده چهار تن از نواب خاص امام زمان (ع) قرار گرفت. بنابراین، ولایت فقیه از ابتدا در صحنه عمل و زندگی روزمره شیعیان، مطرح بوده و یکی از عناصر فرهنگ دینی آنان به شمار آمده است.

پیشینه علمی

امّا از بعد علمی نیز ایده ولایت فقیه به زمان علمای سلف باز می‌گردد و نخستین جوانه‌های اندیشه حاکمیت فقها در بوستان علم و دانش بزرگانی چون شیخ مفید و محقق کرکی روییده است.

شیخ مفید (م: ۴۱۳ ه‍.ق) که از اندیشمندان بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری است، بالاترین مرحله امر به معروف و نهی از منکر؛ یعنی کشتن و صدمه زدن و نیز اجرای حدود که از شؤون ولایت سیاسی است، را از وظایف سلطان اسلامی، دانسته و می‌فرماید: “اجرای حدود اسلام وظیفه سلطان اسلام است که از جانب خداوند منصوب می‌شود. منظور از سلطان اسلام، ائمه هدی از آل محمد (ص) هستند یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده‌اند؛ امامان معصوم این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند تا در صورت امکان مسؤولیت اجرایی آن را برعهده گیرند.

اندیشه ولایت فقیه در مباحث عالم فرزانه محقق کرکی (م: ۹۴۰ ه‍.ق) جلوه بارزتری دارد. علاوه بر این در آثار علمای دیگری، چون مقدس اردبیلی ق (م: ۹۳۳ ه‍.ق)، جواد بن محمد حسینی عاملی (صاحب مفتاح الکرامه، متوفی ۱۲۲۶ ه‍.ق) و ملا احمد نراقی (م: ۱۲۴۵ ه‍.ق) نیز نکات قابل توجهی در مورد ولایت فقیه به چشم می‌خورد. مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر (م: ۱۲۶۶ ه‍.ق) در این رابطه می‌نویسد: “از عمل و فتوای اصحاب در ابواب فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده می‌شود؛ بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلّمات یا ضروریات و بدیهیات باشد”.

فقهی یا کلامی بودن

اهل سنت که اساس مسأله امامت و خلافت را بر مبنای انتخابی و مردمی بودن می‌دانند، مسأله ولایت فقیه را نیز فقهی و بشری تلقی می‌کنند؛ در مقابل برخی پژوهشگران معاصر، بحث از ولایت فقیه و حکومت دینی را در عصر غیبت، بحثی کلامی می‌‌دانند، نه فقهی.

نگاه جامع و صحیح این است که مسأله حاکمیت دینی می‌‌تواند از دو جهت مورد بحث واقع شود. این مسأله از این نظر که تعیین و نصب امام و حاکم باید از طرف خداوند صادر شود، مسئله‌ای کلامی و از جهت وجوب پذیرش مسئولیت و سمت امامت بر امام و همچنین وجوب پذیرش امامت بر مردم، مسئله‌ای فقهی است. به عبارت دیگر شیعه می‌‌گوید، خداوند به رسولش دستور داده که امیرالمؤمنین (ع) را به جانشینی خود معرفی کن که این کار، فعلِ الله است؛ بر این اساس امامت مسئله‌ای کلامی است؛ همچنان‌که ولایت فقیه و حکومت دینی در زمان غیبت، بحثی کلامی است، به این معنا که آیا خدا برای عصر غیبت دستور داده یا امت را به حال خود رها کرده است؟ ضمن اینکه بحث از حکومت دینی می‌‌تواند بحثی فقهی هم باشد؛ یعنی اگر ثابت کنیم پذیرش امام معصوم بعد از پیامبراکرم (ص) و پذیرش ولی‌فقیه در عصر غیبت بر مردم واجب است، این مسئله‌ای فقهی است. البته لازمۀ آن این است که خدای متعال چنین دستوری داده باشد که باز هم به مسئله کلامی بر می‌گردد.

به طور کلی جهت آشنایی با پیشینه نظریه ولایت فقیه به لحاظ فقهی یا کلامی بودن این مسأله، از سه دیدگاه می‌توان به آن پرداخت:

1. دیدگاه منابع فقه: سابقه نظریه ولایت فقیه در منابع فقهی، به قرن چهارم هجری می‌رسد. شیخ مفید در کتاب مقنعه به تصریح، مسئله ولایت فقیه را مطرح ساخته و آن را نشأت گرفته از ولایت امامان معصوم (ع) و به نصب آنان می‌داند. فقهای پس از او نیز مانندِ شیخ ابوالصّلاح حَلَبی؛ ابن ادریس حلی؛ محقق حلی؛ محقق کرکی؛ مقدس اردبیلی و تقریباً همه فقهای نامدار شیعه پس از قرن دَهم این مسئله را در کتاب‌های فقهی خود مطرح کرده‌اند.
2. دیدگاه منابع نقلی دین (قرآن و سنّت): از منظر این دیدگاه پیشینه طرح موضوع ولایت فقیه به زمان صدر اسلام یعنی سخنان پیامبراکرم (ص) باز می‌گردد. برای نمونه: امیرالمؤمنین (ع) به نقل از حضرت رسول (ص) می‌فرمایند: «خداوند خلفای مرا رحمت کند. عرض شد: ای رسول خدا! خلفای شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنها که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنّت مرا نقل می‌کنند»، آن حضرت (ع) در روایت دیگری چنین می‌فرمایند: «علمای دین، حاکمان بر مردم هستند». سخنان امام صادق (ع) در مقبولۀ عمر بن حنظله و دیگر امامان نیز مستند نقلی ولایت فقیه است و هر چه به زمان ائمه بعد نزدیک‌تر می‌شویم، این مسئله با شدت و جدیت بیشتری مطرح می‌گردد تا آنجا که امام زمان (ع) با تصریح هر چه تمام‌تر در توقیع معروف خود چنین می‌نویسند: «و اما در حوادثی که پیش رو دارید، به راویان احادیث ما مراجعه کنید چرا که آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر ایشانم».
3. دیدگاه کلامی: دلیل کلامی ولایت فقیه به گونه‌ای است که ولایت را نه تنها برای فقیه، به معنای اصطلاحی آن ثابت می‌کند بلکه قبل از آن ولایت را برای معصومین (ع) و حتی قبل‌تر برای انبیای الهی (ع) نیز به اثبات می‌رساند. گذشته از اینکه سنّت خلافت در پیامبران (ع) نیز بوده است؛ چه خلافت در حال حیات، مانند خلافت هارون از حضرت موسی (ع): ﴿هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي﴾ و چه خلافت پس از مرگ، مانندِ خلافت آل ابراهیم از او ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾. البته این‌گونه خلافت‌ها به نام ولایت فقیه شناخته نمی‌شوند ولی ملاک ولایت فقیه در آنها موجود است. در زمان حکومت امیرالمؤمنین (ع) نیز، افرادی چون مالک اشتر که هم دانش کافی از دین و هم توانایی لازم برای اجرا داشتند، به ولایت منصوب می‌شدند که از آن به نائبِ خاص تعبیر می‌شود، مانند نُوّاب خاصّ امام زمان (ع) در زمان غیبت صغری.

دیدگاه‌های فقها در تداوم ولایت در عصر غیبت

پیرامون مسئله تداوم ولایت و عدم آن در دوران غیبت، دو دیدگاه عمده مطرح است:

1. عدم واگذاری ولایت در دوران غیبت: براساس این دیدگاه، ولایت به معنای حقّ حاکمیت سیاسی در دوران غیبت به هیچ‌کس واگذار نشده و تنها از آنِ پیامبر و امامان معصوم (ع) است. به عبارت دیگر، با مراجعه به کلام معصومین (ع)، نمی‌توان چنین ولایتی را برای غیر معصومین (ع) ثابت کرد. این دیدگاه هر چند که در دوران معصوم (ع)، ولایت را در کنار اصل آزادی قرار می‌دهد و بدین‌سان نوعی توازن را برقرار می‌سازد؛ اما در دوران غیبت چنین ترکیبی را نمی‌پذیرد. البته برخی از کسانی که ولایت فقیه را در دوران غیبت نپذیرفته‌اند، از مسئله‌ای به نام «جواز تصرف فقیه» سخن گفته‌اند.
2. واگذاری ولایت در دوران غیبت: این دیدگاه با مراجعه به کلام معصومین (ع)، بر این باور است که «ولایت» به مفهوم «حقِّ حاکمیت سیاسی» و «حقِّ تصرف در امور دیگران» در دوران غیبت به افراد واجد شرایط واگذار و دلیل حکمت و لطف به دوران غیبت نیز منتقل شده و منحصر به دوران حضور امام معصوم (ع) نیست. چنانچه گفته شده: دلیلی که بر ضرورت امامت اقامه می‌گردد، عیناً بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد.

بر این اساس طرفداران این دیدگاه سراغ کلمات معصومین (ع) رفته و تلاش می‌کنند با استفاده از اصلِ «اِستظهار»، شخص یا اشخاصی را که این ولایت به آنها واگذار شده است، شناسایی کنند. بر اساس اصل تداوم ولایت در عصر غیبت، ضمن پذیرش فقدانِ نص در زمینه ولایت در این دوران، به ادله مراجعه و تلاش می‌شود تا ظهور ادله به اثبات برسد و اینجاست که تفاسیر و دیدگاه‌های متعددی شکل می‌گیرد؛ دیدگاه‌هایی که بر این اساس شکل گرفته، صرفِ نظر از اختلاف‌های اساسی و بسیار مهمی که دارند، دو نکته را می‌پذیرند:

1. اصل، عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است و اثبات ولایت، نیازمند ارائه دلیل معتبر و قطعی است.
2. دلیلی قطعی بر ولایت در دوران غیبت وجود نداشته و آنچه موجود است، ادله‌ای است که تفاسیر متعددی را برمی‌تابد.

با این حال فقها با توجه به پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌های خود از علم کلام و اصول، تفاسیر متعددی از ادله و ظهور آنها ارائه کرده‌اند، که در نگاهی کلی می‌توان دیدگاه آنها را به چهار دسته زیر تقسیم کرد:

1. اصل جواز تصرف فقیه: اگرچه این دیدگاه ولایت فقیه را نمی‌پذیرد و از این رو ممکن است نتوان آن را ذیل دیدگاه‌های ولایت فقیه بیان کرد، اما با توجه به اینکه جواز تصرف فقیه را پذیرفته است، در این بخش مطرح می‌گردد. در میان فقهای شیعه مهم‌ترین نظریه‌پرداز معاصر این دیدگاه آیت الله سید ابوالقاسم خوئی است. به باور وی در دوران غیبت، مراجعه به آیات و روایات حاکی از آن است که این ولایت مختصّ پیامبر و امامان (ع) بوده و برای فقیه ثابت نشده است. ادله موجود نیز تنها جواز تصرف فقیه را در امور حسبیّه از باب قدرِ متیقّن اثبات می‌کنند. لذا آنچه از روایات فهمیده می‌شود دو مورد است: نافذ بودن قضاوت و حکم او و حجیت و اعتبار فتوای او. فقیه نمی‌تواند در اموال صغار و غیر آنها، آن‌گونه که از شئون ولایت است، تصرف کند، مگر در امور حسبیّه. فقیه در این امور ولایت دارد؛ اما نه به معنایی که ادعا شده است؛ بلکه به معنای نافذ بودن تصرفات او و وکیلش. این جواز تصرف از باب قدر متیقّن است، زیرا بدون اجازه شخص، تصرف در اموالش جایز نیست... و قدر متیقّن از کسانی که خداوند در عصر غیبت به تصرفات آنها راضی است، فقیه جامع‌الشرایط است. پس آنچه برای فقیه ثابت است، جواز تصرف است نه ولایت. این دیدگاه با مراجعه به ادله و کلام معصومین (ع) و با پیش‌فرض اصل اِستظهار، نمی‌تواند ظهور ادله در روایات را ثابت نماید و تنها از باب قدر متیقّن، جواز تصرف فقیه را ثابت می‌کند.
2. جواز تصرف در امور حسبیه: بر اساس این دیدگاه فقیه تنها در امور حسبیه ولایت دارد. این نگرش ضمن پذیرش اصل واگذاری ولایت در دوران غیبت، بر این عقیده است که با مراجعه به ادله و کلام معصومین (ع)، تنها می‌توان ولایت را در امور حسبیه اثبات کرد. مرحوم شیخ انصاری با تقسیم مناصب فقیه جامع الشرایط به سه منصبِ «افِتاء»، «قضا» و «ولایت تصرف»، معتقد است که منصب سوم به دو صورت قابل تصرف است: استقلال ولیّ در تصرف و عدم استقلال غیر ولیّ در تصرف. وی پس از بررسی آیات و روایات در مورد ولایت پیامبر و امامان معصوم (ع) و پذیرش ولایت آنان، در مسأله ولایت فقیه بر این باور است که این ادله، ولایت فقیه را در اموری که مشروعیت و جواز ایجاد آنها در خارج غیر قابل ‌تردید است، اثبات می‌کنند به گونه‌ای که اگر فقیه هم نباشد، به نحو وجوبِ کفایی بر مردم واجب است آنها را به پا دارند. مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب، ضمن اشکال بر دلالت ادله‌ای که شیخ انصاری برای وجوب مراجعه به فقیه در امور حسبیه اقامه می‌کند، وجوب رجوع به فقیه و ولایت او را در امور حسبیه از باب قدر متیقّن می‌داند.
3. ولایت در اجرای حدود و احکام: این دیدگاه نیز با مراجعه به ادله و کلام معصومین (ع) اصل ولایت را می‌پذیرد؛ اما معتقد است در دوران غیبت این ولایت به طور مطلق به معنای «حقّ حاکمیت و رهبری جامعه» واگذار نشده و فقیه چنین حقّ حاکمیتی ندارد بلکه فقیه تنها در اجرای حدود و قضا ولایت داشته و صرفا می‌تواند در این حوزه اعمال ولایت کند. مرحوم نائینی، از جمله کسانی است که چنین دیدگاهی را اختیار کرده است. وی با تقسیم ولایت به سه مرتبه، معتقد است: مرتبه‌ای از این مراتب، مخصوص پیامبر و امامان معصوم (ع) بوده و قابل تفویض و واگذاری نیست. این مرتبه همان ولایتی است که اولویت آنها را نسبت به مؤمنین بر اساس آیه ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ ثابت می‌کند. دو مرتبه دیگر نیز وجود دارد که قابل واگذاری است: ولایت در فتوا و قضا و ولایت در امور سیاسی که بر اساس آن، والی به نظم‌بخشی به امور انسان‌ها در جامعه می‌پردازد. وی می‌گوید: در ثابت بودن منصب قضا و اِفتا برای فقیه در دوران غیبت و نیز آنچه از لوازم قضا است، تردید و اشکالی نیست. آن‌گاه برای اثبات ولایت عامه که ولایت در امور سیاسی را نیز شامل می‌شود، به اخبار و روایات مراجعه کرده و با نقد و بررسی آنها ضمن اینکه ولایتِ افتا و قضا را می‌پذیرد، می‌گوید: اثبات ولایت عامه برای فقیه به گونه‌ای که با به پاداشتن نماز جمعه یا نصب امام جمعه، نماز جمعه در روز جمعه واجب و متعیّن گردد، مشکل است. این دیدگاه بر اساس اصل اِستظهار، شکل گرفته است. فقها با توجه به مبانی مختلفی که پیش‌فرض خود تلقی کرده‌اند و نیز با توجه به پیش‌دانسته‌های اصولی - فقهی خود به سراغ روایات رفته و بر اساس آنها، ظهور ادله را کشف نموده‌اند؛ در حالی ‌که برخی دیگر چنین ظهوری را به دست نیاورده اند.
4. ولایت عام یا مطلقه فقیه: دیدگاه چهارم باور دارد که ولایت در دوران غیبت به طور مطلق به فقیه واگذار شده است. از نظر این دیدگاه، بر اساس ادله و کلام معصومین (ع) می‌توان گفت که در دوران غیبت، ولایت فقیه ادامه ولایت پیامبر و امامان معصوم (ع) است. با مراجعه به روایات در می‌یابیم که پیامبر و امامان معصوم (ع) خودِ ولایت را به شکل کلی‌اش به فقیه واگذار نموده‌اند. نه اینکه آن را مقید به اموری از قبیلِ: امور حسبیّه، فتوا و قضا کرده باشند. این نگرش هرچند اصل عدم ولایت را پذیرفته، بر این باور است که همان‌طور که ولایت پیامبر و امامان معصوم (ع) بر اساس دلیل از اصل عدم ولایت مذکور، خارج می‌شود، در ولایت فقیه نیز می‌توان با استناد به ادله، از اصل مذکور خارج شد. به تعبیر دیگر فقیه نیز همانند پیامبر و امامان معصوم (ع) از سه شأن و وظیفه برخوردار است:
5. تبلیغ دین و تبیین احکام الهی که از طریق «فتوا» صورت می‌پذیرد.
6. اجرای حدود و قضا بر اساس احکام و قوانین الهی.
7. اداره امور سیاسی ـ اجتماعی جامعه و برخورداری از حقّ حاکمیت سیاسی.

هرچند طرفداران این دیدگاه در این عقیده که ولایت در دوران غیبت واگذار شده و منحصر به امور حسبیه، فتوا و قضا نیست، اختلافی ندارند؛ اما در حدودِ اختیارات، گستره و منشأ مشروعیت ولایت فقیه اختلاف دارند. بر این اساس می‌توان به سه دیدگاه عمده اشاره کرد:

1. ولایت عام فقیه در چهارچوب احکام فرعی.
2. ولایت انتصابی مطلقه فقیه.
3. ولایت انتخابی فقیه.

مرحلۀ فقه روایی

در این مرحله که مرحلۀ آغاز تدوین فقه اهل‌بیت(ع) بوده است و از زمان امیرالمؤمنین(ع) آغاز و تا آخر عصر غیبت صغری ادامه دارد، فقهای مدرسۀ اهل‌بیت(ع) در تدوین فقه اسلامی به استناد به نصوص قرآنی و احادیث و روایات واردۀ از معصومین(ع) اکتفا می‌کرده‌اند. در این مرحله نیاز به استنباط و استدلال بسیار محدود بوده؛ زیرا امامان معصوم در دسترس بوده‌اند و شیعیان مسائل مورد ابتلای خود را از امامان می‌پرسیده‌اند. روایات و احادیث وارده از ائمۀ اهل‌بیت که بسیاری از آنها پاسخ به سؤالات شیعیان بوده است در کتب اصحاب ائمۀ اطهار تدوین شده است. فقه اهل‌بیت در این مرحله در کتاب‌های روایی که عمدۀ آنها به اصول اربعمأة شهرت یافته و سپس سایر منابع روایی فقهای مدرسۀ اهل‌البیت جمع‌آوری و تنظیم شده است. فقهایی نظیر کلینی و صدوقین از فقهای این دوره به‌شمار می‌روند.

مرحلۀ تفریع و استنباط

در این مرحله از تاریخ فقه شیعی که عمدتاً پس از دورۀ غیبت صغری و اوایل غیبت کبری آغاز شده فقهای شیعی به نقل نصوص قرآنی و احادیث معصومین اکتفا نکرده، و با تفریع مسائل جدید به استنباط احکام شرعی از قرآن و روایات پرداخته‌اند. این دوره با مدوّنات فقیهانی چون شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی (قدس سرّهم) آغاز گردیده و تا عصر فقیه بزرگ محقق حلّی صاحب شرایع الاسلام ادامه یافته است. عصر علامه حلّی که برجسته‌ترین تلمیذ محقق حلّی است آغاز دورۀ متأخرین در تاریخ فقهی به‌شمار می‌رود. در رابطه با خصوص مباحث مربوط به ولایت فقیه می‌توان دورۀ متأخرین را که از عصر علامه حلّی آغاز می‌شود به دو عصر اصلی تقسیم نمود. عصر ما قبل از عصر ملا مهدی‌نراقی که به صراحت و به تفصیل به مسألۀ ولایت فقیه پرداخته و بر آن استدلال کرده است و عصر نراقی و پس از او تا ظهور امام خمینی (قدس سره) و قیام تاریخ‌ساز ایشان که منتهی به برپایی حکومت اسلامی و اجرای میدانی و عملی نظریۀ ولایت فقیه شده است. بنابراین تبیین نظریۀ ولایت فقیه را در فقه شیعی می‌توان به چهار دورۀ زمانی تقسیم نمود.

1. دورۀ نخستین: دورۀ فقهای فقه روایی متقدمین.
2. دورۀ دوم: دورۀ فقه استدلالی متقدمین که تا عصر علامه حلّی ادامه داشته است.
3. دورۀ سوم: که از عصر علامه حلّی آغاز و تا عصر نراقی ادامه یافته است.
4. دورۀ چهارم: که از عصر نراقی تا زمان حاضر و برپایی حکومت اسلام ی به رهبری فقیه اکبر امام راحل (قدس سره) ادامه یافته و همچنان ادامه دارد.

بر اساس تقسیم‌بندی مذکور می‌توان ولایت فقیه در کلام فقهای مدرسۀ اهل‌بیت(ع) را در چهار قسمت بیان نمود:

کلام فقها در عصر فقه روایی

آنچه از کلام فقهای این دوره در دست است، عمدتاً کتاب کافی از کلینی (متوفا ۳۲۸ ه یا ۳۲۹)، و نوشته‌های صدوق (متوفا ۳۸۱ ه‍) است.

محمد بن یعقوب کلینی (متوفای ۳۲۸ یا ۳۲۹ هـ. ق.)

کلینی در کتاب شریف کافی در چند مورد روایاتی را نقل می‌کند که بر ولایت فقیه در عصر غیبت دلالت می‌کنند، و با توجه به کلام کلینی در مقدمۀ کتاب کافی مبنی بر اینکه آنچه در این کتاب آورده به عقیدۀ وی صحیح است و منعکس کنندۀ نظر و اعتقاد او و در مقام عمل از دیدگاه او حجت است، مضمون روایات مذکور مورد اعتقاد کلینی و مورد عمل او و پیروان او بوده است. کلینی در مقدمۀ کافی - خطاب به کسی که از او تألیف این کتاب را درخواست کرده بوده - چنین می‌گوید: وَ قُلْتَ: إِنَّكَ تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِندَكَ كِتَابٌ كَافٍ يُجْمَعُ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ فُنُونِ عِلْمِ الدِّينِ، مَا يَكْتَفِي بِهِ الْمُتَعَلِّمُ، وَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ الْمُسْتَرْشِدُ، وَ يَأْخُذُ مِنْهُ مَنْ يُرِيدُ عِلْمَ الدِّينِ وَ الْعَمَلَ بِهِ، بِالْآثارِ الصَّحِيحَةِ عَنِ الصَّادِقِينَ(ع) وَ السُّنَنِ الْقَائِمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَمَلُ؛ گفتی که دوست داری کتابی داشته باشی که کافی باشد و جمیع فنون دانش دین در آن گرد آمده باشد به گونه‌ای که برای جویندۀ این دانش کفایت کند و محل رجوع طالبان هدایت، و آن کس که علم دین را برای عمل کردن به آثار صحیحه و روش‌های برپای امامان صادق که مبنای عمل است می‌طلبد، باشد. تا آنجا که فرمود: وَ قَدْ يَسَّرَ اللهُ - وَ لَه الْحَمْدُ - تَأْلِيفَ مَا سَأَلْتَ؛ و به درستی که با حمد و ستایش خداوند تألیف آنچه درخواست کرده بودی میسّر گردید. بنابراین روایاتی را که کلینی در کافی ذکر نموده و بر ولایت فقها در زمان غیبت کبری دلالت دارند منعکس کنندۀ نظر موافق او در این زمینه می‌باشند، از جمله:

1. مقبولۀ عمر بن حنظله که در ضمن آن آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ»؛ از امام صادق(ع) پرسیدم: دربارۀ دو تن از شیعیان که نزاعی در رابطه با بدهی مالی یا میراثی بین آنان وجود آمد. تا آنجا که می‌گوید: «قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟ قَالَ(ع): یَنظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدِيثَنَا، وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا، وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللهِ، وَ عَلَيْنَا رُدَّ، وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللهِ»؛ گفتم: پس چگونه عمل کنند؟ فرمود: بنگرند آن را که حدیث ما را روایت کرده، و در حلال و حرام ما نظر افکند، و با احکام ما آشنا گشته، او را به‌عنوان داور انتخاب کنند؛ زیرا من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام، پس اگر به حکم ما حکم نمود و از او نپذیرفتند، حکم خدا را سبک شمرده‌اند، و سخن ما را رد کرده‌اند و کسی که بر ما رد کند بر خداوند رد کرده است. در گذشته به تفصیل توضیح دادیم: عبارت «قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» ظهور روشنی در ولایت عامۀ فقها دارد، و طبیعی است که این ظهور روشن از نظر شخصی همچون کلینی پنهان نبوده است، بنابراین نظر کلینی بر ولایت عامۀ فقها در عصر غیبت کبراست، افزون بر اینکه روایات دیگری که کلینی در کافی و در غیر کافی نقل نموده به‌ویژه توقیع مبارک وارد از ناحیۀ مقدسه که نص در ولایت فقهای عادل است: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»؛ «اما در حوادثی که رخ می‌دهد پس دربارۀ آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید که حجت من بر شمایند و من حجت خداوند هستم» به‌روشنی تعیین کنندۀ نظر و اعتقاد موافق کلینی در ولایت عامۀ فقها در زمان غیبت است. روایات دیگری را نیز کلینی در کافی روایت کرده که همگی بر ولایت عامۀ فقها دلالت دارند و در گذشته دربارۀ ولایت آنها توضیح لازم داده شد:
2. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع)، عَنْ آبَائِهِ(ع)، عَن رَسُولِ اللهِ(ص) قَالَ: الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»؛ علما وارثان انبیا هستند.
3. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع)، عَنْ آبَائِهِ(ع)، عَن رَسُولِ اللهِ(ص) قَالَ: لَا خَيْرَ فِي الْعَيْشِ إِلَّا لِرَجُلَيْنِ: عَالِمٍ مُطَاعٍ، أَوْ مُسْتَمِعٍ وَاعٍ»؛ در زندگی خیری نیست مگر برای دو کس: عالمی که اطاعت شود و کسی که سخن عالم را با بصیرت و بینایی فرا بگیرد.
4. «عَنْ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ، بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ»؛ آنگاه که مؤمن از این دنیا برود و فرشتگان بر او می‌گریند. تا آنجا که فرمود: «لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ، كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا»؛ زیرا مؤمنان فقیه دژهای اسلامند آنگونه که دژ شهر برای آن شهر است. «حُصُونُ الْإِسْلَامِ»؛ دژهای اسلام» بودن فقها به معنای آن است که فقها حافظان اسلام در میان مردم‌اند، و حافظ اسلام بودن به معنای آن است که در نظر به تبیین صحیح اسلام پرداخته و آن را از تحریف مصون می‌دارند و در عمل به اجرای احکام اسلام در میان جامعه می‌پردازند، که با ولایت عامۀ فقها برابر است. #«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص): الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ...»؛ فقها امانتداران رسولانند. در مباحث پیشین معنای «أمین الرسل» بودن فقها را توضیح دادیم و گفتیم مراد از امانت رسل در قرآن و سنت همان امانت الهی است که به معنای ولایت امر است.
5. افزون بر روایات گذشته که کلینی در کافی روایت کرده، چنان‌که اشاره کردیم روایت توقیع معروف اسحاق بن یعقوب توسط کلینی که در آن نص بر ولایت عامۀ فقها آمده است، دلیل روشن دیگری بر اعتقاد کلینی به ولایت عامۀ فقها در عصر غیبت است، این توقیع همان‌گونه که سابقاً اشاره شد متضمن نص صریح بر ولایت عامۀ فقها است: «أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»؛ و اما حوادثی که رُخ می‌دهد پس دربارۀ آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید که حجت من بر شمایند و من حجت خداوند هستم.

در گذشته اشاره کردیم که مضمون توقیع و شرایط زمانی روایت آن توسط کلینی، بر اعتقاد کلینی به صحت صدور این توقیع از حضرت صاحب الامر(ع) دلالت دارد.

محمد بن علی بن الحسین بن بابویه معروف به «صدوق» (قدس سره) (متوفای۳۸۱ هـ. ق.)

صدوق توقیع مذکور در روایت کلینی را - که در بالا بدان اشاره کردیم- که متضمن نص صریح بر ولایت عامۀ فقهاست در کتاب کمال الدین و تمام النعمه خویش روایت کرده است، و با توجه به آنچه در مقدمۀ این کتاب آورده است، که اِبْتَدَأْتُ فِي تَأْلِيفِ هَذَا الْكِتَابِ مُمتَثِلاً لِأَمْرِ وَلِيِّ اللَّهِ وَ حُجَّتِهِ؛ «تألیف این کتاب را در امتثال امر ولیّ و حجت خدا آغاز کردم» روایت این توقیع در این کتاب توسط صدوق بدون اعتقاد به صحت آن عادتاً ممتنع است. افزون بر این، صدوق در جای دیگری از این کتاب عبارتی دارد که در اعتقاد او به نیابت عامۀ فقها از حضرت ولیّ‌عصر(ع) صراحت دارد، می‌فرماید: پس چنانچه بگوید: تمسک به صاحب الزمان - در زمان غیبت - چگونه ممکن است درحالیکه نه جای او معلوم است و نه کسی می‌تواند نزد او برود؟ به او گفته می‌شود: تمسک می‌کنیم به اقرار و اعتراف به وجود او و به امامت او و به نیکان برگزیده و با فضلی که به امامت او قائلند و ولادت و ولایت او را اثبات می‌کنند، آنانکه سخن پیامبر(ص) و ائمۀ هدی را در نص بر او با نام و نسب تصدیق می‌کنند از خوبان شیعیان او که عالم به کتاب و سنت هستند، و خداشناس و قائل به توحید خداوند متعال هستند. عبارت نَتَمَسَّكُ... بِالنُّجَبَاءِ الْأَخْيَارِ وَ الْفُضَلَاءِ الْأَبْرَارِ... الْعَالِمِينَ بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ...؛ «تمسک می‌کنیم به نیکان برگزیده و با فضلی... که عالم به کتاب و سنت‌اند.».. در خصوص ولایت عامۀ فقها در عصر غیبت صراحت دارد؛ زیرا به همان نحو تمسّکی که برای حضرت ولیّ‌عصر(ع) ذکر کرده است برای فقهای شیعه در عصر غیبت قائل شده است.

کلام متقدمین فقهای عصر فقه استدلالی

ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان معروف به «مفید» (متوفای ۴۱۳ هـ. ق.)

وی بزرگترین فقیه آغاز عصر غیبت کبری و زعیم بزرگ شیعه است. نامبرده در کتاب المقنعه می‌گوید: فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ: فَهُوَ إِلَى سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَ هُمْ أَئِمَّةُ الْهُدَى مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ(ع)، وَ مَنْ نَصَبُوهُ لِذَلِكَ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَ الْحُكَّامِ، وَ قَدْ فَوَّضُوا النَّظَرَ فِيهِ إِلَى فُقَهَاءِ شِيَعَتِهِمْ مَعَ الْإِمْكَانِ؛ اما اقامۀ حدود پس در اختیار سلطان اسلام است که از سوی خداوند برای فرمانروایی منصوب گشته است که عبارت‌اند از: ائمۀ هدی از آل محمد(ع) و آن کس را که اینان برای فرمانروایی نصب کرده باشند از امرا و حاکمان، و تصمیم در این‌باره را به فقهای شیعه واگذار کرده‌اند در صورت امکان.

تا آنجا که می‌گوید: و فقهای شیعیان آل محمد(ع) می‌توانند اقامۀ جماعت کنند در نمازهای پنجگانه و در نمازهای عید و نماز استسقا و کسوف و خسوف، هرگاه که تمکن پیدا کنند و از آسیب اهل فساد در امان باشند، و می‌توانند قضاوت به حق کرده، و در موارد نزاع در دعاوی آنجا که بینه‌ای نباشد میان طرفین نزاع صلح برقرار کنند، و همۀ اختیاراتی که برای قاضیان در اسلام ثابت است برای آنان ثابت است؛ زیرا ائمه(ع) اختیار آن را در صورت تمکن به آنان واگذار کرده‌اند به دلیل اخبار ثابت و روایات نقل شده از آنان که صحت آنها نزد عارفان و آشنایان به آثار ثابت گشته است. تا آنجا که می‌گوید: و کسی که از اهل حق با تمکین ظالمی و از سوی او به فرمانروایی دست یابد و در ظاهر حال از سوی او منصوب گردد در حقیقت از سوی صاحب الأمر که به او چنین اجازه‌ای داده است که فرمانروا شده است، نه از سوی گمراهانی که بر فرمانروایی سلطه پیدا کرده‌اند و کسی که اهلیت ولایت بر مردم ندارد به سبب آنکه جهل به احکام دارد یا از ادارۀ امور مردم عاجز است، جایز نیست متصدی فرمانروایی شود و بار آن را بر دوش بگیرد، پس چنانچه - با وجود عدم اهلیت - این مسئولیت را به عهده بگیرد، معصیتکار است و در تحمل این مسئولیت از سوی صاحب الامر که صاحب همۀ ولایت‌هاست مأذون و مجاز نیست.

در این متن به‌ویژه بخش پایانی آن به ثبوت ولایت عامه برای فقها از سوی حضرت ولیّ‌عصر(ع) اشاره شده است. عبارت وَ مَنْ تَأَمَّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ - بِتَمْكِينِ ظَالِمٍ لَهُ، وَ كَانَ أَمِيراً مِنْ قِبَلِهِ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ؛ «و کسی که از اهل حق با تمکین ظالمی و از سوی او به فرمانروایی دست یابد و در ظاهر حال از سوی او منصوب گردد» به واگذاری ولایت عامه بر مردم از سوی حاکم جائر در بخشی از کشور اسلامی به فردی از شیعیان آل محمد(ع) اشاره شده، سپس بر این مطلب تصریح شده که چنین فردی باید خود را منصوب و مأذون از سوی حضرت ولیّ‌عصر(ع) بداند و سپس به شروطی که این فرد باید دارای آنها باشد تا از سوی حضرت ولیّ‌عصر(ع) منصوب و مأذون در اعمال ولایت باشد اشاره شده و به دو شرط اصلی عالم به دین و احکام بودن، و نیز کفایت و قدرت و مدیریت، تصریح بعمل آمده است آنجا که می‌گوید: وَ مَن لَمْ يُصْلَحْ لِلْوِلَايَةِ عَلَى النَّاسِ - لِجَهْلٍ بِالْأَحْكَامِ، أَوْ عَجْزٍ عَنْ الْقِيَامِ بِمَا يُسْنَدُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ - فَلَا يَحِلُّ لَهُ التَّعَرُّضُ لِذَلِكَ وَ التَّكَلُّفُ لَهُ...؛ و کسی که اهلیت ولایت بر مردم ندارد به سبب آنکه جهل به احکام دارد یا از ادارۀ امور مردم عاجز است جایز نیست متصدی فرمانروایی شود و بار آن را بر دوش بگیرد.

در بخش آغازین متن و ادامۀ آن نیز به برخی از اختیارات ولایتی و حکومتی فقها اشاره شده است از جمله:

1. اقامۀ حدود فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ... وَ قَدْ فَوَّضُوا النَّظَرَ فِيهِ إِلَى فُقَهَاءِ شِيَعَتِهِمْ...؛ «اما اقامۀ حدود... و همانا تصمیم در این‌باره را به فقهای شیعه واگذار کرده‌اند».
2. امامت مردم در اقامۀ نمازهای دسته‌جمعی وَ لِلْفُقَهَاءِ مِنْ شِيَعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ(ع) أَنْ يَجْمَعُوا بِإِخْوَانِهِمْ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَ صَلَوَاتِ الْأَعْيَادِ...؛
3. قضاوت بین مردم وَ لَهُمْ أَنْ يَقْضُوا بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ....

از بخش پایانی عبارت مذکور استفاده می‌شود این اختیارات - اختیارات مورد اشاره در بخش نخستین متن مذکور - از فروع و نتایج اختیارات مربوط به ولایت عامۀ فقها است که از سوی حضرت ولیّ‌عصر(ع) به آنان واگذار شده است. از سخن صریح شیخ مفید که زعیم اکبر شیعیان در نخستین مقطع تاریخی پس از غیبت صغری بوده است - دربارۀ ولایت عامۀ فقها در عصر غیبت کبری از سوی حضرت ولیّ‌عصر(ع) - معلوم می‌شود در این مقطع زمانی که قریب به عصر ظهور است ولایت و نیابت عامۀ فقها از سوی امام زمان در عصر غیبت کبری مورد تسالم و عمل شیعیان آل محمد(ع) بوده است.

محمد بن الحسن الطوسی معروف به «شیخ طوسی شیخ الطائفه» (متوفای۴۶۰ هـ. ق.)

ایشان دومین فقیه برجستۀ شیعه در آغاز عصر غیبت کبری است که در زمینۀ ولایت عامۀ فقها در عصر غیبت سخنی قریب به آنچه از شیخ مفید نقل کردیم دارد، شیخ طوسی در کتاب النهایة می‌گوید: فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إِقَامَتُهَا إِلَّا لِسُلْطَانِ الزَّمَانِ الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ مَنْ نَصَبَهُ الْإِمَامُ لِإِقَامَتِهَا، وَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ سِوَاهُمَا إِقَامَتُهَا عَلَى حَالٍ؛ اما اقامۀ حدود پس اقامۀ آنها جایز نیست، مگر برای سلطان زمان که از سوی خداوند متعال نصب گردیده یا کسی که امام او را نصب کند و برای جز این دو اقامۀ این در هیچ حالی جایز نیست. در این بخش از کلام شیخ طوسی به یکی از اختیارات مربوط به ولایت عامه که اقامۀ حدود است اشاره شده، سپس می‌گوید: و آن کس را که سلطان ظالمی جانشین خود بر قومی قرار داد و اختیار اقامۀ حدود را به او واگذار کرد، جایز است که اقامۀ حدود بر آن قوم کند در صورتی که شرایط کامل آن را داشته باشد و باید معتقد باشد که آن را با اذن سلطان حق انجام می‌دهد نه اذن سلطان جور، و واجب است بر مؤمنین که او را یاری کنند، و به او تمکن اقامۀ حدود ببخشند، به شرط آنکه از مرز حق و شریعت اسلام فراتر نرود.

در این بخش از متن به استخلاف از سوی ظالم - که شامل همۀ اختیارات ولایت عامه است - و به اختیار مربوط به اقامۀ حدود که متفرّع بر استخلاف است اشاره شده، و به این نکته تصریح شده که شخص تعیین شده از سوی ظالم در این استخلاف و اختیار مربوط به اقامۀ حدود، باید خود را منصوب و مأذون از سوی ولیّ‌عصر(ع) بداند، سپس می‌گوید: وَ أَمَّا الْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ وَ الْقَضَاءُ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فَلَا يَجُوزُ أَيْضاً إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ سُلْطَانُ الْحَقِّ فِي ذَلِكَ، وَ قَدْ فَوَّضُوا ذَلِكَ إِلَى فُقَهَاءِ شِيَعَتِهِمْ؛ و اما حکم بین مردم و قضاوت بین طرفین نزاع، نیز جایز نیست مگر برای کسی که سلطان حق به او اذن آن را بدهد و همانا این کار را امامان معصوم(ع) به فقهای شیعیان خود واگذار کرده‌اند. در این متن به یکی دیگر از اختیارات ولایتی اشاره شده و به واگذاری آن از سوی امامان به فقهای شیعه تصریح شده است. سپس به سایر اختیارات مربوط به ولایت عامه اشاره می‌کند: و جایز است برای فقهای اهل حق - (شیعیان) - که نماز جماعت برپا کند در همۀ نمازها که همهٔ نمازها را به جماعت برپا کنند، و در نماز جمعه و عیدین، و دو خطبه را بخوانند، و نماز کسوف را برپا دارند به شرط آنکه خوف ضرری از این کار نداشته باشند، پس اگر خوف ضرر داشتند، اقامۀ جماعت در موارد مذکور در هر حال جایز نیست، و آن کس که از سوی ظالمی ولایت بر اقامۀ حدود و تنفیذ احکام را متصدی گردد، باید با اعتقاد به آنکه از سوی سلطان حق متصدی این مسئولیت شد آن را به عهده بگیرد، و در آن بر طبق شریعت ایمان عمل کند.

همان‌گونه که در این متن ملاحظه می‌شود، شیخ طوسی اختیارات ولایتی متعددی را در زمان غیبت معصوم(ع) برای فقهای شیعه اثبات می‌کند، نظیر: قضاوت، اقامۀ حدود، تنفیذ احکام، اقامۀ نمازهای دسته جمعی از قبیل: نمازهای پنجگانه، و نماز جمعه، و نماز عیدین، و نماز آیات، و معتقد است که متصدی هر بخش از بخش‌های ولایت عامه از سوی ظالم، باید خود را منصوب و مأذون از سوی ولیّ‌عصر(ع) بداند وَ مَن تَوَلَّى وِلَايَةً مِنْ قِبَلِ ظَالِمٍ فِي إِقَامَةِ حَدٍّ أَوْ تَنْفِيذِ حُكْمٍ، فَلْيَعْتَقِدْ أَنَّهُ مُتَوَلٍّ لِذَلِكَ مِنْ جِهَةِ سُلْطَانِ الْحَقِّ؛ «و آن کس که از سوی ظالمی ولایت بر اقامۀ حدود و تنفیذ احکام را متصدی گردد باید با اعتقاد به آنکه از سوی سلطان حق متصدی این مسئولیت شده آن را به عهده بگیرد». ثبوت اختیارات متعدد ولایتی برای فقها در عصر غیبت دلالت بر آن دارد که مقام ولایت عامه در عصر غیبت از سوی حضرت ولیّ‌عصر(ع) به فقها واگذار شده، و ثبوت اختیارات مذکور متفرّع بر ثبوت اختیارات تامۀ ولیّ امر است؛ زیرا اصل ضرورت ثبوت این اختیارات در زمان غیبت، برای فرد واجد الشرایط مخصوصی از سوی ولیّ‌عصر(ع) مسلّم است، و ثبوت اختیارات ولایتی مذکور در کلام شیخ برای فقها کاشف از آن است که در نظر ایشان سایر اختیارات ولایتی نیز به آنان واگذار شده است.

تقی‌الدین بن نجم‌الدین، معروف به «ابوالصلاح حلبی» (متوفای ۴۴۷ هـ. ق.)

ابوالصلاح حلبی فقیه بزرگ دیگری است که معاصر شیخ طوسی و از فقهای دورۀ آغازین غیبت کبری است. نامبرده در کتاب معروف الکافی فی الفقه چنین می‌گوید: واجب است بر هر کس که فریضۀ زکات یا زکات فطره یا خمس یا انفال به او تعلق گرفت آن را بپردازد و به سلطان اسلام که از سوی خداوند منصوب شده تحویل دهد یا به کسی که از سوی او برای دریافت این وجوه تعیین شده از شیعیانش بپردازد تا آن را در جای خود هزینه کند و اگر دسترسی به سلطان منصوب از سوی خداوند یا کسی که او برای دریافت این وجوه تعیین شده وجود نداشت باید این وجوه را به فقیه امانتدار و مورد اعتماد واگذار کند. در این متن بر ولایت فقیه در دوران عدم دسترسی به امام معصوم بر اموال عمومی که از اختیارات مخصوص ولیّ امر است تصریح شده است، و بر ثبوت ولایت عامه برای فقها در عصر غیبت دلالت دارد.

در بخش‌های دیگری از کلام ابوالصلاح حلبی بر ثبوت سایر اختیارات ولیّ‌امر در عصر غیبت و عدم دسترسی به معصوم، برای فقها تأکید شده است، از جمله: وَ لْيُعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ بَيْنَ النَّاسِ مَرْتَبَةٌ عَظِيمَةٌ، وَ مَنْزِلَةٌ جَلِيلَةٌ، وَ رِئَاسَةٌ نَبَوِيَّةٌ، وَ خِلَافَةٌ إِمَامِيَّةٌ، لَمْ يَبْقَ فِي أَعْصَارِنَا هَذِهِ وَ مَا قَبْلَهَا مِنْ أَعْصَارٍ مِنْ رِئَاسَاتِ الدِّينِ غَيْرَهَا؛ و باید معلوم گردد که قضاوت و حکم بین مردم مرتبه‌ای عظیم و جایگاهی بس بلند و رئاستی نبوی، و خلافتی امامی است که از رئاست‌ها و مناصب دینی در عصور ما و پیش از چیزی جز این باقی نمانده است. این عبارت اشاره بدین معنا دارد که ثبوت ولایت قضا برای فقها در عصر غیبت به‌عنوان شعبه‌ای از ولایت عامۀ آنهاست؛ تا آنجا که می‌گوید: پس اگر کسی در معرض آن قرار گرفت تقوای خدا را پیشه کند، و این مسئولیت را به عهده نگیرد مگر آنکه اطمینان به خود داشته باشد که از عهدۀ آن بر می‌آید، و هرگاه شرایط این مسئولیت را در خود فراهم دید و این مسئولیت به او عرضه شد واجب است آن را به عهده بگیرد؛ زیرا این مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر است، پس آنگاه که عهده‌دار این منصب و مسئولیت شد در مصالح مسلمین بنگرد و در تأمین آنها نهایت جدیت از خود نشان دهد، و در هر کاری که نظام دین را برپا کند، و حق را تقویت کند بکوشد، و در راه احیای سنت‌های الهی و نابودی بدعت‌ها و امر به معروف و نهی از منکر و الغای آنچه از احکام جائرانه و اجرای آنچه از حق که می‌تواند، نهایت تلاش را انجام دهد.

با توجه به عبارت صدر این بخش از کلام ابوالصلاح - که در آن به این مطلب اشاره شده که از رئاسات دینی آنچه در عصر وی امکان تحقق دارد مسألۀ قضاوت و حکم بین الناس است -سخن دربارۀ ثبوت این اختیار برای فقها نه به معنای حصر اختیارات ولایتی فقیه به خصوص این حوزه است بلکه به دلیل عدم امکان تحقق عملی سایر اختیارات ولایتی است؛ لذا در ذیل این بخش از کلام تأکید می‌کند که آنچه وظیفۀ فقیه واجد الشرایط است تصدی قضاوت در صورت فراهم آمدن شرایط آن است به دلیل مسئولیتی که فقیه در زمینۀ امر به معروف و نهی از منکر و احیای دین و ازالۀ بدعت‌ها و ابطال احکام ستمگران و ظالمان بر عهده دارد. این استدلال بدین معناست که هرگاه فقیه بتواند سایر اختیارات فرمانروایی و ولایت عامه را به‌دست آورد به دلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر و احیای دین بر او واجب است که مسئولیت ولایت را بر عهده بگیرد، و با استفاده از قدرت ولایت و فرمانروایی به احیای دین و اقامۀ سنن الهی و از میان بردن ظلم و ستم و بدعت و باطل اقدام کند.

ابوالصلاح حلبی در بخش دیگری از کتاب الکافی چنین می‌گوید: اجرای احکام شرع و حکم کردن بر وفق آنچه در این احکام آمده است از واجبات مخصوص به ائمۀ معصومین است و بجز کسانی که آنان اهلیت چنین کاری داده باشند بر هیچ‌کس تصدی چنین کاری جایز نیست؛ بنابراین اگر امکان اجرای احکام توسط خود ائمۀ معصومین(ع) یا کسانی که از سوی آنها اهلیت چنین کاری یافته‌اند به هر سبب حاصل نبود برای غیر شیعیان آنها تصدی این کار جایز نیست و نیز جایز نیست که برای حل نزاع به چنین کسانی مراجعه نمود، بلکه به وسیلۀ حکم اینان نمی‌توان به حق خود دست یافت، نیز جایز نیست در صورت اختیار واگذاری منصب قضاوت و داوری بین مردم به این افراد، و همچنین جایز نیست واگذاری منصب قضاوت به شیعیانی که واجد شرایط نیابت امام در حکم نیستند، و شرایط نیابت امام در حکم عبارت است از: علم به حق در حکمی که به او ارجاع داده می‌شود، و تمکن از اجرای آن به همان صورت حقیقی‌اش، و فراهم آمدن عقل و نظر و شکیبایی و بصیرت به اوضاع، و ظهور عدالت و ورع و تدیّن به حکم خداوند، و قدرت بر انجام آن و قرار دادن در جایگاه خود.

تا آنجا که می‌گوید: پس هرگاه این شروط فراهم آمد به واجد این شروط اجازه داده شد که مسئولیت حکم را بر عهده بگیرد هرچند آن کسی که این مسئولیت را به او واگذار می‌کند ستمگری باشد که با اعمال زور بر مسند قدرت تکیه زده است؛ بنابراین هرگاه تصدی این مسئولیت بر او (فقیه جامع الشرایط) عرضه شد بر او واجب است که آن را بر عهده گیرد؛ زیرا تصدی این مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر است و با عرضه شدن آن بر او واجب عینی شده است، اگرچه در ظاهر این مسئولیت را ستمگر مسلط بر قدرت به او سپرده، لکن در واقع او در حکم نایب ولیّ‌امر(ع) است، و از سوی او اهلیت تصدی این پست را یافته چون از سوی امام و سایر امامان به او و به کسانی که صفات او را دارند اذن تصدی این پست داده شده است، و جایز نیست که از تصدی این مسئولیت سر باز زند. و چنانچه مسئولیت بررسی و نظر در احوال مردم توسط حاکم جائر به او واگذار نشود، او در حقیقت با اذن اولیای امر اهلیت این منصب را داراست، و برادران دینی او موظف و مأمورند شرعاً که در موارد نزاع و اختلاف به او رجوع کنند همچنین اموال عمومی را نزد او ببرند و چنانچه حکم حد یا تعزیر متعیّنی از سوی او صادر شد موظفند تمکین کنند، و جایز نیست از مراجعه به او رویگردان باشند، یا از اجرای حکم او سر باز زنند.

در صدر این بخش از کلام ابوالصلاح به شرایط فقیه مأذون به حکم از سوی ولیّ‌عصر(ع) اشاره شده، و در ادامۀ استدلال بر وجوب پذیرش این ولایت، به وجوب امر به معروف و نهی از منکر، بر عموم این ولایت اشاره دارد؛ زیرا این دلیل در سایر موارد ولایت نیز جاری است. افزون بر این عبارت ذیل این متن که متضمن وجوب حمل اموال عمومی برای فقیه جامع الشرایط است در حکم نص صریح است بر عموم ولایت فقیه به سایر موارد ولایت عامه؛ زیرا ولایت بر اموال عامه از شئون ولایت عامه است، و فراتر از ولایت قضا و حکم بین الناس است. بلکه می‌توان گفت: عبارت وَ إِنْ لَمْ يُقَلِّدْ مَنْ هَذِهِ حالُهُ النَّظَرَ بَيْنَ النَّاسِ، فَهُوَ فِي الْحَقيقةِ مَأهُولٌ لِذَلِكَ بِإِذْنِ وُلَاةِ الْأَمْرِ...؛ «و چنانچه مسئولیت بررسی و نظر در احوال مردم به او واگذار نشود پس او در حقیقت به اذن اولیای امر اهلیت این مسئولیت را داراست» به مقتضای جملۀ النَّظَرَ بَيْنَ النَّاسِ بر ولایت عامۀ فقها از سوی ائمۀ اطهار(ع) دلالت دارد، به‌ویژه آنکه در ذیل آن به موضوع وجوب تحویل دادن اموال عمومی - که از شئون ولایت عامه است - به فقیه جامع الشرایط تصریح شده است.

ابویعلی حمزة بن عبدالعزیز دیلمی معروف به «سلّار» (متوفای ۴۶۳ هـ. ق.)

این فقیه نیز از فقهای دورۀ آغازین عصر غیبت کبری و از معاصرین شیخ طوسی است. نامبرده در باب الامر بالمعروف و الجهاد از کتاب فقهی خود به نام المراسم العلویه می‌گوید: و نهی از منکر را نباید با عمل منکری انجام داد و همچنین امر به معروف را باید با روش نیکو انجام داد، اما کشتن و ایراد جرح در نهی از منکر پس تنها در اختیار سلطان است یا کسی که از سوی سلطان مأمور انجام این وظیفه می‌شود پس آنگاه که سلطان یا مأمور از سوی سلطان در دسترس نبود در اینجا امامان معصوم(ع) اختیار اقامۀ حدود و اجرای احکام را در میان مردم به فقها واگذار کرده‌اند، به شرط آنکه از واجبی فراتر نروند، و از حدّی تجاوز نکنند، و دستور دادند عموم شیعیان خود را که فقها را در انجام این مهم یاری کنند مادام که آنها درست عمل کرده و از راه راست، کژ نرفته‌اند.

تا آنجا که می‌گوید: وَ مَنْ تَوَلَّى مِنْ قِبَلِ ظَالِمٍ، وَ كَانَ قَصْدُهُ إِقَامَةَ الْحَقِّ، اضْطُرَّ إِلَى التَّوَلِّي، فَلْيَتَعَمَّدْ تَنْفِيذَ الْحَقِّ مَا اسْتَطَاعَ؛ و هرگاه کسی از سوی ظالمی ولایتی بر عهده گرفت و قصدش اقامۀ حق بود و بر انجام این مأموریت اضطراراً وادار شد، پس واجب است در حد مقدور سعی در اجرای حق کند. اثبات ولایت فقها در امر به معروف به مقداری که منجر به قتل و جرح شود - چنان‌که از عبارت فوق مخصوصاً جملۀ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْأَمْرُ لِمَانِعٍ فَقَدْ فُوِّضُوا(ع) إِلَى الْفُقَهَاءِ إِقَامَةُ الْحُدُودِ... استفاده می‌شود - به معنای ولایت فقها بر انفس است که عالی‌ترین مراتب ولایت عامه است و ثبوت این مرتبه از ولایت برای فقها بر ثبوت سایر مراتب ولایت برای آنان دلالت دارد «چونکه صد آمد نود هم نزد پیش ماست».

محمد بن منصور بن احمد بن ادریس حلی عجلی معروف به «ابن ادریس» ابومنصور محمد بن ادریس عجلی حلی (متوفای ۵۹۸ هـ. ق.)

پس از عصر شیخ طوسی، ابن‌ادریس نخستین فقیه بزرگی است که تاریخ فقه شیعی به خود دیده است. نامبرده معظم‌له در کتاب الحدود از کتاب معروف السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی می‌نویسد: فصل: دربارۀ اجرای احکام و آنچه متعلق به آن است به وسیلۀ کسی که اختیار اقامۀ حدود و تعزیرات دارد و مقصود در احکامی که واجب شده اجرای آنهاست، و درستی اجرای آنها نیازمند شناخت کسی است که حق حکم و اجرای آن را داراست. پس اکنون که این مطلب معلوم شد، اجرای احکام شرعی، و حکم به آنها به طور مطابق با فرمان شارع از واجبات مختص به ائمۀ معصومین است نه کسانی که اهلیت این کار را ندارند. پس چنانچه اجرای احکام شرع به وسیلۀ ائمۀ معصومین(ع) و کسی که از سوی ایشان برای این منصب تعیین شده به هر سبب ممکن نبود، برای غیر شیعیان تعیین شده از سوی آنان برای انجام این کار تصدی این منصب جایز نیست و مراجعه به او و همچنین به‌دست آوردن حق به وسیلۀ حکم او جایز نیست و به عهده گرفتن این منصب در حال اختیار برای او جایز نیست، همچنین تصدی این منصب برای شیعیانی که همۀ شرایط در آنها فراهم نیامده جایز نیست، این شرایط عبارت‌اند از: علم به حق در حکمی که به او ارجاع داده می‌شود و تمکن از اجرای صحیح آن و فراهم بودن عقل و نظر و قاطعیت و فهم و شکیبایی و بصیرت به اوضاع و تکرار و تداوم فتوا و انجام دادن آن و ظهور عدالت و پایبندی به حکم و قدرت بر انجام آن و قرار دادن در جایگاه خود.

تا آنجا که می‌گوید: پس هرگاه این شروط فراهم شد شخص واجد الشرایط مأذون است که منصب حکم بین مردم را بپذیرد هرچند آن کس که این اختیار را به او می‌دهد ستمگر سلطه‌گری باشد، و بر او واجب است که هرگاه این منصب به او پیشنهاد شد آن را بپذیرد زیرا این ولایت و منصب امر به معروف و نهی از منکر است که بر او با توجه به پیشنهادی که به او شده واجب عینی است. این‌چنین کسی هرچند در ظاهر از سوی ظالم سلطه‌گر برای این مسئولیت منصوب گردیده لکن او در حقیقت نایب ولیّ‌امر(ع) در حکم و قضاوت است؛ زیرا او اهلیت این مسئولیت را داراست و از سوی صاحب الامر و پدرانش(ع) به کسی که شرایط او را داشته باشد ثابت است؛ لذا برای او جایز نیست که از عهدۀ گرفتن این مسئولیت سر باز زند. و چنانچه مسئولیت حکم و قضاوت بین مردم به او واگذار نشود، او در حقیقت اهلیت این منصب را به اذن فرمانروایان و ولات حقیقی امر داراست، و برادران دینی او موظفند و مأمورند شرعاً که برای قضاوت به او رجوع کنند و همچنین اموال عمومی را نزد او ببرند، او را در اجرای حد شرعی یا تأدیبی که شرعاً بر آنها معیّن شده تمکین بخشند و جایز نیست که از او رویگردان شوند، یا حکم او را اجرا نکنند. در این متن بر واگذاری اختیارات متعددی که از شئون ولایت عامه است نظیر: اقامۀ حدود و ادارۀ اموال عمومی و قضا از سوی امامان معصوم به‌ویژه ولی عصر(ع) به فقیه عادل واجد شرایط ویژه‌ای که در متن آمده است، تصریح و تأکید شده است. واگذاری اختیارات متعددی که همگی از شئون ولایت عامه است به فقهای عادل کاشف از مقام نیابت آنان از سوی معصوم در ولایت عامه بر مردم است.

ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی معروف به «محقق حلّی» (متوفای ۶۷۶ هـ. ق.)

در کتاب المعتبر چنین می‌گوید: مفید در رسالة الغریة گفته است: و هرگاه امام غیبت فرمود و مالی که خمس در آن واجب است به دست کسی رسید، واجب است سهم ایتام از آل محمد و مساکین و ابناء سبیل آنها را به آنان برساند، و سهم فرزندان ابی‌طالب را بیشتر بدهد؛ زیرا عامۀ مردم در ادای حق آنان کوتاهی می‌کنند و نیز در این‌باره از ائمۀ هدی(ع) روایت وارد شده است که در این زمان آنچه را فقرا و ایتام و ابناء سبیل آنها استحقاق دارند به طور کامل به آنان داده شود.

آنچه شیخ مفید فرموده خوب است، بدان سبب که در گذشته گفتیم که واجب است چنانچه سهم آنها برای رفع نیاز آنها کفایت نداشت واجب است امام در زمان حضورش از سهم خود بر سهم آنها بیفزاید تا نیاز آنها کاملاً تأمین شود، و چنانچه این حکم در زمان حضور امام ثابت باشد، در زمان غیبت او نیز ثابت خواهد بود؛ زیرا آنچه از حق خداوند بر کسی ثابت شود مطلق است با غیبت امام ساقط نمی‌گردد، لکن واجب است متصدی این کار یعنی افزودن از سهم امام بر سهم فقرا و ایتام و ابناء سبیل از سادات گردد که از سوی امام دارای منصب نیابت او در احکام باشد که او فقیه مأمون از فقهای اهل‌بیت است که می‌تواند از سهم امام بر سهم کسی که حصه‌اش کفاف تأمین ضرورات زندگی‌اش نمی‌کند بیفزاید، و کسی جز فقیه این اختیار را دارا نیست. با توجه به اینکه - دست‌کم - تصرف در نصف خمس که حصۀ امام است از اختیارات و شئون مربوط به ولایت عامه است، قول به وجوب تحویل خمس - سهم مخصوص امام - به فقیه مأمون از فقهای اهل‌بیت(ع) جهت هزینه نمودن آن در محل خود از جمله تتمۀ مایحتاج منتسبین به رسول الله(ص) کاشف از آن است که در نظر محقق حلّی ولایت عامه در زمان غیبت معصوم به فقیه عادل واگذار شده است. آنچه این مطلب را تأکید می‌کند عبارت «من له النيابة عنه في الاحكام و هو الفقيه المأمون» است که مقتضای اطلاق آن عموم نیابت فقیه از ولیّ‌عصر(ع) است.‌

کلام متأخرین فقهای عصر فقه استدلالی

حسن بن یوسف بن المطهر معروف به «علامه حلّی» (متوفای ۷۲۶ هـ. ق.)

علامه حلّی در کتب فقهی متعدد و متنوعی که تألیف کرده است اختیاراتی را برای فقیه در عصر غیبت کبری قائل شده که از شئون و اختیارات خاصۀ امام معصوم(ع) است. اثبات اختیارات ویژۀ معصوم برای فقیه در عصر غیبت به دلالت التزامی بر ثبوت ولایت عامه برای فقها در عصر غیبت کبری دلالت دارد. اینک به بخش‌هایی از کلام این فقیه بزرگ در آثار فقهی‌اش اشاره می‌کنیم: علامه حلّی در کتاب ارشاد الاذهان می‌نویسد: حدود را نمی‌شود اقامه کرد، مگر به اذن امام معصوم(ع) و فقیه جامع شرایط افتا - که عبارت‌اند از عدالت و آشنایی به احکام شرعی از ادلۀ تفصیلی آنها - مجاز است که حدود را اقامه کند و میان مردم مطابق مذهب حق حکم کند و بر مردم واجب است که او را در این باره کمک کنند و به او رجوع کنند، و آن کس که جز او را بر او در این‌باره مقدم بدارد ظالم است و حکم و افتا برای غیر جامع شرایط جایز نیست، و نمی‌تواند به فتاوای علما یا تقلید از پیشینیان حکم کند؛ زیرا تقلید میت جایز نیست هرچند مجتهد باشد.

علامه حلّی در این متن اختیاراتی را نظیر: اقامۀ حدود، حکم و قضاوت بین مردم، که از اختیارات ولیّ‌امر و امام معصوم(ع) است برای فقیه جامع شرایط افتا ثابت دانسته است که بالالتزام بر ثبوت ولایت عامه برای فقیه دلالت دارد. ثبوت اختیارات یاد شده در این متن برای فقیه در عصر غیبت در سایر کتب فقهی علامه حلّی نیز مورد تصریح قرار گرفته است. این مطلب را - یعنی ثبوت ولایت عامه برای فقیه در عصر غیبت، و اینکه ثبوت این اختیارات فرع ثبوت اصل ولایت عامه برای فقیه است - علامه حلّی به صراحت در کتاب الزکاة از نهایة الاحکام آورده است، آنجا که می‌گوید: لَكِنَّ الْأَفْضَلَ صَرْفُهَا - أَيْ: الزَّكَاةُ - إِلَى الْإِمَامِ، لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَوَاضِعِهَا، وَ لِأَنَّهُ بِتَفْرِيقِ الْإِمَامِ عَلَى يَقِينٍ مِنْ سُقُوطِ الْفَرْضِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ فَرَّقَ بِنَفْسِهِ… نَعَمْ، لَوْ طَلَبَهَا الْإِمَامُ وَجَبَ صَرْفُهَا إِلَيْهِ بَذْلًا لِلطَّاعَةِ، وَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾؛ لکن افضل آن است که زکات را به امام بدهد؛ زیرا او به موارد صرف زکات آشناتر است، و نیز بدین سبب که با توزیع زکات توسط امام نسبت به سقوط واجب و انجام وظیفۀ شرعی اطمینان حاصل می‌کند به خلاف آنکه خودش مستقیماً زکات را توزیع کند... آری اگر امام زکات را طلب کند واجب است برای اطاعت از امام زکات را به او بسپرد چون اطاعتش واجب و به دلیل فرمودۀ خدا خطاب به رسول اکرم: «صدقۀ اموال آنها را بستان».

تا آنجا که می‌گوید: و چنانچه دسترسی به امام ممکن نبود پس اولی آن است که زکات را به فقیه مأمون بدهند و همچنین در حال غیبت؛ زیرا فقیه به جایگاه صرف زکات آشناتر است و نیز بدین سبب که نایب امام زمان(ع) است پس آنچه را امام بر عهده دارد او نیز بر عهده دارد. عبارت فَكَانَ لَهُ وِلَايَةُ مَا يَتَوَلَّاهُ؛ «پس ولایت آنچه بر عهدۀ امام است بر عهدۀ او - یعنی فقیه - نیز هست» صریح است در اینکه برای فقیه در عصر غیبت همان ولایتی ثابت است که برای امام معصوم(ع) ثابت است که همان ولایت عامه است، و سایر اختیارات ولایتی از فروع مترتبۀ بر آن است.

محمد بن الحسن بن یوسف بن المطهر حلی معروف به«فخر المحققین» (متوفای ۷۷۱ هـ. ق.)

این فقیه بزرگ که زعامت شیعه را پس از پدر بزرگوارش علامه حلّی بر عهده داشته در کتاب القضاء از ایضاح الفوائد می‌فرماید: قضا ولایت حکم است شرعاً برای کسی که حق فتوا دارد دربارۀ جزئیات قوانین شرعی نسبت به اشخاص معینی از انسان‌ها، این ولایت مربوط به اثبات حقوق و استیفای آنها برای مستحق است و اساس این ولایت - ولایت قضا - رئاست ریاست عامه در امور دنیا و دین است، و مقصود از این ولایت، حل اختلافات و به پایان رساندن نزاع‌هاست. در این متن علامه فخر المحققین پس از آنکه اختیارات ولایتی مربوط به قضا را برای فقیه ثابت می‌داند، این اختیارات را شعبه‌ای از اختیارات مربوط به ولایت عامه می‌داند، و می‌گوید وَ مَبْدَئُهَا الرِّئَاسَةُ الْعَامَّةُ...؛ «و اساس این ولایت رئاست ریاست عامه در امور دنیا و دین است.».. این عبارت دلیل بر آن است که فخرالمحققین ولایت عامه را برای فقیه ثابت می‌داند، و ولایت قضا را به‌عنوان فرع و شعبه‌ای از ولایت عامۀ ثابت برای فقیه می‌شناسد.

محمد بن مکی عاملی معروف به «شهید اول» (متوفای ۷۸۶ هـ. ق.)

این فقیه بزرگ که از معاصران فخر المحققین است اختیارات ولایتی امام معصوم را در عصر غیبت برای فقیه ثابت می‌داند و می‌گوید: حدود و تعزیرات از اختیارات امام یا نایب اوست - هرچند نایب عام - بنابراین در زمان غیبت فقیهی که شرایط قضا را داشته باشد در صورت تمکن می‌تواند حدود و تعزیرات را اجرا نماید، و بر عامۀ مردم واجب است او را تقویت کنند و در برابر ستمگران صاحب سلطه از او حمایت کنند و واجب است بر او که فتوا بدهد در صورتی که در امنیت به سر برد و بر عامۀ مردم واجب است که در همۀ احکام و موارد ترافع و نزاع به او رجوع نمایند، بنابراین کسی که مخالفان را ترجیح دهد معصیت کرده و مرتکب فسق شده است و شرط اهلیت برای حکم و افتا علم اجتهادی است و تقلید کفایت نمی‌کند.

در این متن افزون بر اثبات برخی از شئون ولایت عامه برای فقیه نظیر: افتا، قضا، اقامۀ حدود، به وجوب منع حاکم جائر از غلبۀ بر فقیه تصریح شده که به معنای وجوب خلع حاکم جائر از قدرت سیاسی و تحویل به آن فقیه جامع الشرایط است. اضافه بر این عبارت وَ نَائِبِهِ وَ لَوْ عُمُومًا ظهور در نیابت مطلقه فقیه جامع الشرایط از امام دارد که به معنای ثبوت ولایت عامه برای فقیه به نیابت از امام معصوم است. دربارۀ زکات و وجوب پرداخت آن به فقیه جامع الشرایط عند الطلب نظیر امام معصوم می‌گوید: وَ يَجِبُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ مَعَ الطَّلَبِ، وَ إِلَّا اسْتُحِبَّ، وَ فِي الْغَيْبَةِ إِلَى الْفَقِيهِ الْمَأْمُونِ؛ و واجب است زکات را به امام یا نایب او در صورت طلب کردن تحویل دهد و در صورت طلب نکردن امام یا نایب او مستحب است زکات را به او تحویل دهد، و در زمان غیبت باید زکات را به فقیه مورد اعتماد و اطمینان تحویل دهد.

و در کتاب زکات از لمعۀ دمشقیه می‌گوید: وَ يَجِبُ دَفْعُهَا إِلَى الْإِمَامِ مَعَ الطَّلَبِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِسَاعِيهِ، قِيلَ: وَ كَذَا إِلَى الْفَقِيهِ فِي حَالِ الْغَيْبَةِ؛ و واجب است زکات را به امام تحویل دهد در صورتی که آن را خودش یا مأمور او در جمع زکات طلب کند و گفته‌اند در زمان غیبت باید به فقیه تحویل دهد. شهید ثانی در شرح ذیل این متن می‌گوید: وَ كَذَا يَجِبُ دَفْعُهَا إِلَى الْفَقِيهِ الشَّرْعِيِّ فِي حَالِ الْغَيْبَةِ، لَوْ طَلَبَهَا بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ، لِأَنَّهُ نَائِبٌ لِلْإِمَامِ كَالسَّاعِي بَلْ أَقْوَى؛ و همچنین واجب است زکات را به فقیه شرعی در زمان غیبت تحویل دهد چنانچه زکات را خود او یا وکیلش طلب کند؛ زیرا او - فقیه شرعی - نایب امام است نظیر ساعی بلکه اقوا از ساعی است. و صاحب جواهر در توضیح عبارت بَلْ أَقْوَى می‌گوید: لِنِيَابَتِهِ عَنْهُ فِي جَمِيعِ مَا كَانَ لِلْإِمَامِ(ع)، وَ السَّاعِي إِنَّمَا هُوَ وَكِيلٌ لِلْإِمَامِ(ع) فِي عَمَلٍ مَخْصُوصٍ؛ زیرا فقیه شرعی در همۀ آنچه از اختیارات امام(ع) نیابت دارد درحالیکه ساعی تنها در عمل معیّنی وکیل امام است. صاحب جواهر در ادامۀ این توضیح به استدلال بر ثبوت ولایت عامه برای فقیه می‌پردازد، در آینده به مطلب ایشان در این زمینه خواهیم پرداخت.

ابوعبدالله مقداد بن عبدالله سیوری معروف به «فاضل مقداد» (متوفای ۸۲۸ هـ. ق.)

نامبرده ایشان در کتاب التنقیح الرائع می‌گوید: قضا در لغت به معنای حکم است و به همین معنا در آیه آمده است آنجا که خداوند فرمود: ﴿وَ قَضى رَبُّكَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِيّاهُ﴾ و در اصطلاح به معنای ولایت حکم است شرعاً برای کسی که حق فتوا دارد، دربارۀ جزئیات قوانین شرعی نسبت به افرادی معیّن ولایتی که متعلق است به اثبات حقوق و استیفای آنها برای مردم، و اصل آن امامت عامه است، و مقصود از آن از بین بردن نزاع‌هاست. مضمون این متن همان است که در متن فخر المحققین آمده بود. در اینجا نیز مقداد سیوری همچون فخر المحققین ولایت قضا و حکم را فرع ولایت عامه دانسته است، بنابراین ثبوت ولایت قضا از لوازم و توابع ولایت عامه است و اگر ولایت قضا برای فقیه مجتهد ثابت است بدین جهت است که از آثار و نتایج ثبوت ولایت عامه برای اوست.

نورالدین ابوالحسن علی بن الحسین بن عبدالعالی کرکی عاملی، معروف به «محقق ثانی» (متوفای ۹۴۰ هـ. ق.)

این فقیه بزرگ افزون بر اعتقاد نظری به ولایت عامۀ فقیه، عملاً نیز نسبت به اعمال این ولایت اقدام کرده است، و ظاهراً نخستین فقیهی است که در عصر غیبت کبری شرایط اِعمال ولایت عامه برای او فراهم شده است. در مقام نظر عبارتی که در مسألۀ خراجیه دارد بر اثبات ولایت عامه برای فقیه در عصر غیبت دلالت دارد، در این رساله پس از بیان دلایل حلیت خراج از سوی امامان(ع) می‌فرماید: فَإِذَا انْضَمَّ إِلَى هَذَا كُلِّهِ أَمْرُ مَنْ لَهُ النِّيَابَةُ حَالَ الْغَيْبَةِ، كَانَ حَقِيقًا بِانْدِفَاعِ الْأَوْهَامِ وَ اضْمِحْلَالِ الشُّكُوكِ؛ پس چنانچه ضمیمه گردد به همۀ آنچه گفته شد دستور کسی که مقام نیابت در زمان غیبت از آن اوست شایسته است که اوهام برطرف شود و شک و تردیدها از میان برود. عبارت أَمْرُ مَنْ لَهُ النِّيَابَةُ؛ «دستور کسی که نیابت در زمان غیبت از آن اوست» که مراد فقیه است - و ظاهراً محقق ثانی در تطبیق مصداقی آن خود را اراده کرده است - بر ثبوت ولایت عامه از سوی معصوم(ع) برای فقیه دلالت دارد؛ زیرا تنها در این صورت است که نیابت در عصر غیبت می‌تواند به‌عنوان دلیل بر جواز تصرف شیعیان به استناد امر فقیه در خراج - که متعلق به بیت المال مسلمین است- مطرح گردد.

نیز محقق ثانی در یکی دیگر از رسائل خود چنین می‌گوید: اصحاب ما (علمای شیعه) اتفاق نظر دارند که فقیه امامی عادل جامع شرایط فتوا که از او به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می‌شود از سوی امامان هدایت(ع) در زمان غیبت نایب است در تمام آنچه نیابت امام در آن مدخلیت دارد. همچنین بعد از ذکر مقبولۀ عمر بن حنظله می‌گوید: مقصود از این حدیث در اینجا این است که فقیه دارای اوصاف معیّن از سوی ائمۀ ما(ع) منصوب گردیده و از سوی آنها در تمام آنچه نیابت در آن مدخلیت دارد نایب است به مقتضای فرمودۀ امام «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا»؛ زیرا این جمله تعیین نایب است به طور کلی که شامل همۀ موارد نیابت می‌شود.

اما در مقام عمل آنچه از نظر تاریخی مسلّم است، اعمال ولایت توسط محقق ثانی در دوران سلطنت شاه طهماسب صفوی است. بنابر آنچه در اسناد تاریخی مسلّم وجود دارد شاه طهماسب با صدور فرمان سلطنتی به کلیۀ ارکان لشکری و کشوری، محقق ثانی را به دلیل نیابت عامه‌اش از ولیّ‌عصر(ع) صاحب اصلی مُلک و سلطنت معرفی می‌کند، و تمام ارکان مملکت را موظف به اطاعت مطلق از ایشان نموده و خود را نیز مطیع امر و فرمان شیخ - که او را ولیّ‌امر مطاع می‌شناسد - اعلام می‌دارد. فقیه بزرگوار شیخ یوسف بحرانی در لؤلؤة البحرین به نقل از شهید ثانی زین الدین عاملی می‌نویسد: امام محقق نادرۀ زمان و بی‌نظیر دوران شیخ نورالدین علی بن عبدالعالی کرکی عاملی و معاصر شیخ علی بن عبدالعالی میسی - تا آنجا که فرمود: - او از علمای دولت شاه طهماسب صفوی بود، و شاه تمام امور مملکت را در اختیار او قرار داد و فرمانی نوشت و به تمام ممالک ابلاغ کرد که امر و دستور شیخ مذکور را امتثال کنند، و اینکه اصل سلطنت از آن اوست؛ زیرا او نایب امام(ع) است، و لذا شیخ دستورالعمل‌هایی به کلیّۀ شهرها دربارۀ خراج و دربارۀ آنچه دربارۀ تدبیر امور رعیت شایسته است صادر می‌کرد.

سید نعمت الله جزایری در کتاب شرح عوالی اللئالی می‌نویسد: شیخ علی بن عبدالعالی هنگامی که در زمان سلطان عادل شاه طهماسب به اصفهان و قزوین آمد، شاه اختیارات تام سلطنت را به او سپرد و به او گفت: تو برای سلطنت شایسته‌تری؛ زیرا تو نایب امام(ع) هستی و من یکی از کارگزاران تو هستم و به فرمان تو عمل می‌کنم. و من فرمان‌ها و نامه‌هایی از شیخ دیدم که به ممالک شاهی و کارگزاران صاحب اختیار آن ممالک فرستاده بود که متضمن قوانین عادلانه، و آیین رفتار کارگزاران با مردم، و نحوۀ دریافت خراج و کمیت آن و مقدار زمان آن بود. شاه طهماسب طیّ فرمان سلطنتی ضمن تأکید بر نیابت عامۀ محقق کرکی از حضرت ولیّ‌عصر؟ س؟ او را ولیّ امر دانسته و تمام امور مُلک و سلطنت را در اختیار او نهاد، و همۀ سران مملکت و کلیۀ ارکان و اعضا و اجزای تشکیلات مدیریت کشوری و لشکری را موظف به اطاعت شیخ نمود. در ذیل به بخش‌هایی از فرمان شاه طهماسب- بنابر آنچه در کتاب ریاض العلماء آمده است - که مشتمل بر واگذاری اختیارات مملکتی به محقق کرکی است اشاره می‌کنیم: «فرمان همایون شرف نفاذ یافت آنکه چون از بدو طلوع تباشیر صبح دولت ابد پیوند، و ظهور رایات سعادت آیات.»..

تا آنجا که می‌گوید: «خاتم المجتهدين وارث علوم سيد المرسلين حارس دين امير المؤمنين قبلة الاتقياء المخلصين، قدوة العلماء الراسخين، حجة الاسلام و المسلمين هادى الخلائق الى الطريق المبين ناصب اعلام الشرع المتين، متبوع اعاظم الولاة في الاوان، مقتدى كافة اهل الزمان مبيّن الحلال و الحرام، نایب الامام(ع) ما زال كاسمه العالى عليا عاليا كه بقوت قدسيت ايضاح مشكلات قواعد ملت و شرايع حقه نموده، علمای رفيع المكان اقطار و امصار روی عجز بر آستانۀ علويش نهاده، به استفاده علوم و انوار مشكاة فيض آثارش سرافرازند، و اكابر و اشراف روزگار سر اطاعت و انقياد از اوامر و نواهي آن هدايت پناه نپيچيده، پيروی و اعظامش را موجب نجات می‌دانند، همگی همت بلند، و نيت ارجمند، مصروف اعتلای شأن و ارتقای مكان، و ازدياد مراتب آن عالی‌شأن است. مقرّر فرموديم كه سادات عظام و اكابر و اشراف فخام و امرا و وزرا و سائر اركان دولت عالی‌صفات مومی اليه را مقتدا و پيشوای خود دانسته، در جميع امور اطاعت و انقياد به تقديم رسانده، آنچه امر نمايد مأمور، و آنچه نهی نمايد منهی بوده، هركس را از متصديان امور شرعيۀ ممالک محروسه و عساكر منصوره عزل نمايد معزول و هركه را نصب نمايد منصوب دانسته، در عزل و نصب مزبورين بسند ديگری محتاج ندانند، و هركس را عزل نمايد مادام كه از جانب آن متعالی منقبت منصوب نشود نصب نكند... تا آخر فرمان کلام».

در کتاب روضات الجنات فرمان دیگری را از سوی شاه طهماسب دربارۀ وجوب اطاعت از فرمان محقق کرکی به دلیل ولایت عامه و نیابت او از امام زمان(ع) نقل می‌کند به صورت ذیل: «بسم اللّه الرحمن الرحيم چون از مؤدای حقيقت انتمای كلام امام صادق(ع) كه: انْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا، وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا، وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ هُوَ رَادٌّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ لايح و واضح است كه مخالفت حكم مجتهدين كه حافظان شرع سيدالمرسلين‌اند با شرک در یک درجه است، پس هركه مخالفت خاتم‌المجتهدين وارث علوم سيد المرسلين نائب المعصومين(ع) - لا زال كاسمه العلی عاليا - كند، و در مقام متابعت نباشد بی‌شائبه ملعون و مردود، در اين آستان ملک آشيان مطرود است، و به سياسات عظيمه و تأديبات بليغه مؤاخذه خواهد شد. كتبه طهماسب بن شاه اسمعيل الصفوی الموسوی».

زین الدین جبعی عاملی معروف به «شهید ثانی» (متوفای ۹۶۶ هـ. ق.)

شهید ثانی در کتاب الزکاة در ذیل عبارت شهید اول: «ويجب دفعها إلى الامام مع الطلب بنفسه أو بساعيه، قيل: والفقيه في الغيبة» می‌فرماید: «لو طلبها - ای الفقیه - بنفسه أو وكيله، لأنه نائب للإمام كالساعي بل أقوى»؛ اگر فقیه - خود یا وکیل او - آن را طلب کند؛ زیرا چون او نایب امام است همچون ساعی بلکه اقوی از ساعی است. محقق صاحب جواهر در توضیح ذیل عبارت شهید ثانی که فرمود «بل أقوى»؛ بلکه اقوی است» چنین می‌گوید: لِنِيَابَتِهِ عَنْهُ فِي جَمِيعِ مَا كَانَ لِلْإِمَامِ، وَ السَّاعِي إِنَّمَا هُوَ وَكِيلٌ لِلْإِمَامِ(ع) فِي عَمَلٍ مَخْصُوصٍ؛ زیرا فقیه از سوی امام(ع) در تمام اختیاراتی که امام دارد نیابت دارد، و ساعی تنها در عمل مخصوصی از امام وکالت دارد. حاصل آنکه عبارت لِأَنَّهُ نَائِبٌ لِلْإِمَامِ در کلام شهید ثانی- در جملۀ فوق - ظهور در نیابت مطلق فقیه از امام دارد، و کلمۀ كَالسَّاعِي مقید این اطلاق نیست؛ زیرا عبارت بَلْ أَقْوَى تأکید اطلاق مذکور، و نافی قرینیّت كَالسَّاعِي بر تقیید آن است، بلکه مراد از تشبیه به ساعی تشبیه در اصل وکالت و نیابت از امام است نه تشبیه به ساعی در نیابت در خصوص اخذ زکات است.

افزون بر این، عبارت شهید ثانی در کتاب الخمس از مسالک الافهام نیز در نصب فقیه از سوی معصوم(ع) برای ولایت عامه ظهور دارد. شهید ثانی در ذیل عبارت محقق ثانی: يَجِبُ أَنْ يَتَوَلَّى صَرْفَ حِصَّةِ الْإِمَامِ فِي الْأَصْنَافِ الْمَوْجُودِينَ مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ بِحَقِّ النِّيَابَةِ، كَمَا يَتَوَلَّى أَدَاءَ مَا يَجِبُ عَلَى الْغَائِبِ؛ «واجب است آن کس که اختیار حکم دارد به دلیل حق نیابت از امام سهم امام را در اصنافی که وجود دارند هزینه کند همان‌گونه که آنچه بر عهدۀ غایب است را به عهده دارد» می‌فرماید: المُرَادُ بِهِ - أَيْ مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ بِحَقِّ النِّيَابَةِ - الْفَقِيهُ الْعَدْلُ الْإِمَامِيُّ الْجَامِعُ لِشَرَائِطِ الْفَتْوَى، لِأَنَّهُ نَائِبُ الْإِمَامِ(ع) وَ مَنْصُوبُهُ، فَيَتَوَلَّى عَنْهُ الْإِتْمَامَ لِبَاقِي الْأَصْنَافِ مَعَ إِعْوَازِ نَصِيبِهِمْ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ(ع) ذَلِكَ مَعَ حُضُورِهِ؛ مراد از - آن کس که اختیار حکم دارد به دلیل حق نیابت - فقیه عادل امامی جامع شرایط فتواست؛ زیرا او نایب امام(ع) و نصب شده از سوی اوست، بنابراین باید تکمیل سهم اصناف دیگر را در صورتی که سهم آنها در حد کفاف نیاز آنها نباشد بر عهده بگیرد، همان‌گونه که خود امام در زمان حضورش این وظیفه را بر عهده دارد.

همچنین در کتاب الزکاة در ذیل عبارت محقق در شرایع: مراد از فقیه - آنجا که در مورد ولایت مطرح شود - کسی است که جامع شرایط فتوا باشد، و مراد از مأمون کسی است که بهانه‌های شرعی را برای دریافت وجوه با آنکه بی‌نیاز است دستاویز قرار ندهد؛ زیرا این کار هرچند جایز است، لکن کاشف از دون همتی و پست مرتبه‌ای است؛ زیرا او برای مصالح عامه نصب شده است. در این متن نیز عبارت شهید ظهور بلکه صراحت دارد در ولایت عامۀ فقیه در عصر غیبت به‌ویژه ذیل عبارت که فرمود: فَإِنَّهُ مَنْصُوبٌ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ؛ «زیرا او برای مصالح عامه نصب شده است».

مولی احمد اردبیلی معروف به «مقدس اردبیلی» (متوفای ۹۹۳ هـ. ق.)

مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة و البرهان دربارۀ مقبولۀ عمر بن حنظله می‌گوید: مَقْبُولَةٌ عِنْدَهُمْ، وَ مَضْمُونُهَا مَعْمُولٌ بِهِ فَتَأَمَّلْ. وَ فِيهَا أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ وَ فَوَائِدُ عَظِيمَةٌ، مِنْهَا: تَحْرِيمُ التَّحَاكُمِ إِلَيْهِمْ - أَيْ إِلَى حُكَّامِ الْجَوْرِ -؛ این روایت نزد فقها مورد قبول است و به مضمون آن عمل کرده‌اند، پس تأمل کن، و در این روایت احکام فراوان و فواید بزرگی آمده است از جمله: تحریم رجوع به حاکمان جور. تا آنجا که فرمود: وَ مِنْ كَوْنِ الْفَقِيهِ حَاكِمًا، فَهِمَ كَوْنَهُ نَائِبًا مَنَابَ الْإِمَامِ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ؛ و از این جمله که فقیه حاکم است، فهمیده می‌شود که فقیه در همۀ امور نایب و جانشین امام است. این عبارت در ولایت عامۀ فقیه صراحت دارد.

همچنین مقدس اردبیلی در ذیل کلام علامه در ارشاد: وَ يَنْعَزِلُ - أَيْ الْقَاضِي - بِمَوْتِ الْإِمَامِ وَ الْمَنْوُوبِ عَنْهُ؛ «و قاضی با مرگ امام، معزول می‌گردد» و پس از نقل قول شهید ثانی در تعلیق بر این مطلب: «بدان که شهید ثانی در شرح شرایع چنین گفته: ممکن است این گفته که نایب امام - در قضاوت - با مرگ امام، معزول می‌شود، در ولایت فقیه در زمان غیبت اشکال ایجاد کند؛ زیرا امامی که او را به قضاوت و حاکم بودن نصب کرده از دنیا رفته، بنابراین همان خلاف در اینجا نیز می‌آید، لکن همۀ اصحاب ما اتفاق کلمه دارند که ولایت فقیه ادامه دارد و مثل ولایت خاص نیست، بلکه حکمی است از سوی امام با مضمون ولایت؛ لذا اعلام اینکه فقیه دارای ولایت است، نظیر این حکم است که شهادت عادل مورد قبول است، یا اینکه گفته کسی که مال در دست اوست دربارۀ آن مال مورد قبول است و امثال آن» می‌فرماید: و تو می‌دانی که هیچ اشکالی در استمرار ولایت فقیه در زمان غیبت وجود ندارد؛ زیرا فقیه در زمان غیبت نایب امامان در خصوص زمان حیاتشان نیست تا لازم آید که با مرگ آنها معزول گردد و این مطلب روشن است بلکه فقیه نایب امام زمان(ع) است، و اذن او در نیابت آنان معلوم است به دلیل اجماع و دیگر ادله نظیر آنکه اگر اذن به فقیه به‌عنوان نیابت نداده باشد عسر و حرج لازم می‌آید بلکه اختلال نظم نوع بشر لازم می‌آید و این مطلب روشن است و نظیر اخباری که در گذشته ذکر شد؛ زیرا این اخبار به سیاق و نیز به ظاهرشان دلالت دارند که مقصود این است که هرکس آن صفات را داراست از سوی آنان - یعنی امامان(ع) - منصوب است به طور دائمی و با اذن آنان نه اینکه تنها از سوی یکی از آنان و تنها در زمان حیات او منصوب باشد پس چنانچه امام نتواند کسی را به طور مخصوص نصب کند همین نصب عام کافی است و نیازی به نصب خاص وجود ندارد.

افزون بر اینکه بسا گفته شود، اذن مخصوص از سوی امام در صورتی مورد نیاز است که امام ظاهر باشد و بتواند کسی را به طور مخصوص نصب کند - چنان‌که به این مطلب تصریح کرده‌اند - نه به طور مطلق، بنابراین فقیه در زمان غیبت به طور مستقل حاکم است. آری جای دارد که دربارۀ دلیل حاکم علی الاطلاق بودن فقیه پرس و جو شود و در این‌باره که در تمام آنچه به امام رجوع می‌شود به فقیه باید رجوع شود - چنان‌که نزد فقها مقرر است - بنابراین می‌توان گفت: دلیل این مطلب اجماع است، یا لزوم اختلال نظم نوع انسان‌ها، و عسر و حرج که عقلاً و نقلاً نفی گردیده است.

با توجه به صراحت متن فوق در ولایت عامۀ فقیه فی جمیع الامور، و نیز دعوی اجماع بر آن، نیازی به هیچ‌گونه توضیح و تعلیق نیست.

سید محمد طباطبایی معروف به «صاحب المدارک» (متوفای ۱۰۰۹ هـ. ق.)

فقیه مذکور در کتاب الخمس از مدارک الاحکام در ذیل کلام محقق صاحب شرایع که می‌گوید: الخَامِسَةُ: يَجِبُ أَنْ يَتَوَلَّى صَرْفَ حِصَّةِ الْإِمَامِ فِي الْأَصْنَافِ الْمَوْجُودِينَ، مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ بِحَقِّ النِّيَابَةِ، كَمَا يَتَوَلَّى أَدَاءَ مَا يَجِبُ عَلَى الْغَائِبِ؛ «پنجم: واجب است که هزینه کردن سهم امام را در اصناف موجود، کسی به عهده بگیرد که به سبب حق نیابت از معصوم، اختیار حکم در دست اوست همان‌گونه که برعهدۀ اوست پرداخت آنچه به عهدۀ غایب است» می‌فرماید: مراد از جملۀ مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ؛ «کسی که به سبب حق نیابت از معصوم اختیار حکم در دست اوست» فقیه عادل امامی جامع شرایط فتواست، وواجب است که این وظیفه را بر عهده بگیرد به سببی که مصنف به آن اشاره کرد و آن منصوب بودن اوست به طور عام از سوی معصوم(ع) بنابراین اوست که می‌تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد همان‌گونه که وظیفۀ ادای آنچه بر عهدۀ غایب است بر عهدۀ اوست. عبارت أَنَّهُ مَنْصُوبٌ مِنْ قِبَلِهِ(ع) عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ؛ «او - فقیه جامع الشرایط - منصوب است از سوی معصوم(ع) به طور عام» صریح در نصب فقیه برای ولایت عامه است؛ لذا به استناد آن قائل به جواز تولّی أَدَاءَ مَا يَجِبُ عَلَى الْغَائِبِ؛ «ادای آنچه بر عهدۀ غایب است» و نیز وجوب به عهده گرفتن صرف سهم امام در مستحقین به واسطۀ فقیه، شده است.

شیخ جعفر بن خضر مالکی معروف به «کاشف الغطاء» (متوفای ۱۲۲۸ هـ. ق.)

این فقیه همچون محقق کرکی معروف به محقق ثانی افزون بر اعتقاد به ولایت عامه فقیه و اعلام آن در عالم فتوا و نظر، در عمل نیز به اِعمال آن برخاسته و ولایت فقیه را عملاً به اجرا در آورده است. کاشف الغطاء کبیر در باب الجهاد کتاب معروف کشف الغطاء در ضمن بیان احکام جهاد مکرراً به اختیارات فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت اشاره دارد که بر ثبوت ولایت عامه برای فقیه دلالت صریح دارد، از جمله آنجا که دربارۀ حکم بغاة بر امام بحث می‌کند، می‌فرماید: و در جملۀ بغات به‌شمار می‌رود هر کسی که شورش کند علیه امام یا نایب خاص یا نایب عام او، در جملۀ بغات به‌شمار می‌رود و سرپیچی کند از اطاعت او در آنچه امر یا نهی می‌کند پس هر کس که در ترک زکات یا خمس یا ردّ هر حقی از حقوق با او مخالفت کند، با او خواهند جنگید.

عبارت مُمتَنِعٌ عَنْ طَاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ وَ نَهَى عَنْهُ؛ «سرپیچی کند از اطاعت او در آنچه امر یا نهی می‌کند» صریح است در وجوب طاعت نایب عام یعنی فقیه جامع الشرایط، و اینکه این امتناع موجب ترتّب حکم بغی و محاربه می‌گردد. نیز در بیان حد محاربه و احکام آن می‌گوید: أَنَّ هَذَا الْحَدَّ وَ سَائِرَ الْحُدُودِ يَتَوَلَّاهَا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ الْخَاصُّ، وَ بَعْدَ التَّعَذُّرِ يَرْجِعُ الْحَالُ إِلَى النَّائِبِ الْعَامِّ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ وَ مَنْ أَذِنُوا لَهُ لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ الْأَحْكَامُ؛ این حد و سایر حدود را امام یا نایب خاص او بر عهده می‌گیرد، و در صورت عدم دسترسی به امام یا نایب خاصش به نایب عام او از مجتهدان ارجاع داده می‌شود تا کسی که مجتهدان به او اذن دهند تا احکام تعطیل نشوند.

و در کتاب الوقف در بحث مربوط به ناظر بر وقف می‌فرماید: بحث نهم: دربارۀ ناظر است: این بحث دو بخش دارد بخش اول: اصلی شرعی، و بخش دوم: جعلی مالکی است، اما بخش اول که ناظر شرعی است محل آن اوقاف عام است نظیر مساجد و مدارس و اقامتگاه‌ها و پل‌ها و قبرستان‌ها و همۀ آنچه به نحو عام وقف شده باشد، و واقف ناظری بر آن معیّن نکرده باشد، پس چنانچه ناظر معین کرده باشد نظارت از آنِ اوست و اگر فساد یا اخلالی ایجاد کند نظارت از آنِ مجتهد خواهد بود، و چنانچه کسی را برای نظارت معیّن نکرده باشد نظارت از آن مجتهد است در زمان غیبت امام «روحی له الفداء» زیرا او قائم مقام امام در احکام است، پس می‌تواند خود به طور مستقیم نظارت کند، و می‌تواند قیّمی از سوی خود معیّن کند که اصلاح و تعمیر و بازکردن درب‌ها و بستن آنها، و حفظ و نگهداری آن، یا تخریب و فروش آلات آن و نحو ذلک را بر عهده داشته باشد.

در کتاب الجهاد از کتاب کشف الغطاء ضمن تأکید بر ولایت فقیه، با اصدار حکم برای فتحعلی شاه قاجار او را به فرماندهی قوا نصب می‌کند و بدین‌وسیله علاوه بر فتوا به ولایت عامۀ فقیه در عصر غیبت به اعمال ولایت اقدام می‌کند. در باب الجهاد از کتاب مذکور ابتدا به بیان اقسام جهاد پرداخته و جهاد را به پنج نوع تقسیم کرده و قسم پنجم آن را جهاد دعوت به اسلام - که از آن به جهاد ابتدایی تعبیر می‌شود - بیان کرده و سپس می‌فرماید: و قسم پنجم با اقسام چهارگانۀ پیشین در چند وجه متفاوت است: یکی از آن وجوه این است که در جهاد به معنای پنجم - که مقصود از آن دعوت به اسلام است - حضور امام یا نایب خاص او - نه نایب عام او - شرط است، در حالیکه در اقسام چهارگانۀ پیشین شرط نیست؛ زیرا حکم در آنها چنین است که اگر امام حاضر بود و قدرت در دست او بود آن جهاد بر قیام امام یا نایب خاص او متوقف است، لکن اگر امام حاضر بود لکن قدرت در دست او نبود، یا امام غایب بود، نایب عام امام از مجتهدان الافضل فالافضل جانشین و قائم مقام امام است.

و در ادامۀ مباحث جهاد کتاب کشف الغطاء می‌فرماید: مبحث دوازدهم: در بیان آنچه نیازمند رهبری مطاع و لشکر و پیروان اوست، و آنچه نیازمند به آن نیست: بدان که: جنگ و قتل و ضربی که جایز است دو قسم است:

یکم: آنچه به رهبری ماهر که لشکریان را گرد آورد نیازمند نیست، بلکه دفاع محض است، مانند دفاع از خویشتن و مال و ناموس، این قسم زیر نام جهاد نمی‌آیند و اختصاص به عزیز و ذلیل و بزرگ و کوچک و رئیس و صاحب تدبیر یا زنان یا مردان یا شخص صاحب تجربه ندارد.

دوم: آنچه نیاز به رهبری مطاع که دارای پیروان و فرمانبران و رأی سدید و قدرت شدید دارد. تا آنجا که می‌گوید: وَ هَذَا الْقِسْمُ يَسْتَدْعِي حُصُولَ الْإِذْنِ مِنَ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ؛ إِذِ الْأَصْلُ أَنْ لَا سُلْطَانَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ، فَإِنَّ الْخَلْقَ مُتَسَاوُونَ فِي الْعُبُودِيَّةِ وَ وُجُوبِ الاِنْقِيَادِ لِرَبِّ الْبَرِيَّةِ؛ این قسم نیازمند اذن خداوند یکتاست؛ زیرا اصل این است که کسی که بر دیگری سلطه ندارد؛ زیرا چون مردم در عبودیت و بندگی و وجوب سرسپردگی برای پروردگار عالم برابرند.

تا آنجا که می‌فرماید: پس صدور اوامر و نواهی جز از آن مالک قاهر روا نیست. سپس این قسم - که زیر ذیل نام جهاد قرار دارد - به دو قسم است: یکم: آنچه متضمن دفاع از ریشۀ اسلام یا جان و ناموس مردم نیست، بلکه هدف از جمع‌آوری سربازان و برافراشتن پرچم‌ها هدایت کافران و واداشتن آنان به پذیرش اسلام پس انکار آن است، و این منصب امام یا منصوب مخصوص از سوی اوست، نه منصوب عام.

دوم: آنچه متضمن دفاع از ریشۀ اسلام است - ریشه‌ای که می‌خواهند آن را برکنند و کفر را تقویت و آن را مستولی ساخته و اسلام را ضعیف کنند - یا متضمن جلوگیری از ورود دشمن به سرزمین مسلمین است و جلوگیری از تصرف در آن و آنچه در آن است، یا جلوگیری از ناموس یا شهرهای مسلمین است پس از آنکه دشمن در آنها نفوذ کرده و وارد شده است و هدف بیرون کردن آنهاست. تا آنجا که فرمود: این قسم اگر امام حاضر باشد بر او واجب است، و کسی را حق قرار گرفتن در این منصب را بدون نصب خاص او برای خصوص جهاد یا افزون بر آن برای مناصب دیگر مانند قضاوت و فتوا و امامت وامثال آن. تا آنجا که فرمود: و چنانچه امام حاضر نباشد یا به دلیل آنکه غایب است یا به دلیل آنکه اذن گرفتن از او امکان‌پذیر نیست بر مجتهدان واجب است که قیام به این مهم را بر عهده گیرند و واجب است که افضل را یا کسی که از او در این‌باره اذن دارد را مقدم دارند و تصدی این مهم برای غیر مجتهدان جایز نیست، و واجب است مردم از آنان اطاعت کنند، و آنانکه با مجتهدان مخالفت کنند با امامشان مخالفت کرده‌اند.

تا آنجا که می‌گوید: همانا اذن دادم - اگر اهل اذن دادن باشم و شایستگی نیابت از فرمانروایان زمان را دارا باشم - به سلطان بن سلطان، و خاقان بن خاقان - محفوظ باد به دیدۀ عنایت خداوند منان فتحعلی شاه سایه‌اش را خداوند بر سر مردم مستدام بدارد - در دریافت هر آنچه سامان دادن به لشکریان و سربازان و دفع اهل کفر و طغیان بر آن توقف دارد از خراج و درآمد اراضی مفتوحه با غلبۀ اسلام و آنچه جاری مجرای آن است - آن‌چنان‌که خواهد آمد - و زکات متعلق به نقدین یا جو یا گندم یا خرما یا کشمش یا چهارپایان سه‌گانه، پس چنانچه این مبالغ برای تأمین نیازها کفایت نکرد و منبعی برای تأمین نیازهای مربوط به دفع این اشقیا در اختیار نداشت مجاز است از ساکنان مناطق مرزی مبالغ مورد نیاز را بگیرد آنجا که دفاع از ناموس و جان آنها بر آن توقف دارد و چنانچه این نیز برای دفع دشمن کافی نبود مجاز است از ساکنان مناطق دور دست بگیرد به اندازه‌ای که بتواند دشمن متمرّد را دفع کند.

تا آنجا که می‌گوید: وَ كَمَا تَجِبُ طَاعَةُ الرَّئِيسِ الْكَبِيرِ كَذَلِكَ تَجِبُ طَاعَةُ مَنْ نَصَبَهُ عَلَى عَدَدٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالسِّيَاسَةِ وَ التَّدْبِيرِ… إِلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ (قُدِّسَ سِرُّهُ)؛ و همان‌گونه که اطاعت فرمان فرمانروای بزرگ واجب است، همچنین اطاعت آن کس که از سوی آن فرمانروا بر جمعی اندک یا بسیار نصب شده است نیز واجب است در تمام آنچه مربوط به سیاست و تدبیر است... تا آخر آنچه بیان فرموده است. بنابر آنچه در عبارت فوق بیّن و آشکار است، فقیه و علامۀ بزرگ زمان خویش شیخ جعفر کاشف الغطاء نه تنها به ولایت عامۀ فقیه در عصر غیبت قائل بوده بلکه به اجرا و اعمال آن نیز پرداخته، و بر اساس آن، اختیارات مدیریت لشکری و کشوری را به فتحعلی شاه قاجار واگذار کرده است.

سید علی طباطبایی معروف به «صاحب ریاض» (متوفای ۱۲۳۱ هـ. ق.)

در باب نکاح از کتاب معروف به ریاض المسائل به مناسبت بحث دربارۀ ولایت بر تزویج صغیر می‌فرماید: وصی و همچنین حاکم، یعنی امام عادل یا کسی که از سوی او به نصب خاص یا عام منصوب شده است - از جمله فقیه جامع شرایط فتوا - نمی‌توانند پسر یا دختر صغیر - بنابر مشهور - و دختر و پسر بالغ دچار اختلال عقلی را با وجود جد و پدر به ازدواج درآورند. تا آنجا که می‌گوید: وَ يُزَوِّجُهُمَا - أَيْ الْحَاكِمُ وَ هُوَ مَنْ يَشْمَلُ الْفَقِيهَ الْجَامِعَ لِشَرَائِطِ الْفَتْوَى - مَعَ فَقْدِهِمَا - مَعَ الْغِبْطَةِ إِجْمَاعًا، لِأَنَّهُ وَلِيُّهُمَا فِي الْمَالِ فَيَتَوَلَّى نِكَاحَهُمَا، وَ لِلصَّحِيحِ: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهَا» وَ لَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ، وَ النَّبَوِيِّ: «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» وَ يُلْحَقُ بِهِ نُوَّابُهُ - أَيْ نُوَّابُ السُّلْطَانِ وَ هُوَ الْإِمَامُ الْمَعْصُومُ - لِعُمُومِ أَدِلَّةِ النِّيَابَةِ، مُضَافًا إِلَى مَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَى وِلَايَتِهِ؛ و حاکم - که شامل فقیه جامع شرایط فتواست - می‌تواند در صورت فقدان جد و پدر در صورت وجود مصلحت آنان را به ازدواج درآورد؛ زیرا او ولیّ آنها در مال است پس می‌تواند به نکاح درآوردن آنها را به عهده بگیرد، و به دلیل روایت صحیح: «آن کس که اختیار نکاح دست اوست ولیّ‌امر دختر است» و کسی قائل به فرق نیست، و نیز به دلیل روایت نبوی «سلطان ولیّ کسی است که ولیّ ندارد» و نایبان امام معصوم ملحق به اویند - در این اختیارات - به دلیل عموم ادلۀ نیابت، اضافه بر نیاز شدیدی که به ولایت او وجود دارد. عبارت لِعُمُومِ أَدِلَّةِ النِّيَابَةِ به صراحت بر ولایت عامۀ فقیه به نیابت از حضرت ولیّ‌عصر(ع) دلالت دارد.

کلام فقهای عصر نراقی تا زمان حاضر

مولی احمد بن مهدی نراقی معروف به «صاحب مستند» (متوفای ۱۲۴۵ هـ. ق.)

مولی احمد نراقی در کتاب عوائد الایام بحث مفصّلی دربارۀ ولایت فقیه نموده و در آن ولایت مطلقۀ فقیه را با ادلۀ فراوان اثبات کرده است که در اینجا به بیان خلاصۀ کوتاهی از مباحث ایشان می‌پردازیم: نراقی در کتاب عوائد الایام می‌فرماید: اِعْلَمْ أَنَّ الْوِلَايَةَ مِنْ جَانِبِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى عِبَادِهِ ثَابِتَةٌ لِرَسُولِهِ وَ أَوْصِيَائِهِ الْمَعْصُومِينَ(ع)، وَ هُمْ سَلَاطِينُ الْأَنَامِ، وَ هُمُ الْمُلُوكُ وَ الْوُلَاةُ وَ الْحُكَّامُ، وَ بِيَدِهِمْ أَزِمَّةُ الْأُمُورِ؛ بدان که ولایت از سوی خداوند سبحانه ثابت است بر بندگانش برای رسول خدا و اوصیای معصومین او که سلاطین مردم و شاهان و والیان و حاکمانند و زمام امور دست آنهاست. تا آنجا که می‌فرماید: وَ الْمَقْصُودُ لَنَا هُنَا بَيَانُ وِلَايَةِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ هُمُ الْحُكَّامُ فِي زَمَنِ الْغَيْبَةِ وَ النُّوَّابُ عَنِ الْأَئِمَّةِ، وَ أَنَّ وِلَايَتَهُمْ هَلْ هِيَ عَامَّةٌ فِيمَا كَانَتِ الْوِلَايَةُ فِيهِ ثَابِتَةً لِإِمَامِ الْأَصْلِ أَوْ لَا؟ وَ بِاَلْجُمْلَةِ: فِي أَنَّ وِلَايَتَهُمْ فِيمَا هِيَ؟؛ مقصود در اینجا بیان ولایت فقهاست، آنانکه حاکمان در زمان غیبت‌اند و نایبان از سوی امامان هستند و اینکه آیا ولایت آنها ولایت عام است در تمام آنچه امام اصل در آن ولایت دارد، یا نه؟ و به طور کلی در این‌باره بحث می‌کنیم که ولایت فقها در کجاست؟

سپس به مجموعۀ فراوانی از روایات اشاره فرموده و دلالت آنها را بر ولایت عامۀ فقها توضیح داده سپس می‌فرماید: المَقَامُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ وَظِيفَةِ الْعُلَمَاءِ الْأَبْرَارِ وَ الْفُقَهَاءِ الْأَخْيَارِ فِي أُمُورِ النَّاسِ وَ مَا لَهُمْ فِيهِ الْوِلَايَةُ عَلَى سَبِيلِ الْكُلِّيَّةِ، فَنَقُولُ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ: إِنَّ كُلِّيَّةَ مَا لِلْفَقِيهِ الْعَادِلِ تَوَلِّيهِ وَ لَهُ الْوِلَايَةُ فِيهِ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا: كُلُّ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الْإِمَامِ الَّذِينَ هُمْ سَلَاطِينُ الْأَنَامِ وَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ، فِيهِ الْوِلَايَةُ وَ كَانَ لَهُمْ، فَلِلْفَقِيهِ أَيْضًا ذَلِكَ، إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّلِيلُ مِنْ إِجْمَاعٍ أَوْ نَصٍّ أَوْ غَيْرِهِمَا. وَ ثَانِيهِمَا: أَنَّ كُلَّ فِعْلٍ مُتَعَلِّقٍ بِأُمُورِ الْعِبَادِ فِي دِينِهِمْ أَوْ دُنْيَاهُمْ، وَ لَا بُدَّ مِنَ الْإِتْيَانِ بِهِ وَ لَا مَفَرَّ مِنْهُ إِمَّا عَقْلًا أَوْ عَادَةً (مِنْ جِهَةِ تَوَقُّفِ أُمُورِ الْمَعَادِ أَوِ الْمَعَاشِ لِوَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ عَلَيْهِ، وَ اِنَاطَةِ اِنتِظَامِ أُمُورِ الدِّينِ أَوِ الدُّنْيَا بِهِ) أَوْ شَرْعًا (مِنْ جِهَةِ وُرُودِ أَمْرٍ بِهِ، أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ نَفْيِ ضَرَرٍ أَوْ إِضْرَارٍ أَوْ عُسْرٍ أَوْ حَرَجٍ أَوْ فَسَادٍ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ دَلِيلٍ آخَرَ) أَوْ وَرَدَ الْإِذْنُ فِيهِ مِنَ الشَّارِعِ، وَ لَمْ يُجْعَلْ وَظِيفَتَهُ لِمُعَيَّنٍ وَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ، وَ لَا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ - أَيْ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ - بَلْ عُلِمَ لَابُدِّيَّةُ الْإِتْيَانِ بِهِ، أَوِ الْإِذْنِ فِيهِ، وَ لَمْ يُعْلَمِ الْمَأْمُورُ بِهِ وَ لَا الْمَأْذُونُ فِيهِ، فَهُوَ وَظِيفَةُ الْفَقِيهِ، وَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَ الْإِتْيَانُ بِهِ؛ مقام دوم: در بیان وظیفۀ علمای ابرار و فقهای اخیار در امور مردم است و آنچه در آن دارای ولایت به طو کلی هستند، پس با توفیق الهی می‌گوییم: تمام آنچه عهده‌داری ولایت فقیه در آن ثابت است دو مطلب است؛

مطلب اول: هر آنچه پیامبر و امام که سلاطین مردم و دژهای اسلامند در آن ولایت دارند فقیه نیز در آن ولایت دارد مگر آنچه را دلیل استثنا کرده باشد خواه آن دلیل اجماع باشد یا نص یا غیر آن.

مطلب دوم: هر کاری که مربوط به امور دین یا دنیای مردم است، و چاره ای جز انجام آن نیست - عقلاً و عادتاً - (از آن جهت که معاد یا معاش فرد یا اجتماع بر آن توقف دارد و امور دین و دنیا منوط به آن است) یا شرعاً (از آن جهت که دربارۀ امر شرعی وارد شده یا اجماع بر آن وجود دارد یا مقتضای قاعدۀ نفی ضرر یا اضرار یا عسر یا حرج یا نفی فساد بر مسلم است یا هر دلیل دیگر) یا از سوی شارع اذن دربارۀ آن وارد شده، لکن معیّن نشده که چه کسی - فرد یا گروهی معیّن یا غیر معیّن - عهده‌دار انجام آن است بلکه دانسته شده که این کار باید انجام گیرد، یا اذن در انجام آن داده شده و معلوم نیست چه کسی مأمور به انجام آن است یا مأذون در انجام آن است، پس این‌چنین کارها همگی وظیفۀ فقیه است، و اوست که می‌تواند در آن تصرف نموده و انجام آن را به عهده بگیرد.

اما مطلب اول: پس دلیل بر آن بعد از اجماع - که ظاهر است بدین جهت که بسیاری از اصحاب صراحتاً آن را بیان کرده‌اند تا جایی که ظهور دارد در اینکه از مسلّمات است - اخبار پیشین است که صراحتاً بر آن دلالت دارد، مانند آنکه وارث انبیا و امین رسل و خلیفه رسول، و دژ اسلام و همانند انبیا و به منزلۀ آنان است و حاکم و قاضی و حجت از سوی امامان است و اینکه او - فقیه- مرجع در همۀ حوادث است و اینکه مجاری امور و احکام دست اوست و اینکه کفیل ایتام یعنی همۀ رعیت است؛ زیرا از بدیهیاتی که هر عالم و عامی آن را می‌فهمد و به آن حکم می‌کند این است که هرگاه پیامبری هنگام سفر یا وفاتش بگوید: (فلان کس وارث من است و مانند من، و به منزلۀ من، و جانشین من، و امین من، و حجت من، و حاکم است از سوی من بر شما، و مرجع شما در همۀ حوادث رخ داده برای شماست، و اینکه در دست اوست مجاری امور شما و احکام شما، و اوست کفیل رعیت من) معنای آن این است که تمام اختیاراتی که برای آن پیامبر در امور رعیت و آنچه متعلق به امور امت اوست در تمام آن ولایت از آنِ آن کس است، به گونه‌ای که کسی در آن شک نمی‌کند و همین معنا متبادر از آن جمله‌هاست. چرا نه؟! درحالیکه اکثر نصوصی که در شأن اوصیای معصوم پیامبر وارد شده و به همان‌ها برای اثبات ولایت و امامت معصومین(ع) استناد می‌شود و متضمن است ولایت در تمام آنچه را پیامبر در آن ولایت داشته متضمن بیش از آن روایات پیشین و جمله‌های وارده در آن نیست.

تا آنجا که می‌گوید: و اما مطلب دوم: - که عبارت بود از اینکه هرچه مطلوبیت الزامی شرعی یا عقلی آن معلوم باشد، لکن مکلفی که باید آن را انجام دهد معلوم نباشد از وظایف فقیه است - پس دلیل بر آن بعد از اجماع دو چیز است: اول: اینکه شکی نیست که آنچه از آن قبیل باشد - یعنی لزوم شرعی یا عقلی آن معلوم و مکلف به آن نا معلوم باشد - به طور حتم شارع مهربانِ حکیم، کسی را عهده‌دار و والی و قیّم و متولّی آن نموده است، و چون فرض بر این است که دلیلی بر نصب شخص معیّن یا غیر معیّنی یا جماعتی برای انجام آن وجود ندارد از سویی ادلۀ فراوانی دربارۀ اوصاف زیبا و امتیازات والای فقیه وارد شده، همین ادله در اثبات آنکه فقیه برای انجام آن کار منصوب شده کفایت می‌کنند. دوم: بعد از آنکه اصل جواز عهده‌دار شدن آن کار ثابت شد، و عدم امکان آنکه کسی برای انجام آن کار و عهده‌دار شدن آن معیّن نباشد چنین می‌گوییم: هر کس که امکان عهده‌دار شدن آن کار را و ولایت بر انجام آن برای او ثابت باشد قطعاً شامل فقیه می‌شود - نظیر عناوین مسلمین یا عدول یا ثقات - لکن عکس آن صحیح نیست. از سوی دیگر: هر کسی با عنوانی که ثبوت ولایت برای او ممکن باشد شامل فقیه می‌شود، لکن ثبوت ولایت برای خصوص فقیه شامل غیر او نمی‌شود به‌ویژه آنکه در روایات از فقیه با عناوینی چون خیر خلق خدا پس از پیامبران و امین و خلیفه و مرجع، و امور در دست اوست، یاد شده است بنابراین ثبوت ولایت برای فقیه، یقینی است و ثبوت آن برای غیر او مشکوک است؛ لذا به وسیلۀ اصل قطعی، ولایت و جواز تصرف او نفی می‌گردد.

قوت استدلال نراقی راه را بر هر تشکیک و اشکال و تردید می‌بندد، و جای شگفت است که برخی از نا آشنایان به مبانی فقه با وضوح ادلۀ فوق و سایر ادلۀ اثبات ولایت عامه برای فقیه که به تعبیر نراقی آن را جزو مسلّمات بلکه بدیهیات قرار داده، علاوه بر اجماع مسلّم فقهای شیعه به تشکیک در ولایت عامۀ فقیه می‌پردازند.

میر سید عبدالفتاح حسینی مراغی معروف به «صاحب عناوین» (متوفای ۱۲۵۰ هـ. ق.)

در کتاب معروف خود عناوین الاصول در عنوان شمارۀ ۷۴ ابتدا به مواردی اشاره می‌کند که فقها در ابواب مختلف فقهی آنها را از اختیارات حاکم شرع می‌دانند و می‌گوید: اصل در هر چیزی که ولیّ معیّنی از سوی شرع ندارد این است که حاکم ولیّ آن باشد، و این همان است که فقها به آن اشاره دارند در بسیاری از مباحث و از آن به ولایة الحاکم تعبیر می‌کنند، نظیر وجوب دفع باقیماندۀ زکاتی که ابن السبیل دریافت می‌کند پس از آنکه به وطن خود رسید به او (حاکم) و وجوب دفع زکات ابتدائاً یا پس از مطالبه به او، و مختار بودن او در اینکه خمس زمین ذمی را از خود زمین دریافت کند یا از منفعت آن، و ولایت او در مال امام، و میراث کسی که وارث ندارد، و توقف اخراج حقوق مالی که در دست امانتدار است بر اذن او، و ولایت او در اجرای حدود، و در قضاوت بین مردم، و در ادای دین که از ادای آن امتناع می‌کند از مال او، و توقف سوگند بدهکار بر اذن او، و در قبض وقف عام و نظارت بر آن، و توقف تقاص از مال غایب بر اذن او و توقف تقاص از مال حاضر نیز بر اذن او بنابر وجهی، و در بیع وقفی که ولیّ ندارد در آنجا که جایز است، و در قبض ثمن در آنجا که فروشنده از قبض آن امتناع ورزد، و در قبض ثمن از سوی هر کسی که از قبض حق خود امتناع ورزد، و در قبض دینی که از دستیابی به صاحب آن یأس حاصل شده، و در بیع رهنی که در معرض فساد است به اذن او، و در عهده‌دار شدن اجاره دادن مال رهن آنجا که هر دو طرف امتناع ورزند، و در تعیین شخص عادلی که رهن را تحویل بگیرد اگر هیچ‌یک از دو طرف رضایت ندادند، و در تعیین نوع بهای رهن در آنجا که باید فروخته شود اگر نقد متعدد باشد، و در باب حجر بر مفلّس، یا بر سفیه بنابر قولی، و در قبض امانت غایب در آنجا که نیاز به قبض آن وجود دارد، و در اجبار دو وصی بر توافق یا انتخاب جایگزین آنان، و در ضمیمه کردن معین به وصیّ عاجز، و در عزل وصیّ خیانتکار بنابر آنکه خود به خود منعزل نشود، و در تعیین وصی برای کسی که وصی ندارد، یا وصیّ او مرده است، یا وصی داشته ولی عزل گردیده، و در تزویج دیوانه و سفیه بالغ و در تعیین مهر زنی که اختیار خود را به دیگری واگذار کرده، و تعیین مهلت برای مشخص شدن وضعیت ناتوان جنسی، و فرستادن دو حَکم از طرف بستگان زوجین، و اجبار کسی که از پرداختن نفقه امتناع می‌ورزد و در طلاق دادن همسر کسی که مفقود است و از او خبری نیست، و در اجبار کسی که ظهار انجام داده بر یکی از دو امر یا طلاق یا بازگشت به همسر با شرایط آن، و همچنین اجبار کسی که ایلاء انجام داده بر یکی از دو امر، و توقف انفاق کسی که کودکی را یافته بر آن کودک بر اذن او، و امثال آن از مقامات دیگری که بر کسی که در فقه به جستجو و تحقیق پرداخته باشد پوشیده نیست؛ زیرا فقها در تمام این موارد آن را از اختیارات حاکم شرع می‌دانند و به عموم آنچه بر ولایت حاکم شرعی دلالت دارد استناد می‌جویند.

تا آنجا که می‌گوید: فَلَابُدَّ مِنْ مُلَاحَظَةِ مَا دَلَّ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى وِلَايَةِ الْحَاكِمِ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ هَلْ يَقْتَضِي الْعُمُومَ أَوْ لَا؟؛ بنابراین لازم است آنچه از ادله بر ولایت حاکم دلالت دارند را بررسی کنیم تا دانسته شود آیا اقتضای عموم دارد یا نه؟ سپس به دلیل اجماع محصل، و اجماع منقول اشاره کرده و می‌فرماید: مَنْقُولُ الْإِجْمَاعِ فِي كَلَامِهِمْ عَلَى كَوْنِ الْحَاكِمِ وَلِيًّا فِيمَا لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى وِلَايَةِ غَيْرِهِ، وَ نَقْلُ الْإِجْمَاعِ فِي كَلَامِهِمْ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لَعَلَّهُ مُسْتَفِيضٌ فِي كَلَامِهِمْ؛ اجماع منقول در کلام فقها بر این است که حاکم ولیّ است در آنچه دلیلی بر ولایت غیر او بر آن وجود ندارد و شاید نقل اجماع در کلام فقها بر این معنی مستفیض باشد. پس از آن متعرض نصوص وارده در این باب می‌شود و دربارۀ دلالت آنها بر عموم ولایت فقیه به بحث می‌پردازد تا آنجا که می‌گوید: از جمله: آنچه دلالت دارد بر اینکه علما ولیّ کسی هستند که ولیّ ندارد، و اینکه مجاری امور و احکام به دست علمای امین بر حلال و حرام خداست چنان‌که در آن روایت طولانی آمده است، و این خبر افزون بر اینکه به وسیلۀ فتوا و اجماع منقول منجبر است، دلیلی است کافی بر اینکه در هر جا که از سوی شرع ولیّ مخصوصی مقرر نشده، ولیّ حاکم است و بر این مطلب دلالت دارد که همۀ امور مسلمین - از نکاح و سایر عقود و ایقاعات آنها و مرافعات و سایر امور آنها از گرفتن و دادن و جز آن و هر حکمی از احکام مسلمین - به دست علما است آنچه دلیل آن را خارج کرده خارج می‌شود و باقی مشمول این قاعده که نصّ بر آن دلالت کرده و موافق عمل اصحاب است می‌باشد، فتدبّر پس تدبر کن. بنابراین سید میر عبدالفتاح مراغی نیز همچون دیگر فقهای سابق الذکر با استدلال فوق، عموم ولایت حاکم فقیه را اثبات می‌کند.

شیخ محمد حسن نجفی معروف به «صاحب جواهر» (متوفای ۱۲۶۶ هـ. ق.)

محقق بزرگ صاحب جواهر در موارد متعددی از کتاب بزرگ جواهر الکلام ضمن تأکید صریح بر ولایت عامۀ فقیه جامع الشرایط به استدلال بر آن پرداخته و از قرآن و سنت و اجماع و حتی عقل در استدلال بر عموم ولایت فقیه بهره جسته است، از جمله در کتاب الزکاة از جواهر می‌فرماید: اطلاق ادلۀ حکومت فقیه - مخصوصاً روایت نصب که از امام زمان روحی له الفداء وارد شده - او را از اولی الامری قرار می‌دهد که اطاعت آنان را خداوند بر ما واجب فرموده است، آری معلوم است که این ولایت مربوط است به آنچه شرع حکماً یا موضوعاً در آن مدخلیت دارد. و این ادعا که ولایت او مخصوص به احکام شرعی است مردود است؛ زیرا معلوم است که فقیه در امور بسیاری ولایت دارد که مربوط به احکام نیستند نظیر نگهداری اموال اطفال و مجانین و غایبین و غیر آن از مواردی که در محل خود بیان شده است، و می‌توان اجماع محصّل فقها بر آن را به‌دست آورد؛ زیرا فقها همواره ولایت فقیه را بیان می‌دارند در موارد متعددی که جز اطلاقی که به آن اشاره کردیم دلیلی بر آن نیست و مؤید این دلیل نیاز شدیدی است که در این موارد به ولایت فقیه وجود دارد و نیازی که از نیاز به ولایت فقیه در احکام شدیدتر است.

در این متن همان‌گونه که ملاحظه می‌شود ابتدا به روایت توقیع صاحب الامر تمسک شده که فرمودند «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ» و سپس با عبارت يُصَيِّرُهُ مِنْ أُولِي الْأَمْرِ الَّذِينَ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْنَا طَاعَتَهُمْ به آیۀ کریمۀ ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ اشاره فرموده، و روایت توقیع را حاکم بر آیه و توسیع دهندۀ عنوان «اولی الامر» - بر اساس قاعدۀ حکومت - به فقیه دانسته و بدین‌وسیله از اطلاق آیه نیز برای استدلال بر عموم ولایت فقیه استفاده کرده، و سپس با عبارت يُمْكِنُ تَحْصِيلُ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ به اجماع محصّل بر این مطلب اشاره فرموده، و سرانجام با عبارت الْمُؤَيَّدِ بِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ أَشَدَّ مِنْ مَسِيسِهَا فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ به اولویت عقلی ثبوت ولایت عامه برای فقیه، بر ثبوت ولایة الفتوی در احکام برای او به‌عنوان مؤیّد استناد جسته است. صاحب جواهر در کتاب القضاء جواهر نیز به اثبات ولایت عامۀ فقیه پرداخته و در مقام استدلال بر جواز نصب مجتهد مقلّد خود یا مجتهد متجزی را برای قضاوت چنین می‌فرماید: و نصب خصوص مجتهد در زمان غیبت بنابر آنکه نصوص ظهور در آن داشته باشند عدم جواز نصب غیر او را اقتضا ندارد و می‌توان عدم اقتضا نصب مجتهد عدم نصب غیر او را برای خصوص قضا مبتنی دانست بر ارادۀ نصب عام فقیه در همۀ امور به گونه‌ای که همۀ اختیارات امام را داشته باشد، بلکه چه بسا ظاهر در آن باشد چنان‌که مقتضای قول حضرت(ع) است: «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»؛ یعنی ولیّ متصرف در قضا و غیر آن از ولایات و امثال ولایات، بلکه این است مقتضای قول حضرت صاحب الزمان روحی له الفداء: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»؛ «و اما حوادث رخداده را، پس به راویان احادیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم»؛ زیرا روشن است که مراد از اینکه آنان حجت من بر شمایند این است که در تمام آنچه من حجت خدا بر شمایم مگر آنچه به دلیل خارج شده باشد، و این با اذن به غیر مجتهد در قضا در خصوص آنچه علم به حکم آن دارد منافات ندارد، و او چنین ریاست عامه‌ای ندارد، یا از قبیل قاضی تحکیم است بنابراین ثمرۀ فوق بر اساس عموم نیابت فقیه معلوم می‌شود که مجتهد اختیار دارد که مقلّد خود را برای قضاوت بین مردم نصب کند که به فتوای آن مجتهد قضاوت کند که حلال و حرام امامان است، پس حکمش همان حکم مجتهدش می‌شود و حکم مجتهدش، حکم امامان است و حکم امامان، حکم خدای تعالی است و کسی که رد کند حکم او را حکم خدا را رد کرده است. و مخفی نیست که این مطلب بر هر کس که نصوص باب را بررسی کند که در وسائل و غیر آن آمده روشن است بلکه تقریباً از قطعیات است.

عبارت بَلْ كَادَ يَكُونُ مِنَ الْقَطْعِيَّاتِ؛ «بلکه تقریباً از قطعیات است» که ناظر به عبارت سابق بِنَاءً عَلَى عُمُومِ هَذِهِ الرِّيَاسَةِ؛ «بنا بر عموم این رئاست ریاست» می‌باشد، شاهدی بر این است که ولایت و رئاست ریاست عامهٔ فقها در زمان غیبت از مسلمات فقهی فقهای امامیه است.

شیخ مرتضی انصاری معروف به «شیخ اعظم» (متوفای ۱۲۸۱ هـ. ق.)

خاتم الفقهاء والمجتهدین شیخ انصاری در کتاب القضاء و الشهادات پس از اشاره به ادلۀ شرعی نصب فقیه برای قضا می‌فرماید: سپس ظاهر روایات پیشین این است که: نفوذ حکم فقیه در همۀ خصوصیات احکام شرعی و همچنین موضوعات خاصۀ آنها نسبت به احکام مترتبۀ بر آنهاست؛ زیرا آنچه عرفاً از لفظ «حاکم» در عبارت «جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا» متبادر است معنای صاحب سلطۀ به طور مطلق است، نظیر آنکه سلطانی خطاب به مردم شهری بگوید: «فلانی را بر شما حاکم قرار دادم» که از این جمله سلطه و فرمانروایی بر مردم در تمامی آنچه فرمان سلطان در آن دخالت دارد خواه جزئی و خواه کلی استفاده می‌شود، و مؤید این مطلب در روایت عدول از لفظ «حَکَم» به «حاکم» است؛ زیرا در روایت چنین آمده است: «فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا» با آنکه آنچه با سیاق روایت مناسب‌تر است؛ زیرا لکن فرمود: «فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا» آن است که بفرماید «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَكَمًا».

تا آنجا که می‌فرماید: و اما توقیع بلند مرتبه - یعنی آنچه از امام زمان(ع) صادر شده که فرمود: «أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ»؛ «آنچه از رخدادها، روی می‌دهد به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند» پس صدر آن هرچند مختص به احکام شرعی کلی است از این جهت که حکم رجوع به روات حدیث تعلق گرفته است پس دلالت دارد بر اینکه رجوع در آن مطلبی است که روایت حدیث آنها در آن مدخلیت دارد، لکن قول آن حضرت(ع) که در تعلیل آن مطلب فرمود «إِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ»؛ «آنان حجت من بر شمایند» دلالت دارد بر وجوب عمل به تمام آنچه آنان به آن حکم کنند و الزام نمایند، پس همان‌گونه که در حکم فقیه به سارق بودن کسی بر اساس علم یا بیّنه، قطع دست او واجب می‌شود و حکم به فسق او می‌شود همچنین اگر بگوید: «امروز عید است یا روز اول ماه است» یا بگوید: «حکم کردم به فسق فلان شخص یا به عدالت او»..

وَ إِنْ شِئْتَ تَقْرِيبَ الاسْتِدْلَالِ بِالتَّوْقِيعِ وَ بِالْمَقْبُولَةِ بِوَجْهٍ أَوْضَحَ فَنَقُولُ: لَا نِزَاعَ فِي نُفُوذِ حُكْمِ الْحَاكِمِ فِي الْمَوْضُوعَاتِ الْخَاصَّةِ إِذَا كَانَتْ مَحَلًّا لِلتَّخَاصُمِ، فَحِينَئِذٍ نَقُولُ: إِنَّ تَعْلِيلَ الْإِمَامِ(ع) وُجُوبَ الرِّضَا بِحُكُومَتِهِ فِي الْخُصُومَاتِ بِجَعْلِهِ حَاكِمًا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَ حُجَّةً كَذَلِكَ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ فِي الْخُصُومَاتِ وَ الْوَقَائِعِ مِنْ فُرُوعِ حُكُومَتِهِ الْمُطْلَقَةِ وَ حُجِّيَّتِهِ الْعَامَّةِ، فَلَا يَخْتَصُّ بِصُورَةِ التَّخَاصُمِ، وَ كَذَا الْكَلَامُ فِي الْمَشْهُورَةِ إِذَا حَمَلْنَا «الْقَاضِيَ» فِيهَا عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الْمُرَادِفِ لِلَّفْظِ «الْحَاكِمِ»؛ و چنانچه استدلال به توقیع و مقبوله را به بیانی روشن‌تر خواستار باشی می‌گوییم: در نفوذ حکم حاکم در موضوعات خاصه‌ای که مورد تخاصم و ترافع است نزاعی نیست؛ بنابراین می‌گوییم: اینکه امام علت وجوب راضی شدن و پذیرش حکم حاکم در موارد تخاصم را جعل او به‌عنوان حاکم علی الاطلاق و حجت علی الاطلاق بیان فرموده دلالت دارد بر اینکه حاکم بودن در موارد تخاصم و ترافع و موضوعات مربوط به آن فرع حکومت مطلقۀ او وحجت علی الاطلاق بودن اوست؛ بنابراین حاکمیت و حجیت او مخصوص مورد تخاصم نیست. و همین کلام را دربارۀ مشهوره نیز می‌توان گفت؛ اگر کلمۀ «قاضی» را در آن بر معنای لغوی که مرادف لفظ حاکم است حمل کنیم.

در این متن همان‌گونه که روشن است شیخ اعظم به صراحت به ولایت مطلقه و نیابت عامۀ فقیه از معصوم قائل شده و عبارت مقبوله و توقیع، بلکه عبارت مشهورۀ ابوخدیجه را - بنابر حمل کلمۀ قاضی بر معنای لغوی آنکه احتمال واردی است - دلیل بر این ولایت مطلقه و نیابت عامه می‌داند. در کتاب معروف به مکاسب یا متاجر نیز شیخ انصاری بر ولایت عامۀ فقیه تأکید نموده است، لکن برخی از نا آشنایان به کلام شیخ بدون تأمل کافی در کلام وی در مکاسب، شیخ را در این کتاب منکر ولایت عامۀ فقیه پنداشته‌اند درحالیکه تأمل در کلام شیخ در مکاسب بطلان این پندار موهوم را آشکار می‌سازد. شیخ در مکاسب ابتدا توضیح می‌دهد که برای ولایت دو معنا وجود دارد:

1. ولایت به معنای استقلال ولی در تصرف، به این معنا که خداوند ارادۀ ولیّ را علی نحو الاستقلال موضوع وجوب اطاعت قرار داده باشد.
2. ولایت به معنای آنکه مشروع بودن تصرف دیگران، مشروط به اذن و نظر فقیه باشد.

نتیجۀ این معنا از ولایت عملاً با نتیجۀ ولایت به معنای اول تفاوتی ندارد؛ زیرا در هر دو صورت مشروعیت رفتار دیگران در گرو اذن و ارادۀ فقیه خواهد بود. شیخ اعظم پس از این تقسیم و تفصیل می‌فرماید: باقی ماند کلام در ولایت فقیه به وجه دوم یعنی توقف تصرف دیگران بر اذن او در هرچه بر اذن امام(ع) توقف دارد، و از آنجا که مواردی که بر اذن امام(ع) توقف دارد معیّن نیست؛ لذا لازم است چیزی را که همچون ضابطۀ توقف بر اذن امام است را بیان کنیم، پس چنین می‌گوییم: هر کار پسندیده‌ای که دانسته شود شارع تحقق آن را در خارج خواسته است، اگر معلوم شود وظیفۀ شخص معیّنی است از قبیل (نظر پدر در مال فرزند صغیر خود) یا وظیفۀ صنف معیّنی است (نظیر افتا یا قضا) یا هرکسی که قادر بر انجام آن است (نظیر امر به معروف) پس جای اشکال نیست. و اگر معلوم نباشد که وظیفۀ کیست و احتمال داده شود که وجود آن یا وجوب آن مشروط به نظر فقیه است، رجوع در آن امر به فقیه واجب خواهد بود.

تا آنجا که می‌فرماید: اما وجوب رجوع به فقیه در امور مذکور، پس دلیل بر آن - اضافه بر آنچه از عبارت «جَعَلْتُهُ حَاكِمًا» در مقبولۀ عمر بن حنظله استفاده می‌شود که ظاهر است در اینکه فقیه نظیر سایر حاکمانی است که در زمان پیامبر و اصحاب او منصوب شدند در الزام مردم به رجوع در امور مذکور به آنها و حرف آخر بودن نظر آنها، بلکه متبادر عرفی از نصب حاکم توسط سلطان، وجوب رجوع در امور عامه‌ای که مطلوب و مقصود سلطان هستند به او، نیز اضافه بر آنچه گذشت از روایتی که متضمن این جمله بود که مجاری امور در دست علمای الهی است که امین بر حلال و حرام خدایند - دلیل بر آن اضافه بر همۀ اینها توقیعی است که در کتاب‌های اکمال الدین صدوق و الغیبه شیخ طوسی و الاحتجاج طبرسی در پاسخ به پرسش‌های اسحاق بن یعقوب آمده که گفته است «من از عَمری درخواست کردم که نامه‌ای را که متضمن مسائلی بود که بر من مشکل شده بودند به حضرت صاحب(ع) برساند، پس جواب نامه به خط آن حضرت به دست من رسید که در ضمن آن آمده است: «اما حوادث واقعه پس در آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید که حجت من بر شمایند و من حجت خدایم»؛ زیرا مراد از حوادث ظاهراً همۀ حوادثی است که عقلاً و عرفاً و شرعاً باید در آنها به رئیس رجوع نمود، نظیر نظر بر امور قاصرانی که به سبب غیبت یا مرگ، یا خردسالی یا سفاهت قاصرند داشتن. اما تخصیص این رجوع به خصوص احکام شرعی پس بعید است به چند وجه؛

از جمله: اینکه ظاهر توقیع رجوع در نفس حادثه به فقیه است تا آن را مدیریت کند به طور مستقیم یا از طریق نایب، نه رجوع در حکم آن. و از جمله: تعلیل رجوع به اینکه «آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم»؛ زیرا این تعلیل تنها با اموری تناسب دارد که باید با اعمال رأی و نظر دربارۀ آنها تصمیم گرفت و این منصب، منصب کسانی است که از سوی شخص خود امام نصب می‌شوند، نه اینکه بر فقیه از سوی خدا پس از غیبت امام واجب شده باشد، وگرنه مناسب آن بود که چنین بفرماید: «زیرا آنان حجت‌های خدایند بر شما» چنان‌که در جای دیگر آنها را چنین توصیف کرده و فرموده «امنای خداوند بر حلال و حرام اویند» و از جمله: وجوب رجوع در مسائل شرعیه به علما - که از بدیهیّات اسلام است از آغاز تاکنون - چیزی نبوده که بر شخصی چون اسحاق بن یعقوب مخفی باشد تا در ضمن مسائلی که بر او مشکل شده است آن را برای امام بنویسد، برخلاف رجوع در مصالح عامه به رأی و نظر کسی؛ زیرا جای این احتمال هست که امام(ع) این مهم را در زمان غیبتش به شخص یا اشخاصی از افراد مورد اعتماد و وثوق خود در آن زمان واگذار کند. حاصل آنکه ظاهر این است که لفظ «حوادث» نه به مشتبه الحکم اختصاص دارد و نه به منازعات. عبارت فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْحَوَادِثِ ظَاهِرًا: مُطْلَقُ الْأُمُورِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنَ الرُّجُوعِ فِيهَا عُرْفًا أَوْ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا إِلَى الرَّئِيسِ؛ «زیرا مراد از حوادث ظاهراً مطلق اموری است که عرفاً یا عقلاً یا شرعاً باید در آنها به رئیس رجوع کرد» به صراحت ولایت عامۀ فقیه را می‌رساند؛ زیرا مراد از ولایت عامه چیزی بیش از كُلُّ مَا يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الرَّئِيسِ عُرْفًا أَوْ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا نیست. و از ذیل متن فوق معلوم می‌شود کلام شیخ اعظم در مکاسب در اثبات ولایت عامه فقیه نه تنها ضعیف‌تر از کلام وی در کتاب القضاء و الشهادات نیست، بلکه اقوی است؛ زیرا در کتاب القضاء و الشهادات چنان‌که نقل کردیم عبارت «أَمَّا الْحَوَادِثُ» را مخصوص به رجوع به فقیه در فتوا می‌دانست، و تنها به عبارت ذیل توقیع یعنی «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ» برای اثبات ولایت عامه فقیه استناد جست درحالیکه در ذیل کلام وی که از کتاب مکاسب نقل کردیم بر دلالت لفظ «الْحَوَادِثُ» بر همۀ امور عامه تأکید دارد. و با استدلال به وجوه ثلاثۀ مذکوره فوق به اثبات آن می‌پردازد، و بدین ترتیب مرجعیت و ولایت فقیه را در همۀ امور عامه‌ای که عقلاً و شرعاً و عرفاً باید به رئیس در آنها مراجعه نمود به طور قاطع اثبات می‌کند.

فقیه بزرگ سید محمد بحر العلوم معروف به «صاحب البلغة» (متوفای۱۳۲۶ هـ. ق.).

در کتاب بلغة الفقیه پس از مقدمه‌ای دربارۀ معنای ولایت، و بیان دو نوع معنا برای ولایت چنان‌که در مکاسب شیخ اعظم آمده است، چنین می‌فرماید: إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ، ظَهَرَ لَكَ أَنَّ الْمُهِمَّ فِي الْمَقَامِ هُوَ النَّظَرُ فِي أَدِلَّةِ النِّيَابَةِ مِنْ حَيْثُ اِسْتِفَادَةُ الْعُمُومِ مِنْهَا وَ عَدَمُهُ، فَنَقُولُ: إِنَّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إِذْنِ الْإِمَامِ(ع) إِنْ لَمْ يَكُنْ لِصَرْفِ تَعْظِيمِهِ وَ جَلَالَتِهِ وَ مَحْضِ الْمَكْرُمَةِ لَهُ، بَلْ كَانَ مِنْ حَيْثُ رِيَاسَتِهِ الْكُبْرَى عَلَى كَافَّةِ الْأَنَامِ الْمُوجِبَ لِلرُّجُوعِ إِلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَرْجِعُ إِلَى مَصَالِحِهِمُ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأُمُورِ مَعَادِهِمْ أَوْ مَعَاشِهِمْ وَ دَفْعِ الْمَضَارِّ عَنْهُمْ وَ تَوَجُّهِ الْفَسَادِ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُرْجَعُ فِيهِ الْمَرْؤُوسُونَ مِنْ كُلِّ مِلَّةٍ إِلَى رُؤَسَائِهِمْ إِتْقَانًا لِلنِّظَامِ الْمَعْلُومِ كَوْنُهُ مَطْلُوبًا مَدَى اللَّيَالِي وَ الْأَيَّامِ، فَلَا بُدَّ مِن اسْتِخْلَافِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ حِفْظًا لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ النِّظَامِ. وَ حِينَئِذٍ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَنْصُوبُ مِنْ قِبَلِهِ هُوَ كُلَّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ اخْتِصَاصٍ بِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ، أَوْ يَكُونَ صِنْفًا خَاصًّا مِنْهُ. وَ عَلَى الثَّانِي: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ هُمُ الْفُقَهَاءَ، أَوْ طَائِفَةً مَخْصُوصَةً غَيْرَهُمْ، وَ الْأَخِيرُ بَاطِلٌ قَطْعًا لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ، بَلْ وَ لَا الْإِشَارَةِ مِنْهُ إِلَيْهِ. وَ الْأَوَّلُ مُسْتَلْزِمٌ لِكِفَايَةِ نَظَرِ الْمُرِيدِ لِإِيجَادِهِ فِي الْخَارِجِ وَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ نَظَرِ مَنْ يَكُونُ نَظَرُهُ مُكَمِّلًا وَ مُعْتَبَرًا فِي تَصَرُّفِ غَيْرِهِ، وَ هُوَ مُنَافٍ لِلْفَرْضِ مِنْ أَنَاطَتِهِ بِنَظَرِ الْإِمَامِ مِنْ حَيْثُ رِيَاسَتُهُ الَّذِي مَرْجِعُهُ إِلَى التَّوَقُّفِ عَلَى اِنْضِمَامِ نَظَرِ الرَّئِيسِ وَ الِاحْتِيَاجِ إِلَيْهِ. فَتَعَيَّنَ كَوْنُ الْمَنْصُوبِ هُوَ الْفَقِيهُ الْجَامِعُ لِلشَّرَائِطِ فِي زَمَنِ الْغَيْبَةِ مَعَ ظُهُورِ بَعْضِ الْأَدِلَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي ذَلِكَ، كَقَوْلِهِ(ع): «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ» وَ قَوْلِهِ: «مَجَارِي الْأُمُورِ بِيَدِ الْعُلَمَاءِ» وَ قَوْلِهِ: «هُوَ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ» «وَ جَعَلْتُهُ حَاكِمًا» فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهَا عُرْفًا اِسْتِخْلَافُ الْفَقِيهِ عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ إِعْطَاءُ قَاعِدَةٍ لَهُمْ كُلِّيَّةٍ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي أُمُورِهِمُ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى نَظَرِ الْإِمَامِ؛ اگر آنچه را گفتیم دانستی برای تو ظاهر خواهد شد که آنچه در اینجا مهم است نظر و تأمل در ادلۀ نیابت است که آیا عموم نیابت از آنها استفاده می‌شود یا نه؟ پس چنین می‌گوییم: آنچه بر اذن امام(ع) توقف دارد نه از باب احترام و تکریم او محضاً، بلکه از این باب که او ریاست و فرمانروایی عام بر همۀ مردم دارد که موجب آن است که بر مردم واجب باشد که در همۀ امور مربوط به مصالح معاش و معادشان و دفع آنچه برای آنها ضرر دارد و فسادآور است از آنچه همۀ مردم در همه‌جا در آن امور به رؤسا و فرمانروایانشان رجوع می‌کنند برای برقراری نظم اجتماعی که مطلوب بودن آن در هر زمان معلوم است، در این امور لازم است امام کسی را جانشین خود کند برای حفظ نظم اجتماعی که مقصود همگان است. بنابراین در اینجا چند فرض وجود دارد:

فرض اول: اینکه منصوب از سوی امام هرکسی که بتواند فرمانروایی کند یا صنف معیّنی از این دسته باشد، فرض دوم: اینکه منصوب خصوص فقها باشند، فرض سوم: اینکه منصوب طایفه و جمع معیّنی بجز فقها باشند، فرض سوم قطعاً باطل است؛ زیرا هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد، بلکه حتی اشاره‌ای به آن در میان ادله وجود ندارد، فرض اول نیز مستلزم آن است که نیازی به نظر و اذن امام وجود نداشته باشد، و این منافات دارد با این حقیقت مسلّم که ریاست و فرمانروایی حق مخصوص امام است و نتیجۀ آن این است که هرکس دیگری بدون نظر او نمی‌تواند فرمانروایی و ریاست کند؛ بنابراین فرض دوم که منصوب بودن فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت است ثابت می‌شود، افزون بر اینکه تعدادی از ادلۀ گذشته بر آن دلالت دارد، نظیر قوله(ع) «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ» و قوله «مَجَارِي الْأُمُورِ بِيَدِ الْعُلَمَاءِ» و قوله «هُوَ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ» و قوله «وَ جَعَلْتُهُ حَاكِمًا»؛ زیرا آنچه از این ادله عرفاً متبادر است نصب فقیه است برای جانشینی امام بر مردم و اعلام قاعده‌ای کلی برای مردم به رجوع او در تمامی آنچه در آن نیاز به رجوع به امام دارند و بر اذن او توقف دارد. تا آنجا که می‌فرماید: افزون بر اینکه آنچه برای کسی که در فتاوای فقها جستجو کند ظاهر می‌شود که آنان اتفاق نظر بر وجوب رجوع در آن امور به فقیه دارند، با آنکه نص معیّنی بر وجوب رجوع به فقیه در آن امر خاص وارد نشده و این نیست مگر به دلیل آنکه آنان به ضرورت عقل و نقل عموم ولایت را برای فقیه استفاده کرده‌اند بلکه به این ضرورت در اثبات ولایت فقیه استدلال کرده‌اند بلکه حکایت اجماع بر آن فراتر از حد استفاضه است و این مطلب بحمد الله تعالی واضح است و شک و شبه‌ای در آن وجود ندارد، و الله اعلم.

از این متن چند مطلب به‌روشنی استفاده می‌شود:

1. ولایتی که اثبات آن برای فقیه ولایت به معنای همان کلیۀ اختیاراتی است که در هر جامعه و نظامی برای رئیس آن جامعه و آن نظام ثابت است، اختیاراتی که ثبوت آنها برای رئیس جامعه برای حفظ نظام آن جامعه ضروری و لازم است، و بدون آن نظم جامعه دچار اختلال، و امنیت و آسایش مردم در معرض خطر قرار می‌گیرد. در این متن چنان‌که ملاحظه شد آمده است: فَلَا بُدَّ مِن اسْتِخْلَافِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ - أَيْ الْإِمَامِ الْمَعْصُومِ - فِي ذَلِكَ حِفْظًا لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ النِّظَامِ
2. ثبوت ولایت به معنای مذکور برای فقیه در عصر غیبت قطعی است و جای هیچ‌گونه شک و تردید نیست چنان‌که فرمود: وَ هُوَ وَاضِحٌ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى لَا شَكَّ فِيهِ وَ لَا شُبْهَةَ تَعْتَرِيهِ بلکه ضرورت عقل و نقل بر آن دلالت دارد، چنان‌که فرمود: وَ لَيْسَ إِلَّا لِاسْتِفَادَتِهِمْ عُمُومَ الْوِلَايَةِ لَهُ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ وَ النَّقْلِ.
3. دلیل بر ثبوت ولایت عامه به معنای مذکور برای فقیه در عصر غیبت، هم عقل است و هم نقل است، و هم اجماع، به توضیحی که در متن فوق‌الذکر بیان شد و نیازی به توضیح بیشتر ندارد.

شیخ محمد کاظم خراسانی معروف به «آخوند خراسانی» (متوفی ۱۳۲۹ه. ق) و تلمیذ برجسته او شیخ محمد حسین نائینی معروف به «میرزای نائینی» (متوفی ۱۳۵۵ه. ق)

محقق نائینی کتاب تنبیه الأمة و تنزیه الملة را با نظر و تأیید استاد خویش محقق آخوند نوشته است؛ لذا آنچه در این کتاب آمده افزون به اینکه بازگو کننده نظر محقق نائینی است منعکس‌کننده نظر محقق آخوند نیز هست. محقق آخوند در تقریظ کتاب تنبیه الأمة وتنزیه الملة چنین نوشته است: رسالۀ شریفۀ تنبیه الامة و تنزیه الملة که از افاضات جناب مستطاب شریعتمدار صفوة الفقهاء والمجتهدین... اجل از تمجید است و سزاوار است که ان شاء الله تعالی به تعلیم و تعلم و تفهیم و تفهم آن، مأخوذ بودن اصول مشروطیت را از شریعت محقه استفاده و حقیقت کلمۀ مبارکه: بِمُوَالَاتِكُمْ عَلَّمَنَا اللهُ مَعَالِمَ دِينِنَا، وَ أَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِنْ دُنْيَانَا را به عین الیقین ادراک نمایند....

با آنکه محقق نائینی در این کتاب درصدد بحث درباره ولایت فقیه نبوده و تنها درصدد نفی حکومت استبدادی و ارائه طرحی که بتواند حداقل مشروعیت لازم را برای نوعی حکومت مشروطه تأمین کند بوده، مع‌ذلک در این کتاب گاهی به شیوۀ اشاره و گاهی دیگر با صراحت و آشکارا، ولایت عامۀ فقیه را مورد تأیید و تأکید قرار داده است. محقق نائینی افزون بر آنچه در این کتاب در مورد ولایت فقیه گفته است، در شرح مکاسب شیخ انصاری، ولایت عامۀ فقیه را مطرح نموده و بر آن استدلال کرده است. بنابراین نظر محقق نائینی را در مورد ولایت عامۀ فقیه در دو بخش تبیین می‌کنیم.

بخش اول: نظر محقق نائینی دربارهٔ ولایت فقیه در کتاب تنبیه الامة وتنزیه الملة. محقق نائینی در کتاب مزبور پس از بیان این مطلب که حاکمیت عادلانۀ تام و کامل در سایۀ عصمت فرمانروا و امام که مورد اعتقاد امامیه است حاصل می‌شود، می‌فرماید: و غایت آنچه به حسب قوۀ بشریه جامع این جهات و اقامه‌اش با اطّراد و رسمیت بجای آن قوّۀ عاصمه عصمت و حتی با مغصوبیت مقام هم ممکن و مجازی از آن حقیقت و سایه و صورتی از آن معنا و قامت تواند بود موقوف بر دو امر است:

اول: مرتب داشتن دستوری که به تحدید مذکور و تمیّز مصالح نوعیۀ لازمة الاقامه از آنچه در آن حق مداخله و تعرض نیست کاملاً وافی و کیفیت اقامۀ آن وظایف و درجۀ استیلای سلطان و آزادی ملت و....

دوم: استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت کامله، به گماشتن هیئت مسدّده و رادعۀ نظّاری از عقلا و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که به حقوق مشترکۀ بین‌الملل هم خبیر، و به وظایف و مقتضیات سیاسیۀ عصر هم آگاه باشند، برای محاسبه و مراقبه و نظارت در اقامۀ وظایف لازمۀ نوعیّه و جلوگیری از هرگونه تعدّی و تفریط.... و مشروعیت نظارت هیئت منتخبۀ مبعوثان نمایندگان مردم بنابر اصول اهل‌سنت و جماعت که اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور متّبع دانسته‌اند به نفس انتخاب ملت، متحقق، و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود؛ اما بنابر اصول ما - طایفۀ امامیه - که این‌گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت - علی مغیَّبه السلام - می‌دانیم، اشتمال هیئت منتخبه بر عده‌ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قِبل مجتهدین و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آرای صادره برای مشروعیتش کافی‌ست. عبارت: «اما بنابر اصول ما طایفه امامیه.».. نه تنها بر اعتقاد میرزای نائینی به ولایت فقیه در امور عامه و در سیاست امور امت دلالت دارد، بلکه در اجماعی بودن و از اصول طایفۀ امامیه بودن آن نیز صراحت دارد.

محقق نائینی در جایی دیگر از همین کتاب می‌گوید: مجموعۀ وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت، خواه دستورات اولیۀ متکلّفۀ اصل دستورالعمل‌های راجعه به وظایف نوعیه باشد، و یا ثانویۀ متضمنۀ مجازات بر مخالفت دستورات اولیه، علی کل تقدیر، خارج از دو قسم نخواهد بود. چه، بالضروره یا منصوصاتی است که وظیفۀ عملیۀ آن بالخصوص، معیّن و حکمش در شریعت مطهره مضبوط است؛ و یا غیر منصوصی است که وظیفۀ عملیۀ آن به واسطۀ عدم اندراج تحت ضابط خاص و میزان مخصوص، غیر معیّن و به نظر و ترجیح ولیّ نوعی موکول است؛ و واضح است که همچنان‌که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبّد به منصوص شرعی الی قیام الساعه، وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود؛ همین‌طور قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است؛ و چنانچه با حضور و بسط ید ولیّ منصوب الهی - عزّ اسمه - حتی در سایر اقطار هم به نظر و ترجیحات منصوبین از جانب حضرتش(ع) موکول است، در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نواب عام یا کسی که در اقامۀ وظایف مذکوره عمّن له ولایة الإذن مأذون باشد، موکول خواهد بود... همچنان‌که در عصر حضور و بسط ید حتی ترجیحات ولات و عمّال منصوبین از جانب ولیّ کل(ع) ملزم قسم دوم است... همین‌طور در عصر غیبت هم ترجیحات نواب عام و یا مأذونین از جانب ایشان لا محالة به مقتضای نیابت ثابتۀ قطعیه علی کل تقدیر، ملزم این قسم است. همان‌گونه که در متن مشاهده می‌شود محقق نائینی مکرّراً بر ولایت عامۀ فقها در عصر غیبت تأکید دارد. در متن مذکور، عبارت: «در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نواب عام... موکول خواهد بود» و نیز عبارت: «همین‌طور در عصر غیبت هم ترجیحات نواب عام... به مقتضای نیابت ثابتۀ قطعیه علی کل تقدیر ملزم این قسم است» نه تنها بر ولایت عامۀ نواب عام حضرت ولیّ عصر(ع) - که مقصود فقهای جامع‌الشرایط است - صراحت دارد؛ بلکه بر ثبوت قطعی این نیابت از حضرت ولی عصر(ع) نیز صراحت دارد.

بخش دوم: محقق نائینی در شرح مکاسب شیخ انصاری نیز بر ولایت سیاسی فقهای جامع‌الشرایط به نیابت از حضرت ولی عصر(ع) تصریح و تأکید فرموده است. از جمله طبق تقریرات علامۀ بزرگ محقق مدقق شیخ موسی خوانساری - بعد از تشکیک در دلالت مشهورۀ: السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ بر مرجعیت سلطان در امور عامه به این عبارت: فَلَا تَدُلُّ أَيْضاً عَلَى مَرْجِعِيَّةِ السُّلْطَانِ فِي الْأُمُورِ الْعَامَّةِ - چنین می‌فرماید: آری می‌توان به مقبوله عمر بن حنظله تمسّک نمود؛ زیرا بخش آغازین آن در مطلب مذکور ظهور دارد به جهت آنکه سائل، قاضی را مقابل سلطان قرار داده و امام(ع) نیز آن را تأیید نموده است. سائل چنین گفت: «پرسیدم از اباعبدالله درباره دو تن از شیعیان که با یکدیگر در بدهی و میراث نزاع کردند؛ پس برای داوری به سلطان یا به قاضیان مراجعه کردند. آیا جایز است؟.».. بلکه جملۀ ذیل حدیث آنجا که فرمود: «بنگرند آن را که حدیث ما را روایت کرده، و در حلال و حرام ما نظر افکنده، و با احکام ما آشنا گشته، او را به عنوان داور انتخاب کنند؛ زیرا من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام» نیز بر آن دلالت دارد؛ زیرا حکومت در ولایت عامه ظهور دارد؛ چون حاکم آن کسی است که با قدرت شمشیر و تازیانه بر مردم حکمرانی می‌کند و این شأن قاضی نیست.

نیز محقق نائینی با اشاره به دو معنایی که شیخ در کلام خود برای ولایت بیان کرده است، می‌فرماید: بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَا اخْتِلَافَ فِي حَقِيقَتِهِمَا، بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ أَفْرَادِ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ، فَإِنَّ كَوْنَ نَظَرِ الْحَاكِمِ شَرْطاً لِجَوَازِ تَصَرُّفِ الْغَيْرِ أَوْ سَبَباً لِجَوَازِ تَصَرُّفِ نَفْسِهِ لَا يُوجِبُ اخْتِلَافاً فِي هُوِيَّتِهَا، فَإِنَّ هذِهِ الاخْتِلَافَاتِ رَاجِعَةٌ إِلَى الْمُشَخَّصَاتِ الْفَرْدِيَّةِ، وَ كُلٌّ مِنْ هَاتَيْنِ الْمَرْتَبَتَيْنِ مِنْ شُئُونِ وِلَايَةِ الْفَقِيهِ...؛ بلکه می‌توان گفت: میان حقیقت آن دو اختلافی نیست؛ بلکه هر یک از آن دو، مصداق ولایت عامه است؛ زیرا شرط بودن نظر حاکم در جواز تصرف دیگری یا سبب بودن آن برای جواز تصرف خویش موجب اختلاف در ماهیت آن نمی‌شود؛ زیرا این اختلافات به مشخصات فردی برگشت دارند و هر یک از این دو مرتبه از شئون ولایت فقیه است.... و در پایان بحث درباره ولایت فقیه با اشارۀ مجدد به تقسیم مذکور در کلام شیخ می‌فرماید: و به طور کلی با توجه به اینکه ایشان ولایت را بر دو قسم: «استقلال ولیّ در تصرف، و عدم استقلال غیر او در تصرف» قرار دادند و برای اثبات قسم دوم به ادلۀ مرجعیت فقیه برای امور تمسک کردند، - با آنکه دانستی که این تقسیم تنها به لحاظ تصدی خود حاکم یا مأذون از سوی اوست. با صرف نظر از این و تسلیم به صحت تقسیم مبتنی بر تباین و لو اجمالی - دلیلی که بر دومی دلالت دارد، اولی را نیز اثبات می‌کند. و کسی که آگاه باشد به نقاط اشکال در کلام ایشان پی می‌برد. و به طور کلی مقصود از اثبات ولایت برای فقیه اثبات همان اختیاراتی است که برای مالک اشتر و قیس بن سعد بن عباده و محمد بن ابی بکر و نظائر آنان رضوان الله تعالی علیهم ثابت بوده است و بدون شک اختیاراتی؛ نظیر: اجرای حدود و دریافت اجباری زکات و خراج و جزیه و امثال آنها از آن جمله است. در این متن محقق نائینی ضمن نقد تقسیم شیخ انصاری که ولایت را به دو نوع استقلال در تصرف یا عدم استقلال غیر در تصرف تقسیم کرده بود و تأکید بر اینکه این دو نوع ولایت یک ماهیت و حقیقت دارند، تأکید می‌کند که بر فرض تسلیم صحت این تقسیم، دلیلی که نوع دوم ولایت را برای فقیه اثبات می‌کند، نوع اول آن یعنی استقلال در تصرف را نیز برای فقیه اثبات می‌کند. سرانجام با تبیین مراد از ولایت فقیه و اینکه مراد همان اختیاراتی است که در زمان حکومت ظاهری امیرالمؤمنین(ع) به والیان بلاد داده می‌شده - که از آنها به امور عامه تعبیر می‌کند - ثبوت این ولایت را برای فقیه در عصر غیبت مورد تأکید قرار می‌دهد.

در تقریرات دیگری از مباحث محقق نائینی که در همین زمینه توسط علامه بزرگ محقق آملی به نگارش درآمده چنین می‌خوانیم: إِنَّ مَرْجِعَ الْخِلَافِ فِي ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ لِلْفَقِيهِ إِلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْمَجْعُولَ لَهُ هَلْ هُوَ وَظِيفَةُ الْقُضَاةِ أَوْ إِنَّهُ مَنْصُوبٌ لِوَظِيفَةِ الْوُلَاةِ؛ همانا بازگشت اختلاف در ثبوت ولایت عامه برای فقیه به اختلاف در آن است که آنچه برای او قرار داده شده وظیفۀ قاضیان است یا آنکه فقیه برای عهده‌داری وظیفۀ والیان منصوب شده است. تا آنجا که می‌فرماید: پس عمدۀ آنچه براین قول - یعنی منصوب بودن فقیه برای تصدی وظیفه والیان نه تنها وظیفۀ قاضیان- دلالت می‌کند مقبولۀ عمر بن حنظله است که در آن امام(ع) فرمود: «زیرا همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم»؛ زیرا اطلاق حکومت شامل هر دو وظیفه می‌شود، بلکه بعید نیست که لفظ «حاکم» در کسی که وظایف والیان را بر عهده دارد ظهور داشته باشد. اینکه روایت در مورد قضاوت وارد شده با اطلاق مذکور منافات ندارد؛ زیرا خصوصیت مورد موجب تخصیص عام نیست. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود عبارت تقریرات محقق آملی نیز همچون عبارت تقریرات محقق خوانساری در اثبات ولایت عامه برای فقیه در نظر محقق نائینی صراحت دارد.

جستارهای وابسته

• اسباب بقای حکومت
• اسباب زوال حکومت
• اسقاط حکومت
• تشکیل حکومت الهی
• تغلب
• حفظ حکومت
• حق حکومت
• حکومت استبدادی
• حکومت اسلامی
• حکومت الهی
• حکومت باطل
• حکومت جمهوری
• حکومت حق
• حکومت در زمان غیبت
• حکومت دینی
• حکومت فقهی
• حکومت مردم بر مردم
• حکومت مطلقه
• حکومت پارلمانی
• دارالحکومة
• شورا در حکومت
• فقه حکومتی
• قضاوت
• قهر در حکومت
• قیام بر ضد حکومت
• کارگزاران حکومت
• مدارا در حکومت
• منصب حکومت
• هدف حکومت
• وظایف حکومت
• ولایت از نائب سلطان عادل
• مشروعیت حکومت

منابع

1. اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی
2. ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری
3. زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵
4. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام
5. سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت
6. جعفرپیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه
7. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
8. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام
9. اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام ج۶