اصلاح اقتصادی در معارف و سیره علوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اصلاح اقتصادی است. اصلاح اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اصلاح اقتصادی در قرآن - اصلاح اقتصادی در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

روش اقتصادی خلفای سه‌گانه

همچنین ببینید: خلفای سه‌گانه

برای شناخت بیشتر و پرداختن به نحوه موضع‌گیری و مواجهه امیرالمؤمنین(ع) با مفاسد اقتصادی، ابتدا باید شیوه و سیاست اقتصادی خلفای پیش از آن حضرت را شناخت و سپس شیوه‌های اقتصادی امام را با شیوه‌های پیش از ایشان مقایسه کرد. شیوه رسول خدا(ص) به این صورت بود که وقتی غنائمی به دست می‌آمد آن را بر اساس مساوات بین مسلمانان تقسیم می‌کردند.

روش خلیفه اول

همچنین ببینید: ابوبکر بن ابی‌قحافه

به نظر می‌رسد خلیفه اول نیز تقریباً همین شیوه را در پیش گرفته است. اما وقتی نوبت به خلیفه دوم رسید، او برای مسلمانان طبقاتی را در نظر گرفت. از جمله ملاک‌های طبقه‌بندی او تقدم در اسلام آوردن افراد بود، مانند اینکه او مهاجرین را بر سایرین مقدم می‌داشت و سهم بیشتری از غنایم به آنها می‌بخشید. از دیگر ملاک‌های خلیفه دوم شرکت در جنگ بدر و جنگ احد، وابستگی به پیامبر(ص) مانند همسران آن حضرت، عرب بودن و مانند آن بود و از این طریق در دوران خلیفه دوم مساواتی که در زمان پیامبر(ص) و خلیفه اول وجود داشت، از بین رفت. شیوه اقتصادی خلیفه دوم باعث شد، مال و ثروت افرادی که سهم بیشتری از بیت المال دریافت می‌کردند آرام آرام بیشتر شود و فاصله طبقاتی در جامعه مسلمین به وجود بیاید.

روش خلیفه دوم

همچنین ببینید: عمر بن خطاب

شیوه اقتصادی خلیفه دوم باعث شد، مال و ثروت افرادی که سهم بیشتری از بیت‌المال دریافت می‌کردند آرام آرام بیشتر شود و فاصله طبقاتی در جامعه مسلمین به وجود بیاید. نحوه برخورد او با کارگزارانش نیز به این صورت بود که گویی او همه کارگزاران را به نوعی خائن می‌دانست، به همین دلیل پس از مدتی که آنها در مسئولیت قرار می‌گرفتند همه اموالشان را تقسیم بر دو می‌کرد، نصفی از آن را به خزانه بیت‌المال و نصف دیگر را به خودشان برمی‌گرداند. در اصطلاح به این روش مشاطره می‌گویند. ابوموسی اشعری، حارث بن کعب، عتبه بن ابوسیفان، ابوحریره از جمله افرادی بودند که عمر پس از مدتی اموالشان را گرفت و نصف کرد. از نظر او اموالی که توسط والیان کسب شده بود ناحق بوده و آنها باید این اموال را به بیت‌المال برگردانند و چون این کار را نکرده بودند به اجبار نیمی از اموالشان را از آنها می‌ستاند. بعضی از والیان به این رفتار اعتراض می‌کردند و می‌گفتند اگر اموالی که در اختیار ماست، اموال مردم است پس چرا همه آنها را پس نمی‌گیری و اگر اموال خودمان است به چه حقی نصف آن را از ما می‌گیری.

روش خلیفه سوم

همچنین ببینید: عثمان بن عفان

اما شیوه عثمان به این صورت بود که او ابتدا بیشتر کارگزارانش را از بنی‌امیه استخدام و آنها را بر سایر مسلمانان مسلط کرد. از نگاه عثمان اموالی که به عنوان خمس، وجوهات و غنائمی که از نقاط مختلف به دست می‌آمد، جز اموال خلیفه محسوب می‌شدند و خلیفه این اجازه را داشت که بر هر شکلی که می‌پسندد در آنها تصرف کند. به همین دلیل بسیاری از اموال بیت‌المال را به کارگزارانش که عمدتاً از بنی‌امیه بودند می‌بخشید، آنها نیز عادت کرده بودند که وقتی اموالی به دستشان می‌رسید بخشی از آن را برای خود بردارند.

شیوه اقتصادی دولت علوی

مقالهٔ اصلی: سیره اقتصادی امام علی

مطالعه و بررسی رفتار و سبک اقتصادی امام علی(ع) و نحوه برخورد و مواجهه آن حضرت با مفسدان اقتصادی نشان می‌دهد که ایشان به هیچ وجه در مقابله با فساد اقتصادی کوتاه نمی‌آمدند.

دنیای بشر، جهان تشیع امام اول را با عدالت می‌شناسند. در واقع، عدالت وجه تمایز بین شیعیان و دیگر مذاهب اسلامی بوده است. تلاش‌های فلسفی، کلامی، فقهی و اخلاقی برای تبیین ماهیت و شاخصه‌های عدالت، بخش بزرگی از تلاش‌های علمی شیعیان را تشکیل داده است.

انسان علاوه بر زندگی فردی، مسئولیت‌های گوناگون اجتماعی را نیز دارا بوده و ملزم به رعایت آنهاست. یکی از این مسئولیت‌ها در بُعد اقتصادی تعریف شده که از اساسی‌ترین مسائل حکومت‌ها و حیات جامعه به شمار می‌آید. حکومت امام علی(ع) به عنوان نمونه ماندگاری از نظام مطلوب اقتصادی در تاریخ اسلام رهیافت‌های مناسبی را برای مدیران اقتصادی جامعه امروز عرضه می‌کند. نظام حکومتی و تدابیر حقوقی امام علی(ع) به دلیل شخصیت خرد مدار امام و نیز قلمروی گسترده و متکثر تحت حاکمیت ایشان که تا پیش از زمامداری امام به انواع جرایم و انحرافات اجتماعی و اقتصادی آلوده شده بود، می‌تواند الگوی مناسبی جهت برنامه‌ریزی در راستای اولویت بخشی، کنترل و یا کاهش جرایم باشد. امام علی(ع) با اولویت بخشی به مبارزه با جرایم اقتصادی و انجام اقدامات پیشگیرانه، تأسیس نهادهای نظارتی، اتکا به گزارش‌های مردمی، به مبارزۀ گسترده با مفاسد اقتصادی موجود در جامعه خود دست زد.

سبک اقتصادی امام علی(ع) همان سبک اقتصادی رسول خدا(ص) بود. آن حضرت پیش از رسیدن به خلافت با مردم اتمام حجت کرده و فرمودند: «من با همان سیره و روشی که پیامبر(ص) عمل کرده، عمل می‌کنم یعنی اموال بیت‌المال را به صورت مساوی بین مسلمانان تقسیم می‌کنم و به کسی بیشتر از دیگری نخواهم داد. اگر کسی در راه اسلام تلاش و مجاهدت کرده است اجر او پیش خدا محفوظ است و خدا به او اجر و پاداش خواهد داد اما اموال بیت‌المال به همه مسلمانان تعلق دارد و من بین آنها فرقی قرار نمی‌دهم. پس نسبت به آنچه امر می‌شوید ملتزم و نسبت به آنچه نهی می‌شوید، متوقف شوید».

شیوه عدالت محوری در اندیشه و عمل امیرالمؤمنین(ع) باعث شد رنجش‌هایی به وجود بیاید و به طور طبیعی افراد صاحب نفوذی که به شیوه‌های قبلی عادت کرده بودند، به مخالفت با امام برخاستند. هر چند عامه مردم از این شیوه بسیار خوشحال بودند. در دوره‌ای امام علی(ع) به عبدالله بن ابی رافع که خزانه‌دار امام بود دستور دادند به هر فردی از مسلمانان سه دینار پرداخت کند. سهل بن ابی حنیفه انصاری که از بزرگان انصار بود وقتی برای دریافت سهمش از بیت‌المال مراجعه کرد و دید غلامی که او دیروز آزاد کرده نیز مانند او سه دینار می‌گیرد، بسیار ناراحت شد و اعتراض کرد. مثال دیگر ولید بن عقبه است که نزد امام آمد و به شیوه پرداختی حضرت اعتراض کرد و گفت حداقل آن اموالی را که عثمان به ما بخشیده از ما پس نگیر که امام او را رد و درخواستش را قبول نکرد. تعدادی از بزرگان مانند طلحه و زبیر نیز بودند که برای خود کسر شأن می‌دانستند بروند و سه دینار را بگیرند و می‌گفتند دریافتی ما از بیت‌المال هزار دینار و میلیونی بوده حال چطور برویم و سه دینار بگیریم. همین مسائل زمزمه‌هایی را بین مردم ایجاد و نخستین جرقه‌های مخالفت با امام را زد.

نقل شده است طلحه و زبیر به اعتراض نزد امیرالمؤمنین(ع) رفته و گفتند ما دو انتقاد به شما داریم؛ یکی اینکه شما در کارها با ما مشورت نمی‌کنی و هر طور دوست داری عمل می‌کنی و دوم اینکه شما در تقسیم اموال با شیوه‌ای که عمر بن خطاب داشته مخالفت می‌کنی. امام(ع) فرمودند: درباره آنچه می‌گوئید با شما مشورت نمی‌کنم، من کارهایی را انجام می‌دهم که در سیره رسول خدا(ص) بوده و مطابق دستورات قرآن است. اگر امری بود که در قرآن نیامده بود یا در سیره رسول خدا(ص) حکمی برای آن وجود نداشت، در آن امر می‌توانستم مشورت کنم، اما در حکمی که در قرآن و سنت رسول خدا(ص) مشخص است جایی برای مشورت وجود ندارد. اما درباره مخالفت با سیره عمر بن خطاب، آیا پیروی از سنت رسول خدا اولی است یا پیروی از سنت عمر، این هم بر اساس آن روشی است که همه ما در سیره رسول خدا(ص) دیدیم. همه ما شاهد بودیم که رسول خدا(ص) به این شیوه عمل می‌کرد من نیز به این شیوه عمل می‌کنم. طلحه و زبیر گفتند ما بودیم که مردم را شوراندیم و کار را به اینجا رساندیم که تو خلیفه شوی حالا ما را فراموش کردی.

پس از کشته شدن عثمان، مهاجر و انصار نزد امام علی(ع) آمده و گفتند: ابوالحسن بیا تا با تو بیعت کنیم؟ ما غیر تو را بر نمی‌گزینیم؟ حضرت نمی‌پذیرفت. مکرر نزد حضرت آمدند و گفتند: مردم جز با حکومت، اصلاح نمی‌شوند. حضرت پذیرش خود را مشروط کرد. آنان نیز پذیرفتند. حضرت بالای منبر رفت و فرمود: «اما بعد، به تحقیق طولانی شد مراجعه شما به من در آنچه از من می‌خواهید و دوست نداشتم حکومت بر شما را، پس نپذیرفتید از من، جز آنچه از من میخواستید. [که حکومت بر شما باشد] و به تحقیق می‌‌دانم آنچه دربارۀ شما گذشته است. پس اگر حکومت بر شما را بپذیرم بر من است که با عدل در میان شما رفتار کنم و مساوات برقرار نمایم و اگر کلید بیت المال شما با من است برای من از آن نیست، جز مانند آنچه برای یکی از شماست و نه هم برای غیر من جز این نیست. آیا با این شرایط، حکومت شما را به عهده گیرم؟ گفتند: آری! فرمود: آیا به آن رضایت دادید؟ گفتند: راضی شدیم! فرمود: خداوندا بر آنان گواه باش!»؛ پس از این، مردم با حضرت بیعت کردند.

اعتراض به شیوه عدالت‌محورانه علوی

اعتراضات به شیوه عادلانه امام به قدری زیاد بود که حتی به نزدیکان آن حضرت هم رسید. در تاریخ آمده است وقتی ام هانی خواهر امام علی(ع) برای گرفتن عطایش از بیت‌المال مراجعه کرد متوجه شد که کنیزش نیز به همان اندازه که او دریافتی داشته از بیت‌المال سهم برده است، ام هانی به امیرالمؤمنین(ع) اعتراض کرد این چه شیوه‌ای است که در پیش گرفتی، من و کنیزم باید به یک اندازه از بیت‌المال سهم ببریم و امام در پاسخ ایشان فرمودند من در قرآن برتری عرب بر عجم را ندیدم. نقل دیگری وجود دارد که دو زن نزد امام آمدند و اظهار فقر کردند امام فرمود اگر چنین باشد ما باید به شما کمک کنیم بعد شخصی را فرستادند تا برای آنها مقداری غذا و پیراهنی خریداری کرد و به هر کدام از آنها صد درهم بخشیدند. یکی از آن دو زن اعتراض کرد که من از عربم و این زن از موالی و عجم‌هاست، چطور به هر دوی ما به یک اندازه بخشیدید امام فرمودند من قرآن خواندم و در آن تأمل کردم در جایی از قرآن ندیدیم که حتی به اندازه بال پشه‌ای، فرزندان اسماعیل و اسحاق بر دیگران برتری داده شده باشند. این شیوه، شیوه و حکم قرآن و رسول خدا(ص) است، برتری عرب بر عجم، بنی‌امیه بر دیگران و یا امثال آن چیزی نیست که مورد رضایت خدا باشد به همین دلیل من به این روش‌ها عمل نخواهم کرد.

سیاست‌های اقتصادی اشتباه و سبک ناعادلانه خلفای پیشین حتی این تصور را برای کارگزاران امام هم به وجود آورده بود که آنها نیز به همان شیوه می‌توانند عمل کنند. برای مثال عثمان، اشعث بن غیث را به عنوان والی و حاکم آذربایجان انتخاب کرده بود و هر سال صد هزار درهم از خراج آذربایجان را به او می‌بخشید. امام علی(ع) برای مدت کوتاهی اشعث را در پستش ابقاء کرد اما نامه‌ای به او نوشت و در آن فرمود: «ان عملک لیس لک بطعمه بل فی عنقک امانه»، این کار و شغلی که داری طعمه‌ای برای تو نیست بلکه امانتی در گردن توست. در نهایت امام طی نامه‌ای اشعث را از تصرف در بیت‌المال نهی و او را از مسئولیتش عزل کرد و از او خواست اموال آذربایجان را به خزانه برگرداند. این رهنمود امیرالمؤمنین(ع) باید در دستور کار همه مسئولین نظام اسلامی قرار بگیرد. همه مسئولین در حکومت اسلامی باید به شغل و پست خود به عنوان یک امانت نگاه کنند نه اینکه از پست و مسئولیت خود برای کسب اموال و قدرت بیشتر به نفع خود و نزدیکان‌شان سوءاستفاده کنند. مسئول در حکومت اسلامی، امانت‌دار خداوند است و باید تمام تلاش خود را در جهت اجرای درست تعهداتش به کار بندد.

اشعث با تعدادی از دوستانش مشورت کرد و گفت من می‌خواهم به سمت معاویه بروم، آنها او را از این کار نهی کردند و گفتند اگر نزد معاویه بروی آبرؤیت می‌رود و او را از این کار منصرف کردند. اشعث مجبور شد اموال را به کوفه برده و تقدیم امام کند. بعد از مدتی سعی کرد با بخشی از اموالش امام را تطمیع کند اما نتوانست. پس از اینکه در تطمیع امام ناکام ماند از روش تهدید استفاده و امام را تهدید به مرگ کرد امیرالمؤمنین(ع) در پاسخ به تهدید اشعث فرمودند اگر مرا از مرگ می‌ترسانی به خدا قسم باکی ندارم که مرگ مرا فراگیرد یا من مرگ را فراگیرم. اشعث باز هم سعی کرد امام را فریب بدهد نقل شده که در نیمه شبی ظرف سرپوشیده‌ای از حلوای خوش طعم و لذیذ به خانه امام برد. امام این ماجرا را نقل کرده و فرمودند این حلوا معجونی بود که من از آن متنفر شدم گویا آن را با آب دهان مار یا استفراغش خمیر کرده بودند، به او گفتم این هدیه است یا زکات یا صدقه، زکات و صدقه بر ما اهل بیت حرام است؛ گفت صدقه و زکات نیست این هدیه است به او گفتم آیا آمده‌ای ما را از راه دین خدا بفریبی؟ آیا درک نداری و نمی‌فهمی یا دیوانه و جن‌زده‌ای یا بیهوده سخن می‌گویی. سپس امام قسم یاد کرد که اگر هفت اقلیم را بر هر چیزی که در زیر آسمان آنهاست به من بدهند که خدا را با گرفتن پوست جویی از دهان مورچه‌ای نافرمانی کنم هرگز چنین نخواهم کرد.

اصول اصلاحات اقتصادی امام علی(ع)

اصول حاکم بر اندیشه اقتصادی امام علی(ع) رعایت حقوق همه مردم و اجرای عدالت، پرهیز از پیدایش و انباشت ثروت نامشروع در زندگی کارگزاران حکومتی، مبارزه با رانت خواران و بازگرداندن اموال غارت شده به بیت‌المال، حفظ کرامت انسان‌ها و رعایت حرمت آنان در جامعه و تأمین اجتماعی نیازمندان و فرو دستان جامعه بوده است و از آنجا که این امور در حکومت‌های پیشین مورد خدشه قرار گرفته بود، اصلاحات اقتصادی امام علی(ع) در دو حوزه نظری و تبیین اندیشه اقتصادی اسلام و دیگری ارائه الگوی مناسب از اجرای عدالت و مبارزه با فساد و تباهی بنیان نهاده شد که به حق در هر دو حوزه موفق بوده است و امت اسلامی را از چشمه‌سار ناب اندیشه و رفتار حکومتی اسلامی برخوردار نموده و الگو و میزانی در سنجش حاکمان در عمل به دین و آموزه‌های دینی بشمار می‌رود.

محورهای اصلاحات اقتصادی

این اصلاحات را باید در دو محور اصلاح بینش‌ها، و اصلاح منش‌ها و رفتارها پی گرفت. در هر دو زمینه نیز ابتدا باید انحراف‌های پیش از حکومت امام را تشخیص داد و پس از آن به بیان اقدام‌های اصلاحی حضرت پرداخت. پس از وفات پیامبر تا هنگامی که امام علی (ع) زمام حکومت را به دست گرفت، دو انحراف اساسی رخ داد که تمام کوشش حضرت، برای اصلاح این دو انحراف، صرف شد:

1. انحراف در بینش‌های اقتصادی: در بینش مسلمانان به جای آنکه آخرت اصل و هدف، و دنیا فرع و وسیله باشد، مسئله برعکس شده بود. مردم به دنیا روی آورده و آخرت را فراموش کرده بودند و دنیا بیش از آخرت دل‌های آنها را تسخیر کرده بود. مردم در ترک آخرت و دوستی دنیا استوار شده بودند تا جایی که می‌پنداشتند تحصیل رزق بر آنها واجب و به جای آوردن واجبات از آنها ساقط است. حضرت امیر (ع) برای مبارزه با این انحراف، دو روش را در پیش گرفت: از سویی با سخنان تکان‌دهنده، وسیله بودن دنیا و هدف بودن آخرت را بارها و بارها به مردم گوشزد می‌کرد و از سوی دیگر، با سیره عملی و زهد بی‌همتای خود، بی‌ارزشی دنیا را به مردم نشان می‌داد.
2. انحراف منش‌ها و رفتارهای مردم و کارگزاران: این انحراف از الگوهایی رفتاری وضع‌شده که پیامبر خاتم صورت گرفت. ایشان این الگوها را در قالب و دستورهای شریعت برای دستیابی به اهداف مورد نظر اسلام، به ویژه تحقق عدالت اقتصادی در جامعه، معرفی کرده و طی حکومت خود در تثبیت و نهادینه کردن آن الگوها کوشیده بود. از سویی، انفاق، صدقه و وقف در بین مردم کاهش یافته و مال‌اندوزی جای انفاق مال و رسیدگی به فقیران و نیازمندان جامعه را گرفته بود و از سوی دیگر، خلفا و کارگزاران نظام اسلامی در توزیع فرصت‌ها و ثروت‌هایی که در اختیار داشتند، تبعیض قائل می‌شدند و عدالت را رعایت نمی‌کردند.

به یقین حکومت امام علی(ع)، حکومتی ممتاز در همه ابعاد به شمار می‌رود و تنها حکومتی است که بعد از حکومت پیامبر اسلام(ص) در همه ابعاد به نشر و تبیین معارف دینی و مبارزه با انحرافات و کجروی‌ها در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و فرهنگی پرداخته است. از آنجا که حاکمان جامعه اسلامی بعد از پیامبر اکرم(ص)، علاوه بر انحراف در ابعاد سیاسی و دینی، در بُعد اندیشه و عملکرد اقتصادی نیز دچار انحراف از آموزه‌های قرآن کریم و سیره نبوی(ص) شدند، تلاش امام علی(ع) در دوران حکومت، اصلاح ساختار اقتصادی حاکمان پیشین و ارائه الگویی منطبق با قرآن و سیره پیامبر اکرم(ص) در حوزه سیاست‌های اقتصادی بوده است که با توفیقات فراوانی نیز همراه بوده است.

حکومت امام(ع)، حکومتی مبتنی بر آموزه‌های وحیانی و رعایت دقیق سیره نبوی(ص) است که با رعایت حقوق و کرامت انسانی و اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی و تلاش در مبارزه با اندیشه‌های نارس و منحرف در بعد اقتصادی و سیاسی، به عنوان حکومتی ممتاز و منحصر به‌فرد در تاریخ بشریت به‌شمار می‌رود که از همین رو، در درازای تاریخ پس از اسلام، اندیشمندان بسیاری از آن سخن رانده‌اند و عظمت روح تابناک علی(ع) را، در احیای دین، ارائه الگوی حکومت دینی و اجرای عدالت در ابعاد اجتماعی و اقتصادی را ستوده‌اند.

حضرت برای اصلاح رفتارهای مردم، از سویی آنان را با زبان، به انفاق و صدقه و اعمال خیر تشویق می‌کرد و از سوی دیگر، با عمل خود مردم را به این کارها فرا می‌خواند. اقدام‌های اصلاحی حضرت برای تحقق عدالت و توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی و درآمدی و بیت المال چنین بود:

در بُعد نظری

یک. اصلاح بینش و جهانبینی اقتصادی

هدف از آفرینش جهان مادی و آن‌چه در آن وجود دارد، تأمین نیازهای انسان در حرکت به سوی سعادت الهی است؛ بنابراین، انسان باید دنیا و مظاهر آن را وسیله‌ای برای دست‌یابی به هدف متعالی خود ببیند، نه آنکه این امور برایش ارزش استقلالی بیابد و هدف اصلی فراموش شود. به عبارت دیگر، انسان نباید این امور را هدف زندگی بداند و به آنها دل ببندد و آخرت را فراموش کند.

پیامبر در طول زندگی خود، این بینش قرآنی را تبلیغ و ترویج و افرادی را تربیت کرد که حاضر بودند برای رسیدن به آن هدف متعالی، از جان و مال خود بگذرند و گذشتند. فداکاری انصار و به عهده گرفتن تأمین زندگی بسیاری از مهاجران در سال‌های نخست هجرت، ایثارهای اصحاب پیامبر در جنگ‌ها و بحران‌ها، صبر آنها در مشکلات و سختی‌ها و گرسنگی‌ها، همه و همه به پشتوانه این بینش صورت می‌گرفت.

این بینش، پس از پیامبر به تدریج در جامعه اسلامی تغییر کرد و دنیا اصالت، مال دوستی و ثروت پرستی رواج یافت و آخرت فراموش شد. حضرت رسول (ص) در زمان حیات خود، از این انحراف خبر داده بود: یا علی! این مردم پس از من فریفته دارایی‌های خود شوند و از اینکه دین خدا را پذیرفته‌اند، بر خدای منت نهند و رحمت او را تمنا کنند و از خشم او خود را در امان ندارند. با شبهت‌های دروغ و هواهای سهوآمیز، حرام خدا را حلال شمارند و شراب را نبیذ نام نهند و حلال کنند و ربا را عنوان خرید و فروش دهند. رشوه را هدیه خوانند....

حضرت علی (ع) نیز این انحراف را بارها گوشزد کرد. وی مردم را از دنیا برحذر می‌دارد و ناپایداری و پستی دنیا را توصیف می‌کند: یاد مرگ از دل‌هایتان رخت بربسته و آرزوهای دروغین، شما را در بر گرفته تا آنجا که دنیا بیش از آخرت دل‌هایتان را تسخیر کرده است. آری، دنیای زودگذر، شما را از آخرت که بی‌شک آمدنی است، دور کرده است. هر آینه شما برادران دینی هستید. چیزی جز ناپاکی درون و زشتی باطن، میان شما جدایی نیفکنده است؛ از این رو است که یکدیگر را در امور یاری نمی‌کنید و خیر یکدیگر را نمی‌خواهید و به یکدیگر چیزی نمی‌بخشید و باهم دوستی نمی‌ورزید... چیست که به اندک چیزی از دنیا که به دست می‌آورید، شادمان می‌شوید و از آن همه که از آخرت از دست می‌دهید، اندوهگین نمی‌گردید... ؛ به گونه‌ای که گویی دنیا جای درنگ همیشگی شما است و نعمت دنیا برایتان ماندنی است... در ترک آخرت و دوستی دنیا، دست اتحاد به هم داده‌اید و دین هر یک از شما به مقدار یک بار لیسیدن بر زبان شما گشته است. در بی‌توجهی و آسودگی خاطر در برابر اوامر خدا همانند کارگری هستید که کار خود به پایان رسانده و خشنودی سرور خویش حاصل کرده است.

از مجموع این سخن نکات ذیل استفاده می‌شود:

1. در زمان حضرت علی (ع) اصالت یافتن دنیا و هدف شدن آن، بینشی عمومی شده بود؛ زیرا می‌فرماید: «در ترک آخرت و دوستی دنیا، دست اتحاد به هم داده‌اید»؛ یعنی همگی دنیا را هدف می‌بینید.
2. اثر چنین بینشی در رفتارها ظاهر می‌شود و به صورت لذت‌پرستی و خودخواهی بروز می‌کند. انسان‌های لذت‌پرست و خودخواه به جز لذت و نفع خود، به چیز دیگری نمی‌اندیشند؛ بدین سبب، دیگران را در مشکلات یاری نمی‌کنند، خیر دیگران را فقط در صورتی می‌خواهند که به نفع خودشان باشد، انفاق نمی‌کنند و فقط با کسانی دوست می‌شوند که لذت و نفع آنها را در این دنیا مهیا سازند.

حضرت در خطبه شقشقیه، علت پدید آمدن ناکثین، مارقین و قاسطین را همین امر بیان کرده است: «دنیا در نظر اینها آراسته جلوه می‌کرد و زر و زیورهای آن فریبشان داده بود». البته این انحراف به تدریج و در طول ۲۵ سال خلافت غیرمعصوم در جامعه اسلامی رخ داد و کشورگشایی‌های بسیار و غنایم فراوان به دست آمده از جنگ‌ها در طول این مدت، زمینه‌ساز انحراف مزبور بود.

وجود چنین انحرافی در جامعه اسلامی، خطر بزرگی بود و مانعی اساسی برای حرکت به سمت اهداف متعالی اسلام به ویژه عدالت اقتصادی به شمار می‌رفت. اسلام، دین هدایت جامعه به سوی رستگاری دنیا و آخرت است و برای هدایت جامعه و حرکت آن در این مسیر، دستورهای فراوانی در حوزه‌های گوناگون حیات انسان داده است. این دستورها بر جهان‌بینی خاصی استوار است و یکی از مهم‌ترین اصول جهان‌بینی اسلام که ضمانت اجرای درونی برای تحقق آن دستورها به شمار می‌رود، وسیله بودن دنیا و هدف بودن آخرت است. اگر انسان‌ها چنین بینشی داشته باشند، می‌توانند اعمال و رفتار خود را بر اساس الگوهای پیشنهادی اسلام سامان دهند و در جهت تحقق عدالت اقتصادی در جامعه حرکت کنند. در این حالت می‌توانند دارایی‌های خود را بدون انتظار منافع، قرض دهند، و بخشش و وقف و ایثار نمایند و با یکدیگر در جهت رفع مشکلات اقتصادی همکاری کنند. خمس و زکات دهند و ربا نگیرند و خلاصه، اسلامی رفتار کنند؛ اما در صورتی که دنیا را هدف بدانند و آخرت را به فراموشی بسپارند، رفتارهای خود را بر اساس الگوهایی که این بینش اقتضا می‌کند، سامان خواهند داد؛ در این صورت، لذت‌جویی، نفع‌پرستی، خودخواهی و مال‌دوستی که مظاهر دنیا پرستی‌اند، رباخواری، رشوه‌خواری و دستگیری نکردن از فقیران جامعه، انباشت ثروت و اعمالی از این قبیل را اقتضا می‌کنند و موجب پدید آمدن فقر و نابرابری در جامعه می‌شوند. این دو بینش متضاد، دو نظام رفتاری متضاد را نتیجه می‌دهد که اهداف متضادی را پی می‌گیرند.

دو. پرده‌برداری از حقیقت دنیا در بینش اقتصادی

حضرت امیر (ع) در خطبه‌ها و سخنان فراوانی از حقیقت دنیا پرده برداشته، آثار مخرب هدف قرار دادن دنیا و دل بستن به آن را بیان می‌دارد و برای بیدار کردن مردم از خواب غفلت و یادآوری آخرت، خطبه‌های تکان دهنده‌ای ایراد می‌فرماید. کسی که سخنان امام را مرور کند، متوجه می‌شود که حضرت در بیش‌تر سخنانش این بینش انحرافی را مستقیم یا غیرمستقیم طرح و آن را تخطئه و نکوهش می‌کند و در مقابل، بینش درست درباره دنیا و آخرت را توضیح می‌دهد. این خطبه‌ها و سخنان، فراوانند که در این نوشتار به نقل نمونه‌هایی بسنده می‌کنیم: دنیا، سرای فنا و رنج و دگرگونی‌ها و عبرت‌ها است. برای فنا است؛ زیرا که همواره کمان خود را به زه کرده، تیرهایش خطا نمی‌رود و زخمش بهبود نمی‌یابد.... سرای رنج است؛ زیرا آدمی گرد آوَرَد آن‌چه را نمی‌خورد و بنا کند آن‌چه را که در آن سکنا نمی‌گزیند.... سرای دگرگونی‌ها است؛ زیرا یکی را بینی که روزگاری بر نعمت و مال او رشک می‌بردند و امروز به بیچارگی‌اش ترحم می‌کنند و یکی را بینی که روزگاری بر بیچارگی‌اش ترحم می‌کردند و امروز بر نعمت و مالش رشک می‌برند.... دنیا برای عبرت‌ها است؛ زیرا انسان را آرزویی است و آن آرزو را رویاروی می‌بیند. به ناگاه مرگ در می‌رسد و آرزو را بر باد می‌دهد. نه دیگر آرزو فرا چنگ می‌آید و نه آرزومند از چنگ مرگ رهایی می‌یابد. منزه است خدا. چه فریبنده است شادمانی دنیا و چه عطش افزا است سیراب کردنش و چه گرم است سایه آن. آن را که می‌آید باز نتوان گردانید و گذشته را باز نتوان یافت.... بدانید که کاستن از دنیا و افزودن به آخرت، بهتر است از کاستن از آخرت و افزودن به دنیا، چه بسا آن چه کاسته شده، سودمند افتد و آن‌چه افزون شده، زیان‌آور. ای بندگان خدا! شما را وصیت می‌کنم که این دنیا را ترک گویید؛ که شما را ترک خواهد گفت؛ هر چند راضی به ترک او نباشید و جسمتان را کهنه می‌کند؛ هر چند شما خواستار تازه بودن آن باشید.... پس در عزت و افتخار این جهان با یکدیگر رقابت مکنید و به زیورها و خواسته‌های آن بر خود مبالید.

حضرت، در خطبه‌ای دیگر، حال کسی را بیان می‌کند که عمری دنیا و مظاهر آن را مقصد و مقصود خود قرار داده و اکنون در حال جان کندن است: سکرات مرگ یک‌سو، حسرت از دست نهادن فرصت‌ها در سوی دیگر. دست و پایش سست گردد و رنگش دگرگون شود.... به یاد اموالی می‌افتد که گرد آورده و برای به دست آوردنشان چشم خود می‌بسته که حلال از حرام باز نشناسد.... می‌داند که زمان جدایی فرا رسیده و پس از او، مال و خواسته او برای میراث‌خواران می‌ماند و آنها از آن متنعم و بهره‌مند خواهند شد. آری، بار مظلمه بر دوش او است و میراث نصیب دیگران.

وی در ادامه، سرنوشت چنین انسانی را پس از مرگ با عباراتی تکان دهنده بیان می‌کند. امام در طول حکومت خود، سخنرانی‌های مکرری در این باره داشته و سخنان فراوانی از وی در این باره نقل شده است. همچنین در سخنان متعددی، خطر مال‌دوستی و وابستگی به آن، و آثار سوء هدف قرار دادنش را بیان می‌کند. این تأکیدهای مکرر، نشان از بزرگی و اهمیت انحراف و کوشش بی‌وقفه وی برای اصلاح آن دارد.

در خاتمه باید توجه داشت که از دیدگاه حضرت علی (ع) دنیا نکوهیده نیست و کسی را فریب نمی‌دهد؛ بلکه دنیاپرستی انسان، دل به دنیا بستن، آن را هدف قرار دادن و از آن عبرت نگرفتن ناپسند است. حضرت امیر به این مطلب تصریح فرموده: به راستی دنیا تو را نفریفته. تو، خود، فریفته آن شده‌ای. دنیا هر چیز را که از آن عبرتی توان گرفت، برایت آشکار ساخت و از فواید عدالت آگاهت نمود. دنیا که تو را به دردمند شدن تن و نقصان نیرو وعده می‌دهد، صادق‌تر و وفادارتر از آن است که به تو دروغ گوید و یا فریبت دهد.... دنیا چه خوش سرایی است؛ ولی برای کسی که بدان دل نبندد و چه دلپذیر جایی است؛ ولی برای کسی که آن را وطن اصلی خویش نداند.

در بُعد عملی

1. مقابله با ظلم و فساد و تقویت عدالت مالی و اقتصادی؛
2. مقابله با رکود و ایجاد رشد و توسعه اقتصادی؛
3. اصلاحات در مدیریت مالی و اقتصادی؛
4. اصلاحات در نظارت و کنترل مالی و اقتصادی؛
5. اصلاح الگوی مصرف.

این فهرستی از اصلاحات علوی است که در ادامه به تفصیل مطلب با ذکر مدارک و شواهد آنها خواهیم پرداخت.

محور نخست: مقابله با ظلم و فساد و تقویت عدالت مالی و اقتصادی

همچنین ببینید: ظلم‌ستیزی و مبارزه با فساد

فسادستیزی در حوزه اقتصاد

همچنین ببینید: فساد اقتصادی

امام علی (ع) مشکل عمده و اساسی جامعه اسلامی را که به آن دچار شده بود، ظلم و تعدی اشراف‌زادگان اموی و غیره، بر ضعیفان و بیچارگان می‌‌دانست و بر همین مبنا دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم برای ایشان، یک اصل اساسی و مسلّم به شمار می‌‌رفت و کوچک‌ترین سهل‌انگاری و تردید را در این راستا جائز نمی‌دانست و می‌‌فرمود: «به خدا سوگند! داد مظلوم را از ظالم می‌‌گیرم و افسار ظالم را می‌‌کشم تا وی را به آبشخور حق وارد سازم، هرچند کراهت داشته باشد».

علی (ع) ظلم‌ستیزی و مبارزه با مستکبران را یکی از وظایف حکومت اسلامی، علما، دانشمندان و روشنفکران جامعه قلمداد می‌کند و به آنان یادآور می‌‌شود که جلو تعدی و ستم را بگیرند و مددکار مظلومان باشند و از حقوق آنان دفاع نمایند. این مطلب از گفتار آن حضرت در "نهج البلاغه" استفاده می‌‌شود و از جمله در خطبه "شقشقیه" می‌‌فرماید: «وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ». در این فراز از کلماتش با صراحت می‌‌فرماید: "من طالب خلافت و حکومت بر شما نبودم، آنچه که مرا وادار به پذیرش (خلافت و حکومت) کرد، پیمانی است که خداوند از علمای هر امتی گرفته که در برابر شکمپارگی ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند و به یاری گروه دوم قیام کنند و با گروه اول به مبارزه بپردازند". علی (ع) انسانی حق‌پرست و عدالت‌پرور بود و روحیه حقیقت‌جویی و دفاع از مظلوم آنچنان در ضمیر و وجدانش ریشه دوانده بود که در آن لحظات آخر عمر مبارکش باز به یاد حقوق مستضعفان و محرومان بود. در حالی که در بستر شهادت آرمیده، به فرزندانش وصیت می‌‌کند: «كُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً»؛ "همواره دشمن ظالمان و یاور مظلومان باشید".

برخورد با تخلف و ظلم اقتصادی

از موارد تخلفات کارگزاران که در تاریخ نقل شده سعد بن عمر انصاری است، او بخشی از خراجی که جمع‌آوری می‌کرد را به دست امام نمی‌رساند. امام او را به ستون مسجد بست و او را وادار کرد که اموال بیت‌المال را برگرداند. سرپیچی کارگزاران از ادای امانت به این مسئله برمی‌گردد که آنها گمان می‌کردند مانند دوره خلفای پیشین می‌توانند بخشی از اموال بیت‌المال را برای خود بردارند. عثمان بن حنیف یکی دیگر از این افراد بود. او در زمان خلیفه دوم مسئول جمع‌آوری مالیات عراق بود و مساحت زمین‌ها را اندازه‌گیری و مشخص می‌کرد هر فرد چه مقدار باید جزیه بدهد. عثمان در مجلس مهمانی اشرافی شرکت می‌کند، گزارش این مهمانی به امیرالمؤمنین(ع) می‌رسد، امام طی نامه‌ای او را نهی می‌کنند که چرا در مجلسی شرکت کردی که در آن فقط اشراف بودند و فقرا را در آن مهمانی راهی نبود و سپس او را عزل می‌کنند.

یزید بن غیث ارحبی نیز مدتی از جانب امام والی مدائن، پس از آن والی ری و همدان و مدتی نیز والی اصفهان بود. امام به او نامه می‌نویسد و می‌فرماید تو در پرداخت و فرستادن خراجت تأخیر داشتی، من علت آن را نمی‌دانم اما تو را به تقوای الهی دعوت می‌کنم و تو را بر حذر می‌دارم از اینکه اجر و پاداش خدا را ضایع نمایی و جهاد خود را با خیانت به مسلمانان باطل سازی، از خدا بترس و نفس خود را از حرام دو نگه دار و راهی برای عتاب من قرار مده. در حقیقت امام با این نامه به یزید اخطار می‌دهد.

یزید بن حجیه تیمی مدتی والی ری بود، او در ارسال خراج سی هزار درهم کم فرستاد، امام او را به مرکز خلافت احضار کرد و از او خواست بقیه اموال بیت‌المال را به خزانه برگرداند که یزید منکر شد، امام او را تازیانه زد و حبس کرد. یزید بن حجیه تیمی موفق شد از زندان فرار کند و به معاویه بپیوندد، معاویه هم اموالی را که او برداشته بود به خودش بخشید و بعد از اینکه توانست بر جهان اسلام مسلط شود او را به عنوان حاکم ری منصوب کرد. این روش معاویه بود که سعی می‌کرد با بخشش اموال بیت‌المال افرادی را که از حکومت عادلانه امیرالمؤمنین(ع) ناراضی بودند، جذب کند.

مصقلة بن هبیره شیبانی نیز داستان مفصلی دارد. او تعدادی از اسیران را با پول بیت‌المال می‌خرد و آزاد می‌کند. امام به او می‌فرمایند این کار خیلی خوبی است که شما اسیرانی را بخری و آزاد کنی اما اینکه از پول بیت‌المال این کار را بکنی درست نیست و تو باید این پول را به خزانه برگردانی. او هم مقداری از پول را فرستاد و در فرستادن بخش دیگر آن تعلل کرد. اسیرانی که مصقله آزاد کرده بود افرادی بودند که در شورش علیه حکومت امام علی(ع) اسیر شده بودند و افراد فقیر و ناداری نبودند، مصقله می‌توانست از خود آنها برای آزادی‌شان کمک بگیرد اما این کار را نکرد و وقتی دید مطالبه امام از او جدی است از امام رویگردان شد، فرار کرد و به معاویه پناهنده شد، معاویه هم او را تحویل گرفت و بعدها مسئولیت‌هایی را به او سپرد.

در مجموع مطالعه و بررسی رفتار و سبک اقتصادی امیرالمؤمنین(ع) و نحوه برخورد و مواجهه آن حضرت با مفسدان اقتصادی نشان می‌دهد که ایشان به هیچ وجه در مقابله با فساد اقتصادی کوتاه نمی‌آمدند. سیاست امام بر عدالت اقتصادی و مقابله شدید با مفسدان اقتصادی بود.

رویکرد همیشگی عدالت اقتصادی

همچنین ببینید: عدالت اقتصادی

«عدالت اقتصادی» یکی از مشخصه‌های اساسی نظام اقتصادی علوی و سیره اقتصادی این امام (ع) است که با دو معیار تأمین اجتماعی و رسیدگی به طبقات محروم و آسیب‌پذیر جامعه و افزایش رفاه آنان و توازن اجتماعی ارزیابی می‌شود؛ البته این دو معیار با همدیگر رابطه متقابل داشته، هر یک به تحقق دیگری کمک می‌کند.

بی‌شک، یکی از ویژگی‌های حکومت امام علی(ع) ارائه ساختار عدالت‌محور در حوزه اقتصادی در بعد نظری است و شاید این بعد در ادعای بسیاری از حاکمان ستمگر هم مورد تأکید قرار گیرد و بسیاری از مدعیان عدالت در این راه از هیچ ظلم و جنایتی فروگذار ننمایند، امّا امام علی(ع) هیچ ذره‌ای از ستم را به حکومت خود راه نمی‌دهد و مبنای نظری آن حضرت در این راه ترس از خداوند و تقوای الهی است. امام(ع) در زشتی ستمگری و غصب اموال عمومی چنین می‌فرمایند: «به خدا سوگند که اگر شب را بر خار سعدان بیدار بگذرانم یا مرا در غل‌ها و زنجیر بسته بکشانند بیشتر دوست می‌دارم تا خدا و رسول او را در روز قیامت در حالیکه به بعضی از بندگان ستم کرده باشم و چیزی از مال دنیا غصب کرده باشم دیدار کنم و چگونه برای نفسی که با شتاب می‌پوسد و روزگاری دراز در زیر خاک می‌گذراند به احدی ستم کنم.. بخدا سوگند اگر هفت اقلیم را با هر آنچه زیر افلاک آن است به من دهند تا با نافرمانی خدا پوست جوی را از دهان مورچه ای بر بایم چنین نخواهم کرد همانا دنیای شما در نظر من از برگی که در دهان ملخی باشد و آن را بجود پست‌تر است»..

اقدامات اصلاحی این محور

اقدامات اصلاحی امام(ع) در این راستا متعدد است؛ از جمله:

یک. شناسایی بسترهای فساد اقتصادی و مقابله مجدانه با مفسدان

ایستادگی در برابر رانت خواری

از سیاست‌های اصولی و راهکارهای اساسی برای دولتمردان، ایستادگی در برابر هرگونه امتیاز خواهی بستگان و نزدیکان است؛ موضوعی که در سراسر دوران حکومت امام(ع) آشکارا دیده شده است: در عهد نامه مالک اشتر: «و به هیچ یک از خواص و نزدیکان خود ملکی را به تیول وامگذار تا چنان نباشد که مالک ملکی شود و بر کسانی که همسایه او هستند در آبیاری یا کار مشترک زیان رساند و هزینه خود را به گردن همسایگان اندازد که در نتیجه دیگران سود خواهند برد و عیب دنیا و آخرت نصیب تو خواهد شد. حق را درباره هر کس از نزدیک و دور جاری کن و در این کار شکیبا باش و خدا را در نظر بگیر، نتیجه آن برای خویشان و خاصان تو هرچه می‌خواهد باشد و در کاری که بزم سنگین می‌نماید عاقبت آن را در نظر داشته باش که سرانجامی [سندیده است».

مسئولیت‌ها و پیامدهای هرگونه خاصه خواهی و جانبداری از بستگان متوجه زمامداران است و این آنانند که باید در برابر کارهای دوستان و خویشان خود پاسخگو باشند: «[ای مالک!]: هر عیبی که در نویسندگان و دبیران تو باشد، چون از آن غافل بمانی بر دوش تو خواهد بود».

ادای حقوق مردم

زمامدار پیرو مکتب امام باید در احقاق حقوق مردم ذره‌ای سهل‌انگاری نکند و با دقت کافی هر حقی را ـ گرچه خُرد ـ از تجاوزگران بازپس گیرد و به صاحبان آن برساند: امیرالمؤمنین(ع) در این زمینه فرمودند: «ای مردم مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقی. بر من است که خیرخواه و نصیحت‌گوی شما باشم و اموال عمومی را زیاد کنم».

در ادای حقوق مردم فوریت لازم است و هرگونه سهل‌انگاری و تأخیر، ناسازگار با تعالیم علوی است: از نامه‌ای به کارگزار خود در «اردشیر خُره»: «اما بعد از بزرگترین خیانت‌ها خیانت کردن به امت است و بزرگ‌ترین فریب‌کاری بر اهل شهری فریب دادن امام است. در نزد تو پانصد هزار درهم از حق مسلمانان موجود است پس چون فرستاده من نزد تو آمد آنها را بفرست و اگر جز این باشد به محض دریافت این نامه نزد من آی، من به فرستاده خود سفارش کرده‌ام که یک ساعت هم بعد از آمدن او در آنجا نمانی مگر اینکه پول را بفرستی، والسلام».

قاطعیت در برابر ستمکاران

دولت علوی در برابر ستمکاران قاطعیت بی‌مانند دارد و کمترین سستی و سهل‌انگاری در راه حقوق توده‌ها را روا نمی‌داند؛ زیرا که ستم به حقوق مردم بیشتر در بخش‌های اقتصادی صورت می‌گیرد: «ای مردم! مرا در برابر نفس (هوس‌های) خودتان یاری کنید. به خدا سوگند که من داد ستمدیده را از ستمگر خواهم گرفت من مهار ستمگر را چندان می‌کشم تا او را _ هرچند دوست نداشته باشد _ به سرچشمه حق برسانم».

این قاطعیت نه تنها در رئیس دولت باید باشد، بلکه باید در تمام کارگزاران به روشنی دیده شود: از عهدنامه مالک اشتر: «برای قضاوت و داوری میان مردم نیکوترین رعیت را در نظر خود برگزین؛ کسی که کارها او را در تنگنا قرار نمی‌دهد و درگیری دو طرفِ دعوا او را به خشم و لجبازی برنمی‌انگیزد و بر خطا اصرار نمی‌ورزد و از قبول حق پس از دانستن آن ناراحت نمی‌شود و نفس او به طمع رو نمی‌کند و از تحقیق بسیار برای فهم موضوع خودداری نمی‌ورزد... (کسی که) بیشتر در پی به‌دست آوردن برهان و دلیل باشد... و برای دریافت حقیقت امور بسیار بردبار باشد و چون حکم روشن شد قاطعانه داوری کند و خوشامدگویی و فریبکاری او را از راه به در نبرد». این شیوه‌ها را باید در برابر تجاوزکاران به حقوق مردم به کار بست.

جهت‌گیری قاطع در برابر مال‌اندوزان

تجاوزگری سرمایه‌داران به توده مردم در اجتماعات انسانی آشکار است. دولتمردان اگر علوی می‌اندیشند باید در برابر این تجاوزگری‌ها بایستند و فرصتی برای آنان باقی نگذارند. تا توده‌های مردم به حقوق خود دست یابند: «بدانید، سوگند به کسی که دانه را شکافت و جانداران را آفرید، اگر آن جماعت نمی‌بود و با گرد آمدن یاران حجت بر من تمام نمی‌شد و خداوند از عالمان پیمان نگرفته بود که در برابر پرخوری ستمگر و گرسنگی ستمکشان و مظلومان خاموش و آرام ننشینند».

آنگاه که مسئولیت زمامداری برعهده انسانی قرار گرفت، باید جلو تجاوزگری‌های ظالمان بایستد و گرسنگی مظلومان را از میان ببرد. باید از گردش ثروت میان طبقه ثروتمند جلوگیری کرد و سرمایه‌ها را عادلانه در دسترس همه طبقات به ویژه زحمتکشان قرار داد. امام علی(ع) در این رابطه فرمودند: «اموال را در انحصار ثروتمندان قرار ندادم».

فوریت در زدایش بی‌عدالتی

رویارویی با ستمبارگان و نابودی تجاوزگران به حقوق مردم زمان‌بردار نیست و باید به فوریت صورت گیرد تا محرومیت‌ها ادامه نیابد و تجاوزگری در نطفه خفه شود. امام علی(ع) هنگامی که مردمان نزد آن امام آمدند و خواستند تا با عثمان سخن گوید؛ امام نزد او رفت و سخن مشهور خود را که در نهج البلاغه آمده است، گفت. عثمان به امام گفت: «از مردم بخواه که به من مهلتی بدهند تا از بی‌عدالتی‌ها جلوگیری کنم. امام چنین پاسخ داد: آنچه در مدینه است مهلتی نمی‌خواهد و آنچه بیرون مدینه است، مهلت به اندازه رسیدن دستور تو به آنجاست».

بازپس‌گیری اموال غصب شده

از روش‌های انکارناپذیر سیاستهای اقتصادی دولت علوی، بازپس‌گیری اموال به یغما رفته و رانت‌خواری‌های وابستگان دولت‌هاست. دولت اسلامی با اشراف اطلاعاتی دقیق باید اموالی را که گروه‌های وابسته و پول پرست با نیرنگ‌های قانونی غصب کرده‌اند بازپس گیرند و به خزانه دولت بازگردانند و کمترین و کوچک‌ترین آنها را از نظر دور ندارند.

این موضوع در دولت علوی انکارناپذیر است و هر دولت اسلامی اگر علوی می‌اندیشد باید بدان عمل کند و در این راه گامی عقب ننهد و ذره ای کوتاهی نورزد: «درباره آنچه از تیول‌های خلیفه سوم که به مسلمانان بازگرداند: به خدا سوگند اگر در می‌‌یافتم با آن (اموال)، زنانی را به ازدواج درآورده (و کابین آنها قرار داده اند)، یا کنیزانی را مالک شده‌اند، آنها را فسخ می‌کردم زیرا که آسایش در عدالت است و آن کس که از اجرای عدالت به تنگ آید، ستم بر او تنگ‌تر خواهد بود».

در این راه و برای تحقق این اصل حیاتی اگر لازم شد اموالی را به فروش برساند و هرگونه منابعی را از چنگال چپاول‌گران بیرون آورد: «سلمة بن کهیل گفت: از علی شنیدم که به شریح می‌گفت مواظب مردمان پولدار و ثروتمندانی باش (که از راه وقت‌گذرانی) حقوق مردم را نمی‌پردازند و آنان را سر می‌دوانند و از مال مسلمانان به حاکمان رشوه می‌دهند، حقوق مردمان را از آنان بستان و برای این امر، خانه‌ها و املاک آنان را بگیر و بفروش که من از پیامبر خدا شنیدم که فرمود: سر دوانیدن فرد مسلمان متمکن مسلمان دیگر را ستم است».

چپاولگران رفتاری بسیار زیرکانه دارند و برای هر تجاوزگری نیرنگ‌های قانونی دست و پا می‌کنند. از این رو امام(ع) به مالک اشتر دستور می‌دهد با کمک سرویس‌های اطلاعاتی و آگاهی‌های محرمانه موارد خلاف را شناسایی کن و اموالی را که آنها با هر ترفندی ربودند به بیت المال بازگردان: «ای مالک!... سپس مراقب کارهای ایشان باش و کسانی از اهل صدق و وفا برای مراقبت برایشان بگمار؛ زیرا که مراقبت سرّی از کارهای ایشان سبب وادار شدنشان به امانت‌داری و ارفاق کردن به رعیت خواهد شد».

کاربرد نیرو و رفتارهای خشونت آمیز نیز برای این بازپس‌گیری کاری رواست: «ای مؤمنان! هرکس ظلم و تجاوزی را ببیند که به آن عمل می‌‌شود و کار زشت و نادرستی که مردم را به آن فرا می‌خوانند، اگر در دل آن را منکر شود و زشت شمارد، سالم مانده و از آن ظلم، بریءالذمه است و هر کس به زبان انکار کند، پاداش خواهد داشت و از آنکه در دل انکار کرده برتر است و هر کس با شمشیر (و قیام) انکار کند، تا چنان شود که سخن خدا برتر آید و سخن ستمکاران فرو افتد، آن کس است که به راه هدایت رسیده و نور یقین در دلش تابیده است».

بیشترین زیان و ضرر به سرمایه‌های ملی و اموال بیت‌المال رانت‌خواری‌ها، دزدی‌ها و دست‌اندازی‌های آشکار و پنهان بر اموال عمومی است که نزدیکان حکومت‌ها بدان دست می‌زنند و با کمک مراکز قدرت جیب ملت را تهی می‌سازند. در برابر چنین رفتارهایی که فراوان است قاطعیت الهی لازم است که با قدرت جلو چنین چپاولگری‌هایی را بگیرند تا در راه عدل علوی قرار گیرند.

ماجرای دختر امام و عاریه گرفتن گردن‌بند از علی بن ابی رافع مسئول بیت‌المال و برخورد امام با او و با دختر خویش در تواریخ به ثبت رسیده است و نیز ماجرای طلحه و زبیر و خواستن سهمی بیشتر از دیگر مردم در کتب حدیثی و تاریخی آمده است و اینها همه گویای وظیفه سنگین مدیران در جامعه علوی است.

بازپس‌گیری اموال عمومی

در اجرای دقیق عدالت بازپس‌گیری اموال و حقوق غارت شده شرط اصلی است. حقوق مردم از این راه بدانان باز می‌گردد و می‌توان تجاوزگران را سر جایشان نشاند و به کیفر رساند. این اموال در هر جا و هر نقطه بود باید آنها را به بیت المال بازگرداند. این راه و روش امام علی(ع) است و نهج البلاغه فریادگر آن است: «به خدا سوگند اگر ببینم مالی را (که به‌ناحق در اختیار آنان قرار گرفته است)، صرف ازدواج کرده‌اند... آن را به بیت المال باز می‌گردانم و در میان همه تقسیم می‌کنم؛ زیرا که تنها در سایه عدالت می‌توان نفس کشید و در رفاه قرار گرفت و هر کس تحمل عدالت برایش مشکل است تحمّل ظلم برای او مشکل‌تر خواهد بود».

این سخنان را امام علی(ع) در دومین روزی که در مدینه با او بیعت کردند گفت. آری قسط و تلاش در راه اجرای آن در زندگی مردم... نشانه اصلی هر انقلاب اسلامی ... یا حکومت اسلامی»... است و جای خالی آن را هیچ چیز دیگری پر نمی‌تواند کرد.

باید در عینیت و عمل به مردم نشان داد که حقوق از دست رفته آنان باز خواهد گشت: «لیکن از جمله حقوقی که خداوند بر بندگان واجب کرده نصیحت (و خیرخواهی برای هم) به اندازه توان و کمک‌رسانی به یکدیگر در یاری کردن حق (و حقوق) است».

ستم به حقوق مردم دشمنی با خداست و باید از این دست دشمنی‌ها مانع گردید. برای تحقق عدالت و زدودن ظلم باید به مردم توضیح داد و با منطق بدانان فهماند که حق به حق‌دار می‌رسد و زمامداران مدافعان راستین ملت‌اند: در عهدنامه اشتری آمده است: اگر رعیت بر تو گمان ستم برد، آشکارا عذر خود را نزد آنان بیان کن و با این کار از بدگمانیشان درآر! این کار برای تو ریاضت و تمرین اجرای عدالت است و برای مردم رفتاری به مدارا و محبت و بی‌پرده گویی در بیان عذر و در نتیجه، استوارداری توده‌ها در راه حق است.

بازگرداندن اموال به یغما رفته حق مسلم ملتها بر دولت‌هاست که هیچ گاه نمی‌توانند از آن سرباز زنند و شانه از زیر بار این مسئولیت بزرگ خدایی و مردمی تهی کنند: «و چنان گمان نکنید که درباره سخن حقی که به من گفته شود، احساس سنگینی می‌کنم؛ یا فکر کنید در بند آنم که مرا بزرگ شمارید، چه هر کس از حقی که به او گفته می‌شود یا عدالتی که بر او عرضه می‌گردد، احساس سنگینی کند، عمل کردن به آنها برای او سنگین‌تر است بنابراین از گفتن سخن حق یا اظهار نظر عادلانه خودداری کنید».

فساد و خیانت کارگزاران

این موضوع در سخنان امام(ع) بارها آمده است و آن حضرت از نفوذ فساد در شبکه دولت به فراوانی سخن گفته و به مدیران هشدار داده است که این شیوه‌ها را شناسایی کنید و در برابر آن بایستید، و ریشه‌های آن را بخشکانید: از نامه‌ای به یکی از کارگزاران خویش... «تو نیز با خائنان دیگر همسو شدی و خیانت کردی... گویا می‌خواستی مسلمانان را به منظور سوء استفاده بفریبی و آنان را از اموال مسلم خودشان غافل‌سازی و چون در کار خیانت چیرگی جستی، با شتاب جَستی و خیانت به خیانت پیوستی و از اموال عمومی که از آن بیوه‌زنان و یتیمان بود آنچه توانستی ربودی و بربَستی ـ چنان که گرگ تیز پا بزاز پا افتاده را برباید ـ پس آن مال را با خیال آسوده به حجاز بردی و از خیانتی که کردی بیمی به خود راه ندادی گویا تو ـ دیگری بی‌پدر باد ـ ارث پدری خویش را به نزد خانواده‌ات آورده‌ای. سبحان الله! آیا معاد و قیامت را باور نداری؟ و یا از حسابرسی‌های خدایی نمی‌هراسی؟!»

همچنین در نامه‌ای دیگر به کارگزاران تأکید می‌کند: از نامه وی به یکی از مأموران گردآوری زکات: «تو را در این زکات سهمی است معین و قطعی و شریکانی داری مسکین و ناتوان و نادار، ما حق تو را به تمام می‌پردازیم، تو هم حقوق ایشان را تمام بده، اگر چنین نکنی در روز بازپسین بیشترین دشمنان را خواهی داشت و وای بر حال کسی که مدعیان او نزد خدای متعال فقیران و مسکینان و بینوایان و رانده‌شدگان و وامداران و در راه ماندگان باشند».

امام در بازپس‌گیری اموال توده‌های مردم به ویژه تهیدستان، قاطعیتی بی‌مانند داشت و با تمام قدرت و بدون هیچ ملاحظه‌ای حقوق مردمان را از زمامداران بازپس می‌گرفت: «انسان ضعیف نزد من نیرومند است؛ بدان سان که حق او را (از توانگران و قدرتمندان) خواهم گرفت و انسان قدرتمند در نزد من ضعیف است، بدان سان که حق (محرومان و ضعیفان) را از او خواهم ستاند».

ماجرای برخورد امام با برادر خود و تقاضای بسیار اندک او سیاستی جاودانه است که تکلیف را در برابر همه وابستگان حاکمان روشن می‌سازد و از هرگونه نفوذ در بدنه دولت‌ها برای رانت‌خواری و چپاول‌گری مانع می‌گردد؛ البته اگر علوی می‌اندیشند و اگر أموی می‌‌اندیشند دست خویشان خود را برای دست اندازی به منابع ثروت عمومی باز می‌گذارند و راه‌های چپاول‌گری را هموار می‌سازند: در نامه‌ای به یکی از کارگزارانش: «از تو به من خبر رسیده است که اگر چنان باشد پروردگارت را خشمگین ساخته‌ای و از امام خود نافرمانی کرده‌ای و در امانت خیانت روا داشته‌ای، به من گزارش دادند که زمین را از محصول تهی ساخته‌ای و هرچه زیر پایت بوده گرفته‌ای و آنچه از بیت المال نزدت بوده چپاول کرده‌ای؟! حساب و کتاب خود را نزد من بفرست و بدان که حسابرسی خداوند از بازپرسی آدمیان دشوارتر است؛ والسلام».

دو. بازپس‌گیری زمین‌های شخصی‌سازی شده در زمان خلیفه سوم

یکی از اصلاحات اقتصادی که امام(ع) بر آن پای فشردند و تلاش کردند تا عدالت را همه جانبه به‌کار ببندند و در نخستین خطبه‌ها در میان مردمان قاطعانه ابراز داشتند، این بود که اموال به تاراج رفته را بیت‌المال باز خواهد گرداند. «... بدانید هر بخشش که عثمان از مال خدا داشته، به خزانه عمومی مسترد خواهد شد» و یا در آغازین سخنرانی عمومی شان فرمودند: «... به خدا سوگند حتی اگر داراییها را بیابم که کابین زنان قرار گرفته و یا با آن کنیزان خریداری شده و یا در شهرها پراکنده گشته، آنها را به دامن ملت بر خواهم گرداند».

بازگرداندن اموال به تاراج رفته بیت‌المال در حد شعار باقی نماند و آنان که اموال مردم را به یغما برده بودند می‌‌دانستند که امام(ع) در این قضایا با کسی مماشات نخواهد کرد که همین قاطعیت در اجرای عدالت، یکی از موجبات شکل‌گیری جنگ جمل و صفین گردید و پیامد‌هایی را در جامعه اسلامی در پی داشت.

خلیفه سوم زمین‌هایی به ناروا و به عنوان رانت به این و آن واگذار کرده بود. امام علی(ع) پس از عهده‌دار شدن حکومت، این زمین‌های واگذار شده را فسخ و تأکید کرد که این زمین‌ها باید بازگردد. در کتاب اثبات الوصیه و در شرح الاخبار و در شرح ابن ابی الحدید آمده است که حضرت فرمود: «الا إن کل قطیعه اقطعها عثمان و کل مال اعطاه من مال الله فهو مردود فی بیت المال»؛ بدانید تمام زمین‌هایی که عثمان در تیول این و آن در آورده و آنچه که از دارایی‌های عمومی به این و آن بخشیده است باید به بیت المال برگردد». و اینها را برگرداند. در آن زمان رسمی صورت گرفته بود که خویشاوندان، نزدیکان، دوستان، هم حزبی‌ها و هم گروهی‌ها از امکانات خاصی بهره‌مند می‌‌شدند و یا رانتی دریافت می‌کردند، اما حضرت همواره تلاش می‌کرد به هیچ وجه رانتی به کسی داده نشود. امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر به مالک فرمود: «به هیچ عنوان به هیچ یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینی را به بخشش وا مگذار».

حضرت امیر (ع) دو روز پس از بیعت، خطبه‌ای خواند و در آن، تصمیم خود را برای استرداد بیت المال، به مردم اعلام کرد: همانا هر زمینی از زمین‌های بیت المال را که عثمان بخشیده و هر مالی از اموال خدا را که به افراد داده است، به بیت المال برمی‌گردد؛ زیرا حق پیشین را چیزی باطل نمی‌کند. اگر چیزی را که عثمان بخشیده، کابین زنان کرده و در شهرها پراکنده ساخته باشند، به جای خود بازخواهم گرداند؛ زیرا در دادگری گشایش است و آن‌که از دادگری به تنگ آید، از ستمی که بر او می‌رود، بیش‌تر به تنگ آید؛ سپس فرمان داد تا همه سلاح‌ها و شتران صدقه را که در خانه عثمان بود، به بیت المال برگردانند و از تصرف در دارایی‌های عثمان بپرهیزند و هر جا به بیت المالی برخوردند که جزو بخشش‌های عثمان بود، آن را برگردانند.

سه. حفظ عدل و امانت‌داری در توزیع ثروت و بیت‌المال

همچنین ببینید: تقسیم بیت المال

تقسیم سرانه یک روش است و روش‌ها متغییر و اصول ثابت هستند. آنچه که ثابت است اصل عدالت، رعایت قسط و پاسداشت حقوق است، اما اینکه سرانه به طور مساوی یا غیر مساوی تقسیم شود یا از این سرانه نصیب گروهی شده و گروه دیگر بی‌بهره بماند، یک روش تابع شرایط زمان است. در زمان امیرمؤمنان به اصطلاح امروز دهک‌های پایین حذف شده بودند و دهک‌های بالا مبالغ افسانه‌ای می‌گرفتند. حضرت فرمودند: «سرانه باید به طور مساوات همانطور که در دوره پیامبر بود، تقسیم شود». در واقع امام علی(ع) از این طریق می‌خواستند توازن اولیه را برقرار کنند. پس از آن گروه‌هایی که رقم‌های افسانه‌ای می‌گرفتند این تصمیم امام علی(ع) را توهین تلقی کردند و پس کشیدند و به طور طبیعی سرانه به سمت گروه‌های پایین جامعه رفت. البته این برنامه باید در هر دوره‌ای به تناسب شرایط صورت گیرد تنها آنچه که باید رعایت و حفظ شود عدالت، قسط و حق است.

در نظام ارزشی اسلام، به طور کلی مال و ثروت، امانت و ودیعه خداوند است که با اختیارات محدودی به انسان واگذار شده است. این امانت، فقط یک سطح از امانتداری انسان در اموال است و چنان‌چه اموالی به امتی تعلق داشته باشد، سطح دیگری از امانتداری بر آن افزوده می‌شود. متصدیان بیت المال کسانی هستند که در هر دو سطح امانتداری مسئولند؛ چراکه از طرفی عهده‌دار اموالی هستند که به یکایک مسلمانان تعلق دارد و باید در مقابل منافع و مصالح آنان امانتدار خوبی باشند. از طرف دیگر، حامل امانت الهی‌اند و در مقابل خداوند مسئول خواهند بود؛ به همین دلیل، بی‌احتیاطی در حمل و تصدی بیت المال گناه مضاعف خواهد داشت.

حضرت علی (ع) همان‌گونه که در ابتدا اعلام فرمود، هدفش احیای سنت پیامبر و از بین بردن بدعت‌ها بود؛ از این رو، در تقسیم بیت المال نیز به پیامبر اقتدا و صدقات را صرف اصناف خاصی که در قرآن ذکر شده، و فیء را به طور مساوی بین مردم تقسیم می‌کرد. در روز دوم خلافت خود، ضمن خطبه‌ای که خواند، فرمود: آگاه باشید! هر مردی از مهاجران و انصار از اصحاب رسول خدا (ص) که خود را به سبب همراهی‌اش با پیامبر برتر از دیگران می‌بیند، بداند که برتری روشن در روز آخرت نزد خدا و ثواب و پاداش آن بر عهده او است. هر مردی که دعوت خدا و رسولش را پذیرفته و روش ما را تصدیق و به دین ما وارد شده و به قبله ما رو کرده است، همانا حقوق و حدود الهی بر او واجب می‌شود؛ بنابراین، شما بندگان خدایید و این دارایی‌ها نیز از آن خدا است که بین شما به طور مساوی تقسیم می‌شود. هیچ کس را بر دیگری برتری نیست. تقوا پیشه‌گان نزد خداوند، بهترین پاداش و برترین ثواب را دارند. خداوند دنیا را پاداش و ثواب پرهیزگاران قرار نداده است و آن‌چه نزد خدا است، برای نیکوکاران بهتر است. فردا صبح بیایید تا مالی را که نزد ما قرار دارد، بین شما تقسیم کنیم و هیچ کس غایب نشود. مسلمان حر، چه عرب باشد و چه عجم، چه قبلاً مشمول عطای خلیفه بوده و چه نبوده است، حاضر شود....

فردای آن روز همه حاضر شدند و به هر فرد سه دینار رسید. بسیاری از اصحاب مانند سهل بن حنیف، طلحه، زبیر، عبدالله بن عمر، سعد بن عاص، مروان بن حکم و دیگران که در زمان عمر و عثمان از بخشش‌های ویژه برخوردار بودند، به روش حضرت اعتراض کردند. او در پاسخ فرمود: اما در این فیء هیچ کس را بر دیگری ترجیحی نیست، و خداوند پیش از این، آن را تقسیم کرده است؛ پس فیء مال خدا است و شما بندگان مسلمان خدایید و این کتاب خدا است که به آن اقرار کرده و تسلیم شده‌اید، و سیره پیامبر نیز بین ما روشن است؛ پس هر کس راضی نیست، هر چه می‌خواهد بکند. همانا کسی که به دستورهای خداوند عمل، و به حکم خدا حکم می‌کند، از چیزی نمی‌هراسد.

حضرت علی (ع) به دنبال طلحه و زبیر فرستاد و از آنها پرسید: چرا از کار من کراهت دارید و بر خلاف آن رأی می‌دهید؟ آن دو در پاسخ گفتند: برای اینکه خلاف عمر بن خطاب در تقسیم بیت المال عمل می‌کنی. تو حق ما را مانند دیگران قرار دادی و اموال و زمین‌هایی را که خداوند متعال به وسیله شمشیرها، نیزه‌ها و تاخت و تاز ما با اسب‌ها و پاهایمان نصیب مسلمانان کرد و تبلیغات ما در آنجا واقع شد و آنها را به زور و فشار از کسانی که اسلام را فقط با زور پذیرفتند گرفتیم، ستاندی و بین ما و کسانی که با ما برابر نیستند، به طور مساوی تقسیم کردی.

حضرت در پاسخ فرمود: پیش از این قومی به اسلام پیشی گرفته، آن را با شمشیرها و نیزه‌های خود یاری کردند؛ ولی رسول خدا(صر) سهم بیش‌تری به آنها نداد و آنها را به سبب سبقت در اسلام برتری نداد. خداوند سبحان پاداش پیشی گیرندگان و مجاهدان را در روز قیامت خواهد داد.

امام در گفت‌وگوی دیگری در پاسخ این دو می‌فرماید: من نمی‌توانم در بیت المال تصرف کنم. بیت المال متعلق به مسلمانان است و من نگاهبان و امین آنها هستم. اگر می‌خواهید به منبر روم و آن‌چه را از بیت المال می‌خواهید، از مردم درخواست کنم. اگر اجازه دادند، به شما می‌دهم.

وی به والیان خود نیز دستور می‌داد تا بیت المال را به طور مساوی بین مردم تقسیم کنند. در احتجاجات حضرت دو نکته مهم به چشم می‌خورد. او با کسانی رو به رو بود که دنیا را هدف قرار داده، پیشی گرفتن در دین و مجاهدت در راه خدا را ملاک سهم‌بری از بیت المال می‌دانستند و حضرت که بر اساس بینش قرآنی، آخرت را هدف، و دنیا را وسیله می‌دانست می‌فرمود: خداوند پاداش این امتیازها را در آخرت خواهد داد؛ اما این امتیازها ملاک سهم‌بری از بیت المال نیست. ملاک سهم‌بری به بعد مادی و دنیایی انسان‌ها مربوط است که در این بعد، همه برابرند.

دیگر آن‌که حضرت، حق برابر در برخورداری از بیت المال را جزو ثابتات اسلام می‌داند که تغییر وضعیت، موجب تغییر آن نمی‌شود. در مقابل، کسانی بودند که گمان می‌کردند خلیفه در تقسیم بیت المال مختار است و هر گونه تشخیص داد می‌تواند رفتار کند. حضرت علی (ع) برای رد این مدعا و اثبات غیر قابل تغییر بودن روش تقسیم بیت المال به کتاب و سنت حضرت رسول (ص) استناد فرمود. این مطلب برای ما بسیار مهم است؛ از آن جهت که اگر تساوی حق مردم از بیت المال، جزو ثابتات اسلام باشد، دولت امروز نیز در سیاست‌های مالی و بودجه‌ریزی باید این اصل را در نظر بگیرد، البته همان‌گونه که گذشت، این درباره اموال فیء و غنیمت است که به تمام مسلمانان تعلق دارد و وجوهی مانند خمس، زکات و... در زمان ما - درآمد حاصل از فروش نفت که جزو انفال است را دربرنمی‌گیرد؛ زیرا بخشی از این وجوه در عناوین خاص مانند فقیران، مسکینان، در راه ماندگان، بدهکاران و... باید به کار رود و برخی دیگر متعلق به امام است که باید در مصالح اسلام و مسلمانان صرف شود و حاکم اسلامی می‌تواند به نیابت از امام معصوم (ع) آن را در اموری مانند راه‌ها، پل‌ها، بیمارستان‌ها، بهداشت، آموزش و... که به مصلحت مسلمانان است، صرف کند. با این همه، اگر حاکم اسلامی صلاح بداند که درآمد انفال را بین مردم تقسیم کند، این عمل باید به طور مساوی انجام شود.

امام علی(ع) از همان روزهای اول حکومت‌داری خود برای سر و سامان بخشیدن به نظام بیت‌المال اقداماتی را انجام داد. یکی از اقدامات ایشان حفظ امانت‌دارانه دارایی‌های عمومی بود. دارایی‌های عمومی از حاکمیت امانت‌داری خارج شده بود، یعنی کسی دارایی‌های عمومی را امانت نمی‌دانست. تلاش حضرت این بود که دارایی‌های عمومی، امانت همه مردم تلقی شود و سر سوزنی کسی از بالاترین تا پایین‌ترین فرد حق تصرف در این اموال برخلاف قانون و ضوابط حاکم را نداشته باشد. به همین دلیل روز نخستی که حضرت، حکومت را به دست گرفت در خطبه‌ای که خطاب به مردم ایراد کرد، فرمود: «الا و انه لیس لی امر دونکم الا مفاتیح مالکم»؛ مردم بدانید که من در قبال شما جز کلیددار، خزانه‌دار و امانت‌دار دارایی‌هایتان نیستم» یعنی من به عنوان حاکم در راس حکومت نمی‌توانم هر دخل و تصرفی که خواستم در دارایی‌های شما کنم؛ «و لیس لی ان آخذ درهما دونکم»؛ بدانید مرا این حق نیست. من حق ندارم بی‌اجازه شما درهمی را بردارم».

حضرت در تمام دوران حکومت‌داری خود تلاش می‌کرد این نگاه و فرهنگ را در همه جا به خصوص در مجموعه کارگزاران حاکم کند و همواره تأکید می‌کرد که مجموعه نیروهایی که حکومت را اداره می‌‌کنند نیز باید دارایی‌های عمومی را امانت دارانه بنگرند و در آن دخل و تصرف نکنند. به عنوان مثال در همان اوایل حکومت، حضرت نامه‌ای به اشعث بن قیس استاندار آذربایجان نوشتند و به او یادآوری کردند: «وَ فِی یَدَیْکَ مَالٌ مِنْ مَالِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»؛ آنچه در اختیار توست اموال عمومی و دارایی‌های مردم است «وَ أَنْتَ مِنْ خُزَّانِهِ»؛ تو تنها خزانه‌داری».

بعد از اینکه حضرت حکومت را به دست گرفت، تلاش می‌کرد این اصل که کسی حق تصرف غیرقانونی در دارایی‌های عمومی را ندارد، القا کند، منتها ذهنیتی از قبل شکل گرفته بود که وابستگان به گروه حاکم یا کسانی که برای گروه به قدرت رسیده خدماتی انجام داده‌اند باید امتیازات مالی بگیرند. یکی از اصحاب و یاران امام علی(ع) به نام عبدالله بن زمعه با چنین نگاهی که از قبل پیدا شده بود نزد امام(ع) آمد و درخواست کرد که امتیاز، فرصت و رانت مالی به او بدهد. شریف رضی در کلام ۲۳۲ نهج البلاغه آورده که در این هنگام حضرت خطاب به عبدالله فرمود: «ان هذا المال لیس لی و لا لک»؛ دارایی‌های عمومی بیت‌المال نه از آن من است و نه از آن تو، «و انما هو فیء للمسلمین»؛ این دارایی‌های عمومی مردم است». در واقع نه من می‌توانم در این دارایی‌ها دخل و تصرف کنم نه شخص دیگری. اگر تو حق قانونی داری بهره می‌بری و اگر نداری هیچ بهره‌ دیگری نخواهی برد. سپس امام علی(ع) فرمودند: «آنچه نتیجه زحمت و تلاش دیگران است به دهان دیگری نمی‌رسد». عبدالله از سخن امام علی(ع) بسیار ناراحت شد و رفت، اما برای امام علی(ع) مهم نبود که دوستان، نزدیکان، خویشان و طرفدارانش از حفظ حدود، حریم‌ها، مرزها و قانون ناراحت شوند.

گذشت نکردن از تعرض به دارایی‌های عمومی

دارایی‌های عمومی و درآمدهای بیت المال به عموم مسلمانان تعلق دارد و حاکم اسلامی موظف است در مصرف آن، منافع و مصالح همه اصناف و طبقات اجتماع را در نظر بگیرد.

امام علی(ع) اگر کم‌ترین تعرض به دارایی‌های عمومی می‌دید گذشت نمی‌کرد. آن حضرت معتقد بود اگر در امور این چنینی گذشت صورت بگیرد، آن زمان راه این نوع اقدامات نه تنها باز، بلکه هموار می‌شود، آن گاه اوضاع به گونه‌ای خواهد شد که دیگر نمی‌توان جلوی آن را گرفت. مثلا گزارشی رسید به امام علی(ع) که زیاد بن ابیه قائم مقام عبدالله عباس در فارس به دخل و تصرف اموال عمومی توجهی کرده است، حضرت بلافاصله نامه‌ای به او نوشت: «به خدا سوگندی راست می‌‌خورم که اگر به من گزارش برسد که تو در دارایی‌های عمومی مسلمانان اندک یا بسیار خیانت کردی چنان بر تو سخت بگیرم که اندک مال بمانی و درمانده هزینه خانوارت گردی و خار و پریشان حال شوی. بدرود». پس از این نامۀ امام علی(ع) اتفاقی دیده نشد و یک سر سوزن خطایی در آنجا اتفاق نیفتاد. یا مثلا گزارشی به حضرت رسید که عبدالله بن عباس بخشی از درآمدهای عمومی را از بصره به مکه منتقل کرده است، حضرت نامه‌ای به او نوشت. او پاسخ امام علی(ع) را داد و خواست کار خود را توجیه کند، حضرت نامه تندتری به او نوشت، عبدالله باز جوابی داد. حضرت نامه سوم را چنین نوشت: «اگر همه چیز به جای خودش باز نگردد تو را با شمشیری خواهم زد که کسی را با آن شمشیر نزدم مگر اینکه به قعر جنهم رفت. به خدا اگر حسن و حسینم خیانت مالی کرده باشند نزد من هیچ پناهی ندارند». پس از این نامه نیز دیگر خطایی گزارش نشد. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که حضرت در مسایل مالی و اقتصادی نسبت به هیچ کس به هیچ روی چشم پوشی و مسامحه روا نمی‌داشت.

چهار. برقراری نظام مالیاتی عادلانه

درباره مالیات‌های حکومتی که یکی از منابع تأمینِ توزیع مجدد است، بحث‌های فراوانی وجود دارد. آیا حکومت اسلامی با در اختیار داشتن منابع سه‌گانه پیشین حق دارد از مردم مالیات بگیرد؟ مجوز اخذ مالیات چیست؟ آیا مالیات‌های حکومتی در عرض منابع سه گانه پیشین شمرده می‌شود یا در طول آنهاست؛ یعنی در صورتی که آن منابع کافی نباشد، حکومت اسلامیحق دارد از مردم مالیات اخذ کند؟ آیا این مالیات‌ها در برابر ارائه خدمات اخذ می‌شود یا به علت رفع برخی از نیازهای جامعه از جمله فقر؟ بنابراین اگر حکومت به مردم خدماتی ارائه دهد اما هزینه‌های خدمات از منابع سه گانه تأمین شود، حق اخذ مالیات از مردم را نخواهد داشت؟

با پاسخ به پرسش‌های، پیشین مشخص خواهد شد که مالیات‌های حکومتی در چه وضعی می‌تواند یکی از منابع توزیع مجدد باشد گرچه بررسی مفصل و دقیق فقهی این مطلب تحقیق مستقلی می‌طلبد. اشاره به این مطلب در اینجا گریز ناپذیر است؟

بحث درباره مالیات‌های حکومتی و پرسش‌های پیشین در دستگاه فقه شیعه به طور عمده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مطرح شد؛ چون به لحاظ فقهی تردیدی نیست که دادن مالیات به حکومت جائز، اعانه به آن شمرده می‌‌شود و به طور قطع حرام است و بر هر مسلمانی واجب است تا از هرگونه کمکی به حکومت جائر بپرهیزند؛ اما وقتی جمهوری اسلامی برپا شد و رابطه مردم با حکومت بر اساس حق و تکلیف شکل گرفت، مردم در برابر هزینه‌هایی که حکومت اسلامی با آن مواجه است، تکلیف دارند؛ آنگاه پرسش‌های پیشین مطرح شد.

برخی روایات و آموزه‌های اسلامی منشأ جواز اخذ مالیات‌های حکومتی هستند که در ادامه اشاره می‌شود:

1. امام باقر(ع) و امام صادق(ع) فرمودند: «امیرمؤمنان بر هر اسب نژاد اصیل، سالانه دو دینار و بر اسب غیر اصیل یک دینار وضع کرد.

آنچه امیرمؤمنان(ع) وضع کرد آیا زکات بود یا مالیات؟ آیا مستحب بود یا بر هر اسب اصیلی دو دینار و بر اسب غیر اصیل واجب؟ امیرمؤمنان(ع) مطلقاً بر هر اسب اصیلی دو دینار و بر اسب غیر اصیل یک دینار وضع کرد و هیچ نصابی بیان نفرمود و نیز آنچه وضع کرد، از سنخ خود اسب نبود؛ بنابراین نمی‌توان گفت زکات بود. حضرت آیت‌الله جوادی آملی می‌‌فرماید: «از باب زکات نیست. اگر زکات بود از سنخ خودش می‌گرفتند و بر آن نصاب معین می‌کردند این نه نصاب دارد نه از جنس خودش است.... از اینکه نصاب ندارد صاحب هر اسبی سالانه دو دینار باید بپردازد، معلوم می‌شود این یک مالیات است که حضرت وضع کرده است.

درباره حکم پرداخت این مالیات، وی و برخی فقیهان دیگر معتقدند که پرداخت این مالیات واجب است؛ چنان که از ظاهر روایت برمی‌آید این وضع منشأ حکومتی داشت و بر مردم واجب بود آن را بپردازند.

وقتی مالیات شمرده شود به یقین برای تأمین هزینه‌هایی بود که حکومت باید آنها را تأمین می‌‌کرد؛ پس هم قابل عدول از اسب است و هم مقدارش در موقعیت‌های گوناگون متفاوت می‌شود.

۲. در بسیاری از روایات وارد شده است که خدای متعالی در اموال اغنیا به مقداری که برای رفع فقر فقیران کافی باشد، واجب کرده است و پیش‌تر نیز بیان شد که امام فرمود اگر زکات کفایت نکرد، وجوب رسیدگی به فقیران تا حدی که نیازهای ضرور آنها برطرف شود برعهدۀ اغنیا است؛ بنابراین، اگر مالیات‌های منصوص برای رفع فقر و نیازهای ضرور اجتماع کفایت نکند، حکومت اسلامی حق دارد بر اموال اغنیای جامعه مالیات وضع کند و بر اغنیا نیز واجب است آن را بپردازند.

3. حکومت اسلامی حق دارد به ازای خدماتی که به مردم ارائه می‌‌دهد از آنها مالیات دریافت کند. تأمین آب، برق، گاز، تلفن، آسفالت، پارک، امنیت و... نیازمند هزینه هستند. همان طور که وقتی انسان گرسنه است و برای تهیه نان باید هزینه کند، همین انسان هنگامی که از خدمات پیش‌گفته بخواهد بهره ببرد، باید بهای آنها را بپردازد. برخی از هزینه‌ها مستقیم و براساس میزان مصرف اخذ می‌شود؛ همانند هزینۀ مصرف آب، برق و گاز؛ اما هزینه‌هایی از قبیل شهرسازی و تأمین امنیت، به‌طور سرانه از مردم اخذ می‌شود؛ بنابراین مالیات، مابه‌ازای خدماتی است که دولت به مردم ارائه می‌دهد و اخذ آن هیچ اشکالی ندارد.

حکومت می‌تواند برای حمایت از فقیران و افراد کم درآمد هزینه‌های این خدمات را از آنها دریافت نکند و فقط اغنیا به پرداخت مالیات موظف باشند. از سوی دیگر برخی روایات از امیرمؤمنان(ع) و نیز بعضی آموزه‌های فقهی منشأ تردید در جواز اخذ مالیات‌های حکومتی هستند:

الف) امیرمؤمنان(ع) در گفتاری به یکی از اصحاب خود به نام نوف بکالی می‌‌فرماید: «ای نوف داوود در چنین ساعتی از شب برخاست و گفت این لحظه‌ای است که بنده‌ای در آن لحظه دعا نکند جز آنکه دعای او مستجاب شود مگر مالیات بگیر باشد».

برخی فقیهان این بیان امیرمؤمنان(ع) را بر موردی که عشّار از اعوان ظلمه باشند، حمل کرده‌اند؛ یعنی کسی که از مردم برای حاکم جائر مالیات اخذ کند، حرام است؛ اما اگر حکومت جائر نباشد، اخذ مالیات اشکالی ندارد.

ب) در برخی از آموزه‌های روایی معصومان(ع) احترام مال مردم همانند احترام خون آنان دانسته شده است. همان‌گونه در خون مردم باید به شدت احتیاط کرد و فقط در صورتی که دلیل شرعی محکم داشته باشیم می‌توان متعرض خون مردم شد، مثل جهاد یا دفاع، درباره مال مردم نیز باید این‌گونه احتیاط کرد و فقط در صورتی که شریعت مقدس اسلام اجازه داده است می‌توان مال مردم را گرفت که فقط در مثل خمس و زکات چنین مجوّزی مسلّم است. دربارۀ مالیات‌های حکومتی مجوزِ اخذ نداریم.

ج) به مقتضای قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» فقط در صورتی می‌توان در مال مردم تصرف کرد که آنها راضی باشند. مالیات‌های حکومتی را فقط هنگامی که مردم راضی باشند می‌توان اخذ کرد؛ پس دولت حق دارد میزان مالیات سهم مردم را به آنها اعلام کند و این اعلام نیز برای دولت در برابر مردم حقی ایجاد نمی‌کند و نیز تکلیفی را متوجه مردم نخواهد کرد؛ بنابراین مردم در دادن مالیات اعلام شده مختارند.

به رغم ادله عدم جواز اخذ مالیات‌های حکومتی، در وضعیت فعلی، مالیات اخذ می‌شود و هیچ گونه مخالفتی هم از فقیهان مشاهده نمی‌شود. گویا به طور کلی دستگاه فقه ما پذیرفته که مالیات‌های حکومتی یکی از منابع تأمین توزیع مجدد است؛ اما آیا این منبع در طول منابع دیگر است یا در عرض آنها؟

پاسخ این پرسش را با مراجعه به آرای فقیهان می‌توان دریافت. همه فقیهانی که اخذ مالیات‌های حکومتی را جایز شمرده‌اند، اظهار می‌‌دارند در صورتی که مالیات‌های منصوص همانند خمس و زکات برای رفع فقر و تأمین سایر هزینه‌های ضرور حکومت کافی نباشد حکومت اسلامی می‌‌تواند بر دارایی مردم مالیات وضع کند و بر مردم نیز تکلیف است مالیات را بپردازند.

از این بیان فقیهان، نتایج ذیل به دست می‌‌آید:

1. دولت در صورتی می‌‌تواند از مردم مالیات بگیرد که منابع سه گانۀ پیش گفته برای رفع نیاز بیچارگان و سایر نیازهای ضرور جامعه و حکومت کافی نباشد، پس در صورتی که منابع درآمدی از سه منبع پیش گفته کافی باشد، اخذ مالیات‌های حکومتی جای تأمل جدی دارد.
2. در صورتی که درآمدهای حاصل از منابع پیشین کافی نباشد برای رفع فقر و نیازهای شدید مردم فقط باید از اغنیا مالیات اخذ کرد، چون اخذ مالیات از فقیران برای رفع فقر، شبیه لقمه گذاشتن در دهان از پشت سر است. به رغم این نتیجه، در حال حاضر از درآمد اندک افراد کارمندی که زیر خط مطلق فقر زندگی می‌کنند و هنوز با نیازهایی همانند مسکن که امر ضرور شدید است. مواجه‌اند مالیات دریافت می‌شود.
3. وضع مالیات‌های حکومتی با توجه به ادله عدم جواز آن و آرای فقیهان فقط برای تأمین هزینه‌های ضرور دولت است؛ بنابراین اگر حجم دولت بیش از حد ضرور افزایش یابد و در نتیجه هزینه‌های اضافی بطلبد، آن هزینه‌ها نیز غیر ضرور خواهد بود و بر دستگاه دولت لازم است در جهت تعدیل حجم دولت بکوشد وگرنه اخذ مالیات به ازای آن هزینه‌ها جایز نیست.
4. با توجه به فتاوای فقیهان در باب اخذ مالیات حکومتی، معلوم شد که این گونه مالیات در طول مالیات‌های منصوص است؛ پس بر دولت اسلامی واجب است تمام تلاش خود را برای گرفتن همۀ مالیات‌های منصوص انجام دهد و افزون بر آن از همۀ ابزارهای تشویقی برای اتفاق‌های مستحبی استفاده کند. به بیان دیگر، بر دولت لازم است به طور جدی برای اصلاح ساختار اخذ مالیات‌های منصوص برنامه‌ریزی کند تا هزینه رفع نیازهای ضرور جامعه و فقر از این منبع تأمین شود.

به رغم مطالب پیشین، ممکن است گفته شود که تعدیل ثروت و کاهش شکاف طبقاتی مطلوب اسلام است، بنابراین گرچه درآمدهای حاصل از منابع سه گانه برای رفع فقر کافی است، به دلیل کاهش شکاف طبقاتی، دولت حق دارد از اغنیای جامعه، مالیات حکومتی اخذ کند.

در پاسخ این اشکال می‌توان گفت با توجه به مطالبی که تاکنون درباره توازن اقتصادی مطرح شد اسلام راهکارهای لازم و کافی را برای جلوگیری از شکاف طبقاتی شدید ارائه داده است. علت پدید آمدن شکاف طبقاتی شدید عدم پیگیری راهکارهای ارائه شده برای توازن دارایی در اسلام است؛ بنابراین باید ریشه و علت را برطرف کرد. افزون بر این اگر کسی از همه توان جسمی فکری و مالی خود برای افزایش درآمد و ثروت خود استفاده و نیز تمام حقوق مالی درآمد و ثروت خود را ادا کرده و حکومت نیز درآمد کافی برای رفع فقر فقیران در اختیار داشته باشد هیچگاه تفاوت‌های درآمدی چنین شخصی با سایر افراد نمی‌تواند مجوز اخذ مالیات باشد.

مالیات‌ها برای تحقق عدالت

گرفتن درصدی از اموال، اصلی اسلامی است و قرآن بدان فراخوانده است و زکات و نماز در کنار هم قرار گرفته است و این اهمیت آن را می‌‌رساند. اصل عدالت در تعالیم علوی همگانی و همه‌جایی است و در همه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و مبادلات مالی باید رعایت شود. امیرالمؤمنین(ع) در این زمینه می‌فرماید: «... ثُمَّ إِنَّ الزَّکَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلاةِ قُرباناً لأهْلِ الإسلام، فَمَن أَعْطاها طَیِّبَ النفس بها، فإنَّها تَجعَلُ لَه کَفَّارةً و مِن النارِ حِجازاً و وقایة، فلا عنها أحد نفسه...»، زکات و نماز برای مسلمانان موجب تقرب است؛ هرکس زکات را با خشنودی (روانی) بدهد، کفاره او شود و مانع میان او و آتش دوزخ گردد، پس مبادا کسی دلش در پی آنچه داده است برود....

مالیات‌ها در اسلام برای تعدیل ثروت است تا از ثروت ثروتمندان کاسته شود و به سوی نیازهای مردمی روانه گردد. امام علی(ع) فرمودند: «... وَانْظُرْ إِلی مَا اجْتَمَعَ عِنْدَکَ مِنْ مَالِ اللَّهِ فَاصْرِفْهُ إِلَی مَنْ قِبَلَکَ مِنْ ذَوِی الْعِبَالِ وَالْمَجَاعَةِ، مُصیباً بِهِ مَوَاضِعَ الْفَاقَةِ... وَ ما فَضَلَ عَنْ ذلِکَ فَاحْمِلْهُ إِلَیْنَا لِنَفْسِمَهُ فِیمَنْ قِبَلَنَا»، در نامه ای به قثم بن عباس کارگزار مکه: به مال خدا (اموال عمومی) که نزد تو فراهم شده است رسیدگی کن و آنها را به عیال‌مندان و گرسنگانی که در آنجاها هستند برسان و نیازهای گوناگون آنان را برطرف کن و باقیمانده را نزد ما بفرست تا میان کسانی که اینجاها هستند قسمت کنیم.

در مکتب امام(ع) فقر فقیران باید از میان برود و زکات یکی از مالیات‌هایی است که برای این منظور قرار داده شده است: «إِنَّ الله عز وجل فرض علی أغنیاء الناس فی أموالهم، قدرَ الَّذی یَسعُ فقراءَهُم فإن ضاعَ الفَقیرُ، أو أجْهَدَ، أَو عُرِیَ، فَبِمَا یَصْنَعُ الغَنِیُّ، فَإِنَّ اللَّهَ مُحاسِبُ الأغنیاء فی ذلکَ یَومَ القِیامَةِ و مُعَذِّبُهُم بِهِ عَذَاباً أَلِیماً»، خدای بزرگ در اموال توانگران مقداری معین کرده است که زندگی بینوایان را اداره کند؛ پس اگر فقیری نابسامان ماند یا به سختی افتاد یا پوشاک درستی نداشت یا سرپناهی نیافت یا همسری نگرفت.... سبب آن خودداری ثروتمند از دادن حق اوست و خداوند حساب ثروتمندان را در روز قیامت از این بابت می‌رسد و به سبب آن با عذابی دردناک عذابشان می‌‌کند.

همچنین در سخن دیگری امام(ع) بر فقرزدایی از راه مالیاتِ زکات تأکید می‌کند: «... مع ما فِی الزَّکَاةِ مِن صَرفِ ثَمَرَاتِ الأرضِ وغَیرِ ذلک الی أهلِ المَسْکَنَةِ و الفقر....»، «... از راه پرداخت زکات میوههای زمین و جز آن به بینوایان و تهیدستان نیز می‌‌رسد.»...

در قانونی کلی در مکتب امام مسئولیت تهیدستی بینوایان متوجه ثروتمندان است (و نظام‌های طرفدار آنان).

در اجرای قانون مالیات ممکن است زیاده‌روی‌هایی صورت گیرد و ستمی بر مالیات پردازان روی دهد. دولت‌ها باید از این زیاده‌روی‌ها جلوگیری کنند و مالیات گرفتن نیز باید در چهارچوب عدالت قرار گیرد. امام علی(ع) در این زمینه می‌فرمایند: «ولا تأخذن منه أکثر من حنّی الله فی ماله»، «... و بیش از حق خدا از مال او مستان».

اگر از غیر مسلمانان نیز مالیاتی گرفته می‌شود، باید عادلانه باشد و از هرگونه زیاده‌روی ـ برای غیر مسلمان بودن ـ دوری گردد: «... إیاک أن تضرب مسلماً، أو یهودیاً، أو نَصرانیاً، فی درهم خَراج، أو تبیع دائةً عمل فی درهم، فَأَنَّما أُمرنا أن نأخُدَ مِنْهُمُ العَفْوَ» ای الزائد لا اصل المال، از سخنان امام به بعضی از تحصیل‌داران مالیاتی: از آن بپرهیز که برای گرفتن درهمی خراج مسلمان یا یهودی یا نصرانی را بزنی یا حیوانی را که برای صاحب خود کار می‌کند به فروش برسانی که دستور ما از جانب شرع این است که از ایشان عفو (یعنی از مقدار مالی که زاید بر هزینه‌هاست و نه اصل مال آنان) را بگیریم.

هرگونه باج‌خواهی و زیاده‌روی در مالیات‌ها، غیر اسلامی است و با تعالیم امام(ع) سازگاری ندارد: «وَ لا تَبِیعُنَّ لِلنَّاسِ فِی الْخَراجِ کِسْوَةَ شِمَاءٍ وَلَا صَیْفٍ؛ وَلَا دَابَّةٌ یَعْتَمِلُونَ عَلَیْهَا، وَلا عَبْداً، وَلا تَضْرِبُنَّ أَحَداً سَوْطاً لِمَکانٍ دِرْهَمٍ، وَلَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ـ مُصَلَّ وَلا مُعَاهَدٍ ـ إِلَّا أَنْ تَجِدُوا فَرَساً أَوْ سِلاحاً یُعْدِی بِهِ عَلَی أَهْلِ الْإِسْلام»، «در نامه‌ای به کارگزاران حکومت دربارۀ خراج و مالیات:... برای گرفتن خراج مردمان، لباس زمستانی و تابستانی ایشان را مفروشید و نه چهارپایی را که با آن کار می‌کنند و نه بنده‌ای را که در اختیار دارند و برای درهمی کسی را تازیانه مزنید و به مال هیچ یک از مردم ـ چه مسلمان چه اقلیت ـ دست مبرید، مگر اینکه اسب یا سلاحی باشد که در جنگ با مسلمانان به کار می‌رود.

پنج. فقرزدایی و ایجاد سازوکارهای حمایت از نیازمندان

یکی از رهاوردهای ستم و بیداد در جامعه، تباهی و ویرانی در ابعاد مادی و معنوی است و در این وضعیت بیشترین فشار اقتصادی بر مردم کم درآمد و اقشار ضعیف جامعه وارد می‌شود،؛ چراکه طبقه فرو دست جامعه نه زبان گویایی دارند و نه حاکمان ستمگر گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات آنان و از سویی حاکمان بیدادگر با ارائه آمار و ادعاهای دروغین و سیرکردن برخی از صاحبان قدرت و اطرافیانشان این فشار را بر قشر تهیدست بیشتر می‌کنند. امّا در حکومت عدالت، مردم طعم آرامش را می‌چشند و معنای زندگی را احساس می‌کنند و از آن لذت می‌برند. این نکته بسیار مهم است که حکومتی می‌تواند آرامش را به مردمش هدیه کند که فقر و تنگدستی را به گونه‌ای واقعی از مردم دور کند و فاصله میان ثروتمند و تهیدست به کمترین مقدار بوده باشد.

شاید نخستین وظیفه حکومت عدالت در اصلاحات اقتصادی، توجه به وضع معیشت فرودستان جامعه است؛ چراکه با فقر و بیچارگی، بسیاری از فسادها و تباهی‌ها و بیچارگی‌ها و نارضایتی در جامعه رواج خواهد یافت و استحکام حکومت به خطر خواهد افتاد.

شش. رعایت عدالت اقتصادی در سیره و عملکرد خود

از اشکالات مهمی که مردم به عثمان، خلیفه پیشین داشتند این بود که وی بیت المال مسلمانان را ملک طلق خود دانسته و در آن هر گونه که می‌خواست دخل و تصرف کرد. اینک خلیفه جدید، حکومت را به دست گرفته که دارای سابقه‌ای نیک و پیوندی استوار با رسول خدا(ص) است. او روش حکومتی خود را بر اساس سیره پیامبر اعلام کرده و همه را از سهم مساوی از بیت المال بهره مند می‌سازد.

امام باقر(ع) درباره این رویکرد حضرت علی(ع) بیانی دارند که مرحوم کلینی آن را در کافی آورده و شیخ صدوق و طوسی نیز آن را روایت کرده‌اند و آن این است که علی(ع) تقریبا پنج سال بر مردم حکومت کرد و برای خود آجری بر آجر نگذاشت. یعنی یک سر سوزن از دارایی‌های عمومی برای خودش و لو اینکه یک خانه به عنوان خانه حکومتی بسازد و هیچ زمینی به تیول این و آن در نیاورد.

امام علی (ع) در تقسیم بیت المال ترجیح و تفاضلی میان مردم قائل نبود. سهمی که امام از بیت المال برای خود در نظر گرفته بود، مانند سهم بقیه مردم بود و در بیش‌تر اوقات به نفع نیازمندان از آن صرف‌نظر می‌کرد. امام پس از جنگ جمل، هنگام تقسیم بیت المال بصره، برای خود نیز سهمی مانند دیگران قرار داد، ولی بعد همین سهم را به کسی که نامش از دیوان افتاده بود، داد.

هفت. رعایت کرامت و حرمت شهروندان در توزیع بیت‌المال

یکی از اصول حاکم بر حکومت و مدیریت امام علی(ع) در درجه اول اصل تکریم، حرمت و کرامت انسان‌ها بود. امیرمؤمنان در همه شرایط و زمینه‌ها این اصل را رعایت می‌کردند. ایشان بسیار حساس بودند که مبادا در مناسبات حکومت همچون امور مالی، سیاسی، فرهنگی و قضایی رفتار یا اقدامی خلاف کرامت انسان پیش بیاید. به طور مثال، حضرت علی(ع) ۶ ماه پس از حکومت خود از مدینه به کوفه رفتند و ابوالاسود دوئلی را به عنوان قاضی القضات بصره گذاشتند. حضرت او را پس از مدت بسیار کوتاه قضاوت عزل کرد. ابوالاسود نزد امام علی(ع) آمد، اعتراض کرد و گفت: «من نه جنایتی کرده ام و نه خیانتی، برای چه مرا عزل کردی؟ حضرت فرمود: «انی رایت کلامک یعلو کلام خصمک»؛ دیدم در منصب قضاوت صدایت را بر صدای یکی از طرفین دعوا یا بر متهم بلند کردی». امیرمؤمنان در مسایل مالی نیز به روش‌هایی عمل می‌کرد که به هیچ وجه کرامت و حرمت مردم آسیب نبیند.

محور دوم: مقابله با رکود و ایجاد رشد و توسعه اقتصادی

همچنین ببینید: توسعه اقتصادی

مطالعه سخنان حضرت امام علی (ع) و تأمل در سیره او، از عدم تضاد و تنافی آموزه‌های دینی با رشد و توسعه اقتصادی خبر می‌دهد. توجه به آخرت و اصالت دادن به آن هنگام انجام امور گوناگون در زندگی این دنیا، نه تنها با توجه کردن به رشد و توسعه اقتصادی تضادی ندارد، بلکه باعث می‌شود آن را با انگیزه‌های قوی‌تر دنبال کنیم تا آثار منفی کم‌تری داشته باشد و ملاحظات توزیعی، منزلت و کرامت انسان‌ها را نیز در نظر بگیرد.

این همه سفارش به آبادانی سرزمین‌ها و رشد و توسعه اقتصادی در کنار سفارش به عدالت اجتماعی و مراعات حقوق مردم و... بخشی از دستورهای صریح اقتصادی حضرت است که نشان از نگرش خاص او به رشد و توسعه اقتصادی دارد. وی پس از تأکید بر اصالت دادن به آخرت، ما را به رشد و توسعه اقتصادی توجه داده و با استناد به آیه هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا... فرموده است: خدای سبحان با این آیه، به مردم فرمان آبادانی داده تا با استفاده از محصولات گوناگون زمین، نیازهای معیشتی خویش را تأمین کنند؛ در عین حال، امام رشد اقتصادی را همراه با توجه به آخرت می‌خواهد؛ لذا در بازار بصره گریست و فرمود: ای بندگان دنیا و کارگزاران اهل آن! با این همه اشتغال به کسب و کار و تجارت در دنیا کی به فکر آخرت هستید تا بتوانید توشه‌ای برای آن سرای باقی برگیرید؟.

از این سخن امام استفاده می‌شود که او توجه به کار و کوشش اقتصادی و تجارت را به اصالت دادن به آخرت مقید می‌کند تا هرگز زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح ندهیم؛ حضرت در ادامه، آیه فَأَمَّا مَنْ طَغَى * آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا را تلاوت فرمود.

اقدامات اصلاحی این محور

اقدامات اصلاحی امام(ع) در این راستا متعدد است؛ از جمله:

یک. افزایش درآمدهای عمومی با تبدیل دارایی‌ها به سرمایه‌های سودآور

افزایش درآمدهای عمومی مسلمانان، از اصول اساسی اقتصاد علوی است. امام این اصل را یکی از حقوق مردم بر حکومت می‌داند و می‌فرماید: «و اما حق شما بر من این است که خیرخواه شما باشم و درآمد بیت المال شما را افزایش دهم».

روشی که حکومت‌های قبل اتخاذ کردند، سبب شده بود درآمدهای عمومی کاسته شود و تنها از راه‌هایی درآمدهای عمومی اضافه می‌شد که امام علی(ع) آن راه‌ها را قبول نداشت. در این شرایط حضرت با تبیین یک برنامه اقتصادی تلاش کرد در حکومتش درآمدهای عمومی را افزایش دهد.

بر اساس برنامه اقتصادی امام علی(ع)، نفت را باید به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل و سود حاصل از آن را در جامعه پمپاژ کرد. وقتی حکومتی شکل می‌گیرد، مردم بخشی از امکانات اقتصادی خود را به منظور مدیریت دولت در اختیار آن می‌گذارند. در زمان حکومت‌داری امام علی(ع) نیز بخشی از امکانات مردم در اختیار حکومت امیرمؤمنان بود. حضرت در چند سال حکومت خود تلاش کرد امکاناتی را که از دارایی‌های عمومی در اختیار دولت بود افزایش دهد. به عنوان مثال در شرایط امروز نفت برای همه مردم، اما در اختیار دولت است تا اینکه بتواند با یک برنامه‌ریزی اقتصادی درست آن را به سمت اهداف اقتصادی که تعیین شده پیش ببرد. براساس برنامه اقتصادی امام علی(ع) امروز نفت را نباید مصرف و هزینه کرد بلکه باید آن را به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل و سود حاصل از آن را در جامعه پمپاژ کرد.

در خطبه ۳۴ نهج البلاغه در این زمینه چنین آمده است: «ای مردم از جمله حقوقی که شما بر گردن حکومت و دولت دارید و دولت موظف است آنها را انجام دهد این است که درآمدهای عمومی که در اختیار حکومت است را افزایش دهد، به وفور برساند و بر شما سرریز کند». به طور مثال اگر معادن، گنجینه‌ها و امکاناتی به عنوان دارایی‌های عمومی در اختیار حکومت است، دولت آنها را مصرف و تمام نکند بلکه باید برنامه‌ و اقدامی را انجام دهد که منجر به سودآوری شود و سود حاصل از آن را به شکل‌های مناسب به جامعه تزریق کند.

برنامه اقتصادی حکومت ثروتمند شدن جامعه باشد

امیرمؤمنان معتقد بود که نگاه حکومت باید به سمت ثروتمند شدن جامعه باشد و حکومت از ثروتمند شدن مردم بهره‌ بگیرد و آن بهره را در بخش‌هایی که لازم است، سرریز کند نه اینکه در جامعه فقر توزیع نماید. به عنوان مثال دولت‌‌ها می‌توانند تولیدات را افزایش دهند و به تناسب آن، درآمدها بالا می‌رود، مالیات دولت بیشتر می‌شود و پس از آن دولت با این درآمد می‌تواند مشکلات جامعه در زمینه‌های مختلف را برطرف کند. در عهدنامه مالک اشتر حضرت به مالک می‌گوید: «باید نگاهت این باشد که زمین آباد و تولید زیاد شود، تصورت اینگونه نباشد که باید مالیات بیشتر بگیری». سپس حضرت توضیح می‌دهند و می‌فرماید: «مالیات جز بهره حاصل از عمران و آبادی و تولید نیست». امام علی(ع) با همین اقدام یعنی بردن جامعه به سمت فراوانی، نعمت، ثروت و دارایی موفق شد بعد از مدت کوتاهی از حکومت خود در بخش‌هایی از جامعه که این برنامه اجرا شده بود، فقر را از میان ببرد: «به وسیله عدالت خود لباس عافیت و رفاه بر همه شما پوشانده‌ام». در رابطه با همین مسأله بزرگان اهل سنت مانند ابن ابی شیبه و پسر احمد بن حنبل و پس از ایشان بزرگان شیعه نقل کرده‌اند که حضرت فرمود: «هیچ کس‌ در کوفه‌ به‌ سر نمی‌برد و روز را آغاز نمی‌کند مگر اینکه تأمین شده و در رفاه است و بی‌گمان پایین‌ترین آنان از نظر جایگاه و موقعیت نان گندم می‌‌خورد و سرپناه دارد و از آب پاک فرات می‌‌آشامد».

دو. حمایت از تجارت، صنعت، تولید و کشاورزی

تولید فراوان، از بارزترین ویژگی‌های رفتار تولیدی امیرمؤمنان (ع) است. با برخی از مصادیق این ویژگی رفتاری امام در این بخش آشنا شدیم. این ویژگی امام چنان‌که گفتیم، برخاسته از قاعده «بیش‌ترین یاری رسانی» (= کثیرالمعونه بودن) است. بر اساس این قاعده تا زمانی که جامعه به کالایی نیاز داشته باشد، باید از ظرفیت‌های بالفعل تولید استفاده کرد، بلکه به دلیل وجود همین نیاز باید ظرفیت‌های بالقوه را نیز فعلیت بخشید.

امام علی (ع) گرچه در سنت گفتاری خود همه فعالیت‌های مفید اقتصادی (صنعت، تجارت، خدمات و کشاورزی) را تشویق کرده‌اند، اما خود، کشاورزی را برگزیده‌اند. برای این انتخاب حداقل سه دلیل می‌توان ذکر کرد:

1. به شرایط محیطی و اقتصادی مدینه مربوط است. برخلاف شرایط مکه که با تجارت و دامپروری سازگاری بیش‌تری داشت، و به همین دلیل مردم آنجا بیشتر به این دو کار مشغول بودند. مدینه به دلیل داشتن خاک حاصل‌خیز و آب و هوای مساعد، بیش‌تر مناسب زراعت بود. پیامبر اکرم (ص) به همین دلیل پس از مهاجرت به مدینه به قریشیان فرمود: ای جماعت قریش، شما دامپروری را بیش‌تر دوست دارید، از آن بکاهید. در سرزمینی قرار گرفته‌اید که باران کم‌تری دارد، پس زراعت کنید؛ زیرا زراعت مایه برکت است، و در آن از ابزار شخم زیاد استفاده کنید.
2. زیربنا بودن کشاورزی در توسعه اقتصادی است. درست است که توسعه اقتصادی با پیشرفت‌های فنی در بخش صنعت تحقق می‌یابد؛ اما تا زمانی که نیازهای ضروری و ابتدایی انسان برطرف نشود، مازاد درآمد برای سرمایه‌گذاری و مازاد نیروی کار برای فعالیت در بخش صنعت، وجود نخواهد داشت، و بدون اینها توسعه ممکن نخواهد بود.
3. سازگاری آن با قاعده رفتاری امام است. ظاهراً تردیدی نیست که کشاورزی، علی‌رغم فایده بسیار آن برای اجتماع، به ویژه برطرف کردن نیازهای ضروری گروه‌های کم‌درآمد، از نظر اقتصادی، دارای سودآوری کم‌تر و از نظر اعتبار اجتماعی و عرفی نیز منزلت کم‌تری دارد. بنابراین کاری پرزحمت و کم‌سود، ولی در عین حال پرخیر و برکت به حساب می‌آید. از این رو انتخاب چنین فعالیتی توسط امام کاملاً بر طبق قاعده است؛ زیرا او از میان دو کار که هر دو مورد رضایت پروردگارند، همواره کاری را بر می‌گزید که تحمل زحمات آن دشوارتر بود.

موفقیت‌های اقتصادی امام علی (ع) نشان می‌دهد که او در تولید از دانش و مهارت بالایی برخوردار بوده است. امام با بررسی مختصری، وجود منابع عظیم آب را در منطقه ینبع به درستی تشخیص داد و در مدتی نسبتاً کوتاه حدود صد حلقه چاه در ینبع و ده‌ها حلقه چاه در مناطق دیگر حفر کرد. بی‌شک، چنین موفقیت بزرگی بدون مهارت و کاردانی پیشرفته، ممکن نبوده است. یکی از شواهد گویای دانش فنی امام، حدیث مشهوری است از امام باقر (ع): مردی امیرمؤمنان (ع) را در حالی دید که باری از هسته خرما بر مرکب خود حمل می‌کرد؛ پرسید: «یا ابا الحسن، این بار چیست؟» امام فرمود: «ان شاء الله صد هزار درخت خرما». آن مرد می‌گوید: «امام هسته‌ها را کاشت، همه روییدند و تبدیل به درخت شدند». این حدیث نشان می‌دهد که امام به دلیل برخورداری از دانش فنی، در تولید صددرصد موفق بوده‌اند.

کارنامه پرافتخار زندگی امیرمؤمنان (ع) نشان می‌دهد که آن حضرت با وجود بر عهده داشتن مسئولیت‌های بزرگ، صدها فرصت شغلی به وجود آورد و خانواده‌های فراوانی را از نعمت کار مناسب و زندگی آبرومندانه برخوردار کرد. او، چنان که امام صادق (ع) می‌فرماید: «با دست خود بیل میزد و زمین را آباد می‌کرد» و با آباد کردن هر زمین، عده‌ای را به کار می‌گرفت و آن‌گاه زمین دیگر و.... ثمره این تلاش‌ها در اواخر عمر امام، چنان که از وصیت‌نامه ایشان بر می‌آید، مشغول به کار شدن ده‌ها و بلکه صدها نفر در کشتزارها بود. و این همه، تصویر یک کارآفرین بزرگ را از امام به دست می‌دهد.

چهارم. برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی

سفارش به آبادانی زمین

حضور دولت در حوزۀ اقتصاد برای تحقق اهداف اقتصادی است، عدالت، امنیت و رشد اقتصادی اهداف مقدمیِ اقتصاد برای رسیدن به هدف عالی اقتصادی، یعنی رفاه عمومی به شمار می‌آید. تحقق اهداف اقتصادی آن است که همۀ افراد جامعه از سطح کفاف زندگی بهره‌مند شوند. از جمله اقدام‌های دولت برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی آبادانی است که می‌تواند هم از ابزارهای سیاست‌گذاری استفاده کند و هم به طور مستقیم به آبادانی بپردازد. آبادانی، سبب رونق فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تولید می‌شود و در واقع با عمران، بستر تولید و رشد اقتصادی برای جامعه فراهم می‌آید. از این رو، یکی از سیاست‌های اقتصادی امام علی(ع)، توسعۀ اقتصادی و بسترسازی مناسب برای رشد اقتصادی از راه آبادانی زمین بود تا به سبب آن درآمد فعالان اقتصادی و نیز درآمد دولت افزایش یابد و دولت بتواند با اجرای سیاست‌های اقتصادی به اهداف خود برسد. امیر مؤمنان، علی(ع) در ابتدای عهدنامه مالک اشتر، وظیفه او را اصلاح کار مردم و آبادسازی شهرهای مصر می‌‌داند: «واستصلاح أهلها وعمارة بلادها»، «و کار مردمش را به صلاح آورد و شهرهایش را آباد سازد.

با آنکه یکی از وظایف دولت گردآوری خراج است ولی تا وقتی اموالی در درست مردم نباشد نمی‌توان از آنها خراج گرفت، در نتیجه دولت باید در جهت رشد و آبادانی اقدام کند و زمینه‌های لازم را فراهم آورد و گرنه گردآوری مالیات بدون آبادانی به معنای نابودی شهرها، کشاورزان و تولید کنندگان است که سرانجام به نابودی حکومت می‌انجامد. همان‌طور که در عهدنامه به مالک می‌فرماید که ابتدا زمینه‌های تولید را آماده کند و آنگاه از مردمان خرج بگیرد.

پنجم: بازسازی اعتماد عمومی در پرداخت تکالیف مالی

در دوره قبل از امام علی(ع) بی‌اعتمادی عمومی پیدا شده بود، در دوره خلافت خلیفه سوم به دلیل اینکه بیت المال به خزانه شخصی زمامداران تبدیل و بذل و بخشش‌های شگفت‌آوری صورت گرفته بود، اعتماد عمومی در پرداخت تکالیف مالی به شدت آسیب دیده بود و هر کس که می‌توانست از زیر بار پرداخت‌هایی که مکلف به پرداخت آنها بود، فرار می‌کرد در واقع گریز‌های مالیاتی بسیار وجود داشت؛ چراکه مردم به چشم می‌‌دیدند که دارایی‌های عمومی غارت می‌شود و رقم‌های افسانه‌ای جا به جا شده و به جیب رفقای حکومت می‌رود. امام علی(ع) پس از برعهده گرفتن حکومت تلاش کرد اعتماد عمومی را برگرداند به صورتی که مردم با تمام وجود ببینند و لمس کنند که کسی در این حکومت سر سوزنی دارایی‌های عمومی را تصرف نمی‌کند و بذل و بخششی صورت نمی‌گیرد. امام علی(ع) در آن دوران امانت‌ داری خود نسبت به اموال عمومی را به اثبات رساند. آنچه در نهج البلاغه و بیرون از این کتاب‌ بیان شده رفتار امام علی(ع) با عقیل است که نشان دهندۀ همین امانت‌داری حضرت است. عقیل سهم خود را از بیت المال مانند سایرین گرفته بود، اما چون برادر زمامدار بود انتظارات خلاف قانون داشت. امام علی(ع) پس از شنیدن درخواست عقیل، او را داغ کرد تا مردم بدانند در این حکومت هیچ کس خلاف قانون بهره‌مند نمی‌شود. با چنین رفتارها و عملکردهایی از سوی حضرت علی(ع) اعتماد عمومی آرام آرام بازگشت.

آموزه‌های وارد شده از امام علی(ع) حاکی از آن است که حضرت سعی کردند نگاه مردم را در این امور تغییر دهند. مثلا حضرت می‌فرمایند: خداوند زکات را واجب کرد تا موجب رسیدن روزی شود». یعنی شما اگر می‌‌خواهید نعمت و ثروت زیاد شود باید حقوق مالیتان را ادا کنید و مالیات بپردازید. هر چه در جامعه‌ای حقوق مالی از جانب عموم بیشتر ادا شود، گردش اقتصادی بهتر می‌شود. در حقیقت گریز مالی در یک حکومت سالم اوضاع را به سامان نکرده و موجب ثروت نمی‌شود.

محور سوم: اصلاحات در مدیریت مالی و اقتصادی

همچنین ببینید: مدیریت

تدبیر، مدیریت و اولویت‌بندی بین نیازهای گوناگون از لوازم حتمی هر فعالیت اقتصادی کارآمد است و به این امر در کتاب و سنت تأکید شده است. تدبیر و اولویت‌سنجی، به ویژه در سیره پیامبر و امام علی (ع) مورد غفلت نبوده است.

در اینکه امام علی(ع) در عرصه مدیریت ایراد سخن فرموده و مدیران خود را از روش‌ها، اصول و سفارش‌های مدیریتی آگاه ساخته است، تردیدی نیست. پرسش اصلی این است که گستره حضور سنت علوی در عرصه مدیریت چقدر است؟ آیا حضرت به تمام زوایای مدیریت، یعنی رهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و... پرداخته است؟ پیش از پاسخ به این پرسش، بجاست که دانسته شود مدیریت چیست؟ نظریه‌پردازان مدیریت، تعریف‌های گوناگونی برای دانش مدیریت ارائه کرده‌اند؛ از جمله: «مدیریت» عبارت است از عملیات برای حصول هدف یا هدف‌های از پیش تعیین‌شده، از طریق هدایت و تلفیق مساعی افراد.

بر اهل فن پوشیده نیست که انسان‌شناسی و جهان‌شناسی بر مدیریت تأثیر می‌گذارد و دانش مدیریت از نظریه‌های آن علوم، مصرف می‌کند. با توجه به اینکه در سنت علوی، مباحث انسان‌شناسی و جهان‌شناسی بیان شده می‌توان از مدیریت علوی سخن به میان آورد. از سوی دیگری، سنت علوی مشتمل بر اهداف نهایی، متوسط و ابتدایی است که در تعیین اهداف مدیریت نقش بسزایی دارد. همچنین، اخلاق کارگزاران و ویژگی‌های رهبری که از مهم‌ترین ارکان مدیریت است، در سنت علوی یافت می‌شود و امیرمؤمنان به صورت حداکثری به این مباحث پرداخته است؛ چنانکه از آفات، آسیب‌ها و کاستی‌های مدیریت نیز فراوان سخن گفته است. سفارش حضرت به سایر اصول و ارکان مدیریت، مانند نظارت، برنامه‌ریزی ارتباطات و کنترل نیز در خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌ها بر بالندگی مدیریت علوی افزوده است.

با توجه به مطالب پیشین نباید از این نکته مهم غافل بود که سنت و سیره علوی نافی روش‌های علمی در زمینه‌های برنامه‌ریزی، نظارت، ارتباطات، کنترل سازماندهی و هماهنگی نیست؛ یعنی با روش‌های تجربی و عقلانی باید بر تقویت مدیریت علوی افزود. چکیده سخن آنکه، سخنان مولای متقیان از مباحث مدیریت بیگانه نیست؛ چنان‌که روش‌های دیگر عقلی و تجربی را در این عرصه طرد نمی‌کند.

حضرت امیر(ع) افزون بر بیان شرایط مدیریت و ویژگی‌های مدیران، به آفات و موانع آن نیز پرداخته و به موانعی چون بدرفتاری، بی‌تدبیری یا بدتدبیری، زورگویی و اجبار، بی‌دقتی در کارها، ناتوانی در کار، فاصله گرفتن از کارمندان و کارگران و کارگزاران، خودخواهی و افزون‌طلبی، پذیرش چاپلوسی مردم از خود و منت‌گذاری بر مردم، رابطه‌گرایی به جای قانونمند بودن، و شتاب‌زدگی تصریح کرده است.

در مدیریت علمی، راهی که مدیر برای نفوذ در کسب اهداف سازمانی به کار می‌گیرد، سبک رهبری یا مدیریتی نام دارد. این پرسش که چگونه می‌توان در دیگران نفوذ کرد، ذهن نظریه‌پردازان مدیریت را به خود مشغول کرده است و آنان را به پژوهش درباره تخصص و مهارت، قدرت مقام، قدرت شخصی، قدرت تشویق و تنبیه و... پرداخته‌اند. به طور کلی در مدیریت علمی به دو سبک آمرانه و سبک دموکراتیک اشاره شده است. در سبک آمرانه، بر وظیفه، و در سبک دموکراتیک بر روابط انسانی تأکید می‌شود.

برخی از محققان مدیریت، سبک‌های مدیریت و رهبری را به سبک آمرانه محض، سبک دلسوزانه، سبک مشاوره‌ای و سبک روابط انسانی تفصیل داده‌اند و تفاوت این سبک‌ها در اعتماد به زیردستان، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، فرآیند نظارت، ارتباط مدیر با زیردستان و رابطه سازمان رسمی با سازمان غیررسمی دانسته‌اند. با توجه به سفارش‌هایی که حضرت علی(ع) درباره عدالت‌ورزی و پرهیز از ستم مدیران، رسیدگی به نیازهای زیردستان، توجه دقیق به اطرافیان مدیر و حاکم، پرهیز از خودپسندی و ثناخوانی، دور ساختن اتهام و بدبینی، مشاورت و مشارکت زیردستان در تصمیم‌گیری، اصول‌گرایی، بهره‌گیری از وسایل مقدس، حاکمیت قوانین الهی، و شرافت انسان داشته است، می‌توان سبک جدیدی از مدیریت را به ایشان نسبت داد؛ یعنی سبک انسانی ـ الهی که در آن، هم کارمندان در تصمیم‌گیری مشارکت دارند و هم احکام و شریعت الهی حاکم است؛ هم احترام و ارزش نهادن به شرافت انسانی مطرح است و هم قاطعیت و نظارت و تشویق و تنبیه به کار گرفته می‌شود.

به عنوان نمونه: حضرت درباره برنامه‌ریزی سفارش می‌کند:

1. ظرافت و دقت در برنامه‌ریزی بهتر از امکانات است.
2. آبادانی دولت‌ها به تحقق برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی آنها است.
3. امام به مالک‌اشتر سفارش می‌کند که در هر روز، کار همان روز را سامان بده؛ زیرا هر روز، کار مخصوص خود را دارد. از شتاب‌زدگی در امور پیش از رسیدن وقت آنها یا غرق شدن در آنها هنگام امکانشان یا لجاجت در آنها هنگامی که پیچیده شدند یا سستی در آنها هنگامی که روشن شدند، بپرهیز؛ پس هر چیزی را در جای خویش بگذار و هر امری را به وقت خود انجام ده.

امام علی(ع) در خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های خویش به برخی مسائل مدیریت سیاسی، مدیریت نظامی، مدیریت اقتصادی، مدیریت دولتی و مدیریت خانواده پرداخته است. در مدیریت اقتصادی، به روش‌های درست استفاده از بیت‌المال و بهره گرفتن از اموال شخصی تذکر می‌دهد...

اقدامات اصلاحی این محور

اقدامات اصلاحی امام(ع) در این راستا متعدد است؛ از جمله:

یک. تعیین مسئولان شایسته و عزل ناصالحان در مدیریت اقتصاد

حضرت در نخستین سخنان پس از بیعت، تصمیم خود را بر تغییر کارگزاران اعلام کرد و فرمود: سوگند به کسی که محمد را به حق فرستاده است، در غربال آزمایش به هم در آمیخته و غربال می‌شوید تا صالح از فاسد جداگردد یا همانند دانه‌هایی که در دیگ می‌ریزند تا چون به جوش آید، زیر و زبر شوند. پس، پست‌ترین شما بالاترین شما شود و بالاترینتان پست‌ترینتان. واپس ماندگانتان پیش افتند و پیش گرفتگانتان واپس رانده شوند....

و پس از آن، فرمان عزل همه عمال عثمان را به جز ابوموسی اشعری صادر و افراد دیگری را جایگزین آنان کرد. قیس بن سعد بن عباده انصاری را استاندار مصر، عثمان بن حنیف انصاری را استاندار بصره، عمارة بن شهاب را استاندار کوفه و عبیدالله بن عباس را استاندار یمن و سهل بن حنیف را استاندار شام کرد، و برای بقیه مناطق نیز والیانی برگزید و افرادی را نیز مأمور اخذ خراج و صدقات مناطق مختلف نمود.

کارگزاران برگزیده حضرت علی (ع) را به طور کلی به سه دسته می‌توان تقسیم کرد:

1. کارگزاران متدین و مورد اطمینان چون مالک اشتر، عبدالله بن عباس و قیس بن سعد بن عباده که دارای صلاحیت‌های لازم برای اداره امور نیز بودند.
2. کارگزاران متدین و مورد اطمینان چون محمد بن ابی بکر، ابوایوب انصاری، سهل بن حنیف و عبیدالله بن عباس و عثمان بن حنیف که در اداره امور از قوت و صلاحیت‌های لازم برخوردار نبودند.
3. کارگزاران غیرمتدین مانند: منذر بن جارود عبدی، نعمان بن عجلان، یزید بن حجیه و مصقلة بن هبیره و قعقاع بن شور که دارای تخصص و قدرت مدیریت بودند.

ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا امام علی (ع) برای اداره امور از گروه دوم و سوم استفاده می‌کرد. پاسخ این پرسش در واقعیت‌های تلخ زمان او نهفته است. در آن زمان، مناطق بسیاری تحت سیطره حکومت اسلامی بود؛ در حالی که افراد دسته اول انگشت‌شمار بودند؛ از این رو، حضرت چاره‌ای جز استفاده از دسته دوم و سوم نداشت؛ ولی برای آن‌که خطای این دو گروه به ویژه گروه سوم به کم‌ترین حد برسد، بر کردار آنها به دقت نظارت و فرد خطا کننده را به شدت مجازات می‌کرد.

گروهی از جمله مغیرة بن شعبه به حضرت پیشنهاد کردند که استانداران پیشین از جمله معاویه را بر منصب خود تثبیت، و پس از آن‌که اوضاع سامان یافت، آنها را عزل کند؛ ولی حضرت با استناد به آیه مَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، با این پیشنهاد به طور قاطع مخالفت می‌نمود. امام علی (ع) بدون تردید نمی‌توانست عده‌ای فاسق و دنیاپرست را که با او بیعت نکرده‌اند و فرمان او نمی‌برند، بر جان و مال مسلمانان چیره سازد؛ زیرا این مشارکت در ظلم آنها به شمار می‌رفت و با هدف حضرت از پذیرش حکومت اصلاحات تعارض داشت. از بعد اقتصادی نیز ابقای آنان به معنای کمک به تشدید فقر و نابرابری بود که با اصلاحات اقتصادی وی منافات داشت؛ از این رو، برای آن‌که یکی از عوامل مهم بی‌عدالتی به ویژه در حوزه اقتصاد، به کلی از بین برود، به عزل کارگزاران پیشین و نصب کسانی اقدام کرد که با فرمانبردار او بودند و در سیره فردی و حکومتی خود، حضرت را الگو قرار می‌دادند یا با راهنمایی و تهدید، قابل نظارت بوده، یارای مخالفت جدی با وی را نداشتند؛ در نتیجه، کارگزاران جدید کم‌تر فرصت می‌یافتند از منصب و موقعیت خود سوء استفاده مالی کنند و در توزیع فرصت‌های درآمدزا و شغلی از مسیر عدالت منحرف شوند، و در صورتی که چنین کاری می‌کردند، با برخورد شدید و جدی امام مواجه می‌شدند

دو. نظام‌مند ساختن بیت‌المال

در دوره‌های قبل از حکومت‌ حضرت علی(ع) آسیب‌های جدی در اقتصاد پیدا شده بود و در حقیقت نا به سامانی در بیت المال به اوج رسیده بود. بخشی از دارایی‌های عمومی با رقم‌های افسانه‌ای به این و آن بخشیده شده بود، قانون در دارایی‌های عمومی کاملاً زیر پا گذاشته شده بود و دیگر چارچوبی به عنوان قانون وجود نداشت. بیت‌المال و دارایی‌های عمومی به تمام معنا تبدیل به خزانه شخصی زمامداران شده بود و با این دارایی‌های باد آورده قطب‌های ثروتی فرا قانون شکل گرفته بود. پس از اینکه امیرمؤمنان علی(ع) زمامداری حکومت را به دست گرفت برای نظام‌مند ساختن اقتصاد، ۱۰ اقدام عملی را به کار بست.

سه. اصلاح رفتار کارگزاران بیت‌المال

در دوران حکومت امیرمؤمنان (ع) درآمدهای دولت به طور عمده از ناحیه منابع برون‌زا مانند خراج و جزیه تأمین می‌شد که در مقایسه با درآمدهای مالیاتی درون‌زا، استعداد بیش‌تری برای شکل‌گیری فساد مالی داشت و وضعیت ناآرام سیاسی و جنگ‌های داخلی و هنجارهای فاسد دوران گذشته نیز این استعداد را تشدید می‌کرد؛ بنابراین امام اصلاح رفتار کارگزاران بیت المال را از جمله سیاست‌های اصولی خود قرار داد. در حدیثی از حضرت آمده است: «اگر زمامدار، هدیه بپذیرد، خیانتکار باشد و اگر رشوه قبول کند، مشرک است».

امام علی(ع) رفتار کارگزاران بیت‌المال را اصلاح کرد. ایشان مشخص کردند که رفتار دستگاه خزانه‌داری عمومی، امور اقتصادی و دارایی باید با مردم به چه صورت باشد. حضرت اجازه نمی‌داد دستگاه خزانه‌داری کل و امور بیت‌المال با مردم بد رفتاری کنند یا رفتاری کنند که موجب بی‌اعتمادی مردم شود. یکی از مطالبی که در این زمینه در نهج البلاغه وارد شده، نامه ۲۵ است. حضرت در این نامه به کارگزاران بیت‌المال، ماموران مالیاتی، برنامه‌ریزان و مجریان این امور دستورالعملی‌هایی داد و به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که راه گریزی از آن وجود نداشت. به عنوان مثال زمانی که یک مامور مالیاتی قصد دارد از مردم مالیات دریافت کند و در تعبیر حضرت می‌خواهد زکات را گردآوری کند، حضرت ابتدا می‌گوید در این امور کارگزار باید سه اصل را رعایت کند. اول اینکه از به هراس انداختن مردم پرهیز شود. یعنی نباید تصور شود که با ترساندن مردم کارها جلو می‌رود حتی در این امور. دوم، رفتار نباید مبتنی بر زور باشد. سوم، چیزی بیش از حق معین مالی نباید گرفته شود. در حقیقت حضرت تأکید داشتند، وقتی یک مامور مالیاتی می‌خواهد برای دریافت مالیات به سراغ مردم برود باید رفتار، ادبیات، سلوک، شیوه و روش او اصلاح شده باشد.

در نامه ۲۵، امام علی(ع) به مامور گردآوری زکات می‌گوید: «زمانی که به نقطه ماموریت خود رسیدی، مبادا بدون اجازه وارد حیطه مردم شوی. ابتدا هماهنگ و سپس ورود می‌کنی. با آرامش و رفتار ملایم وارد می‌شوی به گونه‌ای که مردم وحشت نکنند. تو به مردم احترام و سلام می‌کنی و در احترام به مردم کم نمی‌گذاری و کوتاهی نمی‌کنی. پس از آن، حکم کار و ماموریتت را نشان بده تا مشخص شود برای چه چیزی آمدی. سپس از آنها سوال می‌کنی که آیا در دارایی‌های شما چیزی هست که باید بپردازید و آیا به شما زکات تعلق می‌گیرد؟ اگر کسی گفت نه، برمی‌گردی و اگر گفت بله همراه او می‌شوی. آن زمان براساس اندازه‌های معین آنچه را که باید بپردازد می‌گیری».

امام علی(ع) در ادامه سفارش به مامور مالیاتی فرمودند: «اگر زکات مردم طلا و نقره بود، به اندازه مشخص دریافت می‌کنی. حال اگر آن دارایی دام بود و باید از آن زکات می‌گرفتی بدون اینکه او را بترسانی، بیمی در او ایجاد کنی، با خشونت با او رفتار کنی یا او را در تنگنا قرا دهی، همراه مالک و صاحب دام‌ها شو. زمانی که می‌خواهی در میان دام‌ها وارد شوی مبادا بی‌اجازه صاحب دام وارد شوی و دام‌ها را بترسانی. وقتی وارد شدی تا به اندازه مشخص شده از آنها مالیات بگیری با دام‌ها بد رفتاری نمی‌کنی. به گونه‌ای رفتار نمی‌کنی که بر صاحب دام‌ها مسلط هستی». در میان این سخنان امام، نکته‌ بسیار ظریفی وجود دارد که به آن توجه نشده است. حضرت علی(ع) در رفتار با دام‌ها و صاحب دام‌ها سفارش‌هایی می‌کند، در رفتار با دام‌ها مقابل چشم صاحب دام‌ها هم سفارش می‌کند می‌فرماید: «ولا تسوءن صاحبها فیها»؛ در میان دام‌ها با صاحب دام‌ها بد رفتاری نکن [چون دام‌ها ناراحت می‌شوند]» این نکات نشان می‌دهد امام علی(ع) تا چه حد دقت و تأکید داشتند که سلوک رفتار و اقدامات کارگزاران مالیاتی درست و در خور و شایسته باشد.

علی بن ابی طالب(ع) - علاوه بر رفتار حرفه‌ای مدیران و کارگزاران دولت - در سراسر حکومت‌داری و ولایت‌مداری خویش، به بیان ویژگی‌ها و اخلاق مدیران و کارگزاران اهتمام ورزید و زمامداران را به این اوصاف سفارش می‌کند. برای نمونه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: ادای امانت الهی، سازگاری گفتار و کردار، نرم بودن با مردم و بی‌اعتنایی نکردن، دروغ نگفتن، مهربان و نرم‌خو و گشاده‌رو بودن، وفاداری به حقوق مردم و مستمندان، امانت داری، پرهیز از خودبزرگ‌بینی و سرکشی، حفظ جایگاه اصلی عقل، ترس از خدا در اسرار و اعمال پنهانی، اطاعت الهی و عمل کردن مطابق کتاب و سنت، بزرگ شمردن خداوند، رام کردن نفس، خدامحوری و تقواگرایی، رعایت عدل و انصاف، مردم‌گرایی، تواضع و فروتنی، رعایت تساوی و عدالت رفتاری، شناخت و آگاهی کامل از راه و هدف، ایمان کامل به هدف، محتوا و برنامه‌ریزی‌ها، جلوگیری از اختلاف و افتراق و دعوت به وحدت و انسجام نیروها، صراحت بیان در هدف نهایی و موازین خود، شتاب نکردن و بهره کافی بردن از فرصت، استقامت در هدف و اصول ثابت و نفی هرگونه تسامح، تصمیم‌گیری و قاطعیت، تحمل شادی‌ها و پیروزی‌ها، عفو و بخشش و پیش‌گیری از انتقام، تحمل افکار مخالف، حق‌خواهی و انتقادپذیری، و مشورت کردن با خردمندان.

چهار. ترجیح آسایش مردم بر افزایش درآمد بیت المال

در نگاه علی بن ابی طالب (ع) فلسفه وجودی دولت، خدمت به مردم و دفاع از حقوق مستضعفان است و بیت المال نیز فلسفه‌ای جز این ندارد؛ از این رو هرگاه بین سیاست افزایش درآمد بیت المال و سیاست بهبود زندگی مردم، تزاحمی پیش آید، اولویت با بهبود زندگی مردم است.

پنج. ساماندهی خراج

«خراج» در لغت به معنای درآمد و سود محصول زمین است و در معنای عام، همه مالیات‌ها را شامل‌ می‌شود، امیرمؤمنان این امر را اصلاح کردند. قبل از امام یک قاعده‌ای وضع شده بود که از زمین‌هایی که باید خراج می‌دادند براساس مساحت زمین، نه میزان درآمد حاصل از زمین خراج گرفته می‌شد. امام علی(ع) در ابتدای حکومت خود این قانون را لغو کرد که آن را جزو افتخارات خودشان می‌دانند و فرموده‌اند: «من مساحت را لغو و آن را براساس درآمد قرار دادم». در این نوع روش میزان درآمد محاسبه شده و با توجه به آن مالیات گرفته می‌شود و در زمان‌های مختلف انعطاف‌های لازم را دارد. حضرت در این امر به کارگزاران خراجشان دستور دادند: «به خراج دهندگان بیش از توانشان تکلیف نکنید. مبادا برای گرفتن یک درهم خراج کسی را اذیت کنید و آزار دهید. مبادا چارپای کسی را به زور بگیرید بلکه باید مشکل او را حل کنید». در دنیای آن روز رسمی پیدا شده بود و کسانی را که مالیات و خراج نمی‌دادند، کتک می‌زدند. حضرت به این امور نیز رسیدگی کرد و به هیچ وجه اجازه تداوم چنین رفتارهایی را نداد.

شش. ساماندهی مصارف ویژه

در بسیاری از حکومت‌ها، بیت‌المال مصارف ویژه دارد. مصارف ویژه برای ویژگان است یعنی بخشی از دارایی‌های عمومی به صورت رانت مالی در جیب ویژگان حکومت سر ریز می‌شود. امیرمؤمنان پس از برعهده گرفتن حکومت، مصارف ویژه را اصلاح کرد و امتیاز ویژه‌ای را که برای خواص و ویژگان وجود داشت کاملا پاک کرد و آنها را به نیازمندان مستمندان، بازنشستگان، از کار افتادگان، خانواده‌ شهیدان و کسانی که حقوق بگیر بودند مانند کارمندان دولت، قاضیان، خانواده‌های بی‌سرپرست و بد سرپرست و وام‌داران اختصاص داد. امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر سفارش می‌کند که دولت نباید مسأله مصارف ویژه را فرعی بداند، بلکه این یک موضوع اصلی است. دولت باید نسبت به گروه فرودین توجه و به نیازمندان و مستمندان رسیدگی کند.

امیرمؤمنان همواره تأکید می‌کردند که دولت باید به کسانی که واقعاً درمانده، مسکین، گرفتار و زمین‌گیر هستند و نمی‌توانند خود را تأمین کنند، رسیدگی کند. در میان این گروه‌ها افرادی هستند که زبان دارند و می‌گویند نیازمند هستند، اما کسانی هم هستند که به زبان نمی‌آورند، از نظر امام علی(ع) در این مورد نیز دولت وظیفه دارد آنها را شناسایی کند و نیاز آنها را برطرف سازد.

حضرت برای تأمین این گروه‌ها، ردیف‌هایی معین کردند و فرمودند: «سهمی از بیت المال و علاوه بر آن سهمی از محصولات به دست آمده از زمین‌های خالص دولتی در هر شهر باید به آنها اختصاص داده شود. گروه دیگری که دولت باید به آنها نگاه، برنامه و ردیف‌های ویژه‌ای داشته باشد، یتیمان و سالمندانی هستند که کسانی را ندارند به آنها رسیدگی کنند. این گروه‌ها نباید در محل‌هایی نگهداری شوند که آسیب ببینند، نباید در تنگنا باشند، بلکه لازم است بهترین امکانات رفاهی، فرهنگی، تربیتی و آموزشی برای آنان فراهم شود و به بهترین نحوه مورد توجه قرار بگیرند».

روایتی را مرحوم شیخ طوسی در تهذیب الاحکام نقل کرده که روزی حضرت با بعضی از مسؤولان می‌رفتند و دیدند که مردی به سوی مردم دست نیاز دراز کرده، حضرت فرمودند: ««ما هذا؟» این چه بساطی است». مسوولانی که همراه امام بودند گفتند این مرد نصرانی است، ما دیگر مسلمان نیازمند نداریم. حضرت بیشتر عصبانی شدند و فرمودند: «این مرد نصرانی در این مملکت کار و زندگی کرده و شهروند این مملکت است، حال که پیر و از کار افتاده شده باید به این وضعیت زندگی کند. «أنفقوا علیه من بیت المال»؛ از بیت المال او را تأمین کنید». از این نمونه‌ها مشخص می‌شود که حضرت علی(ع) مصارف ویژه را با برنامه‌ریزی صحیح در مسیر درست و تأمین نیازمندان استفاده می‌کرد و اجازه نمی‌داد حتی یک فرد نیازمند در حکومت او وجود داشته باشد و مورد بی‌توجهی قرار گیرد.

هفت. پرداخت دقیق و به موقع سرانه بیت‌المال

حضرت علی (ع) با این بدعت (تأخیر در تقسیم بیت المال تا پایان سال) نیز مقابله کرد و سنت پیامبر (تعجیل در تقسیم بیت المال) را احیا کرد. از وی چنین نقل شده است: «خلیل من رسول خدا که درود و سلام خدا بر او باد، هیچ مالی را تا فردا حبس نمی‌کرد و ابوبکر نیز چنین می‌کرد؛ ولی نظر عمر این بود که دفاتر مالی ایجاد کند و تقسیم مال را از سالی به سال دیگر تأخیر اندازد. اما من همان کاری را می‌کنم که خلیل من رسول خدا انجام داد».

در ادامه روایت آمده است که حضرت جمعه به جمعه اموال را تقسیم می‌کرد. در روایت دیگری نقل شده است که جمعه‌ها چیزی در محل بیت المال نبود و امام پنج شنبه اموال رسیده را تقسیم، سپس آنجا را جارو می‌کرد و آب می‌پاشید و در آن، دو رکعت نماز می‌خواند. بی‌شک، تعجیل در تقسیم بیت المال موجب پخش و تداول تدریجی دارایی‌ها در جامعه و تسریع در رفع نیاز نیازمندان و مردم می‌شود؛ و لذا به رفع فقر کمک شایانی می‌کند.

در آن زمان دولت گاهی به تناسب درآمدی که داشت به مردم یک کمک خرج می‌داد. حضرت از همان روز اول حکومت‌داری، تمام تلاش خود را ‌کردند که مبادا در پرداخت سرانه بیت‌المال به مردم حتی یک ساعت تأخیر ایجاد شود. در حکومت‌ امام علی(ع) بیت‌المال به تمامی مردم تعلق می‌گرفت. گاهی اطرافیان امیرمؤمنان به او می‌گفتند که در پرداخت سرانه به مردم تأخیری بیاندازد، اما امام در پاسخ به آنها می‌فرمودند: شما ضمانت می‌کنید که من تا فردا زنده باشم، آنچه که حق است باید در زمانش داده شود و یک روز هم به تاخیر نیفتد و به همه کارگزاران خود فرمان می‌دادند سهمی که برای مردم است و باید داده شود بدون تاخیر پرداخت کنند. در حکومت قبل از حضرت علی(ع) بخشی از دهک‌های پایین جامعه از گرفتن سرانه حذف شده بودند و فقط به دهک‌های بالا سرانه بیت‌المال تعلق می‌گرفت. حضرت این را قانون را نیز بر هم زد و توازنی در جامعه ایجاد کرد.

هشت. توزیع درآمدهای اضافی دولت در میان مردم

در صدر اسلام به علت کوچک بودن دولت و عدم وجود دستگاه‌های دولتی مناسب برای جذب تمام درآمدها در مصارف خاص (مانند: رسیدگی به فقیران و مستمندان؛ هزینه‌های مرتبط با آموزش و پرورش؛ فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی؛ هزینه‌های نظامی؛ تأمین خانواده‌های شهیدان و غیره)، گاهی درآمدهای بیت المال دارای مازاد می‌شد. مقدار مازاد در میان مسلمانانی که برای پیشبرد اهداف اسلام و دفاع از کیان آن به مرکز حکومت مهاجرت می‌کردند، تقسیم می‌شد.

نه. اصلاح روش‌های مالیاتی

امام علی(ع) روش‌ها و برنامه‌ریزی مالیاتی را به سمتی برد که به جهت آن وضع اقتصادی مالیات دهندگان به سامان شده و به تبع آن حکومت از آنها بهره‌مند شود. حضرت در اصلاح روش‌های مالیاتی می‌گویند اگر مشکلی برای مالیات دهندگان پیش آمد نباید اجبار کرد که قانون تصویب شده اجرا شود. نظام مالیاتی باید کاملا منعطف باشد و با شرایط روز تطبیق کند. در نامه ۵۳ نهج البلاغه حضرت می‌گویند: «اگر برای کسانی که باید مالیات دهند، مشکلی پیش آمده بود به عنوان مثال اگر برای کسانی که باید از زمین مالیات می‌دادند مشکلی در آبیاری زمین به وجود آمده بود و برداشت محصول به دلایل طبیعی مانند سیل و... کم شده بود، در این شرایط دولت باید کاملا منعطف عمل کند و روش‌های مالیاتی خود را مدام به تناسب شرایط اصلاح کند». حضرت می‌گویند: «هر چه با مالیات دهندگان منعطف‌تر رفتار کنید، این رفتار یک نوع سرمایه‌گذاری است و سبب می‌‌شود که مالیات دهندگان در میادینی که دولت نیازمند کمک هست، او را یاری کنند».

ده. وضع مالیات جدید

امام علی(ع) به دلیل مشکلات و محدودیت‌هایی که پیدا شده بود مالیات‌های جدیدی در جهت اصلاح بیت‌المال و تأمین اقتصاد جامعه وضع کرد. به طور مثال روایتی از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) است که حضرت علی(ع) بر اسب‌های اصیل و یابو در هر سال مالیات‌های جدید وضع ‌کرد. بنابراین مانعی ندارد که دولت‌ها در جهت رفاه عمومی و عدالت همگانی در زمینه ‌هایی که قبلا مالیاتی وجود نداشته و مالیاتی گرفته نمی‌شده، مالیات وضع کنند منتها این اقدام باید با برنامه، تدبیر و رعایت عدالت همراه باشد.

محور چهارم: اصلاحات در نظارت و کنترل مالی و اقتصادی

«نظارت» از ارکان مهم مدیریت علمی است که در تصمیم‌گیری و رهبری نقش مهمی ایفا می‌کند. امام علی(ع) در سخنان خود به نظارت فراگیر بر امور کارگزاران تأکید و بر همین اساس، با فرماندار آذربایجان (مصقله بن هبیره) برخورد می‌کند و درباره محمد بن ابی بکر، والی مصر، تصمیم به جابه‌جایی می‌گیرد. عمر بن ابی سلمه، استاندار بحرین و فارس را نیز برای شرکت در جنگ صفین منتقل می‌کند و نعمان بن عجلان را به جای وی می‌گمارد. امام، به زیاد بن ابیه بارها تذکر می‌دهد یا کمیل بن زیاد، فرماندار هیت را سرزنش و منذر بن جارود را به دلیل خیانت مالی عزل می‌کند. تمام این رفتارها و تصمیم‌های مدیریتی از اصل نظارت علوی سرچشمه گرفته است. تشویق مدیران و کارگزاران لایق و شایسته، مانند تشویق سعد بن مسعود فرماندار مدائن، نیز زاییده اصل نظارت است. حضرت در نامه خویش به مالک اشتر نیز بر اصول نظارت، تنبیه و تشویق تأکید فراوان دارد...

اقدامات اصلاحی این محور

اقدامات اصلاحی امام(ع) در این راستا متعدد است؛ از جمله:

یک. نظارت بر بازار و جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی

روایاتی که درباره نظارت حضرت بر بازارهای کوفه بر جای مانده است، به خوبی این مطلب را نشان می‌دهد. امام باقر (ع) می‌فرماید: «امیرالمؤمنین (ع) هر صبح در کوفه بازار به بازار می‌گشت».

برخی بازارهای تخصصی زمان امام علی (ع) عبارت بود از: بازار قصابان، بازار خرمافروشان، بازار ماهی فروشان. وجود این‌گونه بازارها می‌تواند با تضمین عادلانه قیمت، خرید کالا را آسان‌تر کند، و خریدار با توجه به کیفیت و قیمت کالا درباره خرید خود بهتر تصمیم بگیرد. همچنین از روایت استفاده می‌شود که در محلی به نام «کناسه» صرافی، بزازی، خیاطی و خرید و فروش شتر انجام می‌شده است. روند تشکیل بازارهای تخصصی تا آنجا پیش رفت که در کوفه بازارهای خاصی برای برده فروشان، سلاخان و روغن فروشان پدید آمد و دکان‌های متعدد صرافی نزدیک مسجد کوفه بنا شد. خرمافروشان و ماهی فروشان نیز برای خود بازارهایی ساختند و پس از مدتی شتر فروشان و نانوایان نیز در بازارهای ویژه خود به رقابت پرداختند. تخصصی شدن بازارها به دیگر شهرها نیز سرایت کرد و شکل روشن‌تری به خود گرفت در سال ۱۴۵ هجری در مدینه، خرمافروشان، پرنده فروشان، هیزم فروشان و روغن فروشان، محصولات خود را در بازارهای مخصوص خود عرضه می‌کردند. به این ترتیب تشکیل بازارهای تخصصی به دلیل مزایا و خصوصیات برجسته‌شان در جامعه اسلامی به صورت یک سنت پسندیده رواج یافت

از سوی دیگری، یکی از وظایف دولت اسلامی، جلوگیری از احتکار است تا مکانیزم قیمت ـ متناسب با عرضه و تقاضا و سیاست‌هایی که از طرف دولت اعمال می‌شود ـ سطح تولید و قیمت‌های عادلانه را تعیین کند. امیرالمؤمنین (ع) پس از آنکه به برخی از روحیات بازرگانان و صاحبان صنایع اشاره فرمود، به مالک اشتر توصیه می‌کند: «پس بایدت از احتکار منع نمود که رسول خدا (ص) از آن منع فرمود و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد با نرخ‌های رایج بازار نه به زیان فروشنده و نه خریدار. و آن‌که پس از منع تو دست به احتکار زند، او را کیفر ده و عبرت دیگران گردان و در کیفر او اسراف مکن». از سخن حضرت به دست می‌آید که احتکار، مانع تحقق عدالت است؛ زیرا قیمت‌هایی که سود بالایی را برای یک طرف مبادله داشته و موجب اجحاف به طرف دیگر باشد، عادلانه نیست و حقوق دو طرف در آن رعایت نشده است. از کلام حضرت این مطلب نیز استفاده می‌شود که مکانیزم قیمت‌ها با نظارت دولت، پذیرفته شده است و علت مخالفت با احتکار و جلوگیری از آن، این است که احتکار نظام قیمت‌ها را مخدوش می‌سازد؛ از این رو، حضرت در کلام دیگری می‌فرماید: رسول خدا (ص) بر محتکران گذشت و امر فرمود که آن‌چه را احتکار کرده بودند، به بازار بیاورند و در دید مردم بگذارند. کسی از حضرت خواست تا قیمتی برای اشیایی که احتکار شده بود، تعیین فرماید؛ ولی آثار نگرانی در چهره حضرت ظاهر شد و فرمود: چگونه من قیمتی تعیین کنم؛ در حالی که قیمت‌ها به دست خداست. اگر بخواهد بالا می‌برد و اگر خواست کاهش می‌دهد.امام علی (ع) در موارد متعددی به خوی زیاده‌خواهی انسان‌ها زمانی که تربیت درست اسلامی نداشته یا تحت نظارت دولت اسلامی قرار نگرفته باشند، اشاره می‌فرماید؛ از جمله در نامه به والی مصر می‌نویسد: دیگر این که نیکی به بازرگانان و صنعت‌گران را بر خود بپذیر و سفارش کردن به نیکویی درباره آنان را به عهده گیر،... و با این همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتی بد دارند. بخیلند و در پی احتکارند. می‌جویند و کالا را به هر بها که خواهند می‌فروشند و این سودجویی و گران‌فروشی زیانی است برای همگان و عیب است بر والیان. با توجه به سخن حضرت، صفت بخل و انحصارطلبی، اقتصاد آزاد مطلق را اجازه نمی‌دهد؛ زیرا احتمال تبانی صنعت‌گران، بازرگانان و... برای تغییر قیمت‌ها به سود و اصولاً غفلت از خداوند و دستورهایش و طغیان در برابر خدا و مردم برای این گروه از افراد محتمل است. قرآن کریم می‌فرماید: إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى. امام علی (ع) نیز می‌فرماید: «مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِيَّاهُ وَ الْفَسَادَ»؛ «کسی که به مالی رسید، باید از فساد و استفاده نادرست از آن برحذر باشد».

سه. نظارت بر رفتار کارگزاران مالی و اقتصادی و اصلاح آسیب‌ها

یکی دیگر از اقدامات امام علی(ع) در اصلاحات اقتصادی، نظارت بر ثروت کارگزاران حکومت و نحوه تعامل آنان با دیگران بوده است. امام به کارگزاران خود سفارش می‌نمود تا از حضور در دعوت ثروتمندان پرهیز نمایند و نیز آنان را از تکاثر ثروت و دنیاطلبی پرهیز می‌دهد. نامه سوم نهج‌البلاغه، نامه‌ای است که امام(ع) به شریح قاضی پسر حارث که در زمان حکومت آن حضرت، خانه‌ای به هشتاد دینار خرید، نوشته شد و در آن امام خشم خود از چنین کاری را ابراز داشته است و از چنین اقدامی هشدار می‌دهند و یا نامه امام به عثمان پسر حنیف کارگزار امام در بصره که به مهمانی یکی از ثروتمندان رفته، نوشته‌اند و در آن از حضور در چنین مجالسی پرهیز داده‌اند. «خبر یافتم که یکی از جوانان بصره تو را به مهمانی خوانده و تو نیز بدانجا شتافته ای... گمان نمی‌کردم بر سر سفره مردمی بنشینی که نیازمندانشان را به جفا می‌‌رانند و توانگرشان را به آن فرا می‌خوانند.».. و یا امام در نامه‌ای به منذر بن جارود، ایشان را به خاطر خیانت و دنیاطلبی مورد سرزنش قرار داده، از مسئولیت عزل می‌کند «اگر آنچه که از تو برایم گزارش شده درست باشد شتر خانواده تو و بند کفشت از تو بهتر است کسی با صفات تو شایسته آن نیست که مرزی توسط او بسته شود یا فرمانی به دست او اجرا گردد یا مقامش بالا رود یا در امانتی شریک شود.».. و یا می‌‌فرماید «با خبر شدم تو غنمیت‌های مسلمانان را که از نیزه‌ها و اسب‌های آنان گرد آمده و خونشان بر سر آن زمین ریخته در میان بادیه‌نشینان قبیله خودت که تو را برگزیده‌اند، تقسیم می‌کنی سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید اگر این خبر حقیقت داشته باشد منزلت خود را نزد من کاسته‌ای. آگاه باش حق مسلمانی که نزد تو یا من هستند از تقسیم غنیمت، برابر است. بدین‌سان امام(ع) از سویی با دقت در رفتار کارگزاران حکومت آنان را مورد ارزیابی دقیق قرار می‌دهد و از سویی از انباشت ثروت و دنیاطلبی مفرط بر حذر می‌دارد و در همه این موارد، خود به عنوان الگو پیش روی آنان است.

تلاش حضرت در سلوک بر مسیر سیاست اقتصادی پیامبر اکرم(ص) و اصلاح سیاست‌های اقتصادی خلفای پیشین، اگر چه در دوران حاکمان بعدی استمرار نیافت اما نقطه عطفی در تاریخ سیاسی اسلام به شمار می‌رود. تبیین دقیق اندیشه اقتصادی اسلام در بُعد نظری و عملی و کاربست آن در اندیشه حکومتی توسط امام علی(ع) موجب شد تا این اندیشه دستخوش سیاست بازی‌ها و شعارهای عوام فریبانه حاکمان بعدی قرار نگیرد و به عنوان اصول حاکم بر رفتار عادلانه حکومت‌ها در طول تاریخ، معیار سنجش حکومت‌ها به شمار آید. هر چند هیچ حاکمی در درازای تاریخ حکومت‌های اسلامی نتوانست چنین از سیاست‌های اقتصادی اسلام پیروی نماید.

ساده زیستی در سلوک شخصی امام(ع)، نظارت و قاطعیت بر رفتار و ثروت‌اندوزی کارگزاران، برخورد عادلانه در برخورداری کارگزاران، بستگان و وابستگان آنان از رانت‌های حکومتی، رعایت حرمت و کرامت انسان‌ها در سیاست‌های اقتصادی و حمایت روشمند و منطقی از تهیدستان، بدون ترویج حمایت‌های گداپرور، از اصلاحات اقتصادی امام علی(ع) بوده است که می‌تواند به عنوان الگوی اقتصادی در جامعه جهانی معرفی نماید که امروزه جامعه انسانی با سیاست‌های اقتصادی حکومت امام علی(ع) راه به رشد و شکوفایی خواهد برد

امام علی (ع) به شدت بر رفتار کارگزاران خود نظارت می‌کرد و برای این کار جاسوسانی را چون کعب بن مالک گمارده بود. در عهدنامه او به مالک اشتر نیز آمده است: در اعمال کارگزاران خود کاوش نمای و جاسوسانی از مردم راستگوی و وفادار به خود بر آنان برگمار؛ زیرا مراقبت نهایی تو در کارهایشان آنان را به رعایت امانت و مدارا در حق رعیت وا می‌دارد و بنگر تا یاران کارگزارانت تو را به خیانت نیالایند. هر گاه یکی از ایشان دست به خیانت گشود و اخبار جاسوسان در نزد تو به خیانت او گرد آمد و همه بدان گواهی دادند، همین خبرها تو را بس است. باید به سبب خیانتی که کرده، تنش را به تنبیه بیازاری و از کاری که کرده است، بازخواست نمایی؛ سپس خوار و ذلیلش‌سازی و مهر خیانت بر او زنی و ننگ را بر گردنش آویزی.

حضرت امیر (ع)، خود، سفارش‌هایش به مالک را عملی می‌کرد. در تاریخ، موارد متعددی نقل شده که حضرت از خطای کارگزاران خود آگاه شده و آنها را توبیخ یا تنبیه کرده است. نامه‌های متعددی در نهج البلاغه بر همین مطلب گواه است. علت خطای برخی کارگزاران و نظارت شدید و توبیخ حضرت را پیش‌تر بیان کردیم. امیرمؤمنان (ع) با توجه به تعداد اندک افراد مؤمن و مدیر، و گستردگی حکومت اسلامی چاره‌ای جز این نداشت.

محور پنجم: اصلاح الگوی مصرف

همچنین ببینید: مصرف و مصرف بیت المال

مسائل اقتصادی مربوط به مصرف، بخش عمده‌ای از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داده که دلیل روشنی بر اهمیت آن در عرصه اقتصاد است. تأثیر نگرش خاص امام در زمینه ارتباط دنیا و آخرت بر مصرف، به طور کامل از گفتار ایشان به دست می‌آید. از دید حضرت، اعتقاد به آخرت و اصالت دادن به آن، چارچوبی برای مصرف شخص مسلمان پدید می‌آورد که آن را با اراده و اختیار، به صورت الزامی دینی، در جهت مصرف بر می‌گزیند. تأثیر نگرش امام در رابطه دنیا و آخرت بر مصرف، این است که مسلمان نمی‌تواند به بهانه مالکیت بی‌چون و چرای خویش بر اموال و دارایی‌هایی که در دست دارد، در مصرف آن آزاد باشد و آن را به هر نحوی در جهت تأمین لذت‌های شخصی به کار گیرد. حضرت می‌فرماید: دنیا خانه‌ای است ناپایدار و مردم آن ناچار از گذاشتن شهر و دیار... ؛ پس رخت از آن بربندید با نیکوترین توشه‌ای که شما را آماده است و مپرسید در دنیا افزون از آن‌چه شما را بسنده است و مخواهید در آن، بیش‌تر از آن‌چه شما را کفایت کننده است.

دنیا در این جا به معنای شهر و خانه و دارایی‌ها و تمام لوازم زندگی و لذات زودگذر است و امام، سازگاری بین دنیا و آخرت را بدین‌گونه بیان فرموده که با برگرفتن بهترین توشه از دنیا به سوی آخرت کوچ کنید و الگوی بهره‌مندی شما در این دنیا، زندگی در سطح کفاف باشد و از زیاده‌خواهی بپرهیزید؛ بنابراین، توشه برگرفتن و آهنگ آخرت داشتن در این جهان با فرض زندگی در سطح کفاف، مناسبت و سازگاری دارد، نه با رفاه‌طلبی و فزون‌خواهی (سازگاری در سطح کفاف).

اقدامات اصلاحی این محور

اقدامات اصلاحی امام(ع) در این راستا متعدد است؛ از جمله:

یک. الگوسازی از زندگی ساده و قناعت

همچنین ببینید: قناعت و ساده‌زیستی

از آثار اقتصادی نگرش علوی، دوری از زیاده‌خواهی در عرصه اقتصاد است که می‌تواند آثار فرهنگی نامطلوبی نیز داشته باشد؛ لذا سفارش‌های مکرر امام به قناعت در زندگی در جهت این نگرش است؛ چون با این دید خاص است که غنا در قناعت موجود می‌شود و غنی کسی است که با قناعت و میانه‌روی در مصرف، از دیگران بی‌نیاز شده باشد و حتی امام در بیانی با تلاوت آیه شریفه قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ... در وصف پرهیزگاران، به مصرف کفاف آنان اشاره می‌فرماید؛ یعنی آنان در حالی که از طیبات مصرف می‌کنند و در این جهت، با اهل دنیا شریکند، در سایه نگاه به آخرت، به اندازه کفایت نیازهای اساسی زندگی بهره می‌برند».

امام علی (ع) همان‌گونه که در رفتار تولیدی الگویی کامل بودند، در مصرف نیز نمونه ایده‌آلی از رفتار مصرفی فرد مسلمان را مجسم کرده‌اند. سیره امام در این زمینه در ضمن چند بحث قابل بررسی است که بارزترین آنها، در مخارج خوراک و پوشاک نمود دارند.

نمونه قناعت و ساده‌زیستی در خوراک

مخارج خوراک در الگوی مصرف امام کم‌ترین مقدار ممکن بوده است. حکایات شنیدنی و شگفت‌آوری در صرفه‌جویی و قناعت ایشان در مصرف خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها نقل شده است. امیرمؤمنان (ع) همواره نان جو، که از آرد صاف نشده تهیه می‌شد، می‌خورد؛ به گونه‌ای که نخاله‌های آرد بر روی نان قابل مشاهده بود. خشکی و سفتی این نان‌ها به حدی بود که باید به کمک زانو تکه‌تکه می‌شد. امام این نان‌ها را درون صندوق و یا کیسه‌ای می‌گذاشت و بر آن مُهر می‌زد تا مبادا دیگران، از سر دلسوزی، خورشتی بر آن بیفزایند. امام می‌فرمود: «دوست ندارم به جز چیزی که بدان علم دارم، چیز دیگری را به شکمم وارد کنم».

نان خورشت امام غالباً سرکه، نمک، مایعات چرب گیاهی و جانوری (الزیت)، شیر، و خرما بود و گوشت را فقط برای عمل به سنت قربانی، می‌خورده‌اند. روزی حلوایی تهیه شده از آرد و شکر و عسل به نام فالوذج برای ایشان حاضر کرده بودند، امام از خوردن آن اجتناب کرد و فرمود: «دوست ندارم چیزی بخورم که رسول خدا ص) از آن نخورده است». به روایت دیگر فرمود: «تو خوش‌بو، خوش‌گوار و خوش‌طعم هستی، اما من دوست ندارم نفس خود را به چیزی که بدان خو نکرده است، عادت دهم».

امیرمؤمنان (ع) خود این‌گونه بود، اما دیگران را با غذاهای خوب مانند نان گندم و گوشت اطعام می‌کرد و هیچ‌گاه بر آنها سخت نمی‌گرفت، مگر آن‌که کسی، به اختیار خود، حاضر به مشارکت در ایثار امام می‌شد، چنان‌که چنین مشارکتی از سوی حضرت فاطمه (س) و فرزندانش نقل شده است. بنابراین، عمل به این شیوه به دلیل ضعف قدرت خرید، یا بخل نبوده است.

نباید تصور کرد که خودداری امام از مصرف خوردنی‌های حلال، به معنای حرام دانستن لذت‌های حلال بر خود، با توصیه دیگران به عمل به این شیوه بوده است؛ زیرا امام در سنت گفتاری خود رفتار مطلوب فرد مسلمان را رعایت حد اعتدال می‌دانست و تلاش می‌کرد تا چنین رفتاری به هنجار اجتماعی تبدیل شود. بنابراین راز این رفتار او را باید در این نکته دانست که امام در این مقام، نه عنوان فردی عادی، بلکه اسوه‌ای است برای اصلاح ناهنجاری‌های اجتماعی و سوق دادن جامعه به سمت اعتدال. شایسته است چنین الگویی خود در مرتبه‌ای بالاتر از آن‌چه دیگران را به آن فرا می‌خواند، قرار گرفته باشد.

جامعه مطلوب از دیدگاه امام علی (ع) جامعه‌ای است که همگان خصوصاً گروه‌های کم‌درآمد، در آن به آسانی بتوانند غذای مورد نیاز خود را تهیه کنند. راهبرد مناسب برای رسیدن به این هدف، این است که اقشار پر درآمد از زیاده‌روی در مصرف غذا پرهیز کنند. ولی انسان، لذت‌جو است و تغذیه را وسیله‌ای برای کام‌جویی بیش‌تر می‌داند و بنابراین در مصرف غذا از حد اعتدال خارج می‌شود. هنجار شدن این پدیده، اتلاف منابع و سوء تغذیه فقیران را به دنبال خواهد داشت. جامعه برای تغییر این شیوه مصرف، نیازمند اسوه است و بی‌شک، توان اقتصادی، اقتدار روحی، موقعیت اجتماعی و سوابق مذهبی امام تمام شرایط چنین اسوه‌ای را فراهم آورده بود.

نامه امام به عثمان بن حنیف، فرماندار بصره، که در میهمانی پرخرج یکی از ثروتمندان بصره شرکت کرده بود، نشان دهنده همین رفتار امام است. امام استاندار خود را به دلیل شرکت در چنین مجلسی شدیداً توبیخ می‌کند و آن‌گاه با بیان سنت رفتاری خود، وی را به عمل به این شیوه فرا می‌خواند: آگاه باش که هر مأموری، پیشوایی دارد که باید به او اقتدا کند و از نور دانش او بهره گیرد. بدان امام شما از دنیایش به همین دو جامه کهنه و از غذاها به دو قرص نان اکتفا کرده است. آگاه باش که شما توانایی آن را ندارید که چنین باشید، اما مرا با ورع، تلاش، عفت و پیمودن راه صحیح، یاری دهید.

از سوی دیگر امام کسانی را که به دلیل سوء برداشت از سیره ایشان، خوردن غذاهای پاکیزه را برخود حرام می‌کردند، عتاب می‌کند و با بیان تفاوت خود با آنها، به دلیل عهده‌دار بودن رهبری جامعه اسلامی، آنان را به استفاده صحیح از نعمت‌های الهی فرا می‌خواند. مباحثه امام با عاصم بن زیاد در این باره شنیدنی است. وقتی به ایشان خبر دادند که او نعمت‌های پاکیزه خدا را بر خود حرام کرده و از زندگی کناره گرفته است، وی را خواست و با چهره‌ای برافروخته او را عتاب کرد و فرمود: آیا از خانواده‌ات شرم نمی‌کنی؟ آیا به فرزندانت رحم نمی‌کنی؟ آیا چنین می‌پنداری که خداوند چیزهای پاکیزه را بر تو حلال کرده، اما دوست ندارد که از آنها استفاده کنی؟ تو در پیشگاه خداوند کم‌تر از آنی که این‌گونه با تو رفتار کند. آیا خداوند نمی‌گوید: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ * فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ آیا خداوند نمی‌گوید: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ... يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. به خدا قسم که آشکار کردن نعمت‌های خداوند با عمل، نزد او محبوب‌تر از بازگویی آنها با زبان است، در حالی که خداوند فرمود: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. عاصم پس از شنیدن این سخنان گفت: «ای امیرمؤمنان، شما خود را به غذاهای ناگوار و لباس‌های خشن اکتفا کرده‌اید؟» امام فرمود: «وای بر تو من مثل تو نیستم. خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که بر خود سخت گیرند و همچون طبقه ضعیف مردم باشند، تا فقر آنان را به ستوه نیاورد و سر از فرمان خداوند نکشند».

نمونه قناعت و ساده‌زیستی در پوشاک

مخارج پوشاک از مخارج مهم شخصی است. پوشاک وسیله محافظت بدن از سرما و گرما، پوشش ظاهری اعضای آن و مایه حفظ آبرو و حرمت اجتماعی و اظهار نعمت‌های الهی است. از سوی دیگر، پوشاک، نیاز انسان به زیبایی را برآورده می‌سازد. تأمین پوشاک، در حد اعتدال، لازمه نشاط و سلامت زندگی است، اما عدم اعتدال در آن به ویژه زیاده‌روی برخاسته از حس تفاخر و تکبر، مشکلات اجتماعی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

امام علی (ع) در سنت گفتاری خود، همان‌گونه که گذشت، بر رعایت اعتدال تأکید می‌نمود و مخارج پوشاکش کم‌ترین مقدار ممکن بود. لباس امام غالباً دارای سه قسمت بود: یک شلوار که بلندی آن تا نصف ساق بود؛ یک پیراهن که بلندی آن تا روی پا بود و یک دوش‌انداز که از جلو تا روی سینه و از پشت تا روی باسن را می‌پوشاند. جنس این لباس‌ها معمولاً از کرباس یا پشم و رنگ آنها سفید بود و ارزش آنها از سه یا چهار درهم و یا یک دینار تجاوز نمی‌کرد. اگر اندازه آستین و یا ادامه پیراهن بیش‌تر از مقدار نیاز بود، اضافه آن را قطع می‌کرد و تا حد ممکن، لباس خود را وصله می‌زد و از خرید لباس نو اجتناب می‌کرد. یک بار با اشاره به این موضوع فرمود: به خدا سوگند که این پیراهن را آن قدر وصله زده‌ام که از وصله کننده آن شرم دارم. کسی به من گفت: «چرا این لباس کهنه را دور نمی‌اندازی؟» گفتم: «از من دور شو! رهروان شب، صبحگاهان ستایش می‌شوند».

یعنی آنها که بیدار بودند و ره سپردند و به مقصود رسیدند از آنها که خواب ماندند و به مقصد نرسیدند، باز شناخته می‌شوند. امام در پاسخ اعتراض کسانی که به سادگی و کهنگی و یا اندازه لباس ایشان اعتراض می‌کردند، می‌فرمود: این لباسی است که مؤمنان از آن بهره می‌گیرند و قلب را خاشع و نفس را رام می‌سازند و عورت را بهتر می‌پوشانند و نیاز را برآورده می‌کنند.

در تحلیل سیره امام علی (ع) در پوشاک، علاوه بر نکته‌ای که درباره خوراک ایشان گفتیم، به نقش شرایط و زمان در تعیین نوع لباس و مخارج پوشاک نیز می‌توان اشاره کرد. از دیدگاهی کلی، شکی نیست که با تغییر مقتضیات زمان مخارج پوشاک نیز تغییر می‌کند؛ زیرا تعیین حد اعتدال پوشاک، متکی بر معیارهای عرفی است، و عرف اجتماعی با مرور زمان و بر اثر تغییرات واقعی، مانند افزایش قدرت خرید مردم و پیشرفت‌های فنی در زمینه تولید پوشاک یا تغییر سلیقه عمومی نیز تغییر می‌پذیرد.

الگوی پوشاک امام علی (ع) نیز از این قاعده مستثنا نبود. پوشش ایشان، اگرچه با انتظارات معدودی از مردم آن زمان که از مقایسه امام با برخی رهبران سیاسی آن عصر نشأت می‌گرفت، مطابق نبود، اما با الگوی پوشاک توده‌های فقیر آن زمان کاملاً سازگار بود. گزارش‌های رقت‌انگیزی که از وضعیت پوشاک مسلمانان صدر اسلام رسیده است، گواه این مدعا است. در سال‌های دهه اول هجری، وضع پوشاک گروهی از اصحاب پیامبر که به اصحاب صفه شهرت داشتند، به حدی بد بود که برخی از آنان از شرم برهنگی خود را پنهان می‌کردند و لباس تعدادی از آنان نیز از کتان ضخیم بود که زبری آن پوست بدن را می‌خراشید و به همین دلیل گاهی از زبری این لباس‌ها نزد پیامبر شکوه می‌کردند. واثلة بن اصقع می‌گوید: «سی تن از اصحاب رسول خدا (ص) را دیدم که هر یک فقط با پوشیدن یک قطیفه پشت سر ایشان به نماز ایستاده بودند، و من یکی از آنان بودم». ابوهریره گفته است: «هفتاد نفر از اصحاب صفه را دیدم که هیچ یک جامه دوش‌انداز نداشتند».

روزی، در حالی که پیامبر و جمعی از اصحاب کنار هم نشسته بودند، امیرمؤمنان (ع) با لباسی کهنه، که به دلیل پارگی قسمت‌هایی از بدنش را نمی‌پوشاند، وارد شد و در کنار پیامبر نشست. پیامبر برای لحظاتی او را زیر نظر گرفت و با مشاهده وضعیت لباس ایشان این آیه را تلاوت نمود. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ و آن‌گاه فرمود: «یا علی، تو از والاترین کسانی هستی که این آیه درباره آنها نازل شده است». آن‌گاه پرسید: «یا علی، لباسی که به تو پوشانده بودم کجا است؟» امام فرمود: «ای رسول خدا (ص)، یکی از یاران شما نزد من آمد و از برهنگی خود و خانواده‌اش شکوه کرد و من آن لباس را به او بخشیدم».

در چنین روزگاری، ساده‌پوشی امام، چنان‌که رسول خدا (ص) فرمود، از مظاهر عالی ایثار محسوب می‌شد و با هنجارهای معمول آن زمان نیز مطابقت داشت. اما در دهه‌های بعد، مانند زمان امام سجاد (ع) و امام صادق (ع) یا امام رضا (ع)، به دلیل رشد اقتصاد ملی، وضعیت عمومی پوشاک مردم به میزان زیادی بهبود یافته بود و بنابراین، الگوی پوشاک امیرمؤمنان (ع) مورد پسند اجتماع نبود؛ از این رو نقل شده است که امام سجاد (ع)، جامه‌هایی از خز به ارزش پنجاه دینار می‌پوشیده است. سیره امام صادق (ع) نیز وضعیتی مشابه داشته است. امام صادق (ع) در پاسخ به اعتراض کسانی که از مغایرت وضعیت لباس او با سیره امیرمؤمنان (ع) خرده می‌گرفتند، به تغییر شرایط زمان اشاره کرده‌اند. نقل شده است که سفیان ثوری با لحنی اعتراض‌آمیز به امام صادق (ع) گفت: شما می‌گویید که علی بن ابی طالب لباس خشن می‌پوشید، در حالی که خود لباس‌های «قوهی» و «مروی» دو نوع لباس گران‌بها بر تن کرده‌اید. امام در پاسخ فرمود: «وای بر تو! علی بن ابی طالب در زمان تنگی معیشت زندگی می‌کرد، و اکنون زمان فراوانی نعمت است هنگامی که اقتصاد زمانه شکوفا شود، نیکان آن زمان به استفاده از نعمت‌های خداوند أولی هستند».

اما اینکه چرا با بهبود چشم‌گیر وضعیت رفاهی مسلمانان پس از گسترش فتوحات اسلامی، در دهه دوم هجری - برخلاف دهه اول - امام علی (ع) ساده‌پوشی خود را همچنان حفظ کرد، اولاً شواهد تاریخی، بهبود نسبی در وضعیت لباس امام را نفی نمی‌کند، بلکه مدارکی نیز در تأیید این بهبود می‌توان یافت. ثانیاً گرچه درآمدهای عمومی مسلمانان در زمان خلیفه دوم و سوم به شدت افزایش یافت، به دلیل توزیع نابرابر این درآمدها، شکاف طبقاتی عمیقی در جامعه به وجود آمده بود؛ به گونه‌ای که گروهی محدود، ثروتمند بودند، ولی بیش‌تر مردم در فقر و فاقه به سر می‌بردند. در چنین موقعیتی، ساده‌پوشی امام از سویی، نوعی همدردی با فقیران، و از سوی دیگر سرمشقی بود برای دوری از اشرافی‌گری و خوش‌گذرانی طبقه ثروتمندی که در سالیان گذشته بدان خو کرده بودند. خطبه‌ها و مواعظ امام در ایام خلافت نشان می‌دهد که در آن زمان، خطر اتراف و مصرف‌گرایی افراطی، جامعه اسلامی را در معرض سقوط قرار داده بود و امام یکی از وظایف مهم خود را اصلاح این وضعیت می‌دانست. نکوهش شدید دنیاگرایی توسط امام در نهج البلاغه، به ویژه در خطبه ۱۶۰، نشان دهنده اهمیت این مطلب نزد آن حضرت است؛ چنان که ترویج رهبانیت و صوفی‌گری، جامعه زمان امام صادق (ع) را تهدید می‌کرد و شیوه پوشش ایشان نیز نوعی مقابله عملی در برابر این تهدید بود.

دو. تشویق مردم به صرفه‌جویی در مصرف و پرهیز از اسراف

از نگاه امام، اسراف (به ویژه در مصرف)، افزون بر آثار منفی اقتصادی، گناهی است که با اصالت دادن به آخرت ناسازگار است؛ بنابراین، پرهیز از اسراف و تبذیر، یکی از آثار عملی نگرش جمع بین دنیا و آخرت از دید او به شمار می‌رود. حضرت، اقتصاد و میانه‌روی در زندگی و مصرف را موجب آماده شدن برای مقابله با پیامدهای ناگوار زندگی می‌داند؛ به طوری که اگر انسان در چارچوب میانه‌روی معقول مصرف نکند، اسراف او را از بین می‌برد. این امام همام به اندازه نگه داشتن در زندگی (به ویژه مصرف) تأکید کرده و آن را «نصف العیش» خوانده است.

سه. ارزشمند شمردن کار و تولید بیش از مصرف و تجمل

امیرمؤمنان(ع) در تمام زندگی خود به کار و تولید اهمیت فراوانی می‌داد و خود شخصاً سرمایه‌گذاری، کار و تولید می‌کرد و از این طریق، ثروت و املاک فراوانی به دست آورد و از ناحیه آن ثروت و املاک، سالانه درآمدهای فراوانی نصیب حضرت می‌شد پرسش اساسی این است که انگیزه امام علی از تحصیل این همه ثروت و درآمد چه بود؟

در نظریه‌های دانش اقتصاد، تن را به رنج و سختی انداختن و تولید و درآمد فراوان کسب کردن اما از آن همه درآمدها سود نبردن هیچ جایگاهی ندارد و رفتاری عاقلانه نیست.

امیر مؤمنان(ع) در سخن دیگری به لحاظ جایگاه اجتماعی خود به شدت اصالت لذت‌طلبی مادی را در رفتارهای اقتصادی نفی کرده و نظریه حداکثر کردن سود مادی را در تولید منکر می‌‌شود: «آیا به همین بسنده کنم که مرا امیرمؤمنان خوانند و با مردم در سختی‌های روزگارشان مشارکت نداشته باشم؟ یا در گرفتاری‌های زندگی الگو برای آنها نباشم؟ مرا برای آن نیافریده‌اند تا همچون چارپایان بسته، همه همتشان خوردن علف باشد... یا بیهوده و عبث آفریده نشدم».

اگر انگیزه امیرمؤمنان از درآمد و تولید، لذت‌طلبی مادی و حداکثر کردن سود شخصی مادی بود، هرگز با آن همه درآمد حاضر نبود سطح زندگی خود را در حدی قرار دهد تا الگوی فقیران در زندگی فقیرانه آنها باشد. امام باقر(ع) زندگی حضرت را هنگامی که حکومت داشت، چنین معرفی می‌کند: «[امام علی(ع)] به مدت پنج سال بر مردم حکومت کرد، نه آجری بر آجری قرار داد و نه خشتی بر خشتی نهاد، نه زمینی و ملکی برای خود جدا کرد و نه درهم و دیناری را به ارث گذاشت. فقط هفتصد درهم از سهمش از بیت المال مانده بود که خواست با آن خدمتکاری برای خانواده‌اش فراهم کند».

حضرت در حالی که حاکم بود و افزون بر اموال شخصی‌اش که از منطقه ینبع نصیبش می‌شد و خزینه بیت المال در اختیارش بود، همچنان سطح زندگی خود را در حد سطح زندگی کم درآمدترین افراد جامعه حفظ می‌کرد.

بر اساس نظریه حب‌الذات و اینکه هر انسانی اعم از معصوم و غیر معصوم در پی سعادت، رفاه و لذت هستند، این رفتار اقتصادی علی(ع) را چگونه باید تحلیل کرد؟ آیا می‌شود گفت امیرمؤمنان انگیزه‌اش از این رفتارهای اقتصادی بیشینه کردن سود و لذت نبود و سعادت و رفاه را دنبال نمی‌کرد؟

پاسخ این پرسش را در نوع جهان‌بینی حضرت باید جست. او نیز به دنبال سعادت، رفاه، سود و لذت بود؛ اما از دیدگاه آن بزرگوار، سود و لذت فقط به سود و لذت مادی دنیایی تفسیر نمی‌شود؛ بلکه باید مجموع سود و لذت آخرتی و دنیایی را در نظر داشت. همچنین در گزینش سود و لذت به سود و لذتی باید اندیشید که هم بیشتر و هم پایدارتر باشد. گذشتن از سود و لذت ناپایدار و اندک دنیایی برای سود و لذت پایدار و فراوان آخرتی گزینه‌ای کاملاً عقلایی است. این گزینه به کسانی اختصاص دارد که بتوانند جهانی فراتر از جهان مادی را که دارای نعمت‌های گسترده و پایدار است درک کنند. هر کس آن را بهتر درک کند و ایمانش بیشتر باشد، ضریب اهمیت سود و لذت آن جهان در نظرش افزون‌تر خواهد شد و تلاش وی برای کسب سود و لذت آن جهان با رها کردن سود و لذت دنیایی افزون‌تر می‌‌شود. اگر درک انسانی از جهان آخرت و نعمت فراوان و پایدار آن همانند درک امام علی(ع) باشد، زاهدانه رفتار خواهد کرد و خطاب به دنیا چنین می‌‌گوید: «ای دنیا از من دور شو. افسارت را به پشتت افکندم. من خود را از چنگال‌هایت رها کردم و از دام‌هایت بیرون افکندم و از آن پرتگاه‌ها که بر سر راه من کنده‌ای، اجتناب کردم».

البته خود حضرت هشدار می‌دهد که هیچ گاه دیگران در این درک از آخرت و سود و لذت‌های آن و در نوع رفتار در این دنیا هماورد او نمی‌توانند باشند: «آگاه باش که هر پیروی را پیشوایی است که پیِ وی را پوید و از نور دانش او روشنی جوید. بدان که پیشوای شما بسنده کرده است از دنیای خود به دو جامه فرسوده و دو قرص نان را خوردنی خویش نمود بدان که شما چنین نتوانید کرد؛ لیکن مرا یاری کنید به پارسایی و پاکدامنی و درستی ورزیدن که به خدا از دنیای شما زری نیندوختم و از غنیمت‌های آن ذخیره ننمودم و بر جامه کهنه‌ام کهنه‌ای نیفزودم.

در اقتصاد علوی انگیزه فرد در تولید، بیشینه کردن مجموع سود دنیایی و آخرتی است و سود آخرتی با صرف نظر کردن از سود دنیایی ضریب ده می‌شود فله عشر امثالها و سود آخرتی از سود دنیایی پایدارتر است و میزان سود آخرتی و دنیایی به میزان ایمان افراد و ضریب اهمیتی بستگی دارد که افراد برای سود دنیایی و آخرتی قائل می‌شوند.

آنچه گذشت، بر آن دلالت دارد که امیرمؤمنان(ع) نیز برای حداکثر کردن سود و پاداش آخرتی فعالیت می‌کرد، در حالی که روشن است نیّت حضرت در عبادت و در تمام اعمالش از جمله انفاق در راه خدا، فقط رضای خدا و حب الله بود، نه بهشت و سود آخرتی؛ چراکه چنین عباداتی از نظر وی عبادت تاجران است نه عبادت آزادگان؛ بنابراین نمی‌توان گفت که اعمال حضرت به جهت حداکثر کردن سود و پاداش آخرتی بود؟

در پاسخ این پرسش می‌توان گفت پاداش و سود آخرتی اعم از حب الله و رضای خدای متعالی است، برای امیرمؤمنان(ع) رضوان الهی و حب الله پاداش آخرتی است؛ ولی برای سایر مؤمنان در رتبه‌های پایین‌تر بهشت و نعمت‌های آن پاداش آخرتی به شمار می‌رود. گرچه شاید حب الله و رضوان الهی را نیز بتوان درجه بالایی از بهشت دانست که اهل تخصص و فن در این باره باید نظر دهند.

چهار. محدود کردن مصارف دستگاه خلافت و حکومت

هجمه آسیب‌های فراوان به بخش توزیع و مصرف درآمد، این ضرورت را ایجاب کرده است که حضرات معصومان برخوردار از قدرت حاکمیت برای مصرف بهینه درآمدها و ساماندهی وضعیت اقتصادی معیشتی مردم به ویژه آسیب‌پذیران از آنان، تدبیری بیندیشند و عرصه مصرف درآمدها را از لوث وجود هرگونه آسیبی که تلاش و فعالیت فعالان در عرصه کار و تولید و درآمد را خنثی می‌کند و فقر و نداری را در پی خود دارد، با اعمال سیاست‌هایی بایسته پاک کنند و به اصلاح الگوی مصرف و آسیب‌زدایی از آن بپردازند که از نمونه‌های آن سیاست‌های ذیل است:

جلوگیری از اسراف اسراف دارای دو معنا است. یک معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی و کاربردی؛ معنای لغوی آن گذشتن از حد اعتدال در هر کار است و معنای کاربردی و مشهورتر آن گذشتن از حد اعتدال در مصرف اموال است که معنای دوم مشهور است که در موارد فراوانی قرآن از آن نهی و مذمت کرده است. از جمله موارد بسیار آن آنجاست که خدای متعال در خصوص استفاده مردم از نعمت هایش فرموده است: «بخورید و بیاشامید اما اسراف نکنید».

پیامبر خدا هم با تأسی به قرآن به عنوان رهبر و حاکم جامعه اسلامی از آن نهی کرده و برای اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از شیوع آن در جامعه و تأثیر اسراف در تهیدستی مردم به مخالفت و مقابله با آن برخاسته است: به روایت مسعدة بن صدقه از امام صادق(ع)، رسول خدا(ص) آزاد کردن پنج یا شش برده را توسط مردی در وقت مرگ در حالی که همه دارایی او همان بود و اولاد صغیری داشت مصرف بی‌جا و اسراف دانست و گویا اعتراض کرد و فرمود: «اگر از این وضعیت و عمل او به من اطلاع می‌‌دادید که او کودکانی صغیر داشته است و آنان را با دستی دراز و تهی نزد مردم بر جای گذارده است، نمی‌گذاشتم او را در کنار مسلمانان به خاک بسپارید».

حتی آن حضرت مصرف زیاد آب را در وضو اسراف خواند و یکی از یارانش را از اسراف در آن منع فرمود؛ چراکه «قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود» ولی با ادامه و فراگیر شدن اسراف مزارع و نخلستان‌هایی بی‌آب می‌ماند و سرانجام آن چیزی جز کاهش تولید و درآمد و همچنین بیکاری و فقر و پیامدهای ناشی از آن نیست؛ در حالی که هیچ کدام از این عوارض و پیامدها در شان حکومت اسلامی و مسلمانان نیست از همین روست که پیامبر خدا(ص) به عنوان رهبر و حاکم اسلامی خود را موظف به پیشگیری از آن می‌بیند و از آن نهی می‌کند، هر چند، چند قطره آب اضافی در وضو باشد.

امیر مؤمنان(ع) نیز همچون پیامبر خدا(ع) بر اهمیت صرفه‌جویی و دوری از اسراف به ویژه از مصرف زیاد و بی‌جای در اموال بیت المال تأکید می‌‌ورزید؛ به گونه ای که حتی کارگزاران خود را از نوشتن با فاصله پیش حد بین سطرها بر حذر می‌داشت و به حذف کلمات زاید و تیز کردن قلم سفارش می‌کرد. آن حضرت برخی از کارگزارانش را به طور عام و برخی دیگر از آنان را به طور خاص بر دوری از اسراف سفارش می‌کرد؛ در نامه ای به زیاد بن ابیه او را از مصرف بیهوده و بی‌مورد اموال بر حذر داشت و در نامه‌ای خطاب به او چنین نگاشت: اسراف را کنار بگذار و میانه‌روی را پیشه کن، از امروز به فکر فردا باش و از اموالدنیا به قدر ضرورت برای خویش نگهدار و زیادی را برای روز نیازت از پیش بفرست.

آن امام همام نه تنها مصرف بی‌رویه و بیش از حد را اسراف می‌دانست و از آن نهی می‌کرد، بلکه مصرف بی‌مورد و بی‌جا را نیز اسراف می‌شمرد و در پاسخ آنان که بر تقسیم مساوی اموال عمومی بر او ایراد و انتقاد داشتند و تقاضای تبعیض در تقسیم اموال بیت المال را داشتند چنین فرمود: «به خدا قسم تا عمر من باقی است و شب و روز برقرار است و ستارگان در پی هم طلوع و غروب می‌‌کنند، هرگز به چنین کاری دست نمی‌زنم. اگر اموال از خودم بود به طور مساوی میان آنها تقسیم می‌کردم تا چه رسد به اینکه این اموال، اموال خداست، آگاه باشید بخشیدن مال در غیر موردش اسراف و تبذیر است. این کار ممکن است در دنیا باعث سربلندی انجام دهنده آن شود، ولی در آخرت موجب سرافکندگی وی می‌‌گردد».

بنابراین از روایت‌ها و گزاره‌های معتبر تاریخی استفاده می‌شود پیامبر(ص) و امیرمؤمنان(ع) بر ترک و مقابله با إسراف تمام همت خود را به کار بستند، تا با خشکاندن ریشه اسراف که از مهمترین عوامل تهیدستی به شمار می‌آید، مسئولیت خویش را در کاهش و علاج فقر ایفا نمایند.

محدودیت در مالکیت و مصرف

در تعالیم امام علی(ع) مالکیت و مصرف محدود است و مالکیت‌های نامحدود و مرزنشناس بی‌گمان مردود و ناسازگار با قوانین اسلامی است. در جای جای نهج البلاغه بر این اصل تأکید شده و انواع محدودیت‌ها در نظام تولید و توزیع و مصرف به صراحت مطرح گشته است و شرایط و حد و مرزهایی برای راه‌های مبادله و داد و ستد یاد شده است. این موضوع در سراسر این کتاب تبیین شده و آشکار گشته است که درآمدها و ثروت‌اندوزی‌های بی‌حساب و کتاب ضد آموزه‌های امیرالمؤمنین(ع) است. حضرت در این زمینه می‌فرمایند: «... طریقنا القَصْدُ، و فی أمرنا الرشد...»، «راه ما راه میانه است پیشرفت و رشد در پیروی از ماست».

زیاده‌روی در داشت و انباشت ثروت یا مصرف اسرافی، با آموزه‌های امام «ع» ناسازگار است: «علیکَ بِالقَصدِ فِی الأُمُورِ، فَانَّه مَن عَدَل عَن القَصْدِ جَارَ، وَمَنْ أَخَذَ بِهِ عَدَلَ»، میانه‌روی در کارها را لازم بدان؛ چه هرکس از راه میانه عدول کند، ستم کرده است و هر کس آن را بپذیرد به عدل رفتار کرده است. همچنین می‌‌فرماید: «... فدع الإشرافَ مُقتَصِداً، وَاذْکُر فی الیوم غداً، وأمْسِکَ مِنَ المالِ بقدرٍ ضرورتک»،... با اقتصاد (میانه روی در مصرف) از اسراف بپرهیز و امروز به یاد فردا باش و از مال خود به اندازه ضرورت نگاه دار.

اندازه‌داری و دوری از سرمایه اندوزی‌های تکاثری و دخل و خرج‌های کفافی، شیوه علوی است: «لا یَذُوقُ المَرءُ مِن حَقِیقةِ الإیمانِ حَتَّی یَکون فیه ثَلاثُ خِصال:.... وحُسنُ التقدیر فی المعاش»، کسی مزه ایمان را نمی‌چشد، مگر آنکه از سه سرشت بهره مند باشد:... و اندازه‌داری نیکو (و درست) در معاش».

از دیدگاه امام، مدیریت درست در هزینه‌های زندگی و پذیرش اصل بسندگی و تأمین نیازها، سرمایه لازم برای زندگی است: «حُسنُ التَّدبیر مَعَ الکِفاف، أکفی لکَ مِنَ الکَثِیرِ مَعَ الإسراف»، مدیریت نیک (و درست) با کفاف، برای تو بسنده‌تر است از بسیار با اسراف».

محدودیت در مصرف

امام(ع) در بهره‌برداری از کالاها معیار را سلامت تنی و توانمندی می‌داند و همواره بر آن تأکید می‌‌کند: «... فَلَیَکُن حَظِّکَ مِن الدُّنیا قوام صُلْبِک وامساک نَفْسِکَ....»،... باید بهره تو از دنیا به همین اندازه باشد که بدنت بر سر پا ماند و جانت حفظ شود.... انسان اگر در زندگی اندازه‌داری را یک اصل قرار داد و در درآمدها و هزینه‌ها چهار چوب منطقی را رعایت کرد و همه تلاش‌های خویش را در راستای آن قرار داد، زندگیی بسامان و آسوده دارد و از نگرانی‌ها و بیم‌های زیاده‌خواهی و یا کمبودداری در امان است.

بی‌نیازی راستین در سایه اندازهداری در مصرف به‌دست می‌آید: «... طَلَبَتُ الغِنی فَما وَجَدتُ إلَّا بِالقَناعَةِ، عَلَیکُم بِالقناعَةِ تَسْتَغْنُوا»، به جستجوی بی‌نیازی برخاستم آن را جز در قناعت نیافتم؛ همواره قناعت کنید تا بی‌نیاز باشید.

اصل اندازه نگاه داشتن سرمایه بزرگی است که بی‌نیازی دائم را به همراه دارد: «لا کَنزَ أَعْنی مِنَ القَناعَةِ»، هیچ گنجی بیش از قناعت مایه بی‌نیازی نیست.

باید آرزوها را محدود کرد و از اوجگیری آنها مانع گشت تا به بی‌نیازی راستیندست یافت: «أشرف الغنی ترک المنی»، گران‌مایه‌ترین بی‌نیازی ترک آرزوهاست.

بی‌توجهی به داشته‌های دیگران بالاترین بی‌نیازی‌هاست: «الغنی الأکبر، البَأْسُ عَمَّا فی أیدِی النَّاسِ»، بزرگ‌ترین بی‌نیازیچشم نداشتن به مال و منال مردمان است.

پنج. ممنوعیت دولتی صرف هزینه‌های تجملی و تشریفاتی

نهی از رفاه زدگی

رفاه زدگی کارگزار اسلامی، از هم‌نشینی با اشراف، بدتر و تأثیرش بر مردم بیشتر است. رفاه زدگی، انسان را به دنیاپرستی و خواری و دوری از قناعت و عزت می‌کشاند؛ گرچه از حلال فراهم آمده باشد. رفاه‌زدگی، کارگزار را در معرض اتهام و گمان بد قرار می‌دهد: «گویند شریح بن الحارث، قاضی امیرمؤمنان(ع) در زمان او خانه‌ای خرید به هشتاد دینار؛ این خبر به علی(ع) رسید. او را فراخواند و و گفت: شنیده‌ام خانه‌ای خریده‌ای به هشتاد دینار و برای آن قباله نوشته‌ای و چندتن را هم به شهادت گرفته‌ای؟ شریح گفت: چنین است یا امیرمؤمنان. علی به خشم در او نظر کرد، سپس فرمود: ای شریح! زودا که کسی بر سر تو آید که در قباله‌ات ننگرد و از شاهدانت نپرسد، تا از آنجا براندت و بی‌هیچ مال و خواسته‌ای به گورت سپارد. پس ای شریح! بنگر نکند که این خانه را از دارایی خود نخریده باشی یا نقدی که بر شمرده‌ای از حلال به دست نیامده باشد که اگر چنین باشد هم در دنیا زیان کرده‌ای و هم در آخرت.

منابع

1. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳
2. حسینی، سید رضا، بیت‌المال، دانشنامه امام علی ج۷
3. حسینی، سید رضا، سیره اقتصادی امام علی، دانشنامه امام علی ج۷
4. میرمعزی، سید حسین، مقاله «اصلاحات اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷
5. خادم علی‌زاده، عبدالامیر، دنیا و آخرت، دانشنامه امام علی ج۷
6. محمد مهدی کرمی، عسکر دیرباز، عدالت اقتصادی، دانشنامه امام علی ج۷
7. نظرپور، محمد تقی، بازار، دانشنامه امام علی ج۷
8. خسروپناه، عبدالحسین، قلمرو دین، دانشنامه امام علی ج۳
9. حلیمی، غلام سخی، امام علی و دفاع از مظلوم، فصلنامه فرهنگ کوثر
10. علی اکبری، محمد حسین، سیره معصومان در فقرزدایی
11. محمدی صیفار، مهدی، اندیشه و روش اصلاح جامعه از دیدگاه امام علی
12. حکیمی، محمد، اقتصاد در نهج البلاغه
13. یوسفی، احمد علی، نظام اقتصاد علوی
14. اثباتی، اسماعیل، گفتاری با عنوان «سیاست اقتصادی امام علی»
15. یدالله‌‌پور، بهروز، مقاله‌ای با عنوان «اصلاحات اقتصادی در حكومت امام علی(ع)»
16. دلشاد تهرانی، مصطفی، گفتاری با عنوان «بررسی ۱۰ اقدام عملی حضرت علی(ع) برای سامان یافتن نظام اقتصاد»